عادل عبد الزهرة شبيب : الى متى يظل الاقتصاد العراقي اقتصادا ريعيا استيراديا استهلاكيا؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب مر الاقتصاد العراقي ببعض الصدمات التي أضرت بالبنية التحتية لمؤسساته ودمرت ممتلكاته اضافة الى انهيار الصناعة والزراعة والسياحة والتعدين ومعظم القطاعات الاقتصادية بسبب الاحتلال الامريكي وسياسات الحكومات المتعاقبة الفاشلة منذ 2003 واحتلال داعش لثلث الأراضي العراقية وانخفاض اسعار النفط في الأسواق العالمية وتفشي الفساد الكبير بكافة اشكاله وغيرها من الأسباب , والتي ادت الى ان يعاني العراق من ازمة اقتصادية كبيرة انعكست سلبا على شؤون البلاد. وعلى الرغم من ان العراق يعد اغنى تاسع بلد في العالم بموارده الطبيعية من نفط وغاز طبيعي حيث بلغ احتياطي النفط العراقي الثابت حوالي ( 150 ) مليار برميل ما يجعله ثاني اكبر خزان نفطي في العالم بعد السعودية . كما انه يمتلك ثروة معدنية مختلفة مع توفر المياه وخصوبة الأرض , الا ان هذه الثروات غير مستغلة بالشكل الأمثل بسبب الفساد المالي والاداري والاقتصادي والتخبط الحكومي ونهج المحاصصة والفشل في التخطيط مما اعاقه عن تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي لشعبنا.يتميز اقتصادنا الوطني بعدة ملامح تحتاج الى معالجة جادة ومسؤولة : فهو:-1. اقتصاد ريعي بامتياز وحيد الجانب يعتمد على عائدات النفط الخام المصدر الى دول العالم وبنسبة 95 في المائة ولا يفكر حتى بتصنيع النفط الخام وتحويله الى منتجات نفطية لسد الحاجة المحلية وتصدير الفائض للخارج والتي تكون اسعارها اعلى من سعر برميل النفط الخام2. كما انه وعلى الرغم من توافر المياه بكثرة داخل الاراضي العراقية الا انها لم تستغل اقتصاديا نتيجة تدهور احوالها وعدم وضع الحلول لمعالجة اوضاعها . وما عاناه العراق من ازمة مائية في السنوات الأخيرة ناجمة عن عدم بناء سدود جديدة وغياب المعالجات الفعالة لمعالجة هذا الملف .3. يتميز الاقتصاد العراقي بأنه اقتصاد استيرادي يستورد كل شيء مع اهمال القطاعات الاقتصادية الاخرى غير النفطية من زراعة وصناعة وسياحة وتعدين ونقل وغيرها , اضافة الى انه اقتصاد استهلاكي وليس انتاجيا . 4. ضعف التخصيصات المتعلقة بالاستثمار واعادة اعمار المدن التي دمرتها الحرب مع داعش والتي ينبغي اعادة اعمارها واعادة النازحين الى ديارهم .5. تدني مستوى الخدمات والبنى التحتية خاصة في قطاع الكهرباء والماء حيث لم تنجح الحكومات المتعاقبة في معالجتها لا سيما وان العراق يستورد الكهرباء والغاز من ايران على الرغم من كونه دولة نفطية كبيرة .6. مكافحة الفساد المستشري في معظم مفاصل الدولة المدنية والعسكرية, ويعتبر الفساد الآفة الكبرى التي توازي آفة الارهاب او قد تتجاوزه في حجم المخاطر بسبب تغلغله في مفاصل الدولة العراقية وعلى كافة المستويات. ولهذا على رئيس الوزراء القادم وضع استراتيجية شاملة من اجل مكافحة الفساد والمفسدين وتقديمهم للمحاكمة واستعادة الأموال المنهوبة وعدم الاكتفاء بإطلاق الوعود كما فعل سابقيه .7. من اكبر التحديات التي تواجهها الحكومة الجديدة تحدي المديونية الخارجية الكبيرة والبالغة اكثر من 130 مليار دولار بفوائد 47 مليار دولار. وتعتبر الديون الخارجية الكبيرة احد معوقات تحقيق التنمية الاقتصادية الاجتماعية المستقبلية في العراق وتحد بارز يواجه الحكومة الحالية في ظل انخفاض العوائد المالية النفطية بسبب انخفاض اسعار النفط وبسبب عدم تفعيل المصادر المالية الاخرى كالضرائب والرسوم وتهميش الصناعة والزراعة والسياحة والتعدين .8. تحدي البطالة , فالبطالة مستشريه في العراق بين صفوف القوى القادرة على العمل وبين الخريجين واصحاب الشهادات العليا وقد واجهتهم الحكومة المس ......
#الاقتصاد
#العراقي
#اقتصادا
#ريعيا
#استيراديا
#استهلاكيا؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=692140

عادل عبد الزهرة شبيب : الى متى يبقى الاقتصاد العراقي اقتصادا ريعيا استهلاكيا استيراديا غير منتج ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يتميز الاقتصاد العراقي بالعديد من السلبيات التي ازدادت وتعمقت في السنوات الأخيرة دون أن تجد لها حلولاً من قبل الحكومات المتعاقبة منذ العام 2003 والى اليوم , فهل أثرت هذه السلبيات على مضمون التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي في العراق ؟وكما هو معلوم فإن الاقتصاد العراقي هو اقتصاد ريعي وحيد الجانب يعتمد كليا على القطاع النفطي الذي تعتبر وارداته المكون الرئيسي لموارد الدخل القومي والمكون الرئيسي للناتج المحلي الاجمالي وتحول العراق الى دولة ريعية تبرز فيها كل السمات السلبية للدول الريعية والمتمثلة بـ :-1. اقتصاد وحيد الجانب .2. تشوه بنية المجتمع الطبقية .3. تغييب الحريات العامة والحياة الديمقراطية الحقيقية وحقوق الانسان وحقوق القوميات .4. تهميش المجتمع في ظل ارتباط الدولة بالمراكز الرأسمالية المتقدمة التي تقف حائلا دون تخلصها من التخلف ووحدانية الجانب وتكرس فيها الطابع الريعي .ان السلبيات والمشاكل التي يعانيها اقتصادنا الوطني لم تكن وليدة اليوم وانما هي تركة تراكمية ثقيلة نشأت بفعل السياسات التي مارستها النظم السياسية السابقة وعمقها النظام الدكتاتوري المقبور وسياسته وحروبه العبثية التي كان من تداعياتها تدمير البنى التحتية لاقتصادنا الوطني وفرض الحصار الاقتصادي الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية, وازدياد تعمق هذه السلبيات بعد سقوط النظام الدكتاتوري في 2003 والى اليوم بفعل السياسات الطائفية التي قسمت المجتمع العراقي الى طوائف متنازعة , وبفعل نظام المحاصصة المقيت الذي كان شديد الوطأة على الانسان والمجتمع والاقتصاد الوطني , اذ أن الصعوبات الراهنة التي نعاني منها اليوم ناشئة عن أساس فكري ( أيدلوجي ) وعن سياسات حزبية ضيقة وجهل بمفهوم السياسة الاقتصادية والاجتماعية والتنمية الاقتصادية والبشرية المستدامة , وافتقار القوى المتنفذة الحاكمة الى النظام المالي والنقدي السليم والى القيادة المالية والادارة الصحيحة لشؤون البلاد الاقتصادية الى جانب تفشي الفساد المالي والاداري بمعظم مفاصل الدولة المدنية والعسكرية , وبذلك فقد احتل العراق في عهد الاسلام السياسي الموقع الثاني بعد دولة الصومال الفقيرة في الفساد المالي والاداري حسب منظمة الشفافية الدولية وقد فشلت الحكومة الحالية بوضع حد للفساد المستشري. كما أدت السياسة الطائفية الى دخول داعش العراق ليحتل ثلث الأراضي العراقية والحاق الخسائر المادية والبشرية بالعراق , هذا من جهة ومن جهة اخرى استمرار التخلف الاقتصادي للعراق واستمرار اعتماد الدخل القومي على موارد النفط الخام وتدهور وتهميش الصناعة الوطنية وتراجع الزراعة والثروة الحيوانية وتدهور الانتاج العراقي عموما واعتماد العراق على تأمين سلة غذائه عن طريق استيراد المنتجات الزراعية من البلدان المجاورة , بل اخذ يستورد حتى التمور التي كان العراق يحتل المرتبة الاولى في العالم في الانتاج والتصدير واصبح اليوم يستورده من ايران والسعودية وغيرها, فماذا يعني ذلك ؟ وقد واجهت الجماهير هذه السياسة والفساد وسوء ادارة شؤون البلاد بحركة احتجاجية جماهيرية في بغداد والمحافظات , هذا التحرك المناهض لهذه السياسات الفاشلة والتي واجهته الحكومة بالقمع والاعتقال واطلاق الرصاص الحي والمطاطي وخراطيم المياه. وبفضل السياسات المتبعة تحول اقتصادنا الى اقتصاد ريعي استهلاكي استيرادي غير منتج . فما المقصود بالريع والاقتصاد الريعي والدولة الريعية ؟.الريع (RENT ) هو دخل مضمون لمدة طويلة من الزمن , وهو الدخل المتأتي عن عامل طبيعي بسبب الخصائص الفني ......
#يبقى
#الاقتصاد
#العراقي
#اقتصادا
#ريعيا
#استهلاكيا
#استيراديا
#منتج

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714308

عبد الهادي الشاوي : الى متى يبقى الاقتصاد العراقي اقتصادا ريعيا استهلاكيا استيراديا غير منتج بإمتياز ؟
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي الاقتصاد العراقي الحالي هو اقتصاد ريعي استهلاكي استيرادي بامتياز , حيث يعتمد كليا على بيع النفط الخام والذي يشكل نحو 95% من موارد الدولة, وذلك بسبب قصور التخطيط وضعف وسوء الادارة وغياب الرؤى العلمية الاقتصادية والاستراتيجية في تشغيل قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات وعدم تطوير السياحة بأنواعها الطبيعية والتاريخية والدينية التي يمكن ان تدر اموالا طائلة لخزينة الدولة . والذي حصل خلال السنوات منذ 2003 ولغاية الوقت الراهن هو الاعتماد الكلي على النفط الخام بالوقت الذي يعتبر فيه النفط ثروة طبيعية ناضبة والنفط لا يخص الفترة الحالية فقط وانما هو للأجيال القادمة ايضا والتي لها حق فيه .كان يوجد في العراق انتاج زراعة يكفي حاجة البلد ويتم تصدير الفائض منه كالتمور والحنطة والشعير حيث كانت التمور العراقية ذات الجودة العالية تصدر بعد تصنيعها فقد احتل العراق فيما مضى المرتبة الاولى في العالم في انتاج التمور. اضافة الى ذلك هناك صناعات ذات مواصفات عالية الجودة كالسمنت العراقي المعروف عالميا بالإضافة الى صناعات القطاع الخاص كالأقمشة والبطانيات والمواد الكهربائية والعديد غيرها . وعندما قامت ثورة 14 تموز عام 1958 كان من اول اهتمامها هو الزراعة والصناعة حيث شرعت قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 الذي حقق تطورا في المجال الزراعي والقضاء على استغلال الاقطاع للفلاحين . كما ان الثورة اتجهت نحو الصناعة فأنشأت المعامل الانتاجية في كافة محافظات العراق وشيدت دورا سكنية قرب تلك المعامل لمنتسبيها ولا زالت تلك الشركات شاهدة كمعامل البناء الجاهز في بغداد والبصرة ومعمل الورق في البصرة والعمارة ومعامل النسيج في الموصل والكوت ومعمل الزجاج في الرمادي , والتوسع في معامل السمنت والطابوق , بالإضافة الى معامل القطاع الخاص .وخلال سبعينات القرن الماضي كانت معامل المبردات والثلاجات والمكيفات تسد حاجة البلد . وكذلك تم تشييد صناعة السيارات الانتاجية والزراعية. الا ان ما حصل بعد 2003 هو استهداف الزراعة والصناعة بصورة خاصة حيث اهملت وهمشت جميع الشركات الصناعية التابعة للقطاع العام وحتى القطاع الخاص وتم تحويل العراق الى سوق استهلاكي لمنتجات دول الجوار حيث اغرقت السوق العراقية بمختلف المنتجات الزراعية والصناعية من دول الجوار وخصوصا ايران وتركيا واصبح العراق بلد يستورد كل شئ حتى سلة غذائه.ان هذه السياسة الاقتصادية المنفذة لتوجيهات صندوق النقد والبنك الدوليين قد دمرت الاقتصاد العراقي وساد الفساد المالي والاداري والاقتصادي والرشوة من اعلى المستويات الحاكمة . وارتفعت نسب البطالة في العراق لتصل بين 30 – 40 % من القوى العاملة المنتجة , كما ارتفعت نسب الفقر والفقر المدقع , وتحول المجتمع العراقي الى طبقتين متناقضتين : طبقة فقيرة تعاني الأزمات والمعيشة الصعبة وهي تمثل الأكثرية في المجتمع العراقي , وطبقة تمثل الأقلية والتي تتميز بثرائها الفاحش والمستحوذة على مغانم السلطة . لقد عملت الحكومات العراقية المتعاقبة منذ 2003 وحتى اليوم على تدمير الاقتصاد العراقي والانسان العراقي .من سلبيات الاقتصاد الريعي في العراق هي :- 1) الاعتماد على مصدر واحد او ما يطلق عليه احادي الجانب .2) اهمال الاقتصاد الانتاجي وعدم تطويره في الوقت الذي يكون فيه الاقتصاد الانتاجي متطور .3) يساعد الاقتصاد الريعي على تخدير المواطن في البلد وعدم التطلع الى التطور .4) الاعتماد على الأيدي العاملة الأجنبية دون الوطنية كما هو الحال في دول الخليج العربي وليبيا 5) قابل للانهيار عند تقلب الأسعار او انخفاضها ك ......
#يبقى
#الاقتصاد
#العراقي
#اقتصادا
#ريعيا
#استهلاكيا
#استيراديا
#منتج

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724862

عبد الهادي الشاوي : الى متى يبقى الاقتصاد العراقي اقتصادا ريعيا استهلاكيا استيراديا ؟
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي الاقتصاد العراقي الحالي هو اقتصاد ريعي استهلاكي استيرادي بامتياز , حيث يعتمد كليا على بيع النفط الخام والذي يشكل نحو 95% من موارد الدولة, وذلك بسبب قصور التخطيط وضعف وسوء الادارة وغياب الرؤى العلمية الاقتصادية والاستراتيجية في تشغيل قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات وعدم تطوير السياحة بأنواعها الطبيعية والتاريخية والدينية التي يمكن ان تدر اموالا طائلة لخزينة الدولة . والذي حصل خلال السنوات منذ 2003 ولغاية الوقت الراهن هو الاعتماد الكلي على النفط الخام بالوقت الذي يعتبر فيه النفط ثروة طبيعية ناضبة والنفط لا يخص الفترة الحالية فقط وانما هو للأجيال القادمة ايضا والتي لها حق فيه .كان يوجد في العراق انتاج زراعة يكفي حاجة البلد ويتم تصدير الفائض منه كالتمور والحنطة والشعير حيث كانت التمور العراقية ذات الجودة العالية تصدر بعد تصنيعها فقد احتل العراق فيما مضى المرتبة الاولى في العالم في انتاج التمور. اضافة الى ذلك هناك صناعات ذات مواصفات عالية الجودة كالسمنت العراقي المعروف عالميا بالإضافة الى صناعات القطاع الخاص كالأقمشة والبطانيات والمواد الكهربائية والعديد غيرها . وعندما قامت ثورة 14 تموز عام 1958 كان من اولى اهتمامها هو الزراعة والصناعة حيث شرعت قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 الذي حقق تطورا في المجال الزراعي والقضاء على استغلال الاقطاع للفلاحين . كما ان الثورة اتجهت نحو الصناعة فأنشأت المعامل الانتاجية في كافة محافظات العراق وشيدت دورا سكنية قرب تلك المعامل لمنتسبيها ولا زالت تلك الشركات شاهدة كمعامل البناء الجاهز في بغداد والبصرة ومعمل الورق في البصرة والعمارة ومعامل النسيج في الموصل والكوت ومعمل الزجاج في الرمادي , والتوسع في معامل السمنت والطابوق , بالإضافة الى معامل القطاع الخاص .وخلال سبعينات القرن الماضي كانت معامل المبردات والثلاجات والمكيفات تسد حاجة البلد . وكذلك تم تشييد صناعة السيارات الانتاجية والزراعية. الا ان ما حصل بعد 2003 هو استهداف الزراعة والصناعة بصورة خاصة حيث اهملت وهمشت جميع الشركات الصناعية التابعة للقطاع العام وحتى القطاع الخاص وتم تحويل العراق الى سوق استهلاكي لمنتجات دول الجوار حيث اغرقت السوق العراقية بمختلف المنتجات الزراعية والصناعية من دول الجوار وخصوصا ايران وتركيا واصبح العراق بلد يستورد كل شيء حتى سلة غذائه.ان هذه السياسة الاقتصادية المنفذة لتوجيهات صندوق النقد والبنك الدوليين قد دمرت الاقتصاد العراقي وساد الفساد المالي والاداري والاقتصادي والرشوة من اعلى المستويات الحاكمة . وارتفعت نسب البطالة في العراق لتصل بين 30 – 40 % من القوى العاملة المنتجة , كما ارتفعت نسب الفقر والفقر المدقع , وتحول المجتمع العراقي الى طبقتين متناقضتين : طبقة فقيرة تعاني الأزمات والمعيشة الصعبة وهي تمثل الأكثرية في المجتمع العراقي , وطبقة تمثل الأقلية والتي تتميز بثرائها الفاحش والمستحوذة على مغانم السلطة . لقد عملت الحكومات العراقية المتعاقبة منذ 2003 وحتى اليوم على تدمير الاقتصاد العراقي والانسان العراقي .من سلبيات الاقتصاد الريعي في العراق هي :- 1) الاعتماد على مصدر واحد او ما يطلق عليه احادي الجانب .2) اهمال الاقتصاد الانتاجي وعدم تطويره في الوقت الذي يكون فيه الاقتصاد الانتاجي متطور .3) يساعد الاقتصاد الريعي على تخدير المواطن في البلد وعدم التطلع الى التطور .4) الاعتماد على الأيدي العاملة الأجنبية دون الوطنية كما هو الحال في دول الخليج العربي وليبيا 5) قابل للانهيار عند تقلب الأسعار او انخفاضها ......
#يبقى
#الاقتصاد
#العراقي
#اقتصادا
#ريعيا
#استهلاكيا
#استيراديا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733011

عادل عبد الزهرة شبيب : لماذا بقي الاقتصاد العراقي اقتصادا ريعيا وحيد الجانب منذ 2003 وحتى اليوم ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب لم تسع كل الحكومات العراقية المتعاقبة بعد 2003 الى تحقيق التنمية الاقتصادية – الاجتماعية للعراق وانما كان همها الأول هو جمع الأموال والاستفادة من مغانم السلطة , ولذلك بقي اقتصادنا اقتصادا ريعيا وحيد الجانب يعتمد كليا على تصدير النفط الخام دون تصنيعه مع اهمال وتهميش القطاعات الانتاجية الاخرى كالزراعة والصناعة والتعدين والسياحة وغيرها . وبقيت البنية الاقتصادية للاقتصاد العراقي هشة معتمدة كليا على تصدير النفط الخام , مما يدلل على فشل السياسات الاقتصادية المتبعة منذ 2003 وحتى اليوم في تحقيق التنمية الاقتصادية – الاجتماعية المطلوبة , وفي توظيف الموارد المالية والبشرية لمصلحة التنمية . وفي السنوات الماضية وخاصة في فترة احتلال داعش الارهابي لثلث الأراضي العراقية وغياب الأمن والمستويات المرتفعة للعنف تأثيرها في توجيه نسبة عالية من موارد الدولة لتمويل بناء القدرات العسكرية والأمنية على حساب الانفاق لأغراض التنمية والذي توقف عمليا , اضافة الى دور تفشي الفساد المالي والاداري والاقتصادي في قضم جزء كبير من موارد البلاد دون الاستفادة منها في عملية التنمية . الى جانب غياب الرؤى الاستراتيجية وسوء الادارة والتخطيط واتباع نهج المحاصصة الطائفية ودوره في البعاد وتهميش العناصر الوطنية الكفؤة والمؤهلة علميا . غير انه حتى عندما كانت اسعار النفط الخام مرتفعة لم تنعكس الموارد المالية الكبيرة للعراق على الوضع الاقتصادي للبلاد وعى حياة الشعب العراقي . وقد تضاعفت ايرادات العراق النفطية السنوية اكثر من اربع مرات بين 2005 و2013 ولم يعد القيد المالي قائما بالشدة ذاتها ومع ذلك لم تتحقق التنمية ويتطور الاقتصاد العراقي فبقي اقتصادا ريعيا استهلاكيا استيراديا غير منتج بامتياز . كما ان استقرار الوضع الأمني نسبيا في معظم المحافظات مما يسمح بإقامة المشاريع الانتاجية ما اسقط الذرائع لتبرير غياب الانجاز . فماذا يعني ذلك ؟ ان التنمية لا يمكن ان تتحقق في غياب الرؤى والاستراتيجيات والسياسات الموحدة للدولة في المجال الاجتماعي – الاقتصادي , وفي ظل تردي البنى التحتية اللازمة ولا سيما الطاقة الكهربائية وشبكات الماء والموارد البشرية المتخصصة والكفؤة وفي غياب مستوى مناسب من الاستقرار السياسي والأمني . ان التطور الذي حصل في القطاع النفطي العراقي حصل وفق تصور حصري له بإعتباره قطاعا للتكثير المالي من دون الاهتمام بإنشاء روابط له بالقطاعات الاقتصادية الاخرى . ولم تحظ لغاية اليوم عمليات تصنيع النفط والغاز بالاهتمام المطلوب . فالعراق البلد النفطي الذي يحتل المركز الثاني عالميا في احتياطي النفط قد بلغت استيراداته من المنتجات النفطية عام 2019 (77, 2) مليار دولار اي ما يعادل ( 3,88 ) تريليون دينار عراقي , دون ان يسعى الى تصنيع النفط الخام .وهذه الأمور قد قلصت من التأثيرات الايجابية للنفط على اقتصادنا الوطني وقطاعاته المختلفة . كما ان هناك عامل اساسي آخر يعيق انطلاق الجهد التنموي في العراق وهو يخص دور الدولة الاقتصادي وعلاقتها بالسوق , فالنظرة السائدة في مراكز القرار الاقتصادي تنطلق من الفكر الليبرالي الداعي الى سوق حرة وشبه سائبة في ظل دولة تقوم بدور الحارس المجرد مع انحسار دورها التنظيمي . لذلك عجز الاقتصاد العراقي عن تنمية اي امور غير النفط وحتى النفط لم يتم تصنيعه وتحويله الى منتجات نفطية مفضلا استيرادها من دول الجوار النفطية بمبالغ طائلة تكلف خزينة الدولة . كما اطلق العنان لنمو الاستهلاك العام والخاص والذي هو في معظمه ترفي الطابع تتم تغذيته بالاستيراد من الأسواق العالمية , وتحول العر ......
#لماذا
#الاقتصاد
#العراقي
#اقتصادا
#ريعيا
#وحيد
#الجانب
#2003
#وحتى

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735855