محمد الرضاوي : رسالة إلى القضاء حول واقعة الاعتداء على القاضي الهشيوي بطنجة .
#الحوار_المتمدن
#محمد_الرضاوي _ حالات كثيرة للتعسف والشطط في استعمال السلطة تناولتها الصحافة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أصبحت كاميرات المواطنين سلاحهم منذ سنوات لرفع الظلم ولا من يحرك ساكنا ...على إثر تعرض نائب وكيل الملك بابتدائية طنجة القاضي الهشيوي للإهانة من طرف عناصر القوات المساعدة التابعة للملحقة الإدارية التاسعة الشرف مغوغة تم وبسرعة مفرطة، إصدار الأمر باعتقال عنصري القوات المساعدة ووضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية، كون المعتدى عليه رجل قضاء و ممثل الحق العام بمحكمة طنجة مما يدفع للتساؤل : لماذا رفضت النيابة العامة العنف الذي مورس ضد أحد ممثليها، وقد بررت استعماله ضد آلاف المواطنين المدنيين، وقد سبق لي شخصيا أن عاينت عدة حالات اعتداء ضد العشرات من المواطنين تعرضوا للعنف مابين 2012 و 2018 ومنهم من تم تلفيق تهم له و الزج به في السجن من داخل الملحقة الإدارية بتواطؤ مع قائد الملحقة والدائرة الأمنية العاشرة بحي بنكيران (حومة الشوك ) نموذج للناشط الحقوقي الزياني سعيد. عبد الإله مريزق. أحمد س. ولم يسلم منها الباعة المتجولون والعديد من سكان حي القنا التابع لنفوذ نفس الملحقة ولعل ما نشرته الصحافة الورقية و الإلكترونية وما يشهد به محرك البحث لخير دليل إذ يكفي الزائر أن يكتب اسم الملحقة التاسعة بطنجة سيجد نفسه أمام إرهاب سلطوي وإدارة تعيش فوضى وقانونا خاصنا .للتذكير حول واقعة الاعتداء على نائب وكيل الملك أن هذا الأخير اعترف في تسجيل صوتي منسوب له أنه كان في وضعية غير قانونية يصول ويجول بأزقة حي بنكيران بدون رخصة للخروج وأقر بعبوره حاجزا أمنيا ممنوعا كما أنه لم يدل بصفته..؟ ولم يحمل بطاقة هويته ، فهل النيابة العامة تكيل بمكيالين في التعامل مع المواطنين عندما حركت مسطرة المتابعة في حق عنصري القوات المساعدة، واعتبرت ممثلها منزها دون غيره من المواطنين الذين طالهم عنف السلطة منذ الإعلان عن حالة الطوارئ في 22 مارس المنصرم. .؟ فالتعنيف اللفظي والجسدي الذي تعرض له نائب وكيل الملك بطنجة يتعرض له عشرات المواطنين يوميا وباستمرار في جميع ربوع الوطن عامة و بالمدينة نفسها وهو نفسه شخصيا تتردد على مكتبه العشرات من الملفات الخاصة بالعنف ضد مواطنين من طرف نفس العناصر أو غيرها ولامن ينصفهم ولا أحد يحرك ساكنا ، وأمام هذه الواقعة الغير معقولة و التي تعتبر سلوكا خطيرا ومدانا بقدر مايجب أن يدفع وكلاء الملك بعدد من محاكم المملكة لأخذ الدروس والعبر من الواقعة ومراجعة مواقفهم من عدد من القضايا المشابهة و التي يتعرض فيها المواطن البسيط لتعسفات لفظية وجسدية من طرف أعوان ورجال السلطة دون أن يتم الالتفات إليه وإنصافه خصوصا أننا نعلم يوميا من خلال وسائل الاعلام و وسائل التواصل الاجتماعي مايقع في الشارع العام من شطط في استعمال السلطة لدرجة أن هناك تجاوزات خطيرة تمارس من طرف عناصر القوات المساعدة وأعوان السلطة الذين يخرقون القانون بنفسهم ولايترددون بالمطالبة بوثيقة الهوية وإيقاف المواطنين ، وهي اختصاصات محددة حصرا على ضباط الشرطة القضائية من أمن ودرك ورجال السلطة في حالات معنية وليس من طرف أعوان السلطة والقوات المساعدة مايمكن تفسيره أنه انتحال صفة ينظمها القانون .والجميع يعلم أنه تم توقيف أزيد من 65 ألف مغربي ومغربية ومؤاخذتهم على خلفية نفس العذر، ويمكن لأي قارئ أن يطلع على الأرقام التي نشرتها مؤسستي النيابة العامة والأمن الوطني بافتخار وبتناوب، وهي الإحصائيات التي جرت على المغرب غضبا دوليا كان في غنى عنه. السؤال المطروح لماذا أمر الوكيل العام للملك بطنجة، مس ......
#رسالة
#القضاء
#واقعة
#الاعتداء
#القاضي
#الهشيوي
#بطنجة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=677750
#الحوار_المتمدن
#محمد_الرضاوي _ حالات كثيرة للتعسف والشطط في استعمال السلطة تناولتها الصحافة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أصبحت كاميرات المواطنين سلاحهم منذ سنوات لرفع الظلم ولا من يحرك ساكنا ...على إثر تعرض نائب وكيل الملك بابتدائية طنجة القاضي الهشيوي للإهانة من طرف عناصر القوات المساعدة التابعة للملحقة الإدارية التاسعة الشرف مغوغة تم وبسرعة مفرطة، إصدار الأمر باعتقال عنصري القوات المساعدة ووضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية، كون المعتدى عليه رجل قضاء و ممثل الحق العام بمحكمة طنجة مما يدفع للتساؤل : لماذا رفضت النيابة العامة العنف الذي مورس ضد أحد ممثليها، وقد بررت استعماله ضد آلاف المواطنين المدنيين، وقد سبق لي شخصيا أن عاينت عدة حالات اعتداء ضد العشرات من المواطنين تعرضوا للعنف مابين 2012 و 2018 ومنهم من تم تلفيق تهم له و الزج به في السجن من داخل الملحقة الإدارية بتواطؤ مع قائد الملحقة والدائرة الأمنية العاشرة بحي بنكيران (حومة الشوك ) نموذج للناشط الحقوقي الزياني سعيد. عبد الإله مريزق. أحمد س. ولم يسلم منها الباعة المتجولون والعديد من سكان حي القنا التابع لنفوذ نفس الملحقة ولعل ما نشرته الصحافة الورقية و الإلكترونية وما يشهد به محرك البحث لخير دليل إذ يكفي الزائر أن يكتب اسم الملحقة التاسعة بطنجة سيجد نفسه أمام إرهاب سلطوي وإدارة تعيش فوضى وقانونا خاصنا .للتذكير حول واقعة الاعتداء على نائب وكيل الملك أن هذا الأخير اعترف في تسجيل صوتي منسوب له أنه كان في وضعية غير قانونية يصول ويجول بأزقة حي بنكيران بدون رخصة للخروج وأقر بعبوره حاجزا أمنيا ممنوعا كما أنه لم يدل بصفته..؟ ولم يحمل بطاقة هويته ، فهل النيابة العامة تكيل بمكيالين في التعامل مع المواطنين عندما حركت مسطرة المتابعة في حق عنصري القوات المساعدة، واعتبرت ممثلها منزها دون غيره من المواطنين الذين طالهم عنف السلطة منذ الإعلان عن حالة الطوارئ في 22 مارس المنصرم. .؟ فالتعنيف اللفظي والجسدي الذي تعرض له نائب وكيل الملك بطنجة يتعرض له عشرات المواطنين يوميا وباستمرار في جميع ربوع الوطن عامة و بالمدينة نفسها وهو نفسه شخصيا تتردد على مكتبه العشرات من الملفات الخاصة بالعنف ضد مواطنين من طرف نفس العناصر أو غيرها ولامن ينصفهم ولا أحد يحرك ساكنا ، وأمام هذه الواقعة الغير معقولة و التي تعتبر سلوكا خطيرا ومدانا بقدر مايجب أن يدفع وكلاء الملك بعدد من محاكم المملكة لأخذ الدروس والعبر من الواقعة ومراجعة مواقفهم من عدد من القضايا المشابهة و التي يتعرض فيها المواطن البسيط لتعسفات لفظية وجسدية من طرف أعوان ورجال السلطة دون أن يتم الالتفات إليه وإنصافه خصوصا أننا نعلم يوميا من خلال وسائل الاعلام و وسائل التواصل الاجتماعي مايقع في الشارع العام من شطط في استعمال السلطة لدرجة أن هناك تجاوزات خطيرة تمارس من طرف عناصر القوات المساعدة وأعوان السلطة الذين يخرقون القانون بنفسهم ولايترددون بالمطالبة بوثيقة الهوية وإيقاف المواطنين ، وهي اختصاصات محددة حصرا على ضباط الشرطة القضائية من أمن ودرك ورجال السلطة في حالات معنية وليس من طرف أعوان السلطة والقوات المساعدة مايمكن تفسيره أنه انتحال صفة ينظمها القانون .والجميع يعلم أنه تم توقيف أزيد من 65 ألف مغربي ومغربية ومؤاخذتهم على خلفية نفس العذر، ويمكن لأي قارئ أن يطلع على الأرقام التي نشرتها مؤسستي النيابة العامة والأمن الوطني بافتخار وبتناوب، وهي الإحصائيات التي جرت على المغرب غضبا دوليا كان في غنى عنه. السؤال المطروح لماذا أمر الوكيل العام للملك بطنجة، مس ......
#رسالة
#القضاء
#واقعة
#الاعتداء
#القاضي
#الهشيوي
#بطنجة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=677750
الحوار المتمدن
محمد الرضاوي - رسالة إلى القضاء حول واقعة الاعتداء على القاضي الهشيوي بطنجة .
محمد الرضاوي : من يحمي عون السلطة احسيسن بطنجة ؟ هل أجهزة الديستي تتستر عليه نظير خدماته لها حسب إدعاءه..؟
#الحوار_المتمدن
#محمد_الرضاوي تابعت الشبكة المغربية للحقوق والحريات بغضب واستنكار شديدَين ما أسمته بـ"الطرق الملتوية التي يقوم بها عون سلطة برتبة شيخ حضري تابع للملحقة الادارية التاسعة بمغوغة بطنجة هذا الاخير قام بجمع تبرعات مستغلا تقة بعض المحسنين خلال الحجر الصحي حيث جمع تبرعات الإحسان العمومي بدون ترخيص قصد توزيعها على بعض الساكنة والغريب في الامر هي أن المساعدات لم تصل للأسر المعوزة حيث قام بإعادة بيعها و استبدالها بدون حسيب أو رقيب مع إخفائها بمقر احدى الجمعيات المتواجد بحي بنكيران وأحد المحلات بحي العالية وحي الزوفري ، مايجعل هذه الطريقة وهذه التصرفات من شأنها أن تستنسخ لنا أحداث الحسيمة أو جرادة الى الواجهة بحيث أنه قام بجمع بطاءق التعريف من بعض الساكنة الذين لم يتوصلوا بأية مساعدة إلا بعض المستفيدين والمحسوبين على جهات بأشكال تهدف إلى خلق مزيد من الأتباع لأهداف مرسومة مسبقا .تصرفات عون السلطة موضوع هذا المقال ، والذي يضع نفسه فوق السلطة وفوق القانون ، وذلك من خلال كيد المكائد للمستضعفين وإفشاء السر المهني لم يعد خافيا على كل متتبع للشأن المحلي بحي بنكيران بصفة خاصة وطنجة بصفة عامة هذا العون الذي خرج عن الأعراف وتمادى في شطط وتهجم واستعلاء لم يسلم منه حتى زملاءه أعوان السلطة الذين يفرض عليهم بالإمتثال لأوامره مهددا إياهم بعزلهم مستقويا بجهات نافدة يدعي أنها أجهزة بإدارة مراقبة التراب الوطني بطنجة ولعل التقارير المرفوعة من رؤساءه السابقين الى قسم الشؤون الداخلية بولاية طنجة لخير دليل تارة بتواطؤه في شواهد إدارية مدفوعة الأجر وأحيانا بالرشاوي نظير تشجيعه للبناء العشواءي والإعتداءات والإهانات اللفظية المتكررة على مواطنين وهلم جر.... ناهيك عن كونه مشبوه بالرشاوي وتردده على محل للقمار ( لوطو ، الكينو، طوطو فوت ) حيث يقوم بتنسيق مع مستخدم بوكالة القمار لأداء قيمة الرهان للفاءز واحتفاظه بورقة الفوز كحجة له كمقمر لتجنبه العديد من التحقيقات والتساؤلاء وتجنبه شبهة الرشاوي وأسئلة من أي لك هذا ...؟ كما له علاقات مع أجهزة تخدم أجندات ضد الدولة و الإدارة وضد توجيهات وتعليمات صاحب الجلالة الداعية إلى إرساء مفهوم جديد للسلطة يروم خدمة الصالح العام، و يحث بإلحاح كبير، رجال السلطة وأعوانها، على أن يكونوا أكثر انصات لنبض الشارع، وأكثر قرب إلى انشغالات المواطن وهمومه، ضمانا لعيش كريم، تصان فيه كرامة وحقوق المغاربة ذكورا وإناثا بمختلف ربوع الملك. فمن باب حرصنا على أمن واستقرار البلاد، فإننا ندعو السيد والي ولاية طنجة والسيد وزير الداخلية بكل احترام إلى ضرورة التدخل العاجل، من خلال إعطاء تعليمات إلى الجهة المسؤولة ، قصد الوقوف على خروقات هذا العون المتجبر، وكبح سلوكه وتصرفه، بالشكل الذي تصان فيه كرامة المستضعفين بالمنطقة، واضعين نصب أعيننا أن بلدنا العزيز يعيش تحت صفيح ساخن، واحتقان إجتماعي غير مسبوق، وبالتالي فإن تمادي “عون السلطة فوق القانون ” هذا، لايبشر بالخير ولا يعطي مصداقية للإدارة المغربية فبالقدر الذي لا نرضى فيه كمواطنين مغاربة أن تمس هيبة الدولة، بالقدر الذي لا ولن نقبل فيه بأي وجه من الأوجه، أن تمس كرامة المواطن، أو ألا تحترم فيه التعليمات الملكية السامية، الداعية بإلحاح كبير، إلى ضرورة التجسيد السليم للمفهوم الجديد للسلطة،والذي يتخذ من العنصر البشري/المواطن، والهادفة اساسا الى تغيير نظرة المواطنين تجاه السلطات المحلية وأيضا إلى تقريب الإدارة من المواطنين خدمة للمصالح العليا للوطن .ففضاءح عون سلطة السالفذكره كثيرة أزكمت رواءحه ......
#يحمي
#السلطة
#احسيسن
#بطنجة
#أجهزة
#الديستي
#تتستر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=678946
#الحوار_المتمدن
#محمد_الرضاوي تابعت الشبكة المغربية للحقوق والحريات بغضب واستنكار شديدَين ما أسمته بـ"الطرق الملتوية التي يقوم بها عون سلطة برتبة شيخ حضري تابع للملحقة الادارية التاسعة بمغوغة بطنجة هذا الاخير قام بجمع تبرعات مستغلا تقة بعض المحسنين خلال الحجر الصحي حيث جمع تبرعات الإحسان العمومي بدون ترخيص قصد توزيعها على بعض الساكنة والغريب في الامر هي أن المساعدات لم تصل للأسر المعوزة حيث قام بإعادة بيعها و استبدالها بدون حسيب أو رقيب مع إخفائها بمقر احدى الجمعيات المتواجد بحي بنكيران وأحد المحلات بحي العالية وحي الزوفري ، مايجعل هذه الطريقة وهذه التصرفات من شأنها أن تستنسخ لنا أحداث الحسيمة أو جرادة الى الواجهة بحيث أنه قام بجمع بطاءق التعريف من بعض الساكنة الذين لم يتوصلوا بأية مساعدة إلا بعض المستفيدين والمحسوبين على جهات بأشكال تهدف إلى خلق مزيد من الأتباع لأهداف مرسومة مسبقا .تصرفات عون السلطة موضوع هذا المقال ، والذي يضع نفسه فوق السلطة وفوق القانون ، وذلك من خلال كيد المكائد للمستضعفين وإفشاء السر المهني لم يعد خافيا على كل متتبع للشأن المحلي بحي بنكيران بصفة خاصة وطنجة بصفة عامة هذا العون الذي خرج عن الأعراف وتمادى في شطط وتهجم واستعلاء لم يسلم منه حتى زملاءه أعوان السلطة الذين يفرض عليهم بالإمتثال لأوامره مهددا إياهم بعزلهم مستقويا بجهات نافدة يدعي أنها أجهزة بإدارة مراقبة التراب الوطني بطنجة ولعل التقارير المرفوعة من رؤساءه السابقين الى قسم الشؤون الداخلية بولاية طنجة لخير دليل تارة بتواطؤه في شواهد إدارية مدفوعة الأجر وأحيانا بالرشاوي نظير تشجيعه للبناء العشواءي والإعتداءات والإهانات اللفظية المتكررة على مواطنين وهلم جر.... ناهيك عن كونه مشبوه بالرشاوي وتردده على محل للقمار ( لوطو ، الكينو، طوطو فوت ) حيث يقوم بتنسيق مع مستخدم بوكالة القمار لأداء قيمة الرهان للفاءز واحتفاظه بورقة الفوز كحجة له كمقمر لتجنبه العديد من التحقيقات والتساؤلاء وتجنبه شبهة الرشاوي وأسئلة من أي لك هذا ...؟ كما له علاقات مع أجهزة تخدم أجندات ضد الدولة و الإدارة وضد توجيهات وتعليمات صاحب الجلالة الداعية إلى إرساء مفهوم جديد للسلطة يروم خدمة الصالح العام، و يحث بإلحاح كبير، رجال السلطة وأعوانها، على أن يكونوا أكثر انصات لنبض الشارع، وأكثر قرب إلى انشغالات المواطن وهمومه، ضمانا لعيش كريم، تصان فيه كرامة وحقوق المغاربة ذكورا وإناثا بمختلف ربوع الملك. فمن باب حرصنا على أمن واستقرار البلاد، فإننا ندعو السيد والي ولاية طنجة والسيد وزير الداخلية بكل احترام إلى ضرورة التدخل العاجل، من خلال إعطاء تعليمات إلى الجهة المسؤولة ، قصد الوقوف على خروقات هذا العون المتجبر، وكبح سلوكه وتصرفه، بالشكل الذي تصان فيه كرامة المستضعفين بالمنطقة، واضعين نصب أعيننا أن بلدنا العزيز يعيش تحت صفيح ساخن، واحتقان إجتماعي غير مسبوق، وبالتالي فإن تمادي “عون السلطة فوق القانون ” هذا، لايبشر بالخير ولا يعطي مصداقية للإدارة المغربية فبالقدر الذي لا نرضى فيه كمواطنين مغاربة أن تمس هيبة الدولة، بالقدر الذي لا ولن نقبل فيه بأي وجه من الأوجه، أن تمس كرامة المواطن، أو ألا تحترم فيه التعليمات الملكية السامية، الداعية بإلحاح كبير، إلى ضرورة التجسيد السليم للمفهوم الجديد للسلطة،والذي يتخذ من العنصر البشري/المواطن، والهادفة اساسا الى تغيير نظرة المواطنين تجاه السلطات المحلية وأيضا إلى تقريب الإدارة من المواطنين خدمة للمصالح العليا للوطن .ففضاءح عون سلطة السالفذكره كثيرة أزكمت رواءحه ......
#يحمي
#السلطة
#احسيسن
#بطنجة
#أجهزة
#الديستي
#تتستر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=678946
الحوار المتمدن
محمد الرضاوي - من يحمي عون السلطة احسيسن بطنجة ؟ هل أجهزة الديستي تتستر عليه نظير خدماته لها حسب إدعاءه..؟
المناضل-ة : قتل 28 عاملا وعاملة غرقا بمعمل للنسيج بطنجة جريمة دولة. لن يردع المجرمين غير التنظيم و النضال العماليين
#الحوار_المتمدن
#المناضل-ة مرة أخرى تحدث الطامة العظمى بموت 28 عاملة وعاملا غرقا، في معمل بقبو في طنجة يوم 8 فبراير 2012، كي يظهر على السطح التقتيل اليومي للعمال في أماكن العمل. يجري الموت بسبب ظروف العمل السيئة ببلدنا في صمت بنسب هي الأكبر في منطقتنا، في ظل تعتيم مقصود من الدولة. تعتيم لا يبدده سوى الفواجع الكبرى التي تسقط العدد المهول من القتلى والمعطوبين، لكنه سرعان ما يسود عن قصد، غايته تكريس فرط الاستغلال لحد القتل. أما ضحايا الأمراض المهنية فيموتون بالمئات في صمت مطلق، فمعروف أن زهاء 85 % من العمال الذين يموتون عالميا بسبب العمل يموتون بأمراض مهنية وليس بحوادث. وإن كانت جريمة طنجة يوم 8 فبراير 2021 تعيد إلى الأذهان محرقة روزامور في حي ليساسفة بالدار البيضاء ، حيث مات 56 عاملا وعاملة في ابريل العام 2008، فإنها تؤكد أن دولة الاستغلال والاستبداد ماضية في استعمال ظروف العمل السيئة، إلى جانب أجور البؤس، عنصر تنافسية لـ"الاقتصاد الوطني، و"المقاولة المغربية".إن تقتيل العمال والعاملات في أماكن العمل، وفي الطرق إليها، من أجل أرباح الرأسماليين، جريمة مع سبق الإصرار. فكل ما قامت به الدولة، طيلة 13 سنة الفاصلة عن جريمة روزامور هو:• إصدار قوانين متعلقة بظروف العمل [أهمها قرار وزيري في نوفمبر 2008 بشأن تطبيق المواد 281 الى 291 من مدونة الشغل المتعلقة بالصحة والسلامة في العمل، ومرسومي 25 نوفمبر2013 بشان الأجهزة والآلات والمستحضرات والمواد المحتمل إضرارها بصحة العمال...] ، وكلها تظل حبرا على ورق في غياب جهاز تفتيش شغل فعال؛ ورفض الدولة تلبية المطالب بهذا الشأن سواء من نقابات العمال، او هيئات مفتشي الشغل أنفسهم.• المصادقة على اتفاقات لمنظمة العمل الدولية ذات صلة [ اتفاقية الصحة والسلامة في المناجم صدرت بالجريدة الرسمية في فبراير 2015 ، واتفاقية 187 مصادق عليها في 2019]، ودون أي التزام فعلي بهما على غرار غيرهما؛• إحداث المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية الذي لا يزال قوقعة فارغة بعد 10 سنوات من وجوده. وكذلك تعثر اصدار القانون الإطار الخاص بالسلامة والصحة في العمل منذ 10 سنوات. إن هذا كله في غياب جهاز تفتيش شغل فعال، وعقوبات زجرية حقيقية لأرباب العمل المجرمين، شبيه بالجمل الديمقراطية المزوق بها دستور الاستبداد، ولا يصلح سوى لتدبيج التقارير إلى الهيئات الدولية، وتضليل الرأي العام المحلي. في هذه الفترة ( 13 سنة منذ فاجعة روزامور) يكون قد مات، بحسب أرقام الدولة المشكوك فيها [انظر رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول الصحة والسلامة في العمل]، زهاء 10400 عامل وعاملة بحوادث الشغل، وربما- بتطبيق المعدل العالمي- نحو 100 ألف بسبب أمراض مهنية. تتأكد مسؤولية الدولة المغربية في الجريمة بالحرب المشنة على العمل النقابي بمباركة إقدام أرباب العمل على طرد النقابيين والنقابيات لإقناع عموم الشغيلة بالخضوع لأشد استغلال همجية، وتنكيل الدولة نفسها بأجرائها المناضلين. فمحاربة العمل النقابي تجريد للعمال من إمكان الدفاع عن النفس ضد حوادث الشغل وأمراضه. كما تتأكد مسؤولية الدولة بمستويات البطالة وهشاشة التشغيل المرتفعة والتي تجبر الأجراء على المخاطرة بحياتهم بالارتماء في ظروف عمل كارثية هربا من أهوال انعدام دخل. و مع هذا كله، يسعي أرباب العمل إلى الإجهاز على ما في القانون، حيث يطالبون بإسقاط مادة مدونة الشغل الملزمة بمصلحة طبية للشغل في كل مقاولة تشغل أكثر من 50 عاملا. وتسعى منظمة أرباب المناجم إلى إلغاء مندوب السلامة في ظهير 24 ديسمبر 1960، وتعو ......
#عاملا
#وعاملة
#غرقا
#بمعمل
#للنسيج
#بطنجة
#جريمة
#دولة.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708620
#الحوار_المتمدن
#المناضل-ة مرة أخرى تحدث الطامة العظمى بموت 28 عاملة وعاملا غرقا، في معمل بقبو في طنجة يوم 8 فبراير 2012، كي يظهر على السطح التقتيل اليومي للعمال في أماكن العمل. يجري الموت بسبب ظروف العمل السيئة ببلدنا في صمت بنسب هي الأكبر في منطقتنا، في ظل تعتيم مقصود من الدولة. تعتيم لا يبدده سوى الفواجع الكبرى التي تسقط العدد المهول من القتلى والمعطوبين، لكنه سرعان ما يسود عن قصد، غايته تكريس فرط الاستغلال لحد القتل. أما ضحايا الأمراض المهنية فيموتون بالمئات في صمت مطلق، فمعروف أن زهاء 85 % من العمال الذين يموتون عالميا بسبب العمل يموتون بأمراض مهنية وليس بحوادث. وإن كانت جريمة طنجة يوم 8 فبراير 2021 تعيد إلى الأذهان محرقة روزامور في حي ليساسفة بالدار البيضاء ، حيث مات 56 عاملا وعاملة في ابريل العام 2008، فإنها تؤكد أن دولة الاستغلال والاستبداد ماضية في استعمال ظروف العمل السيئة، إلى جانب أجور البؤس، عنصر تنافسية لـ"الاقتصاد الوطني، و"المقاولة المغربية".إن تقتيل العمال والعاملات في أماكن العمل، وفي الطرق إليها، من أجل أرباح الرأسماليين، جريمة مع سبق الإصرار. فكل ما قامت به الدولة، طيلة 13 سنة الفاصلة عن جريمة روزامور هو:• إصدار قوانين متعلقة بظروف العمل [أهمها قرار وزيري في نوفمبر 2008 بشأن تطبيق المواد 281 الى 291 من مدونة الشغل المتعلقة بالصحة والسلامة في العمل، ومرسومي 25 نوفمبر2013 بشان الأجهزة والآلات والمستحضرات والمواد المحتمل إضرارها بصحة العمال...] ، وكلها تظل حبرا على ورق في غياب جهاز تفتيش شغل فعال؛ ورفض الدولة تلبية المطالب بهذا الشأن سواء من نقابات العمال، او هيئات مفتشي الشغل أنفسهم.• المصادقة على اتفاقات لمنظمة العمل الدولية ذات صلة [ اتفاقية الصحة والسلامة في المناجم صدرت بالجريدة الرسمية في فبراير 2015 ، واتفاقية 187 مصادق عليها في 2019]، ودون أي التزام فعلي بهما على غرار غيرهما؛• إحداث المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية الذي لا يزال قوقعة فارغة بعد 10 سنوات من وجوده. وكذلك تعثر اصدار القانون الإطار الخاص بالسلامة والصحة في العمل منذ 10 سنوات. إن هذا كله في غياب جهاز تفتيش شغل فعال، وعقوبات زجرية حقيقية لأرباب العمل المجرمين، شبيه بالجمل الديمقراطية المزوق بها دستور الاستبداد، ولا يصلح سوى لتدبيج التقارير إلى الهيئات الدولية، وتضليل الرأي العام المحلي. في هذه الفترة ( 13 سنة منذ فاجعة روزامور) يكون قد مات، بحسب أرقام الدولة المشكوك فيها [انظر رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول الصحة والسلامة في العمل]، زهاء 10400 عامل وعاملة بحوادث الشغل، وربما- بتطبيق المعدل العالمي- نحو 100 ألف بسبب أمراض مهنية. تتأكد مسؤولية الدولة المغربية في الجريمة بالحرب المشنة على العمل النقابي بمباركة إقدام أرباب العمل على طرد النقابيين والنقابيات لإقناع عموم الشغيلة بالخضوع لأشد استغلال همجية، وتنكيل الدولة نفسها بأجرائها المناضلين. فمحاربة العمل النقابي تجريد للعمال من إمكان الدفاع عن النفس ضد حوادث الشغل وأمراضه. كما تتأكد مسؤولية الدولة بمستويات البطالة وهشاشة التشغيل المرتفعة والتي تجبر الأجراء على المخاطرة بحياتهم بالارتماء في ظروف عمل كارثية هربا من أهوال انعدام دخل. و مع هذا كله، يسعي أرباب العمل إلى الإجهاز على ما في القانون، حيث يطالبون بإسقاط مادة مدونة الشغل الملزمة بمصلحة طبية للشغل في كل مقاولة تشغل أكثر من 50 عاملا. وتسعى منظمة أرباب المناجم إلى إلغاء مندوب السلامة في ظهير 24 ديسمبر 1960، وتعو ......
#عاملا
#وعاملة
#غرقا
#بمعمل
#للنسيج
#بطنجة
#جريمة
#دولة.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708620
الحوار المتمدن
المناضل-ة - قتل 28 عاملا وعاملة غرقا بمعمل للنسيج بطنجة جريمة دولة. لن يردع المجرمين غير التنظيم و النضال العماليين
زينب السايح : عاملات النسيج بطنجة عنوان للثروة المنهوبة
#الحوار_المتمدن
#زينب_السايح طنجة، هذه المدينة التاريخية والمتوسطية التي مازال المستعمر يحن إلى عهده فيها، ولم يقطع معها حبال النهب والسلب رغم تضحيات شهيداتها وشهدائها الذين قاوموا الاستعمار الدولي ببسالة ليعيشوا بكرامة واستقلال، غير أن ما وقع كان مجرد تبادل للأدوار حيث خرج المستعمر المباشر بدباباته ليدخلها من جديد بشركاته متعددة الجنسية والعابرة للحدود. فتوقيع المغرب لاتفاقيات التبادل الحر من موقع الضعف والتبعية وما تبعه من فتح للحدود على مصراعيها للرأسمال الأجنبي وللمستثمرين الناهبين لعرق الكادحين/ت واغداقهم بالامتيازات والإعفاءات الضريبية ووجود يد عاملة رخيصة وبدون حماية لحقوقها، ساهم بشكل كبير في جلب شركات متعددة الجنسيات من ماركات عالمية وشركات تصنيع قادمة من المركز الأوروبي حيث تتكدس ثروات الأطراف وفي المقابل يتعمق البؤس والمعاناة في وسط الطبقة العاملة خاصة بعد القضاء على أي عمل نقابي يمكن أن يساهم في تحسين الأوضاع.فرغم المعارك النضالية العمالية التي عرفتها المدينة والتي قوبلت تارة بالقمع وتارة بالصمت واغلاق باب الحوار وسياسة الاذان الصماء، بقيت الطبقة العاملة معزولة ومتروكة تواجه مصيرها لوحدها بعدما باركت البيروقراطية النقابية المسيطرة على هياكل المركزيات النقابية هذا الواقع باسم السلم الاجتماعي. ومما زاد الوضع تعقيدا وهو دخول المغرب مرحلة جديدة من المفاوضات الرامية إلى توقيع المغرب لاتفاقية التبادل الحر المعمق والشامل سنة 2013 ليزيد الوضع سوءا خاصة وسط العاملات والعمال الذين أصبحوا قربانا في خدمة الرأسمال. وباسم المرونة في العمل وخلق فرص شغل والاستثمار وإنعاش الاقتصاد الوطني تضيع حقوق الشغيلة وتزيد هشاشة اليد العاملة ويتكثف الاستغلال والاضطهاد في حين تراكم هذه الشركات ثروات جد هائلة على حساب معاناة المنتجين الحقيقيين.كما عاشت الطبقة العاملة فترة عصيبة من تاريخها خاصة في الازمة الصحية التي ألمت بالعالم وكانت في الصفوف الامامية التي بقيت تحرك عجلة الاقتصاد، دون حماية حقيقية، وبينما تم تسريح الالاف من العمال والعاملات، والتخفيض من الاجور بمبررات الازمة والجائحة، كما راح العديد من العمال والعاملات ضحية الاستهتار بالأرواح نظرا لغياب وسائل الوقاية وتفشي الفيروس في الوحدات الانتاجية والصناعية.وأمام جشع الرأسمال سواء المحلي او الاجنبي، وتساهل السلطات مع انتهاكات قوانين الشغل، قررت عدة شركات كسر حالات الطوارئ والعودة للإنتاج دون أدنى احترام للتدابير الاحترازية. لكن هذه المرة بوثيرة أكبر بغية التعويض عن خسارتها ولو على حساب أرواح وصحة العمال والعاملات وهو ما تم بالفعل.فكانت النتيجة مضاعفة الإنتاج في ظل اوضاع كارثية لا تحترم فيها أدنى شروط الوقاية ولا السلامة دون ان تعود هذه الأرباح على تحسين من اوضاع اليد العاملة وهو ما عبرت عليه جيوش من المطرودين والمطرودات من العمل بعد ان أعلنت بعض الشركات عن افلاسها أو تهربها من أداء مستحقات العمال/ات. ومن بين النماذج الحية على ذلك توقيف العمل بشركة (خوبيلس Jobelsa) الاسبانية لصناعة الكراسي وتشريد أزيد من 400 عامل/ة وهو الشيء الذي استغرب له العمال والعاملات. فطيلة الأشهر الأخيرة ضاعفت الشركة من الإنتاج وراكمت ثروة حقيقية ثم أعلنت إفلاسها بعد ذلك دون أداء مستحقات العمال/ات ودون تعويض عن سنوات طويلة من العمل. وهو نفس الشيء الذي تم نهجه في شركة (جيماكوف GIMACOF) لألبسة الأطفال التي كانت تأخذ طلبيات من شركة مايورال الإسبانية لأزيد من ثلاثين سنة، فها هي اليوم تريد التخلص من 75 عامل وعاملة بعد أن باع مالكها حصصه لم ......
#عاملات
#النسيج
#بطنجة
#عنوان
#للثروة
#المنهوبة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717755
#الحوار_المتمدن
#زينب_السايح طنجة، هذه المدينة التاريخية والمتوسطية التي مازال المستعمر يحن إلى عهده فيها، ولم يقطع معها حبال النهب والسلب رغم تضحيات شهيداتها وشهدائها الذين قاوموا الاستعمار الدولي ببسالة ليعيشوا بكرامة واستقلال، غير أن ما وقع كان مجرد تبادل للأدوار حيث خرج المستعمر المباشر بدباباته ليدخلها من جديد بشركاته متعددة الجنسية والعابرة للحدود. فتوقيع المغرب لاتفاقيات التبادل الحر من موقع الضعف والتبعية وما تبعه من فتح للحدود على مصراعيها للرأسمال الأجنبي وللمستثمرين الناهبين لعرق الكادحين/ت واغداقهم بالامتيازات والإعفاءات الضريبية ووجود يد عاملة رخيصة وبدون حماية لحقوقها، ساهم بشكل كبير في جلب شركات متعددة الجنسيات من ماركات عالمية وشركات تصنيع قادمة من المركز الأوروبي حيث تتكدس ثروات الأطراف وفي المقابل يتعمق البؤس والمعاناة في وسط الطبقة العاملة خاصة بعد القضاء على أي عمل نقابي يمكن أن يساهم في تحسين الأوضاع.فرغم المعارك النضالية العمالية التي عرفتها المدينة والتي قوبلت تارة بالقمع وتارة بالصمت واغلاق باب الحوار وسياسة الاذان الصماء، بقيت الطبقة العاملة معزولة ومتروكة تواجه مصيرها لوحدها بعدما باركت البيروقراطية النقابية المسيطرة على هياكل المركزيات النقابية هذا الواقع باسم السلم الاجتماعي. ومما زاد الوضع تعقيدا وهو دخول المغرب مرحلة جديدة من المفاوضات الرامية إلى توقيع المغرب لاتفاقية التبادل الحر المعمق والشامل سنة 2013 ليزيد الوضع سوءا خاصة وسط العاملات والعمال الذين أصبحوا قربانا في خدمة الرأسمال. وباسم المرونة في العمل وخلق فرص شغل والاستثمار وإنعاش الاقتصاد الوطني تضيع حقوق الشغيلة وتزيد هشاشة اليد العاملة ويتكثف الاستغلال والاضطهاد في حين تراكم هذه الشركات ثروات جد هائلة على حساب معاناة المنتجين الحقيقيين.كما عاشت الطبقة العاملة فترة عصيبة من تاريخها خاصة في الازمة الصحية التي ألمت بالعالم وكانت في الصفوف الامامية التي بقيت تحرك عجلة الاقتصاد، دون حماية حقيقية، وبينما تم تسريح الالاف من العمال والعاملات، والتخفيض من الاجور بمبررات الازمة والجائحة، كما راح العديد من العمال والعاملات ضحية الاستهتار بالأرواح نظرا لغياب وسائل الوقاية وتفشي الفيروس في الوحدات الانتاجية والصناعية.وأمام جشع الرأسمال سواء المحلي او الاجنبي، وتساهل السلطات مع انتهاكات قوانين الشغل، قررت عدة شركات كسر حالات الطوارئ والعودة للإنتاج دون أدنى احترام للتدابير الاحترازية. لكن هذه المرة بوثيرة أكبر بغية التعويض عن خسارتها ولو على حساب أرواح وصحة العمال والعاملات وهو ما تم بالفعل.فكانت النتيجة مضاعفة الإنتاج في ظل اوضاع كارثية لا تحترم فيها أدنى شروط الوقاية ولا السلامة دون ان تعود هذه الأرباح على تحسين من اوضاع اليد العاملة وهو ما عبرت عليه جيوش من المطرودين والمطرودات من العمل بعد ان أعلنت بعض الشركات عن افلاسها أو تهربها من أداء مستحقات العمال/ات. ومن بين النماذج الحية على ذلك توقيف العمل بشركة (خوبيلس Jobelsa) الاسبانية لصناعة الكراسي وتشريد أزيد من 400 عامل/ة وهو الشيء الذي استغرب له العمال والعاملات. فطيلة الأشهر الأخيرة ضاعفت الشركة من الإنتاج وراكمت ثروة حقيقية ثم أعلنت إفلاسها بعد ذلك دون أداء مستحقات العمال/ات ودون تعويض عن سنوات طويلة من العمل. وهو نفس الشيء الذي تم نهجه في شركة (جيماكوف GIMACOF) لألبسة الأطفال التي كانت تأخذ طلبيات من شركة مايورال الإسبانية لأزيد من ثلاثين سنة، فها هي اليوم تريد التخلص من 75 عامل وعاملة بعد أن باع مالكها حصصه لم ......
#عاملات
#النسيج
#بطنجة
#عنوان
#للثروة
#المنهوبة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717755
الحوار المتمدن
زينب السايح - عاملات النسيج بطنجة عنوان للثروة المنهوبة