سناء عبد القادر مصطفى : رأي في التقرير النهائي لخلية الطوارئ للاصلاح المالي تشرين الأول 2020 .
#الحوار_المتمدن
#سناء_عبد_القادر_مصطفى لقد جاءت هذه الورقة الاصلاحية نتيجة جملة من العوامل الداخلية: الانتفاضة الشعبية ضد الفساد والمحاصصة الطائفية التي بدأت منذ الأول من تشرين الأول من العام الماضي 2019 وعوامل خارجية: تداعيات جائحة كورونا على أسعار النفط الخام العالمية . والتي ضربت أطنابها في العراق بشكل كامل وقامت بشل جميع كيانه وهياكله في جميع قطاعاته الاقتصادية.وتزداد حدة مشاكل الماء والكهرباء بسبب عدم حلها بشكل جذري وبدون تدخل الجهات السياسية المستفادة من هذا الوضع الكارثي وشراء الغاز والكهرباء من ايران. وحتى بالنسبة للمولدات الأهلية فهذه هي الأخرى مملوكة من قبل أعضاء في مجلس النواب العراقي. ولم تكن هذه الورقة الاصلاحية هي الأولى من نوعها فقد سبقتها عدة خطط وبرامج اقتصادية من أجل معالجة الأزمات الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد العراقي منذ العام 2003 ولحد الآن مثل البرامج الاصلاحية في زمن نوري المالكي وحيدر العبادي وعادل عبد المهدي و وكان آخرها الخطة الاقتصادية للفترة 2018-2022 التي صدرت من قبل وزارة التخطيط العراقية والتي بقيت حبر على ورق وركنت في رفوف وزارة التخطيط ومجلس الوزراء العراقي. ويعود السبب في ذلك الى نظام المحاصصة الطائفية والفساد الاداري والمالي وعدم وجود الجدية في تطبيق الخطط والبرامج الاقتصادية. 1. طبيعة النظام الاقتصادي في الدستور العراقيبينت في بحث نشرته في شبكة الاقتصاديين العراقيين بتاريخ 7/3/2016 أن الدستور العراقي للعام 2005 لم يحدد طبيعة النظام الاقتصادي الذي يجب أن يسود في العراق وكما هو واضح من المادة 25:المادة 25:) تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسسٍ اقتصاديةٍ حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده، وتنويع مصادره، وتشجيع القطاع الخاص وتنميته.( وجاءت المادة 26 لتزيد الابهام في تحديد وجهة تطور الاقتصاد العراقي كما يتضح منها انها لم تحدد القطاعات التي تكفل الدولة تشجيع الاستثمار فيها. المادة 26):تكفل الدولة تشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة، وينظم ذلك بقانون). وهنا يطرح سؤال جوهري هل يقصد المشرع القانوني اقتصاد السوق في المادة 25؟ والقطاعات العام والخاص والمختلط في المادة 26؟؟2. القطاع العام في ميزان الورقة البيضاءوبالعودة الى الورقة البيضاء نجد أنها قد كالت الاتهامات في الصفحة رقم 6 الى القطاع العام لتجعل منه عنوان سئ يشار اليه في معظم مشاكل الأزمة المالية والاقتصادية في العراق، في حين انها تناست مشاكل عميقة وجذرية تجذرت في أعماق وأسس الاقتصاد الوطني العراقي منذ العام 2003. وتناست الدور الايجابي الذي لعبه القطاع العام في تطور ونمو جميع قطاعات الاقتصاد العراقي في سبعينيات القرن الماضي حيث بلغ سعر صرف الدينار العراقي الرسمي 3.3 دولارا أمريكيا بفعل تطور انتاجية شركات القطاع العام، وهذا دليل على قوة الاقتصاد العراقي. لنأخذ على سبيل المثال بلغ حجم صادرات منتجات الشركة العامة لصناعة الزيوت النباتة العراقية الى سوريا ومصر والهند والصين والصومال والكويت والبحرين وعمان والاردن ولبنان والعربية السعودية والسودان وألمانيا الغربية وهنغاريا في العام 1975 - 757.5 الف دينار عراقي ويساوي 2499750 دولارا أمريكيا أي حوالي 2.5 مليون --$-- وفي العام 1976 – 975.6 الف دينار عراقي ويساوي 3219480 --$-- أي بمقدار 3.2 مليون --$-- وكانت نسبة صادرات الصناعات الغذائية التي من ضمنها صناعة الزيوت النباتية من مجموع الصادرات العراقية غير النفطية بحدود 10% .أنا أعتقد أن سبب انخفاض الانتاجية في القطاع العام هو ارتفاع أعداد البطالة ......
#التقرير
#النهائي
#لخلية
#الطوارئ
#للاصلاح
#المالي
#تشرين

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697173

غالب العاني : لا للاصلاح المخادع..نعم للتغيير الجذري الشامل...
#الحوار_المتمدن
#غالب_العاني خاطرة من المانيا...لا ...للإصلاح المخادع...!نعم ...للتغيير الجذري الشامل... فقد العراق الحالي منذ الاحتلال الأنكلو- أمريكي له عام 2003 كيانه كدولة حرة ومستقلة وذات سيادة ، رغم عضويتها في الامم المتحدة وفي الجامعة العربية ، (العراق كان قبل الاحتلال ومنذ العام 1991 تحت البند السابع)..العراق اليوم عبارة عن دولة مكونات تحكمها ما يطلق عليه بأحزاب العوائل الدينية والاقطاعية والمشايخية واقرباؤهم واذرعهم على هيئة إمارات ومشايخ ومقاطعاتترتبط معظمها بدول الجوار، وتحديدا بالدولة العميقة الخاضعة لسيطرة وحكم المليشيات والاذرع التابعة لدكتاتورية ولاية الفقيه... ففي العراق لا توجد ازمة ثقة عميقة بين جميع اطراف الطبقة السياسية الحاكمة فحسب، بل وتوجد قطيعة كاملة بي أطراف الحكم وعموم الشعب العراقي، بين إرادتها واهادفها ومصالحها الذاتية وبين إرادة وأهداف ومصالح الشعب العراقي أيضا. لذلك فان النظام السياسي والعملية السياسية الحالية الفاشلة التي تسيرها وتسيطر عليها الطبقة السياسية الطائفية الفاسدة لا يمكن مطلقا حتى مجرد التفكير بتحقيق بعض الإصلاحات، لأنها غارقة في مستنقع الفساد والجريمة والارهاب والعمالة...من هنا ترى الطبقة السياسية الحاكمة بأن أملها الوحيد في البقاء على رأس الدولة بسلطاتها الثلاث يستوجب منها بذل كل ما تستطيع من جهود ونفوذ لممارسة كل الأساليب المشوهة للدستورية والمتعارضة مع القوانين المرعية من اجل تزوير الانتخابات القادمة.. إنها فرصتها الاخيرة للتشبث بوهم حصانتها المتزعزعة وسلطتها المرفوضة وغير الشرعية ونفوذها الاجتماعي المترنح..ندرك بان وهم الطبقة السياسية الفاسدة بفعل الحصانة بحمايتهم، ما هو الا سراب في صحراء قاحلة... فولادة الدولة التشرينية ، هي ولادة حتمية ( لأنها تمتلك الوعي بضرورات التغيير الجذري الشامل حسب قول المفكر الوطني د. فارس نظمي-)، قاهرة بذلك كل عوامل واسباب مقاومتها وعرقلة انبثاقها، ولادة بزخم جديد مصحوبة بقوة وتطور فعل وعي الضرورة، وعي الحرية كإدراك للضرورة..فالعراق - اذن- ليس بحاجة لعملية اصلاحية مخادعة ، وانما لعملية تغيير جذري شاملة عن طريق استئصال هذا الورم السرطاني الأخطبوطي من جسده كي يتعافى ويحقق اهداف الثورة التشرينية المجيدة و مطالب شهداءها الأبطال المتمثلة في تأسيس وبناء دولة المواطنة المتساوية ، دولة الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الانسان. ......
#للاصلاح
#المخادع..نعم
#للتغيير
#الجذري
#الشامل...

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708271

عبد الرحمن تيشوري / استشاري تدريب وتطوير / سورية : اسم الوثيقة اطار منطقي مبسط للاصلاح
#الحوار_المتمدن
#عبد_الرحمن_تيشوري_/_استشاري_تدريب_وتطوير_/_سورية اسم الوثيقة / اطار منطقي مبسط للاصلاح بلورة وإطلاق عملية إصلاح الإدارة العامة في الجمهورية العربية السوريةبعد حديث الرئيس الاسد في مجلس الوزراء عن رؤية جديدة للمشروعرقم الوثيقة 1 - باهتمام الوزيرة الدكتورة سلام السفاف / الوثيقة بعد حديث الرئيس عن مشروع الاصلاح الجديدمعد الوثيقة الخبير عبد الرحمن تيشوريخبير اداري سوري / خبير تخطيط الادارة العامةالبلد سورية – طرطوس 0988912205تسويق رفع الوعي الرسمي والشعبي برؤية الوزارة والمشروع ومكوناته – في المحافظات والجامعات والمراكز الثقافية والمنابر الحزبية ووسائل الاعلام ومواقع الانترنت الهدف العام:المساهمة في بلورة وإطلاق وتنظيم إصلاح الإدارة العامة في سورية بعد احداث وزارة متخصصة للتنمية الادارية في سورية بموجب المرسوم رقم /39/تاريخ 27/8/2014 وحديث الرئيس الاسد في مجلس الوزراء في حزيران 2017 والقانون / مشروع الاصلاح 28 والقرار59 / خاص بالقياسالهدف المحدد:تطوير اهتمام الحكومة السورية / دفع عمل وزارة التنمية الادارية الى الامام ومساعدة السيدة الوزيرة في انجاز المشروع الكبير الذي القته القيادة على عاتق وزارة التنمية الادارية / ، وقدراتها والتزامها ومواردها، من أجل بلورة وإطلاق وتنظيم إصلاح الإدارة العامة على المستوى الاستراتيجي من خلال تنفيذ مهام الوزارة الواردة في المرسوم رقم / / تاريخ 14/9/2014 والقاضي باحداث اذرع ووحدات للتنمية الادارية في سورية بشكل افقي في كل الجهات العامة في سورية – شرح الدليل التعريفي الذي وضعته وزارة التنمية الاداريةالنتائج المطلوب تحقيقها والمتوقعة خلال فترة تنفيذ المشروع الوطني للاصلاح الاداري /2017-2019/:1. إرساء أساس إصلاح الإدارة العامة وخلق الاهتمام والوعي رسميا وشعبيا وحكوميا وحزبيا به وخلق الجهاز التنفيذي والاداري المعني بالاصلاح بعد فشل الوزير السابق في ترجمة الرؤية الرئاسية2. تسويق المصطلحات والمفاهيم الادارية الواردة في الدليل التعريفي لوزارة التنمية الادارية3. محاور وادوات المشروع ومعايير ومؤشرات قياس الاداء الاداري للجهات العامة4. مركز دعم وقياس الاداء الاداري ومهامه وعمله ومخرجاته وترتيب الجهات العامة على مرصد الاداء الاداري5. مرصد الاداء الاداري ومنبر صلة وصل وقياس رضى المواطن وقياس رضى الموظف6. مركز خدمة الكوادر البشرية وتعزيز دور مديريات التنمية الادارية 7. مركز القادة وبرنامج الجدارة القيادية وبرنامج ادارة الكفاءات النوعية في الدولة8. مراجعة وعرض الجهود الماضية والحالية والتراكم والبناء على ما سبق9. تحديد وتقديم توزيع المهام بشأن القضايا الأساسية في إصلاح الإدارة العامة لاسيما دور الاحزاب والاعلام وقيادة حزب البعث بصفته حزب الاغلبية البرلمانية10. ضمان الاهتمام وتوافق الآراء بشأن إصلاح الإدارة العامة على أعلى المستويات المعنية11. وضع الخيارات والبدائل الاستراتيجية الممكنة لعملية إصلاح الإدارة العامة12. إرساء المبادئ الأساسية والإطار الأساسي لاستراتيجية إصلاح الإدارة العامة13. صياغة الخطة العامة لإصلاح الإدارة العامة – دليل المشروع الذي تحدث عنه السيد الرئيس / يدا بيد للتنمية والاصلاح14. تطوير المنظورات بعيدة المدى وقريبة المدى لإصلاح الإدارة العامة15. تسويق المشروع الوطني وتدريب كوادر وحدات التنمية الادارية في كل الجهات العامة16. تشكيل مجالس خبراء محلية للعمل مع الوحدات التي ستحدث17. تأسيس معاهد اعداد القادة الاداريين مركزيا واقليميا18. ملتقى ......
#الوثيقة
#اطار
#منطقي
#مبسط
#للاصلاح

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712101

عبد الرحمن تيشوري / استشاري تدريب وتطوير / سورية : اهم اهداف وادوات المشروع الوطني للاصلاح الاداري حتى يحقق اهدافه :
#الحوار_المتمدن
#عبد_الرحمن_تيشوري_/_استشاري_تدريب_وتطوير_/_سورية مستلزمات وتتمات لما ناقشه سيادة الرئيس مع فريق عمل المشروعبعد اطلاقه من جديد في مجلس الوزراء حزيران 2017 ولقاء الرئيس مع فريق عمل المشروع اب 2020عبد الرحمن تيشوري / خبير ادارة عامة• تدريب الكوادر الحكومية وتحفيز فرق التنفيذ للخطة الوطنية للتدريب الاداري.• اعتماد آلية فاعلة لزيادة المحاسبة والشفافية في القطاع المالي العام.• التحديث من خلال زيادة استخدام المعلوماتية والانترنت والربط الشبكي وقواعد البينات.• يجب اصدار قانون للمراتب الوظيفية• يجب اصدار قانون عاملين جديد• يجب تحفيز فريق عمل المشروع الوطني عبر اعادة حافز خريجي الادارة العامة• يجب اعادة تفعيل التدريب عبر 3% من الموازنات الاستثمارية• يجب تحديد الولاية الادارية ب3 سنوات فقط• يجب منح الدور الكبير للاعلام• يجب ان يكون نصف الحكومة من خريجي الادارة العامة• ستصدر مراسيم قريبا لا ستكمال انطلاقة المشروع• مركز القياس ومنبر صلة وصل وخريطة الموارد البشرية وخريطة الشواغر وتوصيف وظيفي جديد• مرصد الاداء والتقارير السنوية وترتيب الجهات العامة• اعتماد مؤشرات للأداء والقياس (في وحدات معينة على أن يجري تعمميها في مرحلة لاحقة).• ربط الحوافز بالإنتاجية وإصلاح نظام صرف المكافآت وفق ما يلي:• إعادة تقيم الإنفاق العام وفقاً لتحسن فعاليته.• الملتقى الاداري السوري / سنوي ويمكن عقد ملتقيات نصف سنوية تحضيرية بعد اصدار التقارير• برامج الجدارة القيادية• برنامج تعزيز القدرات الادارية• مبادرات وبرامج ادارية كثيرة اخرى• اعتماد تحليل الكلفة/المنفعة في الإنفاق الحكومي.• اللامركزية (عدم التمركز) في الإدارة المالية العامة حيث تقوم المحافظات بتقديم خدمات للمواطنين (معظمها إن لم يكن كلها)، كانت تقدم من قبل الحكومة المركزية سابقاً. ينبغي أن يكون لوزارة المالية بشكل خاص برنامج جيد لإصلاح إدارتها وإدارة مواردها البشرية وادارة اموالنا العامة في المجالات:(التوظيف) توظيف الكوادر التي لوحظ أنها اتبعت أفضل تدريب تخصصي واعلى وارفع تأهيل علمي، في الوحدات المؤسساتية الجديدة، وتبدو هذه العملية منصفة وعادلة للتأكيد الشديد على المؤهلات والمهارات المطلوبةالمطلوبة.(الأدوات الإدارية) الجهود المبذولة في عملية الإصلاح بهدف تسهيل إعداد التقارير الإدارية من خلال أتمتتها من مستوى، مديرية، وحدة، مدير، حتى وزارة.(المعدات) تقوم وزارة المالية بجهد كبير لتجديد الآلات القديمة وتوريد آلات من النوع الذي يحتاج إليها أي وزير مالية معاصر او مدراء المالية في المحافظات.(هيكلية الأجور) وافقت وزارة المالية على أن الأساس للاستدامة هو المحافظة على موظفين مدربين بشكل جيد، حيث تلقت الوحدات المؤسساتية الجديدة مكافأة مالية لقاء جهودها في دعم عملية الإصلاح، لكن يشترط أن يتم توحيد كامل البرنامج على الموظفين وإلا سنخسر هذه الكوادر، وتتعهد وزارة المالية أيضاً بأن تقدم مكافأة فعلية للمدراء المنتجين لأداء عملهم بشكل جيد، ولوحظ أن هذه الطريقة أسلوب جيد لتشجيع المدراء على الاستمرار في بذل الجهود وتحسين أدائهم وقيامهم بالعمل.(توصيف الوظائف وخصائصها / توصيف جديد في كل سورية للمناصب الكبرى اولا ثم لكل الوظائف لاحقا غير فضفاض ولا يسمح بالمناورة ومعاقبة كل وزير يخالف التوصيف المعتمد ) لدى جميع الوحدات المؤسساتية الجديدة توصيفاً للوظائف وخصائص تفصيلية لها، ولدى المديريات دليل رسمي حول المهمات التي عليها القيام بها والأجزاء الخاصة بها من عمل المؤسسة ككل، وإن است ......
#اهداف
#وادوات
#المشروع
#الوطني
#للاصلاح
#الاداري
#يحقق
#اهدافه

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722632

حسن نديم : الوثيقة الوطنية للاصلاح السياسي التي قدمت الى السيد مقتدى الصدر 2021
#الحوار_المتمدن
#حسن_نديم لكي لا يتم التلاعب في الوثيقة ، للتاريخ و ارجوا عدم مسح المقال لكي يتم ذكر هذه الوثيقة و لكي لا تكون اداة للضحك على الشعب العراقي فقط لتهدئة الوضع الحالي و تكوين حكومة ومن ثم يتم نكرار كل شيء من قبل السيد مقتدى او غيره في الحكومةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبسم الله الرحمن الرحيم الوثيقة الوطنية كتبت هذه الوثيقة الوطنية من خلال استمزاج آراء وتوجهات الرأي العام والقوى والأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة المقررة في 2021/10/10 . وهذه الورقة تمثل التزام القوى السياسية ومن يمثلها من الكتل النيابية في الحكومة القادمة متعهدين بتطبيق مضامينها وتوقيتاتها الزمنية استجابة لتطلعات شعبنا الكريم . أولا : تعهد الكتل السياسية التي تشكل مجلس النواب القادم بتعديل الدستور العراقي وفقا اللاليات الدستورية ومن خلال اللجنة النيابية المشكلة لهذا الغرض خلال مدة أقصاها ستة أشهر من انعقاد أول جلسة لمجلس النواب الجديد . ثانيا : تعمل جميع القوى السياسية في مجلس النواب والحكومة على ضمان نزاهة وعدالة الانتخابات بعيدة عن أي تدخلات أو تأثيرات خارجية ومنع ممارسة أي عمل غير قانوني يؤثر على إرادة الناخب وخياره . ثالثا : تلتزم الحكومة ومجلس النواب القادمين بالسقوف الزمنية للحوار الاستراتيجي لانهاء التواجد العسكري الامريكي في العراق . رابعا : إن العراق دولة ذات سيادة يمتلك قراره الحر ويتعامل على أساس دولة إزاء دولة وليس أفرادا أو جماعات ويرفض أي تدخل في شؤونه الداخلية . وإن علاقات العراق الخارجية مبنية على أسس التوازن والاحترام المتبادل ورفض التدخل في الشؤون الداخلية ورفض تحول العراق إلى ساحة للصراعات أو استخدام الأراضي العراقية للاعتداء على الآخر . إن دور البعثات الدبلوماسية الأجنبية في العراق واضح حسب القوانين والأعراف الدبلوماسية ومن ثم يرفض العراق أي تجاوز على هذه القوانين .خامسا : التظاهر السلمي حق مکفول دستورية على وفق القانون ، ويتعهد مجلس النواب والحكومة القادمان باحترام حقوق الانسان وخصوصا حق التعبير عن الرأي والموقف واقرار القوانين التي تنظم الحقوق والحريات بما يحفظ هيبة الدولة وكرامة المواطن والتعهد بإنهاء التحقيقات القضائية بالاعتداءات التي ارتكبت خلال تظاهرات تشرين عام 2019 سواء على المتظاهرين او الاجهزة الامنية ، واستمرار عمل اللجنة التي شكلت لهذا الغرض ودعمها بكل السبل لإنهاء اعيالها واعلان النتائج النهائية . سادسا : تعزيز إمكانات المؤسسات العسكرية والأمنية الرسمية وتحديد اختصاصات ومساحات عمل الأجهزة الأمنية بما يضمن تكامل أدائها على كل المستويات وارتباطها بأوامر القائد العام للقوات المسلحة وتوفير التدريب والتأهيل والتسليح اللازم لها للقيام بعملها خدمة لأمن العراق ووحدة أراضيه . سابعا : حصر السلاح بيد الدولة وإعادة هيبة الدولة وإنهاء كافة المظاهر المسلحة بما يعزز أمن الدولة والمواطن . ثامنا : يمنع ويجرم الخطاب السياسي الطائفي أو العنصري وفق قوانين واضحة ونافذة . تاسعا : احترام التنوع الديني والقومي والمذهبي و الشراكة في العراق واعتباره مصدر قوة الخصوصية شعبنا وبنيته التا ......
#الوثيقة
#الوطنية
#للاصلاح
#السياسي
#التي
#قدمت
#السيد
#مقتدى
#الصدر
#2021

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729690

معاد الجحري : المخزن غير قابل للاصلاح
#الحوار_المتمدن
#معاد_الجحري هذه هي الحقيقة التي تنجلي ساطعة بقوة التجربة التاريخية.لماذا فشلت الاصلاحات في عهد الحسن الاول مع انها كانت بسيطة ويصفها البعض بانها سطحية؟ حاول الإجابة عن هذا السؤال العديد من المثقفين منهم المانوني والجابري وجرمان عياش. هذا الاخير يقول بان الاصلاح فشل لانه لم يكن مسنودا من الشعب الذي لم يكن موحدا ولا مؤطرا.الحقيقة ان ثلثي القبائل المغربية كانت متمردة وخارجة عن سيطرة السلطة المركزية في اواخر عهد الحسن الاول. ورفض الاعيان وفقهاء البلاط تلك الاصلاحات على بساطتها.ورفض الملك عبد الحفيظ العلوي مشروع الدستور الذي قدمته جماعة لسان المغرب سنة 1908 ووقع على اتفاقية الذل والعار والخيانة، اتفاقية الحماية في 30 مارس 1912 التي شرعنت استعمار فرنسا لبلادنا ولهذا سماه المغاربة بسلطان النصارى.الاستعمار هو الذي تمكن من سحق القبائل المتمردة واخضاعها وتحطيم بناها التضامنية العريقة.وحده عبد الكريم الخطابي، هذا القائد العبقري، تمكن من اعادة توحيد قبائل الريف وهزم المستعمر الاسباني وتأسيس جمهورية الريف.أما الحركة الوطنية فبدل تعميق المسلسل التحرري الكفاحي للشعب المغربي واستثمار موازين القوى التي كانت في صالحها، فقد سلكت مسلك المساومة وفوتت للاسف فرصة تاريخية للتغيير بقبولها باتفاقيتي اكس ليبان ولسيل سان كلو المذلة.مرة اخرى كان عبد الكريم الخطابي حازما واثبتت الايام والسنين صحة موقفه. وقد أصدر بيانا نقتبس منه ما يلي:“وقد اقتدت جماعة الرباط بجماعة تونس المستسلمة فأبرزت اتفاقية إكس ليبان إلى حيز العمل والتنفيذ، وأخذت تناور وتدلس وتغري الشعب المغربي بالكلام المعسول. وهي سائرة في نفس طريق اتفاقية تونس وستطالب المناضلين بإلقاء السلاح، بعدما طلبت منهم الهدوء بحجة أن المفاوضة لا تكون إلا في الهدوء، والهدوء لا يكون إلا بإلقاء السلاح حين يتفرغ الأعداء للقضاء على الجزائر. فحذار من السقوط في الفخ المنصوب، وإننا على يقين من أن الشعب المغربي سوف يستمر في الكفاح والنضال إلى أن يخرج من بلاد المغرب بل من شمال إفريقيا كلها آخر جندي فرنسي يحمل السلاح من جماعة المستعمرين.”أما المخزن فقد استغل الفترة لتوطيد دعائمه واعادة هيكلة الكتلة الطبقية السائدة واعادة بناء الدولة والجيش والامن وتفكيك جيش التحرير والمقاومة المسلحة وتحييد الامش وعرقلة حكومة عبد الله ابراهيم التي تمت اقالتها بطريقة تثير الشفقة.حينها ادرك المهدي بنبركة الاخطاء القاتلة. وكتب في “الاختيار الثوري” يقول:“ويظهر لي أننا في الماضي قد انزلقنا نحو ثلاثة أخطاء رئيسية سوف تكون قاتلة لا محالة، ان لم نتداركها في الظروف الراهنة.الخطأ الأول: يرجع إلى سوء تقديرنا لأنصاف الحلول التي كنا مضطرين للأخذ بها.الخطأ الثاني: يتعلق بالإطار المغلق الذي مرت فيه بعض معاركنا، بمعزل من مشاركة الجماهير الشعبية.الخطأ الثالث: نشأ عن عدم الوضوح في مواقفنا الإيديولوجية وعن عدم تحديدنا لهوية حركتنا.”ودخل الاتحاد الوطني للقوات الشعبية غمار انتخابات 1963 تحت شعار ” لا اصلاح لهذا النظام الا بزواله”. ولكن هل بالامكان القضاء على النظام بواسطة الانتخابات؟هل رايتم في العالم ثورة حقيقية قامت بواسطة الانتخابات؟ما يحدث في امريكا اللاتينية مثلا هو وصول اليسار التقدمي عبر الانتخابات لقيادة الحكومات وليس تغييرا جدريا للانظمة السياسية والاقتصادية- الاجتماعية القائمة. وخلال وجوده في السلطة يقوم باصلاحات طفيفة على العموم من قبيل توزيع الريع والاعتناء نسبي ......
#المخزن
#قابل
#للاصلاح

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730212

سعد السعيدي : مشروع الصدر للاصلاح عنوان مخادع
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي استلم الصدر من الكتل السياسية في آب الماضي ما سمي لاحقا بمشروع الاصلاح. وهو اصلا كان وريقة عرضت عليه من قبل السياسيين ليعود عن قراره بمقاطعة الانتخابات. لاحقا صار الصدر يدعي محتوى هذه الوريقة كبرنامج للعمل ! لكن هل يمكن الركون الى ادعاءات الصدر هذه مع تقلباته في مواقفه السياسية وتورطه بالفساد فضلا عن اساليبه في مواجهة المحتجين ؟ لننظر في ما جرى في الماضي.احد الملفات التي تعثرت في الدورات النيابية السابقة هو ذلك المتعلق بمشروع قانون الجرائم المعلوماتية. وهو قانون يحدد تلك الجرائم ويعالجها بالعقوبات المناسبة. وهو موضوع كنا قد اثرناه في مقالة سابقة. ويتذكر الجميع محاولات مجلس النواب المستميتة لاجل تمريره امام اعتراض منظمات المجتمع المدني ضده. وكان المجلس قد حاول تمرير القانون بصورة مفاجئة العام 2019. وكان رئيس الجلسة وقتها هو نائب رئيس هيئة الرئاسة الصدري حسن الكعبي. ولم ينجح تمرير القانون في تلك الجلسة ولا في اية جلسة اخرى لاحقة حتى مع مناورات والاعيب نفس الكعبي ولو رغما عن تلك المنظمات. فالصدريون ككل الكتل السياسية الاخرى كانوا يريدون قانونا يحدد استخدام الحاسوب لتكميم الافواه المعارضة. وهو ما انتبه اليه الكثيرون وقتها. هكذا وبسبب رغبة الصدريين التي كانت تلتقي مع رغبات باقي الكتل حرف مشروع القانون ليصبح قانونا سياسيا مضادا للحريات ، ليتعثر المرة تلو الاخرى مع محاولات تمريره. وها نحن بعد كل هذه السنوات نرى كيف بغياب هذا التشريع المهم يضج الاعلام باخبار الابتزازات على الشبكة والتي يقع ضحيتها العديد من الفتيات.وطبعا فمع الصدري نائب الرئيس قد تواطأ ايضا الحلبوسي رئيس المجلس ونائبه الآخر عن حزب البرزاني. يلاحظ بان هيئة الرئاسة هذه وكأنها بالصدفة تعكس اطراف التحالف الحكومي القادم.اما في السابق فقد جرى ما يمكن ان يلقي الضوء اكثر على مستوى هذا الذي يدعي المقدرة على قيادة بلد مثل العراق. فبينما ارسل الصدر ازلامه ورجاله الى متظاهري تشرين للتأثير عليهم بالعصي ، سكت ولم يرد او يعترض او حتى يتوعد عندما اتهم علنا عميل اجهزة المخابرات مشعان الجبوري كل نواب المجلس والنزاهة النيابية باستلام الرشاوى مقابل اغلاق ملفات فساد. وبابتلاعه لهذه الاهانة لا بد من التساؤل إن لم يكن الصدر وكل نواب تياره غاطسين هم ايضا حتى رؤوسهم بالفساد ؟ وهو امر تؤكده طريقته الاصلاحية الاخرى عند صمت ممثليه عن الفساد لدى الرئاسات الكردية وحاشيتهم مما كشفناه في وقت سابق.وطبعا لا حاجة لايراد امر اعضاء تياره من الذين يعلن عن طردهم منه بين الحين والآخر. وكان على الصدر احالة مطروديه الى القضاء بتهم الفساد وربما ايضا انتحال الشخصية لمن كان يعترض على طرده ! إلا انه ولسبب ما يمتنع عن القيام بهذا مكتفيا بالاعلان فقط ! ومع وجود الارهابيين الذين يعج بهم تياره يمكن تخيل مستوى الفساد الذي ينخر تيار هذا المخادع بعمامته. ولا ننسى بانه ممن ساهم نوابه في التصويت على اعادة القوات الامريكية الى العراق عام 2014.هذا هو باختصار شكل مشروع الصدر للاصلاح. فلما تكون هذه هي الطريقة التي يتعامل بها الصدريون مع ملفات الشأن العام والخاص فكيف ستكون طريقة قيادتهم للبلد عند استحواذهم عليه ؟ ......
#مشروع
#الصدر
#للاصلاح
#عنوان
#مخادع

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738465