علي عرمش شوكت : المحكمة الدستورية اجازت حل البرلمان العراقي .. واحالته الى جهة الاختصاص.
#الحوار_المتمدن
#علي_عرمش_شوكت كان الظن الايجابي في المحكمة الدستورية يميل الى ان تقدم على اصدارصيغة حل للانسداد السياسي وذلك بحل البرلمان، نظراً لتوفرالاسباب الموجبة المتمثلة بتجاوزه على المدد الدستورية المعنية بتشكيل الحكومة. غير ان المحكمة استعانت كما يبدو بنظرية مسك العصا من الوسط وطوعتها لغاية ايجاد مخرج لها من التعامل مع 1036 دعوى قدمها التيار الصدري ومناصروه مطالبين بحل البرلمان. فكانت خير عون للابتعادعن هذا المنعطف المحفوف بالمخاطر السياسية جسيمة الاثر، والتي من شأنها ان تضع المحكمة في غير محلها الدستوري. ومن الموجب ذكره هو ما انطوى عليه قرار المحكمة من صيّغ مهندسة باعتناء بالغ عبرت فيها عن انصاف الاستجابة لكلا الطرفين حيث اشارت بكل وضوح ولا يقبل اللبس عن تقصير البرلمان، مؤكدة على توفر اسباب حله. وهو ما مثل نصف الاستجابة لدعاوى الصدرين ومن يناصرهم من اوسع الجماهير المكتوية بنار نهج المحاصصة. ومن جانب اخر لم تتعامل مع عقدة الحل بدعوى ان ذلك ليس من اختصاصها. لكنها لم تخطئ الحل بل اكتفت بالاشارة الى توفر اسبابه. وهذا ايضاً يشكل عاملاً يبقي على الشكوك بشرعية البرلمان. وبذلك فهي لم تطعن ولم تزكي اي من مطالب المتخاصمين. على اية حال كان قرار المحكمة قد شكل طعناً دستورياً مضافاً لطعون الدعاوى بشرعية بقاء البرلمان المقدمة للمحكمة والمنصبة على ضرورة حله. كما عكس القرار في ذات الوقت ذكاء القضاة وبراعة التخلص من المأزق غير انها لم تتمكن من التخلص من مسؤولية الابقاء على مخاطر الانفجار كامنة في مربع عدم الحل. مما يلقي على عاتق المحكمة اشد حالات اللوم والعتب الشعبي الذي عول عليها باعتبارها المرجع الاخير، لايجاد مخرج للانسداد السياسي اللعين الناتج عن ارادة القلة المدعية بوراثة {عرش المكوناتي } حفاظاً على سلامتها وسلامة مكتسباتها غير الشرعية في الاغلب الاعم. في الحياة عادة ما تجيز حالة المحاصرة اطلاق عبارة " اين المفر " واليوم نسمعها تطلق على اطراف السن الناس حيث تحاكي ضمائر المعنيين واصحاب القرار الذين يمتلك كل منهم القدرة على الحل، عبر التنازل عن الذاتيات المقيتة، والركون الى مصالح الشعب والوطن، والذي من دونه تندفع بعض الانظار لترنو الى الحلول الخارجية المقبوضة الثمن على حساب سيادة الوطن، والمسروق من لقمة عيش كادحي وشغيلة العراق المنهكة اصلاً. وهنا اقتضى التحذير من الابقاء على هذه الحالة طويلاً، لان المترصين من اعداء الشعب العراقي سوف لن ينتظروا طويلاً ايضاً وهم يرون البلد ما زال لقمة سائغة سائبة يسيل لها لعابهم . وحينها لا ينفع الندم. ......
#المحكمة
#الدستورية
#اجازت
#البرلمان
#العراقي
#واحالته
#الاختصاص.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767885
#الحوار_المتمدن
#علي_عرمش_شوكت كان الظن الايجابي في المحكمة الدستورية يميل الى ان تقدم على اصدارصيغة حل للانسداد السياسي وذلك بحل البرلمان، نظراً لتوفرالاسباب الموجبة المتمثلة بتجاوزه على المدد الدستورية المعنية بتشكيل الحكومة. غير ان المحكمة استعانت كما يبدو بنظرية مسك العصا من الوسط وطوعتها لغاية ايجاد مخرج لها من التعامل مع 1036 دعوى قدمها التيار الصدري ومناصروه مطالبين بحل البرلمان. فكانت خير عون للابتعادعن هذا المنعطف المحفوف بالمخاطر السياسية جسيمة الاثر، والتي من شأنها ان تضع المحكمة في غير محلها الدستوري. ومن الموجب ذكره هو ما انطوى عليه قرار المحكمة من صيّغ مهندسة باعتناء بالغ عبرت فيها عن انصاف الاستجابة لكلا الطرفين حيث اشارت بكل وضوح ولا يقبل اللبس عن تقصير البرلمان، مؤكدة على توفر اسباب حله. وهو ما مثل نصف الاستجابة لدعاوى الصدرين ومن يناصرهم من اوسع الجماهير المكتوية بنار نهج المحاصصة. ومن جانب اخر لم تتعامل مع عقدة الحل بدعوى ان ذلك ليس من اختصاصها. لكنها لم تخطئ الحل بل اكتفت بالاشارة الى توفر اسبابه. وهذا ايضاً يشكل عاملاً يبقي على الشكوك بشرعية البرلمان. وبذلك فهي لم تطعن ولم تزكي اي من مطالب المتخاصمين. على اية حال كان قرار المحكمة قد شكل طعناً دستورياً مضافاً لطعون الدعاوى بشرعية بقاء البرلمان المقدمة للمحكمة والمنصبة على ضرورة حله. كما عكس القرار في ذات الوقت ذكاء القضاة وبراعة التخلص من المأزق غير انها لم تتمكن من التخلص من مسؤولية الابقاء على مخاطر الانفجار كامنة في مربع عدم الحل. مما يلقي على عاتق المحكمة اشد حالات اللوم والعتب الشعبي الذي عول عليها باعتبارها المرجع الاخير، لايجاد مخرج للانسداد السياسي اللعين الناتج عن ارادة القلة المدعية بوراثة {عرش المكوناتي } حفاظاً على سلامتها وسلامة مكتسباتها غير الشرعية في الاغلب الاعم. في الحياة عادة ما تجيز حالة المحاصرة اطلاق عبارة " اين المفر " واليوم نسمعها تطلق على اطراف السن الناس حيث تحاكي ضمائر المعنيين واصحاب القرار الذين يمتلك كل منهم القدرة على الحل، عبر التنازل عن الذاتيات المقيتة، والركون الى مصالح الشعب والوطن، والذي من دونه تندفع بعض الانظار لترنو الى الحلول الخارجية المقبوضة الثمن على حساب سيادة الوطن، والمسروق من لقمة عيش كادحي وشغيلة العراق المنهكة اصلاً. وهنا اقتضى التحذير من الابقاء على هذه الحالة طويلاً، لان المترصين من اعداء الشعب العراقي سوف لن ينتظروا طويلاً ايضاً وهم يرون البلد ما زال لقمة سائغة سائبة يسيل لها لعابهم . وحينها لا ينفع الندم. ......
#المحكمة
#الدستورية
#اجازت
#البرلمان
#العراقي
#واحالته
#الاختصاص.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767885
الحوار المتمدن
علي عرمش شوكت - المحكمة الدستورية اجازت حل البرلمان العراقي .. واحالته الى جهة الاختصاص.