رشيد غويلب : بين سقف المطالب والتوازنات الاجتماعية أكثرية ترفض مسودة الدستور التقدمية في تشيلي
#الحوار_المتمدن
#رشيد_غويلب جاءت نتيجة الاستفتاء العام على مشروع الدستور التقدمي الجديد، الذي جرى الأحد الفائت في تشيلي بأمريكا الجنوبية، مطابقة لآخر استطلاعات رأي سبقته. ولكن لم يتوقع أحد هذا الفارق الكبير. فقد رفض قرابة 62 في المائة من الناخبين مسودة الدستور الجديد، فيما صوت لصالحها أكثر قليلا من 38 في المائة. وفي الأسابيع الأخيرة تغيرت كفة التصويت لصالح معسكر الرفض بنسبة تتراوح ما بين 4 – 12 في المائة.كان رد فعل معسكر أنصار الدستور، الذين تجمعوا في «ساحة الكرامة» هو الذهول ازاء نتيجة الاستفتاء. وكانت الساحة الواقعة في وسط العاصمة سانتياغو، قد أصبحت في عام 2019 رمزا للحركة الاحتجاجية ضد سياسات الليبرالية الجديدة السائدة في البلاد، والتي سرعان ما أصبح مطلبها الرئيسي صياغة دستور جديد للبلاد، بدل الدستور النافذ الموروث من دكتاتورية بنوشيه الفاشية (1973 – 1990).خلفية الحدثفي استفتاء عام 2020، صوتت أغلبية ساحقة لصالح إقرار دستور جديد. وفي العام التالي، حصل مرشحون يساريون وتقدميون على الأكثرية في الجمعية التأسيسية التي انيط بها طرح مسودة لدستور جديد. ومثلت المسودة قطيعة واضحة مع دستور بينوشيه النافذ، والذي على أساسه اعتبرت تشيلي نموذجا لليبرالية الجديدة، ولم يتم تعديله إلا جزئيًا بعد نهاية الديكتاتورية. ونصت مسودة الدستور المقترحة على تحويل البلاد من الألف إلى الياء، إلى دولة رفاه تعزز حقوق المرأة وحماية البيئة، والاعتراف بحقوق السكان الأصليين، وتكريس الحق في السكن والصحة والتعليم، والنص على أن تكون نسبة النساء في مؤسسات الدولة 50 في المائة، وان تتمتع النساء بحق الاجهاض.هزيمة ام انتكاسةتوجد في معسكر أنصار الدستور أقلية ترى أن ما حدث يمثل هزيمة لحكومة تحالف قوى اليسار الواسع، الذي استلم السلطة في البلاد قبل ستة أشهر، في حين ترى الأغلبية ان الرفض جاء للنص المقترح وليس للمطالبة بإقرار دستور بديل.ومساء الأحد أعلن رئيس الجمهورية غابريل بوريك ان الشعب التشيلي « لم يكن راضيا عن المسودة التي قدمها المؤتمر الدستوري»، وانه الآن يريد «وضع خارطة طريق دستورية جديدة مع السلطة التشريعية والمجتمع المدني». وكان الرئيس قد تحدث خلال الأسابيع الماضية لصالح تعديل النص المقترح كجزء من «حوار وطني» في حالة رفض المسودة المطروحة. ودعا الرئيس جميع ممثلي الأحزاب السياسية إلى اجتماع في القصر الجمهوري لإعادة النظر في القضايا المتعلقة بالجمعية التأسيسية.وعبرت النائبة عن الحزب الشيوعي المشارك في الحكومة، كارول كاريولا، عن قناعتها، عبر تويتر بأنه «سيكون لدينا دستور جديد عاجلاً وليس آجلاً». وقالت النائبة الشيوعية وإحدى الناطقين باسم حملة معسكر الموافقة ان «دستور الثمانينات لا يوحدنا ولا يمثلنا أيضًا، والحاجة إلى دستور جديد ضرورية ويعترف بذلك ممثلو المعارضة أيضا». وقال النائب فلادو ميروسيفيتش أحد منسقي لجنة معسكر الموافقة انه «تم رفض هذا النص، ولكن لم يتم رفض مبادرة وضع دستور جديد». موقف قوى اليسار والحركات الاجتماعية وفي بيان لأحزاب تحالف اليسار تم التأكيد على المضي تحت قيادة الرئيس غابرييل بوريك، «الذي يجب أن يقود هذه الدورة التأسيسية لوضع دستور جديد في شيلي. وتتطلب الخطوات التالية جهدًا كبيرًا للحوار الديمقراطي مع جميع الأطراف السياسية والاجتماعية وجميع القوى المتاحة، ونحن ملتزمون بذلك». ووقع البيان 12 حزبا وحركة أبرزها الحزب الشيوعي والحزب الاشتراكي وحزب الخضر.وأصدرت الحركات الاجتماعية الداعمة للمسودة المرفوضة بيانا، قالت فيه أ ......
#المطالب
#والتوازنات
#الاجتماعية
#أكثرية
#ترفض
#مسودة
#الدستور
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767827
#الحوار_المتمدن
#رشيد_غويلب جاءت نتيجة الاستفتاء العام على مشروع الدستور التقدمي الجديد، الذي جرى الأحد الفائت في تشيلي بأمريكا الجنوبية، مطابقة لآخر استطلاعات رأي سبقته. ولكن لم يتوقع أحد هذا الفارق الكبير. فقد رفض قرابة 62 في المائة من الناخبين مسودة الدستور الجديد، فيما صوت لصالحها أكثر قليلا من 38 في المائة. وفي الأسابيع الأخيرة تغيرت كفة التصويت لصالح معسكر الرفض بنسبة تتراوح ما بين 4 – 12 في المائة.كان رد فعل معسكر أنصار الدستور، الذين تجمعوا في «ساحة الكرامة» هو الذهول ازاء نتيجة الاستفتاء. وكانت الساحة الواقعة في وسط العاصمة سانتياغو، قد أصبحت في عام 2019 رمزا للحركة الاحتجاجية ضد سياسات الليبرالية الجديدة السائدة في البلاد، والتي سرعان ما أصبح مطلبها الرئيسي صياغة دستور جديد للبلاد، بدل الدستور النافذ الموروث من دكتاتورية بنوشيه الفاشية (1973 – 1990).خلفية الحدثفي استفتاء عام 2020، صوتت أغلبية ساحقة لصالح إقرار دستور جديد. وفي العام التالي، حصل مرشحون يساريون وتقدميون على الأكثرية في الجمعية التأسيسية التي انيط بها طرح مسودة لدستور جديد. ومثلت المسودة قطيعة واضحة مع دستور بينوشيه النافذ، والذي على أساسه اعتبرت تشيلي نموذجا لليبرالية الجديدة، ولم يتم تعديله إلا جزئيًا بعد نهاية الديكتاتورية. ونصت مسودة الدستور المقترحة على تحويل البلاد من الألف إلى الياء، إلى دولة رفاه تعزز حقوق المرأة وحماية البيئة، والاعتراف بحقوق السكان الأصليين، وتكريس الحق في السكن والصحة والتعليم، والنص على أن تكون نسبة النساء في مؤسسات الدولة 50 في المائة، وان تتمتع النساء بحق الاجهاض.هزيمة ام انتكاسةتوجد في معسكر أنصار الدستور أقلية ترى أن ما حدث يمثل هزيمة لحكومة تحالف قوى اليسار الواسع، الذي استلم السلطة في البلاد قبل ستة أشهر، في حين ترى الأغلبية ان الرفض جاء للنص المقترح وليس للمطالبة بإقرار دستور بديل.ومساء الأحد أعلن رئيس الجمهورية غابريل بوريك ان الشعب التشيلي « لم يكن راضيا عن المسودة التي قدمها المؤتمر الدستوري»، وانه الآن يريد «وضع خارطة طريق دستورية جديدة مع السلطة التشريعية والمجتمع المدني». وكان الرئيس قد تحدث خلال الأسابيع الماضية لصالح تعديل النص المقترح كجزء من «حوار وطني» في حالة رفض المسودة المطروحة. ودعا الرئيس جميع ممثلي الأحزاب السياسية إلى اجتماع في القصر الجمهوري لإعادة النظر في القضايا المتعلقة بالجمعية التأسيسية.وعبرت النائبة عن الحزب الشيوعي المشارك في الحكومة، كارول كاريولا، عن قناعتها، عبر تويتر بأنه «سيكون لدينا دستور جديد عاجلاً وليس آجلاً». وقالت النائبة الشيوعية وإحدى الناطقين باسم حملة معسكر الموافقة ان «دستور الثمانينات لا يوحدنا ولا يمثلنا أيضًا، والحاجة إلى دستور جديد ضرورية ويعترف بذلك ممثلو المعارضة أيضا». وقال النائب فلادو ميروسيفيتش أحد منسقي لجنة معسكر الموافقة انه «تم رفض هذا النص، ولكن لم يتم رفض مبادرة وضع دستور جديد». موقف قوى اليسار والحركات الاجتماعية وفي بيان لأحزاب تحالف اليسار تم التأكيد على المضي تحت قيادة الرئيس غابرييل بوريك، «الذي يجب أن يقود هذه الدورة التأسيسية لوضع دستور جديد في شيلي. وتتطلب الخطوات التالية جهدًا كبيرًا للحوار الديمقراطي مع جميع الأطراف السياسية والاجتماعية وجميع القوى المتاحة، ونحن ملتزمون بذلك». ووقع البيان 12 حزبا وحركة أبرزها الحزب الشيوعي والحزب الاشتراكي وحزب الخضر.وأصدرت الحركات الاجتماعية الداعمة للمسودة المرفوضة بيانا، قالت فيه أ ......
#المطالب
#والتوازنات
#الاجتماعية
#أكثرية
#ترفض
#مسودة
#الدستور
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767827
الحوار المتمدن
رشيد غويلب - بين سقف المطالب والتوازنات الاجتماعية / أكثرية ترفض مسودة الدستور التقدمية في تشيلي