سعد السعيدي : التكالب على موارد الكمارك الاتحادية
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي قبل البدء نريد التنبيه الى ان ما يسمى بنسبة النصف من موارد المنافذ لصالح الاقليم والمحافظات الحدودية هي ليست إلا اكذوبة مما دأب مجلس النواب وحكومات 2003 على ايهامنا بوجودها.حدد الدستور في المادة (114) وجود ادارة مشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات للكمارك او موارد المنافذ. وهو كلام مبهم وفضفاض وغير واضح حيث لم يفصل معنى كلمة ادارة. هذا الغموض الذي ترك عن قصد سائبا في هذه المادة كان يجب تصحيحه من قبل مجلس النواب بتعليق العمل بها مع وجود قانون قائم للكمارك لا يذكر اي شيء عن اية حقوق مشاركة لاية جهة مع الدولة. فكان يتوجب العمل لاجل حصول التجانس لا التضارب بين مواد الدستور والقوانين النافذة. ويشير عدم وضوح المادة الدستورية هذه الى ان الغاية الوحيدة من صياغتها بهذا الشكل هو فتح المجال امام الاقليم الحالي واي آخر يراد اقامته لنهب موارد المنافذ الاتحادية. ومع تعمد مجلس النواب اهمال قيامه بالتصحيح اللازم يكون الاستنتاج الآخر هو تواطؤه وغضه النظر تماما عن سرقات الاقليم. وبما ان الدستور قد كتب من خلف ظهورنا حيث اكتشفنا به اكاذيبا قبل فترة، يكون من حقنا رفض مواده التي نرى فيها تخريبا للقانون والدستور مثل هذه المادة وما اسست له.ادى فتح الباب امام الاقليم للنهب والسرقة الى فتح شهية مجالس المحافظات وغيرها من انواع الفاسدين لاتباع مثاله بدورها، ايضا بتواطؤ حكومي ونيابي. ويمتليء الاعلام المقروء بالتقارير والاخبار حول اشكال النهب والفساد في المنافذ بعدما اثرنا الامر في مقالة سابقة.بسبب هذه المادة قام لاحقا ما يشبه السباق بين مجالس المحافظات لانشاء المطارات التجارية بطريق الاستحواذ على المطارات العسكرية، وهو امر يثير الاستغراب. فهذه المطارات هي بالاصل بنية تحتية تعود للدولة بنيت بالمال العام للقوة الجوية لتأمين اجواء البلد. وتخلي الدولة عنها مجانا لصالح حفنة من الفاسدين هو مما لا يمكن النظر اليه إلا بكونه تفريط متعمد وفساد حكومي صارخ. هذا التهاون الحكومي (والنيابي ايضا) قد شجع محافظات حدودية جنوبية للتسابق فيما بينها لفتح المنافذ البرية مع دول الجوار. إذ ما ان تفتح احداهن منفذا بريا على الحدود حتى تبادر المحافظات الاخرى جنبها الى فتح منافذ لها مشابهة على نفس الحدود مع تشجيع ودعم حكومي. فهذه تقوم ببناء منشآت هذه المنافذ الجديدة وتؤمن الخدمات لها وتخصيصها بالموظفين الاتحاديين. لذلك فالسؤال الذي سيطرح هو إن كان المورد المالي المتوقع من هذه المنافذ الجديدة سيبرر تكاليف كل هذا الاستثمار والدعم الحكوميين؟ وسيكون هذا هدرا للمال العام إن كان الجواب بالنفي. وبالتالي سيكون من الواجب لاحقا استدعاء رئيس الحكومة ووزرائه الى مجلس النواب للاجابة عن هذا الهدر المتكرر للمال العام وقصر النظر. وهذا مع امكانية تحول المنافذ الى ممرات لتهريب الممنوعات كالمخدرات مثلما كان الحال في فترة سابقة لدى ضعف الرقابة. وما كان لكل هذه الامور من الحدوث لو انه قد جرى اتخاذ القرار بتجاوز المادة التخريبية (114) من الدستور او تعليق العمل بها تمهيدا لالغائها لاحقا.إنشاء هذه المنافذ البرية يضع ايضا علامة استفهام كبيرة حول مصير ميناء الفاو الكبير المنوي إنشاؤه. إذ لا يبدو ان ثمة من سأل نفسه عن الفائدة من إنشاء هذا الميناء عندما يجري دعم محافظات حدودية للتصرف كما تشاء في تسهيل مرور بضائع موانيء الخليج والبحر الاحمر من خلال منافذها الجديدة. لذلك نقول انه يتوجب ايقاف كل هذا التهريج والتخبط وقطع دابر المادة (114) الآنفة. فعند ايقاف العمل بهذه المادة ستصبح اية مشار ......
#التكالب
#موارد
#الكمارك
#الاتحادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707952
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي قبل البدء نريد التنبيه الى ان ما يسمى بنسبة النصف من موارد المنافذ لصالح الاقليم والمحافظات الحدودية هي ليست إلا اكذوبة مما دأب مجلس النواب وحكومات 2003 على ايهامنا بوجودها.حدد الدستور في المادة (114) وجود ادارة مشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات للكمارك او موارد المنافذ. وهو كلام مبهم وفضفاض وغير واضح حيث لم يفصل معنى كلمة ادارة. هذا الغموض الذي ترك عن قصد سائبا في هذه المادة كان يجب تصحيحه من قبل مجلس النواب بتعليق العمل بها مع وجود قانون قائم للكمارك لا يذكر اي شيء عن اية حقوق مشاركة لاية جهة مع الدولة. فكان يتوجب العمل لاجل حصول التجانس لا التضارب بين مواد الدستور والقوانين النافذة. ويشير عدم وضوح المادة الدستورية هذه الى ان الغاية الوحيدة من صياغتها بهذا الشكل هو فتح المجال امام الاقليم الحالي واي آخر يراد اقامته لنهب موارد المنافذ الاتحادية. ومع تعمد مجلس النواب اهمال قيامه بالتصحيح اللازم يكون الاستنتاج الآخر هو تواطؤه وغضه النظر تماما عن سرقات الاقليم. وبما ان الدستور قد كتب من خلف ظهورنا حيث اكتشفنا به اكاذيبا قبل فترة، يكون من حقنا رفض مواده التي نرى فيها تخريبا للقانون والدستور مثل هذه المادة وما اسست له.ادى فتح الباب امام الاقليم للنهب والسرقة الى فتح شهية مجالس المحافظات وغيرها من انواع الفاسدين لاتباع مثاله بدورها، ايضا بتواطؤ حكومي ونيابي. ويمتليء الاعلام المقروء بالتقارير والاخبار حول اشكال النهب والفساد في المنافذ بعدما اثرنا الامر في مقالة سابقة.بسبب هذه المادة قام لاحقا ما يشبه السباق بين مجالس المحافظات لانشاء المطارات التجارية بطريق الاستحواذ على المطارات العسكرية، وهو امر يثير الاستغراب. فهذه المطارات هي بالاصل بنية تحتية تعود للدولة بنيت بالمال العام للقوة الجوية لتأمين اجواء البلد. وتخلي الدولة عنها مجانا لصالح حفنة من الفاسدين هو مما لا يمكن النظر اليه إلا بكونه تفريط متعمد وفساد حكومي صارخ. هذا التهاون الحكومي (والنيابي ايضا) قد شجع محافظات حدودية جنوبية للتسابق فيما بينها لفتح المنافذ البرية مع دول الجوار. إذ ما ان تفتح احداهن منفذا بريا على الحدود حتى تبادر المحافظات الاخرى جنبها الى فتح منافذ لها مشابهة على نفس الحدود مع تشجيع ودعم حكومي. فهذه تقوم ببناء منشآت هذه المنافذ الجديدة وتؤمن الخدمات لها وتخصيصها بالموظفين الاتحاديين. لذلك فالسؤال الذي سيطرح هو إن كان المورد المالي المتوقع من هذه المنافذ الجديدة سيبرر تكاليف كل هذا الاستثمار والدعم الحكوميين؟ وسيكون هذا هدرا للمال العام إن كان الجواب بالنفي. وبالتالي سيكون من الواجب لاحقا استدعاء رئيس الحكومة ووزرائه الى مجلس النواب للاجابة عن هذا الهدر المتكرر للمال العام وقصر النظر. وهذا مع امكانية تحول المنافذ الى ممرات لتهريب الممنوعات كالمخدرات مثلما كان الحال في فترة سابقة لدى ضعف الرقابة. وما كان لكل هذه الامور من الحدوث لو انه قد جرى اتخاذ القرار بتجاوز المادة التخريبية (114) من الدستور او تعليق العمل بها تمهيدا لالغائها لاحقا.إنشاء هذه المنافذ البرية يضع ايضا علامة استفهام كبيرة حول مصير ميناء الفاو الكبير المنوي إنشاؤه. إذ لا يبدو ان ثمة من سأل نفسه عن الفائدة من إنشاء هذا الميناء عندما يجري دعم محافظات حدودية للتصرف كما تشاء في تسهيل مرور بضائع موانيء الخليج والبحر الاحمر من خلال منافذها الجديدة. لذلك نقول انه يتوجب ايقاف كل هذا التهريج والتخبط وقطع دابر المادة (114) الآنفة. فعند ايقاف العمل بهذه المادة ستصبح اية مشار ......
#التكالب
#موارد
#الكمارك
#الاتحادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707952
الحوار المتمدن
سعد السعيدي - التكالب على موارد الكمارك الاتحادية