ادهم ابراهيم : مصطفى الكاظمي وكابينته الوزارية
#الحوار_المتمدن
#ادهم_ابراهيم عندما حاصر السلطان محمد الفاتح القسطنطينية، وبينما كانت نهاية الإمبراطورية البيزنطية على المحك ، كان مجلس المدينة مشغولًا بمناقشة جنس الملائكة (هل هم ذكور أم اناث) وغيرها من المسائل السفسطائية ، وبينما كان الجدل محتدمًا ، كان القتال يدور في شوارع بيزنطة بعد أن تمكن جنود السلطان من اقتحام أسوارها، وأخيرًا استطاع العثمانيون السيطرة على المدينة . وهكذا نجد قادة الاحزاب والكتل السياسية الحاكمة في العراق مازالوا يناقشون مواضيع مستهلكة مثل المحاصصة والكتلة الأكبر . .  والعراق على حافة الهاوية تحت وطأة انهيار اسعار النفط ، وميزانية الدولة المفلسة ، وتهديد وباء كورونا الفتاك ، إضافة إلى الشارع المنتفض لاسترداد الحقوق المشروعة من الأحزاب المستبدة . وفوق هذا وذاك نواجه تهديدات داعش مرة أخرى نتيجة استبعاد التحالف الدولي في مؤامرة قد تذهب بالعراق إلى المجهول .ولا احد من هذه الأحزاب أو الكتل الحاكمة والميليشيات الموالية لإيران يراعي الخطر المحدق بالعراق أرضا وشعبا ، والكل يبحث عن مصالحه الضيقة ، متجاهلين المصلحة الوطنية العليا ، ومصالح الشعب العراقي المغلوب على امره . .اما التباكي على صلاحيات رئيس الجمهورية واحكام الدستور فما هي الا دموع التماسيح التي انكشفت منذ امد بعيد ، عندما اصبح الدستور لعبة بايديهم .لقد أجبرت انتفاضة تشرين الباسلة حكومة عادل عبد المهدي، على تقديم استقالتها مطلع كانون الأول 2019،  فتم ترشيح السيد مصطفى الكاظمي الى منصب رئيس الوزراء ، الا انه رفض بشكل قاطع من قبل نفس الكتل التي رشحته الان ، فتم ترشيح محمد توفيق علاوي بدلا عنه ، ولما اعتذر عن مواصلة مهمته ، اضطر رئيس الجمهورية الى ترشيح عدنان الزرفي بعد استمزاج رأي المحكمة الاتحادية ، فلاقى تهديدات من فصائل عديدة ، إضافة إلى تهديدات السيد الزرفي نفسه حتى قدم اعتذاره هو الآخر وعلى خطى سلفه محمد توفيق علاوي .ان تكليف السيد مصطفى الكاظمي هو الثالث بعد محمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي خلال خمسة أشهر منذ استقالة عادل عبد المهدي ، وهذا يدل على مدى التخبط التي تعاني منه السلطة الحاكمة التي تلقت صفعات موجعة من قبل الانتفاضة التشرينية الواعية لمخططاتهم الخبيثة . ولا نعلم إلى أي مدى ستكون حظوظ السيد الكاظمي أفضل من سابقيه في لعبة الترشيح والتهديد هذه التي سارت عليها الاحزاب الحاكمة التي تدعي الديموقراطية . ويبدو انها مازالت تطمح في الإبقاء على عادل عبد المهدي الاكثر قربا لإيران من سواه . خصوصا بعد زيارة قاآني للعراق واجتماعه بهم .ولذلك فمن غير المستبعد أن تكون هذه الترشيحات مجرد كسب وقت وتسقيط المرشحين لابعادهم نهائيا عن المشهد السياسي، وبالتالي الابقاء على كرسي السلطة شاغرا مع وجود السيد عبد المهدي المستقيل الباقي على سدة الحكم بتوليفة غريبة عن كل الأعراف والتقاليد السياسية .واضافة لكل هذا وذاك فان ترشيح السيد الكاظمي قد جاء لكسر قرار رئيس الجمهورية في ترشيح السيد عدنان الزرفي خارج ارادتهم، وهم بذلك يحاولون التاكيد على سلطتهم المطلقة دون سواهم بالترشيح . كما ان التوافق المفاجئ الذي جرى بينهم على السيد الكاظمي (رغم رفضه سابقا )كان أقرب الى المناورة لكسب الوقت .إن العملية السياسية التي تتحكم بها الميليشيات الموالية لايران والتي تمثل الدولة العميقة في العراق ، مازالت ماسكة بالسلطة ، رغم التعقيدات السياسية المتمثلة بالعلاقة المضطربة مع الولايات المتحدة ، والوجود الايراني وتدخلاته المخلة بالسيادة العراقية . اضافة الى المشاكل الداخلية ، من مخا ......
#مصطفى
#الكاظمي
#وكابينته
#الوزارية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674840

فلاح أمين الرهيمي : لماذا المجالس الوزارية إذا كان الوزير كفوء ؟
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي حينما تؤلف الوزارة المفروض يختار وزراء كل واحد منهم تتناسب مع خبرته وشهادته مع اختصاص تلك الوزارة ومن خلال عمله يترجم مقدرته واختصاصه وخبرته في العمل الوزاري ... والمجالس الوزارية التي تعتبر ظاهرة جديدة في العمل الوزاري في العراق فهي أولاً : تضعف من مركزية الوزير وقراراته وثانياً : إذا كان أعضاء المجالس من أفكار أو اختصاص ليس له علاقة بعمل الوزارة سوف تكون أحكامه واجتهاداته مناقضة للعمل الوزاري ثالثاً : إن مجالس الوزارات سوف تؤخر عملية إصدار القرارات رابعاً : إن اجتماع مجلس الوزارة سوف تكون اجتماعاته وحواره ونقاشه ربما يجرد القرار من محتواه ومضمونه من خلال يضاف ويشطب. خامساً : احتمال مجلس الوزارات يصبح مثل مجالس المحافظات تتسرب له المحسوبية والمنسوبية والفساد الإداري .. سادساً : صرف الرواتب والأموال لهذه المجالس التي تكلف الدولة كثيراً. ولابد من نبذة عن جدلية اختلاف الفكر مع الواقع الذي يعتبر عدم وجود شخص يشبه شخص آخر من حيث الوعي الفكري والثقافة والمعرفة والبيئة والتكوين النفسي سواء كان عالم أو مثقف أو رجل دين أو أمي ... يقول أب الاقتصاد الرأسمالي (آدم سمث) لو توحدت الأفكار لبارت السلع .. وقول لأحد الحكماء : كلم الناس على قدر عقولهم. كما لا يوجد مطلق في الأحكام وإنما النسبية وهذا يعني أن قرار الوزير حينما يعرض لدراسته من قبل مجلس الوزارة سوف يقسم ويقطع وحينما يصل إلى الدائرة المختصة بتنفيذه يصبح مهمش وغير مفهوم ومتأخر من الاستفسارات والتوضيحات وذلك لأن الأفكار ليست موحدة وإنما مختلفة ومتناقضة حسب فكر واجتهاد كل عضو في مجلس الوزارة. ......
#لماذا
#المجالس
#الوزارية
#الوزير
#كفوء

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=686097

المناضل-ة : المذكرة الوزارية رقم 20×039: شوط إضافي لتطبيق الخطة الاستراتيجية 2015- 2030 بقلم شادية الشريف
#الحوار_المتمدن
#المناضل-ة أصدرت وزارة التربية الوطنية مذكرة 20×039 بتاريخ 28 غشت 2020 بشأن تنظيم الموسم الدراسي لسنة 2020- 2021 في ظل جائحة كوفيد، ويبدو أنها جواب على جملة الاعتراضات الشكلية التي أبدتها القيادات النقابية وجمعيات أولياء التلاميذ- ات ضد المقرر الوزاري الصادر بتاريخ 5 غشت، وفي نفس الوقت استغلال فرصة الاستجابة لتلك الاعتراضات الشكلية لمزيد من تنفيذ هجمات مقررة سلفا [القانون الإطار 51.17، مشروع النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين].سبق وتناولنا بالنقد مذكرات سابقة تضمنت نفس الخطوط العريضة لهذا الهجوم على التعليم والتوظيف العموميين، ويمكن للقارئ-ة أن يرجع إلى مقالاتنا بموقع الحوار المتمدن: [http://m.ahewar.org/index.asp?i=628].خرافة الدول التي "تحترم مواطنيها"غالبا ما يجري انتقاد سياسة الدولة بمواجهتها مع سياسات دول أخرى تُنعت بـ"التي تحترم نفسها" أو "تحترم مواطنيها". هكذا جرى تقاسم مقال للإعلامية الناقدة فاطمة الإفريقي يقول مقتطف منه: "في بلدان الكرامة والحقوق، الأطفال متشابهون، لهم نفس الابتسامات، نفس العيون المشرقة، يدرسون في نفس الأقسام بنفس الأقلام والكراسات ويركبون نفس الحافلات الآمنة... لا فرق بين غني وفقير ولا بدوي وحضري، في نفس المدارس يلقنهم الوطن دروس الأدب والحساب والحياة والأخلاق وقيم المواطنة بنفس اللغة وبنفس المناهج التربوية". ["من هم وليدات المغرب الحقيقيون؟ لمن يشبهون؟"، 28 غشت 2020].لكن أين توجد "بلدان الكرامة والحقوق" هذه؟ الأكيد أنها ليست على خارطة كوكب الأرض، فمجمل السياسية النيوليبرالية المؤطِّرة للهجوم على حق التعليم العمومي جرى تقريرها في هذه البلدان بالضبط [الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي]، وحين وصف عالم الاجتماع التربوي بيار بورديو المدرسة كآلية "لإعادة إنتاج التفاوتات الاجتماعية"، فكان يتحدث عن المدرسة في تلك البلدان بالضبط.يقوم الهجوم النيوليبرالي على إلغاء القطاع العام، ومنح الحرية الكاملة للشركات، والحد الكبير من الإنفاق الاجتماعي، وهي محاور من جملة أخرى تضمنتها وثيقة صدرت سنة 1989 بعنوان "إجماع واشنطن" وتبنتها مؤسسات الرأسمال العالمي [صندوق وبنك دولي] وفُرض تطبيقها على الدول المسماة "فاشلة التي واجهت صعوبات مالية وإدارية واقتصادية وكيفية تنويع اقتصادها وإدارة مواردها الطبيعية"، لكنها سياسات طُبقت بداية في المراكز الإمبريالية.نموذج الولايات المتحدة الأمريكية: استغلال ظرفية الكوارث لتنفيذ الهجماتاستطاعت العقيدة النيوليبرالية التي وضعها أُسُسَها ميلتون فريدمان أن تفرض نفسها على السياسة الاقتصادية للولايات المتحدة، وعبرها على العالم. وتقوم فكرة فريدمان على استغلال صدمة الكوارث الطبيعية والأزمات الاقتصادية والسياسية لفرض هجمات لم يكن من المستطاع تطبيقها في الأحوال العادية.وقد طُبِّقَت نظريته هذه حين ضرب إعصار مدمر نيو أورلينز، وقال في هذا الصدد: "بات معظم مدارس نيو أورلينز [بعد الفيضان] حطاما... هذه مأساة. لكنها أيضا فرصة تتيح لنا إجراء إصلاحات جذرية في التعليم"، وهي الفكرة التي دعمتها إدارة جورج بوش آنذاك وجرى "تحويل مدارس نيو أولينز إلى "مدارس حكومية مستقلة" (مدارس ميثاقية)، أي إلى مؤسسات تمولها عامة الشعب، وتديرها هيئات خاصة وفق القواعد والأسس التي تراها مناسبة". ["عقيدة الصدمة، صعود رأسمالية الكوارث"، نعومي كلاين، ترجمة نادين خوري، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت- لبنان، الطبعة الثالثة 2011، ص 13 و14].<b ......
#المذكرة
#الوزارية
#20×039:
#إضافي
#لتطبيق
#الخطة
#الاستراتيجية
#2015-
#2030

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=690402

محمد رتيبي : ما الذي يجعل المذكرة الوزارية عرضة للنقض بمقتضى قانون الإلتزامات والعقود؟
#الحوار_المتمدن
#محمد_رتيبي تعتبر المذكرة بمثابة وثيقة للاتصالات الإدارية، الهدف منها توجيه عمل الإدارة العمومية وفق أهداف محددة. في هذا الصدد، إذا اعتبرنا المذكرة الوزارية بمثابة نص قانوني، فينبغي أن نعتبرها كذلك، فقط على سبيل المجاز لا الحقيقة، لأن النص القانوني له خصائص، على سبيل المثال، فهو غير قابل للنقض أمام المحاكم المختصة على خلاف المذكرة التي تقبل الطعن، أمام المحاكم الإدارية : فما هي الأسباب التي تجعل المذكرة عرضة للنقض ؟ وما هي الشروط التي يجب أن تتوفر من واضع المذكرة؟ كيف يتجلى دور قانون الإلتزامات والعقود في حماية حقوق الإدارة والموظف على حد سواء؟ بداية، إن أي تحليل لهذه الأسئلة، يقتضي تسمية الأسماء بمسمياتها، ونقصد بذلك مفهوم النقض، وقانون الإلتزامات والعقود فكيف تتحدد دلالة كل واحد منهما؟ قانون الإلتزامات والعقود* عبارة عن مرجع وضعه المشرع المغربي بتاريخ 9 رمضان من سنة 1331 للهجرة، وهو يضم كتابين، أول قل قسمين، يمكن التعبير عنهما على النحو التالي :القسم الأول : في الإلتزامات على نحو عامالقسم الثاني : في مختلف العقود المسماة وفي أشباه العقود التي ترتبط بها. يعتبر قانون الإلتزامات والعقود مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم علاقات الأشخاص بعضهم ببعض. ويتناول نوعين من الروابط وهي روابط الأحوال الشخصية، وروابط الأحوال العينية، كما يتطرق للأحكام المتعلقة بمصادر الإلتزام وأوصاف الالتزام، وآثار الالتزام، وانتقال الالتزام، وأنقضاء الإلتزام. وإثبات الإلتزام*1 بهذا المعنى، يمكننا القول بأن مراقبة مدى احترام قانون الإلتزامات والعقود هو من اختصاص المحاكم الإدارية، والمحاكم التجارية، ومحاكم الاستئناف الإدارية، ومحكمة النقض. على أن المحكمة الإدارية هي المختصة في النظر حول ما إذا كانت المذكرة تتسق مع أحكام ومقتضيات قانون الإلتزامات والعقود. ينبغي هنا أن نشير إلى أن "ما الذي يجعل المذكرة الوزارية عرضة للنقض أمام قانون الإلتزامات والعقود؟ إن المذكرة باعتبارها نصا تنظيميا تخضع لسلطة ورقابة المحاكم الإدارية" لقد صدر القانون الخاص بالمحاكم الابتدائية في عام 1993 م و 1414 من التاريخ الهجري، والجدير بالذكر أن المحاكم الإدارية في داخل المملكة المغربية نجدها تتوزع إلي ما يقارب سبعة أقسام ولعل السبب في ذلك هو أن لديها القدرة على أن تشمل من جانبها كافة الجهات الرئيسية والأساسية في داخل حدود المملكة المغربية، ويجدر بنا هنا أن نشير إلى أن المحاكم الإدارية في داخل المملكة المغربية، تخضع إلي عدة مبادىء، أهمتلك المبادئ، مبدأ القضاء الجماعي. ويقصد بهذا المبدأ أن كافة الأحكام التي يتم إصدارها من قبل المحاكم الإدارية تكون في المقام الأول خاضعة للحكم الجماعي من قبل هيئة قضائية تتكون من ثلاثة من القضاء ذوي الجنسية المغربية2" يمكننا أن نلخص دور المحكمة الإدارية في المراقبة*2. لكن هذا النوع من المحاكم رغم كونه يمتلك سلطة المراقبة، إلا أن هذه السلطة، ليست مطلقة، بل مقيدة بسلطة أخرى تتجاوزها وهي سلطة محكمة النقض وهو الطعن على حكم محاكم الاستئناف إذا شابها مخالفة فى القانون أو خطأ فى تطبيقه أو تأويله، أو إذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر ذلك على الحكم، ولا يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم ولكن يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذه مؤقتاً إذا طلب ذلك فى صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر 3 هكذا نجد، أن المشرع المغرب ينظر إلى المذكرة باعتبارها إلتزام يحدد ......
#الذي
#يجعل
#المذكرة
#الوزارية
#عرضة
#للنقض
#بمقتضى
#قانون
#الإلتزامات
#والعقود؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=694001

مؤمن رميح : فض منازعات الإستثمار أمام اللجنة الوزارية لفض منازعات الإستثمار طبقا لقانون الاستثمار بشأن التخصيص المباشر
#الحوار_المتمدن
#مؤمن_رميح تعاني شركة هاى سليب للمراتب الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار من أوضاع زيادة الأعباء المالية الخاصة بإيجارات المصانع التى تباشر من خلالها عملياتها الإنتاجية ، نتيجة استلاب حقها القانوني في الحصول على تخصيص لقطع الأراضى الصناعية لمباشرة عمليات الإنتاج وزيادة حجم الوفورات الإنتاجية وخلق فرص العمل من قبل الجهات الإدارية المختصة بعمليات تخصيص الأراضى وعلى رأسها الهيئة العامة للتنمية الصناعية . فلقد تقدمت الشركة في كل طرح تعرضه الهيئة بالعديد من المشاريع الجديدة والقائمة طالبة الحصول ولو على قطعة أرض صناعية واحدة تقيها قهر ممن مارسوا الإيجار بالأراضي الصناعية من بعض ممن خصصت لهم هذه الأراضى واستخدموها على نحو للإتجار فيها لدى المستثمرين الحقيقيين الراغبين في تأسيس كيانات إقتصادية حقيقية وتحقيق الأهداف المذكورة سلفا .فبموجب الموافقة النهائية الصادرة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بشأن إقامة مشروع صناعي بالمدن الصناعية الجديدة قد تم إثبات أن المصنع الأول الذي تباشر فيه الشركة عمليات تصنيع المراتب مؤجر ومقام على القطعة رقم 20 – بلوك 20032 بالمنطقة الصناعية الامتداد الغربى مدينة العبور ، وبناء على عقد الإيجار المحرر بتاريخ 1/3/2011والبالغ قيمته الإيجارية 28000( ثمانية وعشرون ألف جنيها مصري ) والذي ستنتهي مدته فبراير 2020 ، وليس هناك أى تفاوض بشأن زيادة المدة الإيجارية لمدد أخرى ، إذ أن المفاوضات تدور حول بيع المصنع من قبل المالك غير الشرعي له . وحيث ان اللجنة العقارية الفرعية بجهاز مدينة العبور بجلستها رقم 62 على نحو ما هو مثبت بالأوراق قد اعتمدت عقد الإيجار لصالح السيد / عبد السلام ابراهيم عبد السلام وشريكه – شركة هاى سليب للمراتب – واستخراج رخصة تشغيل مؤقتة باسم السيد / عبدالله سيد أحمد أبو النجا – المؤسسة المصرية الالمانية للمواسير البلاستيك ( مشروع فردى ) باعتباره مالكا لقطعة الأرض المؤجرة المشار إليها سابقا . ولما كانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية قد أصدرت قرارها بإيقاف التعامل على موافقة الهيئة رقم 22728/ا بتاريخ 19/ 1/2011 باسم السيد / عبدالله سيد أحمد أبو النجا – المؤسسة المصرية الألمانية للمواسير البلاستيك " مشروع فردى واى موافقات أخرى صادرة على نفس العنوان المشار اليه ، وإيقاف التعامل على أى موافقات صادرة على القطعة المشار اليها المقدم من المؤجر لحين الإنتهاء من سريان عقد الإيجار .ولما كانت المادة 17 من اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية تنص على " تتم إجراءات التصرف فى الأراضى والعقارات طبقا لطرق التصرف الموضحة في المادة (2) ووفقا لما يلى : ....(2) فى حالة التصرف بالبيع أو بالإيجار أو بمقابل الانتفاع بالأمر المباشر : أ- تقوم الهيئة بإخطار الجهة طالبة التخصيص والجهاز المختص بقرار الموافقة على طلب التخصيص للأرض أو العقار أو الوحدة متضمنا مقدم الثمن وكافة المصاريف الإدارية المطلوبة وموعد الاستلام ، وعلى أن يكون السداد خلال مهلة لا تجاوز شهرين من تاريخ إخطار المخصص له بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه المدون بطلبه ويعتبر هذا الخطاب منتجا لكافة آثاره القانونية ، وفى حالة عدم التزام طالب التخصيص بسداد مقدم الثمن كاملا وكافة المصروفات الإدارية خلال المهلة المحددة فإن ذلك يعتبر عدولا نهائيا عن طلب التخصيص ويعتبر الطلب كأن لم يكن ويتم الإلغاء دون حاجة لاستصدار قرار ............. (7) إعادة التعامل:فى حالة اعادة التعامل على أرض أو عقار أو وحدة اتخذ في شأنها قرار بإلغاء التخصيص أو فسخ العقد مع السابق التخصيص له أو التعاقد معه ......
#منازعات
#الإستثمار
#أمام
#اللجنة
#الوزارية
#منازعات
#الإستثمار
#طبقا
#لقانون

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696810

مؤمن رميح : فض منازعة استثمار أمام اللجنة الوزارية لفض منازعات الإستثمار بشأن تطبيق قانون التعاقدات الحكومية الخاص بالمزايدات والمناقصات
#الحوار_المتمدن
#مؤمن_رميح لما كانت المادة 88 من قانون الاستثمار تنص على " تنشأ بمجلس الوزراء لجنة وزارية ، تمسي "اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار"، تختص بتسوية المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار التى تكون الدولة أو إحدى الجهات أو الهيئات أو الشركات التابعة لها طرفا فيها.وتشكل هذه اللجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويشارك فى عضويتها أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، وتعتمد قراراتها من مجلس الوزراء، ولا تجوز الإنابة فى حضور جلساتها.وحيث ان المادة "&#1640-;-&#1641-;- من ذات القانون تنص على " تتولى اللجنة بحث الخلافات الناشئة بين أطراف عقود الاستثمار ودراستها، ويكون لها فى سبيل ذلك وبرضاء أطرافالتعاقد إجراء التسوية اللازمة لمعالجة اختلال توازن تلك العقود، ومد الآجال أو المدد أو المهل المنصوص عليها فيها.كما تتولى متى لزم الأمر، إعادة جدولة المستحقات المالية أو تصحيح الإجراءات السابقة على إبرام العقود، وذلك كله علىنحو يحقق قدر الإمكان التوازن العقدى ويضمن الوصول إلى أفضل وضع اقتصادى للحفاظ على المال العام وحقوقالمستثمر فى ضوء ظروف كل حالة.وتعرض اللجنة تقريرا بما تتوصل إليه بشأن حالة التسوية على مجلس الوزراء يبين جميع عناصرها، وتكون تلك التسويةبعد اعتمادها من مجلس الوزراء واجبة النفاذ وملزمة للجهات الإدارية المختصة ولها قوة السند التنفيذى.وحيث أن سبيل المستثمرين سالفى الذكر من اللجوء للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار تسوية النزاع القائم بشان المزايدة العلنية الخاصة بمشروع مول طرح الطرح بمحافظة بورسعيد والقائم بينهم وبين المحافظة وذلك على ما سيرد تفصيلا بشأن أسباب الخلافات والنزاعات العالقة بين طرفى التنازع حيث أعلنت محافظة بورسعيد عام 2014 عن بيع بالمزاد العلنى لحق استغلال مشتملات مول طرح البحر التجارى والذى يقع بحى الشرق وتطل واجهته البحرية على شارع عاطف السادات امام فندق جراند الباتروس ، وذلك عن مدة استغلال خمسة عشر عاما قابلة للتجديد بشرط موافقة المحافظة على التجديد . وبناء على الإعلان من قبل المحافظة تقدم المستثمرون المذكورين بشراء كراسة شروط المزاد العلنى والمحدد لها جلسة 18/5/2014 وسداد قيمة التأمين الابتدائى ، وأثناء انعقاد المزاد وجلوس المستثمرين المذكورين بالجلسة ورسو المزاد على مبالغ محددة لا تساوى قيمة الرسو الحالى ، قامت لجنة المزاد برفض هذه القيمة رغم عدم وجود اى شائبة قانونية تعوق عملية الرسو ، والتزام المستثمرين بأحكام قانون المزايدات والمناقصات ، فارضين نوع من الجبر فى رفع قيمة الرسوم وذلك باستعمال سلطة غلق المكان بواسطة أفراد من قوات الشرطة فى وجود عدد كبير من القيادات الامنية والتى ابت ان تدع المزاد يسير وفقا لإرادة القانون وعلى نحو ما تذهب إليه القيمة الراسية وفقا لسلطة الإرادة للمستثمرين . وهنا وضع المستثمرون تحت سلطان رهبة الجبر من قبل المحافظة ولجنة الرسو حتى تم الوصول إلى قيمة اتفاقية بين اللجنة والمستثمرين .. لتبدأ معها مرحلة النزاع بين المستثمرين ومحافظة بورسعيد فى تفسير الشروط التعاقدية لكراسة الشروط والإخلال الجسيم من قبل المحافظة فى تعهداتها والغش والتدليس المرتكب من جانبها إضافة إلى ما فرضته من سلطة الجبر فى القبول بالثمن المعلن من جانبها فرضا على إرادة المستثمرين بما يحوط عملية المزايدة برمتها جزاء البطلان الذى لا مناص منه وحيث ان المادة 34 من قانون المزايدات والمناقصات تنص على " يكون إرساء المزايدة على على مقدم اعل ......
#منازعة
#استثمار
#أمام
#اللجنة
#الوزارية
#منازعات
#الإستثمار
#بشأن
#تطبيق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696914

مؤيد عفانة : دمجُ المؤسساتِ الحكوميّةِ غَيرِ الوزاريّةِ خُطوةٌ بالاتّجاهِ الصحيحِ نَحوَ ترشيقِ العملِ الإداريّ وترشيدِ النفقاتِ
#الحوار_المتمدن
#مؤيد_عفانة باحث في قضايا الموازنة العامة أصدرَ مجلسُ الوزراء الفلسطينيّ في جلستِه رقم (84) بتاريخ 23/11/2020م، قراراً بـ (دراسة الوضع القانوني لـ 63 مؤسسةً حكوميّةً غيرَ وِزاريّةٍ، وإمكانيّةِ دمجِها ضمِها أو إلغائها)، وفي جلستِه الأخيرةِ رقم (89) بتاريخ 28/12/2020م، صادقَ مجلسُ الوزراء على (دمجِ وإلحاق وإلغاء أكثر من 25 مؤسسةً رسميّةً غيرَ وزاريّهٍ؛ لتحسينِ الخِدماتِ ورفعِ مستوى التنسيقِ ومنعِ الازدواجيّةِ وترشيدِ النفقات).ولعلَ العبارةَ الأخيرةَ في قرارِ مجلس الوزراء هي العنصرُ الحاكم في الموضوع؛ حيثُ وردَ فيها جملةُ قضايا إداريّة وماليّة تمثلتْ في: تحسينِ الخِدمات، رفعِ مستوى التنسيق، منع الازدواجيّة، والنقطةُ الأهمُّ هي ترشيدُ النفقات، فكلُّ ما سبقَ يؤشرُ، وبشكل جليّ، إلى أنّ قرارَ الدمج والالحاق والإلغاء هو قرارٌ إداريّ سليم، فمن أسس الإدارة العامّة الكفؤة: ترشيق العمل الاداريّ، إضافة الى الضرورة المالية الملحّة لترشيد النفقات، في ظلّ الأزمة الماليّة البنيويّة التي تعاني منها الموازنةُ العامّة، وانفاذاً لمتطلبات الحوكمة في فلسطين، وإنّ تأخرَ هذا القرار، بسبب استنزاف تلك المؤسسات الحكوميّة غير الوزاريّة لملايين الشواكل من الموازنة العامّة، التي تعاني من عجز ماليّ غير مسبوق، بسبب تراجع الدعم الخارجيّ، وارتفاع تكلفة النفقات العامّة، إلا أن قرار مجلس الوزراء من أيام قصيرة خلت بدمج والحاق وإلغاء 25 من تلك المؤسسات خطوة بالاتجاه الصحيح، وقرار حكيم، ولزاما الحاق هذا القرار بخطواتٍ أخرى لدراسة الوضع القانوني والفائدة المتأتيّة من بقية تلك المؤسسات.وتكمنُ أهميةُ هذا القرار في كون الموازنة العامّة في فلسطين لم يعد باستطاعتها المواءمة ما بين الإيرادات والنفقات، فمنذ سنوات عدّة، يتم إقرار الموازنة العامّة بفجوة تمويليّة، بعد كل مصادر التمويل الأخرى، من إيرادات ومنح ومساعدات وقروض بنكية، وبلغت تلك الفجوة في موازنة العامة 2020م حوالي 5 مليار شيكل، من أصل حوالي 17.8 مليار شيكل إجمالي الموازنة العامّة، أي أن الفجوة الماليّة تشكّل (28%) من إجمالي الموازنة، وهذا الحد الأدنى من العجز بافتراض أن أموال المنح والمساعدات المقدرة ستصل، وأن الإيرادات المتحققة ستكون تبعا للمقدرة، وأن إسرائيل لن تحتجز أو "تقرصن" أموال المقاصّة. ولا تلوحُ في الأفق أيّة مؤشراتٍ علميةٍ واقعية على "انفراجة" حقيقيّة في الوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية، فعلى سبيل المثال لا الحصر، بلغ التمويل والدعم الخارجيّ حوالي 50% من الموازنة العامّة في العام 2010، في حين تراجع الى 12.5% فقط في موازنة 2020، ومن المتوقع استمرار هذا التراجع، أو على الأقل عدم ارتفاع الدعم الخارجيّ، وحتى الدعم العربيّ تراجع بشكل كبير وحادّ، ولا توجد مظلةُ أمان عربية، كما أن هامش المناورة لوزارة الماليّة في إدارة المال العام سيبقى محدوداً ما لم يتمُّ اتخاذ إجراءات ثوريّة، ومثال عليها إلغاء ودمج المؤسسات الحكومية غير الوزاريّة، خاصّة وأنه بمراجعة بسيطة لتلك المؤسسات الحكومية غير الوزارية الـ (63) يُلاحظ كمُّ التداخل فيما بينها، وازدواجيّة العمل والصلاحيات، والتي يمكن أن تُعيقَ الإدارة العامة في فلسطين، ولا يشكّل أيةَ قيمة مضافة وجودُ بعضها، و"ترفية" وجود بعضها الآخر، فنحن لم نصل بعد للدولة المستقلة كاملة السيادة والتي تحقق فائضاً في الموازنات من أجل استحداث هيئات ومؤسسات "ترفية" تبعا للمرحلة الحاليّة، والتي ما زالت في مرحلة معركة التحرر وبناء الدولة، والانعتاق من نيرِ الاحتلال الجاثم على أنفاسنا، والمُلته ......
#دمجُ
#المؤسساتِ
#الحكوميّةِ
#غَيرِ
#الوزاريّةِ
#خُطوةٌ
#بالاتّجاهِ
#الصحيحِ
#نَحوَ
#ترشيقِ
#العملِ

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704262