سعد محمد عبدالله : تعليقاً علي قضايا الثورة والتغيير ونظرةً علي مقال الرفيق بدر الدين موسى
#الحوار_المتمدن
#سعد_محمد_عبدالله كتب الرفيق بدر الدين موسى مقالاً إطلعت عليه بتاريخ 14 يناير - 2022م؛ متحدثاً عن الراهن السياسي السوداني، وقد عنون مقاله بـ"الحركة الشعبية شمال وتداعيات الراهن السياسي الماثِل"، وناقش المقال بوضوح قضية الديمقراطية والسلام ومواقف الحركة الشعبية تجاه إجراءات المكون العسكري بتاريخ 25 اكتوبر من العام المنصرم، وهذه إجراءات متوقعة إذا نظرنا لحجم التباينات السياسية وتفخيخ المشهد العام من قبل الثورة المضادة، وأدت تلك الأوضاع المكهربة لنشوب نيران الإحتقان السياسي والإضطراب الأمني وتراجع العلاقات السودانية والعالم الخارجي، وإعادة فتح جدلية سياسية وثقافية واسعة بخصوص "السلام والديمقراطية" باعتبارهما نهران لا ينفصلان، ونحن نريد النفاذ بالسودان عبر تلك الأمواج إلي ضفاف التغيير والتحرر من قيود الإستبداد، وطُرحت أسئلة عميقة حول قضايا الريف والمدن المسحوقة بسبب إنعدام مقومات الحياة، لذلك نحتاج لتنفيذ بنود إتفاق السلام بوضع خطط للتنمية العادلة والمستدامة، وهنالك تعدد لأنماط التفكير ومناظير تحليل المشهد العام، ويجب تطويع كافة الألوان لخدمة قضايا الحقوق والحريات السياسية والمدنية، وتلبية تطلعات المجتمعات علي تنوعها إثنياً ودينياً وإختلاف مناطقها وثقافاتها داخل دولة واحدة، ولم تكن جميع حركات الكفاح المسلح بمعزل عن ذلك التنوع والصراع الدائر منذ ميلاد الدولة الحديثة؛ وتأثرت الحركات بشكل مباشر جراء إنفجار الوضع مؤخراً، وبرزت تيارات إحتجاجية داخل تلك الحركات التحررية؛ بعضها ناقدةً وآخرى ناقضةً لمواقف حركاتها تجاه ما يدور علي المسرح العام، وكل هذه التيارات تحتاج لحوارات داخلية جادة تُعيد ترتيب الخطوط السياسية لصالح السلام والديمقراطية ومدنية دولة ما بعد السلطة الإنقاذوية الدكتاتورية. نلاحظ أهم ملامح مطالب البعض تتمثل في العزف علي وتر تجميد إتفاقية السلام "كلياً أو جزئياً"، ولكن هنالك سؤال ملح يتوجب الإجابة عليه ممن يريدون نقض إتفاقية السلام أو فصلها عن الديمقراطية وحركة التحرر والتغيير؛ فهل تحسبوا لثمن الحرب الطويلة التي خاضتها حركات الكفاح المسلح ضد نظام الإنقاذ المستبد الذي لا يُفرق بين الناس في القتل والقهر والإفقار والتهجير القسري؟، ولماذا حاربنا النظام طوال تلك السنوات؟، أليست حربنا دفاعاً عن شعوبنا، ومن أجل الوصول لسلام يحقق تطلعات شعوب الهامش والمدن المسحوقة؟، أم نظروا لواقع السودان السياسي فقط بعين الأمنيات والعواطف دون تحليل موضوعي لمآلات الموقف مما يطرحونه؟، ومن الواضح أنهم لم يحسموا مواقفهم من السلام باعتباره قضية جوهوية وإستراتيجية دونها لا يمكن تحقق الديمقراطية التشاركية أو الإنتخابية؛ فثمة تجارب تاريخية تخلت فيها النُخب عن السلام مُقابِل الديمقراطية منذ الإستقلال، وفي إنتفاضات شعبنا "اكتوبر ١-;-٩-;-٦-;-٤-;-م - أبريل ١-;-٩-;-٨-;-٥-;-م"، وقد أثبتت تلك المعادلات الناقصة فشلها التام في بناء السودان، وأيضاً التشبث بالديمقراطية دون تثبيت أعمدة السلام أفقدنا الإثنان معاً، وخسرة المراهنة علي التجزئة، ويجب أن نتعلم من ذلك، ومنح المتربصيين فرصة ذهبية للإنقلاب، وبعدها دخلت البلاد دوامة "تتابع الديمقراطيات القصيرة والإنقلابات الطويلة من حيث مُدّد حكمها"، وكلها أزمات متراكمة تطل من وقت لحين، ولم نواجها بشجاعة كافية لحسم الموقف وتحديد أولويات بناء السودان الجديد الذي يواجه تحديات عميقة وذات جذور تاريخية تحتاج لحوار جاد، وكثيراً ما ينتهي الحوار حول هذه القضايا بتبادل الإتهامات والتخوين، ولكن في كل الأحوال لا بد من وضع قضايا السودان السياسية ......
#تعليقاً
#قضايا
#الثورة
#والتغيير
#ونظرةً
#مقال
#الرفيق
#الدين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744632
#الحوار_المتمدن
#سعد_محمد_عبدالله كتب الرفيق بدر الدين موسى مقالاً إطلعت عليه بتاريخ 14 يناير - 2022م؛ متحدثاً عن الراهن السياسي السوداني، وقد عنون مقاله بـ"الحركة الشعبية شمال وتداعيات الراهن السياسي الماثِل"، وناقش المقال بوضوح قضية الديمقراطية والسلام ومواقف الحركة الشعبية تجاه إجراءات المكون العسكري بتاريخ 25 اكتوبر من العام المنصرم، وهذه إجراءات متوقعة إذا نظرنا لحجم التباينات السياسية وتفخيخ المشهد العام من قبل الثورة المضادة، وأدت تلك الأوضاع المكهربة لنشوب نيران الإحتقان السياسي والإضطراب الأمني وتراجع العلاقات السودانية والعالم الخارجي، وإعادة فتح جدلية سياسية وثقافية واسعة بخصوص "السلام والديمقراطية" باعتبارهما نهران لا ينفصلان، ونحن نريد النفاذ بالسودان عبر تلك الأمواج إلي ضفاف التغيير والتحرر من قيود الإستبداد، وطُرحت أسئلة عميقة حول قضايا الريف والمدن المسحوقة بسبب إنعدام مقومات الحياة، لذلك نحتاج لتنفيذ بنود إتفاق السلام بوضع خطط للتنمية العادلة والمستدامة، وهنالك تعدد لأنماط التفكير ومناظير تحليل المشهد العام، ويجب تطويع كافة الألوان لخدمة قضايا الحقوق والحريات السياسية والمدنية، وتلبية تطلعات المجتمعات علي تنوعها إثنياً ودينياً وإختلاف مناطقها وثقافاتها داخل دولة واحدة، ولم تكن جميع حركات الكفاح المسلح بمعزل عن ذلك التنوع والصراع الدائر منذ ميلاد الدولة الحديثة؛ وتأثرت الحركات بشكل مباشر جراء إنفجار الوضع مؤخراً، وبرزت تيارات إحتجاجية داخل تلك الحركات التحررية؛ بعضها ناقدةً وآخرى ناقضةً لمواقف حركاتها تجاه ما يدور علي المسرح العام، وكل هذه التيارات تحتاج لحوارات داخلية جادة تُعيد ترتيب الخطوط السياسية لصالح السلام والديمقراطية ومدنية دولة ما بعد السلطة الإنقاذوية الدكتاتورية. نلاحظ أهم ملامح مطالب البعض تتمثل في العزف علي وتر تجميد إتفاقية السلام "كلياً أو جزئياً"، ولكن هنالك سؤال ملح يتوجب الإجابة عليه ممن يريدون نقض إتفاقية السلام أو فصلها عن الديمقراطية وحركة التحرر والتغيير؛ فهل تحسبوا لثمن الحرب الطويلة التي خاضتها حركات الكفاح المسلح ضد نظام الإنقاذ المستبد الذي لا يُفرق بين الناس في القتل والقهر والإفقار والتهجير القسري؟، ولماذا حاربنا النظام طوال تلك السنوات؟، أليست حربنا دفاعاً عن شعوبنا، ومن أجل الوصول لسلام يحقق تطلعات شعوب الهامش والمدن المسحوقة؟، أم نظروا لواقع السودان السياسي فقط بعين الأمنيات والعواطف دون تحليل موضوعي لمآلات الموقف مما يطرحونه؟، ومن الواضح أنهم لم يحسموا مواقفهم من السلام باعتباره قضية جوهوية وإستراتيجية دونها لا يمكن تحقق الديمقراطية التشاركية أو الإنتخابية؛ فثمة تجارب تاريخية تخلت فيها النُخب عن السلام مُقابِل الديمقراطية منذ الإستقلال، وفي إنتفاضات شعبنا "اكتوبر ١-;-٩-;-٦-;-٤-;-م - أبريل ١-;-٩-;-٨-;-٥-;-م"، وقد أثبتت تلك المعادلات الناقصة فشلها التام في بناء السودان، وأيضاً التشبث بالديمقراطية دون تثبيت أعمدة السلام أفقدنا الإثنان معاً، وخسرة المراهنة علي التجزئة، ويجب أن نتعلم من ذلك، ومنح المتربصيين فرصة ذهبية للإنقلاب، وبعدها دخلت البلاد دوامة "تتابع الديمقراطيات القصيرة والإنقلابات الطويلة من حيث مُدّد حكمها"، وكلها أزمات متراكمة تطل من وقت لحين، ولم نواجها بشجاعة كافية لحسم الموقف وتحديد أولويات بناء السودان الجديد الذي يواجه تحديات عميقة وذات جذور تاريخية تحتاج لحوار جاد، وكثيراً ما ينتهي الحوار حول هذه القضايا بتبادل الإتهامات والتخوين، ولكن في كل الأحوال لا بد من وضع قضايا السودان السياسية ......
#تعليقاً
#قضايا
#الثورة
#والتغيير
#ونظرةً
#مقال
#الرفيق
#الدين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744632
الحوار المتمدن
سعد محمد عبدالله - تعليقاً علي قضايا الثورة والتغيير ونظرةً علي مقال الرفيق بدر الدين موسى
محمد باني أل فالح : العمل النقابي ونظرة موضوعية في الأداء والمضمون
#الحوار_المتمدن
#محمد_باني_أل_فالح يـأخذ العمل النقـابي مديـات واسعة من الصراع الطبقي مع السلطـة وأصحاب المـال والمصانع ( البـرجوازيـة ) لتحقيق الغايـات المرجوة من وجودهـا في المجتمع وفي مياديـن العمل عبر توطين الذات والنفس على العطاء والعمل الطوعي والتضحيـة لمحاربـة الإستغلال والجشع والمطالبـة بالحقوق والمكاسب التي تحاول القوى المتنفذة والمتسلطـة حجبها عن أصحابهـا المستحقين لها ( البروليتـاريا ) لتحقيق أربـاح ميدانيـة ولأضعاف شريحـة العمال وجعلها أداة إنتاجيـة طوع أرادتهـا برغم حالـة الاضطهاد والتعسف التي يتعرض لها العـامل وتـأثيرات ذلك الجحود على مستقبلـه الإجتمـاعي والأسري .مر العمل النقـابي بعـدة متغيرات ظرفيـة في مجتمعنـا نتيجـة التقلبـات السياسيـة والمتغيرات التي رافقت الصراع على السلطة منذ السنوات الآولى لأنـطلاق العمل النقـابي العمالي في العشرينـات من القرن الماضي ولسنـا هنا بصدد أستعراض التـأريخ النضالي للنقابـات العماليـة بقدر معرفـة الهويـة النقابيـة وطبيعـة عمل رواد العمل النقـابي خلال السنيـن الأخيرة بعد سقوط النظـام البائـد الذي أودع النقابـات العماليـة الى مثواهـا الأخير بعد صدور القرار 150 عام 1987 الخاص بتحويـل العمال الى موظفين والهيمنـة على أموال العمال المودعـة في المصارف وما حصل جراء ذلك من غياب للقوى المدافعة عن حقوق الطبقـة العاملـة مما عزز من نفوذ السلطـة حتى في المرحلة الحاليـة بعد تولي مجموعة من الأحزاب مهام أدارة الدولـة التي أصدرت خلال عملهـا قرارات حجمت عمل النقابات وسعت الى محاربـة التنظيمات العماليـة من خلال التغلغل الى ميدان العمل النقـابي وتسيـيس النقابـات العماليـة وتنصيب أعضائها لإدارة العمل النقـابي بغيـة تحقيق بعض المكاسب الماديـة والمعنويـة على حساب حقوق الطبقـة العاملـة وهو ما شجع بعض أعضاء النقابـات على التمادي في بيع ممتلكـات وعقارات النقابـات والمتاجرة بها على حساب تضحيـات العمل النقابي وهو ما جعل بعض أعضاء النقابات من رواد المحاكم ودعاوى النزاهـة نتيجة وجود ملفات بقضايـا فساد وبيع أصول النقابـات العماليـة وهو ما يبرر تكالـب بعض الأحزاب على العمل النقـابي والإحتفاظ بالنقابـات لأطول فترة ممكنـة برغم صدور قرار يمنع التجديـد للعضو النقابي لأكثر من دورتين بالإضافـة الى محاولات التوريث التي أستجدت في العمل النقـابي وكأن النقابـة ملك طابو خاص برئيس النقابـة مما يدعو الجهات المعنيـة الى أتخاذ التـدابير اللازمة والعمل على أصدار قانـون يحجم دور الأحزاب في أدارة عمل النقابـات العماليـة التي أصبحت دكاكين لتمويـل الأحزاب ولجانهـا الأقتصاديـة وبخلافـة سنرى في قابـل الأيـام نقابـات سياسيـة بيافطـات حزبيـة وهو ما يخالف مضامين العمل النقـابي التي كفلهـا الدستـور في المادة 22 / 3 وقانون التنظيم النقـابي رقم 52 لسنــة 1987 . ......
#العمل
#النقابي
#ونظرة
#موضوعية
#الأداء
#والمضمون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752897
#الحوار_المتمدن
#محمد_باني_أل_فالح يـأخذ العمل النقـابي مديـات واسعة من الصراع الطبقي مع السلطـة وأصحاب المـال والمصانع ( البـرجوازيـة ) لتحقيق الغايـات المرجوة من وجودهـا في المجتمع وفي مياديـن العمل عبر توطين الذات والنفس على العطاء والعمل الطوعي والتضحيـة لمحاربـة الإستغلال والجشع والمطالبـة بالحقوق والمكاسب التي تحاول القوى المتنفذة والمتسلطـة حجبها عن أصحابهـا المستحقين لها ( البروليتـاريا ) لتحقيق أربـاح ميدانيـة ولأضعاف شريحـة العمال وجعلها أداة إنتاجيـة طوع أرادتهـا برغم حالـة الاضطهاد والتعسف التي يتعرض لها العـامل وتـأثيرات ذلك الجحود على مستقبلـه الإجتمـاعي والأسري .مر العمل النقـابي بعـدة متغيرات ظرفيـة في مجتمعنـا نتيجـة التقلبـات السياسيـة والمتغيرات التي رافقت الصراع على السلطة منذ السنوات الآولى لأنـطلاق العمل النقـابي العمالي في العشرينـات من القرن الماضي ولسنـا هنا بصدد أستعراض التـأريخ النضالي للنقابـات العماليـة بقدر معرفـة الهويـة النقابيـة وطبيعـة عمل رواد العمل النقـابي خلال السنيـن الأخيرة بعد سقوط النظـام البائـد الذي أودع النقابـات العماليـة الى مثواهـا الأخير بعد صدور القرار 150 عام 1987 الخاص بتحويـل العمال الى موظفين والهيمنـة على أموال العمال المودعـة في المصارف وما حصل جراء ذلك من غياب للقوى المدافعة عن حقوق الطبقـة العاملـة مما عزز من نفوذ السلطـة حتى في المرحلة الحاليـة بعد تولي مجموعة من الأحزاب مهام أدارة الدولـة التي أصدرت خلال عملهـا قرارات حجمت عمل النقابات وسعت الى محاربـة التنظيمات العماليـة من خلال التغلغل الى ميدان العمل النقـابي وتسيـيس النقابـات العماليـة وتنصيب أعضائها لإدارة العمل النقـابي بغيـة تحقيق بعض المكاسب الماديـة والمعنويـة على حساب حقوق الطبقـة العاملـة وهو ما شجع بعض أعضاء النقابـات على التمادي في بيع ممتلكـات وعقارات النقابـات والمتاجرة بها على حساب تضحيـات العمل النقابي وهو ما جعل بعض أعضاء النقابات من رواد المحاكم ودعاوى النزاهـة نتيجة وجود ملفات بقضايـا فساد وبيع أصول النقابـات العماليـة وهو ما يبرر تكالـب بعض الأحزاب على العمل النقـابي والإحتفاظ بالنقابـات لأطول فترة ممكنـة برغم صدور قرار يمنع التجديـد للعضو النقابي لأكثر من دورتين بالإضافـة الى محاولات التوريث التي أستجدت في العمل النقـابي وكأن النقابـة ملك طابو خاص برئيس النقابـة مما يدعو الجهات المعنيـة الى أتخاذ التـدابير اللازمة والعمل على أصدار قانـون يحجم دور الأحزاب في أدارة عمل النقابـات العماليـة التي أصبحت دكاكين لتمويـل الأحزاب ولجانهـا الأقتصاديـة وبخلافـة سنرى في قابـل الأيـام نقابـات سياسيـة بيافطـات حزبيـة وهو ما يخالف مضامين العمل النقـابي التي كفلهـا الدستـور في المادة 22 / 3 وقانون التنظيم النقـابي رقم 52 لسنــة 1987 . ......
#العمل
#النقابي
#ونظرة
#موضوعية
#الأداء
#والمضمون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752897
الحوار المتمدن
محمد باني أل فالح - العمل النقابي ونظرة موضوعية في الأداء والمضمون