حسن عبد الله بدر : الإنفاق الحكومي الاستثماري والفئات الميسورة
#الحوار_المتمدن
#حسن_عبد_الله_بدر تمهيد: بعد الغزو الامريكي 2003، صار بإمكان العراق، من بين أمور أخرى، أن يقوم بتصدير كميات أكبر من النفط وبالتالي الحصول على عوائد مالية تتيح له تحسين مستواه المعيشي، بما في ذلك زيادة الانفاق على السلع والخدمات الانتاجية (أو السلع الاستثمارية، تمييزاً لها عن السلع الاستهلاكية) التي تتمثل في الالآت والمعدات، ووسائل النقل، والابنية بمختلف أنواعها كالمباني السكنية وغير السكنية وكذلك المنشآت التي هي من قبيل البنية التحتية كالطرق والمواني والمطارات والكهرباء والماء ومتعلقات الصرف الصحي وما شابه. ويصب هذا الانفاق مباشرةً في بناء، أو توسيع، الطاقات الانتاجية المتاحة للبلد بهدف إنتاج ما يحتاجه من سلع وخدمات أو قسم ملموس منها. وبهذا المعنى، فإن هذه الاستثمارات، التي تحمل تسمية أخرى معبِّرة وهي تكوين رأس المال الثابت، تشكل السياسة أو الأداة الرئيسية للتنمية الاقتصادية، وبخاصة في بداياتها. الفكرة الرئيسة التي أود إبرازها أن الانفاق الحكومي الاستثماري، أو، بإختصار، الاستثمارات (سوية مع الانفاقات الأخرى) التي كان يجري تحقيقها بعد عام 2003، والتي تضطلع الدولة بحصة الاسد في تمويلها، كما كان هو الحال منذ بداية الخمسينات، هي منبت أو بداية تكوِّن الفئات "الطفيلية" في المجتمع العراقي. ولعل هذه الفكرة هي مجرد تعبير عن قناعة يكاد يُجمع عليها جمهور الاقتصاديين العراقيين، على إختلافهم، وهي أن ما تقوم به الدولة من إنفاق هو المحرِّك لكل النشاط الاقتصادي في العراق، الحكومي والخاص، وهو أيضاً باعث حركة المجتمع نفسه بفئاته وطبقاته المختلفة، وذلك منذ بداية الخمسينات بشكل خاص. وستُقدم هذه الفكرة من خلال 3 نقاط: (1) زبدة التخصيصات الاستثمارية وتنفيذها خلال تلك الفترة؛ (2) محاولة تسمية، قدر الامكان، العمليات أو الفئات التي اقتنصت تلك المبالغ (وكذلك الانفاقات الاخرى، غير الاستثمارية، للدولة) أو أي جزء منها، وكيف آلت إليها بغير وجه حق؛ (3) ما يمكن استخلاصه من هاتين النقطتيْن على صعيد بنية المجتمع. أولاً: التخصيصات الاستثمارية وتنفيذها خلال تلك الفترة. صاحبَ إحتلال الولايات المتحدة للعراق حصول تغير ٍكبير في توجهاته ووضعه الاقتصادي من بين مؤشراته الرئيسة: - الإعلان عن التوجه نحو اقتصاد السوق وفتح الباب على مصراعيه أمام الاستيراد وحرية التحويل الخارجي للعملات الأجنبية؛ - إهمال عملية التصنيع على أساس أن الاستثمار الانتاجي، في الزراعة والصناعة التحويلية، أصبح من شأن القطاعيْن الخاص والأجنبي؛ - والزيادة الكبيرة في الموراد المالية للبلاد من إنتاج وتصدير النفط؛ - التوسع الضخم في الأجهزة الإدارية للحكومة، ومؤسسات الجيش والشرطة والأمن، وذلك أساساً بسبب عجز القطاعات الانتاجية عن استيعاب القوى العاملة وبالتالي تفاقم البطالة؛ والتوقف الفعلي للكثير جداً من المنشآت الانتاجية الحكومية، ولكن أيضاً لرغبة الأحزاب الحاكمة في الكسب السياسي من خلال إغراق تلك الأجهزة بمناصريها. وبقدر تعلق الأمر بالإنفاق الاستثماري الحكومي في هذه الفترة، فإن نسبة معقولة ويُعتد بها من الناتج المحلي الاجمالي كانت تُخصص لصالح ذلك الإنفاق، مع أن الجزء الأكبر من الناتج كان يتجه، طبعاً، نحو الاستهلاك. إذ تتحدث المصادر المتاحة[1] عن عشرات المليارات من الدولارات التي تم تخصيصها للاستثمار حتى الآن، وبخاصة حتى نهاية عام 2014 حين بدأت أسعار النفط بالتقلب أو الانخفاض، وكذلك إجتياح وإحتلال أجزاء واسعة من البلد من قبل عصابات داعش، ......
#الإنفاق
#الحكومي
#الاستثماري
#والفئات
#الميسورة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=718819
#الحوار_المتمدن
#حسن_عبد_الله_بدر تمهيد: بعد الغزو الامريكي 2003، صار بإمكان العراق، من بين أمور أخرى، أن يقوم بتصدير كميات أكبر من النفط وبالتالي الحصول على عوائد مالية تتيح له تحسين مستواه المعيشي، بما في ذلك زيادة الانفاق على السلع والخدمات الانتاجية (أو السلع الاستثمارية، تمييزاً لها عن السلع الاستهلاكية) التي تتمثل في الالآت والمعدات، ووسائل النقل، والابنية بمختلف أنواعها كالمباني السكنية وغير السكنية وكذلك المنشآت التي هي من قبيل البنية التحتية كالطرق والمواني والمطارات والكهرباء والماء ومتعلقات الصرف الصحي وما شابه. ويصب هذا الانفاق مباشرةً في بناء، أو توسيع، الطاقات الانتاجية المتاحة للبلد بهدف إنتاج ما يحتاجه من سلع وخدمات أو قسم ملموس منها. وبهذا المعنى، فإن هذه الاستثمارات، التي تحمل تسمية أخرى معبِّرة وهي تكوين رأس المال الثابت، تشكل السياسة أو الأداة الرئيسية للتنمية الاقتصادية، وبخاصة في بداياتها. الفكرة الرئيسة التي أود إبرازها أن الانفاق الحكومي الاستثماري، أو، بإختصار، الاستثمارات (سوية مع الانفاقات الأخرى) التي كان يجري تحقيقها بعد عام 2003، والتي تضطلع الدولة بحصة الاسد في تمويلها، كما كان هو الحال منذ بداية الخمسينات، هي منبت أو بداية تكوِّن الفئات "الطفيلية" في المجتمع العراقي. ولعل هذه الفكرة هي مجرد تعبير عن قناعة يكاد يُجمع عليها جمهور الاقتصاديين العراقيين، على إختلافهم، وهي أن ما تقوم به الدولة من إنفاق هو المحرِّك لكل النشاط الاقتصادي في العراق، الحكومي والخاص، وهو أيضاً باعث حركة المجتمع نفسه بفئاته وطبقاته المختلفة، وذلك منذ بداية الخمسينات بشكل خاص. وستُقدم هذه الفكرة من خلال 3 نقاط: (1) زبدة التخصيصات الاستثمارية وتنفيذها خلال تلك الفترة؛ (2) محاولة تسمية، قدر الامكان، العمليات أو الفئات التي اقتنصت تلك المبالغ (وكذلك الانفاقات الاخرى، غير الاستثمارية، للدولة) أو أي جزء منها، وكيف آلت إليها بغير وجه حق؛ (3) ما يمكن استخلاصه من هاتين النقطتيْن على صعيد بنية المجتمع. أولاً: التخصيصات الاستثمارية وتنفيذها خلال تلك الفترة. صاحبَ إحتلال الولايات المتحدة للعراق حصول تغير ٍكبير في توجهاته ووضعه الاقتصادي من بين مؤشراته الرئيسة: - الإعلان عن التوجه نحو اقتصاد السوق وفتح الباب على مصراعيه أمام الاستيراد وحرية التحويل الخارجي للعملات الأجنبية؛ - إهمال عملية التصنيع على أساس أن الاستثمار الانتاجي، في الزراعة والصناعة التحويلية، أصبح من شأن القطاعيْن الخاص والأجنبي؛ - والزيادة الكبيرة في الموراد المالية للبلاد من إنتاج وتصدير النفط؛ - التوسع الضخم في الأجهزة الإدارية للحكومة، ومؤسسات الجيش والشرطة والأمن، وذلك أساساً بسبب عجز القطاعات الانتاجية عن استيعاب القوى العاملة وبالتالي تفاقم البطالة؛ والتوقف الفعلي للكثير جداً من المنشآت الانتاجية الحكومية، ولكن أيضاً لرغبة الأحزاب الحاكمة في الكسب السياسي من خلال إغراق تلك الأجهزة بمناصريها. وبقدر تعلق الأمر بالإنفاق الاستثماري الحكومي في هذه الفترة، فإن نسبة معقولة ويُعتد بها من الناتج المحلي الاجمالي كانت تُخصص لصالح ذلك الإنفاق، مع أن الجزء الأكبر من الناتج كان يتجه، طبعاً، نحو الاستهلاك. إذ تتحدث المصادر المتاحة[1] عن عشرات المليارات من الدولارات التي تم تخصيصها للاستثمار حتى الآن، وبخاصة حتى نهاية عام 2014 حين بدأت أسعار النفط بالتقلب أو الانخفاض، وكذلك إجتياح وإحتلال أجزاء واسعة من البلد من قبل عصابات داعش، ......
#الإنفاق
#الحكومي
#الاستثماري
#والفئات
#الميسورة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=718819
الحوار المتمدن
حسن عبد الله بدر - الإنفاق الحكومي الاستثماري والفئات الميسورة