كاظم الموسوي : قانون حصار سورية ولبنان عقوبة ام قرار ابادة ؟
#الحوار_المتمدن
#كاظم_الموسوي بعد تمديد الاتحاد الأوروبي عقوباته المفروضة على الدولة السورية سنة اخرى، تصر الإدارة الأمريكية على تنفيذ استمرار احتلالها لمنابع النفط السورية وتصعيد قرارها في العقوبات والحصار، باسم حماية المدنيين في سوريا. في الوقت الذي يناشد الأمين العام للأمم المتحدة غوتيرش برفع كل العقوبات.. وليس اخرها ما يُسمى "قانون قيصر" الأمريكي الذي يوسع العقوبات، بحيث لا تقتصر على الأشخاص والكيانات التابعة للحكومة السورية وحسب، بل أيضا حميع الجهات التي تتعامل معها من مختلف أنحاد العالم وفي مقدمتها الشركات الروسية والإيرانية. ويعتبر مراقبون هذا القانون الذي بدأ العمل به في 17 حزيران/ يونيو 2020 حالة فريدة من عقوبات شاملة، ربما لم يعرف العالم مثيلا لها منذ نهاية الحرب الباردة في ثمانينات القرن الماضي. اي انه قرار ابادة لشعب وانتهاك لكل القوانين الدولية والأعراف الانسانية، وطغيان القوة والتواطؤ والاذعان غير المبرر. وعمليا تعرض الشعب السوري إلى ازمات اقتصادية وفقدان القدرة الشرائية، وثمن الطعام والدواء، وحتى المواد الأساسية لم تعد في المتناول الاعتيادي، وكذلك تضاعفت اسعار الكثير منها خلال الأيام التي سبقت القانون ومهدت له من قبل أطراف عدة أبرزها أصحاب القانون وسياساتهم العدوانية المعروفة على الأرض. وحتى الامم المتحدة وبرنامج الغذاء حذرا من تهديد المجاعة لملايين السكان في سورية وانعكاس العقوبات على لبنان ايضا.معروف ما يحدث بسبب الحصار، وكتبت كما غيري كثيرا عنه، وقبل ما يقارب عقد من الزمان، نشرت مقالا لا يزال موضوعه مستمرا، إذ أن كثيرا ما يجري من استخدام قرار الحصار على بلدان بدعوى عقوبة تأديبية أو إجرائية ولكن لا ينظر إلى عواقبه الإنسانية والأخلاقية على شعب ذلك البلد وأهميته الواقعية وجدواه العملية. وطبيعي يصدر القرار باستهداف الحكام والمسؤولين عن الممارسات التي تستدعيه، حسب أصحابه، إلا ان المتضرر الرئيسي منه هو الشعب، ولاسيما الطبقات الفقيرة والمتوسطة منه، وهي الضحية المنسية في مثل هذا القرار. لقد فرضت الإمبراطوريات الاستعمارية مثل هذا القرار على شعوب كثيرة لمختلف الأسباب، ونفذ واسعا في عالمنا العربي. والجديد في الأمر في الفترة الأخيرة، وفي عالمنا العربي خصوصا، ان إصدار مثل هذا القرار تم بصمت او تواطؤ حكومات عربية أو بعض مسؤوليها، وأحيانا تتقدم به بعض الحكومات العربية ضد اخرى بذرائع مختلفة وتسعى إلى تدويله بجهود مستغربة حقا، بينما لا تحاول ان تبذل أي جهد، مقارنة بغيره من القرارات المتخذة سلفا أو التي تتعلق بالقضايا المركزية، وأولها قضية الشعب الفلسطيني العادلة. مما يعني ان محاصرة شعب عربي تتم بأيد وبموافقات عربية رسمية. لان الوقائع تقدم ان عواقبه الأساسية تصيب الشعب وفئاته الفقيرة اساسا، فمن أضرار الحصار المباشرة التأثير على التمتع بالحق في الحياة، الذي هو أصل كل حقوق الإنسان، واستمرار الحصار في بعض البلدان يؤدي إلى المجاعة. وهذا انتهاك صارخ آخر لحق الحياة. كما ان الوصول إلى هذا الهدف أسلوب من أساليب الموت البطيء لا يختلف عن التعذيب المحرم دوليا. ويؤدي المهمة هذه بأشكال معروفة، وقد يكون هذا الأمر المبرر لصاحب قرار الحصار، بحجة انه يوصل إلى صناعة أوضاع مأزومة بين الحكام والمحكومين، من خلال زعزعة الأسس الاقتصادية للدولة وإنتاج حالات سخط وغضب تنعكس على الحكم وتتطلب التغيير منه. وحتى هذا الهدف يرد عليه بأنه مصادرة لحق المواطن في تقرير المصير، وتدخل في إرادة الشعب في اختيار حكومته واليات الديمقراطية الحقيقية. وتعكس تداعيات الحصار المباشرة أيضا على حريات المواطنين في ال ......
#قانون
#حصار
#سورية
#ولبنان
#عقوبة
#قرار
#ابادة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=683938

الحسن اعبا : كيف ينظر العرف الامازيغي الى عقوبة الاعدام
#الحوار_المتمدن
#الحسن_اعبا لاوجود للاعدام عند الامازيغاولا وقبل كل شيء قبل ان نتطرق الى هدا الموضوع لابد لنا ان نتسائل عن ماهو الاعدام..ولمادا الاعدام ...كيف ..ولمادا..ومتى..واين...كل هده الاسئلة وغيرها لايمكن لنا الاجابة عليها الا ادا استحضرنا كيف ومتى تكون عقوبة الاعدام هده في الحضارات المختلفة القديمة وعند الامازيغ انداك..فماهو الاعدام... تُعد عقوبة الإعدام من أقدم العقوبات في التاريخ البشري، إذ توجد لها آثار في تراث الحضارات القديمة مثل حضارة ما بين النهرين والحضارة الإغريقية والفرعونية، وكان الإعدام في تلك المجتمعات -التي لم تعرف دولة القانون- أشبه بالإعدام أو القتل خارج القانون، إذا ما قيست بالمعايير الواجب تحققها في عقوبة الإعدام وفق المعاهدات والمواثيق الدولية في العالم المعاصر. عقوبة الإعدام، عقوبة الموت أو تنفيذ حكم الإعدام هو قتل شخص بإجراء قضائي من أجل العقاب أو الردع العام والمنع. وتعرف الجرائم التي تؤدي إلى هذه العقوبة بجرائم الإعدام أو جنايات الإعدام. وقد طبقت عقوبة الإعدام في كل المجتمعات تقريبًا،ماعدا بعض المجتمعات . مثلما نعلم ان لكل قانون من القوانين الدولية أوالداخلية معارض و مؤيد و كل حسب دليله في ذلك و مهاتكن هذه الأدلة فان هنالك مصالح في ابقاء هذه القوانين أو الغائها و نعني بالمصالح هي المصلحة العامة و هي اهم شيء في تطبيق بل و اعداد القوانين لذلك لقد قدم معارضي عقوبة الاعدام، دلائل متعددة حول الغاء هذه العقوبة و سنبحث ذلك في مطالب عدة و هي كمايلي. نحن نعرف إن هنالك آثار سيئة تظهر على عائلة المحكوم بالأعدام عند تنفيذ الحكم، و هو تفكك العائلة و فقدان الادارة الجيدة الخاصة بالرجل وصعوبة المعيشة و آثاراً كثيرة الكل يعرفها لأن المرأة مهماتكن لاتصل الى ذهنية و تدبير و قدرة الرجل إلا النوادر و هذا الشيء موجود في عالمنا، في الوقت الذي لم تكن هذه العائلة مذنبة في عقوبتها هذه، هذا حسب ما يعتقده المعارضين لهذه العقوبة. و اما في الوقت الحاضر و حسب ما تذكره تقارير منظمة العفو الدولية و حقوق الانسان ان هنالك ارتفاع كبير في عدد الدول اللاغية لهذه العقوبة حيث بلغت اكثر من 108 دولة و احتفظت 83 دولة بهذه العقوبة. في الوقت الذي احتفظت 103 دولة بالعقوبات حتى للجرائم العادية([14]). و جدير بالذكر ان عملية الغاء عقوبة الاعدام في هذه الدول كانت على شكل مراحل، ففي بعض الدول قامت بالغائها دفعة واحدة و بدون مراحل. و الاخرى الغتها على شكل مرحلتين، حيث كانت المرحلة الاولى للجرائم العادية، و الثانية، لكل الجرائم و من ضمنها جرائم الحرب و الجرائم الخاصة الشديدة.مع العلم ان المرحلة الثانية كانت تأخذ زمناً طويلاً لتطبيقها بشكل نهائي و على سبيل المثال، فان دولة مثل المانيا الغتها خلال مدة 18 سنة من اقرارها، و الدنمارك 4 سنة، فلندا 23 سنة، هولندا 112 سنة، نيوزلندا 28 سنة، النروج 74 سنة، البرتغال 110 سنة و السويد 51 سنة، بمعنى إن هذه المدة كانت بعد صدور الغاء هذه العقوبة اي في القرن التاسع عشر. وتشير وثائق و مستندات هيئة الامم في هذه المجال ان هنالك ضوابط وضعت خلال هذه المدة لعقوبة الاعدام، و من هذه الضوابط ان عقوبة الاعدام لايجب العمل بها الا في الجرائم الشديدة و لايجوز تطبيق هذه العقوبة بالنسبة للحوامل و الاطفال والمجانين كما ذكرنا في البحث انفاً، و ان تترك فترة زمنية لابأس بها لتنفيذ هذه العقوبة ليتسنى للمحكوم اثبات العكس ان استطاع من أدلته و ما نريد ذكره و خاتمته ان الدول انقسمت الى قسمين في هذا المجال فقسم منها الغت هذه العقوبة بأدلتها و القسم الأخر ابقت هذه العقوبة ......
#ينظر
#العرف
#الامازيغي
#عقوبة
#الاعدام

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=692124

محمد ياسين : بعد جريمة قتل الطفل عدنان، لا لإلغاء عقوبة الإعدام
#الحوار_المتمدن
#محمد_ياسين في الأيام القليلة الماضية اهتز المغرب اهتزازا شديدا على وقع جريمة اغتصاب وقتل راح ضحيتها طفل يبلغ من العمر 11 سنة اسمه "عدنان"، عدنان البريئ أصبح حديث الكل ولاقت قضيته تعاطفا منقطع النظير، ولكن أبرز سمة في هذه الواقعة بعد التعاطف الكبير مع عدنان وأسرته هي البعث الجديد لفكرة الإعدام، حيث خرج الناس في مسيرات و وقفات حاشدة مطالبين بضرورة العودة إلى تطبيق عقوبة الإعدام المجمدة في المغرب منذ سنة 1993، إلى هنا الأمر يبدو عاديا بحكم أن العامة من الناس خاضعون لتأثير الثقافة والعرف والموروث الديني الذي يسلم بأن جزاء القتلة الغاشمين هو الموت وأن "الهاجم يموت شرعا" كما يقول المغاربة، لكن المفارقة في قضية عدنان أن الفاعلين الجمعويين والحقوقين والمثقفين الذين كانوا حتى الأمس القريب يرفضون عقوبة الإعدام قد انسلخوا من قضيتهم و أخذوا يتساقطون كأوراق الخريف واحدا تلو الآخر حتى أصبح معظمهم في المعسكر الذي يريد تفعيل العقوبة من جديد .بالنسبة لي لا استطيع تصور كيف أن مفهوم الإنسانية أصبح ملازما للدفاع عن القتلة والمجرمين في القرن الواحد والعشرين، في حين أن الإمام ابن حزم في القرن الرابع الهجري يرى أنه من الإنسانية إدانة من أسقط جنينا في بطن أمه أو أجهضه بالإعدام، إن كان ذلك الجنين قد تجاوز 120 يوما اعتبارا للإنسانية في أصغر أطوارها، بل إن هذا هو نص قانون حمو رابي في العصور الغابرة . قبل ذلك، عندما قررت كتابة هذا الموضوع في محور "إلغاء عقوبة الإعدام" هنا على الحوار المتمدن، شدني عنوان في نفس المحور لمقالة كتبت عليه (البعد السياسي والاجتماعي لعقوبة الإعدام) حيث يدافع كاتب المقالة عن نظرية إلغاء الإعدام، ومع أن مروري عليها كان خاطفا، لكنني أدركت أن كل ما قام به الكاتب هو اختصار لكتاب "المقصلة" لالبير كامو وهذا ما لم يخفه صاحب المقالة، مع إضافة بعض البهارات والإحصائيات لتأكيد وجهة نظره . فكامو كان واحدا من أبرز المعارضين لعقوبة الإعدام إذ يعتبرها مجرد انتقام قانوني وأن الرؤوس التي تقطع ليست إلا ألواحا يقرأ عليها أصحاب النوايا الإجرامية مستقبلهم وليست برادعة لهم، فالناس أصلا عند كامو لا يؤمن بالعبرة حتى يعتبر المجرمون ويرتدعون! كما أن المجرمين لا يعتبرون أنفسهم مذنبين بحال، ولذلك يدعو كامو لإلغاء عقوبة الإعدام والاستعاضة عنها بحبس القاتلين مددا طويلة وتركهم لضمائرهم تؤنبهم وتؤرقهم وتعاقبهم، ولمن أراد الاطلاع على فلسفة كامو حول الاعدام فعليه بكتابه "المقصلة" ترجمة جورج طرابيشي، والكتاب بالمناسبة لا يتجاوز 87 صفحة .بالنسبة لي كقارئ فإن المقالة السابق ذكرها لا تعدو أن تكون مجرد حشد وتكديس للجمل والحروف والأرقام دون أية معنى، وبالنسبة لي كمتعاطف مع الطفل عدنان وعائلته فإنها مقالة مستفزة، أما بالنسبة لأبوي الطفل وأسرته أولئك الذين ذاقوا الفقد في أقسى تجلياته واختبروه، فإنها حتما ستكون مقالة جارحة تعمق جراحهم أكثر وتدميها، ونفس الشيئ بالنسبة لكتاب كامو ولكل الشعارات التي تنتهي إلى نفس الغاية. من هنا قد يقال بأن تشبث الناس بضرورة تطبيق الإعدام في حق المجرمين، البيدوفيل قاتل الطفل "عدنان" على سبيل المثال، هو في الأساس مجرد تشبث علته الاندفاع العاطفي، وهذا صحيح نسبيا، هي عاطفة لأنهم أحسوا بمعاناة الضحية وأسرة الضحية، وهذا الاحساس دفعهم لوضع أبنائهم في موضع الطفل الضحية، كما دفعهم لوضع أنفسهم مكان أسرة الضحية، وهكذا؛ فإن العاطفة غدت أعمق حيث لم تبقى مجرد مسألة تعاطف، بل إنها باتت تعبر عن خوفهم على حياتهم وعلى حياة أبنائهم، لأنهم يؤمنون عميقا -بسبب غريزة الحي ......
#جريمة
#الطفل
#عدنان،
#لإلغاء
#عقوبة
#الإعدام

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=693273

رزكار عقراوي : نحو – إعدام - عقوبة الإعدام
#الحوار_المتمدن
#رزكار_عقراوي لماذا إلغاء عقوبة الإعدام؟1. الحق في الحياة حق أصيل وأساسي وهو حق تحميه القوانين والمواثيق الدولية، عقوبة الإعدام عقوبة ثأرية عنيفة لاإنسانية تستند إلى عقلية الانتقام وليس البناء والإصلاح، وتتسبب في المزيد من الموت والقتل وهذا لا يعني إفلات المجرمين من العقاب و يجب ان يحاكموا بشكل عادل على جرائمهم، ليس هناك أي دليل او إحصائيات علمية على أن عقوبة الإعدام أشد ردعا وفعالية في الحد من الجريمة والعنف مقارنة بالسجن المؤبد مدى الحياة، حيث مازالت مستويات العنف مرتفعة جدا في الدول التي مازالت تطبق الإعدام مقارنة بالدول التي ألغت أو أوقفت تنفيذها. وحسب الإحصائيات الدول التي تمارس الإعدام فيها نسبة الجريمة والعنف أعلى بكثير من الدول التي ألغت العقوبة، فمثلا في كندا حسب منظمة العفو الدولية كان معدل جرائم القتل في عام 2008 أقل من نصف معدل عام 1976 الذي ألغت فيه عقوبة الإعدام بسبب تغيير آلية تطبيق القانون والعدالة والعقاب من مفهوم انتقامي إلى إصلاحي وإعادة تأهيل.2. لا أحد يولد مجرما او إرهابيا والكل عند الولادة أطفال في قمة البراءة! وهناك ظروف وأسباب معينة تحول الإنسان الى مجرم-ة ، لذلك عقوبة الإعدام تعطي الذريعة للدول والحكومات للتهرب من مسؤوليتها الفعلية والحقيقة في علاج المسببات الأصلية المؤدية للجرائم والعنف والإرهاب، مثل الجهل، الفقر، البطالة وغياب الضمان الاجتماعي، الاستبداد بكافة أشكاله، غياب العدالة والفساد، شيوع ثقافة العنف والأفكار الاستبدادية والدينية المتطرفة، التميز القومي والديني و الجنسي والطبقي، الخلل في النظام التربوي، الضعف الكبير في الخدمات الطبية والعلاج النفسي حيث هناك ألوف من المرضى النفسين بأمس الحاجة إلى العلاج والبعض منهم حالات صعبة يشكلون خطرا كبيرا على المجتمع وعلى أنفسهم أيضا... الخ.3. عقوبة الإعدام تطبق في دول معظمها استبدادية وفاسدة وتفتقد إلى الحكم الديمقراطي الرشيد وذو أنظمة قضائية ضعيفة وغير مستقلة وتفتقد للنزاهة والمهنية والشفافية، ومعظم الاعترافات تؤخذ تحت الاستخدام المفرط للقوة والتعذيب وأشكال أخرى مختلفة من الضغط النفسي والجسدي.4. عقوبة طبقية وتمييزية والإحصائيات تشير ان معظم المعدومين هم من الطبقات الكادحة أو الفئات المهمشة أو من الأقليات الدينية والقومية، ولا يمكن لمعظمهم توكيل محامين أو – الوساطة – واستخدام المحسوبية لدى جهات النفوذ والسلطات القضائية من اجل تخفيف الحكم أو إطلاق سراحهم، ونادرا ما نسمع عن إعدام شخص غني أو من مراكز السلطة والنفوذ لسبب جنائي ماعدا في حالة الصراعات السياسية على السلطة.5. عقوبة لا رجعة فيها وقد تقع أخطاء في الأحكام ومهما كان القاضي نزيها ودقيقا فهو كبشر معرض للخطأ، الذي هنا سيعني حياة إنسان حيث الإعدام عقوبة نهائية ولا يمكن التراجع عنها بعد التنفيذ، ولذلك لا يمكن استبعاد خطر إعدام أشخاص أبرياء، وحسب منظمة العفو الدولية وعلى سبيل المثال منذ عام 1973 كان هناك أكثر من 160 سجينا في انتظار تنفيذ حكم الإعدام في الولايات المتحدة، وفي وقت لاحق تمت تبرئتهم وأفرج عنهم بعد ظهور ادلة جديدة تثبت براءتهم، وأعدم آخرون على الرغم من وجود شكوك حول إدانتهم وأثبتت براءة البعض منهم بعد سنوات من إعدامهم.6. بشكل عام يتم استخدام الإعدام كأداة لفرض أجندات سياسية ودينية وفكرية مستبدة حيث في بعض البلدان يعتبر نقد نظام الحكم او نقد أفكار سياسية او دين معين من الجرائم الكبرى ويحاكم بها بالإعدام، ويستخدم لفرض هيبة الدولة من خلال تنفيذها عمليات الإعدام والقتل، ولإرعاب ......
#إعدام
#عقوبة
#الإعدام

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=695572

علي الجلولي : بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام: لماذا نناهض عقوبة الإعدام
#الحوار_المتمدن
#علي_الجلولي تحيي الإنسانية التقدمية اليوم 10 أكتوبر الذكرى الثامنة عشر لـ”اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام”. وقد تكرس إحياء هذه الذكرى السنوية في بلادنا من قِبَل الحركة الحقوقية وعلى رأسها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وفرع تونس لمنظمة العفو الدولية وقوى حقوقية أخرى تكونت تدريجيا في سيرورة نضال الحركة الديمقراطية التي نجحت في تشكيل رأي عام حقوقي و تقدمي مناهض لهذه العقوبة بما خلق سنة2007 “الائتلاف التونسي لمناهضة عقوبة الإعدام” الذي قام بعديد الأنشطة قبل الثورة وبعدها سواء للتحسيس أو للضغط على مختلف مؤسسات الحكم لاتخاذ موقف جريء وشجاع لإلغاء هذه العقوبة من القوانين والممارسة، ولم ينجح التيار المناهض للإعدام في فرض التنصيص على ذلك في الدستور الجديد رغم فرض الفصل 22 الذي ينص على “الحق في الحياة مقدس، لا يجوز المساس به إلاّ في حالات قصوى يضبطها القانون”، وهو ما جعل الباب مواربا لأكثر من ثمانين تهمة في المجلة الجزائية وفي مختلف النصوص القانونية الأخرى (مجلة التجارة، مجلة المواصلات…) يمكن الحكم فيها بالإعدام. ولئن اتجه القرار السياسي في بلادنا إلى تجميد تنفيذ العقوبة منذ أواسط التسعينات إذ شمل آخر تنفيذ للحكم مُتهمَيْ “عملية باب سويقة” التي نفذتها حركة النهضة سنة1991، وسفاح نابل “الناصر الدامرجي” الذي أتهم باغتصاب وقتل 11 طفلا. وقد صمد القرار السياسي، لاعتبارات مختلفة، أمام ضغط الرأي العام بمناسبة حدوث جرائم فضيعة، فبعد الثورة خرجت مسيرات من أهالي الضحايا وأقاربهم وجزء من الرأي العام حتى “الديمقراطي”، للمطالبة لا بالحكم بالإعدام فحسب، بل وتنفيذه. وتصل الغوغائية في بعض الحالات أن يطالب البعض بالتنفيذ الفوري في الساحات العامة وحتى دون محاكمة. وقد عاد جدل كبير للساحة العامة مؤخرا بمناسبة جريمة قتل الشابة “رحمة” وانقسم الرأي العام إلى قسمين كالعادة، قسم يعتبر أنّ المطلوب هو القصاص، وأنّ القضاء على الجريمة يتطلب الصرامة في تطبيق القانون، ورأي عام حقوقي مناهض للإعدام ويدافع عن معالجة أخرى لظاهرة الجريمة في المجتمع. وقد انحرف هذا النقاش في أكثر من مناسبة ووقع تسويقه من طرف بعض الجهات المشبوهة على أنّ الخلاف يقابل بين أعداء الجريمة وأنصارها، فمن يرفض الإعدام هو متسامح مع الجريمة ومهادن لها، وهو أمر غير صحيح وحامل لمغالطات كثيرة هي بصدد تشويه وعي الناس بمن فيهم بعض المثقفين والناشطين الذين يدّعون التقدمية.الحركة المناهضة لعقوبة الإعدام حركة حقوقية، تقدمية و كونية وجب الإشارة إلى أنّ الجدل حول هذه المسألة ليس جديدا في بلادنا وفي العالم، ففي كل المجتمعات يعود هذا النقاش بمناسبة حدوث جرائم تهز الضمير الاجتماعي، وبلادنا أيضا يعود إليها هذا النقاش بقوة في نفس السياق. المسألة معقدة وذات عمق اجتماعي، وأيضا ثقافي وحضاري. وهي ترتبط بالتحولات العميقة التي عرفتها المجتمعات المعاصرة والتي انعكست في تشريعاتها وقوانينها التي تعكس القواعد الجديدة لكيفية تنظيم المجتمع والعلاقات صلبه على مختلف الواجهات. ولئن حمل المجتمع المعاصر أفكارا تنويرية وثورية مثل أنّ الجريمة شخصية والعقوبة كذلك، وأنّ العقوبة لا تهدف إلى القصاص والانتقام بل إحقاق حقوق الضحية وإصلاح المجتمع بالتوازي مع معاقبة الجاني، وقد عبّرت المنظومة الجزائية عن هذه التحولات المهمة في النظرة إلى المجتمع وإلى الإنسان. ففي المجتمعات السابقة لم يكن ثمة قوانين تطبّق على الجميع، بل ثمة أحكام جاهزة تطبّق فقط على الأقنان والعبيد المحرومين من صفة المواطنة ومن صفة الإنسانية أصلا. ولم يكن فرض رؤية جدي ......
#بمناسبة
#اليوم
#العالمي
#لمناهضة
#عقوبة
#الإعدام:
#لماذا
#نناهض
#عقوبة
#الإعدام

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=695796

صلاح الدين محسن : موسم المطالبة بالغاء عقوبة الاعدام – ومن يضعون العربة أمام الحصان
#الحوار_المتمدن
#صلاح_الدين_محسن في كل عام يدور جدل بين مثقفي الناطقين بالعربية – ذوي القضايا التي لاتحسم أبداً – حول الغاء عقوبة الاعداميبدو ان البعض يراها كما لو كانت صيحة مُودَة – موضة - تأخرنا عن الأخذ بها ! ويجب الاسراع بتقلدها !البعض يراها من القرون القروسطية .. وكأنه لا يعرف ان كل ما يجري بتلك الدول ينتمي للقرون القروسطية . ولا يمكن أن يكون الغاء عقوبة الاعدام هو المفتاح السحري لاصلاح كل أحوال الدول والشعوب الناطقة بالعربية .. البعض لديه حجة غريبة : ان عقوبة الاعدام لم تقلل من نسبة الجريمة !في حين ان جزاء الاعدام هدفه الأول هو : حقوق الضحايا وحقوق أهاليهم .. في أن القاتل – العامد , وبطريقة بشعة – يجب حرمانه من الحياة مثلما حرم الضحية منها - .. الحقوق هي الهدف الأول والأساسي لجزاء القاتل بطريقة بشعة بالذات – وبعد تحقيق الحقوق .. يمكن الحديث عن الحالة العامة للجريمة العامة في المجتمع . انخفضت , أم ارتفعت , أم ثبتت .. !!المنطق الأعرج لبعض دعاة الغاء عقوبة إعدام قساة القتلة .. بأن حق الحياة عندهم شيء مقدس .. ولا يجوز الاعتداء علي حق الحياة بعقوبة الاعدام والرد : حق الحياة لمن ؟؟؟ للقتلة القساة المتوحشون فقط .. نحافظ لهم علي حق الحياة !؟وماذا عن حقوق الضحايا ..؟ ألا يستحقون الحياة !؟ ومن واجبنا فقط حماية حياة من سلبوهم الحياة !؟نعود لمن يتكلمون عن ان عقوبة الاعدام لم تقلل من نسبة الجريمة فنقول : في مجتمعاتكم المهلهلة من كافة النواحي , الجرائم كلها , تزيد ولا تقل .. فجريمة السرقة , والنهب العام , و و فما دامت العقوبات كلها لم تقلل من نسبة الجريمة , بناء عليه , يجب الغاء كل العقوبات وليست عقوبة الاعدام وحدها !!!يا سادة يا كرام .. ان خفض نسبة الجريمة ليس بالغاء عقوبة .. انما بوقف مسببات الجريمة .. ومسببات ارتفاع نسبة الجريمة ( وليس أن نبدأ بالغاء العقوبات , فتلك كارثة ) : هل جري اصلاح سياسي .. !؟ ( بحّت أصوات الدول الكبري من كثرة دعوة الحكام الناطقين بالعربية – مبارك , صدام , القذافي , علي عبد الله صالح , الأسد , السعودية والخليج , وباقي حكام تلك الدول , بعمل اصلاح سياسي , و وإدخال الديموقراطية وعلمنة نظم الحكم .. ولم يحدث للآن ! ) .. بالاصلاح السياسي وادخال الديموقراطية والعلمنة . تتغير الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعوب , فتقل نسبة الجريمة ..وهكذا نكون قد وضعنا الحصان أمام العربة وليس العكس ..وما لم يحدث الاصلاح السياسي – ثم تأتي توابعه بالخير - فان نسبة الجريمة لن يقللها الغاء عقوبة الاعدام .. بل ستستمر النسبة في الارتفاع .اذا شبهنا عقوبة الاعدام بشيء قديم كلاسيكي كالعربة الخشبية التي يجرها حصان . وطالبنا باستبدالها بسيارة حديثة ..فالسيارات الحديثة تحتاج لاستعدادات .. طرق سليمة جيدة الرصف . مع ارشادات للسير , وتراخص قيادة .. كذلك الغاء عقوبة الاعدام , يحتاج لاعدادات : اصلاح سياسي بالدول التي يحكمها طغاة لصوص جهلاء . تنمية , تقدم ورخاء , عدالة إجتماعية .. هكذا نكون نمهدنا الطريق , واستكملنا الاعداد لالغاء عقوبة الاعدام – نسبياً - الذين لا يقدرون علي تصور ومعايشة مشاعر وآلام أهل قتيل تعرض لقتلة شديدة الوحشية , ولا يستطيعون تصوّر معايشة ما تعرض له ذاك القتيل من الآلام ,, عليهم أن يتفضلوا بتأجيل ابداء الرأي في الغاء عقوبة الاعدام , حتي يتعرض أحد أقاربهم الأحباء لجريمة من ذاك النوع .. وهنا يهمنا جداً سماع أراءهم في : الغاء عقوبة الاعدام .. عن نفسي .. لم أ ......
#موسم
#المطالبة
#بالغاء
#عقوبة
#الاعدام
#يضعون
#العربة
#أمام
#الحصان

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=695993

محمد كشكار : حوارٌ حولَ عقوبةِ الإعدامِ، حوارٌ دارَ داخلَ مواطنِ العالَمِ
#الحوار_المتمدن
#محمد_كشكار مقدمة: موقفٌ لا يُلزِمُ أحداً غيري وليست لي نيّةُ إقناعُ أحدٍ. عزيزي القارئ، عزيزتي القارئة، أنا لستُ داعيةً، لا فكريّاً ولا سياسيّاً ولا دينيّاً. أعرضُ عليكم وجهةَ نظري المتواضعةَ والمختلفةَ عن السائدِ، إذا تبنيتُموها أكون سعيداً جدّاً وإذا نقدتُموها أكونُ أسعدَ لأنكم ستُثرُونها بإضافة ما عجزتُ أنا عن إدراكِه، وإذا عارضتُموها فيشرّفني أن يصبحَ لفكرتي معارضونَ. أما البديلُ فيُصنعُ بيني وبينكم، البديلُ لا يُهدَى ولا يُستورَدُ ولا يَنزِلُ من السماءِ (قال تعالى: "إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم"). واهِمٌ أو غيرُ ديمقراطيٍّ من يتصورُ أنه يملكُ البديلَ جاهزاً.كغير مختص في القانون والفقه والفلسفة، أعرضُ عليكم حُجَجِي التاليةِ، وإذا لم تعجبكم ارموها في البحرِ:1. موقفي الديني كعربيٍّ مسلمٍ: القرآن الكريم، خيرُ ما أبدأ به أطروحتي المقتضبة: منهجيّاً وليس انتقائيّاً، سأكتفي في هذا المختصَر بنهايات السوَرِ المتعلقة بعقوبةِ الإعدامِ: قال تعالى في سورة البقرة: ".. فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ" (178)، في سورة النساء: "إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا" (17) (...) وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ" (25)، في سورة المائدة: "إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ" (34) (...) "فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ" (45).كلام الله، هو الذي ألهمني ولا ملهمَ لي غيرَه، ألهمني أن لا أحتفظ في مخي الصغير إلا بِصِفتين من صفاتِه وهما الغفرانُ والرحمةُ في تطبيق أحكامه سبحانه المتعلقة بعقوبةِ الإعدامِ... ومَن اجتهدَ ولم يُصِبْ فله أجرٌ واحدٌ!2. موقفي العَلماني كيساريٍّ طوباوِيٍّ غير ماركسِيٍّ:هو ليس موقفًا ذاتيًّا لأنني وككل بشرٍ سويٍّ عاقلٍ عندِيَ رغبةٌ غريزيةٌ في الانتقام الشخصي، ودرجة الأنسنة تُقاسُ حسب رأيي بمدى تحكُّمنا في غرائزنا الحيوانية والابتعاد عنها بفضلِ التعلّمِ والتثقُّفِ والتحضُّرِ. من حسن حظنا أن المشرّعَان، الديني والعَلماني، الاثنان أوكلا للقضاءِ مهمة تسليط عقوبةِ الإعدامِ، والقضاءُ -خِلافًا للفرد المعزولِ- متعالٍ على الرغبةِ الغريزيةِ في الانتقامِ. أضِفْ إلى هذه الحجة السابقة حجة إمكانية وقوع القاضي في الخطأ القانوني، وإن وقعَ فهو خطأ لا يمكنُ إصلاحَه.في الفقرة الموالية سأستعين برأي أبِي النضالِ ضد عقوبة الإعدام، الكاتب الفرنسي العظيم فيكتور هو&#1700-;----و، قال في هذه المسألةِ ما يلي:- طالبَ بالعفو لعديد المحكومين في عصره ونالَه في فرنسا والخارج. سنة 1879، وكعضو مجلس شيوخ اقترح سَنَّ قانون العفو التشريعي العام لفائدة ثوّار "كومونة باريس"، صُودِقَ عليه سنة 1888. - ساهم بكتاباته في صدور قانون إلغاء عقوبة الإعدام في البرتغال سنة 1867.- المِقصلة (L`échafaud, la potence, le gibet ou la guillotine)، اسمها وحده يَفْجَعُ ويُفزِع ويُرهِبُ. المِقصلة، هي الشجرة الوحيدة التي لم يقتلعها رجال الثورة الفرنسية (1789). رجاءً، اقتلعوها أيها الحُكّام الحاليون، على الأقل بعامل الأنانية ......
#حوارٌ
#حولَ
#عقوبةِ
#الإعدامِ،
#حوارٌ
#دارَ
#داخلَ
#مواطنِ
#العالَمِ

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697610

عبد الحسين شعبان : في فلسفة المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام
#الحوار_المتمدن
#عبد_الحسين_شعبان "إنني أترك بعد موتي أمّاً وزوجة وطفلة... واحدة منهن بغير ابن، والثانية بلا زوج، والثالثة دون أب... ثلاث يتيمات، ثلاث أرامل باسم القانون، إني أرضى أن أعاقب عقاباً عادلاً، لكن هؤلاء البريئات ماذا جنين؟..."فيكتور هوغو من مرافعته في مناهضة عقوبة الإعدام توطئة أدركُ صعوبة الخوض في مثل هذا الموضوع الإشكالي، بسبب الاصطفافات المسبقة والقيود والاعتبارات الدينية والعقائدية، كما أعرف أن دعاة المطالبين بإلغاء عقوبة الإعدام قليلون في مجتمعاتنا العربية والمسلمة، ولكن هذه القلّة كبيرة جداً في قيمها، لاسيّما تمييزها بين العدالة والانتقام، فهل القبول بالقتل يكون "عقوبة عادلة"؟ الأمر الذي يتناقض مع مبدأ " حق الحياة" المحور الأساسي لمنظومة حقوق الإنسان الكونية، وهل قتل القاتل يحقق العدالة؟ وهل "جريمة" القتل القانوني مقابل جريمة القتل اللّا قانوني يوصل إلى العدالة، وحسب وليد وصليبي المفكر اللّاعنفي ومؤسس جامعة اللّاعنف "جريمتان لا تصنعان عدالة"، وعلى غرار ذلك سبق لي أن قلت "رذيلتان لا تنجبان فضيلة"، و"حربان لا تولدان سلاماً" و" عنفان لا يحققان أمناً" و"انتهاكان لا يوفّران كرامة"، وعلينا البحث عن أسباب الجرائم والمسؤولين عن وقوعها اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً وثقافياً وقانونياً، ومن خلال الثقافة السائدة بأبعادها الفكرية والدينية والطائفية، فضلاً عن منظومة التربية والتعليم والقيم المتوارثة. إن إنزال عقوبة الإعدام لن يعيد الحياة للمقتول ولا يمكن ردّ القتل بالقتل، ولعلّ مثل هذا الأمر سيترك تأثيراً اجتماعياً خطيراً بأبعاده الثأرية والانتقامية ، فضلاً عن إشاعة أجواء من الحقد والكراهية، ليس بين المتخاصمين وعوائلهم فحسب، بل في إطاره الاجتماعي الأوسع وامتداداته وترابطاته المختلفة. وإذا كان حكم الإعدام خطيراً وليس من السهولة النطق به بشكل عام، فما بالك إذا وقع خطأ في الحكم، فمن سيتمكّن من تصحيحه بعد أن يتم تنفيذه، خصوصاً وإن القضاء، أي قضاء حتى وإن كان نزيهاً ومحايداً ومستقلاً معرّض للخطأ؟ وهكذا يمكن للأبرياء أن يكونوا ضحية هذه الأخطاء. ولهذا السبب فإن قرار إنهاء حياة إنسان سيكون قراراً بمنتهى الخطورة، حتى وإن تذرّع البعض به لأسباب دينية أو عقائدية، الأمر الذي يحتاج إلى حوار مجتمعي قانوني وحقوقي وثقافي وفكري وتربوي، حول مدى الفائدة من استمرار حكم الإعدام، وجدوى اللجوء إليه. وإذا كان "الله" قد منح حق الحياة، فكيف لإنسان أن يسلبها؟ وحسب بعض المعطيات فإن إلغاء العقوبة أدى إلى تخفيف الجرائم، مثلما حصل في فرنسا وكندا وإيطاليا، فما الفرق بين أن تقتل باسم القانون وباسم المجتمع أو بين أن يقتل القاتل تحت تأثير عوامل مختلفة، ولعلّ هذا واحد من أسباب انحيازنا لإلغاء عقوبة الإعدام باعتبارها مطلباً حقوقياً واجتماعياً ببعد إنساني . في تعريف الإعدام "الإعدام" كتعريف قانوني هو إنهاء حياة إنسان بموجب حكم قضائي، ولكن ألا يتضمن مثل هذا الحكم القضائي جانباً من الانتقام وليس العدالة؟ في حين يفترض فيه أن يكون حكماً للعدل وليس للثأر. وسوف تكون عملية القتل لا منعاً للجريمة ولا ردعاً بقدر ما ستؤدي إلى القتل. وقد كانت الأنظمة القضائية في العهود السابقة والعصور القديمة تبالغ في أحكام الإعدام إلّا أنها بدأت تخفّف منها حتى لجأت الدول مؤخّرا إلى إلغائها لافتقادها للجانب الإنساني. ولا يختلف الأمر لدولة متقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية ودولة عالمثالثية مثل الباكستان، فكلاهما يطبّقان عقوبة الإعدام (الأولى في 35 ولاية) والثانية وفقاً ل ......
#فلسفة
#المطالبة
#بإلغاء
#عقوبة
#الإعدام

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=699392

منظمة البديل الشيوعي في العراق : ندين بشدة الإعدامات الأخيرة في العراق ونطالب بإلغاء عقوبة الإعدام فورا
#الحوار_المتمدن
#منظمة_البديل_الشيوعي_في_العراق ندين بشدة الإعدامات الأخيرة في العراق ونطالب بإلغاء عقوبة الإعدام فورا قامت السلطة الميليشية الحاكمة في العراق بتنفيذ حكم الإعدام بحق 21 سجينا، متهمين بالإرهاب، في سجن الناصرية المركزي يوم 16-11-2020، وذلك حسب تقرير لمفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. كما، وهناك قائمة مؤلفة من 50 سجينا آخر كان من المقرر تنفيذ حكم الإعدام بحقهم يوم 23 تشرين الثاني وذلك حسب بيان لخبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والذي أكد أيضا على أن 21 سجينا تم إعدامهم في شهر تشرين الأول للعام الجاري. هذا، وحسب نفس البيان، بات وشيكا إعدام مئات أخرى من ضمن 4000 سجين معظمهم متهمين بجرائم الإرهاب. عام 2019 أصبح العراق في المرتبة الخامسة على صعيد العالم من حيث تنفيذ عمليات الإعدام حيث أعدمت السلطات 100 سجين حسب وثائق منظمة العفو الدولية. إن السلطة البرجوازية الإسلامية والقومية في العراق، بإبقائها عقوبة الإعدام في قوانين الدولة وتنفيذها المتكرر لها منذ 2003، تحولت الى احدى اكبر جزاري العالم المعاصر من حيث القيام بالقتل المتعمد مع سبق الإصرار، أي ارتكاب جريمة عقوبة الإعدام. إن هذه العقوبة هي تركة نظام البعث الفاشي واستمرار لمجازره وقوانينه وإعداماته التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الناس الأبرياء. بات العراق ومنذ أكثر من 17 سنة هدفا لأبشع جرائم الإرهابيين وأكثرها قساوة من القتل الجماعي للمواطنين في أي مكان توصلت إليه أياديهم الإجرامية. إن هؤلاء الإرهابيين من تيارات الإسلام السياسي من القاعدة وداعش وكذلك بقايا البعثيين الفاشيين والمجرمين من منفذي خطط الدول الإقليمية والإمبريالية، حولوا العراق الى ساحات الإبادة الجماعية عن طريق التفجيرات والعمليات الانتحارية. كما، وإن المآسي التي فرضها داعش على الجماهير في العراق أثناء سيطرتهم على ثلث أراضي البلاد لا تزال تهز وجدان أي شخص يحمل ذرة من الشعور الإنساني. غير أن قيام الحكومة والسلطة الحالية بإعدام السجناء والأسرى لا يستهدف القضاء على الإرهاب، إنما يستهدف أساسا ترهيب المجتمع ونشر الخوف في صفوف الجماهير كي تنصاع للسلطة الحاكمة. الإعدام هو جريمة قتل متعمد تقوم بها السلطات باسم المجتمع، وهو احدى أدوات سيطرة الطبقة الحاكمة البرجوازية الحالية، الملطخة أياديها بدماء مئات من المنتفضين وجرح عشرات الآلاف واختطاف أعدادا كبيرة منهم. جريمة الإعدام هذه لا علاقة لها بحماية المجتمع من الإرهابيين والمجرمين ومعالجة الجريمة من خلال العقاب. ان حق الإنسان في الحياة يجب أن يكون محفوظا. ليس هناك أي مبرر يعطي الحق للدولة لسلب الحياة من أي إنسان من خلال عقوبة الإعدام. كما، وان إشكالية عملية إصدار حكم الإعدام وانتهاكات حقوق المتهمين وتعذيبهم في ظل النظام الميليشي الحالي تضاعف من وحشية هذا العقاب. إن مجتمعا حرا مدنيا معاصرا لا يمكن أن يبنى على أساس الثأر وقوانين وعرف العهود الغابرة، وان معاقبة المجرمين والإرهابيين وحماية المجتمع من جرائمهم يجب ألا تكون عن طريق الإعدام. هذا، وإن الإرهاب عمل سياسي وهو امتداد للسياسة بطريقة إجرامية بشعة، لا يمكن قلع جذوره في دائرة الحقوق والقضاء والجدل حول أهمية العقاب في تقليل الجريمة من الناحية الفلسفية والحقوقية. منظمة البديل الشيوعي في العراق، في الوقت الذي تدين بشدة كل عمل إرهابي وإجرامي وتناضل من اجل الحاق الهزيمة بجميع الإرهابيين والمجرمين، تدين كذلك سلسلة الإعدامات التي تقوم بها السلطة في العراق، وتدعو الى إلغاء عقوبة الإعدام فورا من قوانين الدولة. كما وتدعو الى إيقاف تنفيذ أي قرار صادر ......
#ندين
#بشدة
#الإعدامات
#الأخيرة
#العراق
#ونطالب
#بإلغاء
#عقوبة
#الإعدام
#فورا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=700096

ادهم ابراهيم : عقوبة الاعدام بين مؤيديها ومعارضيها
#الحوار_المتمدن
#ادهم_ابراهيم عقوبة الاعدام بين مؤيديها ومعارضيها كثر الحديث في الاونة الأخيرة عن عقوبة الاعدام ، حيث ادان الاتحاد الاوروبي ومنظمة العفو الدولية ومنظمات حقوقية كثيرة ، احكام الاعدام في الدول التي مازالت تنفذ هذه العقوبة .وترصد منظمة العفو الدولية سنويا تنفيذ عقوبة الإعدام لجميع البلدان، وتقوم بمسائلة الحكومات التي تواصل استخدام هذه العقوبة القاسية واللاإنسانية . وفي أبريل/نيسان 2020، صدر أحدث تقرير لمنظمة العفو الدولية عن أحكام  الإعدام في العالم لعام 2019 ، حيث سجّلت المنظمة في هذا العام ما لا يقل عن 657 عملية إعدام . ويتم تنفيذ معظم عمليات الإعدام المعروفة في كل من الصين وإيران  والعراق والمملكة العربية السعودية ومصر .وباستثناء الصين، فقد تم تنفيذ 86&#1642-;- من جميع عمليات الإعدام المبلغ عنها في أربع دول فقط هي إيران والمملكة العربية السعودية والعراق ومصر . تعَرَّف عقوبة الاعدام بانها قتل شخص نتيجة ارتكابه جريمة عظمى، كما يُحددها قانون البلد الذي يُحاكم فيه. ويُشترط أن تكون العقوبة صادرة عن حكم قضائي ، بعد محاكمة تجري أمام محكمة معترف بها ومشكلة وفق القانون.ما تزال عقوبة الإعدام قضية جدلية في اغلب دول العالم ، فهناك من يؤيدها وهناك من يعارضها .حيث يجد بعض الاشخاص أن هذه العقوبة غير إنسانية ومذلة بينما يرى البعض الآخر أنها طبيعية وعادلة .ونحن هنا لانناقش الموضوع من الناحية الدينية . بل لاعتبارات إنسانية محضة .يقول الروائي والاديب فيكتور هوغو ان قتل النفس بحق أو بغير حق هو ترجمة فعلية للبربرية . وفيما يأتي نقدم حجج كل من مؤيدي هذه العقوبة والمعارضين لها ونترك للقارئ حكمه بشأن هذه المسألة الجدلية .مؤيدوا عقوبة الاعدام يقدمون اسبابا عديدة تدفع المجتمع لتنفيذ هذه العقوبة لعل اهمها :اولا_ أن عقوبة الاعدام  تتناسب مع فعل جريمة القتل . بمعنى إذا قتلت شخصًا ما ، فيجب أن تقتل أيضًا ، والعقوبة من جنس العمل .  ثانيا_ بالقضاء على حياة القاتل سنمنعه من ارتكاب جرائم جديدة . وبالتالي سيكون هناك عدد أقل من الجرائم في المجتمع .ثالثا_ إن الفرص الضئيلة لإعدام متهم برئ ، تقابلها الفوائد التي تعود على المجتمع في التخلص من المجرمين والقتلة .رابعا_ ان هذه العقوبة تمنح قاضي التحقيق وسيلة تهديد للمتهم حتى يتمكن من تقديم معلومات كاملة عن الجريمة .خامسا_ ان عقوبة الاعدام تشعر اهالي الضحايا بالعدالة وتمنعهم من تحقيق الاقتصاص او الانتقام بأنفسهم .سادسا_ تخفف عقوبة الإعدام من اكتظاظ السجون وتمكن العاملين فيها من التركيز على السجناء الذين لديهم فرصة لإعادة الاندماج في المجتمع .اما معارضوا الاعدام فانهم يقدمون الحجج الاتية :اولا_ ان عقوبة الإعدام تتعارض مع أبسط الحقوق  الإنسانية واولها الحق في الحياة ، وهذا مكرس في الاعلان العالمي لحقوق الانسان .ثانيا_ الاعدام عقوبة قاسية ومهينة ، فعندما يعدم الشخص باي طريقة كانت فانها تسبب بالتاكيد  الموت البطيئ والمؤلم ، مما يعد تعذيبا منافيا للانسانية . ثالثا_ عقوبة الإعدام ليس لها ذلك التأثير الرادع الذي يدعيه مؤيديها . فهي غالبا لاتمنع الناس من ارتكاب جرائم خطيرة . ولا توجد علاقة بين عقوبة الإعدام وقلة الجرائم في اي دولة . رابعا_ انها تفرض في كثير من الاحيان على الفقراء والاقليات الدينية او العرقية اوالطائفية . وهذا منافي للعدالة وعدم التمييز بين الافراد .خامسا_تُستخدم عقوبة الاعدام ف ......
#عقوبة
#الاعدام
#مؤيديها
#ومعارضيها

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=700476