هاجر الصبيري : اللغة وظاهرة الاقتراض اللغوي
#الحوار_المتمدن
#هاجر_الصبيري La langue et phénomène d’emprunt linguistique تعد اللغة أداة تواصل لها دور مهم وأساسي في حياتنا اليومية بين مختلف الأفراد، والذي نتج عنه ظهور مجموعة من الظواهر التي تدعى بالظواهر اللغوية، أحدها ظاهرة الاقتراضemprunt اللغوي .وقبل أن نقوم بتعريف هذه الظاهرة والتحدث عنها، يجب أن نعرف اللغة، والتي تتعدد وتختلف تعريفاتها بين الدارسين القدماء والمحدثين، هذا الاختلاف ما هو إلا دليل على أهمية دورها.يرى القدماء كابن جني (1) اللغة بأنها عبارة عن أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم، أي أنها عبارة عن علامات صوتية يستعملها الفرد للتواصل مع الآخر والتعبير عن ما يدور في فكره. أما الخفاجي(2) فيرى بأنها عبارة عن ما يتواضع القوم عليه من الكلام، أي ما يتم الاتفاق عليه من طرف الجماعة والذي يسمى بالكلام، وبه فاللغة التي توظف عن طريق الكلام يجب أن يكون متفق عليها من طرف الفئة المتحدثة، فيتحدثون بكلام يفهم به بعضهم الآخر، ثم إبراهيم أنيس(3) الذي يعتبر اللغة نظام عرف لرموز صوتية يستغلها الناس في الاتصال ببعضهم البعض، هنا يجمع إبراهيم أنيس بين التعريفين الأولين، فبالنسبة له اللغة عبارة عن نظام مكون من رموز متفق عليها تخدم الناس وتمكنهم من الاتصال فيما بينهم.أما فيما يخص الدارسين المحدثين فيعبر سوسيرSaussure(4) عن اللغة بأنها نتاج اجتماعي لملكة اللسان ومجموعة من التقاليد الضرورية التي تبناها مجتمع ما، ليساعد أفراده على ممارسة هذا الملكة، هنا نلاحظ أن سوسير كلساني يعتبر اللغة ملكة اجتماعية وليست فردية ناتجة لملكة اللسان الفردية، فلتحقيق اللغة يجب أن نكون أمام ملكة اللسان التي بدورها تحقق اللغة، كما أنه يرى أيضا أن اللغة تقليد تم الاتفاق عليها من طرف المجتمع. وأيضا إدوارد سابيرEdward Sapir(5) الذي يعتبر اللغة إنسانية ليست غريزية، هدفها توصيل الأفكار والمشاعر والرغبات وذلك من خلال استعمال مجموعة من الرموز التي أيضا يتم اختيارها من طرف المجتمع. ثم سيمون بوتر Simon Potter(6) الذي يعبر عن اللغة بكونها نظام من الرموز الصوتية تتخذها مجموعة من البشر وسيلة للتواصل عن رغباتهم وأفكارهم.بالنسبة ل أتس يسبرسن Otts Jespersen (7) فيرى أن اللغة عبارة عن عملية إدراكية ونظام صوتي منطوق له قواعد تحكمه وتجعله منسجما.توضح كل هذه التعريفات أن جل الدارسين والباحثين يتفقون على أن اللغة عبارة عن نظام صوتي أي أن مجموعة من العلامات يتم تداولها بين أفراد المجتمع بعد إجماعهم على استخدامها وهذا ما نجده إلى يومنا هذا، وهو الأمر معرض دائما للتجديد والتطور فبعض الكلمات التي يتم تداولها في أيامنا هذه موروثة ومتداولة والبعض الآخر جديدة تم التداول على استعمالها والإجماع عليها، كل هذا يساعد الفرد على التواصل عن طريق التعبير عن أفكاره وأحاسيسه ومبتغياته.يعرف معجم المعاني الجامع مصطلح "اقتراض" (مصدر: اقترض)، استلاف شيء ما لمدى قصير الأجل. وفي استعماله اللغوي هنا هو أيضا استلاف ألفاظ ومصطلحات من لغات ولهجات أخرى لكن دون إرجاعها فيما بعد.ويعد إبراهيم أنيس أول من استخدم مصطلح الاقتراض اللغوي في مؤلفه "من أسرار اللغة العربية"(8) وقد اعتبرها ظاهرة ناتجة عن التفاعل اللغوي الذي يحدث بين الأفراد المختلفين على مستوى اللغة أو اللهجة، فيؤدي هذا التفاعل بين الشخص والآخر إلى استخدام مجموعة من الكلمات والعبارات التي لا تحتويها لغة الطرف الآخر، فيقترضها منه لإعجاب أو لاحتياج ويضمها ضمن لغت ......
#اللغة
#وظاهرة
#الاقتراض
#اللغوي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=679933
#الحوار_المتمدن
#هاجر_الصبيري La langue et phénomène d’emprunt linguistique تعد اللغة أداة تواصل لها دور مهم وأساسي في حياتنا اليومية بين مختلف الأفراد، والذي نتج عنه ظهور مجموعة من الظواهر التي تدعى بالظواهر اللغوية، أحدها ظاهرة الاقتراضemprunt اللغوي .وقبل أن نقوم بتعريف هذه الظاهرة والتحدث عنها، يجب أن نعرف اللغة، والتي تتعدد وتختلف تعريفاتها بين الدارسين القدماء والمحدثين، هذا الاختلاف ما هو إلا دليل على أهمية دورها.يرى القدماء كابن جني (1) اللغة بأنها عبارة عن أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم، أي أنها عبارة عن علامات صوتية يستعملها الفرد للتواصل مع الآخر والتعبير عن ما يدور في فكره. أما الخفاجي(2) فيرى بأنها عبارة عن ما يتواضع القوم عليه من الكلام، أي ما يتم الاتفاق عليه من طرف الجماعة والذي يسمى بالكلام، وبه فاللغة التي توظف عن طريق الكلام يجب أن يكون متفق عليها من طرف الفئة المتحدثة، فيتحدثون بكلام يفهم به بعضهم الآخر، ثم إبراهيم أنيس(3) الذي يعتبر اللغة نظام عرف لرموز صوتية يستغلها الناس في الاتصال ببعضهم البعض، هنا يجمع إبراهيم أنيس بين التعريفين الأولين، فبالنسبة له اللغة عبارة عن نظام مكون من رموز متفق عليها تخدم الناس وتمكنهم من الاتصال فيما بينهم.أما فيما يخص الدارسين المحدثين فيعبر سوسيرSaussure(4) عن اللغة بأنها نتاج اجتماعي لملكة اللسان ومجموعة من التقاليد الضرورية التي تبناها مجتمع ما، ليساعد أفراده على ممارسة هذا الملكة، هنا نلاحظ أن سوسير كلساني يعتبر اللغة ملكة اجتماعية وليست فردية ناتجة لملكة اللسان الفردية، فلتحقيق اللغة يجب أن نكون أمام ملكة اللسان التي بدورها تحقق اللغة، كما أنه يرى أيضا أن اللغة تقليد تم الاتفاق عليها من طرف المجتمع. وأيضا إدوارد سابيرEdward Sapir(5) الذي يعتبر اللغة إنسانية ليست غريزية، هدفها توصيل الأفكار والمشاعر والرغبات وذلك من خلال استعمال مجموعة من الرموز التي أيضا يتم اختيارها من طرف المجتمع. ثم سيمون بوتر Simon Potter(6) الذي يعبر عن اللغة بكونها نظام من الرموز الصوتية تتخذها مجموعة من البشر وسيلة للتواصل عن رغباتهم وأفكارهم.بالنسبة ل أتس يسبرسن Otts Jespersen (7) فيرى أن اللغة عبارة عن عملية إدراكية ونظام صوتي منطوق له قواعد تحكمه وتجعله منسجما.توضح كل هذه التعريفات أن جل الدارسين والباحثين يتفقون على أن اللغة عبارة عن نظام صوتي أي أن مجموعة من العلامات يتم تداولها بين أفراد المجتمع بعد إجماعهم على استخدامها وهذا ما نجده إلى يومنا هذا، وهو الأمر معرض دائما للتجديد والتطور فبعض الكلمات التي يتم تداولها في أيامنا هذه موروثة ومتداولة والبعض الآخر جديدة تم التداول على استعمالها والإجماع عليها، كل هذا يساعد الفرد على التواصل عن طريق التعبير عن أفكاره وأحاسيسه ومبتغياته.يعرف معجم المعاني الجامع مصطلح "اقتراض" (مصدر: اقترض)، استلاف شيء ما لمدى قصير الأجل. وفي استعماله اللغوي هنا هو أيضا استلاف ألفاظ ومصطلحات من لغات ولهجات أخرى لكن دون إرجاعها فيما بعد.ويعد إبراهيم أنيس أول من استخدم مصطلح الاقتراض اللغوي في مؤلفه "من أسرار اللغة العربية"(8) وقد اعتبرها ظاهرة ناتجة عن التفاعل اللغوي الذي يحدث بين الأفراد المختلفين على مستوى اللغة أو اللهجة، فيؤدي هذا التفاعل بين الشخص والآخر إلى استخدام مجموعة من الكلمات والعبارات التي لا تحتويها لغة الطرف الآخر، فيقترضها منه لإعجاب أو لاحتياج ويضمها ضمن لغت ......
#اللغة
#وظاهرة
#الاقتراض
#اللغوي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=679933
الحوار المتمدن
هاجر الصبيري - اللغة وظاهرة الاقتراض اللغوي
عادل عبد الزهرة شبيب : الاقتراض يجب ان يكون آخر الحلول في ضوء حديث سكرتير الحزب الشيوعي العراقي للمركز الاعلامي للحزب في 5 6 2020
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب أشار سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي الرفيق رائد فهمي في حديثه للمركز الاعلامي للحزب الشيوعي العراقي في الخامس من حزيران 2020 الى الوضع الاقتصادي في العراق وضرورة عدم تحميل المواطنين أعباء الأزمة الاقتصادية والوبائية الراهنة والتي هي نتيجة الفساد والسياسات الاقتصادية الفاشلة وضرورة ان تجد الحكومة معالجات تضمن للمواطنين احتياجاتهم. كما شدد الرفيق رائد فهمي على عدة نقاط مهمة لمعالجة ازمة البلاد الاقتصادية وكما يأتي :- 1) الاقتراض يجب ان يكون آخر الحلول .2) وجود مصادر مالية غير مستنفذة مثل المنافذ الحدودية التي يجب على الدولة ان تفرض سيطرتها عليها .3) ضرورة استحصال الضرائب.4) فتح ملفات عقارات الدولة التي يتلاعب المتنفذون بها بعيدا عن المصلحة العامة .5) استعادة الأموال المنهوبة والموجودة في الخارج وملاحقة الفاسدين الذين ما زالت الرقابة غائبة عنهم مقابل الحمل الثقيل الذي يوضع على عاتق المواطنين . وفيما يتعلق بمسألة القروض فلها مخاطر كبيرة على الاقتصاد العراقي خاصة وان العراق لديه الكثير من الأموال اضافة الى الكثير من السراق الى جانب سوء الادارة وغياب الرؤى الاستراتيجية والفساد الكبير ولذلك يتم قضم هذه الأموال على حساب مصلحة الوطن والشعب .اشار تقرير لصندوق النقد الدولي الى ان مجموع الدين العام ارتفع من 32 في المائة الى اكثر من 60 في المائة من اجمالي الناتج المحلي للفترة من 2014 – 2016 في ظل اعتماد الاقتصاد العراقي على انتاج وتصدير النفط الخام الذي انخفضت أسعاره وتهميش القطاعات الانتاجية غير النفطية كالصناعة والزراعة والسياحة والتعدين والنقل وغيرها. وبحسب دراسة للبنك الدولي فإن الدين العراقي يشكل نسبة 70 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2016 , بينما كان 56 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2015. هذا الوضع الذي يتميز بزيادة اقبال العراق على الاقتراض ناجم عن المرحلة الصعبة التي يمر بها البلد بسبب سوء الادارة وتفشي الفساد المالي والاداري في معظم اجهزة الدولة والذي اصبح ميزة تميز كبار الموظفين من وزراء ومحافظين ورؤساء مجالس محافظات وغيرهم اضافة الى الاشكالات السياسية والازمات المتواصلة منذ التغيير في 2003 والى اليوم, الى جانب عدم توفر الأطر التشريعية اللازمة والناتجة عن عدم توفر رؤية واضحة لبناء الدولة حيث الاهتمام بالمصالح الطائفية والحزبية الضيقة والاعتماد على نظام المحاصصة المقيت, ما ادى الى تفاقم الأزمات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي صاحبت ازمة انخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية, وكذلك عدم ادراك القوى المتنفذة لطبيعة المرحلة واكتفاؤهم بالنظر لمصالحهم ومكتسباتهم التي حققوها بعد التغيير بمساعدة الأمريكان متجاهلين احتجاجات المواطنين ومطالبهم المشروعة. اقدمت الحكومات المتعاقبة كجزء من جهودها لتقليل عجز الموازنة العامة للدولة بالتوجه الى الاقتراض والاتفاق مع المؤسسات المالية الرأسمالية الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد والبنك الدوليين للحصول على القروض وبمباركة الجانب الامريكي.في ظل كل الاوضاع السلبية فإن العراق يحتاج الى تنمية وتنشيط الصناعة والزراعة والاستثمار المحلي مع تقليل الامتيازات لكبار الموظفين والدرجات الوظيفية العالية من اجل التمكن من ايفاء الدين وان لا يتحول الى حجم يفوق طاقة السداد . عادة ما تلجأ الدول الى الاقتراض سواء داخليا او خارجيا عندما تعجز عن توفير الايرادات ولكن هذه الديون تشكل ازمة عندما تفشل الحكومة في خدمة ديونها المقومة بالعملات الاجنبية ......
#الاقتراض
#يكون
#الحلول
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=682455
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب أشار سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي الرفيق رائد فهمي في حديثه للمركز الاعلامي للحزب الشيوعي العراقي في الخامس من حزيران 2020 الى الوضع الاقتصادي في العراق وضرورة عدم تحميل المواطنين أعباء الأزمة الاقتصادية والوبائية الراهنة والتي هي نتيجة الفساد والسياسات الاقتصادية الفاشلة وضرورة ان تجد الحكومة معالجات تضمن للمواطنين احتياجاتهم. كما شدد الرفيق رائد فهمي على عدة نقاط مهمة لمعالجة ازمة البلاد الاقتصادية وكما يأتي :- 1) الاقتراض يجب ان يكون آخر الحلول .2) وجود مصادر مالية غير مستنفذة مثل المنافذ الحدودية التي يجب على الدولة ان تفرض سيطرتها عليها .3) ضرورة استحصال الضرائب.4) فتح ملفات عقارات الدولة التي يتلاعب المتنفذون بها بعيدا عن المصلحة العامة .5) استعادة الأموال المنهوبة والموجودة في الخارج وملاحقة الفاسدين الذين ما زالت الرقابة غائبة عنهم مقابل الحمل الثقيل الذي يوضع على عاتق المواطنين . وفيما يتعلق بمسألة القروض فلها مخاطر كبيرة على الاقتصاد العراقي خاصة وان العراق لديه الكثير من الأموال اضافة الى الكثير من السراق الى جانب سوء الادارة وغياب الرؤى الاستراتيجية والفساد الكبير ولذلك يتم قضم هذه الأموال على حساب مصلحة الوطن والشعب .اشار تقرير لصندوق النقد الدولي الى ان مجموع الدين العام ارتفع من 32 في المائة الى اكثر من 60 في المائة من اجمالي الناتج المحلي للفترة من 2014 – 2016 في ظل اعتماد الاقتصاد العراقي على انتاج وتصدير النفط الخام الذي انخفضت أسعاره وتهميش القطاعات الانتاجية غير النفطية كالصناعة والزراعة والسياحة والتعدين والنقل وغيرها. وبحسب دراسة للبنك الدولي فإن الدين العراقي يشكل نسبة 70 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2016 , بينما كان 56 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2015. هذا الوضع الذي يتميز بزيادة اقبال العراق على الاقتراض ناجم عن المرحلة الصعبة التي يمر بها البلد بسبب سوء الادارة وتفشي الفساد المالي والاداري في معظم اجهزة الدولة والذي اصبح ميزة تميز كبار الموظفين من وزراء ومحافظين ورؤساء مجالس محافظات وغيرهم اضافة الى الاشكالات السياسية والازمات المتواصلة منذ التغيير في 2003 والى اليوم, الى جانب عدم توفر الأطر التشريعية اللازمة والناتجة عن عدم توفر رؤية واضحة لبناء الدولة حيث الاهتمام بالمصالح الطائفية والحزبية الضيقة والاعتماد على نظام المحاصصة المقيت, ما ادى الى تفاقم الأزمات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي صاحبت ازمة انخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية, وكذلك عدم ادراك القوى المتنفذة لطبيعة المرحلة واكتفاؤهم بالنظر لمصالحهم ومكتسباتهم التي حققوها بعد التغيير بمساعدة الأمريكان متجاهلين احتجاجات المواطنين ومطالبهم المشروعة. اقدمت الحكومات المتعاقبة كجزء من جهودها لتقليل عجز الموازنة العامة للدولة بالتوجه الى الاقتراض والاتفاق مع المؤسسات المالية الرأسمالية الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد والبنك الدوليين للحصول على القروض وبمباركة الجانب الامريكي.في ظل كل الاوضاع السلبية فإن العراق يحتاج الى تنمية وتنشيط الصناعة والزراعة والاستثمار المحلي مع تقليل الامتيازات لكبار الموظفين والدرجات الوظيفية العالية من اجل التمكن من ايفاء الدين وان لا يتحول الى حجم يفوق طاقة السداد . عادة ما تلجأ الدول الى الاقتراض سواء داخليا او خارجيا عندما تعجز عن توفير الايرادات ولكن هذه الديون تشكل ازمة عندما تفشل الحكومة في خدمة ديونها المقومة بالعملات الاجنبية ......
#الاقتراض
#يكون
#الحلول
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=682455
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - ((الاقتراض يجب ان يكون آخر الحلول)) , في ضوء حديث سكرتير الحزب الشيوعي العراقي للمركز الاعلامي للحزب في…
علاء اللامي : كارثة الاقتراض والديون في لبنان اليوم والمكسيك بالأمس والعراق غدا
#الحوار_المتمدن
#علاء_اللامي مشاهد صادمة ومحزنة من لبنان نقلتها وسائل الإعلام اليوم عن تداعيات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة التي يعاني منها الشعب اللبناني الشقيق وخاصة طبقته الكادحة والمُفقَرة؛ حيث قفزت نسبة الفقر من 37 بالمائة في العام الماضي إلى 45 بالمائة في العام الجاري. وقد ابتلى هذا الشعب - مثلما ابتلى شعبنا العراقي - بنظام حكم محاصصة طائفية رجعية منذ قيام دولته المستقلة بل وحتى قبلها وخلال العهد العثماني. وظهرت هذه الأيام أزمة شحة الخبز، وامتدت طوابير الانتظار طويلة أمام المخابز، وانتشرت ظاهرة مقايضة الملابس والأغراض الشخصية ومهود الأطفال بالغذاء، وهذا ما ينتظر العراقيين أيضا من سياسة الاقتراض المتفاقمة عندنا.* تفاقمت سياسة الاقتراض بلبنان في عهد رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري منذ بداية التسعينات، حيث قفزت ديون الدولة من بضعة مليارات دولار في بداية التسعينات من القرن الماضي إلى قرابة تسعين مليار دولار اليوم. وبعد تسجيل كل التضامن والتمنيات الطيبة للشعب اللبناني بالخروج من هذه الأزمة بسلام وبنظام حكم ديموقراطي يرسل نظام حكم الطائفية السياسية الى مزبلة التاريخ ففيها يكمن جذر مصائبه، سأحاول هنا أن أدقق في تفاصيل وخلفيات الموضوع ونوثقها بمصادرها ففيها الكثير من العبر والدروس للعقلاء الحريصين على كرامة شعبهم وسيادته واستقلاله، أما المقولة التي يكررها لصوص الحكم الطائفي عندنا في العراق والتي تقول (العراق بلد نفطي ولا تضره القروض والديون) فهي مقولة متهافتة لا تخفي لصوصيتهم ويفضحها هذا السؤال: ولماذا يقترض أصلا بلدٌ عائدات نفطه كانت حوالي مائة مليار دولار سنويا؟ ثم إذا كان لبنان بلدا غير نفطي وحدث فيه ما حدث، فما قولكم بتجربة المكسيك - رابع أكبر منتجٍ للنفط في نصف الكرة الغربي بعد الولايات المتحدة وكندا وفنزويلا- وسوف نتوقف عند هذه التجربة بعد قليل؟ هنا جرد موثق بالمصادر عن موضوع ديون لبنان التي وضعته كدولة على حافة الانهيار وألقت بشعبه في حالة مجاعة وهو لبنان الذي يعرفه الجميع بخيراته الهائلة:1-قفزت ديون جمهورية لبنان من بضعة مليارات (بضع وبضعة بين ثلاثة وتسعة في اللغة العربية) قبل وزارة رفيق الحريري الأولى سنة 1992، إلى قرابة 90 مليار اليوم: قال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب إن الدين العام في لبنان وصل إلى أكثر من 170 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي مما يعني أن البلاد على وشك أن تكون الدولة الأكثر مديونية في العالم. وتابع (لقد أصبح الدين أكبر من قدرة لبنان على تحمله، وأكبر من قدرة اللبنانيين على تسديد فوائده). وكنتيجة لذلك، ارتفع الدين العام من بضعة مليارات دولار في بداية التسعينيات إلى أكثر من 90 مليار دولار حالياً، رابط رقم 1. وللعلم فإن عدد سكان لبنان في التسعينات كان بحدود ثلاثة ملايين نسمة وفي سنة 2012 كان أربعة ملايين وربع مليون نسمة.2-في عام 2005 وهي السنة التي اغتيل فيها رفيق الحريري كانت قيمة الدين الخارجي للبنان بحدود 38.5 مليار دولار ومصدر آخر يقدرها بحدود 22.7 مليار دولار، وربما كان الرقم الأول يشمل الديون الخارجية والداخلية. ثم ارتفعت – الديون الخارجية على الأرجح - الى 32 مليار و600 مليون سنة 2012.*وارتفاع معدلات التضخم، وزيادة معدلات الفقر، التي قدرها رئيس الوزراء اللبناني بنحو 40% من السكان فيما تذهب تقديرات أخرى إلى أنها بلغت 45 بالمائة من السكان. رابط رقم 2:3-سعر الدولار كان 1500 ليرة سنة 2005 الآن سعره 8000 ليرة فصاعدا. رابط رقم 3.4-ترك رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري ثروة تقدر بنحو 6 مليارات دولار، مقسمة بين ......
#كارثة
#الاقتراض
#والديون
#لبنان
#اليوم
#والمكسيك
#بالأمس
#والعراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=682891
#الحوار_المتمدن
#علاء_اللامي مشاهد صادمة ومحزنة من لبنان نقلتها وسائل الإعلام اليوم عن تداعيات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة التي يعاني منها الشعب اللبناني الشقيق وخاصة طبقته الكادحة والمُفقَرة؛ حيث قفزت نسبة الفقر من 37 بالمائة في العام الماضي إلى 45 بالمائة في العام الجاري. وقد ابتلى هذا الشعب - مثلما ابتلى شعبنا العراقي - بنظام حكم محاصصة طائفية رجعية منذ قيام دولته المستقلة بل وحتى قبلها وخلال العهد العثماني. وظهرت هذه الأيام أزمة شحة الخبز، وامتدت طوابير الانتظار طويلة أمام المخابز، وانتشرت ظاهرة مقايضة الملابس والأغراض الشخصية ومهود الأطفال بالغذاء، وهذا ما ينتظر العراقيين أيضا من سياسة الاقتراض المتفاقمة عندنا.* تفاقمت سياسة الاقتراض بلبنان في عهد رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري منذ بداية التسعينات، حيث قفزت ديون الدولة من بضعة مليارات دولار في بداية التسعينات من القرن الماضي إلى قرابة تسعين مليار دولار اليوم. وبعد تسجيل كل التضامن والتمنيات الطيبة للشعب اللبناني بالخروج من هذه الأزمة بسلام وبنظام حكم ديموقراطي يرسل نظام حكم الطائفية السياسية الى مزبلة التاريخ ففيها يكمن جذر مصائبه، سأحاول هنا أن أدقق في تفاصيل وخلفيات الموضوع ونوثقها بمصادرها ففيها الكثير من العبر والدروس للعقلاء الحريصين على كرامة شعبهم وسيادته واستقلاله، أما المقولة التي يكررها لصوص الحكم الطائفي عندنا في العراق والتي تقول (العراق بلد نفطي ولا تضره القروض والديون) فهي مقولة متهافتة لا تخفي لصوصيتهم ويفضحها هذا السؤال: ولماذا يقترض أصلا بلدٌ عائدات نفطه كانت حوالي مائة مليار دولار سنويا؟ ثم إذا كان لبنان بلدا غير نفطي وحدث فيه ما حدث، فما قولكم بتجربة المكسيك - رابع أكبر منتجٍ للنفط في نصف الكرة الغربي بعد الولايات المتحدة وكندا وفنزويلا- وسوف نتوقف عند هذه التجربة بعد قليل؟ هنا جرد موثق بالمصادر عن موضوع ديون لبنان التي وضعته كدولة على حافة الانهيار وألقت بشعبه في حالة مجاعة وهو لبنان الذي يعرفه الجميع بخيراته الهائلة:1-قفزت ديون جمهورية لبنان من بضعة مليارات (بضع وبضعة بين ثلاثة وتسعة في اللغة العربية) قبل وزارة رفيق الحريري الأولى سنة 1992، إلى قرابة 90 مليار اليوم: قال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب إن الدين العام في لبنان وصل إلى أكثر من 170 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي مما يعني أن البلاد على وشك أن تكون الدولة الأكثر مديونية في العالم. وتابع (لقد أصبح الدين أكبر من قدرة لبنان على تحمله، وأكبر من قدرة اللبنانيين على تسديد فوائده). وكنتيجة لذلك، ارتفع الدين العام من بضعة مليارات دولار في بداية التسعينيات إلى أكثر من 90 مليار دولار حالياً، رابط رقم 1. وللعلم فإن عدد سكان لبنان في التسعينات كان بحدود ثلاثة ملايين نسمة وفي سنة 2012 كان أربعة ملايين وربع مليون نسمة.2-في عام 2005 وهي السنة التي اغتيل فيها رفيق الحريري كانت قيمة الدين الخارجي للبنان بحدود 38.5 مليار دولار ومصدر آخر يقدرها بحدود 22.7 مليار دولار، وربما كان الرقم الأول يشمل الديون الخارجية والداخلية. ثم ارتفعت – الديون الخارجية على الأرجح - الى 32 مليار و600 مليون سنة 2012.*وارتفاع معدلات التضخم، وزيادة معدلات الفقر، التي قدرها رئيس الوزراء اللبناني بنحو 40% من السكان فيما تذهب تقديرات أخرى إلى أنها بلغت 45 بالمائة من السكان. رابط رقم 2:3-سعر الدولار كان 1500 ليرة سنة 2005 الآن سعره 8000 ليرة فصاعدا. رابط رقم 3.4-ترك رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري ثروة تقدر بنحو 6 مليارات دولار، مقسمة بين ......
#كارثة
#الاقتراض
#والديون
#لبنان
#اليوم
#والمكسيك
#بالأمس
#والعراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=682891
الحوار المتمدن
علاء اللامي - كارثة الاقتراض والديون في لبنان اليوم والمكسيك بالأمس والعراق غدا
مظهر محمد صالح : الاقتراض الحكومي العراقي : بين الضرورات والمخاطر
#الحوار_المتمدن
#مظهر_محمد_صالح الاقتراض الحكومي العراقي : بين الضرورات والمخاطر مظهر محمد صالح١-;-- تمهيد:هناك مايسمى بالقاعدة الذهبية للاقتراض الحكومي golden ruleوالتي اطلقها واعتمدها تحديداً وزير الخزانة البريطاني الاسبق غوردن براون في العام ١-;-٩-;-٩-;-٧-;- (ذلك في اطار السياسة البريطانية في تبني تلك الفلسفة في الاقتراض العام ) وكان يقصد بها ان تكون القروض الحكومية لاغراض الموازنة الاستثمارية حصراً وان العائد من الاستثمار ينبغي ان يفوق كلفة الاقتراض وحسب مفهوم القيمة الصافية الحاضرة npv.شريطة ان تذهب الموازنة التشغلية نحو التوازن دون ولوج بوابات العجز او التمويل بالاقتراض لكونها ذات طابع استهلاكي لايسهم في تعظيم النمو في الغالب. للأسف ظل التاريخ المالي العراقي يتعاطى مع الدين العام بوضع مختلف ،فالموارد النفطية التي مازلت تشكل ٩-;-٢-;-٪-;-؜-;- من اجمالي الايرادات السنوية مضافاً اليها الإيرادات غير النفطية وجل الاقتراض الداخلي يتوجه جميعه اليوم نحو الأنفاق الإستهلاكي العام من خلال الموازنة التشغيلية، ولم يبق للموازنة الاستثمارية واو الانفاق الاستثماري العام سوى العجز غير الممول بأستثناء بعض الاستثمارات الحكومية التي ارتبطت بموجب اتفاقيات قروض خارجية او دولية وهي تشكل تقديراً نسبة ٢-;-٠-;-٪-;-؜-;- من اجمالي احتياجات التمويل الاستثماري الحكومي السنوي المخطط.٢-;--نظرة في التاريخ الاستهلاكي للديون العراقية .يعد تاريخ الديون العراقية عموماً و الخارجية منها خصوصاً من الوقائع المحزنة و الداكنة في تاريخ العراق الاقتصادي الحديث .فقدظل الدين الحكومي على مدار العقود الاربعة الماضية بعيداً في توجهاته عن فلسفة الاقتراض من اجل الاستثمار في التنمية وتحقيق الازدهار الاقتصادي بحكم الظروف والعوامل السياسية القاهرة والاستثنائية .ففي عقد الثمانينيات الماضي وابان الحرب مع ايران كان الاقتراض الخارجي مسخراً لتمويل آلة الحرب المهلكة وهو دين استهلاكي (قاتل وبغيض odious debt )رافقه اقتراض داخلي للغرض الانفاقي الاستهلاكي نفسه .فقد قدرت سكرتارية نادي باريس في العام٢-;-٠-;-٠-;-٤-;-دين العراق الخارجي لمرحلة ماقبل ١-;-٩-;-٩-;-٠-;-بحوالي ١-;-٢-;-٨-;-مليار دولار والذي تقرر حينها شطب ٨-;-٠-;-٪-;-؜-;- منه بموجب اتفاقية نادي باريس. تلك الاتفاقية التي استندت على قرار مجلس الامن ١-;-٤-;-٨-;-٣-;- في مايس ٢-;-٠-;-٠-;-٣-;- بشان تسوية المديونية الخارجية للعراق ازاء دائنيه .اذ تراكمت ديون قبل العام ١-;-٩-;-٩-;-٠-;- جراء توقف السداد والعجز عن الدفع وتطبيق شروط اتفاقيات الدين الموقعة رسمياً مع مختلف الدائنين سواء السيادية منها والتي تعود لمجموعة دول نادي باريس ١-;-٩-;- او للدائنين الرسميين من مجموعة الدول ال ٥-;-٤-;- دولة الدائنة للعراق من خارج مجموعة نادي باريس ،فضلاً عن آلاف الدائنين التجاريين .وان ما اظهرته اتفاقات الدين الثنائية مع الاطراف الدائنةً قد اشرت الى اقرارات بدفع الفوائد المتراكمة سواء على صعيد اصل الدين او قبول الفائدة التاخرية PDI وحسب نصوص التعاقد على الدين والموقع اغلبها رسميا مع الاطراف الدائنة في ثمانينيات القرن الماضي. وفي مرحلة حصار التسعينيات وفرض العقوبات الدولية على العراق والمترتبة جراء حرب الكويت وتبعات غزوها ،فقد اتخذ موضوع الديون واعبائها مسارين مختلفين ،الاول ،اذ ظل الاقتراض الداخلي يسير بكثافة لمصلحة الانفاق العام ضم ......
#الاقتراض
#الحكومي
#العراقي
#الضرورات
#والمخاطر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=698415
#الحوار_المتمدن
#مظهر_محمد_صالح الاقتراض الحكومي العراقي : بين الضرورات والمخاطر مظهر محمد صالح١-;-- تمهيد:هناك مايسمى بالقاعدة الذهبية للاقتراض الحكومي golden ruleوالتي اطلقها واعتمدها تحديداً وزير الخزانة البريطاني الاسبق غوردن براون في العام ١-;-٩-;-٩-;-٧-;- (ذلك في اطار السياسة البريطانية في تبني تلك الفلسفة في الاقتراض العام ) وكان يقصد بها ان تكون القروض الحكومية لاغراض الموازنة الاستثمارية حصراً وان العائد من الاستثمار ينبغي ان يفوق كلفة الاقتراض وحسب مفهوم القيمة الصافية الحاضرة npv.شريطة ان تذهب الموازنة التشغلية نحو التوازن دون ولوج بوابات العجز او التمويل بالاقتراض لكونها ذات طابع استهلاكي لايسهم في تعظيم النمو في الغالب. للأسف ظل التاريخ المالي العراقي يتعاطى مع الدين العام بوضع مختلف ،فالموارد النفطية التي مازلت تشكل ٩-;-٢-;-٪-;-؜-;- من اجمالي الايرادات السنوية مضافاً اليها الإيرادات غير النفطية وجل الاقتراض الداخلي يتوجه جميعه اليوم نحو الأنفاق الإستهلاكي العام من خلال الموازنة التشغيلية، ولم يبق للموازنة الاستثمارية واو الانفاق الاستثماري العام سوى العجز غير الممول بأستثناء بعض الاستثمارات الحكومية التي ارتبطت بموجب اتفاقيات قروض خارجية او دولية وهي تشكل تقديراً نسبة ٢-;-٠-;-٪-;-؜-;- من اجمالي احتياجات التمويل الاستثماري الحكومي السنوي المخطط.٢-;--نظرة في التاريخ الاستهلاكي للديون العراقية .يعد تاريخ الديون العراقية عموماً و الخارجية منها خصوصاً من الوقائع المحزنة و الداكنة في تاريخ العراق الاقتصادي الحديث .فقدظل الدين الحكومي على مدار العقود الاربعة الماضية بعيداً في توجهاته عن فلسفة الاقتراض من اجل الاستثمار في التنمية وتحقيق الازدهار الاقتصادي بحكم الظروف والعوامل السياسية القاهرة والاستثنائية .ففي عقد الثمانينيات الماضي وابان الحرب مع ايران كان الاقتراض الخارجي مسخراً لتمويل آلة الحرب المهلكة وهو دين استهلاكي (قاتل وبغيض odious debt )رافقه اقتراض داخلي للغرض الانفاقي الاستهلاكي نفسه .فقد قدرت سكرتارية نادي باريس في العام٢-;-٠-;-٠-;-٤-;-دين العراق الخارجي لمرحلة ماقبل ١-;-٩-;-٩-;-٠-;-بحوالي ١-;-٢-;-٨-;-مليار دولار والذي تقرر حينها شطب ٨-;-٠-;-٪-;-؜-;- منه بموجب اتفاقية نادي باريس. تلك الاتفاقية التي استندت على قرار مجلس الامن ١-;-٤-;-٨-;-٣-;- في مايس ٢-;-٠-;-٠-;-٣-;- بشان تسوية المديونية الخارجية للعراق ازاء دائنيه .اذ تراكمت ديون قبل العام ١-;-٩-;-٩-;-٠-;- جراء توقف السداد والعجز عن الدفع وتطبيق شروط اتفاقيات الدين الموقعة رسمياً مع مختلف الدائنين سواء السيادية منها والتي تعود لمجموعة دول نادي باريس ١-;-٩-;- او للدائنين الرسميين من مجموعة الدول ال ٥-;-٤-;- دولة الدائنة للعراق من خارج مجموعة نادي باريس ،فضلاً عن آلاف الدائنين التجاريين .وان ما اظهرته اتفاقات الدين الثنائية مع الاطراف الدائنةً قد اشرت الى اقرارات بدفع الفوائد المتراكمة سواء على صعيد اصل الدين او قبول الفائدة التاخرية PDI وحسب نصوص التعاقد على الدين والموقع اغلبها رسميا مع الاطراف الدائنة في ثمانينيات القرن الماضي. وفي مرحلة حصار التسعينيات وفرض العقوبات الدولية على العراق والمترتبة جراء حرب الكويت وتبعات غزوها ،فقد اتخذ موضوع الديون واعبائها مسارين مختلفين ،الاول ،اذ ظل الاقتراض الداخلي يسير بكثافة لمصلحة الانفاق العام ضم ......
#الاقتراض
#الحكومي
#العراقي
#الضرورات
#والمخاطر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=698415
الحوار المتمدن
مظهر محمد صالح - الاقتراض الحكومي العراقي : بين الضرورات والمخاطر
أثير حداد : الاقتراض الداخلي، ملجئ الدولة الفاشلة. ..........الاقتراض الداخلي -عيشني اليوم موتني بكرا-
#الحوار_المتمدن
#أثير_حداد بعد انتظار طويل "شرع " البرلمان العراقي قانون الاقتراض الداخلي، في جو مشحون بالمناكفات السياسية، وبعيدا عن المناقشات الاقتصادية، وبعيدا عن اي فهم من قبل المواطن عن القرض الداخلي وفروقاته عن الخارجي . وهلل الموظفين العراقيين لـ" تشريع" هذا القانون لانهم ضمنوا مرتباتهم لحفنة من الاشهر القادمة . (وضعت مفردة شرع بين "ـ" لانني مؤمن ان البرلمان لم يشرع القانون بل انه وافق على توجيهات قيادات الكتل السياسيه، والتي تنظر الى الموضوع على انه مكسب اني في صراعها مع بقيه مكونات الشعب العراقي، وفي نفس الوقت الصراع فيما بين روافد كل كتلة). دعني قبل ان ادخل في موضوع القرض الداخلي اشير الى وجود تفائل ساذج لدى البعض بان سعر برميل النفط سيصل الى 200--$-- برميل بعد القضاء على كورونا. وهو تفائل ساذج لان السوق العالمية للنفط لن تعود الى سابقتها لا من ناحية الطلب ولا من ناحية العرض. فعلى سبيل المثال وليس الحصر فان الدول المنتجة للنفط ستسعى للتعويض عن الخسائر التي تكبدتها خلال سنة 2020 والناتجة عن كورونا، كما وان دخول منتجين كبار، الولايات المتحدة وروسيا، الى سوق النفط افقد الاوبك سيطرتها على العرض، وهذا موضوع يحتاج الى تفصيل مستقل. بعد هذه المقدمة، التي حاولت ان تكون مختصرة وفي نفس الوقت تلبي الغرض لتوضيح وجهة نظري عن الموضع الاساس، الا وهو القرض الداخلي. تعالو معي لندخل في صلب الموضوع، ولنبدأ اولا بتوضيح معنى القرض الداخلي . القـــــــــــــــــــــــــرض الداخلـــــــــــــــــلي. عندما تواجه الحكومة نقص في سيولتها النقديه لاسباب متعدده يتوجب عليها القيام بالاقتراض . حيث يتوجب على الحكومة ان تفي بالتزاماتها تجاه مواطنيها عبر ما يسمى الانفاق الاستهلاكي. وهو يتكون بالاساس من اجور و مرتبات . وهذا هو واقع الحال في العراق، حيث لا توجد لدى الحكومة السيولة الكافية لدفع اجور و مرتبات موظفيها في القطاع المدني والعسكري. بمعنى اخر ان النقص هو في العملة الوطنية، اي الدينار العراقي. فما الحل الذي تلجأ اليه الحكومة ؟تقوم الحكومة بطرح مجموعة من ما يطلق عليه (سندات حكوميه)، وهي عبارة عن قروض متوسطة الى طويلة الامد تحمل سعر فائدة تدفع سنويا لحاملي تلك السندات مع ضمان استرداد قيمة تلك السندات في تاريخ اطفائها،( الاطفاء مصطلح اقتصادي يقصد فيه استرداد قيمة السند المثبة عليه في تاريخ معين). اين تتوفر الاموال، الدينار العراقي ؟ انها لدى المصارف التجارية . من هي مصادر هذه الاموال لدى المصارف التجارية ؟ انها ودائع الافراد والشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة والتي تعتبر الاساس او المصدر لتمويل الطلب على الاقتراض. وفي هذه الحالة فان الوائع بالدينار العراقي حصرا هي التي تكون تحت الطلب .هنا نحن امام تعاظم الطلب على الاقتراض من قبل الحكومة والقطاع الخاص من اجل الحصول على القروض. ولما كان للحكومة السلطة العليا القانونيه والقدرة على الفرض، كما وانها اي الحكومة تعتبر الاقل مخاطره من القطاع الخاص، لذا فان المصارف ستفضل اقراض الحكومة على اقراض القطاع الخاص ، هذا يعني انخفاض قدرة القطاع الخاص على الاقتراض وبالتالي تقليص امكانياته في الاستخدام للقوى العاملة وفتح مشاريع جديده . القــــــــــــــــــــــرض العراقـــــــي الاخيـــــــــر مما مر ذكره فان هذا القانون الذي "شرعه" البرلمان تكم خطورته في سحب اموال او سيولة نقدية من المواطنين، اي من السوق، وتعاد من قبل الحكومة لتوزع الى مئات اخرى على شكل مرتبات. بمعنى اخر، فان الحكومة تستلم قيمة السندات المباعة وتعيد توزيع ......
#الاقتراض
#الداخلي،
#ملجئ
#الدولة
#الفاشلة.
#..........الاقتراض
#الداخلي
#-عيشني
#اليوم
#موتني
#بكرا-
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=698804
#الحوار_المتمدن
#أثير_حداد بعد انتظار طويل "شرع " البرلمان العراقي قانون الاقتراض الداخلي، في جو مشحون بالمناكفات السياسية، وبعيدا عن المناقشات الاقتصادية، وبعيدا عن اي فهم من قبل المواطن عن القرض الداخلي وفروقاته عن الخارجي . وهلل الموظفين العراقيين لـ" تشريع" هذا القانون لانهم ضمنوا مرتباتهم لحفنة من الاشهر القادمة . (وضعت مفردة شرع بين "ـ" لانني مؤمن ان البرلمان لم يشرع القانون بل انه وافق على توجيهات قيادات الكتل السياسيه، والتي تنظر الى الموضوع على انه مكسب اني في صراعها مع بقيه مكونات الشعب العراقي، وفي نفس الوقت الصراع فيما بين روافد كل كتلة). دعني قبل ان ادخل في موضوع القرض الداخلي اشير الى وجود تفائل ساذج لدى البعض بان سعر برميل النفط سيصل الى 200--$-- برميل بعد القضاء على كورونا. وهو تفائل ساذج لان السوق العالمية للنفط لن تعود الى سابقتها لا من ناحية الطلب ولا من ناحية العرض. فعلى سبيل المثال وليس الحصر فان الدول المنتجة للنفط ستسعى للتعويض عن الخسائر التي تكبدتها خلال سنة 2020 والناتجة عن كورونا، كما وان دخول منتجين كبار، الولايات المتحدة وروسيا، الى سوق النفط افقد الاوبك سيطرتها على العرض، وهذا موضوع يحتاج الى تفصيل مستقل. بعد هذه المقدمة، التي حاولت ان تكون مختصرة وفي نفس الوقت تلبي الغرض لتوضيح وجهة نظري عن الموضع الاساس، الا وهو القرض الداخلي. تعالو معي لندخل في صلب الموضوع، ولنبدأ اولا بتوضيح معنى القرض الداخلي . القـــــــــــــــــــــــــرض الداخلـــــــــــــــــلي. عندما تواجه الحكومة نقص في سيولتها النقديه لاسباب متعدده يتوجب عليها القيام بالاقتراض . حيث يتوجب على الحكومة ان تفي بالتزاماتها تجاه مواطنيها عبر ما يسمى الانفاق الاستهلاكي. وهو يتكون بالاساس من اجور و مرتبات . وهذا هو واقع الحال في العراق، حيث لا توجد لدى الحكومة السيولة الكافية لدفع اجور و مرتبات موظفيها في القطاع المدني والعسكري. بمعنى اخر ان النقص هو في العملة الوطنية، اي الدينار العراقي. فما الحل الذي تلجأ اليه الحكومة ؟تقوم الحكومة بطرح مجموعة من ما يطلق عليه (سندات حكوميه)، وهي عبارة عن قروض متوسطة الى طويلة الامد تحمل سعر فائدة تدفع سنويا لحاملي تلك السندات مع ضمان استرداد قيمة تلك السندات في تاريخ اطفائها،( الاطفاء مصطلح اقتصادي يقصد فيه استرداد قيمة السند المثبة عليه في تاريخ معين). اين تتوفر الاموال، الدينار العراقي ؟ انها لدى المصارف التجارية . من هي مصادر هذه الاموال لدى المصارف التجارية ؟ انها ودائع الافراد والشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة والتي تعتبر الاساس او المصدر لتمويل الطلب على الاقتراض. وفي هذه الحالة فان الوائع بالدينار العراقي حصرا هي التي تكون تحت الطلب .هنا نحن امام تعاظم الطلب على الاقتراض من قبل الحكومة والقطاع الخاص من اجل الحصول على القروض. ولما كان للحكومة السلطة العليا القانونيه والقدرة على الفرض، كما وانها اي الحكومة تعتبر الاقل مخاطره من القطاع الخاص، لذا فان المصارف ستفضل اقراض الحكومة على اقراض القطاع الخاص ، هذا يعني انخفاض قدرة القطاع الخاص على الاقتراض وبالتالي تقليص امكانياته في الاستخدام للقوى العاملة وفتح مشاريع جديده . القــــــــــــــــــــــرض العراقـــــــي الاخيـــــــــر مما مر ذكره فان هذا القانون الذي "شرعه" البرلمان تكم خطورته في سحب اموال او سيولة نقدية من المواطنين، اي من السوق، وتعاد من قبل الحكومة لتوزع الى مئات اخرى على شكل مرتبات. بمعنى اخر، فان الحكومة تستلم قيمة السندات المباعة وتعيد توزيع ......
#الاقتراض
#الداخلي،
#ملجئ
#الدولة
#الفاشلة.
#..........الاقتراض
#الداخلي
#-عيشني
#اليوم
#موتني
#بكرا-
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=698804
الحوار المتمدن
أثير حداد - الاقتراض الداخلي، ملجئ الدولة الفاشلة. ..........الاقتراض الداخلي -عيشني اليوم موتني بكرا-
نادية محمود : وماذا يهم اللصوص لو افرغت ميزانية البلاد؟ كلمة حول- الاقتراض- من اموال الاحتياطي النقدي العراقي.
#الحوار_المتمدن
#نادية_محمود واخيرا، وبشكل قانوني هذه المرة، امتدت ايدي البرلمانيين وحكومة الكاظمي الى "الاحتياطي النقدي العراقي" لل"استدانة! بعد ان كانت حكومة المالكي قد امتدت الى هذه الاحتياطي و بشكل سياسي حين وضعت البنك المركزي العراقي الذي يفترض ان يكون مستقلا عن الحكومة، تحت سيطرة رئيس الوزراء ومنذ عام 2011. الان، قرر البرلمان وبناء على طلب من الحكومة اخذ اموال من الاحتياطي النقدي، اخر" خزين" مالي في البلد لدفع رواتب الموظفين، تسديد ديونها التي تقدر ب 90% من الناتج القومي الاجمالي، وتستمر بالمشاريع الاستثمارية بنسبة (20%) من القرض. سيتمكن هذا القرض من تسديد رواتب موظفي الدولة لثلاثة اشهر. وستنهب منه المزيد من الاموال باسم " الاستثمار" حيث الجميع يعرف ان لا مشاريع ولا خدمات في البلاد. اما الديون الهائلة فتحتاج الى ميزانيات اخرى للايفاء بها. واذن، وماذا بعد الثلاثة اشهر؟ مع انخفاض اسعار النفط، وتراكم القروض الخارجية، والقروض الداخلية- التي لا تخشى الحكومة المحاسبة عليها من احد- واستهلاك حتى ما في جعبة البنك المركزي من احتياطي نقدي، ماذا بعد كل هذا؟ كيف سيتم تسديد رواتب الموظفين لعام 2021، مع بقاء اسعار النفط، او حتى في حالة انخفاضها؟ ان مصير 40 مليون انسان هو على كف عفريت! كف الحكومة العراقية، وبرلمانها وطبقتها بشكل اعم. هذه الطبقة التي سرقت ونهبت واوصلت البلاد الى حافة الافلاس بكل معنى الكلمة. فمع امتداد الايدي الى اخر خزين مالي في العراق، تهرب الحكومة والبرلمان الى الامام، لشراء الوقت، لعل معجزة ستحصل لانقاذ البلاد من حافة الهاوية. انه تلاعب بمصير البشر، بحياتهم. بعد ان كان العاطلون عن العمل والعمالة الهشة القوة التي اشعلت الانتفاضة مطالبة بتأمين سبل العيش، وكان الموظفون هم الطبقة المؤمنة على مصيرها وحياتها، بضمان " الدولة" الان، اصبحت حياة هذه الفئة من موظفي الدولة مهددة بخطر فقدان سبل عيشهم. الحكومة والبرلمان والطبقة الحاكمة برمتها امتصت وتمتص موارد البلاد وبشكل منظم، من تهريب النفط، الاستيلاء على مداخل الدولة من الكمارك وغيرها، مكاتبها الاقتصادية في الاحزاب وسيطرتها على موارد الوزارات ونهب مصادرها المالية، ستوصل حياة 40 مليون انسان الى نفق مسدود النهاية. وحتى في خضم هذه المعركة، لازالت صراعاتهم فيما بينهم لاعادة اقتسام الاموال. فكردستان التي لم تسلم حكومتها حصتها من النفط، جرت معاقبتها بعدم دفع رواتب موظفيها. والحال ان الاحزاب وميلشياتها في العراق تسرب وتهرب النفط، وتسيطر على مداخيل الكمارك دون ان يقوم احد من الحكومة العراقية النجيبة بمحاسبتهم او قطع مواردهم والسبب هو: هو انهم هم الحكومة بذاتها! من الواضح انه كان سيأتى عاجلا او اجلا ذلك اليوم الذي يصل فيه توزيع المال الى نقطة حرجة، الاستئثار بالاموال للطبقة الحاكمة واتباعها وموظفيها في " المكاتب الاقتصادية" ومشاريعها وبزنسها، الى الحد الذي تصبح فيه التضحية ب " موظفي الدولة" ممن لا تحتاجهم بشكل مباشر تلك الاحزاب امر قائم. لقد جلبت هذه اللحظة او قرب اجلها انخفاض اسعار النفط بسبب " جائحة كورونا".انها معركة حياة او موت لما لا يقل عن 4 مليون موظف/ة، والذين يعيلون بدورهم ما لايقل عن ضعف هذا العدد على الاقل من المواطنين الذين يفتقرون لاي سبل عيش. سيعاد مصير جماهير كردستان في ما تبقى من مناطق العراق وهي: عدم دفع الرواتب، او كما اسموه في كردستان: ديون الموظفين على الدولة، اي ان المواطن هو الدائن والدولة هي المدين! تأخر الرواتب لعدة اشهر، اعطاء نص ......
#وماذا
#اللصوص
#افرغت
#ميزانية
#البلاد؟
#كلمة
#حول-
#الاقتراض-
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=699155
#الحوار_المتمدن
#نادية_محمود واخيرا، وبشكل قانوني هذه المرة، امتدت ايدي البرلمانيين وحكومة الكاظمي الى "الاحتياطي النقدي العراقي" لل"استدانة! بعد ان كانت حكومة المالكي قد امتدت الى هذه الاحتياطي و بشكل سياسي حين وضعت البنك المركزي العراقي الذي يفترض ان يكون مستقلا عن الحكومة، تحت سيطرة رئيس الوزراء ومنذ عام 2011. الان، قرر البرلمان وبناء على طلب من الحكومة اخذ اموال من الاحتياطي النقدي، اخر" خزين" مالي في البلد لدفع رواتب الموظفين، تسديد ديونها التي تقدر ب 90% من الناتج القومي الاجمالي، وتستمر بالمشاريع الاستثمارية بنسبة (20%) من القرض. سيتمكن هذا القرض من تسديد رواتب موظفي الدولة لثلاثة اشهر. وستنهب منه المزيد من الاموال باسم " الاستثمار" حيث الجميع يعرف ان لا مشاريع ولا خدمات في البلاد. اما الديون الهائلة فتحتاج الى ميزانيات اخرى للايفاء بها. واذن، وماذا بعد الثلاثة اشهر؟ مع انخفاض اسعار النفط، وتراكم القروض الخارجية، والقروض الداخلية- التي لا تخشى الحكومة المحاسبة عليها من احد- واستهلاك حتى ما في جعبة البنك المركزي من احتياطي نقدي، ماذا بعد كل هذا؟ كيف سيتم تسديد رواتب الموظفين لعام 2021، مع بقاء اسعار النفط، او حتى في حالة انخفاضها؟ ان مصير 40 مليون انسان هو على كف عفريت! كف الحكومة العراقية، وبرلمانها وطبقتها بشكل اعم. هذه الطبقة التي سرقت ونهبت واوصلت البلاد الى حافة الافلاس بكل معنى الكلمة. فمع امتداد الايدي الى اخر خزين مالي في العراق، تهرب الحكومة والبرلمان الى الامام، لشراء الوقت، لعل معجزة ستحصل لانقاذ البلاد من حافة الهاوية. انه تلاعب بمصير البشر، بحياتهم. بعد ان كان العاطلون عن العمل والعمالة الهشة القوة التي اشعلت الانتفاضة مطالبة بتأمين سبل العيش، وكان الموظفون هم الطبقة المؤمنة على مصيرها وحياتها، بضمان " الدولة" الان، اصبحت حياة هذه الفئة من موظفي الدولة مهددة بخطر فقدان سبل عيشهم. الحكومة والبرلمان والطبقة الحاكمة برمتها امتصت وتمتص موارد البلاد وبشكل منظم، من تهريب النفط، الاستيلاء على مداخل الدولة من الكمارك وغيرها، مكاتبها الاقتصادية في الاحزاب وسيطرتها على موارد الوزارات ونهب مصادرها المالية، ستوصل حياة 40 مليون انسان الى نفق مسدود النهاية. وحتى في خضم هذه المعركة، لازالت صراعاتهم فيما بينهم لاعادة اقتسام الاموال. فكردستان التي لم تسلم حكومتها حصتها من النفط، جرت معاقبتها بعدم دفع رواتب موظفيها. والحال ان الاحزاب وميلشياتها في العراق تسرب وتهرب النفط، وتسيطر على مداخيل الكمارك دون ان يقوم احد من الحكومة العراقية النجيبة بمحاسبتهم او قطع مواردهم والسبب هو: هو انهم هم الحكومة بذاتها! من الواضح انه كان سيأتى عاجلا او اجلا ذلك اليوم الذي يصل فيه توزيع المال الى نقطة حرجة، الاستئثار بالاموال للطبقة الحاكمة واتباعها وموظفيها في " المكاتب الاقتصادية" ومشاريعها وبزنسها، الى الحد الذي تصبح فيه التضحية ب " موظفي الدولة" ممن لا تحتاجهم بشكل مباشر تلك الاحزاب امر قائم. لقد جلبت هذه اللحظة او قرب اجلها انخفاض اسعار النفط بسبب " جائحة كورونا".انها معركة حياة او موت لما لا يقل عن 4 مليون موظف/ة، والذين يعيلون بدورهم ما لايقل عن ضعف هذا العدد على الاقل من المواطنين الذين يفتقرون لاي سبل عيش. سيعاد مصير جماهير كردستان في ما تبقى من مناطق العراق وهي: عدم دفع الرواتب، او كما اسموه في كردستان: ديون الموظفين على الدولة، اي ان المواطن هو الدائن والدولة هي المدين! تأخر الرواتب لعدة اشهر، اعطاء نص ......
#وماذا
#اللصوص
#افرغت
#ميزانية
#البلاد؟
#كلمة
#حول-
#الاقتراض-
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=699155
الحوار المتمدن
نادية محمود - وماذا يهم اللصوص لو افرغت ميزانية البلاد؟ كلمة حول- الاقتراض- من اموال الاحتياطي النقدي العراقي.
فلاح أمين الرهيمي : من يتحمل مسؤولية أزمة قانون الاقتراض ؟
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي الوطن العراقي رقعة جغرافية تظم بين ثناياه العرب والأكراد وقوميات وطوائف أخرى والإخوان الأكراد أصبحوا يتمتعون بالحكم الذاتي ولا زالوا جزء من الشعب والوطن العراقي وهذا يعني أن جميع خيرات وثروات العراق هي من حق جميع أبناء الشعب العراقي بمختلف أجندته وطوائفه وبما أن الإخوان الأكراد أصبحوا يعيشون وفق الحكم الذاتي ومكوناته أصبحوا يستلمون حصتهم من الثروة والخيرات العراقية فكانت حصتهم من خزينة الدولة ورواتب موظفي مؤسسات حكومتهم أيضاً ومن الطبيعي أن تكون الثروة والمنافذ الحدودية في منطقة كردستان هي جزء من ثروة العراق التي تعود إلى الحكومة المركزية وقد وثقت هذه العلاقة بقانون تلتزم به الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان والمقصود به (عائدات النفط والمنافذ الحدودية) ومقابل ذلك الحكومة المركزية تقدم لحكومة الإقليم حصتها من الحزينة المركزية مع رواتب موظفي ومستخدمي حكومة كردستان وأي خلل يحدث تتحمله حكومة ذلك الطرف هذا من ناحية ومن ناحية أخرى إن الإخوان النواب الأكراد انسحبوا من جلسة البرلمان عند بداية المناقشة على قانون الاقتراض وهذا يعني مقاطعة منهم لهذا القانون ورفضه وعدم القبول به ومن طبيعة العمل إن أعضاء مجلس النواب لم يتوقفوا عن النقاش والمحاورة وإنما استمرت حتى تم التوافق حوله وإجراء التصويت عليه والخلل والمسؤولية يتحملها النواب الأكراد الذين غادروا المجلس احتجاجاً على مناقشة القانون ومن طبيعة الواقع في مجلس النواب عدم التوقف من مناقشة القانون والاستمرارية لأن النواب الأكراد انسحبوا من المجلس احتجاجاً على مناقشة القانون واستمر أعضاء مجلس النواب في الحوار والاتفاق على إقراره وما عدا ذلك ليس من حق الأخوة الأكراد اعتبار ذلك تصرف ضد الشعب الكردي أو أي عمل عدائي وكل شيء أو خلاف يجب إيجاد الحلول له من خلال الحوار والمناقشة أما التهديد بالانفصال أو دعوة الأمم المتحدة لمعالجة الموضوع وإثارة الضجيج والأزمة حوله يعتبر من أية طرف سياسي في العراق تسييس الموضوع وافتعال الأزمات وإثارتها الذي يسبب وضع العراقيل والحفر أمام مسيرة حكومة الكاظمي الإصلاحية سواء من الأكراد أو من العرب. ......
#يتحمل
#مسؤولية
#أزمة
#قانون
#الاقتراض
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=699170
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي الوطن العراقي رقعة جغرافية تظم بين ثناياه العرب والأكراد وقوميات وطوائف أخرى والإخوان الأكراد أصبحوا يتمتعون بالحكم الذاتي ولا زالوا جزء من الشعب والوطن العراقي وهذا يعني أن جميع خيرات وثروات العراق هي من حق جميع أبناء الشعب العراقي بمختلف أجندته وطوائفه وبما أن الإخوان الأكراد أصبحوا يعيشون وفق الحكم الذاتي ومكوناته أصبحوا يستلمون حصتهم من الثروة والخيرات العراقية فكانت حصتهم من خزينة الدولة ورواتب موظفي مؤسسات حكومتهم أيضاً ومن الطبيعي أن تكون الثروة والمنافذ الحدودية في منطقة كردستان هي جزء من ثروة العراق التي تعود إلى الحكومة المركزية وقد وثقت هذه العلاقة بقانون تلتزم به الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان والمقصود به (عائدات النفط والمنافذ الحدودية) ومقابل ذلك الحكومة المركزية تقدم لحكومة الإقليم حصتها من الحزينة المركزية مع رواتب موظفي ومستخدمي حكومة كردستان وأي خلل يحدث تتحمله حكومة ذلك الطرف هذا من ناحية ومن ناحية أخرى إن الإخوان النواب الأكراد انسحبوا من جلسة البرلمان عند بداية المناقشة على قانون الاقتراض وهذا يعني مقاطعة منهم لهذا القانون ورفضه وعدم القبول به ومن طبيعة العمل إن أعضاء مجلس النواب لم يتوقفوا عن النقاش والمحاورة وإنما استمرت حتى تم التوافق حوله وإجراء التصويت عليه والخلل والمسؤولية يتحملها النواب الأكراد الذين غادروا المجلس احتجاجاً على مناقشة القانون ومن طبيعة الواقع في مجلس النواب عدم التوقف من مناقشة القانون والاستمرارية لأن النواب الأكراد انسحبوا من المجلس احتجاجاً على مناقشة القانون واستمر أعضاء مجلس النواب في الحوار والاتفاق على إقراره وما عدا ذلك ليس من حق الأخوة الأكراد اعتبار ذلك تصرف ضد الشعب الكردي أو أي عمل عدائي وكل شيء أو خلاف يجب إيجاد الحلول له من خلال الحوار والمناقشة أما التهديد بالانفصال أو دعوة الأمم المتحدة لمعالجة الموضوع وإثارة الضجيج والأزمة حوله يعتبر من أية طرف سياسي في العراق تسييس الموضوع وافتعال الأزمات وإثارتها الذي يسبب وضع العراقيل والحفر أمام مسيرة حكومة الكاظمي الإصلاحية سواء من الأكراد أو من العرب. ......
#يتحمل
#مسؤولية
#أزمة
#قانون
#الاقتراض
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=699170
الحوار المتمدن
فلاح أمين الرهيمي - من يتحمل مسؤولية أزمة قانون الاقتراض ؟
محمد رضا عباس : الاقتراض الحكومي لا يعطل التنمية الاقتصادية ولا يفقر المواطن
#الحوار_المتمدن
#محمد_رضا_عباس التوجه الحكومي نحو الاقتراض من اجل موازنة الميزانية العامة او من اجل دفع الرواتب والأجور لموظفي الدولة التي تأخرت بعض الوقت جلبت سنامي من المقالات غلب على اكثرها الجانب السياسي وليس الجانب الاقتصادي، وبذلك فان هذه المقالات لا تخدم المواطن العراقي او قل تشوش ذهنه. امثلة عما قاله الكتاب حول موضوع الاقتراض الحكومي كثيرة، منها هو ان من الاحسن خفض الرواتب والأجور بدلا من الاقتراض لان الاقتراض يعرض البلد نحو الإفلاس والتقسيم كما حدث لدولة يوغسلافية. اخر يقول ان الاقتراض سوف يفقر المواطن العراقي ولكن لم يتحدث عن كيفية افقار المواطن على الرغم من طول المقال، أي تحدث المقال عن مواضيع بعيدة عن عنوان المقال. واخر ادعى ان الاقتراض سوف يصرف على شكل رواتب واجور على الموظفين والعمال التابعين للدولة ان لم يذهب الى جيوب الفاسدين. بينما اتفق مع الراي القائل ان استمرار الاقتراض الحكومي من اجل دفع رواتب واجور يؤدي الى انخفاض قدرة الدولة في الاستثمار على البنى التحتية، ويرهقها بدفع فوائد كبيرة، الا ان الاقتراض يصبح ضروريا وواجبا خاصة في أوقات التراجع الاقتصادي كما يعاني منه الان العراق والعالم من جراء انتشار وباء كورونا. النظرية خلف هذا القول، هو ان التراجع الاقتصادي يظهر عندما يتراجع الطلب العام على السلع والخدمات، أي عندما لا يستطع المواطن الصراف على ما يحتاجه، وعليه من اجل زيادة الطلب العام وتحريك الاقتصاد الوطني تقوم الحكومات بالاقتراض الداخلي او الخارجي او من كلا المصدرين وصرف هذه القروض على المشاريع الاقتصادية وعلى المواطنين الذين أصبحوا ضحية التراجع الاقتصادي. على سبيل المثال، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قامت بالاقتراض مبلغ 2.2 ترليون دولار وتوزيعها على المواطنين الأمريكيين من ذوي الدخول دون 75,000 دولار سنويا، وعلى الشركات الصغيرة التي تضررت من قرار الاغلاق، ومن المحتمل ان يعود الاقتصاد الأمريكي الى عافيته في الربع الأخير من هذا العام او الربع الأول من العام القادم.تصور، ان الولايات المتحدة قررت عدم الاقتراض وعدم استخدام المحفزات الاقتصادية خلال ازمة كورونا، ماذا سيحدث؟ بالتأكيد سيتراجع الاقتصاد الوطني ويزداد اعداد العاطلين عن العمل، ويزداد الفقر في البلاد. في مثل هذه الحالة أصحاب المطاعم سوف يسرحون عمالهم بسبب تراجع مبيعاتهم، وكذلك محلات بيع الملابس، الأثاث، الأحذية، والاف أخرى من الاعمال، ونتيجة هو زيادة العاطلين عن العمل وزيادة الفقر. وعليه فان الحكومات تختار زيادة القروض عليها بدلا من افقار المواطن ومعاناته من برد البطالة.هذا الاتجاه الحكومي في الاقتراض من اجل انقاذ الاقتصاد الوطني من التراجع الاقتصادي وإنقاذ الملايين من العمال والموظفين من خسارة أعمالهم أصبح توجها عالميا، أي تستخدمه كل حكومات اقتصاد السوق عندما تعاني من أزمات اقتصادية، وهكذا لا يوجد بلد ذو علاقات اقتصادية بدون ديون. بالحقيقة، أصبح تراكم الديون على الدول الصناعية أكثر من تراكم الديون على الدول غير الصناعية. على سبيل المثال، بلغ دين اليابان نسبة الى الإنتاج اجمالي المحلي 237.69% في عام 2019 , وفي اليونان 176.64% , وفي إيطاليا 133.15% , و سنغافورا 114.10% , وفي الولايات لمتحدة 106.22%.وفي حالة العراق، فان عدم دفع رواتب واجور الموظفين والعمال سوف يضيف عبء إضافي على السوق العراقية والذي بالأساس يعاني من الركود منذ فترة طويلة. وعليه فان عدم دفع الرواتب والاجور او تخفيضها الى النصف يعني عدم استطاعت ما يقارب 5 ملايين مواطن الصرف على ما يحتاجه من سلع وخدمات، وبالمقابل لا يست ......
#الاقتراض
#الحكومي
#يعطل
#التنمية
#الاقتصادية
#يفقر
#المواطن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711781
#الحوار_المتمدن
#محمد_رضا_عباس التوجه الحكومي نحو الاقتراض من اجل موازنة الميزانية العامة او من اجل دفع الرواتب والأجور لموظفي الدولة التي تأخرت بعض الوقت جلبت سنامي من المقالات غلب على اكثرها الجانب السياسي وليس الجانب الاقتصادي، وبذلك فان هذه المقالات لا تخدم المواطن العراقي او قل تشوش ذهنه. امثلة عما قاله الكتاب حول موضوع الاقتراض الحكومي كثيرة، منها هو ان من الاحسن خفض الرواتب والأجور بدلا من الاقتراض لان الاقتراض يعرض البلد نحو الإفلاس والتقسيم كما حدث لدولة يوغسلافية. اخر يقول ان الاقتراض سوف يفقر المواطن العراقي ولكن لم يتحدث عن كيفية افقار المواطن على الرغم من طول المقال، أي تحدث المقال عن مواضيع بعيدة عن عنوان المقال. واخر ادعى ان الاقتراض سوف يصرف على شكل رواتب واجور على الموظفين والعمال التابعين للدولة ان لم يذهب الى جيوب الفاسدين. بينما اتفق مع الراي القائل ان استمرار الاقتراض الحكومي من اجل دفع رواتب واجور يؤدي الى انخفاض قدرة الدولة في الاستثمار على البنى التحتية، ويرهقها بدفع فوائد كبيرة، الا ان الاقتراض يصبح ضروريا وواجبا خاصة في أوقات التراجع الاقتصادي كما يعاني منه الان العراق والعالم من جراء انتشار وباء كورونا. النظرية خلف هذا القول، هو ان التراجع الاقتصادي يظهر عندما يتراجع الطلب العام على السلع والخدمات، أي عندما لا يستطع المواطن الصراف على ما يحتاجه، وعليه من اجل زيادة الطلب العام وتحريك الاقتصاد الوطني تقوم الحكومات بالاقتراض الداخلي او الخارجي او من كلا المصدرين وصرف هذه القروض على المشاريع الاقتصادية وعلى المواطنين الذين أصبحوا ضحية التراجع الاقتصادي. على سبيل المثال، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قامت بالاقتراض مبلغ 2.2 ترليون دولار وتوزيعها على المواطنين الأمريكيين من ذوي الدخول دون 75,000 دولار سنويا، وعلى الشركات الصغيرة التي تضررت من قرار الاغلاق، ومن المحتمل ان يعود الاقتصاد الأمريكي الى عافيته في الربع الأخير من هذا العام او الربع الأول من العام القادم.تصور، ان الولايات المتحدة قررت عدم الاقتراض وعدم استخدام المحفزات الاقتصادية خلال ازمة كورونا، ماذا سيحدث؟ بالتأكيد سيتراجع الاقتصاد الوطني ويزداد اعداد العاطلين عن العمل، ويزداد الفقر في البلاد. في مثل هذه الحالة أصحاب المطاعم سوف يسرحون عمالهم بسبب تراجع مبيعاتهم، وكذلك محلات بيع الملابس، الأثاث، الأحذية، والاف أخرى من الاعمال، ونتيجة هو زيادة العاطلين عن العمل وزيادة الفقر. وعليه فان الحكومات تختار زيادة القروض عليها بدلا من افقار المواطن ومعاناته من برد البطالة.هذا الاتجاه الحكومي في الاقتراض من اجل انقاذ الاقتصاد الوطني من التراجع الاقتصادي وإنقاذ الملايين من العمال والموظفين من خسارة أعمالهم أصبح توجها عالميا، أي تستخدمه كل حكومات اقتصاد السوق عندما تعاني من أزمات اقتصادية، وهكذا لا يوجد بلد ذو علاقات اقتصادية بدون ديون. بالحقيقة، أصبح تراكم الديون على الدول الصناعية أكثر من تراكم الديون على الدول غير الصناعية. على سبيل المثال، بلغ دين اليابان نسبة الى الإنتاج اجمالي المحلي 237.69% في عام 2019 , وفي اليونان 176.64% , وفي إيطاليا 133.15% , و سنغافورا 114.10% , وفي الولايات لمتحدة 106.22%.وفي حالة العراق، فان عدم دفع رواتب واجور الموظفين والعمال سوف يضيف عبء إضافي على السوق العراقية والذي بالأساس يعاني من الركود منذ فترة طويلة. وعليه فان عدم دفع الرواتب والاجور او تخفيضها الى النصف يعني عدم استطاعت ما يقارب 5 ملايين مواطن الصرف على ما يحتاجه من سلع وخدمات، وبالمقابل لا يست ......
#الاقتراض
#الحكومي
#يعطل
#التنمية
#الاقتصادية
#يفقر
#المواطن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711781
الحوار المتمدن
محمد رضا عباس - الاقتراض الحكومي لا يعطل التنمية الاقتصادية ولا يفقر المواطن
سعدي حمودي القيسي : لماذا يلجأ العراق الى الاقتراض من المؤسسات الرأسمالية الدولية رغم شروطهم القاسية ؟
#الحوار_المتمدن
#سعدي_حمودي_القيسي على الرغم من الشروط القاسية للمؤسسات الرأسمالية الدولية والمتمثلة بصندوق النقد والبنك الدوليين التي تفرضها على الدول المقترضة نجد ان العراق ما زال يلجأ اليها للاقتراض على الرغم من تدخلاتهما في الشأن السيادي للعراق . وهذا التأكيد والاصرار على الاستمرار في الاقتراض الخارجي قد ورد في احدى فقرات الموازنة الاتحادية لعام 2021 . وينبغي ان تكون القروض الخارجية آخر الحلول التي يعتمدها العراق لمعالجة الأوضاع السلبية لاقتصاده وعجزه المالي الكبير وعليه اولا اصلاح اوضاع الاقتصاد العراقي من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية الانتاجية بتفعيل الصناعة والزراعة والتعدين والسياحة والسيطرة على موارد المنافذ الحدودية وتفعيل الرسوم الجمركية والاستفادة من العوائد النفطية في اقامة المشاريع الاستراتيجية المربحة اضافة الى تشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي والتخلص من الاقتصاد الريعي وحيد الجانب ومكافحة الفساد المستشري بكافة اشكاله , عندها سوف لن يحتاج العراق الى الاقتراض . ولكن من سيفعل ذلك ؟ لقد وضع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي هذه المؤسسات الرأسمالية شروطا قاسية تقيد الدول المدينة وتجعلها عاجزة عن دفع ديونها اضافة الى الوصفات الجاهزة التي ينبغي على الدول التي تطلب القروض تطبيقها وفي حالة رفضها لا تمنح القروض . انها وسيلة الدول الرأسمالية للسيطرة على الدول الاخرى , ومن الأمثلة على ذلك بناء السد العالي وفرض الولايات المتحدة شروطا قاسية في تمويل بناء السد , منها الرقابة على مصروفات الحكومة وعلى الاتفاقيات الأجنبية او الديون الخارجية وان لا تقبل مصر اي عروض الا بعد موافقة البنك الدولي . الا ان مصر لم ترضخ للضغوط الأمريكية عند سحب موافقتها على مشروع بناء السد العالي . وردا على ذلك قام الاتحاد السوفياتي السابق بتمويل السد العالي وتخصيص 200 مليون دولار . وهذه المرحلة تعد من الاجراءات المهمة والصعبة في ظل الحرب الباردة .في عام 1980 أعلنت عدة دول عن عجزها في تسديد ديونها الخارجية منها المكسيك 93 مليون دولار والأرجنتين 43 مليون دولار والبرازيل 87 مليون دولار , وتدخل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وأجبرت هذه الدول على تطبيق ما يعرف بوصفة الاصلاح الهيكلي , لكن هذه الاجراءات ادت الى تصاعد حجم الديون الخارجية بالرغم من اعادة الهيكلة . وعلى الرغم من ذلك ما زال العراق يلهث وراء هذه المؤسسات من اجل الاقتراض قابلا بشروطهما المجحفة بدلا من العمل على تطوير اقتصاده وتنويع قاعدة الانتاج . فماذا يعني ذلك ؟ ......
#لماذا
#يلجأ
#العراق
#الاقتراض
#المؤسسات
#الرأسمالية
#الدولية
#شروطهم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723435
#الحوار_المتمدن
#سعدي_حمودي_القيسي على الرغم من الشروط القاسية للمؤسسات الرأسمالية الدولية والمتمثلة بصندوق النقد والبنك الدوليين التي تفرضها على الدول المقترضة نجد ان العراق ما زال يلجأ اليها للاقتراض على الرغم من تدخلاتهما في الشأن السيادي للعراق . وهذا التأكيد والاصرار على الاستمرار في الاقتراض الخارجي قد ورد في احدى فقرات الموازنة الاتحادية لعام 2021 . وينبغي ان تكون القروض الخارجية آخر الحلول التي يعتمدها العراق لمعالجة الأوضاع السلبية لاقتصاده وعجزه المالي الكبير وعليه اولا اصلاح اوضاع الاقتصاد العراقي من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية الانتاجية بتفعيل الصناعة والزراعة والتعدين والسياحة والسيطرة على موارد المنافذ الحدودية وتفعيل الرسوم الجمركية والاستفادة من العوائد النفطية في اقامة المشاريع الاستراتيجية المربحة اضافة الى تشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي والتخلص من الاقتصاد الريعي وحيد الجانب ومكافحة الفساد المستشري بكافة اشكاله , عندها سوف لن يحتاج العراق الى الاقتراض . ولكن من سيفعل ذلك ؟ لقد وضع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي هذه المؤسسات الرأسمالية شروطا قاسية تقيد الدول المدينة وتجعلها عاجزة عن دفع ديونها اضافة الى الوصفات الجاهزة التي ينبغي على الدول التي تطلب القروض تطبيقها وفي حالة رفضها لا تمنح القروض . انها وسيلة الدول الرأسمالية للسيطرة على الدول الاخرى , ومن الأمثلة على ذلك بناء السد العالي وفرض الولايات المتحدة شروطا قاسية في تمويل بناء السد , منها الرقابة على مصروفات الحكومة وعلى الاتفاقيات الأجنبية او الديون الخارجية وان لا تقبل مصر اي عروض الا بعد موافقة البنك الدولي . الا ان مصر لم ترضخ للضغوط الأمريكية عند سحب موافقتها على مشروع بناء السد العالي . وردا على ذلك قام الاتحاد السوفياتي السابق بتمويل السد العالي وتخصيص 200 مليون دولار . وهذه المرحلة تعد من الاجراءات المهمة والصعبة في ظل الحرب الباردة .في عام 1980 أعلنت عدة دول عن عجزها في تسديد ديونها الخارجية منها المكسيك 93 مليون دولار والأرجنتين 43 مليون دولار والبرازيل 87 مليون دولار , وتدخل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وأجبرت هذه الدول على تطبيق ما يعرف بوصفة الاصلاح الهيكلي , لكن هذه الاجراءات ادت الى تصاعد حجم الديون الخارجية بالرغم من اعادة الهيكلة . وعلى الرغم من ذلك ما زال العراق يلهث وراء هذه المؤسسات من اجل الاقتراض قابلا بشروطهما المجحفة بدلا من العمل على تطوير اقتصاده وتنويع قاعدة الانتاج . فماذا يعني ذلك ؟ ......
#لماذا
#يلجأ
#العراق
#الاقتراض
#المؤسسات
#الرأسمالية
#الدولية
#شروطهم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723435
الحوار المتمدن
سعدي حمودي القيسي - لماذا يلجأ العراق الى الاقتراض من المؤسسات الرأسمالية الدولية رغم شروطهم القاسية ؟
نجم الدليمي : : لماذا الاقتراض؟ .
#الحوار_المتمدن
#نجم_الدليمي اولا.. اقر البرلمان العراقي الاقتراض الداخلي والخارجي للحكومة العراقية بنحو 15 مليار دولار، وعلى الحكومة العراقية ان تقدم برنامج الاصلاح الاقتصادي خلال شهرين؟!. ثانياً.. اكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ان الادارة الامريكية قد ابلغت الحكومة العراقية بتوفر 840 مليار دولار اميركي توجد عند قادة الكتل السياسية والسياسيين، وهذا يكفي ل 10 سنوات قادمة ولا داعي للاقتراض. (المصدر:شبكة الاخبار العراقية). ثالثاً.. ان اميركا تعرف وبشكل دقيق عن هذه الاموال المسروقة لمن وفي اي بلد وفي اي مصرف،نقترح ان يتم مصادرة جميع الاموال المسروقة من قبل قادة الكتل السياسية والسياسيين وان يتم فتح حساب باسم الشعب العراقي، او صندوق الشعب العراقي و يتم توديع هذا المبلغ المسروق في حساب الشعب العراقي، اوصندوق الشعب العراقي، ويخضع للرقابة المالية من قبل جهات حكومية امينة ومخلصة ويتم سحب الاموال للاستثمار في الاقتصاد العراقي وفق ضوابط دقيقة ومتابعة تنفيذ المبلغ المسحوب في اي ميدان يتم استثماره.رابعاً.. هل ان الادارة الامريكية جادة في تحقيق ذلك،وهي تدعي بحقوق الإنسان والديمقراطية....، نشك في ذلك،وعليه يتطلب من الشعب العراقي، القضاء العراقي، نقابة المحامين العراقيين، الاحزاب السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية من اقامة دعوة في المحاكم الدولية لاسترجاع الاموال المسروقة لصالح الشعب العراقي واقتصاده الوطني ومعالجة البطالة والفقر والامية والبؤس والمجاعة والجريمة المنظمة والمخدرات والانتحار والقتل المتعمد وخاصة وسط الشباب وتطوير القطاعات الاقتصادية الانتاجية والخدمية وعدم اللجوء إلى الاقتراض سواء كان ذلك داخلي او خارجي لان الاقتراض الخارجي يرهن الاقتصاد الوطني ويعزز التبعية للقوى الاقليمية والدولية والمؤسسات الدولية ومنهاصندوق النقد والبنك الدوليين.....، احذروا، احذروا، احذروا من الاقتراض وخاصة الخارجي. حزيران / ......
#لماذا
#الاقتراض؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723712
#الحوار_المتمدن
#نجم_الدليمي اولا.. اقر البرلمان العراقي الاقتراض الداخلي والخارجي للحكومة العراقية بنحو 15 مليار دولار، وعلى الحكومة العراقية ان تقدم برنامج الاصلاح الاقتصادي خلال شهرين؟!. ثانياً.. اكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ان الادارة الامريكية قد ابلغت الحكومة العراقية بتوفر 840 مليار دولار اميركي توجد عند قادة الكتل السياسية والسياسيين، وهذا يكفي ل 10 سنوات قادمة ولا داعي للاقتراض. (المصدر:شبكة الاخبار العراقية). ثالثاً.. ان اميركا تعرف وبشكل دقيق عن هذه الاموال المسروقة لمن وفي اي بلد وفي اي مصرف،نقترح ان يتم مصادرة جميع الاموال المسروقة من قبل قادة الكتل السياسية والسياسيين وان يتم فتح حساب باسم الشعب العراقي، او صندوق الشعب العراقي و يتم توديع هذا المبلغ المسروق في حساب الشعب العراقي، اوصندوق الشعب العراقي، ويخضع للرقابة المالية من قبل جهات حكومية امينة ومخلصة ويتم سحب الاموال للاستثمار في الاقتصاد العراقي وفق ضوابط دقيقة ومتابعة تنفيذ المبلغ المسحوب في اي ميدان يتم استثماره.رابعاً.. هل ان الادارة الامريكية جادة في تحقيق ذلك،وهي تدعي بحقوق الإنسان والديمقراطية....، نشك في ذلك،وعليه يتطلب من الشعب العراقي، القضاء العراقي، نقابة المحامين العراقيين، الاحزاب السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية من اقامة دعوة في المحاكم الدولية لاسترجاع الاموال المسروقة لصالح الشعب العراقي واقتصاده الوطني ومعالجة البطالة والفقر والامية والبؤس والمجاعة والجريمة المنظمة والمخدرات والانتحار والقتل المتعمد وخاصة وسط الشباب وتطوير القطاعات الاقتصادية الانتاجية والخدمية وعدم اللجوء إلى الاقتراض سواء كان ذلك داخلي او خارجي لان الاقتراض الخارجي يرهن الاقتصاد الوطني ويعزز التبعية للقوى الاقليمية والدولية والمؤسسات الدولية ومنهاصندوق النقد والبنك الدوليين.....، احذروا، احذروا، احذروا من الاقتراض وخاصة الخارجي. حزيران / ......
#لماذا
#الاقتراض؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723712
الحوار المتمدن
نجم الدليمي - : لماذا الاقتراض؟!.
محمود محمد ياسين : مصر ودوامة الاقتراض
#الحوار_المتمدن
#محمود_محمد_ياسين تأتى هذه الكلمة، مواصلة لمجهوداتنا الغير مساومة (uncompromising) وتصميمنا على السباحة ضد تيار الموالين للليبرالية الجديدة، حول الضرر البليغ الذي تسببه سياسة تطبيق السياسات الاقتصادية والمالية والاعتماد على القروض المشروطة التي تقدمها مؤسسات التمويل الدولية (مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي). وفى عرض موجز، عبارة عن نقاط نريد منها استثارة الاهتمام ولفت النظر الى الأعباء المُثْقِلة التي تفرضها سياسة الاعتماد على القروض على الاقتصاد والمواطن في الجارة مصر التي يشاركها السودان أوجه التشابه في وضع الدولة التابعة التي تسير على نفس خطى السياسة الاقتصادية. ومنطلقنا هو التعويم الثاني للجنيه المصري في هذا الشهر. الإشارة لحدوث التعويم الثاني للجنيه المصري الذي قررته السلطات المصرية (البنك المركزي) في 20 مارس، جاءت من بنك جي مورغان تشيس (JP Morgan Chase) حيث نشر محللون يتبعون له (ورقة) في بداية شهر مارس جاء فيها ان الجنيه المصري اعلى من قيمته (overvalued) وطرحت عدة سيناريوهات لمواجهة الوضع المترتب على ذلك، مثل الاختلالات الخارجية، من بينها تخفيض قيمته (تعويم ثاني). كما رجح المحللون أن مصر قد تحتاج لمساعدات مالية إضافية من صندوق النقد الدولي. وطبعا أولئك المحللون يدركون جيدا ان اللجوء للاقتراض من صندوق النقد يأتي متضمنا شرط تحريك سعر الصرف.ان قرار التعويم الأخير تم اتخاذه وفق سياسة التعويم الموجه أو المدار (managed currency float) التي سارت عليها مصر منذ 2016. والأسباب التي ذكرها البنك المصري التي قادت لهذا الاجراء، الذي أدى لتنخفض قيمة الجنيه بواقع 14%، تمثلت في الضغوط التضخمية في مصر وزيادة الضغط على الميزان الخارجي نتيجة للارتفاع في الأسعار العالمية للسلع الأساسية. كما أعلن البنك المركزي المصري ان الاجراء عبارة عن تصحيح لسعر الجنيه ليواكب التطورات العالمية ما سوف يعزز قدرة الاقتصاد التنافسية. لكن من المتوقع أن يفاقم التعويم الأخير الأزمات التي جرها القرار الأول لتعويم الجنيه في 2016 عندما ارتفعت أسعار السلع بنحو 150% وتضررت الصناعات التي يمثل المكون الأجنبي فيها نسبة كبيرة من مدخلات الإنتاج. كذلك أدى ارتفاع السلع والخدمات والمحروقات الى تآكل مداخيل كل المواطنين العاملين في القطاع الخاص والاعمال الحرة والانخفاض الكبير في رواتب أصحاب الدخول الثابتة. وارتفاع الأسعار لا يصعب فهمه باعتبار ان مصر تستورد حوالي 70% من السلع الأساسية مثل اللحوم، وما يقارب 90% زيوت الطعام.ورغم شح الاحصاءات حول الصادرات المصرية، التي يهدف التخفيض الى تعظيم حجمها، وتضارب تصريحات المسئولين حول حجمها، لم يلاحظ أي تضخم يذكر في حجمها؛ فالمتوفر من المعلومات حولها يعكس زيادة طفيفة في العام 2021. ويرجع بعض الاقتصاديين تلك الزيادة في الصادرات الى القيود التي فرضتها جائحة كورونا، كتحجيم التصدير في بعض الدول كالصين بالإضافة لارتفاع تكاليف الشحن منها؛ فهذا الوضع أتاح الفرصة للدولة لزيادة صادراتها الخارجية الى الدول المجاورة. لكن العجز الذي ظل يسجله الميزان التجاري خلال الخمس سنوات الماضية يعكس ضعف الإنتاج المحلى؛ كما أن الزيادة الطفيفة التي لاحظناها في ميزان المدفوعات خلال العام 2021 تؤكد ان الإنتاج نسبة لضعفه المذكور لا علاقة له بها. فالزيادة ما هي الا عبارة عن زيادة في القروض والمنح المقدمة لمصر.كما تدور شكوك حول تحقق أحد اهم اهداف التعويم الأخير وهو جذب المستثمرين الأجانب. فقرار تخفيض الجنيه المصري واكبه تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض ......
#ودوامة
#الاقتراض
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750858
#الحوار_المتمدن
#محمود_محمد_ياسين تأتى هذه الكلمة، مواصلة لمجهوداتنا الغير مساومة (uncompromising) وتصميمنا على السباحة ضد تيار الموالين للليبرالية الجديدة، حول الضرر البليغ الذي تسببه سياسة تطبيق السياسات الاقتصادية والمالية والاعتماد على القروض المشروطة التي تقدمها مؤسسات التمويل الدولية (مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي). وفى عرض موجز، عبارة عن نقاط نريد منها استثارة الاهتمام ولفت النظر الى الأعباء المُثْقِلة التي تفرضها سياسة الاعتماد على القروض على الاقتصاد والمواطن في الجارة مصر التي يشاركها السودان أوجه التشابه في وضع الدولة التابعة التي تسير على نفس خطى السياسة الاقتصادية. ومنطلقنا هو التعويم الثاني للجنيه المصري في هذا الشهر. الإشارة لحدوث التعويم الثاني للجنيه المصري الذي قررته السلطات المصرية (البنك المركزي) في 20 مارس، جاءت من بنك جي مورغان تشيس (JP Morgan Chase) حيث نشر محللون يتبعون له (ورقة) في بداية شهر مارس جاء فيها ان الجنيه المصري اعلى من قيمته (overvalued) وطرحت عدة سيناريوهات لمواجهة الوضع المترتب على ذلك، مثل الاختلالات الخارجية، من بينها تخفيض قيمته (تعويم ثاني). كما رجح المحللون أن مصر قد تحتاج لمساعدات مالية إضافية من صندوق النقد الدولي. وطبعا أولئك المحللون يدركون جيدا ان اللجوء للاقتراض من صندوق النقد يأتي متضمنا شرط تحريك سعر الصرف.ان قرار التعويم الأخير تم اتخاذه وفق سياسة التعويم الموجه أو المدار (managed currency float) التي سارت عليها مصر منذ 2016. والأسباب التي ذكرها البنك المصري التي قادت لهذا الاجراء، الذي أدى لتنخفض قيمة الجنيه بواقع 14%، تمثلت في الضغوط التضخمية في مصر وزيادة الضغط على الميزان الخارجي نتيجة للارتفاع في الأسعار العالمية للسلع الأساسية. كما أعلن البنك المركزي المصري ان الاجراء عبارة عن تصحيح لسعر الجنيه ليواكب التطورات العالمية ما سوف يعزز قدرة الاقتصاد التنافسية. لكن من المتوقع أن يفاقم التعويم الأخير الأزمات التي جرها القرار الأول لتعويم الجنيه في 2016 عندما ارتفعت أسعار السلع بنحو 150% وتضررت الصناعات التي يمثل المكون الأجنبي فيها نسبة كبيرة من مدخلات الإنتاج. كذلك أدى ارتفاع السلع والخدمات والمحروقات الى تآكل مداخيل كل المواطنين العاملين في القطاع الخاص والاعمال الحرة والانخفاض الكبير في رواتب أصحاب الدخول الثابتة. وارتفاع الأسعار لا يصعب فهمه باعتبار ان مصر تستورد حوالي 70% من السلع الأساسية مثل اللحوم، وما يقارب 90% زيوت الطعام.ورغم شح الاحصاءات حول الصادرات المصرية، التي يهدف التخفيض الى تعظيم حجمها، وتضارب تصريحات المسئولين حول حجمها، لم يلاحظ أي تضخم يذكر في حجمها؛ فالمتوفر من المعلومات حولها يعكس زيادة طفيفة في العام 2021. ويرجع بعض الاقتصاديين تلك الزيادة في الصادرات الى القيود التي فرضتها جائحة كورونا، كتحجيم التصدير في بعض الدول كالصين بالإضافة لارتفاع تكاليف الشحن منها؛ فهذا الوضع أتاح الفرصة للدولة لزيادة صادراتها الخارجية الى الدول المجاورة. لكن العجز الذي ظل يسجله الميزان التجاري خلال الخمس سنوات الماضية يعكس ضعف الإنتاج المحلى؛ كما أن الزيادة الطفيفة التي لاحظناها في ميزان المدفوعات خلال العام 2021 تؤكد ان الإنتاج نسبة لضعفه المذكور لا علاقة له بها. فالزيادة ما هي الا عبارة عن زيادة في القروض والمنح المقدمة لمصر.كما تدور شكوك حول تحقق أحد اهم اهداف التعويم الأخير وهو جذب المستثمرين الأجانب. فقرار تخفيض الجنيه المصري واكبه تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض ......
#ودوامة
#الاقتراض
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750858
الحوار المتمدن
محمود محمد ياسين - مصر ودوامة الاقتراض