بوناب كمال : الوعود الكاذبة لاتّفاقيات التطبيع
#الحوار_المتمدن
#بوناب_كمال العنوان الرئيسي: The False Promise of the Abraham AccordsBy Jeremy PressmanForeign Affairs – 15/09/2021أشار مسؤولون في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنّ التّطبيع لم يعُد مرتبطا بوضع الفلسطينيين، وهي العَقبة التي حالت ،لعقود، دون اندماج إسرائيل في المنطقة؛ ورغم أنّ الصفقات التي أبرمتها الدول العربية مع الاحتلال أشارت إلى أنْ تَمتنعَ إسرائيل عن ضمّ أراضٍ إضافية من الضفة الغربية، إلا أنّ الإمارات وباقي المُوقّعين لم يطالبوا بمزيد من التنازلات بعيدة المدى، مثل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي أو إقامة دولة فلسطينية.في وقتٍ لاحق؛ شكَّلَ العدوان على غزة ، في ماي 2021، الاختبار الحقيقي لمَا إذا كان يُمكن فصل عملية التطبيع عن القضية الفلسطينية؛ فبحلول وقتِ وقفِ إطلاق النّار قُتل 260 فلسطينيًا ونَزحَ عشرات الألاف من بُيوتهم، وملأت صور معاناة الفلسطينيين شاشات الإعلام، وانتشرت مشاهد استهداف إسرائيل للمباني السكنية والمكتبات؛ وهي أدلّةٌ على احتلالٍ إسرائيلي لا يزالُ بطبيعتهِ عنيفًا وغير مُستقر.في ذلك الحين؛ وجّهَ مسؤولون إماراتيون انتقاداتٍ لمعاملة إسرائيل للفلسطينيين؛ غير أنّ الإمارات لم تقطع علاقاتها مع تل أبيب أو تُجمّد الانفتاح الدبلوماسي بين البلديْن؛ كانت الرسالة واضحة: المواجهات الإسرائيلية الفلسطينية لن تؤخّر أوتعرقل مسار التطبيع الإماراتي – الإسرائيلي ؛ وفي جوان/ يونيو أصبح وزير الخارجية ،في دولة الاحتلال، يائير لابيد أول وزير إسرائيلي يقوم بزيارة رسمية إلى الإمارات، حيث حضر حفل افتتاح السفارة الإسرائيلية في أبو ظبي والقنصلية في دبي؛ و افتتحت الإمارات سفارتها في تل أبيب بعد ذلك بفترة وجيزة؛ وفي جويلية / يونيو وقّع البلدان أولى اتفاقيات التعاون الزراعي بينهما؛ وفي الوقت نفسه ظلّت العلاقات الفلسطينية – الإسرائيلية متوتّرة على الرغم من جهود مصر لتهدئة الوضع. باختصار، العلاقات العربية – الإسرائيلية والنزاع الإسرائيلي ـ الفلسطيني يسيرانِ الآن في مساراتٍ متباينة بشدّة؛ ولم تنجح الدبلوماسية الإقليمية في فرض حلّ سلمي في فلسطين أكثر ممّا كان عليه الحال قبل التّطبيع.دَعتْ مبادرة السلام العربية سنة 2002 ،بقيادة السعودية، إلى إنشاء دولة فلسطينية مستقلّة مقابل إقامة الدول العربية علاقات طبيعية مع إسرائيل ؛ وبحلول 2020 لم تجد حكومات البحرين والمغرب والسودان والإمارات حاجةً لإيجاد غطاء سياسي يُبرّر اتفاقياتها الخاصة مع إسرائيل ، وفي مقابل التّطبيع لم تحصل قضية فلسطين على الكثير، فليس هناك تعهّدٌ من إسرائيل بالتفاوض مع القادة الفلسطينيين، وليس هناك اِلتزامٌ بحقوق الشعب الفلسطيني أو استقلاله، ولا شيء بشأن إنهاءِ الاحتلال، وما فعلته إسرائيل هو مجرّد وعدٍ مؤقّت بضبط النفس حيال ضمّ أجزاء من الضفة الغربية دعمًا منها لخطة ترامب. وهكذا، كانت الاتفاقيات الإبراهيمية بمثابة رفضٍ للمُقايضة المُضمّنة في مبادرة السلام العربية.إذا كان هناك أيُّ أملٍ في أن يؤدّي التّطبيع إلى تلطيف الصّراع الفلسطيني – الإسرائيلي ، فإنّ أحداث أبريل / مايو 2021 قد أظهرت خلافَ ذلك؛ ففي بداية شهر رمضان منعت الشرطة الإسرائيلية الفلسطينيين من التّجمّع عند باب العامود في القدس القديمة، وفي غضون ذلك تحرّكت فعالياتٌ قانونية وسياسية في إسرائيل لإخراج الفلسطينيين قسْرًا من منازلهم في حي الشيخ جراح، ودخلت عناصر الأمن إلى المسجد الأقصى وأطلقت الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية على المصلّين، وداخل حدود إسرائيل قبل 1967 اندلعت مواج ......
#الوعود
#الكاذبة
#لاتّفاقيات
#التطبيع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731607
#الحوار_المتمدن
#بوناب_كمال العنوان الرئيسي: The False Promise of the Abraham AccordsBy Jeremy PressmanForeign Affairs – 15/09/2021أشار مسؤولون في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنّ التّطبيع لم يعُد مرتبطا بوضع الفلسطينيين، وهي العَقبة التي حالت ،لعقود، دون اندماج إسرائيل في المنطقة؛ ورغم أنّ الصفقات التي أبرمتها الدول العربية مع الاحتلال أشارت إلى أنْ تَمتنعَ إسرائيل عن ضمّ أراضٍ إضافية من الضفة الغربية، إلا أنّ الإمارات وباقي المُوقّعين لم يطالبوا بمزيد من التنازلات بعيدة المدى، مثل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي أو إقامة دولة فلسطينية.في وقتٍ لاحق؛ شكَّلَ العدوان على غزة ، في ماي 2021، الاختبار الحقيقي لمَا إذا كان يُمكن فصل عملية التطبيع عن القضية الفلسطينية؛ فبحلول وقتِ وقفِ إطلاق النّار قُتل 260 فلسطينيًا ونَزحَ عشرات الألاف من بُيوتهم، وملأت صور معاناة الفلسطينيين شاشات الإعلام، وانتشرت مشاهد استهداف إسرائيل للمباني السكنية والمكتبات؛ وهي أدلّةٌ على احتلالٍ إسرائيلي لا يزالُ بطبيعتهِ عنيفًا وغير مُستقر.في ذلك الحين؛ وجّهَ مسؤولون إماراتيون انتقاداتٍ لمعاملة إسرائيل للفلسطينيين؛ غير أنّ الإمارات لم تقطع علاقاتها مع تل أبيب أو تُجمّد الانفتاح الدبلوماسي بين البلديْن؛ كانت الرسالة واضحة: المواجهات الإسرائيلية الفلسطينية لن تؤخّر أوتعرقل مسار التطبيع الإماراتي – الإسرائيلي ؛ وفي جوان/ يونيو أصبح وزير الخارجية ،في دولة الاحتلال، يائير لابيد أول وزير إسرائيلي يقوم بزيارة رسمية إلى الإمارات، حيث حضر حفل افتتاح السفارة الإسرائيلية في أبو ظبي والقنصلية في دبي؛ و افتتحت الإمارات سفارتها في تل أبيب بعد ذلك بفترة وجيزة؛ وفي جويلية / يونيو وقّع البلدان أولى اتفاقيات التعاون الزراعي بينهما؛ وفي الوقت نفسه ظلّت العلاقات الفلسطينية – الإسرائيلية متوتّرة على الرغم من جهود مصر لتهدئة الوضع. باختصار، العلاقات العربية – الإسرائيلية والنزاع الإسرائيلي ـ الفلسطيني يسيرانِ الآن في مساراتٍ متباينة بشدّة؛ ولم تنجح الدبلوماسية الإقليمية في فرض حلّ سلمي في فلسطين أكثر ممّا كان عليه الحال قبل التّطبيع.دَعتْ مبادرة السلام العربية سنة 2002 ،بقيادة السعودية، إلى إنشاء دولة فلسطينية مستقلّة مقابل إقامة الدول العربية علاقات طبيعية مع إسرائيل ؛ وبحلول 2020 لم تجد حكومات البحرين والمغرب والسودان والإمارات حاجةً لإيجاد غطاء سياسي يُبرّر اتفاقياتها الخاصة مع إسرائيل ، وفي مقابل التّطبيع لم تحصل قضية فلسطين على الكثير، فليس هناك تعهّدٌ من إسرائيل بالتفاوض مع القادة الفلسطينيين، وليس هناك اِلتزامٌ بحقوق الشعب الفلسطيني أو استقلاله، ولا شيء بشأن إنهاءِ الاحتلال، وما فعلته إسرائيل هو مجرّد وعدٍ مؤقّت بضبط النفس حيال ضمّ أجزاء من الضفة الغربية دعمًا منها لخطة ترامب. وهكذا، كانت الاتفاقيات الإبراهيمية بمثابة رفضٍ للمُقايضة المُضمّنة في مبادرة السلام العربية.إذا كان هناك أيُّ أملٍ في أن يؤدّي التّطبيع إلى تلطيف الصّراع الفلسطيني – الإسرائيلي ، فإنّ أحداث أبريل / مايو 2021 قد أظهرت خلافَ ذلك؛ ففي بداية شهر رمضان منعت الشرطة الإسرائيلية الفلسطينيين من التّجمّع عند باب العامود في القدس القديمة، وفي غضون ذلك تحرّكت فعالياتٌ قانونية وسياسية في إسرائيل لإخراج الفلسطينيين قسْرًا من منازلهم في حي الشيخ جراح، ودخلت عناصر الأمن إلى المسجد الأقصى وأطلقت الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية على المصلّين، وداخل حدود إسرائيل قبل 1967 اندلعت مواج ......
#الوعود
#الكاذبة
#لاتّفاقيات
#التطبيع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731607
الحوار المتمدن
بوناب كمال - الوعود الكاذبة لاتّفاقيات التطبيع
مصعب قاسم عزاوي : المفاعيل الكونية لاتفاقيات تحرير التجارة العالمية
#الحوار_المتمدن
#مصعب_قاسم_عزاوي حوار أجراه فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع في لندن مع مصعب قاسم عزاوي. فريق دار الأكاديمية: ما هو رأيك بمنظمة التجارة العالمية ومفاعيلها على الدول النامية؟مصعب قاسم عزاوي: منظمة التجارة العالمية World Trade Organization هي الوريث المباشر للاتفاقية العامة بصدد التعرفة الجمركية والتجارة، والتي تعرف عموماً باتفاقية الجات General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)، والتي ولدت أساساً في العام 1947 كجزء من الخطة الغربية لإعادة نَظْم الاقتصاد العالمي عقب خمود أوار الحرب العالمية الثانية.وهي النموذج الذي تم البناء عليه في عدة اتفاقيات مشابهة لها على المستوى الكوني من قبيل اتفاقية التجارة الحرة في أمريكا الشمالية North American Free Trade Agreement (NAFTA) ، واتفاقية الشراكة عبر الأطلسي للتجارة والاستثمار Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) والتي لا زالت في طور المفاوضات التي لم تكتمل بعد.والعنصر الجامع المانع الأساسي لكل هذه الاتفاقيات هو إصرارها المتعصب على إعلاء شعارات تحرير التجارة وإلغاء القيود على التبادل التجاري على المستوى العالمي. وهي أهداف تحققها من الناحية النظرية قد يجلب منافع جمة على المجتمعات المتشاركة في مشروعها. ولكن الواقع يشي بعدم تحقق أي من تلك المنافع بسبب الآلية الداخلية التي يتم تعريف وتفسير مدلول تحرير التجارة العالمية بناء عليها في منظور تلك الاتفاقيات. وهو منظور يستند أساساً إلى حق «مقدس» للأقوياء في اختراق وتحوير واستغلال اقتصادات الفقراء دون قيد أو شرط، بالتوازي مع حق لا يقل في «قدسيته» عن ذلك الأخير يتمثل في حصر حق حماية الإنتاج والصناعات المحلية بدول الأقوياء التي تقوم أساساً بتفصيل الشروط والتعريفات لمصطلحات ومفاهيم وآليات تحرير التجارة وتمطيطها بحيث تصبح مفرغة من معناها الأصلي، ومحورة لتخدم بشكل شبه حصري مصالح الأقوياء الذين لا لجام يمنعهم من تطبيق أي إجراءات استثنائية لحماية نتاجهم المحلي إن اقتضت الضرورة ذلك، بالشكل الذي تفعله الدول القوية بشكل يومي حينما تهدد بإغلاق أسواقها في وجه نتاج دولة أخرى ما لم تقم تلك الأخرى بالاستجابة إلى متطلبات تلك الأولى في مخالفة صريحة لجوهر ومبدأ حرية التجارة العالمية. وذلك كله بالتوازي مع دأب الأقوياء على تخليق ثغرات قانونية وتعريفية دائماً في تلك الاتفاقات يتمكن الأقوياء من خلالها إفراغ الاتفاقية من كل مضمونها فعلياً، وإبقائها سارية فعلياً فقط على دول الفقراء المستضعفين. وأحد أهم الأمثلة على ذلك هو عدم اعتبار دعم الإنتاج العسكري من قِبل الدولة تدخلاً في حرية التجارة، حيث أن دعم الدول لأي نتاج محلي سوف يؤدي بشكل طبيعي لتخفيف كلفة إنتاج ذاك المنتج نظراً لتحمل دافعي الضرائب جزءاً صغيراً أو كبيراً من كلفة إنتاجه، وبالتالي يمكن لمنتجيه تسويقه بسعر غالباً ما يكون أقل من كلفة إنتاج أي منتج مماثل أو مضاه له يقوم بإنتاجه منتجون آخرون في دول أخرى، وهو ما سوف يعني اندثار أولئك المنتجين من السوق العالمية، واستفراد المنتجين المدعوم إنتاجهم من قِبل دولهم بحصة الأسد شبه المطلقة من ذلك المنتج على الصعيد الكوني. وهو واقع الحال الذي أصبح عليه نتاج المجمعات الصناعية العسكرية في الولايات المتحدة أساساً التي تسيطر على أكثر من 60% من سوق صناعة أدوات الحرب على المستوى العالمي، يردفها دول أوربا الغربية وخاصة بريطانيا بنسبة تصل إلى 31% من ذلك النتاج العالمي. وتلك السيطرة شبه المطلقة ناجمة ليس عن تفوق تصنيعي ذي معنى حقيقي، وإنما فقط لاستثناء دعم الصناعات العس ......
#المفاعيل
#الكونية
#لاتفاقيات
#تحرير
#التجارة
#العالمية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744848
#الحوار_المتمدن
#مصعب_قاسم_عزاوي حوار أجراه فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع في لندن مع مصعب قاسم عزاوي. فريق دار الأكاديمية: ما هو رأيك بمنظمة التجارة العالمية ومفاعيلها على الدول النامية؟مصعب قاسم عزاوي: منظمة التجارة العالمية World Trade Organization هي الوريث المباشر للاتفاقية العامة بصدد التعرفة الجمركية والتجارة، والتي تعرف عموماً باتفاقية الجات General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)، والتي ولدت أساساً في العام 1947 كجزء من الخطة الغربية لإعادة نَظْم الاقتصاد العالمي عقب خمود أوار الحرب العالمية الثانية.وهي النموذج الذي تم البناء عليه في عدة اتفاقيات مشابهة لها على المستوى الكوني من قبيل اتفاقية التجارة الحرة في أمريكا الشمالية North American Free Trade Agreement (NAFTA) ، واتفاقية الشراكة عبر الأطلسي للتجارة والاستثمار Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) والتي لا زالت في طور المفاوضات التي لم تكتمل بعد.والعنصر الجامع المانع الأساسي لكل هذه الاتفاقيات هو إصرارها المتعصب على إعلاء شعارات تحرير التجارة وإلغاء القيود على التبادل التجاري على المستوى العالمي. وهي أهداف تحققها من الناحية النظرية قد يجلب منافع جمة على المجتمعات المتشاركة في مشروعها. ولكن الواقع يشي بعدم تحقق أي من تلك المنافع بسبب الآلية الداخلية التي يتم تعريف وتفسير مدلول تحرير التجارة العالمية بناء عليها في منظور تلك الاتفاقيات. وهو منظور يستند أساساً إلى حق «مقدس» للأقوياء في اختراق وتحوير واستغلال اقتصادات الفقراء دون قيد أو شرط، بالتوازي مع حق لا يقل في «قدسيته» عن ذلك الأخير يتمثل في حصر حق حماية الإنتاج والصناعات المحلية بدول الأقوياء التي تقوم أساساً بتفصيل الشروط والتعريفات لمصطلحات ومفاهيم وآليات تحرير التجارة وتمطيطها بحيث تصبح مفرغة من معناها الأصلي، ومحورة لتخدم بشكل شبه حصري مصالح الأقوياء الذين لا لجام يمنعهم من تطبيق أي إجراءات استثنائية لحماية نتاجهم المحلي إن اقتضت الضرورة ذلك، بالشكل الذي تفعله الدول القوية بشكل يومي حينما تهدد بإغلاق أسواقها في وجه نتاج دولة أخرى ما لم تقم تلك الأخرى بالاستجابة إلى متطلبات تلك الأولى في مخالفة صريحة لجوهر ومبدأ حرية التجارة العالمية. وذلك كله بالتوازي مع دأب الأقوياء على تخليق ثغرات قانونية وتعريفية دائماً في تلك الاتفاقات يتمكن الأقوياء من خلالها إفراغ الاتفاقية من كل مضمونها فعلياً، وإبقائها سارية فعلياً فقط على دول الفقراء المستضعفين. وأحد أهم الأمثلة على ذلك هو عدم اعتبار دعم الإنتاج العسكري من قِبل الدولة تدخلاً في حرية التجارة، حيث أن دعم الدول لأي نتاج محلي سوف يؤدي بشكل طبيعي لتخفيف كلفة إنتاج ذاك المنتج نظراً لتحمل دافعي الضرائب جزءاً صغيراً أو كبيراً من كلفة إنتاجه، وبالتالي يمكن لمنتجيه تسويقه بسعر غالباً ما يكون أقل من كلفة إنتاج أي منتج مماثل أو مضاه له يقوم بإنتاجه منتجون آخرون في دول أخرى، وهو ما سوف يعني اندثار أولئك المنتجين من السوق العالمية، واستفراد المنتجين المدعوم إنتاجهم من قِبل دولهم بحصة الأسد شبه المطلقة من ذلك المنتج على الصعيد الكوني. وهو واقع الحال الذي أصبح عليه نتاج المجمعات الصناعية العسكرية في الولايات المتحدة أساساً التي تسيطر على أكثر من 60% من سوق صناعة أدوات الحرب على المستوى العالمي، يردفها دول أوربا الغربية وخاصة بريطانيا بنسبة تصل إلى 31% من ذلك النتاج العالمي. وتلك السيطرة شبه المطلقة ناجمة ليس عن تفوق تصنيعي ذي معنى حقيقي، وإنما فقط لاستثناء دعم الصناعات العس ......
#المفاعيل
#الكونية
#لاتفاقيات
#تحرير
#التجارة
#العالمية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744848
الحوار المتمدن
مصعب قاسم عزاوي - المفاعيل الكونية لاتفاقيات تحرير التجارة العالمية