ماجد احمد الزاملي : يُشَكِّل الدستور ضمانة لليمقراطية وحقوق الإنسان
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي إن الإشارة إلى مبادئ الحكم الرشيد في الدستور تأتي تكريساً لشرعية هذه المبادئ (إضفاء مظلَة من الشرعية الدستورية عليها) لأنها جزءا من قواعد الدستور لتكتسب بذلك السمو والرفعة والاحترام والإلزام الذي يوقع على الدولة ممثلة بكافة سلطاتها التنفيذية التشريعية والقضائية. الديمقراطية تهيء بيئة مناسبة لحماية حقوق الإنسان وإعمالها على نحو فعّال. والديمقراطية إحدى قِيم الأمم المتحدة ومبادئها الأساسية والعالمية غير القابلة للتجزئة. وهي تستند إلى إرادة الشعوب التي تُعبِّر عنها تعبيراً حراً، كما أنها تتصل اتصالاً وثيقاً بسيادة القانون وممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية.أنّ مسألة الديمقراطية تحتل مكانة سامية لدى منظمة الأمم المتحدة لذا فإنّ المنظمة تقوم بدعم الدول وذلك لدعم وإعمال قيم الديمقراطية وذلك من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية حقوق الإنسان وإدارة عمليات حفظ السلام , فضلا عن إدارة الشؤون السياسية وصندوق الأمم المتحدة للديمقراطية وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة حيث تقوم منظمة الأمم المتحدة . ويجسد النص الدستوري على هذه المبادئ، الحرص على حماية حقوق الإنسان وحرياته عبر وسيلتين أولهما تعزيز منظومة الحقوق والحريات المنصوص عليها بالدستور بإضافة أجيال وصور جديدة لتلك الحقوق إلى وثيقة الدستور، وثانيهما تزويد هذه الحقوق بأدوات ووسائل أكثر فاعلية وحداثة لحمايتها وضمان التزام السلطات. وهذه القيم مكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما جرى تفصيلها بشكل أكبر في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، الذي تتجسد فيه طائفة كبيرة من الحقوق السياسية والحريات المدنية التي تستند إليها الديمقراطيات الصحيحة. إن دولة القانون بمفهومها الواسع هي التي تقيم التوازن بـين ضـرورات الـسلطة وضمانات الحقوق والحريات العامة؛ لأن تغليب ضرورات السلطة يـؤدي إلـى الاسـتبداد، وتغليـب ضمانات الحقوق والحريات العامة يؤدي إلى الفوضى. ودوماً كانت هناك هوة واسعة بين الشعار أو المبـدأ الدسـتوري وبين تحقيقه على أرض الواقع. إنَّ مسؤولية الوصول إلى الحكم الرشيد لا تقع حصراً على عاتق الحكومـة. إن الحكم الرشيد يتطلب، بالطبع، العديد من الإجراءات من جانب الحكومـة، ولكنـه يتطلـب أيـضاً مشاركة فاعلة من قبل المحكومين/الشعب. إن الوصول إلى الحكم الرشيد ليس مسألة بسيطة، وإنمـا يشكل تحدياً على المستويات كلّها الثقافية والـسلوكية والمؤسـساتية والتقنيـة... والـسياسات أو الإجراءات المتخذة لمواجهة هذا التحدي المتعدد الجوانب يجب أن تأخـذ بالحـسبان فـي مختلـف تفصيلاتها قيمتي الحكم الرشيد : التضمينية والمسائلة، والعمل على تعزيزهما وإزالة العوائق التـي تحد منهما. الدستور العراق الحالي لعام 2005، لا نجد فيه أي إشارة صريحة إلى الحكم الرشيد كمنظومة مستقلة ومتكاملة من المبادئ، وعوضاً عن ذلك نلمح الإشارة الضمنية إلى بعضٍ من أهم مبادئ الحكم الرشيد يتقدمها مبدأ سيادة القانون بصفته قمة البناء القانوني الرصين للدولة، اذ ورد النص عليه في أكثر من موضع منها ما جاء في الديباجة من غاية يسعى إليها الدستور والعراق في السعي إلى بناء دولة القانون وكذلك التطلع الى المستقبل عبر نظامٍ جمهوري اتحادي ديمقراطي تعددي، عَقَدَنا العزم برجالنا ونسائنا، وشيوخنا وشبابنا، على احترام قواعد القانون وتحقيق العدل والمساواة، ونبذ سياسة العدوان. ولكن لا يمكن تحديد نوعية الحكم المؤسساتي الناجم عن دولة القانون إلاّ من خلال الربط بين دولة القانون والمناخ الذي نشأت فيه : فكرياً وفلسفياً، وسياسياً، واقت ......
#يُشَكِّل
#الدستور
#ضمانة
#لليمقراطية
#وحقوق
#الإنسان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=698286
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي إن الإشارة إلى مبادئ الحكم الرشيد في الدستور تأتي تكريساً لشرعية هذه المبادئ (إضفاء مظلَة من الشرعية الدستورية عليها) لأنها جزءا من قواعد الدستور لتكتسب بذلك السمو والرفعة والاحترام والإلزام الذي يوقع على الدولة ممثلة بكافة سلطاتها التنفيذية التشريعية والقضائية. الديمقراطية تهيء بيئة مناسبة لحماية حقوق الإنسان وإعمالها على نحو فعّال. والديمقراطية إحدى قِيم الأمم المتحدة ومبادئها الأساسية والعالمية غير القابلة للتجزئة. وهي تستند إلى إرادة الشعوب التي تُعبِّر عنها تعبيراً حراً، كما أنها تتصل اتصالاً وثيقاً بسيادة القانون وممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية.أنّ مسألة الديمقراطية تحتل مكانة سامية لدى منظمة الأمم المتحدة لذا فإنّ المنظمة تقوم بدعم الدول وذلك لدعم وإعمال قيم الديمقراطية وذلك من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية حقوق الإنسان وإدارة عمليات حفظ السلام , فضلا عن إدارة الشؤون السياسية وصندوق الأمم المتحدة للديمقراطية وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة حيث تقوم منظمة الأمم المتحدة . ويجسد النص الدستوري على هذه المبادئ، الحرص على حماية حقوق الإنسان وحرياته عبر وسيلتين أولهما تعزيز منظومة الحقوق والحريات المنصوص عليها بالدستور بإضافة أجيال وصور جديدة لتلك الحقوق إلى وثيقة الدستور، وثانيهما تزويد هذه الحقوق بأدوات ووسائل أكثر فاعلية وحداثة لحمايتها وضمان التزام السلطات. وهذه القيم مكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما جرى تفصيلها بشكل أكبر في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، الذي تتجسد فيه طائفة كبيرة من الحقوق السياسية والحريات المدنية التي تستند إليها الديمقراطيات الصحيحة. إن دولة القانون بمفهومها الواسع هي التي تقيم التوازن بـين ضـرورات الـسلطة وضمانات الحقوق والحريات العامة؛ لأن تغليب ضرورات السلطة يـؤدي إلـى الاسـتبداد، وتغليـب ضمانات الحقوق والحريات العامة يؤدي إلى الفوضى. ودوماً كانت هناك هوة واسعة بين الشعار أو المبـدأ الدسـتوري وبين تحقيقه على أرض الواقع. إنَّ مسؤولية الوصول إلى الحكم الرشيد لا تقع حصراً على عاتق الحكومـة. إن الحكم الرشيد يتطلب، بالطبع، العديد من الإجراءات من جانب الحكومـة، ولكنـه يتطلـب أيـضاً مشاركة فاعلة من قبل المحكومين/الشعب. إن الوصول إلى الحكم الرشيد ليس مسألة بسيطة، وإنمـا يشكل تحدياً على المستويات كلّها الثقافية والـسلوكية والمؤسـساتية والتقنيـة... والـسياسات أو الإجراءات المتخذة لمواجهة هذا التحدي المتعدد الجوانب يجب أن تأخـذ بالحـسبان فـي مختلـف تفصيلاتها قيمتي الحكم الرشيد : التضمينية والمسائلة، والعمل على تعزيزهما وإزالة العوائق التـي تحد منهما. الدستور العراق الحالي لعام 2005، لا نجد فيه أي إشارة صريحة إلى الحكم الرشيد كمنظومة مستقلة ومتكاملة من المبادئ، وعوضاً عن ذلك نلمح الإشارة الضمنية إلى بعضٍ من أهم مبادئ الحكم الرشيد يتقدمها مبدأ سيادة القانون بصفته قمة البناء القانوني الرصين للدولة، اذ ورد النص عليه في أكثر من موضع منها ما جاء في الديباجة من غاية يسعى إليها الدستور والعراق في السعي إلى بناء دولة القانون وكذلك التطلع الى المستقبل عبر نظامٍ جمهوري اتحادي ديمقراطي تعددي، عَقَدَنا العزم برجالنا ونسائنا، وشيوخنا وشبابنا، على احترام قواعد القانون وتحقيق العدل والمساواة، ونبذ سياسة العدوان. ولكن لا يمكن تحديد نوعية الحكم المؤسساتي الناجم عن دولة القانون إلاّ من خلال الربط بين دولة القانون والمناخ الذي نشأت فيه : فكرياً وفلسفياً، وسياسياً، واقت ......
#يُشَكِّل
#الدستور
#ضمانة
#لليمقراطية
#وحقوق
#الإنسان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=698286
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - يُشَكِّل الدستور ضمانة لليمقراطية وحقوق الإنسان
صادق إطيمش : وحدة القوى المدنية الديمقراطية ضمانة التغيير المنشود
#الحوار_المتمدن
#صادق_إطيمش الفشل الذي رافق الأحزاب المتنفذة من احزاب الإسلام السياسي والأحزاب التي شاركتها مأساة المحاصصات والشراكات في النهب والسلب والإبتزاز والتهجير والبطالة والتخلف الإجتماعي والإقتصادي والثقافي،أظهر للناس بما لا يقبل الشك الضرورة الحتمية للتغيير الذي يتحدث عنه الناس في كل مكان وما عليهم إلا تحقيقه فعلاً من خلال تقديم البديل الآخر والمختلف فعلا عن القوى المتنفذة اليوم . هذا البديل الذي ينبغي ان يطرح نفسه بكل جدية وعزم على تحقيق شعار شباب ثورة تشرين الباسلة باسترجاع الوطن المسروق من لصوص احزاب الإسلام السياسي واعوانهم من الشوفينيين ومتخلفي الفكر.وحينما نستعرض الساحة االسياسية العراقية اليوم عن كثب ، فسوف لا نجد اي تغيير نوعي ضمن أحزاب الإسلام السياسي وتجمعات التعصب القومي وكيانات التمحور العشائري وتشكيلات الإصطفاف المناطقي التي قادت إلى الوضع المأساوي الذي مرَّ ولم يزل يمر به وطننا حتى الآن . إن آليات هذا التغيير الذي نرجوه لوطننا وشعبنا تتوفر في تلك القوى السياسية التي يجمعها هدف التاسيس للدولة المدنية الديمقراطية والتي تلتقي على درب النضال الوطني نحو إنتشال وطننا من كل مخلفات الثمان عشرة عام العجاف الماضية التي يعاني وطننا وشعبنا منها الويلات والمآسي الجسام . إن السؤال الذي يواجه قوى الخير في وطننا والمتمثلة بكل دعاة الديمقراطية والوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي في دولة المواطنة المدنية ، دولة التواصل الحضاري على طريق التطور العلمي الذي تعيشه الإنسانية اليوم ، هذا السؤال قد يطرحه ، وعلى حق ، كل مواطنة وكل مواطن عراقي والقائل : ماذا يعيقكم ايها الديمقراطيون من التحالف امام قوى الشر التي قادت وطننا نحو الهاوية والمصير المجهول والتي لم تزل تسير على درب ضياع الوطن هذا ؟ لماذا تتركون قوى الشر والجريمة الماسكة بتلابيب وطننا على درب الإفلاس رغم خيراته الكثيرة ، وعلى درب التناحر الإجتماعي رغم روح التآلف التي ينشدها اغلب اهل وطننا ؟ ولماذا كل هذا السكوت عن جرائم الليل والنهار التي تمارسها الأحزاب الحاكمة وعصاباتها المسلحة والمتمثلة بقتل او خطف وتغييب واعتقال وتهجير كل من يطالب بعودة وطنه المسروق وماله المغتصَب وحقوقه المنهوبة وحريته المكبوتة وإفقارِه المتعمَد وحرمانه واطفاله واهله من ابسط مقومات الحياة الإنسانية في المأكل والمسكن والمشرب والتعامل مع الناس في علاقاته الإجتماعية ؟ هذه الأسئلة وغيرها الكثير التي تواجهها القوى الديمقراطية اليوم تبحث عن جواب لدى هذه القوى التي لم تزل بعضها مصرة على الإبتعاد عن البعض الآخر رغم الإتفاق على الهدف ، وفي احيان كثيرة الإتفاق على الوسيلة ايضاً . القوى المدنية الديمقراطية واغلب الناشطين في صفوفها ، عرفها الشعب مسبقاً وجربها ليس في مجال النضال السياسي الوطني الطويل فحسب ، بل وفي كافة الميادين الثقافية والإجتماعية التي مارسها ناشطوها . فكانوا أول مَن يُضحي في سبيل الشعب فعلاً وآخر مَن يستفيد ، وتاريخ الدولة العراقية يقدم لنا الشهادة التاريخية على ذلك .لقد كان كثير من هؤلاء المدنيين الديمقراطيين من العاملين بلا هوادة ولا تخاذل ، وسيظلون كذلك ، على تحقيق إحترام حقوق الإنسان والمساواة بين المواطنين بغض النظر عن الجنس أو المُكوِن أو اللون أو الدين ، وعلى التمسك بالهوية الوطنية العراقية والنضال الحازم ضد إبعادها وإحلال الهويات الأخرى بدلاً عنها مهما كانت صفة أو قداسة هذه الهويات لدى البعض ، إذ لا قداسة لدى الفصائل الديمقراطية تطغى على قداسة الهوية الوطنية العراقية .دعاة الدولة المدنية الديمقراطية عملوا و ......
#وحدة
#القوى
#المدنية
#الديمقراطية
#ضمانة
#التغيير
#المنشود
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708520
#الحوار_المتمدن
#صادق_إطيمش الفشل الذي رافق الأحزاب المتنفذة من احزاب الإسلام السياسي والأحزاب التي شاركتها مأساة المحاصصات والشراكات في النهب والسلب والإبتزاز والتهجير والبطالة والتخلف الإجتماعي والإقتصادي والثقافي،أظهر للناس بما لا يقبل الشك الضرورة الحتمية للتغيير الذي يتحدث عنه الناس في كل مكان وما عليهم إلا تحقيقه فعلاً من خلال تقديم البديل الآخر والمختلف فعلا عن القوى المتنفذة اليوم . هذا البديل الذي ينبغي ان يطرح نفسه بكل جدية وعزم على تحقيق شعار شباب ثورة تشرين الباسلة باسترجاع الوطن المسروق من لصوص احزاب الإسلام السياسي واعوانهم من الشوفينيين ومتخلفي الفكر.وحينما نستعرض الساحة االسياسية العراقية اليوم عن كثب ، فسوف لا نجد اي تغيير نوعي ضمن أحزاب الإسلام السياسي وتجمعات التعصب القومي وكيانات التمحور العشائري وتشكيلات الإصطفاف المناطقي التي قادت إلى الوضع المأساوي الذي مرَّ ولم يزل يمر به وطننا حتى الآن . إن آليات هذا التغيير الذي نرجوه لوطننا وشعبنا تتوفر في تلك القوى السياسية التي يجمعها هدف التاسيس للدولة المدنية الديمقراطية والتي تلتقي على درب النضال الوطني نحو إنتشال وطننا من كل مخلفات الثمان عشرة عام العجاف الماضية التي يعاني وطننا وشعبنا منها الويلات والمآسي الجسام . إن السؤال الذي يواجه قوى الخير في وطننا والمتمثلة بكل دعاة الديمقراطية والوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي في دولة المواطنة المدنية ، دولة التواصل الحضاري على طريق التطور العلمي الذي تعيشه الإنسانية اليوم ، هذا السؤال قد يطرحه ، وعلى حق ، كل مواطنة وكل مواطن عراقي والقائل : ماذا يعيقكم ايها الديمقراطيون من التحالف امام قوى الشر التي قادت وطننا نحو الهاوية والمصير المجهول والتي لم تزل تسير على درب ضياع الوطن هذا ؟ لماذا تتركون قوى الشر والجريمة الماسكة بتلابيب وطننا على درب الإفلاس رغم خيراته الكثيرة ، وعلى درب التناحر الإجتماعي رغم روح التآلف التي ينشدها اغلب اهل وطننا ؟ ولماذا كل هذا السكوت عن جرائم الليل والنهار التي تمارسها الأحزاب الحاكمة وعصاباتها المسلحة والمتمثلة بقتل او خطف وتغييب واعتقال وتهجير كل من يطالب بعودة وطنه المسروق وماله المغتصَب وحقوقه المنهوبة وحريته المكبوتة وإفقارِه المتعمَد وحرمانه واطفاله واهله من ابسط مقومات الحياة الإنسانية في المأكل والمسكن والمشرب والتعامل مع الناس في علاقاته الإجتماعية ؟ هذه الأسئلة وغيرها الكثير التي تواجهها القوى الديمقراطية اليوم تبحث عن جواب لدى هذه القوى التي لم تزل بعضها مصرة على الإبتعاد عن البعض الآخر رغم الإتفاق على الهدف ، وفي احيان كثيرة الإتفاق على الوسيلة ايضاً . القوى المدنية الديمقراطية واغلب الناشطين في صفوفها ، عرفها الشعب مسبقاً وجربها ليس في مجال النضال السياسي الوطني الطويل فحسب ، بل وفي كافة الميادين الثقافية والإجتماعية التي مارسها ناشطوها . فكانوا أول مَن يُضحي في سبيل الشعب فعلاً وآخر مَن يستفيد ، وتاريخ الدولة العراقية يقدم لنا الشهادة التاريخية على ذلك .لقد كان كثير من هؤلاء المدنيين الديمقراطيين من العاملين بلا هوادة ولا تخاذل ، وسيظلون كذلك ، على تحقيق إحترام حقوق الإنسان والمساواة بين المواطنين بغض النظر عن الجنس أو المُكوِن أو اللون أو الدين ، وعلى التمسك بالهوية الوطنية العراقية والنضال الحازم ضد إبعادها وإحلال الهويات الأخرى بدلاً عنها مهما كانت صفة أو قداسة هذه الهويات لدى البعض ، إذ لا قداسة لدى الفصائل الديمقراطية تطغى على قداسة الهوية الوطنية العراقية .دعاة الدولة المدنية الديمقراطية عملوا و ......
#وحدة
#القوى
#المدنية
#الديمقراطية
#ضمانة
#التغيير
#المنشود
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708520
الحوار المتمدن
صادق إطيمش - وحدة القوى المدنية الديمقراطية ضمانة التغيير المنشود
ماجد احمد الزاملي : حياد القاضي يُعتبر ضمانة لعدالة الحكم
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي القاضي عندما يفصل في المنازعات التي تعرض عليه فانه يمثل العدالة في نظر الخصوم والمجتمع() ولهذا فان اساس التقيد بالوقائع يكمن في فكرة حياد القاضي في النزاع ومما يؤكد ذلك ان فكرة الحياد هي الضمانة الوحيدة التي يمكن بها للانسان الذي يمارس مهمة تحقيق العدالة ان يتجرد من الصفات التي تجعل تحقيق العدالة مشكوكاً فيها واذا كان القاضي مقيد بالحدود العينية للدعوى الجزائية فان ذلك لا يمنعه ان يباشر سلطاته داخل حدود الدعوى وترجع العلة في ذلك الى تمكين القاضي من استظهار الحقيقة سواء كانت واقعية او قانونية في الدعوى بالاضافة الى السلطة الذاتية التي تجعل المحكمة مستقلة عما رأته او خلصت اليه محكمة التحقيق وبالتالي يكون حكمها اقرب الى الصواب. و الاختصاص وهو معيار يحدده القانون الداخلي للدولة، وهو ضمانة أساسية للتمتع بمحاكمة عادلة كحق من حقوق الإنسان وقد ورد ونص عليه في المادة الرابعة عشرة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 وفي الإعلان العالمي لسنة1948 وفي المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استقلال القضاء. والقاضي الجنائي له سلطة قبول أي دليل يحقق لديه الاقتناع وهو كذلك الذي يقدر قيمة الدليل وقوته في الإثبات دون أن يًقيّد في ذلك حد ما الاقتناع وتكوين العقيدة بعدة مراحل حيث يستمع القاضي إلي طرفي الخصومة وتطرح أمامه العديد من الوقائع منها الأدلة أو الدلائل على ثبوت أو نفي الجريمة وقد يجري بنفسه تحقيقا للوقوف على ما يراه لازما في كشف الحقيقة وهذه هي المرحلة الأولي التي تفتح بها العملية القضائية ومنها يدرك القاضي ما يطرح أمامة وما يتلقاه من أطراف الدعوى وتتطور العملية القضائية فيبدأ القاضي يفسر ما يتلقاه وما أدركه من وقائع فيسترجع نصوص القانون التي يرشحها للانطباق على ما تلقاه من وقائع وهي المطابقة بين الواقعة المادية التي حملها الخصوم إلية والواقعة الواردة في نص من بين الواقعة المادية التي حملها الخصوم إلية والواقعة الواردة في نص من النصوص التي استرجعها أو تذكرها بهدف الوقوف على ما إذا كانت هذه الوقائع المادية تتطابق مع الواقعة , أي تلك الوقائع المنصوص عليها في قانون العقوبات من عدمه وهذه هي المرحلة الثانية من مراحل العملية القضائية الخاصة بتكوين عقيدة واقتناع القاضي وأخيرا يتبلور أو يتكون ( يقين القاضي ) أو جوهر قراره ومضمونه وتسبيبه. الحرية الفردية للإنسان تُعتبر قضية أساسية وركيزة هامة لحقوق الإنسان في المواثيق الدولية وتتمحور حولها معظم حقوقه لذا ينبغي إقامة توازن دقيق بين الحرية الإنسانية وتقييدها.أي يجب أن لا تطغي حماية المجتمع على حماية الحرية الفردية وأن لا يضحّى بالأخيرة من أجل الأولى ولا العكس,فكلاهما ضروري وحيوي لقيام الشرعية الجنائية , ولا تتحقق هذه الشرعية إلا بهما وعبرهما. وأي خلل يصيبهما يصيب الشرعية الجنائية وتصبح قضية الحرية محل شك وريبة. وبدون تكاملهما ووضع الضوابط لهما تتفاقم الصراعات وتعم الفوضى في المجتمع وتهتز أركانه(1) .وقد جاء النص على هذا الحق في المادة (14/1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الناس جميعاً سواءً مام القضاء). ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه او في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون. ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها اوبعضها لدواعي الآداب العامة أوالنظام العام اوالأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، اولمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، او في ادنى الحدود التي ترا ......
#حياد
#القاضي
#يُعتبر
#ضمانة
#لعدالة
#الحكم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720857
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي القاضي عندما يفصل في المنازعات التي تعرض عليه فانه يمثل العدالة في نظر الخصوم والمجتمع() ولهذا فان اساس التقيد بالوقائع يكمن في فكرة حياد القاضي في النزاع ومما يؤكد ذلك ان فكرة الحياد هي الضمانة الوحيدة التي يمكن بها للانسان الذي يمارس مهمة تحقيق العدالة ان يتجرد من الصفات التي تجعل تحقيق العدالة مشكوكاً فيها واذا كان القاضي مقيد بالحدود العينية للدعوى الجزائية فان ذلك لا يمنعه ان يباشر سلطاته داخل حدود الدعوى وترجع العلة في ذلك الى تمكين القاضي من استظهار الحقيقة سواء كانت واقعية او قانونية في الدعوى بالاضافة الى السلطة الذاتية التي تجعل المحكمة مستقلة عما رأته او خلصت اليه محكمة التحقيق وبالتالي يكون حكمها اقرب الى الصواب. و الاختصاص وهو معيار يحدده القانون الداخلي للدولة، وهو ضمانة أساسية للتمتع بمحاكمة عادلة كحق من حقوق الإنسان وقد ورد ونص عليه في المادة الرابعة عشرة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 وفي الإعلان العالمي لسنة1948 وفي المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استقلال القضاء. والقاضي الجنائي له سلطة قبول أي دليل يحقق لديه الاقتناع وهو كذلك الذي يقدر قيمة الدليل وقوته في الإثبات دون أن يًقيّد في ذلك حد ما الاقتناع وتكوين العقيدة بعدة مراحل حيث يستمع القاضي إلي طرفي الخصومة وتطرح أمامه العديد من الوقائع منها الأدلة أو الدلائل على ثبوت أو نفي الجريمة وقد يجري بنفسه تحقيقا للوقوف على ما يراه لازما في كشف الحقيقة وهذه هي المرحلة الأولي التي تفتح بها العملية القضائية ومنها يدرك القاضي ما يطرح أمامة وما يتلقاه من أطراف الدعوى وتتطور العملية القضائية فيبدأ القاضي يفسر ما يتلقاه وما أدركه من وقائع فيسترجع نصوص القانون التي يرشحها للانطباق على ما تلقاه من وقائع وهي المطابقة بين الواقعة المادية التي حملها الخصوم إلية والواقعة الواردة في نص من بين الواقعة المادية التي حملها الخصوم إلية والواقعة الواردة في نص من النصوص التي استرجعها أو تذكرها بهدف الوقوف على ما إذا كانت هذه الوقائع المادية تتطابق مع الواقعة , أي تلك الوقائع المنصوص عليها في قانون العقوبات من عدمه وهذه هي المرحلة الثانية من مراحل العملية القضائية الخاصة بتكوين عقيدة واقتناع القاضي وأخيرا يتبلور أو يتكون ( يقين القاضي ) أو جوهر قراره ومضمونه وتسبيبه. الحرية الفردية للإنسان تُعتبر قضية أساسية وركيزة هامة لحقوق الإنسان في المواثيق الدولية وتتمحور حولها معظم حقوقه لذا ينبغي إقامة توازن دقيق بين الحرية الإنسانية وتقييدها.أي يجب أن لا تطغي حماية المجتمع على حماية الحرية الفردية وأن لا يضحّى بالأخيرة من أجل الأولى ولا العكس,فكلاهما ضروري وحيوي لقيام الشرعية الجنائية , ولا تتحقق هذه الشرعية إلا بهما وعبرهما. وأي خلل يصيبهما يصيب الشرعية الجنائية وتصبح قضية الحرية محل شك وريبة. وبدون تكاملهما ووضع الضوابط لهما تتفاقم الصراعات وتعم الفوضى في المجتمع وتهتز أركانه(1) .وقد جاء النص على هذا الحق في المادة (14/1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الناس جميعاً سواءً مام القضاء). ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه او في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون. ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها اوبعضها لدواعي الآداب العامة أوالنظام العام اوالأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، اولمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، او في ادنى الحدود التي ترا ......
#حياد
#القاضي
#يُعتبر
#ضمانة
#لعدالة
#الحكم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720857
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - حياد القاضي يُعتبر ضمانة لعدالة الحكم
أحمد شيخو : التحالف العربي_الكردي.... ضمانة لإنهاء السلوك التركي الداعشي
#الحوار_المتمدن
#أحمد_شيخو تم إنشاء ما تسمى الجمهورية التركية بحدودها الحالية كترتيبات وأولويات جديدة من قبل النظام العالمي المهيمن بعد الحرب العالمية الأولى في أعوام العشرينات من القرن العشرين بعد التغيرات التي عصفت بالعالم حينها ومحاولة النظام العالمي الجديد بناء النظام الإقليمي في المنطقة والشرق المتوسط وذلك عبر الخرائط المرسومة والتقسيمات والاتفاقيات وسياسة فرق_تسد التي خطتها إنكلترا حينها كقوة مركزية للنظام العالمي بالتعاون مع القوة العالمية الاخرى وفق مصالح النظام العالمي وهيمنته على المنطقة والعالم دون المصالح والقيم وثقافة المجتمعات وشعوب المنطقة وميراثها التاريخي من المتعايش والتكامل الديمقراطي.تعتبر إقامة تركيا كدولة قومية تعتمد على قومية واحدة، تركية فقط من أهم بديات التدخلات الخارجية السلبية في المنطقة كونها تم عبرها استهداف التفاعل المتبادل و التقاليد الديمقراطية والتعايش السلمي المشترك والأخوة التاريخية بين مجتمعات وشعوب المنطقة وخاصة بين شعوب ميزوبوتاميا والأناضول والشعوب العربية. لعمل هذه الدولة كأجهزة و كمؤسسات تابعة ذهنياً وسلوكياً لغير مصالح المنطقة وأهلها ولممارستها الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتغيير الديموغرافي بحق شعوب ومجتمعات التي تم فرض هذه الدولة القومية عليهم وعلى رأسهم الكرد والأرمن والسريان الأشوريين والعرب واليونان والبونتس والروم والجورجيون واللاز وغيرهم وذلك لسعيها لخلق الأمة الدولتية النمطية المتجانسة التركية اللازمة كشرط أساسي لبناء هذه الدولة القومية. وتظهر هنا مجازر الإبادة الجماعية التي تم ارتكابها بحق الأرمن والسريان والروم واليونان والمستمرة بحق الكرد منذ 1925 وحتى اليوم شاهد على بعض من هذه المحاولات لفاشية الدولة القومية التركية وممارساتها الإجرامية.ومنذ دخول تركيا إلى حلف الشمال الأطلسي الناتو في بداية الخمسينات وصولاً للثمانينات وحتى التسعينات، زادت توظيف تركيا كدولة وجغرافية وجيش وسوق واقتصاد لمصالح الهيمنة العالمية في وجه الأعداء المحتملين أو المنشأين أو المراد أو المحتمل ظهورهم كالاتحاد السوفيتي والإسلام الرديكالي أو السلطوي بشقيّه السني والشيعي القوموي. وهنا أوجد حلف الناتو في ألمانيا ما يسمى بشبكة غلاديو الناتو(الشبكة السرية) للإشراف على تركيا والتحكم بمفاصل الدولة و السلطات والحكومات والشؤون الداخلية التركية عبر ما تم تسميته الأرغنكون أي تابع غلاديو الناتو ويسميه البعض الدولة العميقة في تركيا والعالم حتى تكون الدولة قادرة على الاستمرار في خدمة الهيمنة العالمية.كان من الأهداف الأساسية في بناء تركيا كدولة قومية استهداف الإسلام كدين وعلم وفقه وطراز للحياة والتفكير والسلوك الإنساني الأخلاقي وميراث مجتمعي وتقليد ثقافي وكذلك العمل لضرب الوحدة الإسلامية لشعوب المنطقة ومحاولة إضعاف قوة المقاومة الأخلاقية والمجتمعية في الإسلام والاستسلام للنهج والفكر الاستشراقي الخارجي الخادم للهيمنة الخارجية، وهنا يمكننا أن نلاحظ بشكل لافت تفاعل وتعامل تركيا مع الإسلام السياسي السلطوي، وحتى أن النظام العالمي عندما فكر في توجية ضربة للمسلمين في المنطقة لإنهاء أو لإضعاف إمكانية العودة والاستفادة من الثقافة الإسلامية الديمقراطية تدخل من البوابة التركية وجلب ما يسمى بحزب العدالة والتنمية وأردوغان إلى الحكم كنموذج إسلامي مرن لخداع وتضليل المسلمين في المنطقة ولإضعاف التوجه الإسلامي الديمقراطي و سد الطريق امام تجديد الخطاب الديني وإحلال الإسلام السياسي السلطوي بتشكيلاته الإرهابية المختلفة و المتفرعة من الإخوان والقاعدة والنصرة وداع ......
#التحالف
#العربي_الكردي....
#ضمانة
#لإنهاء
#السلوك
#التركي
#الداعشي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735425
#الحوار_المتمدن
#أحمد_شيخو تم إنشاء ما تسمى الجمهورية التركية بحدودها الحالية كترتيبات وأولويات جديدة من قبل النظام العالمي المهيمن بعد الحرب العالمية الأولى في أعوام العشرينات من القرن العشرين بعد التغيرات التي عصفت بالعالم حينها ومحاولة النظام العالمي الجديد بناء النظام الإقليمي في المنطقة والشرق المتوسط وذلك عبر الخرائط المرسومة والتقسيمات والاتفاقيات وسياسة فرق_تسد التي خطتها إنكلترا حينها كقوة مركزية للنظام العالمي بالتعاون مع القوة العالمية الاخرى وفق مصالح النظام العالمي وهيمنته على المنطقة والعالم دون المصالح والقيم وثقافة المجتمعات وشعوب المنطقة وميراثها التاريخي من المتعايش والتكامل الديمقراطي.تعتبر إقامة تركيا كدولة قومية تعتمد على قومية واحدة، تركية فقط من أهم بديات التدخلات الخارجية السلبية في المنطقة كونها تم عبرها استهداف التفاعل المتبادل و التقاليد الديمقراطية والتعايش السلمي المشترك والأخوة التاريخية بين مجتمعات وشعوب المنطقة وخاصة بين شعوب ميزوبوتاميا والأناضول والشعوب العربية. لعمل هذه الدولة كأجهزة و كمؤسسات تابعة ذهنياً وسلوكياً لغير مصالح المنطقة وأهلها ولممارستها الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتغيير الديموغرافي بحق شعوب ومجتمعات التي تم فرض هذه الدولة القومية عليهم وعلى رأسهم الكرد والأرمن والسريان الأشوريين والعرب واليونان والبونتس والروم والجورجيون واللاز وغيرهم وذلك لسعيها لخلق الأمة الدولتية النمطية المتجانسة التركية اللازمة كشرط أساسي لبناء هذه الدولة القومية. وتظهر هنا مجازر الإبادة الجماعية التي تم ارتكابها بحق الأرمن والسريان والروم واليونان والمستمرة بحق الكرد منذ 1925 وحتى اليوم شاهد على بعض من هذه المحاولات لفاشية الدولة القومية التركية وممارساتها الإجرامية.ومنذ دخول تركيا إلى حلف الشمال الأطلسي الناتو في بداية الخمسينات وصولاً للثمانينات وحتى التسعينات، زادت توظيف تركيا كدولة وجغرافية وجيش وسوق واقتصاد لمصالح الهيمنة العالمية في وجه الأعداء المحتملين أو المنشأين أو المراد أو المحتمل ظهورهم كالاتحاد السوفيتي والإسلام الرديكالي أو السلطوي بشقيّه السني والشيعي القوموي. وهنا أوجد حلف الناتو في ألمانيا ما يسمى بشبكة غلاديو الناتو(الشبكة السرية) للإشراف على تركيا والتحكم بمفاصل الدولة و السلطات والحكومات والشؤون الداخلية التركية عبر ما تم تسميته الأرغنكون أي تابع غلاديو الناتو ويسميه البعض الدولة العميقة في تركيا والعالم حتى تكون الدولة قادرة على الاستمرار في خدمة الهيمنة العالمية.كان من الأهداف الأساسية في بناء تركيا كدولة قومية استهداف الإسلام كدين وعلم وفقه وطراز للحياة والتفكير والسلوك الإنساني الأخلاقي وميراث مجتمعي وتقليد ثقافي وكذلك العمل لضرب الوحدة الإسلامية لشعوب المنطقة ومحاولة إضعاف قوة المقاومة الأخلاقية والمجتمعية في الإسلام والاستسلام للنهج والفكر الاستشراقي الخارجي الخادم للهيمنة الخارجية، وهنا يمكننا أن نلاحظ بشكل لافت تفاعل وتعامل تركيا مع الإسلام السياسي السلطوي، وحتى أن النظام العالمي عندما فكر في توجية ضربة للمسلمين في المنطقة لإنهاء أو لإضعاف إمكانية العودة والاستفادة من الثقافة الإسلامية الديمقراطية تدخل من البوابة التركية وجلب ما يسمى بحزب العدالة والتنمية وأردوغان إلى الحكم كنموذج إسلامي مرن لخداع وتضليل المسلمين في المنطقة ولإضعاف التوجه الإسلامي الديمقراطي و سد الطريق امام تجديد الخطاب الديني وإحلال الإسلام السياسي السلطوي بتشكيلاته الإرهابية المختلفة و المتفرعة من الإخوان والقاعدة والنصرة وداع ......
#التحالف
#العربي_الكردي....
#ضمانة
#لإنهاء
#السلوك
#التركي
#الداعشي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735425
الحوار المتمدن
أحمد شيخو - التحالف العربي_الكردي.... ضمانة لإنهاء السلوك التركي الداعشي