عبد الله بادو : خارطة طريق لإعاقة وعرقلة تعميم تدريس اللغة الامازيغية
#الحوار_المتمدن
#عبد_الله_بادو تستوقفنا منذ البداية أسئلة بخصوص سياق وأهداف اللقاء الذي جمع وزارة التربية الوطنية والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بخصوص سبل الرفع من وتيرة تعميم تدريس اللغة الأمازيغية على الأسلاك التعليمية الثلاثة، كما جاء في بلاغ وزارة التربية الوطنية بتاريخ الأربعاء 30 دجنبر 2020، والذي نص فيه بأن الوزارة بصدد إعداد خارطة طريق لتدريس اللغة الامازيغية اعمالا لمقتضيات القانون الاطار 51.17 والقانون التنظيمي 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات ادماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، والقانون التنظيمي 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية. حيث وجب الإشارة الى أن الوزارة ظلت متأخرة في تطبيق وتنزيل مقتضيات القانونين التنظيمين لحدود الساعة، رغم أنها ملزمة بإعداد مخطط عمل منذ مارس 2020 تفعيلا للمادة 32 من القانون التنظيمي 26.16، ومنشور رئيس الحكومة رقم 19/2019 بتاريخ 10 دجنبر 2019 الموجَّه لأعضاء الحكومة من أجل موافاته بالمخططات القطاعية مصحوبة بجدولة زمنية وذلك في أجل أقصاه شهر يناير 2020..يحيلنا مضمون البلاغ إلى استحضار ودراسة كل المحطات التي تلت الاعتراف الرسمي باللغة الامازيغية ودسترها لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، حيث لوحظ ضعف تعاطي وزارة التربية والتكوين مع المستجد الدستوري والوضع الجديد للغة الامازيغية، والذي له انعكاسات وآثار مباشرة على السياسة اللغوية للدولة المغربية. حيث كان على الوزارة ان تراعي هذا التحول وتعمل على ترسيخه وتكريسه والسعي لضمان شروط التحضير الجيد للمرحلة المقبلة من خلال بحث سبل تدبير التعدد اللغوي بالمدرسة المغربية، بالعكس من كل الانتظارات فقد جاءت كل المشاريع التي اعتمدتها الوزارة خلال هذه الفترة مغيبة لهذا المعطى حيث لم تمنح الامازيغية المكانة اللائقة بها في القانون الاطار 51.17 حيث كرس ثانويتها ورسخ تراتبية بين اللغتين الرسميتين من حيث الأدوار والوظائف من جهة، وبينها وبين اللغات الأجنبية خاصة الفرنسية والانجليزية من جهة ثانية، مما كرس دونية اللغة الامازيغية، ووضعها في وضع أقل من اللغة العربية واللغات الأجنبية فيما يتعلق باللغات المعتمدة في المدرسة المغربية، حيث تم إقصاؤها كلغة لتدريس العلوم لحساب اللغات الأجنبية. كما أن الوزارة اقصت واستبعدت اللغة الأمازيغية من المنهاج الخاص بالتعليم الأولي الذي تم اعداده وتبنيه خلال السنتين الاخيرتين، إلى جانب تهميش منهاج وبرنامج تدريس اللغة الامازيغية حيث لم تشمله عملية التحيين والمراجعة التي شملت مختلف المواد المدرسة حيث بقي جامدا منذ 2003 الى يومنا هذا، علما أن الوزارة قامت بتحيين المناهج والبرامج الدراسية مختلف المواد والمكونات المدرسة بالمدرسة الابتدائية.بعيدا عن الأحكام المسبقة والجاهزة واستحضارا لأسس ومنطلقات ومناهج ومفاهيم السياسات العمومية كما طورها علماء تحليل السياسات العمومية. يتضح لنا من الخطوط العريضة التي قدمها السيد الوزير على أنها خارطة طريق لتعميم تدريس اللغة الأمازيغية، وجود عدة نواقص واختلالات من أهمها: أولا؛ ضعف تملك القائمين على تدبير شؤون الوزارة لمبادئ الحكامة والتخطيط الاستراتيجي وفق التوجهات الجديدة للدولة المغربية والتي اعتمدت مقاربة السياسات العمومية لتأطير الفعل العمومي. ثانيا، غياب لرؤية استراتيجية مؤطرة لخارطة الطريق تلك مما أزاحها عن سكة تنزيل القانون التنظيمي 26.16. ثالثا؛ عدم شموليتها لكل المجالات التي تهم تنزيل وتفعيل استعمال اللغة الامازيغية في مجال التعليم ومجال التكوين المهني ومحو الأمي ......
#خارطة
#طريق
#لإعاقة
#وعرقلة
#تعميم
#تدريس
#اللغة
#الامازيغية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704405
#الحوار_المتمدن
#عبد_الله_بادو تستوقفنا منذ البداية أسئلة بخصوص سياق وأهداف اللقاء الذي جمع وزارة التربية الوطنية والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بخصوص سبل الرفع من وتيرة تعميم تدريس اللغة الأمازيغية على الأسلاك التعليمية الثلاثة، كما جاء في بلاغ وزارة التربية الوطنية بتاريخ الأربعاء 30 دجنبر 2020، والذي نص فيه بأن الوزارة بصدد إعداد خارطة طريق لتدريس اللغة الامازيغية اعمالا لمقتضيات القانون الاطار 51.17 والقانون التنظيمي 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات ادماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، والقانون التنظيمي 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية. حيث وجب الإشارة الى أن الوزارة ظلت متأخرة في تطبيق وتنزيل مقتضيات القانونين التنظيمين لحدود الساعة، رغم أنها ملزمة بإعداد مخطط عمل منذ مارس 2020 تفعيلا للمادة 32 من القانون التنظيمي 26.16، ومنشور رئيس الحكومة رقم 19/2019 بتاريخ 10 دجنبر 2019 الموجَّه لأعضاء الحكومة من أجل موافاته بالمخططات القطاعية مصحوبة بجدولة زمنية وذلك في أجل أقصاه شهر يناير 2020..يحيلنا مضمون البلاغ إلى استحضار ودراسة كل المحطات التي تلت الاعتراف الرسمي باللغة الامازيغية ودسترها لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، حيث لوحظ ضعف تعاطي وزارة التربية والتكوين مع المستجد الدستوري والوضع الجديد للغة الامازيغية، والذي له انعكاسات وآثار مباشرة على السياسة اللغوية للدولة المغربية. حيث كان على الوزارة ان تراعي هذا التحول وتعمل على ترسيخه وتكريسه والسعي لضمان شروط التحضير الجيد للمرحلة المقبلة من خلال بحث سبل تدبير التعدد اللغوي بالمدرسة المغربية، بالعكس من كل الانتظارات فقد جاءت كل المشاريع التي اعتمدتها الوزارة خلال هذه الفترة مغيبة لهذا المعطى حيث لم تمنح الامازيغية المكانة اللائقة بها في القانون الاطار 51.17 حيث كرس ثانويتها ورسخ تراتبية بين اللغتين الرسميتين من حيث الأدوار والوظائف من جهة، وبينها وبين اللغات الأجنبية خاصة الفرنسية والانجليزية من جهة ثانية، مما كرس دونية اللغة الامازيغية، ووضعها في وضع أقل من اللغة العربية واللغات الأجنبية فيما يتعلق باللغات المعتمدة في المدرسة المغربية، حيث تم إقصاؤها كلغة لتدريس العلوم لحساب اللغات الأجنبية. كما أن الوزارة اقصت واستبعدت اللغة الأمازيغية من المنهاج الخاص بالتعليم الأولي الذي تم اعداده وتبنيه خلال السنتين الاخيرتين، إلى جانب تهميش منهاج وبرنامج تدريس اللغة الامازيغية حيث لم تشمله عملية التحيين والمراجعة التي شملت مختلف المواد المدرسة حيث بقي جامدا منذ 2003 الى يومنا هذا، علما أن الوزارة قامت بتحيين المناهج والبرامج الدراسية مختلف المواد والمكونات المدرسة بالمدرسة الابتدائية.بعيدا عن الأحكام المسبقة والجاهزة واستحضارا لأسس ومنطلقات ومناهج ومفاهيم السياسات العمومية كما طورها علماء تحليل السياسات العمومية. يتضح لنا من الخطوط العريضة التي قدمها السيد الوزير على أنها خارطة طريق لتعميم تدريس اللغة الأمازيغية، وجود عدة نواقص واختلالات من أهمها: أولا؛ ضعف تملك القائمين على تدبير شؤون الوزارة لمبادئ الحكامة والتخطيط الاستراتيجي وفق التوجهات الجديدة للدولة المغربية والتي اعتمدت مقاربة السياسات العمومية لتأطير الفعل العمومي. ثانيا، غياب لرؤية استراتيجية مؤطرة لخارطة الطريق تلك مما أزاحها عن سكة تنزيل القانون التنظيمي 26.16. ثالثا؛ عدم شموليتها لكل المجالات التي تهم تنزيل وتفعيل استعمال اللغة الامازيغية في مجال التعليم ومجال التكوين المهني ومحو الأمي ......
#خارطة
#طريق
#لإعاقة
#وعرقلة
#تعميم
#تدريس
#اللغة
#الامازيغية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704405
الحوار المتمدن
عبد الله بادو - خارطة طريق لإعاقة وعرقلة تعميم تدريس اللغة الامازيغية
علي أبوهلال : جهود إسرائيلية محمومة لتشويه لجنة التحقيق الدولية وعرقلة عملها
#الحوار_المتمدن
#علي_أبوهلال منذ تشكيل لجنة التحقيق الدولية في مجلس حقوق الانسان، في شهر أيار الماضي في أعقاب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تواصل حكومة الاحتلال جهودها المحمومة من أجل تشويه سمعة اللجنة، وأفشال عملها لمنعها من مباشرة التحقيق في الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال في قطاع غزة والقدس والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948. حيث أفاد موقع "والا" الإسرائيلي بأن وزارة الخارجية الاسرائيلية تخطط لإطلاق حملة تعتيم وابتزاز ضد لجنة التحقيق الدولية التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في أعقاب عملية "حارس الأسوار".وبحسب الموقع، ستعمل وزارة الخارجية الإسرائيلية على تأجيل أو منع اتخاذ قرارات باللجنة، وستزيد من حدة الحملة ضد اللجنة التي ستجتمع في شهر مارس المقبل، مشيرا إلى أن "المسؤولين الإسرائيليين يشعرون بقلق بالغ من أن التقرير الذي قدمته اللجنة في يونيو الماضي الذي تضمن بعض الإشارات إلى إسرائيل كدولة فصل عنصري". وقال الموقع إن "إشارة كهذه من هيئة محمية تحت مظلة الأمم المتحدة يمكن أن يكون لها تأثير سلبي للغاية على مكانة إسرائيل، وصورتها بين الجماهير الليبرالية في الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى"، ويقول رئيس قسم المنظمات الدولية في الخارجية الإسرائيلية أمير فايسبرود، أن "هدفنا الرئيسي هو نزع الشرعية عن اللجنة وأعضائها وقراراتها، لمنعها أو تأخير اتخاذها المزيد من القرارات.وقالت الخارجية الإسرائيلية في برقيات أرسلت الى السفارات الإسرائيلية إنها لن تتعاون مع اللجنة لأنها لجنة من طرف واحد واعضائها ضد إسرائيل وانه يجب رفع الشرعية عنها وعن أعضائها. علما أن حكومات إسرائيل عملت بالماضي ضد أعضاء اللجان التي شكلت للتحقيق في جرائم إسرائيل، وعملت على ابتزازهم وتشويه سمعتهم الشخصية وفي حالات كثيرة اتهموا بمعاداة السامية وكراهية اليهود.وما يزيد قلق حكومة الاحتلال وفقا ل "معهد أبحاث NGO Monitor الإسرائيلي، أن أعضاء لجنة التحقيق هم من كبار مسؤولي الأمم المتحدة المناهضين للاحتلال الإسرائيلي وممارساته غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتترأس اللجنة "نافي بيلاي من جنوب أفريقيا والتي شغلت موقع مفوض مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بين عامي 2008-2014 وتشغل حاليًا منصب قاضية في محكمة العدل الدولية في لاهاي، وكانت مسؤولة سابقًا عن تشكيل أربع لجان للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية ، من بينها نشر تقرير غولدستون للتحقيق بالعدوان الإسرائيلي في عملية الرصاص المصبوب في غزة عام 2008. وقد صادقت "بيلاي أيضا على تعيين الناشط المناهض للاحتلال الإسرائيلي، ريتشارد فولك مبعوثًا خاصًا للشؤون الفلسطينية، وتقول آن هرتسبرغ، المستشارة القانونية لمرصد المنظمات غير الحكومية في معهد NGO Monitor الإسرائيلي، "بيلاي واحدة من أكثر الشخصيات المعادية لإسرائيل في مجلس حقوق الإنسان خلال فترة ولايتها، وبصفتنا منظمة استشارية، وبناءً على عدد من الدراسات الحديثة، نعتقد أن هدف هذه اللجنة المشكلة حديثاً هو إنتاج دليل يمكنه إثبات أن إسرائيل دولة فصل عنصري، كجزء من التحرك قبل المحكمة الجنائية الدولية". وأضافت أن "عضوا آخر في اللجنة له ماضٍ مناهض لإسرائيل هو عضو الأمم المتحدة ميلون كوتاري، مهندس معماري هندي، تمكن قبل 20 عامًا من دخول إسرائيل تحت ستار زيارة أكاديمية لكتابة تقرير مناهض لإسرائيل بالتعاون مع العديد من المنظمات المتطرفة.وأشارت إلى أن "العضو الثالث في اللجنة هو كريس سيدوتي من أستراليا، الذي عمل على مدار خمسة عشر عامًا الماضية مع منظمات فلسطينية، تزود الأمم المتحدة بمعلومات أ ......
#جهود
#إسرائيلية
#محمومة
#لتشويه
#لجنة
#التحقيق
#الدولية
#وعرقلة
#عملها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745524
#الحوار_المتمدن
#علي_أبوهلال منذ تشكيل لجنة التحقيق الدولية في مجلس حقوق الانسان، في شهر أيار الماضي في أعقاب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تواصل حكومة الاحتلال جهودها المحمومة من أجل تشويه سمعة اللجنة، وأفشال عملها لمنعها من مباشرة التحقيق في الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال في قطاع غزة والقدس والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948. حيث أفاد موقع "والا" الإسرائيلي بأن وزارة الخارجية الاسرائيلية تخطط لإطلاق حملة تعتيم وابتزاز ضد لجنة التحقيق الدولية التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في أعقاب عملية "حارس الأسوار".وبحسب الموقع، ستعمل وزارة الخارجية الإسرائيلية على تأجيل أو منع اتخاذ قرارات باللجنة، وستزيد من حدة الحملة ضد اللجنة التي ستجتمع في شهر مارس المقبل، مشيرا إلى أن "المسؤولين الإسرائيليين يشعرون بقلق بالغ من أن التقرير الذي قدمته اللجنة في يونيو الماضي الذي تضمن بعض الإشارات إلى إسرائيل كدولة فصل عنصري". وقال الموقع إن "إشارة كهذه من هيئة محمية تحت مظلة الأمم المتحدة يمكن أن يكون لها تأثير سلبي للغاية على مكانة إسرائيل، وصورتها بين الجماهير الليبرالية في الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى"، ويقول رئيس قسم المنظمات الدولية في الخارجية الإسرائيلية أمير فايسبرود، أن "هدفنا الرئيسي هو نزع الشرعية عن اللجنة وأعضائها وقراراتها، لمنعها أو تأخير اتخاذها المزيد من القرارات.وقالت الخارجية الإسرائيلية في برقيات أرسلت الى السفارات الإسرائيلية إنها لن تتعاون مع اللجنة لأنها لجنة من طرف واحد واعضائها ضد إسرائيل وانه يجب رفع الشرعية عنها وعن أعضائها. علما أن حكومات إسرائيل عملت بالماضي ضد أعضاء اللجان التي شكلت للتحقيق في جرائم إسرائيل، وعملت على ابتزازهم وتشويه سمعتهم الشخصية وفي حالات كثيرة اتهموا بمعاداة السامية وكراهية اليهود.وما يزيد قلق حكومة الاحتلال وفقا ل "معهد أبحاث NGO Monitor الإسرائيلي، أن أعضاء لجنة التحقيق هم من كبار مسؤولي الأمم المتحدة المناهضين للاحتلال الإسرائيلي وممارساته غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتترأس اللجنة "نافي بيلاي من جنوب أفريقيا والتي شغلت موقع مفوض مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بين عامي 2008-2014 وتشغل حاليًا منصب قاضية في محكمة العدل الدولية في لاهاي، وكانت مسؤولة سابقًا عن تشكيل أربع لجان للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية ، من بينها نشر تقرير غولدستون للتحقيق بالعدوان الإسرائيلي في عملية الرصاص المصبوب في غزة عام 2008. وقد صادقت "بيلاي أيضا على تعيين الناشط المناهض للاحتلال الإسرائيلي، ريتشارد فولك مبعوثًا خاصًا للشؤون الفلسطينية، وتقول آن هرتسبرغ، المستشارة القانونية لمرصد المنظمات غير الحكومية في معهد NGO Monitor الإسرائيلي، "بيلاي واحدة من أكثر الشخصيات المعادية لإسرائيل في مجلس حقوق الإنسان خلال فترة ولايتها، وبصفتنا منظمة استشارية، وبناءً على عدد من الدراسات الحديثة، نعتقد أن هدف هذه اللجنة المشكلة حديثاً هو إنتاج دليل يمكنه إثبات أن إسرائيل دولة فصل عنصري، كجزء من التحرك قبل المحكمة الجنائية الدولية". وأضافت أن "عضوا آخر في اللجنة له ماضٍ مناهض لإسرائيل هو عضو الأمم المتحدة ميلون كوتاري، مهندس معماري هندي، تمكن قبل 20 عامًا من دخول إسرائيل تحت ستار زيارة أكاديمية لكتابة تقرير مناهض لإسرائيل بالتعاون مع العديد من المنظمات المتطرفة.وأشارت إلى أن "العضو الثالث في اللجنة هو كريس سيدوتي من أستراليا، الذي عمل على مدار خمسة عشر عامًا الماضية مع منظمات فلسطينية، تزود الأمم المتحدة بمعلومات أ ......
#جهود
#إسرائيلية
#محمومة
#لتشويه
#لجنة
#التحقيق
#الدولية
#وعرقلة
#عملها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745524
الحوار المتمدن
علي أبوهلال - جهود إسرائيلية محمومة لتشويه لجنة التحقيق الدولية وعرقلة عملها