عادل عبد الزهرة شبيب : فلندعم انتاجنا الوطني في العراق ونضع حدا لسياسة الاغراق السلعي
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب ادى الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 الى تدمير الاقتصاد العراقي وانهيار بنى الدولة المركزية ومؤسساتها, وقامت سلطة الاحتلال بتحويل بنية الاقتصاد العراقي الذي كان يشغل فيه قطاع الدولة وشركاته الحكومية والمختلطة دورا مهيمنا , الى اقتصاد السوق حيث قامت بإزالة جميع القيود عن التجارة الخارجية وفتح الأسواق العراقية امام غزو السلع الأجنبية المختلفة الزراعية والصناعية دون عوائق , في الوقت الذي سعت فيه الى تصفية الشركات العامة الصناعية عبر عدم تأهيلها والابقاء على قدراتها الانتاجية معطلة تمهيدا لخصخصتها, الأمر الذي ادى الى الانحسار المتواصل للأنشطة الانتاجية الصناعية والزراعية وغيرها , ما سمح للمنتجات المستوردة خصوصا من دول الجوار باكتساح السوق المحلية على حساب المنتجات العراقية .وبرفع الاجراءات الحمائية عن منتجات القطاع الزراعي واهمال هذا القطاع , اصبح العراق يستورد سلة غذائه من دول الجوار خاصة من ايران وتركيا والدول الاخرى. وبعد ان كان العراق يحتل المرتبة الاولى في العالم في انتاج وتصدير التمور العراقية اصبح اليوم يستوردها من ايران والسعودية والامارات, مما يدلل على سوء ادارة القوى المتنفذة الحاكمة لشؤون البلاد. ومنذ عام 2003 والى اليوم ازدادت بشكل مضطرد سنويا سياسة اغراق الأسواق المحلية بالمنتجات المستوردة الزراعية والصناعية دون تدخل فاعل او وضع قوانين تنظم عملية استيراد البضائع او اخضاعها الى قوانين الفحص والتقييس والسيطرة النوعية واصبح الاغراق معضلة تتطلب حلولا جذرية. فما المقصود بالإغراق السلعي ؟الاغراق السلعي , هو قيام دولة بتصدير منتج بسعر يقل عن قيمته المعتادة ( اقل من سعر بيعها المحلي او اقل من تكاليف انتاجها ) , وهو اسلوب يتبع عادة من قبل الشركات المصدرة التي تبيع في سوق دولة اخرى . لقد ادى النمو الهائل في حجم الانتاج العالي لجميع السلع الى انتشار صراع متوحش بين دول العالم للسيطرة على الأسواق وفقا لنظرية التهام السوق التي تتخذها الشركات متعدية الجنسية شعارا لها . ويمكن التحقق من الاغراق في ابسط صورة عند مقارنة الأسعار في سوقي البلدين المستورد والمصدر .لقد اشار لينين في مؤلفاته الى الاغراق , على انه نظام التصدير القائم على اساس كسر الأسعار ويعده نموذجا لسياسة الكارتلات والرأسمالية المالية , حيث حدد مسار هذه العملية على النحو الآتي :يبيع الكارتل داخل بلد معين كالبلد المنتج مثلا بضائعه بأسعار احتكارية عالية , الا انه يبيع مثل هذه البضائع في الأسواق الأخرى بأسعار اقل بكثير في محاولة منه لمنع المنتج المنافس من زيادة انتاجه الى مستوى طاقته الانتاجية القصوى . وفي الوقت الذي يقيد الكارتل من حجم الانتاج المخصص للأسواق الداخلية فإنه يتوسع في الانتاج الموجه للأسواق الخارجية. ويعبر الاغراق عن منهجية متعمدة وغير عرضية تتبعها الشركات الاحتكارية في محاولتها الضغط على المنتجين المنافسين . .شروط الاغراق :هناك ثلاثة شروط لتحقيق الإغراق وهي كالاتي :1. وقوع حالة الاغراق : اذا كان سعر تصدير المنتج يقل عن سعر البيع.2. وجود ضرر للصناعات المحلية في البلد المستورد .3. توفر علاقة سببية بين الواردات ووجود ضرر على المنتج المحلي .الاغراق السلعي في العراق :وفي العراق تعد ظاهرة الاغراق السلعي واحدة من التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي ولا سيما بعد 2003 حيث شهدت السوق العراقية انفتاحا كبيرا امام السلع المستوردة من مختلف دول العالم , وكان لهذه الظاهرة اثر كبير على الاقتصاد العراقي في جوانبه المختلفة حيث ادت الى تراجع القطاع الصنا ......
#فلندعم
#انتاجنا
#الوطني
#العراق
#ونضع
#لسياسة
#الاغراق
#السلعي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708887
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب ادى الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 الى تدمير الاقتصاد العراقي وانهيار بنى الدولة المركزية ومؤسساتها, وقامت سلطة الاحتلال بتحويل بنية الاقتصاد العراقي الذي كان يشغل فيه قطاع الدولة وشركاته الحكومية والمختلطة دورا مهيمنا , الى اقتصاد السوق حيث قامت بإزالة جميع القيود عن التجارة الخارجية وفتح الأسواق العراقية امام غزو السلع الأجنبية المختلفة الزراعية والصناعية دون عوائق , في الوقت الذي سعت فيه الى تصفية الشركات العامة الصناعية عبر عدم تأهيلها والابقاء على قدراتها الانتاجية معطلة تمهيدا لخصخصتها, الأمر الذي ادى الى الانحسار المتواصل للأنشطة الانتاجية الصناعية والزراعية وغيرها , ما سمح للمنتجات المستوردة خصوصا من دول الجوار باكتساح السوق المحلية على حساب المنتجات العراقية .وبرفع الاجراءات الحمائية عن منتجات القطاع الزراعي واهمال هذا القطاع , اصبح العراق يستورد سلة غذائه من دول الجوار خاصة من ايران وتركيا والدول الاخرى. وبعد ان كان العراق يحتل المرتبة الاولى في العالم في انتاج وتصدير التمور العراقية اصبح اليوم يستوردها من ايران والسعودية والامارات, مما يدلل على سوء ادارة القوى المتنفذة الحاكمة لشؤون البلاد. ومنذ عام 2003 والى اليوم ازدادت بشكل مضطرد سنويا سياسة اغراق الأسواق المحلية بالمنتجات المستوردة الزراعية والصناعية دون تدخل فاعل او وضع قوانين تنظم عملية استيراد البضائع او اخضاعها الى قوانين الفحص والتقييس والسيطرة النوعية واصبح الاغراق معضلة تتطلب حلولا جذرية. فما المقصود بالإغراق السلعي ؟الاغراق السلعي , هو قيام دولة بتصدير منتج بسعر يقل عن قيمته المعتادة ( اقل من سعر بيعها المحلي او اقل من تكاليف انتاجها ) , وهو اسلوب يتبع عادة من قبل الشركات المصدرة التي تبيع في سوق دولة اخرى . لقد ادى النمو الهائل في حجم الانتاج العالي لجميع السلع الى انتشار صراع متوحش بين دول العالم للسيطرة على الأسواق وفقا لنظرية التهام السوق التي تتخذها الشركات متعدية الجنسية شعارا لها . ويمكن التحقق من الاغراق في ابسط صورة عند مقارنة الأسعار في سوقي البلدين المستورد والمصدر .لقد اشار لينين في مؤلفاته الى الاغراق , على انه نظام التصدير القائم على اساس كسر الأسعار ويعده نموذجا لسياسة الكارتلات والرأسمالية المالية , حيث حدد مسار هذه العملية على النحو الآتي :يبيع الكارتل داخل بلد معين كالبلد المنتج مثلا بضائعه بأسعار احتكارية عالية , الا انه يبيع مثل هذه البضائع في الأسواق الأخرى بأسعار اقل بكثير في محاولة منه لمنع المنتج المنافس من زيادة انتاجه الى مستوى طاقته الانتاجية القصوى . وفي الوقت الذي يقيد الكارتل من حجم الانتاج المخصص للأسواق الداخلية فإنه يتوسع في الانتاج الموجه للأسواق الخارجية. ويعبر الاغراق عن منهجية متعمدة وغير عرضية تتبعها الشركات الاحتكارية في محاولتها الضغط على المنتجين المنافسين . .شروط الاغراق :هناك ثلاثة شروط لتحقيق الإغراق وهي كالاتي :1. وقوع حالة الاغراق : اذا كان سعر تصدير المنتج يقل عن سعر البيع.2. وجود ضرر للصناعات المحلية في البلد المستورد .3. توفر علاقة سببية بين الواردات ووجود ضرر على المنتج المحلي .الاغراق السلعي في العراق :وفي العراق تعد ظاهرة الاغراق السلعي واحدة من التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي ولا سيما بعد 2003 حيث شهدت السوق العراقية انفتاحا كبيرا امام السلع المستوردة من مختلف دول العالم , وكان لهذه الظاهرة اثر كبير على الاقتصاد العراقي في جوانبه المختلفة حيث ادت الى تراجع القطاع الصنا ......
#فلندعم
#انتاجنا
#الوطني
#العراق
#ونضع
#لسياسة
#الاغراق
#السلعي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708887
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - فلندعم انتاجنا الوطني في العراق ونضع حدا لسياسة الاغراق السلعي
عادل عبد الزهرة شبيب : الاغراق السلعي في العراق اسبابه وآثاره على الاقتصاد العراقي
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب ادى الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 الى تدمير الاقتصاد العراقي وانهيار بنى الدولة المركزية ومؤسساتها, وقامت سلطة الاحتلال بتحويل بنية الاقتصاد العراقي الذي كان يشغل فيه قطاع الدولة وشركاته الحكومية والمختلطة دورا مهيمنا , الى اقتصاد السوق حيث قامت بإزالة جميع القيود عن التجارة الخارجية وفتح الأسواق العراقية امام غزو السلع الأجنبية المختلفة الزراعية والصناعية دون عوائق , في الوقت الذي سعت فيه الى تصفية الشركات العامة الصناعية عبر عدم تأهيلها والابقاء على قدراتها الانتاجية معطلة تمهيدا لخصخصتها, الأمر الذي ادى الى الانحسار المتواصل للأنشطة الانتاجية الصناعية والزراعية وغيرها , ما سمح للمنتجات المستوردة خصوصا من دول الجوار باكتساح السوق المحلية على حساب المنتجات العراقية .وبرفع الاجراءات الحمائية عن منتجات القطاع الزراعي واهمال هذا القطاع , اصبح العراق يستورد سلة غذائه من دول الجوار خاصة من ايران وتركيا والدول الاخرى. وبعد ان كان العراق يحتل المرتبة الاولى في العالم في انتاج وتصدير التمور العراقية اصبح اليوم يستوردها من ايران والسعودية والامارات, مما يدلل على سوء ادارة القوى المتنفذة الحاكمة لشؤون البلاد. ومنذ عام 2003 والى اليوم ازدادت بشكل مضطرد سنويا سياسة اغراق الأسواق المحلية بالمنتجات المستوردة الزراعية والصناعية دون تدخل فاعل او وضع قوانين تنظم عملية استيراد البضائع او اخضاعها الى قوانين الفحص والتقييس والسيطرة النوعية واصبح الاغراق معضلة تتطلب حلولا جذرية. فما المقصود بالإغراق السلعي ؟الاغراق السلعي , هو قيام دولة بتصدير منتج بسعر يقل عن قيمته المعتادة ( اقل من سعر بيعها المحلي او اقل من تكاليف انتاجها ) , وهو اسلوب يتبع عادة من قبل الشركات المصدرة التي تبيع في سوق دولة اخرى . لقد ادى النمو الهائل في حجم الانتاج العالي لجميع السلع الى انتشار صراع متوحش بين دول العالم للسيطرة على الأسواق وفقا لنظرية التهام السوق التي تتخذها الشركات متعدية الجنسية شعارا لها . ويمكن التحقق من الاغراق في ابسط صورة عند مقارنة الأسعار في سوقي البلدين المستورد والمصدر .لقد اشار لينين في مؤلفاته الى الاغراق , على انه نظام التصدير القائم على اساس كسر الأسعار ويعده نموذجا لسياسة الكارتلات والرأسمالية المالية , حيث حدد مسار هذه العملية على النحو الآتي: يبيع الكارتل داخل بلد معين كالبلد المنتج مثلا بضائعه بأسعار احتكارية عالية , الا انه يبيع مثل هذه البضائع في الأسواق الأخرى بأسعار اقل بكثير في محاولة منه لمنع المنتج المنافس من زيادة انتاجه الى مستوى طاقته الانتاجية القصوى . وفي الوقت الذي يقيد الكارتل من حجم الانتاج المخصص للأسواق الداخلية فإنه يتوسع في الانتاج الموجه للأسواق الخارجية. ويعبر الاغراق عن منهجية متعمدة وغير عرضية تتبعها الشركات الاحتكارية في محاولتها الضغط على المنتجين المنافسين . .شروط الاغراق :هناك ثلاثة شروط لتحقيق الإغراق وهي كالاتي :1. وقوع حالة الاغراق : اذا كان سعر تصدير المنتج يقل عن سعر البيع.2. وجود ضرر للصناعات المحلية في البلد المستورد .3. توفر علاقة سببية بين الواردات ووجود ضرر على المنتج المحلي .الاغراق السلعي في العراق :وفي العراق تعد ظاهرة الاغراق السلعي واحدة من التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي ولا سيما بعد 2003 حيث شهدت السوق العراقية انفتاحا كبيرا امام السلع المستوردة من مختلف دول العالم , وكان لهذه الظاهرة اثر كبير على الاقتصاد العراقي في جوانبه المختلفة حيث ادت الى تراجع القطاع الصنا ......
#الاغراق
#السلعي
#العراق
#اسبابه
#وآثاره
#الاقتصاد
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729702
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب ادى الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 الى تدمير الاقتصاد العراقي وانهيار بنى الدولة المركزية ومؤسساتها, وقامت سلطة الاحتلال بتحويل بنية الاقتصاد العراقي الذي كان يشغل فيه قطاع الدولة وشركاته الحكومية والمختلطة دورا مهيمنا , الى اقتصاد السوق حيث قامت بإزالة جميع القيود عن التجارة الخارجية وفتح الأسواق العراقية امام غزو السلع الأجنبية المختلفة الزراعية والصناعية دون عوائق , في الوقت الذي سعت فيه الى تصفية الشركات العامة الصناعية عبر عدم تأهيلها والابقاء على قدراتها الانتاجية معطلة تمهيدا لخصخصتها, الأمر الذي ادى الى الانحسار المتواصل للأنشطة الانتاجية الصناعية والزراعية وغيرها , ما سمح للمنتجات المستوردة خصوصا من دول الجوار باكتساح السوق المحلية على حساب المنتجات العراقية .وبرفع الاجراءات الحمائية عن منتجات القطاع الزراعي واهمال هذا القطاع , اصبح العراق يستورد سلة غذائه من دول الجوار خاصة من ايران وتركيا والدول الاخرى. وبعد ان كان العراق يحتل المرتبة الاولى في العالم في انتاج وتصدير التمور العراقية اصبح اليوم يستوردها من ايران والسعودية والامارات, مما يدلل على سوء ادارة القوى المتنفذة الحاكمة لشؤون البلاد. ومنذ عام 2003 والى اليوم ازدادت بشكل مضطرد سنويا سياسة اغراق الأسواق المحلية بالمنتجات المستوردة الزراعية والصناعية دون تدخل فاعل او وضع قوانين تنظم عملية استيراد البضائع او اخضاعها الى قوانين الفحص والتقييس والسيطرة النوعية واصبح الاغراق معضلة تتطلب حلولا جذرية. فما المقصود بالإغراق السلعي ؟الاغراق السلعي , هو قيام دولة بتصدير منتج بسعر يقل عن قيمته المعتادة ( اقل من سعر بيعها المحلي او اقل من تكاليف انتاجها ) , وهو اسلوب يتبع عادة من قبل الشركات المصدرة التي تبيع في سوق دولة اخرى . لقد ادى النمو الهائل في حجم الانتاج العالي لجميع السلع الى انتشار صراع متوحش بين دول العالم للسيطرة على الأسواق وفقا لنظرية التهام السوق التي تتخذها الشركات متعدية الجنسية شعارا لها . ويمكن التحقق من الاغراق في ابسط صورة عند مقارنة الأسعار في سوقي البلدين المستورد والمصدر .لقد اشار لينين في مؤلفاته الى الاغراق , على انه نظام التصدير القائم على اساس كسر الأسعار ويعده نموذجا لسياسة الكارتلات والرأسمالية المالية , حيث حدد مسار هذه العملية على النحو الآتي: يبيع الكارتل داخل بلد معين كالبلد المنتج مثلا بضائعه بأسعار احتكارية عالية , الا انه يبيع مثل هذه البضائع في الأسواق الأخرى بأسعار اقل بكثير في محاولة منه لمنع المنتج المنافس من زيادة انتاجه الى مستوى طاقته الانتاجية القصوى . وفي الوقت الذي يقيد الكارتل من حجم الانتاج المخصص للأسواق الداخلية فإنه يتوسع في الانتاج الموجه للأسواق الخارجية. ويعبر الاغراق عن منهجية متعمدة وغير عرضية تتبعها الشركات الاحتكارية في محاولتها الضغط على المنتجين المنافسين . .شروط الاغراق :هناك ثلاثة شروط لتحقيق الإغراق وهي كالاتي :1. وقوع حالة الاغراق : اذا كان سعر تصدير المنتج يقل عن سعر البيع.2. وجود ضرر للصناعات المحلية في البلد المستورد .3. توفر علاقة سببية بين الواردات ووجود ضرر على المنتج المحلي .الاغراق السلعي في العراق :وفي العراق تعد ظاهرة الاغراق السلعي واحدة من التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي ولا سيما بعد 2003 حيث شهدت السوق العراقية انفتاحا كبيرا امام السلع المستوردة من مختلف دول العالم , وكان لهذه الظاهرة اثر كبير على الاقتصاد العراقي في جوانبه المختلفة حيث ادت الى تراجع القطاع الصنا ......
#الاغراق
#السلعي
#العراق
#اسبابه
#وآثاره
#الاقتصاد
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729702
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - الاغراق السلعي في العراق اسبابه وآثاره على الاقتصاد العراقي
عادل عبد الزهرة شبيب : ما أسباب وآثار سياسة الاغراق السلعي على الاقتصاد العراقي ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب ادى الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 الى تدمير الاقتصاد العراقي وانهيار بنى الدولة المركزية ومؤسساتها, وقامت سلطة الاحتلال بتحويل بنية الاقتصاد العراقي الذي كان يشغل فيه قطاع الدولة وشركاته الحكومية والمختلطة دورا مهيمنا , الى اقتصاد السوق حيث قامت بإزالة جميع القيود عن التجارة الخارجية وفتح الأسواق العراقية امام غزو السلع الأجنبية المختلفة الزراعية والصناعية دون عوائق , في الوقت الذي سعت فيه الى تصفية الشركات العامة الصناعية عبر عدم تأهيلها والابقاء على قدراتها الانتاجية معطلة تمهيدا لخصخصتها, الأمر الذي ادى الى الانحسار المتواصل للأنشطة الانتاجية الصناعية والزراعية وغيرها , ما سمح للمنتجات المستوردة خصوصا من دول الجوار باكتساح السوق المحلية على حساب المنتجات العراقية .وبرفع الاجراءات الحمائية عن منتجات القطاع الزراعي واهمال هذا القطاع , اصبح العراق يستورد سلة غذائه من دول الجوار خاصة من ايران وتركيا والدول الاخرى. وبعد ان كان العراق يحتل المرتبة الاولى في العالم في انتاج وتصدير التمور العراقية اصبح اليوم يستوردها من ايران والسعودية والامارات, مما يدلل على سوء ادارة القوى المتنفذة الحاكمة لشؤون البلاد. ومنذ عام 2003 والى اليوم ازدادت بشكل مضطرد سنويا سياسة اغراق الأسواق المحلية بالمنتجات المستوردة الزراعية والصناعية دون تدخل فاعل او وضع قوانين تنظم عملية استيراد البضائع او اخضاعها الى قوانين الفحص والتقييس والسيطرة النوعية واصبح الاغراق معضلة تتطلب حلولا جذرية. فما المقصود بالإغراق السلعي ؟الاغراق السلعي , هو قيام دولة بتصدير منتج بسعر يقل عن قيمته المعتادة ( اقل من سعر بيعها المحلي او اقل من تكاليف انتاجها ) , وهو اسلوب يتبع عادة من قبل الشركات المصدرة التي تبيع في سوق دولة اخرى . لقد ادى النمو الهائل في حجم الانتاج العالي لجميع السلع الى انتشار صراع متوحش بين دول العالم للسيطرة على الأسواق وفقا لنظرية التهام السوق التي تتخذها الشركات متعدية الجنسية شعارا لها . ويمكن التحقق من الاغراق في ابسط صورة عند مقارنة الأسعار في سوقي البلدين المستورد والمصدر .لقد اشار لينين في مؤلفاته الى الاغراق , على انه نظام التصدير القائم على اساس كسر الأسعار ويعده نموذجا لسياسة الكارتلات والرأسمالية المالية , حيث حدد مسار هذه العملية على النحو الآتي: يبيع الكارتل داخل بلد معين كالبلد المنتج مثلا بضائعه بأسعار احتكارية عالية , الا انه يبيع مثل هذه البضائع في الأسواق الأخرى بأسعار اقل بكثير في محاولة منه لمنع المنتج المنافس من زيادة انتاجه الى مستوى طاقته الانتاجية القصوى . وفي الوقت الذي يقيد الكارتل من حجم الانتاج المخصص للأسواق الداخلية فإنه يتوسع في الانتاج الموجه للأسواق الخارجية. ويعبر الاغراق عن منهجية متعمدة وغير عرضية تتبعها الشركات الاحتكارية في محاولتها الضغط على المنتجين المنافسين . .شروط الاغراق :هناك ثلاثة شروط لتحقيق الإغراق وهي كالاتي :1. وقوع حالة الاغراق : اذا كان سعر تصدير المنتج يقل عن سعر البيع.2. وجود ضرر للصناعات المحلية في البلد المستورد .3. توفر علاقة سببية بين الواردات ووجود ضرر على المنتج المحلي .الاغراق السلعي في العراق :وفي العراق تعد ظاهرة الاغراق السلعي واحدة من التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي ولا سيما بعد 2003 حيث شهدت السوق العراقية انفتاحا كبيرا امام السلع المستوردة من مختلف دول العالم , وكان لهذه الظاهرة اثر كبير على الاقتصاد العراقي في جوانبه المختلفة حيث ادت الى تراجع القطاع الصنا ......
#أسباب
#وآثار
#سياسة
#الاغراق
#السلعي
#الاقتصاد
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734296
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب ادى الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 الى تدمير الاقتصاد العراقي وانهيار بنى الدولة المركزية ومؤسساتها, وقامت سلطة الاحتلال بتحويل بنية الاقتصاد العراقي الذي كان يشغل فيه قطاع الدولة وشركاته الحكومية والمختلطة دورا مهيمنا , الى اقتصاد السوق حيث قامت بإزالة جميع القيود عن التجارة الخارجية وفتح الأسواق العراقية امام غزو السلع الأجنبية المختلفة الزراعية والصناعية دون عوائق , في الوقت الذي سعت فيه الى تصفية الشركات العامة الصناعية عبر عدم تأهيلها والابقاء على قدراتها الانتاجية معطلة تمهيدا لخصخصتها, الأمر الذي ادى الى الانحسار المتواصل للأنشطة الانتاجية الصناعية والزراعية وغيرها , ما سمح للمنتجات المستوردة خصوصا من دول الجوار باكتساح السوق المحلية على حساب المنتجات العراقية .وبرفع الاجراءات الحمائية عن منتجات القطاع الزراعي واهمال هذا القطاع , اصبح العراق يستورد سلة غذائه من دول الجوار خاصة من ايران وتركيا والدول الاخرى. وبعد ان كان العراق يحتل المرتبة الاولى في العالم في انتاج وتصدير التمور العراقية اصبح اليوم يستوردها من ايران والسعودية والامارات, مما يدلل على سوء ادارة القوى المتنفذة الحاكمة لشؤون البلاد. ومنذ عام 2003 والى اليوم ازدادت بشكل مضطرد سنويا سياسة اغراق الأسواق المحلية بالمنتجات المستوردة الزراعية والصناعية دون تدخل فاعل او وضع قوانين تنظم عملية استيراد البضائع او اخضاعها الى قوانين الفحص والتقييس والسيطرة النوعية واصبح الاغراق معضلة تتطلب حلولا جذرية. فما المقصود بالإغراق السلعي ؟الاغراق السلعي , هو قيام دولة بتصدير منتج بسعر يقل عن قيمته المعتادة ( اقل من سعر بيعها المحلي او اقل من تكاليف انتاجها ) , وهو اسلوب يتبع عادة من قبل الشركات المصدرة التي تبيع في سوق دولة اخرى . لقد ادى النمو الهائل في حجم الانتاج العالي لجميع السلع الى انتشار صراع متوحش بين دول العالم للسيطرة على الأسواق وفقا لنظرية التهام السوق التي تتخذها الشركات متعدية الجنسية شعارا لها . ويمكن التحقق من الاغراق في ابسط صورة عند مقارنة الأسعار في سوقي البلدين المستورد والمصدر .لقد اشار لينين في مؤلفاته الى الاغراق , على انه نظام التصدير القائم على اساس كسر الأسعار ويعده نموذجا لسياسة الكارتلات والرأسمالية المالية , حيث حدد مسار هذه العملية على النحو الآتي: يبيع الكارتل داخل بلد معين كالبلد المنتج مثلا بضائعه بأسعار احتكارية عالية , الا انه يبيع مثل هذه البضائع في الأسواق الأخرى بأسعار اقل بكثير في محاولة منه لمنع المنتج المنافس من زيادة انتاجه الى مستوى طاقته الانتاجية القصوى . وفي الوقت الذي يقيد الكارتل من حجم الانتاج المخصص للأسواق الداخلية فإنه يتوسع في الانتاج الموجه للأسواق الخارجية. ويعبر الاغراق عن منهجية متعمدة وغير عرضية تتبعها الشركات الاحتكارية في محاولتها الضغط على المنتجين المنافسين . .شروط الاغراق :هناك ثلاثة شروط لتحقيق الإغراق وهي كالاتي :1. وقوع حالة الاغراق : اذا كان سعر تصدير المنتج يقل عن سعر البيع.2. وجود ضرر للصناعات المحلية في البلد المستورد .3. توفر علاقة سببية بين الواردات ووجود ضرر على المنتج المحلي .الاغراق السلعي في العراق :وفي العراق تعد ظاهرة الاغراق السلعي واحدة من التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي ولا سيما بعد 2003 حيث شهدت السوق العراقية انفتاحا كبيرا امام السلع المستوردة من مختلف دول العالم , وكان لهذه الظاهرة اثر كبير على الاقتصاد العراقي في جوانبه المختلفة حيث ادت الى تراجع القطاع الصنا ......
#أسباب
#وآثار
#سياسة
#الاغراق
#السلعي
#الاقتصاد
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734296
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - ما أسباب وآثار سياسة الاغراق السلعي على الاقتصاد العراقي ؟
رزاق حمد العوادي : المستهلك العراقي والواقع المتردي للاستيرادات ومشكلة الاغراق السلعي خلافا للاتفاقيات الدولية وقرارات الجمعية العامة للامم المتحدة والبيئة القانونية العراقية المقدمة ......
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي المستهلك العراقي والواقع المتردي للاستيرادات ومشكلة الاغراق السلعي خلافا للاتفاقيات الدولية وقرارات الجمعية العامة للامم المتحدة والبيئة القانونية العراقية))) المقدمة ...... لقد اعتمدنا المنهجية في اعداد هذا البحث لكي نتخذ منها سبيلا للوصول وتحقيق الهدف المحدد وهو حماية المستهلك العراقي بعد الاستقصاء المنظم والدقيق والاستعانة بالاسس القانونية الدولية والقواعد الدستورية والقانونية ....الهدف الوصول الى الحقيقة حقيقة الاغراق السلعي وما يتداولىة الرائ العام بهذا الصدد ولكي نكون مساهمين مع الجهات الحكومية للوصول الى النفع العام اعددنا هذا البحث..ونوضح ما يلي .......اولا ..........المواطن العراقي لم يتمتع بالحقوق الكاملة التي اقرتها .........القواعد الدولية ...منها الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية المستهلك التي صدرت بموجب قرار الجمعية للامم المتحدة ذي الرقم (39/ 348 ) في 9/4/1985 وما اقرته الشرعه الدولية لحقوق الانسان ..من قواعد واسس قانونية .....والاعراف والقواعد الدولية التي اقرت من قبل عرقة التجارة الدولية في باريس لعام 1984.بشان الاستيرادات .وصولا الى حماية .الذات البشرية وكرامتها وانسانيتها باعتبار (ان المعجزات في الحياة كثيرة ولكن اكثرها اعجازا هو الانسان (((ولقد كرمنا بني ادم ))).ثانيا .......البيئة القانونية العراقية لحماية المستهلك ومنع الاستيراد السلعي وغيرة الا بموجب مواصفات قانونية واقتصادية ....ومنها ........1 ......... الدستور لعام 2005 في المواد (15) اوجب لكل فرد الحق في الحياة والامن والحرية وايضا المواد 30... والمادة 333............القانون رقم (1) لسنه 20104...........وقانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنه 2010 5..... ..... وقانون الاعذية رقم 26لسنه 19826............وقانون الجهاز المركزي للتقيس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنه 1979..... والكثير من القوانين لا يتسع المجال لذكرها .....ثالثا ......... الجهات الرسمية المسؤولة عن حماية المستهلك1...........مركز بحوث السوق وحماية المستهلك التابع لجامعه بغداد2......... البنك المركزي فيما يخص تحويل الاموال وفقا لعقود الاعتمادات المستنية فيما يخص البضائع المستوردة ،وفقا للمادة 5 من الضوابط الاستيرادية . المقررة من وزارة التخطيط .....والوزارات ان تعدد هذه القوانين وتعدد الجهات الرسمية المسؤولة المشار اليها أدى الى تقاطع عملها في مساحات الرقابة والمسؤولية واستشراء الفساد المالي والاداري وانتهاك وتدمير للاقتصاد الوطني والمواطن ان واقع الحال الميداني لعمل هذه المؤسسات لم تدرك ما يعانيه المستهلك من فوضى وغش صناعي وتردي في المواد الغذائية الفاسدة التي تدخل البلاد عن طريق المنافذ الحدودية وتدمير ممنهج للاقتصاد الوطني.... دون اية رقابة قانونية ووجدانية وكثرة المعروض من مواد غذائية مستوردة معلبة او غير معلبة....وهي ذات رداة متكاملة ومن خلال تحليل الواقع الميداني والاطار القانوني والاستنتاج لهذة المشكلة وما يتداولة الرائ العام من بعض السلبيات تثار الاسئلة ......؟؟؟هل المواد الغذاتية التي تستوردها وزارة التجارة ضمن البطاقة التموينية هي الاخرى تخضع للفحوض المختبرية الاصولية وفقا للقواعد الاستيرادية .... ....؟؟؟؟ وهل تخضع الاستيرادات من قبل القطاع الخاص لتعليمات الاعتمادات ال ......
#المستهلك
#العراقي
#والواقع
#المتردي
#للاستيرادات
#ومشكلة
#الاغراق
#السلعي
#خلافا
#للاتفاقيات
#الدولية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735794
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي المستهلك العراقي والواقع المتردي للاستيرادات ومشكلة الاغراق السلعي خلافا للاتفاقيات الدولية وقرارات الجمعية العامة للامم المتحدة والبيئة القانونية العراقية))) المقدمة ...... لقد اعتمدنا المنهجية في اعداد هذا البحث لكي نتخذ منها سبيلا للوصول وتحقيق الهدف المحدد وهو حماية المستهلك العراقي بعد الاستقصاء المنظم والدقيق والاستعانة بالاسس القانونية الدولية والقواعد الدستورية والقانونية ....الهدف الوصول الى الحقيقة حقيقة الاغراق السلعي وما يتداولىة الرائ العام بهذا الصدد ولكي نكون مساهمين مع الجهات الحكومية للوصول الى النفع العام اعددنا هذا البحث..ونوضح ما يلي .......اولا ..........المواطن العراقي لم يتمتع بالحقوق الكاملة التي اقرتها .........القواعد الدولية ...منها الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية المستهلك التي صدرت بموجب قرار الجمعية للامم المتحدة ذي الرقم (39/ 348 ) في 9/4/1985 وما اقرته الشرعه الدولية لحقوق الانسان ..من قواعد واسس قانونية .....والاعراف والقواعد الدولية التي اقرت من قبل عرقة التجارة الدولية في باريس لعام 1984.بشان الاستيرادات .وصولا الى حماية .الذات البشرية وكرامتها وانسانيتها باعتبار (ان المعجزات في الحياة كثيرة ولكن اكثرها اعجازا هو الانسان (((ولقد كرمنا بني ادم ))).ثانيا .......البيئة القانونية العراقية لحماية المستهلك ومنع الاستيراد السلعي وغيرة الا بموجب مواصفات قانونية واقتصادية ....ومنها ........1 ......... الدستور لعام 2005 في المواد (15) اوجب لكل فرد الحق في الحياة والامن والحرية وايضا المواد 30... والمادة 333............القانون رقم (1) لسنه 20104...........وقانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنه 2010 5..... ..... وقانون الاعذية رقم 26لسنه 19826............وقانون الجهاز المركزي للتقيس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنه 1979..... والكثير من القوانين لا يتسع المجال لذكرها .....ثالثا ......... الجهات الرسمية المسؤولة عن حماية المستهلك1...........مركز بحوث السوق وحماية المستهلك التابع لجامعه بغداد2......... البنك المركزي فيما يخص تحويل الاموال وفقا لعقود الاعتمادات المستنية فيما يخص البضائع المستوردة ،وفقا للمادة 5 من الضوابط الاستيرادية . المقررة من وزارة التخطيط .....والوزارات ان تعدد هذه القوانين وتعدد الجهات الرسمية المسؤولة المشار اليها أدى الى تقاطع عملها في مساحات الرقابة والمسؤولية واستشراء الفساد المالي والاداري وانتهاك وتدمير للاقتصاد الوطني والمواطن ان واقع الحال الميداني لعمل هذه المؤسسات لم تدرك ما يعانيه المستهلك من فوضى وغش صناعي وتردي في المواد الغذائية الفاسدة التي تدخل البلاد عن طريق المنافذ الحدودية وتدمير ممنهج للاقتصاد الوطني.... دون اية رقابة قانونية ووجدانية وكثرة المعروض من مواد غذائية مستوردة معلبة او غير معلبة....وهي ذات رداة متكاملة ومن خلال تحليل الواقع الميداني والاطار القانوني والاستنتاج لهذة المشكلة وما يتداولة الرائ العام من بعض السلبيات تثار الاسئلة ......؟؟؟هل المواد الغذاتية التي تستوردها وزارة التجارة ضمن البطاقة التموينية هي الاخرى تخضع للفحوض المختبرية الاصولية وفقا للقواعد الاستيرادية .... ....؟؟؟؟ وهل تخضع الاستيرادات من قبل القطاع الخاص لتعليمات الاعتمادات ال ......
#المستهلك
#العراقي
#والواقع
#المتردي
#للاستيرادات
#ومشكلة
#الاغراق
#السلعي
#خلافا
#للاتفاقيات
#الدولية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735794
الحوار المتمدن
رزاق حمد العوادي - المستهلك العراقي والواقع المتردي للاستيرادات ومشكلة الاغراق السلعي خلافا للاتفاقيات الدولية وقرارات الجمعية…
عادل عبد الزهرة شبيب : الاغراق السلعي واحدة من التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب ادى الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 الى تدمير الاقتصاد العراقي وانهيار بنى الدولة المركزية ومؤسساتها, وقامت سلطة الاحتلال بتحويل بنية الاقتصاد العراقي الذي كان يشغل فيه قطاع الدولة وشركاته الحكومية والمختلطة دورا مهيمنا , الى اقتصاد السوق حيث قامت بإزالة جميع القيود عن التجارة الخارجية وفتح الأسواق العراقية امام غزو السلع الأجنبية المختلفة الزراعية والصناعية دون عوائق , في الوقت الذي سعت فيه الى تصفية الشركات العامة الصناعية عبر عدم تأهيلها والابقاء على قدراتها الانتاجية معطلة تمهيدا لخصخصتها, الأمر الذي ادى الى الانحسار المتواصل للأنشطة الانتاجية الصناعية والزراعية وغيرها , ما سمح للمنتجات المستوردة خصوصا من دول الجوار باكتساح السوق المحلية على حساب المنتجات العراقية .وبرفع الاجراءات الحمائية عن منتجات القطاع الزراعي واهمال هذا القطاع , اصبح العراق يستورد سلة غذائه من دول الجوار خاصة من ايران وتركيا والدول الاخرى. وبعد ان كان العراق يحتل المرتبة الاولى في العالم في انتاج وتصدير التمور العراقية اصبح اليوم يستوردها من ايران والسعودية والامارات, مما يدلل على سوء ادارة القوى المتنفذة الحاكمة لشؤون البلاد. ومنذ عام 2003 والى اليوم ازدادت بشكل مضطرد سنويا سياسة اغراق الأسواق المحلية بالمنتجات المستوردة الزراعية والصناعية دون تدخل فاعل او وضع قوانين تنظم عملية استيراد البضائع او اخضاعها الى قوانين الفحص والتقييس والسيطرة النوعية واصبح الاغراق معضلة تتطلب حلولا جذرية. فما المقصود بالإغراق السلعي ؟الاغراق السلعي , هو قيام دولة بتصدير منتج بسعر يقل عن قيمته المعتادة ( اقل من سعر بيعها المحلي او اقل من تكاليف انتاجها ) , وهو اسلوب يتبع عادة من قبل الشركات المصدرة التي تبيع في سوق دولة اخرى . لقد ادى النمو الهائل في حجم الانتاج العالي لجميع السلع الى انتشار صراع متوحش بين دول العالم للسيطرة على الأسواق وفقا لنظرية التهام السوق التي تتخذها الشركات متعدية الجنسية شعارا لها . ويمكن التحقق من الاغراق في ابسط صورة عند مقارنة الأسعار في سوقي البلدين المستورد والمصدر .لقد اشار لينين في مؤلفاته الى الاغراق , على انه نظام التصدير القائم على اساس كسر الأسعار ويعده نموذجا لسياسة الكارتلات والرأسمالية المالية , حيث حدد مسار هذه العملية على النحو الآتي: يبيع الكارتل داخل بلد معين كالبلد المنتج مثلا بضائعه بأسعار احتكارية عالية , الا انه يبيع مثل هذه البضائع في الأسواق الأخرى بأسعار اقل بكثير في محاولة منه لمنع المنتج المنافس من زيادة انتاجه الى مستوى طاقته الانتاجية القصوى . وفي الوقت الذي يقيد الكارتل من حجم الانتاج المخصص للأسواق الداخلية فإنه يتوسع في الانتاج الموجه للأسواق الخارجية. ويعبر الاغراق عن منهجية متعمدة وغير عرضية تتبعها الشركات الاحتكارية في محاولتها الضغط على المنتجين المنافسين . .شروط الاغراق :هناك ثلاثة شروط لتحقيق الإغراق وهي كالاتي :1. وقوع حالة الاغراق : اذا كان سعر تصدير المنتج يقل عن سعر البيع.2. وجود ضرر للصناعات المحلية في البلد المستورد .3. توفر علاقة سببية بين الواردات ووجود ضرر على المنتج المحلي .الاغراق السلعي في العراق :وفي العراق تعد ظاهرة الاغراق السلعي واحدة من التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي ولا سيما بعد 2003 حيث شهدت السوق العراقية انفتاحا كبيرا امام السلع المستوردة من مختلف دول العالم , وكان لهذه الظاهرة اثر كبير على الاقتصاد العراقي في جوانبه المختلفة حيث ادت الى تراجع القطاع الصنا ......
#الاغراق
#السلعي
#واحدة
#التحديات
#التي
#تواجه
#الاقتصاد
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739960
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب ادى الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 الى تدمير الاقتصاد العراقي وانهيار بنى الدولة المركزية ومؤسساتها, وقامت سلطة الاحتلال بتحويل بنية الاقتصاد العراقي الذي كان يشغل فيه قطاع الدولة وشركاته الحكومية والمختلطة دورا مهيمنا , الى اقتصاد السوق حيث قامت بإزالة جميع القيود عن التجارة الخارجية وفتح الأسواق العراقية امام غزو السلع الأجنبية المختلفة الزراعية والصناعية دون عوائق , في الوقت الذي سعت فيه الى تصفية الشركات العامة الصناعية عبر عدم تأهيلها والابقاء على قدراتها الانتاجية معطلة تمهيدا لخصخصتها, الأمر الذي ادى الى الانحسار المتواصل للأنشطة الانتاجية الصناعية والزراعية وغيرها , ما سمح للمنتجات المستوردة خصوصا من دول الجوار باكتساح السوق المحلية على حساب المنتجات العراقية .وبرفع الاجراءات الحمائية عن منتجات القطاع الزراعي واهمال هذا القطاع , اصبح العراق يستورد سلة غذائه من دول الجوار خاصة من ايران وتركيا والدول الاخرى. وبعد ان كان العراق يحتل المرتبة الاولى في العالم في انتاج وتصدير التمور العراقية اصبح اليوم يستوردها من ايران والسعودية والامارات, مما يدلل على سوء ادارة القوى المتنفذة الحاكمة لشؤون البلاد. ومنذ عام 2003 والى اليوم ازدادت بشكل مضطرد سنويا سياسة اغراق الأسواق المحلية بالمنتجات المستوردة الزراعية والصناعية دون تدخل فاعل او وضع قوانين تنظم عملية استيراد البضائع او اخضاعها الى قوانين الفحص والتقييس والسيطرة النوعية واصبح الاغراق معضلة تتطلب حلولا جذرية. فما المقصود بالإغراق السلعي ؟الاغراق السلعي , هو قيام دولة بتصدير منتج بسعر يقل عن قيمته المعتادة ( اقل من سعر بيعها المحلي او اقل من تكاليف انتاجها ) , وهو اسلوب يتبع عادة من قبل الشركات المصدرة التي تبيع في سوق دولة اخرى . لقد ادى النمو الهائل في حجم الانتاج العالي لجميع السلع الى انتشار صراع متوحش بين دول العالم للسيطرة على الأسواق وفقا لنظرية التهام السوق التي تتخذها الشركات متعدية الجنسية شعارا لها . ويمكن التحقق من الاغراق في ابسط صورة عند مقارنة الأسعار في سوقي البلدين المستورد والمصدر .لقد اشار لينين في مؤلفاته الى الاغراق , على انه نظام التصدير القائم على اساس كسر الأسعار ويعده نموذجا لسياسة الكارتلات والرأسمالية المالية , حيث حدد مسار هذه العملية على النحو الآتي: يبيع الكارتل داخل بلد معين كالبلد المنتج مثلا بضائعه بأسعار احتكارية عالية , الا انه يبيع مثل هذه البضائع في الأسواق الأخرى بأسعار اقل بكثير في محاولة منه لمنع المنتج المنافس من زيادة انتاجه الى مستوى طاقته الانتاجية القصوى . وفي الوقت الذي يقيد الكارتل من حجم الانتاج المخصص للأسواق الداخلية فإنه يتوسع في الانتاج الموجه للأسواق الخارجية. ويعبر الاغراق عن منهجية متعمدة وغير عرضية تتبعها الشركات الاحتكارية في محاولتها الضغط على المنتجين المنافسين . .شروط الاغراق :هناك ثلاثة شروط لتحقيق الإغراق وهي كالاتي :1. وقوع حالة الاغراق : اذا كان سعر تصدير المنتج يقل عن سعر البيع.2. وجود ضرر للصناعات المحلية في البلد المستورد .3. توفر علاقة سببية بين الواردات ووجود ضرر على المنتج المحلي .الاغراق السلعي في العراق :وفي العراق تعد ظاهرة الاغراق السلعي واحدة من التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي ولا سيما بعد 2003 حيث شهدت السوق العراقية انفتاحا كبيرا امام السلع المستوردة من مختلف دول العالم , وكان لهذه الظاهرة اثر كبير على الاقتصاد العراقي في جوانبه المختلفة حيث ادت الى تراجع القطاع الصنا ......
#الاغراق
#السلعي
#واحدة
#التحديات
#التي
#تواجه
#الاقتصاد
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739960
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - الاغراق السلعي واحدة من التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي
علي قاسم الكعبي : فسحة امل..العراق في مفترق طرق اما الانقاذ او الاغراق
#الحوار_المتمدن
#علي_قاسم_الكعبي "فسحة امل "العراق في مفترق طرق اما الانقاذ او الاغراق ....مؤخراً وقعت بيدي قصة جميلة من روائع الأدب الروسي للكاتب "أنطون تشيخوف" القصة تتحدث عن فلاح مسكين مرضت زوجته مرضاً شديداً واخذها حيث هو الى مكان ليس بقريب الى الطبيب وفي الطريق استرجع ذكرياته الجميلة مع تلك المرأة التي لم يمنحها اي شيء ولم تأخذ نصيبها من الحنان لا منة ولا من الحياة التي كانت قاسية معها ايضاً "بدا الفلاح يتحدث يفضفض كأنما يناجي نفسه، ولكنه في الوقت نفسه يواسي زوجته المريضة التي عاشت معه طوال أربعين عاما في شقاء وبؤس ومعاناة تكد وتكدح، تساعده في الحقل، وتتحمل وحدها أعباء البيت .فاحسن الان فقط" أحس أنه كان قاسيا معها طوال السنوات الماضية، وأن عليه، الآن، أن يعاملها بلطف ولين، وأن يُسمعها الكلمات الطيبة، فصار يتمتم مع نفسه ويكفكف دموعه وقلبه يتكلم بألم وحرقة عن ضياع تلك السنوات الأربعين التي عاشها ولم يسمعها كلمة طيبة وهي تقابله" بالود والإحسان" تكد وتكدح في الحقل معه وتقاتل في البيت دونما ان يشعرها بالاهتمام وصل الى الطبيب فوجد زوجته غادرت الحياة ولم تسمع لتلك الكلمات الجميلة وذلك الحب والحنان الذي انهال عليها بلحظة واحدة بعد صمت لاربعين عام لأنها جاءت متأخرة كثيرا فقد انتهى الامر...!!! " ولم تعد للكلمات من قيمة تذكر " ربما هذه القصة التي بكيت معها كثيرا تنطيق علينا جميعاً فهي بمثابة جرس تنبيه" فهي تختزل وجع والم الوطن الذي لم نسمعه كلمة حنان طيبة فهو كاتلك" المرأة المسكينة" التي تكد وتكدح ولا نشعرها حتى ولو بابتسامة خجولة ارضها المعطاة وكنوز ذرات ترابها الابي مازالت تمنحنا القوة والكبرياء والعنفوان والتحدي وتهب لنا ثروة وكنوز ثمينة ودرر ليس لنا فقط بل لأجيالنا ان احسن معها وتعاملنا معها بود ولطف انها تهب لنا تلك النعم والثروة والخير مجانانحن لا نقابلها بالإحسان مطلقا بل بعضنا تامر عليها ولم يشعر بما تشعر بة الأرض التي باعها اليوم نحن أمام مفترق طرق اما نعيد البلاد والعباد حيث الفشل والدمار من خلال المحاصصة وتقسيم المغانم والكعكة بمعنى استشراء الفساد واستنزاف موارد البلد وتسلط المافيات على مقدرات البلاد او طي تلك الصفحة المظلمة من خلال وقفة حقيقة وتحمل مسؤولية تاريخية اتجاه بلد مخرب يأنُ فلا نسمع أنينهُ ويستصرخ فلا مغيث يُغيثة قد تكون هي الفرصة الحقيقة الاخيرة لان يسمع نجوانا او يموت كما ماتت تلك الام المخلصة دونما احد يشعرها بالحب عندها سوف نبكي كثيرا ونتألم ونندم ولكن الندم لا يزيدنا الا دمارا .... علينا ان نسمع بلدنا كلمات طيبة علينا إنقاذه قبل موته لان يحتضر و يستعد لكتابة وصيتة فلا قيمة للكلمات مالم يسمعها الأحياء ولا ينفع الرثاء امام طودا شامخا قد تهدم بمعاول الفشل ... ......
#فسحة
#امل..العراق
#مفترق
#الانقاذ
#الاغراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750894
#الحوار_المتمدن
#علي_قاسم_الكعبي "فسحة امل "العراق في مفترق طرق اما الانقاذ او الاغراق ....مؤخراً وقعت بيدي قصة جميلة من روائع الأدب الروسي للكاتب "أنطون تشيخوف" القصة تتحدث عن فلاح مسكين مرضت زوجته مرضاً شديداً واخذها حيث هو الى مكان ليس بقريب الى الطبيب وفي الطريق استرجع ذكرياته الجميلة مع تلك المرأة التي لم يمنحها اي شيء ولم تأخذ نصيبها من الحنان لا منة ولا من الحياة التي كانت قاسية معها ايضاً "بدا الفلاح يتحدث يفضفض كأنما يناجي نفسه، ولكنه في الوقت نفسه يواسي زوجته المريضة التي عاشت معه طوال أربعين عاما في شقاء وبؤس ومعاناة تكد وتكدح، تساعده في الحقل، وتتحمل وحدها أعباء البيت .فاحسن الان فقط" أحس أنه كان قاسيا معها طوال السنوات الماضية، وأن عليه، الآن، أن يعاملها بلطف ولين، وأن يُسمعها الكلمات الطيبة، فصار يتمتم مع نفسه ويكفكف دموعه وقلبه يتكلم بألم وحرقة عن ضياع تلك السنوات الأربعين التي عاشها ولم يسمعها كلمة طيبة وهي تقابله" بالود والإحسان" تكد وتكدح في الحقل معه وتقاتل في البيت دونما ان يشعرها بالاهتمام وصل الى الطبيب فوجد زوجته غادرت الحياة ولم تسمع لتلك الكلمات الجميلة وذلك الحب والحنان الذي انهال عليها بلحظة واحدة بعد صمت لاربعين عام لأنها جاءت متأخرة كثيرا فقد انتهى الامر...!!! " ولم تعد للكلمات من قيمة تذكر " ربما هذه القصة التي بكيت معها كثيرا تنطيق علينا جميعاً فهي بمثابة جرس تنبيه" فهي تختزل وجع والم الوطن الذي لم نسمعه كلمة حنان طيبة فهو كاتلك" المرأة المسكينة" التي تكد وتكدح ولا نشعرها حتى ولو بابتسامة خجولة ارضها المعطاة وكنوز ذرات ترابها الابي مازالت تمنحنا القوة والكبرياء والعنفوان والتحدي وتهب لنا ثروة وكنوز ثمينة ودرر ليس لنا فقط بل لأجيالنا ان احسن معها وتعاملنا معها بود ولطف انها تهب لنا تلك النعم والثروة والخير مجانانحن لا نقابلها بالإحسان مطلقا بل بعضنا تامر عليها ولم يشعر بما تشعر بة الأرض التي باعها اليوم نحن أمام مفترق طرق اما نعيد البلاد والعباد حيث الفشل والدمار من خلال المحاصصة وتقسيم المغانم والكعكة بمعنى استشراء الفساد واستنزاف موارد البلد وتسلط المافيات على مقدرات البلاد او طي تلك الصفحة المظلمة من خلال وقفة حقيقة وتحمل مسؤولية تاريخية اتجاه بلد مخرب يأنُ فلا نسمع أنينهُ ويستصرخ فلا مغيث يُغيثة قد تكون هي الفرصة الحقيقة الاخيرة لان يسمع نجوانا او يموت كما ماتت تلك الام المخلصة دونما احد يشعرها بالحب عندها سوف نبكي كثيرا ونتألم ونندم ولكن الندم لا يزيدنا الا دمارا .... علينا ان نسمع بلدنا كلمات طيبة علينا إنقاذه قبل موته لان يحتضر و يستعد لكتابة وصيتة فلا قيمة للكلمات مالم يسمعها الأحياء ولا ينفع الرثاء امام طودا شامخا قد تهدم بمعاول الفشل ... ......
#فسحة
#امل..العراق
#مفترق
#الانقاذ
#الاغراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750894
الحوار المتمدن
علي قاسم الكعبي - فسحة امل..العراق في مفترق طرق اما الانقاذ او الاغراق