علجية عيش : إبعاد الجيش عن السياسة مطلب شعبي في تونس
#الحوار_المتمدن
#علجية_عيش في تقرير اصدره مركز دراسة الإسلام و الديمقراطية بتونس---------------------------------------------------------------------رد مركز دراسة الإسلام و الديمقراطية ممثلا في رئيسه رضوان المصمودي عما يدور من إشاعات حول قرار الرئيس التونسي المتضمن إعلانه قريبا عن خارطة طريق تتضمن الحل الكامل للبرلمان، تعليق الدستور و تعيين لجنة جديدة من الخبراء المفترضين لكتابة دستور جديد تتم الموافقة عليه عن طريق الاستفتاء وتعيين حكومة تعمل رقابة برلمانية إلى حين إجراء انتخابات جديدة وهوما ينبؤ عن موت الديمقراطية في تونس، خاصة إذا اشركط الجيش في الإنتخابات، حيث سيخلق ازمة سياسية ويعقد الأمر اكثر مما هومعقد ، بل يُشكل سابقة خطيرة جدًا بالنسبة للديمقراطية الفتية و قال أن الديمقراطية في تونس في خطرتحدث رضوان المصمودي رئيس مركز دراسة الإسلام و الديمقراطية الذي مقره بواشنطن في تقرير منشور باللغة الإنجليزية عن تفاصيل الإنقلاب ضد الديمقراطية الذي اهتزت له تونس الشهر المنصرم عندما علق الرئيس قيس سعيد البرلمان وأغلق العديد من مكاتب المسؤولين الحكوميين ، مقدمًا ما أسماه "فترة استثنائية" مدتها 30 يومًا، وقال أن تونس هي الدولة الوحيدة التي خرجت من الربيع العربي بديمقراطية حقيقية ، حتى لو لم تحقق هذه الديمقراطية النمو الاقتصادي أو الازدهار لشعبها بعد عشر سنوات ، لا يزال من الممكن عكس مسار محاولة الانقلاب التي قام بها سعيد - ولكن فقط من خلال التمسك بالتقاليد التونسية المتمثلة في إبعاد الجيش عن السياسة، و أوضح بأن القوات المسلحة التونسية منذ استنقلال تونس عن فرنسا عام 1956 ، هي الجيش الوحيد في العالم العربي الذي لم يشارك قط في الشؤون السياسية أو الاقتصادية المحلية، أي منذ عهد الرئيس لحبيب بورقيبة ، حيث لعب هذا الأخير دورًا رئيسيًا في ضمان ابتعاد الجيش عن الشؤون السياسية والاقتصادية، لدرجة أن أقرّ أول دستور تونسي منع الجيش من التصويت وهو بند لا يزال ساري المفعول.ويضيف التقرير أن هذا القرار ثبت أنه قرار حكيم خلال السنوات الستين المقبلة ، عندما اجتاحت موجة من الانقلابات العسكرية والديكتاتوريات العالم العربي، كانت تونس محصنة من العدوى وظلت جمهورية يقودها المدنيون إلى غاية مجيئ زين العابدين بن علي ، الذي بالرغم من أنه كان محسوبا على الجيش (برتبة جنرال) قبل ان يصبح رئيسا، لكنه كان يخشى الانخراط العسكري في السياسة ، حيث حافظ على هذا الفصل بين الشؤون المدنية والعسكرية بعد انقلاب عام 1987 غير الدموي، إلا أنه غالبا ما كان يعتمد على الشرطة وليس الجيش، للحفاظ على أمن الدولة ومصالح السلطة وإسكات المعارضين، إلى أن جاءت ثورة 2011، التي أصبح للجيش كلمة ومكانة في تونس بعد رفضهم دعم بن علي خلال أيامه الأخيرة ،حيث قاموا بحماية المتظاهرين من عنف الشرطة و رفضوا التدخل في الشؤون السياسية، مما عجل في سقوط نظام بن علي ، خلال هذه الفترة تولى الجيش مهمة الحفاظ على أمن المواطنين بدل الشرطة، وأصبح مسؤولاً عن حماية الأشخاص والمؤسسات والممتلكات حتى أصبح في تونس مجلسا منتخَبا حديثًا وحكومة جديدة، لم تتدخل هذه الحكومة في عملية الإصلاح السياسي، ثم واصلت دورها في الدفاع عن البلاد في محاربة الإرهاب تحت القيادة المدنية لوزارة الدفاع.يضيف التقرير أن حق الجيش في التصويت اثار نقاشا مثيرا للجدل في الساحة التونسية و على مستوى البرلمان عندما قدم حزب نداء تونس في سنة 2017 مقترحا لإعطاء الجنود والضباط العسكريين حق التصويت، حيث قال ممثلوه أن العسكريين هم أيضا مواطنون تونسيون وأن الحقوق مكفولة ب ......
#إبعاد
#الجيش
#السياسة
#مطلب
#شعبي
#تونس
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730643
#الحوار_المتمدن
#علجية_عيش في تقرير اصدره مركز دراسة الإسلام و الديمقراطية بتونس---------------------------------------------------------------------رد مركز دراسة الإسلام و الديمقراطية ممثلا في رئيسه رضوان المصمودي عما يدور من إشاعات حول قرار الرئيس التونسي المتضمن إعلانه قريبا عن خارطة طريق تتضمن الحل الكامل للبرلمان، تعليق الدستور و تعيين لجنة جديدة من الخبراء المفترضين لكتابة دستور جديد تتم الموافقة عليه عن طريق الاستفتاء وتعيين حكومة تعمل رقابة برلمانية إلى حين إجراء انتخابات جديدة وهوما ينبؤ عن موت الديمقراطية في تونس، خاصة إذا اشركط الجيش في الإنتخابات، حيث سيخلق ازمة سياسية ويعقد الأمر اكثر مما هومعقد ، بل يُشكل سابقة خطيرة جدًا بالنسبة للديمقراطية الفتية و قال أن الديمقراطية في تونس في خطرتحدث رضوان المصمودي رئيس مركز دراسة الإسلام و الديمقراطية الذي مقره بواشنطن في تقرير منشور باللغة الإنجليزية عن تفاصيل الإنقلاب ضد الديمقراطية الذي اهتزت له تونس الشهر المنصرم عندما علق الرئيس قيس سعيد البرلمان وأغلق العديد من مكاتب المسؤولين الحكوميين ، مقدمًا ما أسماه "فترة استثنائية" مدتها 30 يومًا، وقال أن تونس هي الدولة الوحيدة التي خرجت من الربيع العربي بديمقراطية حقيقية ، حتى لو لم تحقق هذه الديمقراطية النمو الاقتصادي أو الازدهار لشعبها بعد عشر سنوات ، لا يزال من الممكن عكس مسار محاولة الانقلاب التي قام بها سعيد - ولكن فقط من خلال التمسك بالتقاليد التونسية المتمثلة في إبعاد الجيش عن السياسة، و أوضح بأن القوات المسلحة التونسية منذ استنقلال تونس عن فرنسا عام 1956 ، هي الجيش الوحيد في العالم العربي الذي لم يشارك قط في الشؤون السياسية أو الاقتصادية المحلية، أي منذ عهد الرئيس لحبيب بورقيبة ، حيث لعب هذا الأخير دورًا رئيسيًا في ضمان ابتعاد الجيش عن الشؤون السياسية والاقتصادية، لدرجة أن أقرّ أول دستور تونسي منع الجيش من التصويت وهو بند لا يزال ساري المفعول.ويضيف التقرير أن هذا القرار ثبت أنه قرار حكيم خلال السنوات الستين المقبلة ، عندما اجتاحت موجة من الانقلابات العسكرية والديكتاتوريات العالم العربي، كانت تونس محصنة من العدوى وظلت جمهورية يقودها المدنيون إلى غاية مجيئ زين العابدين بن علي ، الذي بالرغم من أنه كان محسوبا على الجيش (برتبة جنرال) قبل ان يصبح رئيسا، لكنه كان يخشى الانخراط العسكري في السياسة ، حيث حافظ على هذا الفصل بين الشؤون المدنية والعسكرية بعد انقلاب عام 1987 غير الدموي، إلا أنه غالبا ما كان يعتمد على الشرطة وليس الجيش، للحفاظ على أمن الدولة ومصالح السلطة وإسكات المعارضين، إلى أن جاءت ثورة 2011، التي أصبح للجيش كلمة ومكانة في تونس بعد رفضهم دعم بن علي خلال أيامه الأخيرة ،حيث قاموا بحماية المتظاهرين من عنف الشرطة و رفضوا التدخل في الشؤون السياسية، مما عجل في سقوط نظام بن علي ، خلال هذه الفترة تولى الجيش مهمة الحفاظ على أمن المواطنين بدل الشرطة، وأصبح مسؤولاً عن حماية الأشخاص والمؤسسات والممتلكات حتى أصبح في تونس مجلسا منتخَبا حديثًا وحكومة جديدة، لم تتدخل هذه الحكومة في عملية الإصلاح السياسي، ثم واصلت دورها في الدفاع عن البلاد في محاربة الإرهاب تحت القيادة المدنية لوزارة الدفاع.يضيف التقرير أن حق الجيش في التصويت اثار نقاشا مثيرا للجدل في الساحة التونسية و على مستوى البرلمان عندما قدم حزب نداء تونس في سنة 2017 مقترحا لإعطاء الجنود والضباط العسكريين حق التصويت، حيث قال ممثلوه أن العسكريين هم أيضا مواطنون تونسيون وأن الحقوق مكفولة ب ......
#إبعاد
#الجيش
#السياسة
#مطلب
#شعبي
#تونس
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730643
الحوار المتمدن
علجية عيش - إبعاد الجيش عن السياسة مطلب شعبي في تونس
علجية عيش : كيف يمكن إبعاد المجتمع المدني عن المجتمع السياسي؟
#الحوار_المتمدن
#علجية_عيش ( المجتمع المدني هل هو منظومة حكومية أم غير حكومية؟)يجمع مختصون أن المجتمع المدني غير منظم و سيطرت عليه الأفكار السلبية ( السوداء) من قبل بعض من وصفوا بـ: "المتملقين"، لولا الحراك الشعبي الذي حدث في الجزائر قي فبراير 2019 جعل السلطات العمومية توليه بعض الإهتمام من أجل بعث الهدوء و حتى بعد ظهور جائحة كورونا من أجل تحسيس المواطنين بأهمية اللقاح و اتخاذ التدابير الوقائية لمواجهتهافي الثلاث سنوات الأخيرة لم يعد بالإمكان تجاهل الأحداث و ما انطوى عليها من دلالات، و بدأت الأسئلة تطرح بقوة مُحَمَّلَةٌ بالشّكوك، ماذا يحدث؟ وماهي الحلول أو البدائل؟ حين خرج الشعب عن صمته و ليست المرة الأولى ، إلا أن هذه المرة كان الغضب سلميا لم يلبس ثوب العنف و التطرف، تمثل في الحراك الشعبي الذي خرج منظموه إلى الشوارع في مسيرات سلمية للمطالبة بالتغيير الجذري، وبناء دولة يتوفر فيها الانسجام و السلام، لأن الأحداث التي عاشتها الجزائر منذ الربيع الأسود لم تغير شيئا، خاصة و أن هذه الأحداث رسمت بانوراما قوية التعبير و شديدة الحساسية، عجزت الأحزاب السياسية عن تحليلها و راح كل حزب يطلق تبريرات هنا و هناك، و أجبر بعض قيادييه على التكيف مع الوضع و يدعم هذا الحراك سواء آمن بمشروعه أم لم يؤمن به.فلا أحد استطاع أن يقدم البديل لإخراج الجزائر من أزمتها، حيث فقدت السلطة ثقتها في الأحزاب السياسية، بما فيها الأحزاب الموالية، و ظنت السلطة أن الأفق الوحيد أمام المجتمع المدني، فكان لابد من إعادة النظر في دوره من أجل استرداد روحه الضائعة كونه من بين المتطلبات الجديدة للحكم الراشد، حسب الدراسات ، ظهر المجتمع للمدني كبديل للدولة لما يتميز به من قدرة على المساهمة في إصلاح مؤسسات سياسية جديدة و خلق روح المبادرة لدى المواطن و بالتالي تشجع مساهمته في تنمية البلاد، هكذا كان المجتمع المدني وسيطا بين النظام و الحراكيين لفك النزاعات الداخلية و تجنب البلاد الدخول في فوضى و ضمان الاستقرار.الملاحظ عن المجتمع للمدني في الجزائر - كنموذج- هو خليط من الجمعيات بمختلف نشاطاتها و قوانينها الداخلية و كذا برامجها، و هذا يعني أن القيادة "جماعية"، كما أن جل الناشطين في حركة المجتمع المدني منضوون تحت لواء أحزاب سياسية، أي أنهم مجبرون على تنفيذ أجندة الحزب الذي ينتمون إليه و تطبيق سياسته، و لعل هذا ما أدى بالمجتمع المدني إلى الفشل في معالجة بعض القضايا المطروحة و تحقيق طموحات المواطن، كتكريس روح "المواطنة" و محاربة الآفات الاجتماعية لاسيما المخدرات في ظل انتشار الجريمة، حسب الأرقام توجد في الجزائر 132 ألف جمعية على المستوى الوطني، اتخذت على عاتقها جانب من الحياة و النشاطات، كلا حسب اختصاصها، لكن في ظل التعددية وجدت نفسها محاصرة و من الصعب أن تتخلص من الذهنيات التي لا تؤمن بمبدأ "المواطنة" و ممارستها بمسؤولية، و تريد التحكم في الكل و السيطرة على الكل و بالتالي أصبحت تخشى من أن تعيد الواقع إلى دائرة الصفر أو تدخله في دائرة مغلقة حيث يستحيل تغييره.من هنا نشأ الصراع حول كيفية فصل المجتمع المدني عن المجتمع السياسي، إذا كان الأوّل (أي المجتمع المدني) مُسَيَّسٌ و تتحكم فيه الأحزاب، هي ثنائية متصارعة لأن كل من هذين المجتمعين لم ينميا الحِسّ الديمقراطي الذي هو أصيلٌ في فكرة المجتمع، يقول باحثون أن المجتمع المدني لا زال يفتقر إلى قوة المنطق، أي تقديم أفكار و وضع برنامج تنموي حضاري لبناء مشروع المجتمع و إقناع الأفكار المضادة التي تطالب بإلغاء الحكم العسكري مثلا و تَدَخُّلِهِ في الشأن السّياسي ......
#يمكن
#إبعاد
#المجتمع
#المدني
#المجتمع
#السياسي؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734248
#الحوار_المتمدن
#علجية_عيش ( المجتمع المدني هل هو منظومة حكومية أم غير حكومية؟)يجمع مختصون أن المجتمع المدني غير منظم و سيطرت عليه الأفكار السلبية ( السوداء) من قبل بعض من وصفوا بـ: "المتملقين"، لولا الحراك الشعبي الذي حدث في الجزائر قي فبراير 2019 جعل السلطات العمومية توليه بعض الإهتمام من أجل بعث الهدوء و حتى بعد ظهور جائحة كورونا من أجل تحسيس المواطنين بأهمية اللقاح و اتخاذ التدابير الوقائية لمواجهتهافي الثلاث سنوات الأخيرة لم يعد بالإمكان تجاهل الأحداث و ما انطوى عليها من دلالات، و بدأت الأسئلة تطرح بقوة مُحَمَّلَةٌ بالشّكوك، ماذا يحدث؟ وماهي الحلول أو البدائل؟ حين خرج الشعب عن صمته و ليست المرة الأولى ، إلا أن هذه المرة كان الغضب سلميا لم يلبس ثوب العنف و التطرف، تمثل في الحراك الشعبي الذي خرج منظموه إلى الشوارع في مسيرات سلمية للمطالبة بالتغيير الجذري، وبناء دولة يتوفر فيها الانسجام و السلام، لأن الأحداث التي عاشتها الجزائر منذ الربيع الأسود لم تغير شيئا، خاصة و أن هذه الأحداث رسمت بانوراما قوية التعبير و شديدة الحساسية، عجزت الأحزاب السياسية عن تحليلها و راح كل حزب يطلق تبريرات هنا و هناك، و أجبر بعض قيادييه على التكيف مع الوضع و يدعم هذا الحراك سواء آمن بمشروعه أم لم يؤمن به.فلا أحد استطاع أن يقدم البديل لإخراج الجزائر من أزمتها، حيث فقدت السلطة ثقتها في الأحزاب السياسية، بما فيها الأحزاب الموالية، و ظنت السلطة أن الأفق الوحيد أمام المجتمع المدني، فكان لابد من إعادة النظر في دوره من أجل استرداد روحه الضائعة كونه من بين المتطلبات الجديدة للحكم الراشد، حسب الدراسات ، ظهر المجتمع للمدني كبديل للدولة لما يتميز به من قدرة على المساهمة في إصلاح مؤسسات سياسية جديدة و خلق روح المبادرة لدى المواطن و بالتالي تشجع مساهمته في تنمية البلاد، هكذا كان المجتمع المدني وسيطا بين النظام و الحراكيين لفك النزاعات الداخلية و تجنب البلاد الدخول في فوضى و ضمان الاستقرار.الملاحظ عن المجتمع للمدني في الجزائر - كنموذج- هو خليط من الجمعيات بمختلف نشاطاتها و قوانينها الداخلية و كذا برامجها، و هذا يعني أن القيادة "جماعية"، كما أن جل الناشطين في حركة المجتمع المدني منضوون تحت لواء أحزاب سياسية، أي أنهم مجبرون على تنفيذ أجندة الحزب الذي ينتمون إليه و تطبيق سياسته، و لعل هذا ما أدى بالمجتمع المدني إلى الفشل في معالجة بعض القضايا المطروحة و تحقيق طموحات المواطن، كتكريس روح "المواطنة" و محاربة الآفات الاجتماعية لاسيما المخدرات في ظل انتشار الجريمة، حسب الأرقام توجد في الجزائر 132 ألف جمعية على المستوى الوطني، اتخذت على عاتقها جانب من الحياة و النشاطات، كلا حسب اختصاصها، لكن في ظل التعددية وجدت نفسها محاصرة و من الصعب أن تتخلص من الذهنيات التي لا تؤمن بمبدأ "المواطنة" و ممارستها بمسؤولية، و تريد التحكم في الكل و السيطرة على الكل و بالتالي أصبحت تخشى من أن تعيد الواقع إلى دائرة الصفر أو تدخله في دائرة مغلقة حيث يستحيل تغييره.من هنا نشأ الصراع حول كيفية فصل المجتمع المدني عن المجتمع السياسي، إذا كان الأوّل (أي المجتمع المدني) مُسَيَّسٌ و تتحكم فيه الأحزاب، هي ثنائية متصارعة لأن كل من هذين المجتمعين لم ينميا الحِسّ الديمقراطي الذي هو أصيلٌ في فكرة المجتمع، يقول باحثون أن المجتمع المدني لا زال يفتقر إلى قوة المنطق، أي تقديم أفكار و وضع برنامج تنموي حضاري لبناء مشروع المجتمع و إقناع الأفكار المضادة التي تطالب بإلغاء الحكم العسكري مثلا و تَدَخُّلِهِ في الشأن السّياسي ......
#يمكن
#إبعاد
#المجتمع
#المدني
#المجتمع
#السياسي؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734248
الحوار المتمدن
علجية عيش - كيف يمكن إبعاد المجتمع المدني عن المجتمع السياسي؟