بشير صقر : قرار جمهورى و قانونان تستهدف الفلاحين والأرض الزراعية وسيناء لمدة 75 عاما
#الحوار_المتمدن
#بشير_صقر وتفسح الطربق لشركات الاستثماروالأجانب لحيازتها وتهمل فقراء الفلاحين والبدوالقوانين تتعلق بالتعاون الزراعي، والإصلاح الزراعي ، وتنمية سيناءهل يمكن منح الفلاحين الأرض بدلا من الشركات بنفس الشروط ..؟ فالأقربون أولي بالمعروف.،،،،،،،،،،(1) القانون الأول - قانون التعاون الزراعي والمادة 8 :في الأسبوع الثاني من ديسمبر عام 2014 عدلت الدولة قانون التعاون 122 الصادر عام 1980 بكلمة من حرفين قلبت المادة 8 منه رأسا علي عقب .كانت المادة قبل تعديلها تحرّم مشاركة القطاع الخاص والاستثماري في الشركات التي تملكها الجمعيات التعاونية الزراعية خشية سيطرة ذلك القطاع علي الجمعيات وتسخيرما تملكه من مقومات هائلة لصالحه.. وحتي لا يلقي القطاع التعاوني في الزراعة مصير القطاع العام في الصناعة [أنظرالرابطhttps://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=449100]لكن التعديل حذف من المادة 8 ( عبارة لا ) لتصبح المادة " يجوز مشاركة القطاع الخاص في الشركات التي تملكها الجمعيات التعاونية الزراعية / وهى المادة التى ظلت صامدة في وجه التغيير في عصور خمسة رؤساء تبدأ بعبد الناصر.وقبيل هذه الفترة بسنوات قليلة شرعت إدارة التعاون الزراعي بوزارة الزراعة – عام 2007 - في التلاعب بتعريف الفلاح و تعديله من " حائزما لا يزيد عن 10 أفدنة ملكا أو استئجارا " .. إلي ( مالك ما لا يقل عن 3 أفدنة ). وأفادت بأن كل من يملك 3 أفدنة فأقل لا يُعدّ فلاحا .. وعليه تسجيل مهنته في بطاقة الهوية باعتباره عاملا .. وهو ما يعني – موضوعيا- إمكانية مغادرته الجمعية التعاونية وإسقاط عضويته فيها.. ومن ثم حرمانه من الحصول علي خدماتها من مستلزمات إنتاج ( بذور ، أسمدة ، مبيدات ، آلات ، أعلاف ، لقاحات بيطرية وأمصال ) وقروض وغيرها ، وبالمناسبة فإن 75 % من فلاحي مصر يقعون في تلك الشريحة ( حائزى 3 أفدنة فأقل ).وما زاد الطين بلة أن كل وزراء الزراعة في مصر بلا استثناء اعتبارا من نهاية عام 1997 خالفوا قانون الزراعة ( 53 / 1966 ) بشأن المادة ( 90) التي توجب إدراج الأرض في سجلات الجمعية التعاونية الزراعية باسم زارع الأرض وليس باسم مالكها بل وتعطيه حق الحصول علي خدماتها المتنوعة.. لأن فلسفة التعاون قائمة علي أن الجمعيات تأسست لخدمة الأرض وزراعها وليس ملاكها.. ولأن هناك من الملاك ما ليسوا فلاحين ولا يقيمون في القرية ولا يمتهنون الزراعة.. ومن ثم لم تستفد أعداد هائلة من الفلاحين – منذ نوفمبر 1997 – من خدمات الجمعيات الزراعية وباتت وسائل الإنتاج تصرف للملاك الذين يبيعونها في السوق السوداء - التي اتسع نطاقها - بأضعاف ثمنها.كان التعديل المذكور لصالح أغنياء وتجار القطاع الخاص والاستثماري في الريف وضد مصالح السواد الأعظم من الفلاحين وضد تقدم الزراعة.(2) القانون الثاني – قانون الإصلاح الزراعي :وفي الثامن من فبراير 2022 تقدمت لجنة مشتركة ( من لجنة الزراعة والري بالبرلمان ومكتب لجنة الخطة والموازنة ) بمشروع قانون لتعديل مادتين في قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 / 1952 رقم 10 ، 12 واستهدف تعديل المادتين [ أن تجيزا لهيئة الإصلاح الزراعى تخصيص جزء من الأراضى المستولى عليها لتنفيذ مشروعات أو لإقامة منشآت ذات نفع عام بدون مقابل أو بإيجار اسمى وإسقاط المديونيات المستحقة لهيئة الإصلاح الزراعي قبل تلك الجهات. ]باختصار يُستنتج من مشروع التعديل الخاص بالمادتي ......
#قرار
#جمهورى
#قانونان
#تستهدف
#الفلاحين
#والأرض
#الزراعية
#وسيناء
#لمدة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752153
#الحوار_المتمدن
#بشير_صقر وتفسح الطربق لشركات الاستثماروالأجانب لحيازتها وتهمل فقراء الفلاحين والبدوالقوانين تتعلق بالتعاون الزراعي، والإصلاح الزراعي ، وتنمية سيناءهل يمكن منح الفلاحين الأرض بدلا من الشركات بنفس الشروط ..؟ فالأقربون أولي بالمعروف.،،،،،،،،،،(1) القانون الأول - قانون التعاون الزراعي والمادة 8 :في الأسبوع الثاني من ديسمبر عام 2014 عدلت الدولة قانون التعاون 122 الصادر عام 1980 بكلمة من حرفين قلبت المادة 8 منه رأسا علي عقب .كانت المادة قبل تعديلها تحرّم مشاركة القطاع الخاص والاستثماري في الشركات التي تملكها الجمعيات التعاونية الزراعية خشية سيطرة ذلك القطاع علي الجمعيات وتسخيرما تملكه من مقومات هائلة لصالحه.. وحتي لا يلقي القطاع التعاوني في الزراعة مصير القطاع العام في الصناعة [أنظرالرابطhttps://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=449100]لكن التعديل حذف من المادة 8 ( عبارة لا ) لتصبح المادة " يجوز مشاركة القطاع الخاص في الشركات التي تملكها الجمعيات التعاونية الزراعية / وهى المادة التى ظلت صامدة في وجه التغيير في عصور خمسة رؤساء تبدأ بعبد الناصر.وقبيل هذه الفترة بسنوات قليلة شرعت إدارة التعاون الزراعي بوزارة الزراعة – عام 2007 - في التلاعب بتعريف الفلاح و تعديله من " حائزما لا يزيد عن 10 أفدنة ملكا أو استئجارا " .. إلي ( مالك ما لا يقل عن 3 أفدنة ). وأفادت بأن كل من يملك 3 أفدنة فأقل لا يُعدّ فلاحا .. وعليه تسجيل مهنته في بطاقة الهوية باعتباره عاملا .. وهو ما يعني – موضوعيا- إمكانية مغادرته الجمعية التعاونية وإسقاط عضويته فيها.. ومن ثم حرمانه من الحصول علي خدماتها من مستلزمات إنتاج ( بذور ، أسمدة ، مبيدات ، آلات ، أعلاف ، لقاحات بيطرية وأمصال ) وقروض وغيرها ، وبالمناسبة فإن 75 % من فلاحي مصر يقعون في تلك الشريحة ( حائزى 3 أفدنة فأقل ).وما زاد الطين بلة أن كل وزراء الزراعة في مصر بلا استثناء اعتبارا من نهاية عام 1997 خالفوا قانون الزراعة ( 53 / 1966 ) بشأن المادة ( 90) التي توجب إدراج الأرض في سجلات الجمعية التعاونية الزراعية باسم زارع الأرض وليس باسم مالكها بل وتعطيه حق الحصول علي خدماتها المتنوعة.. لأن فلسفة التعاون قائمة علي أن الجمعيات تأسست لخدمة الأرض وزراعها وليس ملاكها.. ولأن هناك من الملاك ما ليسوا فلاحين ولا يقيمون في القرية ولا يمتهنون الزراعة.. ومن ثم لم تستفد أعداد هائلة من الفلاحين – منذ نوفمبر 1997 – من خدمات الجمعيات الزراعية وباتت وسائل الإنتاج تصرف للملاك الذين يبيعونها في السوق السوداء - التي اتسع نطاقها - بأضعاف ثمنها.كان التعديل المذكور لصالح أغنياء وتجار القطاع الخاص والاستثماري في الريف وضد مصالح السواد الأعظم من الفلاحين وضد تقدم الزراعة.(2) القانون الثاني – قانون الإصلاح الزراعي :وفي الثامن من فبراير 2022 تقدمت لجنة مشتركة ( من لجنة الزراعة والري بالبرلمان ومكتب لجنة الخطة والموازنة ) بمشروع قانون لتعديل مادتين في قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 / 1952 رقم 10 ، 12 واستهدف تعديل المادتين [ أن تجيزا لهيئة الإصلاح الزراعى تخصيص جزء من الأراضى المستولى عليها لتنفيذ مشروعات أو لإقامة منشآت ذات نفع عام بدون مقابل أو بإيجار اسمى وإسقاط المديونيات المستحقة لهيئة الإصلاح الزراعي قبل تلك الجهات. ]باختصار يُستنتج من مشروع التعديل الخاص بالمادتي ......
#قرار
#جمهورى
#قانونان
#تستهدف
#الفلاحين
#والأرض
#الزراعية
#وسيناء
#لمدة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752153
الحوار المتمدن
بشير صقر - انقلاب المادة 8 على الجمعيات الزراعية فى تعديلات قانون التعاون الزراعى المصرى الأخيرة