ماجد احمد الزاملي : القضاء هو الجهة الرقابية المختصة لضمان التزام الادارة بالسلطات الممنوحة لها
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي المقصود برقابة القضاء لاعمال الإدارة أن يتحقق القضاء من مدى مشروعية هذه الأعمال في مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون بمعناه الواسع .إذ لا يمكن للرقابة الإدارية أن تفي بالغرض المرجو من ضمان سيادة مبدأ المشروعية لان مرجع القرار قد يرفض الاعتراف بالخطأ ،وقد يجاريه رئيسه ، ولهذا فان رقابة الإدارة في كيفية ممارسة نشاطها يجب أن يعهد بها إلى القضاء الإداري (المحاكم الإدارية) وعلى هذا الأساس فأن الرقابة القضائية هي من اكثر صور الرقابة على أعمال الإدارة أهمية ، ذلك لان القضاء هو الجهة المؤهلة لحماية مبدأ المشروعية من انحراف الادارة وتعسفها وتجاوزها حدودها احيانا. إنّ كفالة الرقابة القضائية على مشروعية الأعمال التي تقوم بها الادارة لتحقيق المصلحة العامة وما يصدر عنها من تصرفات يعد من سمات الدولة الديمقراطية وفي هذا الشأن نجد أن هذه الرقابة إمّا تمارس من خلال أنظمة القضاء المزدوج حيث يباشر مثل هذه الرقابة قضاء مستقل يختص بنظر المنازعات الادارية والفصل فيها أو أن تكون الدولة قد اعتمدت في منظومتها القضائية على نظام القضاء الواحد إلاّ أنها تمد ولاية هذا القضاء ليشمل الاختصاص بنظر المنازعات التي تكون بين الادارة والأفراد . إن القضاء هو الجهة الرقابية المختصة لضمان التزام الادارة بالسلطات الممنوحة لها وحدودها التي منحها إياها المشرّع بموجب القانون وبما يكفل حماية وصون حقوق الأفراد المكفولة بموجب الدستور والقانون من أي تعسف وإساءة لاستعمال السلطة أو انحراف الادارة عند مخالفتها للقوانين والأنظمة ويمنع مخالفتها للقواعد القانونية وتجاوزها لحدود السلطة الممنوحة لها خلافاً لقواعد المشروعية بما تمتلكه وتتمتع به من امتيازات ،السلطة العامة فيما قد تتخذه بمواجهة الأفراد من قرارات لا تلتزم بها صحيح القانون وتخالف بها القواعد القانونية وذلك من خلال مباشرة القضاء لسلطته فيما يعرض عليها من منازعات وما تصدره بشأنها من أحكام ويجعل عند ثبوت التجاوز أو المخالفة من جانب الادارة تعرضها للمسائلة وبأن تكون الأعمال أو القرارات الصادرة من الادارة معرّضة للإبطال والإلغاء من جهة القضاء وتثبت حق الفرد بالمطالبة بالتعويض ، ونجد أن عند وجود مثل هذه الآلية للرقابة بشكلها الأمثل المطلوب سيحقق كفالة ضمان الافراد لحقوقهم وحرياتهم وتعمل على أن تلتزم الادارة بتطبيق صحيح أحكام القانون والالتزام به لتجنّب المسـائلة القضائية وأيضاً المسائل البرلمانية من خلال الصلاحيات الدستورية والأدوات الرقابية والسياسية التي يملكها أعضاءه في مواجهة السلطة التنفيذية وفي ذات الوقت أيضاً ستجعل من يملك ويقوم بإصدار القرارات الادارية أيضاً ملتزم بمراعاة القانون بما يدلّل على كفاءته في مباشرة أعمال السلطة والتزامه بالقانون ، وعليه فقد اصبح لزاماً لتمكين القضاء من تحقيق هذا الأمر وتعزيز وإرساء مبدأ المشروعية للتصرفات الادارية أن تسخّر له كل التدابير التشريعية والتنفيذية التي تمكّن القضاء من خلالها من أداء المسؤولية المناطة به(). ومن التطبيقات على طبيعة الرقابة في نظام القضاء الموحد نأخذ صورة الرقابة في النظام (الانكلوسكسوني) وهو النظام الذي أخذت به إنكلترا والولايات المتحدة الأمريكية وحذت حذوهم بعض الدول العربية مثل السودان والسعودية والعراق ، إذ من المعلوم أن إنكلترا تأخذ بنظام القضاء الموحد ، فهي لاتعرف نظام ازدواج القضاء القائم على جهة قضاء اداري مستقلة عن جهة القضاء الاعتيادي ، بل يقضي القانون العرفي باختصاص المحاكم الاعتيادية بنظر المنازعات جميعا سواء نشأت بين الأفراد مع بعضهم أو نشأت بينهم وبين الإدارة ، فلا يخرج نز ......
#القضاء
#الجهة
#الرقابية
#المختصة
#لضمان
#التزام
#الادارة
#بالسلطات
#الممنوحة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722043
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي المقصود برقابة القضاء لاعمال الإدارة أن يتحقق القضاء من مدى مشروعية هذه الأعمال في مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون بمعناه الواسع .إذ لا يمكن للرقابة الإدارية أن تفي بالغرض المرجو من ضمان سيادة مبدأ المشروعية لان مرجع القرار قد يرفض الاعتراف بالخطأ ،وقد يجاريه رئيسه ، ولهذا فان رقابة الإدارة في كيفية ممارسة نشاطها يجب أن يعهد بها إلى القضاء الإداري (المحاكم الإدارية) وعلى هذا الأساس فأن الرقابة القضائية هي من اكثر صور الرقابة على أعمال الإدارة أهمية ، ذلك لان القضاء هو الجهة المؤهلة لحماية مبدأ المشروعية من انحراف الادارة وتعسفها وتجاوزها حدودها احيانا. إنّ كفالة الرقابة القضائية على مشروعية الأعمال التي تقوم بها الادارة لتحقيق المصلحة العامة وما يصدر عنها من تصرفات يعد من سمات الدولة الديمقراطية وفي هذا الشأن نجد أن هذه الرقابة إمّا تمارس من خلال أنظمة القضاء المزدوج حيث يباشر مثل هذه الرقابة قضاء مستقل يختص بنظر المنازعات الادارية والفصل فيها أو أن تكون الدولة قد اعتمدت في منظومتها القضائية على نظام القضاء الواحد إلاّ أنها تمد ولاية هذا القضاء ليشمل الاختصاص بنظر المنازعات التي تكون بين الادارة والأفراد . إن القضاء هو الجهة الرقابية المختصة لضمان التزام الادارة بالسلطات الممنوحة لها وحدودها التي منحها إياها المشرّع بموجب القانون وبما يكفل حماية وصون حقوق الأفراد المكفولة بموجب الدستور والقانون من أي تعسف وإساءة لاستعمال السلطة أو انحراف الادارة عند مخالفتها للقوانين والأنظمة ويمنع مخالفتها للقواعد القانونية وتجاوزها لحدود السلطة الممنوحة لها خلافاً لقواعد المشروعية بما تمتلكه وتتمتع به من امتيازات ،السلطة العامة فيما قد تتخذه بمواجهة الأفراد من قرارات لا تلتزم بها صحيح القانون وتخالف بها القواعد القانونية وذلك من خلال مباشرة القضاء لسلطته فيما يعرض عليها من منازعات وما تصدره بشأنها من أحكام ويجعل عند ثبوت التجاوز أو المخالفة من جانب الادارة تعرضها للمسائلة وبأن تكون الأعمال أو القرارات الصادرة من الادارة معرّضة للإبطال والإلغاء من جهة القضاء وتثبت حق الفرد بالمطالبة بالتعويض ، ونجد أن عند وجود مثل هذه الآلية للرقابة بشكلها الأمثل المطلوب سيحقق كفالة ضمان الافراد لحقوقهم وحرياتهم وتعمل على أن تلتزم الادارة بتطبيق صحيح أحكام القانون والالتزام به لتجنّب المسـائلة القضائية وأيضاً المسائل البرلمانية من خلال الصلاحيات الدستورية والأدوات الرقابية والسياسية التي يملكها أعضاءه في مواجهة السلطة التنفيذية وفي ذات الوقت أيضاً ستجعل من يملك ويقوم بإصدار القرارات الادارية أيضاً ملتزم بمراعاة القانون بما يدلّل على كفاءته في مباشرة أعمال السلطة والتزامه بالقانون ، وعليه فقد اصبح لزاماً لتمكين القضاء من تحقيق هذا الأمر وتعزيز وإرساء مبدأ المشروعية للتصرفات الادارية أن تسخّر له كل التدابير التشريعية والتنفيذية التي تمكّن القضاء من خلالها من أداء المسؤولية المناطة به(). ومن التطبيقات على طبيعة الرقابة في نظام القضاء الموحد نأخذ صورة الرقابة في النظام (الانكلوسكسوني) وهو النظام الذي أخذت به إنكلترا والولايات المتحدة الأمريكية وحذت حذوهم بعض الدول العربية مثل السودان والسعودية والعراق ، إذ من المعلوم أن إنكلترا تأخذ بنظام القضاء الموحد ، فهي لاتعرف نظام ازدواج القضاء القائم على جهة قضاء اداري مستقلة عن جهة القضاء الاعتيادي ، بل يقضي القانون العرفي باختصاص المحاكم الاعتيادية بنظر المنازعات جميعا سواء نشأت بين الأفراد مع بعضهم أو نشأت بينهم وبين الإدارة ، فلا يخرج نز ......
#القضاء
#الجهة
#الرقابية
#المختصة
#لضمان
#التزام
#الادارة
#بالسلطات
#الممنوحة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722043
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - القضاء هو الجهة الرقابية المختصة لضمان التزام الادارة بالسلطات الممنوحة لها
ماجد احمد الزاملي : السلطة وإلامتيازات الممنوحة للمنظمات المهنية
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي قد تبدو صورة التحول في استخدام الدولة لامتيازاتها السلطوية غير واضحة من خلال المؤسسات الاقتصادية أو المنظمات المهنية، لأنه ليس من السهل أن نعتبر بأن المفهوم تغيَّر بمجرد أن المُشرِّع أخضع قرارات هذه الهيئات لرقابة القضاء الإداري، لكن الصورة تبدو أوضح من خلال سلطات الضبط التي قد تكون أحياناً غير إدارية أو ذات طبيعة مشكوك فيها، ورغم ذلك يصدر عنها قرارات إنفرادية أو تنظيمية ذات طبيعة إدارية. إن ظهور الأزمة المتعلقة بمفهوم المرفق العام كمعيار لتطبيق القانون الإداري ساهم في ما أصبح يعرف بأزمة نمو القانون الإداري الناشئة عن تحول في المعطيات الجديدة القائمة على وضع البيئة القانونية الجديدة للقانون الإداري الذي أصبح في حالة تغير، فالقانون الإداري تجاوز الإطار الإداري البحت. و هذا بسبب تنامي الهيئات غير العمومية أو أشخاص القانون الخاص التي تتمتع بامتيازات السلطة العامة. هذا التنامي الذي ساهم في تراجع دور الدولة في القيام بالعديد من وظائفها الأساسية الذي كان بفعل معطيات، جانب منها محلي و الجانب الآخر دولي، وذلك بفعل التحولات التي يشهدها العالم في القطاع الاقتصادي وانفتاحه على اقتصاد السوق. فالتحولات الاقتصادية ساهمت بشكل كبير في تنامي الهيئات الخاصة التي تضطلع بمهام ذات مصلحة عامة في مختلف القطاعات، خاصة بعد إصدار قوانين جديدة ذات بعد قطاعي كوسيلة لتمديد نطاق الخصخصة إلى القطاعات غير التنافسية، منها قطاع البريد و المواصلات، الكهرباء، المحروقات، المياه، و غيرها. أن الحالة الانحرافية للأداء الاقتصادي ساهمت بشكل معتبر في إعادة النظر في أسلوب استخدام الدولة لامتيازاتها السلطوية.فالسياسة الجديدة التي جاءت في سياق الخصخصة ,والعولمة تقتضي إعادة النظر في دور الدولة من خلال تكريس مباديء جديدة تتماشى والمعطيات العالمية الحديثة، خاصة فيما يتعلق بإزالة الاحتكارات العمومية وإزالة التنظيم و ذلك كنتيجة للتحرير الاقتصادي التي تقتضي تفكيك القيود التنظيمية. لا يمكن لنا أن نعطي قائمة محددة لامتيازات السلطة العامة كما أن النماذج التي يمكن الاعتماد أو الاستناد عليها في بعض القوانين ليست كثيرة بالقدر الذي هو عليه في الأنظمة القانونية المقارنة لاسيما النظام القانوني الفرنسي. ولقد اختلفت الآرا ء الفقهية حول الطبيعة القانونية للنقابات المهنية فالبعض اعتبرها أشخاص معنوية خاصة مكلَّفة بتسيير مرفق عمومي وتتمتع بامتيازات السلطة العامة. ومن بين هؤلاء الفقهاء الأستاذ محمد الأعرج حيث أكد على أن الهيئات المهنية تعد أشخاص معنوية مكلفة بتسيير مرفق عام وتتمتع بامتيازات السلطة العامة ، كما تعد مرافق عامة من نوع جديد نظرا للسمات الخاصة بتلك الهيئات التي تميزها عن المؤسسات العامة فهي من جهة أولى أنشئت بمبادرة من السلطات العامة ومنظمة بقوانين تحدد تشكيلها واختصاصاتها وتسييرها وتقوم بدور مراقبة ممارسة المهنة. والبعض الآخر يعتبرها أشخاصا معنوية عامة, ومن بين هؤلاء الفقهاء الفقيه Eisenmann ومحمد ماهر أبو العينين(1).وكذلك الأستاذ أبو زيد فهمي حيث اعتبر أن القانون قد أضفى على كافة هيئات التمثيل المهني شخصية معنوية مستقلة وخولها حقوقا من نوع ما تختص به الهيئات الإدارية العامة ، فخولها حق احتكار المهنة وقصرها على أعضائها دون سواهم كما خولها حق فرض رسوم مالية على صورة اشتراكات جبرية تحصل في مواعيد دورية ثم سلطة إصدار قرارات واجبة التنفيذ في شؤون أعضائها وتأديبهم وسلطة تشريع بوضع اللائحة الداخلية ولائحة تقاليد المهنة ، كما يدل على أنها قد جمعت بين مقومات المؤسسة العامة وعناصرها ، ومن ثم ......
#السلطة
#وإلامتيازات
#الممنوحة
#للمنظمات
#المهنية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725717
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي قد تبدو صورة التحول في استخدام الدولة لامتيازاتها السلطوية غير واضحة من خلال المؤسسات الاقتصادية أو المنظمات المهنية، لأنه ليس من السهل أن نعتبر بأن المفهوم تغيَّر بمجرد أن المُشرِّع أخضع قرارات هذه الهيئات لرقابة القضاء الإداري، لكن الصورة تبدو أوضح من خلال سلطات الضبط التي قد تكون أحياناً غير إدارية أو ذات طبيعة مشكوك فيها، ورغم ذلك يصدر عنها قرارات إنفرادية أو تنظيمية ذات طبيعة إدارية. إن ظهور الأزمة المتعلقة بمفهوم المرفق العام كمعيار لتطبيق القانون الإداري ساهم في ما أصبح يعرف بأزمة نمو القانون الإداري الناشئة عن تحول في المعطيات الجديدة القائمة على وضع البيئة القانونية الجديدة للقانون الإداري الذي أصبح في حالة تغير، فالقانون الإداري تجاوز الإطار الإداري البحت. و هذا بسبب تنامي الهيئات غير العمومية أو أشخاص القانون الخاص التي تتمتع بامتيازات السلطة العامة. هذا التنامي الذي ساهم في تراجع دور الدولة في القيام بالعديد من وظائفها الأساسية الذي كان بفعل معطيات، جانب منها محلي و الجانب الآخر دولي، وذلك بفعل التحولات التي يشهدها العالم في القطاع الاقتصادي وانفتاحه على اقتصاد السوق. فالتحولات الاقتصادية ساهمت بشكل كبير في تنامي الهيئات الخاصة التي تضطلع بمهام ذات مصلحة عامة في مختلف القطاعات، خاصة بعد إصدار قوانين جديدة ذات بعد قطاعي كوسيلة لتمديد نطاق الخصخصة إلى القطاعات غير التنافسية، منها قطاع البريد و المواصلات، الكهرباء، المحروقات، المياه، و غيرها. أن الحالة الانحرافية للأداء الاقتصادي ساهمت بشكل معتبر في إعادة النظر في أسلوب استخدام الدولة لامتيازاتها السلطوية.فالسياسة الجديدة التي جاءت في سياق الخصخصة ,والعولمة تقتضي إعادة النظر في دور الدولة من خلال تكريس مباديء جديدة تتماشى والمعطيات العالمية الحديثة، خاصة فيما يتعلق بإزالة الاحتكارات العمومية وإزالة التنظيم و ذلك كنتيجة للتحرير الاقتصادي التي تقتضي تفكيك القيود التنظيمية. لا يمكن لنا أن نعطي قائمة محددة لامتيازات السلطة العامة كما أن النماذج التي يمكن الاعتماد أو الاستناد عليها في بعض القوانين ليست كثيرة بالقدر الذي هو عليه في الأنظمة القانونية المقارنة لاسيما النظام القانوني الفرنسي. ولقد اختلفت الآرا ء الفقهية حول الطبيعة القانونية للنقابات المهنية فالبعض اعتبرها أشخاص معنوية خاصة مكلَّفة بتسيير مرفق عمومي وتتمتع بامتيازات السلطة العامة. ومن بين هؤلاء الفقهاء الأستاذ محمد الأعرج حيث أكد على أن الهيئات المهنية تعد أشخاص معنوية مكلفة بتسيير مرفق عام وتتمتع بامتيازات السلطة العامة ، كما تعد مرافق عامة من نوع جديد نظرا للسمات الخاصة بتلك الهيئات التي تميزها عن المؤسسات العامة فهي من جهة أولى أنشئت بمبادرة من السلطات العامة ومنظمة بقوانين تحدد تشكيلها واختصاصاتها وتسييرها وتقوم بدور مراقبة ممارسة المهنة. والبعض الآخر يعتبرها أشخاصا معنوية عامة, ومن بين هؤلاء الفقهاء الفقيه Eisenmann ومحمد ماهر أبو العينين(1).وكذلك الأستاذ أبو زيد فهمي حيث اعتبر أن القانون قد أضفى على كافة هيئات التمثيل المهني شخصية معنوية مستقلة وخولها حقوقا من نوع ما تختص به الهيئات الإدارية العامة ، فخولها حق احتكار المهنة وقصرها على أعضائها دون سواهم كما خولها حق فرض رسوم مالية على صورة اشتراكات جبرية تحصل في مواعيد دورية ثم سلطة إصدار قرارات واجبة التنفيذ في شؤون أعضائها وتأديبهم وسلطة تشريع بوضع اللائحة الداخلية ولائحة تقاليد المهنة ، كما يدل على أنها قد جمعت بين مقومات المؤسسة العامة وعناصرها ، ومن ثم ......
#السلطة
#وإلامتيازات
#الممنوحة
#للمنظمات
#المهنية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725717
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - السلطة وإلامتيازات الممنوحة للمنظمات المهنية
اتريس سعيد : قوة الإنسان الروحية الممنوحة له من الله
#الحوار_المتمدن
#اتريس_سعيد للقدرات الخارقة والمواهب الباطنية التي تكمن في الإنسان طبيعة سرية غامضة وغريبة لا يتم تحفيزها كي تستفيق لتستخدمها إلا بأبسط طرق إستحثاث العقل الباطن ورفع الطاقة النورانية والسعة القلبية الروحية وتوجيه الوعي الكوني لها.لا يوجد أعظم من الوعي الكوني الذي هو وعي النور الأزلي.فقواه تفوق بما لا يُقدّر العقل البشري، فأطلب عون الخالق العظيم إن الله يساعد الذين يساعدون أنفسهم، ولقد وهبنا الله قوى الإرادة والإيمان والحكمة التي يجب أن نستخدمها عند محاولتنا للتخلص من الأمراض الروحية والجسدية. يجب أن نستخدم تلك القوى، ملتمسين في نفس الوقت عونه الإلهي، فكل ما تحلم به وجميع معلومات نشأة الكون و تطوره وجميع المعارف والحكم الإلهية مخزنة بداخل شفراتك الجينية، ومبرمجة للتسخير عندما تصل إلى درجة محددة من سمو الوعي والحكمة.عندما تنطق التأكيدات الروحية الشفائية ثق دوماً بأن القوى التي تستخدمها هي قواك الذاتية الممنوحة لك من الله، لكي تشفي نفسك وتساعد من حولك، وتأكد بأنك تستخدم عطاياه من إرادة وعاطفة وحكمة لكي تحل جميع مشكلات الحياة الصعبة لديك فيجب خلق توازن ما بين فكرة العصر الوسيط للإتكال الكلي على الله وبين المفهوم العصري للإعتماد الوحيد على الذات.إستخدام القوة الروحية النورانية والشعور والعقل عند إستخدام التأكيدات أو الإيحاءات الذاتية الشفائية المتنوعة، يجب أن تتغير الحالة الروحية طبقا لنوعية التأكيد.مثال على ذلك، التأكيدات المتعلقة بقوة الإرادة يجب أن تقترن بالتصميم القوي، والتأكيدات المتصلة بالشعور تقترن بالحب الإلهي، والتأكيدات العقلية بالحكمة والوعي النقي.عندما يحاول المعالج مساعدة الآخرين في الشفاء (والله الشافي)، فيجب أن تكون الكلمات التأكيدية ملائمة لحالة المريض وميوله الروحية، هل هو ذو خواص روحية طاقية إندفاعية، أم خيالية تصورية، أم عقلانية فكرية؟ في التأكيدات يأتي حضور الذهن والقلب بالدرجة الأولى، و لكن للمواظبة والتكرار إشحن تأكيداتك بالإخلاص والإيمان الراسخ واليقين المطلق بما تفعله، دون المبالاة بالنتائج التي ستأتي تلقائيا كثمرة طبيعية لجهودك في عملية الشفاء الجسدي والروحي، يجب عدم تركيز الذهن على المرض خوفا من أن يتزعزع الإيمان واليقين وتصبح العزيمة واهية، التركيز هنا يجب أن يكون على قوة العقل المطلقة واليقين الروحي المطلق وعند محاولة التخلص من المشاعر السلبية، كالخوف والغضب يجب أن يكون التركيز على الطبائع المغايرة لتلك السلبيات، فشفاء الخوف يتم بالتوكيدات لإحساس الجرأة والشجاعة، وشفاء الغضب يكون بتوكيدات للشعور بالهدوء والسلام، وشفاء الضعف يكون بالإحساس بالقوة، أما شفاء المرض فيكمن في وعي العقل المطلق و اليقين الروحي الكامل.العقل والأمراض المستعصية، لدى محاولة الشفاء غالبا ما يركز الشخص فكره على قوة المرض القابضة بدلا من اليقين المطلق بإمكانية الشفاء فيتحول المرض إلى عادة نفسية سلبية تنعكس على حالته البدنية، وهذا ينطبق تحديدا على معظم الحالات الروحية، إن كل فكرة من أفكار الإكتئاب و السعادة، والخوف أو الهدوء، من المرض الروحي أو الجسدي تحفر أخاديدَ شفافة دقيقة وعميقة في خلايا الدماغ و مسارات الطاقة الروحية، وتعزز الميول إما نحو إستمرارية المرض أو نحو الصحة والعافية. التفكير اللاشعوري بالمرض أو الصحة له تأثير عظيم، الأمراض الروحية أو الجسدية المستعصية غالبا ما يكون لها جذور عميقة ضاربة في تربة العقل الباطن.المرض يمكن شفاؤه بإستئصال تلك الجذور الضارة من حديقة العقل الباطني أو الروحي لهذا يجب أن تكون التأكيدات قوية وفعّالة بحيث ......
#الإنسان
#الروحية
#الممنوحة
#الله
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757210
#الحوار_المتمدن
#اتريس_سعيد للقدرات الخارقة والمواهب الباطنية التي تكمن في الإنسان طبيعة سرية غامضة وغريبة لا يتم تحفيزها كي تستفيق لتستخدمها إلا بأبسط طرق إستحثاث العقل الباطن ورفع الطاقة النورانية والسعة القلبية الروحية وتوجيه الوعي الكوني لها.لا يوجد أعظم من الوعي الكوني الذي هو وعي النور الأزلي.فقواه تفوق بما لا يُقدّر العقل البشري، فأطلب عون الخالق العظيم إن الله يساعد الذين يساعدون أنفسهم، ولقد وهبنا الله قوى الإرادة والإيمان والحكمة التي يجب أن نستخدمها عند محاولتنا للتخلص من الأمراض الروحية والجسدية. يجب أن نستخدم تلك القوى، ملتمسين في نفس الوقت عونه الإلهي، فكل ما تحلم به وجميع معلومات نشأة الكون و تطوره وجميع المعارف والحكم الإلهية مخزنة بداخل شفراتك الجينية، ومبرمجة للتسخير عندما تصل إلى درجة محددة من سمو الوعي والحكمة.عندما تنطق التأكيدات الروحية الشفائية ثق دوماً بأن القوى التي تستخدمها هي قواك الذاتية الممنوحة لك من الله، لكي تشفي نفسك وتساعد من حولك، وتأكد بأنك تستخدم عطاياه من إرادة وعاطفة وحكمة لكي تحل جميع مشكلات الحياة الصعبة لديك فيجب خلق توازن ما بين فكرة العصر الوسيط للإتكال الكلي على الله وبين المفهوم العصري للإعتماد الوحيد على الذات.إستخدام القوة الروحية النورانية والشعور والعقل عند إستخدام التأكيدات أو الإيحاءات الذاتية الشفائية المتنوعة، يجب أن تتغير الحالة الروحية طبقا لنوعية التأكيد.مثال على ذلك، التأكيدات المتعلقة بقوة الإرادة يجب أن تقترن بالتصميم القوي، والتأكيدات المتصلة بالشعور تقترن بالحب الإلهي، والتأكيدات العقلية بالحكمة والوعي النقي.عندما يحاول المعالج مساعدة الآخرين في الشفاء (والله الشافي)، فيجب أن تكون الكلمات التأكيدية ملائمة لحالة المريض وميوله الروحية، هل هو ذو خواص روحية طاقية إندفاعية، أم خيالية تصورية، أم عقلانية فكرية؟ في التأكيدات يأتي حضور الذهن والقلب بالدرجة الأولى، و لكن للمواظبة والتكرار إشحن تأكيداتك بالإخلاص والإيمان الراسخ واليقين المطلق بما تفعله، دون المبالاة بالنتائج التي ستأتي تلقائيا كثمرة طبيعية لجهودك في عملية الشفاء الجسدي والروحي، يجب عدم تركيز الذهن على المرض خوفا من أن يتزعزع الإيمان واليقين وتصبح العزيمة واهية، التركيز هنا يجب أن يكون على قوة العقل المطلقة واليقين الروحي المطلق وعند محاولة التخلص من المشاعر السلبية، كالخوف والغضب يجب أن يكون التركيز على الطبائع المغايرة لتلك السلبيات، فشفاء الخوف يتم بالتوكيدات لإحساس الجرأة والشجاعة، وشفاء الغضب يكون بتوكيدات للشعور بالهدوء والسلام، وشفاء الضعف يكون بالإحساس بالقوة، أما شفاء المرض فيكمن في وعي العقل المطلق و اليقين الروحي الكامل.العقل والأمراض المستعصية، لدى محاولة الشفاء غالبا ما يركز الشخص فكره على قوة المرض القابضة بدلا من اليقين المطلق بإمكانية الشفاء فيتحول المرض إلى عادة نفسية سلبية تنعكس على حالته البدنية، وهذا ينطبق تحديدا على معظم الحالات الروحية، إن كل فكرة من أفكار الإكتئاب و السعادة، والخوف أو الهدوء، من المرض الروحي أو الجسدي تحفر أخاديدَ شفافة دقيقة وعميقة في خلايا الدماغ و مسارات الطاقة الروحية، وتعزز الميول إما نحو إستمرارية المرض أو نحو الصحة والعافية. التفكير اللاشعوري بالمرض أو الصحة له تأثير عظيم، الأمراض الروحية أو الجسدية المستعصية غالبا ما يكون لها جذور عميقة ضاربة في تربة العقل الباطن.المرض يمكن شفاؤه بإستئصال تلك الجذور الضارة من حديقة العقل الباطني أو الروحي لهذا يجب أن تكون التأكيدات قوية وفعّالة بحيث ......
#الإنسان
#الروحية
#الممنوحة
#الله
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757210
الحوار المتمدن
اتريس سعيد - قوة الإنسان الروحية الممنوحة له من الله