محمد ضريف : المؤسسة البرلمانية في المغرب: الصلاحيات والحدود
#الحوار_المتمدن
#محمد_ضريف المقدمة:تعتبر المؤسسة البرلمانية من المرتكزات المؤسساتية في الأنظمة الديمقراطية الحديثة، نظرا لما تتوفر عليه من اختصاصات في مجال التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية. وهو ما أكده دستور 2011 في الفصل 70 منه حيث نص على أن " يمارس البرلمان السلطة التشريعية و يصوت على القوانين، ويراقب عمل الحكومة، ويقيم السياسات العمومية. ويتشكل البرلمان المغربي من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، ويأخذ أعضاؤه حسب الدستور تفويضهم من الأمة. وحقهم في التصويت شخصي ولا يمكن تفويضه. كما أضحت المعارضة عنصرا أساسيا داخل المجلسين و تشارك في وظائف التشريع والرقابة.1- صلاحيات المؤسسة البرلمانية في دستور 2011:منح دستور 2011 جملة من الاختصاصات المهمة للمؤسسة البرلمانية، سواء على مستوى التشريع أو مراقبة العمل الحكومي، وهي الصلاحيات التي من شأن تفعيلها على محك الممارسة السياسية؛ أن يقوي الاداء التشريعي والرقابي لهذه المؤسسة الدستورية.1-1 الصلاحيات التشريعية للمؤسسة البرلمانية:يعتبر التشريع من أهم مصادر القانون في العصر الحديث؛ بحيث يسعى الفعل التشريعي لوضع قواعد ملزمة لتنظيم العلاقات داخل المجتمع، وذلك من طرف سلطة أو مؤسسة عُهد لها بذلك دستوريا. وتعد الوظيفة التشريعية من الاختصاصات الأصيلة للمؤسسة البرلمانية، وذلك وفق التقسيم الثلاثي الذي طرحته نظرية "فصل السلط"، فالبرلمان المغربي بمقتضى الفصل 70 من دستور2011 أضحى يمارس "السلطة التشريعية"، وهو المبدأ الذي كرسته الدساتير المغربية السابقة ولو بشكل ضمني؛ حيث جاء في الفصل 44 من دستور 1992 على أنه "يصدر القانون عن مجلس النواب بالتصويت" وهذا ما أكده أيضا دستور 1996 في الفصل 45. لقد أصبح التشريع اختصاصا شبه حصري للبرلمان (الفصل 70 من الدستور)، حيث توسع مجال القانون، ليرتفع من 30 مجالا في دستور 1996، إلى أكثر من 60 مجالا في الدستور 2011. ويختص البرلمان في مجال التشريع، بالتقدم بمقترحات القوانين، مناقشة والتصويت على: مشاريع القوانين، القوانين التنظيمية، قانون المالية، قانون الاطار والقوانين الدستورية والاتفاقية. كما أصبح التشريع حقا مشتركا بين غرفتي البرلمان (مجلس النواب ومجلس المستشارين)، سواء من حيث اقتراح قوانين جديدة أو من حيث تعديل اقتراح قانون تقدمت به الغرفة الأخرى أو مشروع قانون، وهو ما نص عليه الفصل 78 من الدستور2011 عند تنصيصه على أن "لرئيس الحكومة ولأعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين. تودع مشاريع القوانين بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب، غير أن مشاريع القوانين المتعلقة، على وجه الخصوص، بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية، وبالقضايا الاجتماعية، تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين".2-1 الصلاحيات الرقابية للمؤسسة البرلمانية: تعد الرقابة البرلمانية، من الصلاحيات الكلاسيكية للبرلمان، وتهدف الى التحقق من مشروعية تصرفات الحكومة وسلامة أعمالها. وقد جاء دستور 2011 بمستجدات مهمة في مجال الرقابة البرلمانية، ومن بين الآليات الرقابية للبرلمان التي تضمنتها الوثيقة الدستورية:- التنصيب البرلماني للحكومة، بحيث أصبحت الحكومة مطالبة بعرض برنامجها الحكومي أمام مجلسي البرلمان مجتمعين والحصول على ثقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب؛- طرح الاسئلة الكتابية والشفوية: في إطار العلاقات بين السلطتين التشريعية و التنفيذية، نص المشرع الدستوري في الفصل 100 من الدستور على أن " تُخصص بالأسبقية جلسة في كل أسبوع لأسئلة أعضاء مجلسي البرلمان وأجوبة الحكو ......
#المؤسسة
#البرلمانية
#المغرب:
#الصلاحيات
#والحدود
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=718310
#الحوار_المتمدن
#محمد_ضريف المقدمة:تعتبر المؤسسة البرلمانية من المرتكزات المؤسساتية في الأنظمة الديمقراطية الحديثة، نظرا لما تتوفر عليه من اختصاصات في مجال التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية. وهو ما أكده دستور 2011 في الفصل 70 منه حيث نص على أن " يمارس البرلمان السلطة التشريعية و يصوت على القوانين، ويراقب عمل الحكومة، ويقيم السياسات العمومية. ويتشكل البرلمان المغربي من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، ويأخذ أعضاؤه حسب الدستور تفويضهم من الأمة. وحقهم في التصويت شخصي ولا يمكن تفويضه. كما أضحت المعارضة عنصرا أساسيا داخل المجلسين و تشارك في وظائف التشريع والرقابة.1- صلاحيات المؤسسة البرلمانية في دستور 2011:منح دستور 2011 جملة من الاختصاصات المهمة للمؤسسة البرلمانية، سواء على مستوى التشريع أو مراقبة العمل الحكومي، وهي الصلاحيات التي من شأن تفعيلها على محك الممارسة السياسية؛ أن يقوي الاداء التشريعي والرقابي لهذه المؤسسة الدستورية.1-1 الصلاحيات التشريعية للمؤسسة البرلمانية:يعتبر التشريع من أهم مصادر القانون في العصر الحديث؛ بحيث يسعى الفعل التشريعي لوضع قواعد ملزمة لتنظيم العلاقات داخل المجتمع، وذلك من طرف سلطة أو مؤسسة عُهد لها بذلك دستوريا. وتعد الوظيفة التشريعية من الاختصاصات الأصيلة للمؤسسة البرلمانية، وذلك وفق التقسيم الثلاثي الذي طرحته نظرية "فصل السلط"، فالبرلمان المغربي بمقتضى الفصل 70 من دستور2011 أضحى يمارس "السلطة التشريعية"، وهو المبدأ الذي كرسته الدساتير المغربية السابقة ولو بشكل ضمني؛ حيث جاء في الفصل 44 من دستور 1992 على أنه "يصدر القانون عن مجلس النواب بالتصويت" وهذا ما أكده أيضا دستور 1996 في الفصل 45. لقد أصبح التشريع اختصاصا شبه حصري للبرلمان (الفصل 70 من الدستور)، حيث توسع مجال القانون، ليرتفع من 30 مجالا في دستور 1996، إلى أكثر من 60 مجالا في الدستور 2011. ويختص البرلمان في مجال التشريع، بالتقدم بمقترحات القوانين، مناقشة والتصويت على: مشاريع القوانين، القوانين التنظيمية، قانون المالية، قانون الاطار والقوانين الدستورية والاتفاقية. كما أصبح التشريع حقا مشتركا بين غرفتي البرلمان (مجلس النواب ومجلس المستشارين)، سواء من حيث اقتراح قوانين جديدة أو من حيث تعديل اقتراح قانون تقدمت به الغرفة الأخرى أو مشروع قانون، وهو ما نص عليه الفصل 78 من الدستور2011 عند تنصيصه على أن "لرئيس الحكومة ولأعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين. تودع مشاريع القوانين بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب، غير أن مشاريع القوانين المتعلقة، على وجه الخصوص، بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية، وبالقضايا الاجتماعية، تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين".2-1 الصلاحيات الرقابية للمؤسسة البرلمانية: تعد الرقابة البرلمانية، من الصلاحيات الكلاسيكية للبرلمان، وتهدف الى التحقق من مشروعية تصرفات الحكومة وسلامة أعمالها. وقد جاء دستور 2011 بمستجدات مهمة في مجال الرقابة البرلمانية، ومن بين الآليات الرقابية للبرلمان التي تضمنتها الوثيقة الدستورية:- التنصيب البرلماني للحكومة، بحيث أصبحت الحكومة مطالبة بعرض برنامجها الحكومي أمام مجلسي البرلمان مجتمعين والحصول على ثقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب؛- طرح الاسئلة الكتابية والشفوية: في إطار العلاقات بين السلطتين التشريعية و التنفيذية، نص المشرع الدستوري في الفصل 100 من الدستور على أن " تُخصص بالأسبقية جلسة في كل أسبوع لأسئلة أعضاء مجلسي البرلمان وأجوبة الحكو ......
#المؤسسة
#البرلمانية
#المغرب:
#الصلاحيات
#والحدود
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=718310
الحوار المتمدن
محمد ضريف - المؤسسة البرلمانية في المغرب: الصلاحيات والحدود
سعد السعيدي : حكومة الصلاحيات المحدودة
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي ظهرت حكومة الكاظمي وسط اجواء متوترة في العراق كانت تمور بالاحتجاجات الشعبية. وكان ظهورها قد حصل بمعية توافق سياسي للاحزاب في مجلس النواب. وقد جرى تسليمها قياد البلد بعد ظهور جائحة الكورونا واجبار هذه للمتظاهرين من تقليل تواجدهم في الساحات. ولما لم تأت حكومة الكاظمي بطريق التفويض الشعبي ، بل من وسط توافق استثنائي طاريء ، تكون هذه هي حكومة انتقالية مؤقتة ذات صلاحيات محدودة او ما يسمى بتصريف الاعمال. اي انها حكومة لوقت محدد متفق عليه مع اهداف محدودة تختفي بعد انتفاء هذه المدة وتحقيق تلك الاهداف. وكان يجب فرض التوضيح لمثل هذا الامر كيلا يجري استغلاله لوضع شخص بصلاحيات كاملة مثلما نرى الآن. إذ نلاحظ قيام هذا الشخص باستغلال منصبه وموقعه المؤثر ليتصرف وكأن له تفويض مفتوح باتخاذ اية قرارات يرغب بها.لهذه الاسباب نشدد بانه لا يمكن بل ولا يجوز اتخاذ قرارات سياسية منها ما يوجد رفض شعبي لها ادى الى ايقاف العمل بها. مثل هذه الربط السككي مع ايران وانبوب العقبة. ثم قد اضيف اليها لاحقا القرار الغريب حول المفاعلات النووية لانتاج الكهرباء. وهو قرار مرتجل واضح من كونه ذو اهداف انتخابية مثل اعادة التجديد لولاية ثانية. وهو ما يتناقض مع معنى واهداف حكومة الصلاحيات المحدودة التي تختفي نهائيا هي ورئيسها بعد انقضاء فترتها. وكان على متظاهري تشرين تذكير الكاظمي بهذا الامر باستمرار ، لا ترك الامور للصدف ولكي لا يتحول التجاوز الى عادة متأصلة. ولكي يصبح المعيار هو الالتزام والنزاهة في العمل. فالكاظمي يراهن على سذاجة المتظاهرين وعدم انتباههم لهذه التفاصيل. نعيد التذكير بان الشعب هو مصدر السلطات ، لا بضعة احزاب وميليشيات مسلحة غير وطنية اتت بطريق التزوير الانتخابي.نبدأ بالقرار الانتخابي المرتجل. لقد فوجئنا كالجميع باعلان الحكومة عن توجهها نحو انشاء محطات نووية لتوليد الكهرباء ! وجرى هذا مع تعمد تجاهل نتائج اعمال شركتي سيمنس وجنرال الكتريك اللتان تعملان لغاية تأهيل المحطات والبنى التحتية الكهربائية في البلاد. فهل فشلتا هاتان الشركتان في عملهما يا ترى ؟ فإن كان كذلك فلماذا لم يعلن عنه وليتم سحب العمل منهما ومحاسبتهما ؟ وإن لم تفشلا فلماذا جرى تجاهلهما والقفز رأسا هكذا بدون مقدمات نحو النووي الذي هو مصدر غير نظيف للطاقة ؟ إن هذا القرار هو من جملة القرارات التي لا يجوز لاية حكومة غير مخولة ان تتورط بها خصوصا مع التكاليف الباهضة. وكان يمكن الانتباه الى وجوب الاستمرار بتطوير المحطات الكهربائية الحالية وبناها التحتية. فهل جرى بحث هذه ؟ لا يبدو لنا من سياق الاحداث انه قد جرى مثل هذا الامر.ولم يوضح لنا الكاظمي كيف سيتم نقل مواد خطرة عبر البلاد مثل الوقود النووي للمفاعلات ومن سينقلها خصوصا مع الحالة الامنية غير المستقرة. من الواضح ان الكاظمي لم يرد جذب الانتباه الى هذا الامر.لاحقا قد اكتشفنا جميعا قبل ايام عن الخبر الفضيحة المتمثل باكتمال بناء محطة كهرباء في البصرة كانت قد بوشر بها منذ العام 2000 اي منذ فترة النظام السابق وهو امر يثير الذهول. كم من محطة في نفس الحالة تتكتم عليها الحكومة ومجلس النواب يا ترى والبلد بامس الحاجة اليها ؟ من الواضح بان الكاظمي مثل من سبقه لا يقول الحقيقة هنا. فهو لم يذكر لنا شيئا في اي وقت عن هذه المحطة. لاحقا قد علمنا من الاخبار عن تعاقده مع شركة اماراتية لنصب محطات للطاقة الشمسية ! ولم نستطع فهم الترابط بين هذه والمحطات النووية. نعيد التذكير بانه لما كان قد اوتي بهذا الشخص في لحظة ازمة سياسية عميقة ومن دون تفويض شعبي فانه لا يت ......
#حكومة
#الصلاحيات
#المحدودة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724349
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي ظهرت حكومة الكاظمي وسط اجواء متوترة في العراق كانت تمور بالاحتجاجات الشعبية. وكان ظهورها قد حصل بمعية توافق سياسي للاحزاب في مجلس النواب. وقد جرى تسليمها قياد البلد بعد ظهور جائحة الكورونا واجبار هذه للمتظاهرين من تقليل تواجدهم في الساحات. ولما لم تأت حكومة الكاظمي بطريق التفويض الشعبي ، بل من وسط توافق استثنائي طاريء ، تكون هذه هي حكومة انتقالية مؤقتة ذات صلاحيات محدودة او ما يسمى بتصريف الاعمال. اي انها حكومة لوقت محدد متفق عليه مع اهداف محدودة تختفي بعد انتفاء هذه المدة وتحقيق تلك الاهداف. وكان يجب فرض التوضيح لمثل هذا الامر كيلا يجري استغلاله لوضع شخص بصلاحيات كاملة مثلما نرى الآن. إذ نلاحظ قيام هذا الشخص باستغلال منصبه وموقعه المؤثر ليتصرف وكأن له تفويض مفتوح باتخاذ اية قرارات يرغب بها.لهذه الاسباب نشدد بانه لا يمكن بل ولا يجوز اتخاذ قرارات سياسية منها ما يوجد رفض شعبي لها ادى الى ايقاف العمل بها. مثل هذه الربط السككي مع ايران وانبوب العقبة. ثم قد اضيف اليها لاحقا القرار الغريب حول المفاعلات النووية لانتاج الكهرباء. وهو قرار مرتجل واضح من كونه ذو اهداف انتخابية مثل اعادة التجديد لولاية ثانية. وهو ما يتناقض مع معنى واهداف حكومة الصلاحيات المحدودة التي تختفي نهائيا هي ورئيسها بعد انقضاء فترتها. وكان على متظاهري تشرين تذكير الكاظمي بهذا الامر باستمرار ، لا ترك الامور للصدف ولكي لا يتحول التجاوز الى عادة متأصلة. ولكي يصبح المعيار هو الالتزام والنزاهة في العمل. فالكاظمي يراهن على سذاجة المتظاهرين وعدم انتباههم لهذه التفاصيل. نعيد التذكير بان الشعب هو مصدر السلطات ، لا بضعة احزاب وميليشيات مسلحة غير وطنية اتت بطريق التزوير الانتخابي.نبدأ بالقرار الانتخابي المرتجل. لقد فوجئنا كالجميع باعلان الحكومة عن توجهها نحو انشاء محطات نووية لتوليد الكهرباء ! وجرى هذا مع تعمد تجاهل نتائج اعمال شركتي سيمنس وجنرال الكتريك اللتان تعملان لغاية تأهيل المحطات والبنى التحتية الكهربائية في البلاد. فهل فشلتا هاتان الشركتان في عملهما يا ترى ؟ فإن كان كذلك فلماذا لم يعلن عنه وليتم سحب العمل منهما ومحاسبتهما ؟ وإن لم تفشلا فلماذا جرى تجاهلهما والقفز رأسا هكذا بدون مقدمات نحو النووي الذي هو مصدر غير نظيف للطاقة ؟ إن هذا القرار هو من جملة القرارات التي لا يجوز لاية حكومة غير مخولة ان تتورط بها خصوصا مع التكاليف الباهضة. وكان يمكن الانتباه الى وجوب الاستمرار بتطوير المحطات الكهربائية الحالية وبناها التحتية. فهل جرى بحث هذه ؟ لا يبدو لنا من سياق الاحداث انه قد جرى مثل هذا الامر.ولم يوضح لنا الكاظمي كيف سيتم نقل مواد خطرة عبر البلاد مثل الوقود النووي للمفاعلات ومن سينقلها خصوصا مع الحالة الامنية غير المستقرة. من الواضح ان الكاظمي لم يرد جذب الانتباه الى هذا الامر.لاحقا قد اكتشفنا جميعا قبل ايام عن الخبر الفضيحة المتمثل باكتمال بناء محطة كهرباء في البصرة كانت قد بوشر بها منذ العام 2000 اي منذ فترة النظام السابق وهو امر يثير الذهول. كم من محطة في نفس الحالة تتكتم عليها الحكومة ومجلس النواب يا ترى والبلد بامس الحاجة اليها ؟ من الواضح بان الكاظمي مثل من سبقه لا يقول الحقيقة هنا. فهو لم يذكر لنا شيئا في اي وقت عن هذه المحطة. لاحقا قد علمنا من الاخبار عن تعاقده مع شركة اماراتية لنصب محطات للطاقة الشمسية ! ولم نستطع فهم الترابط بين هذه والمحطات النووية. نعيد التذكير بانه لما كان قد اوتي بهذا الشخص في لحظة ازمة سياسية عميقة ومن دون تفويض شعبي فانه لا يت ......
#حكومة
#الصلاحيات
#المحدودة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724349
الحوار المتمدن
سعد السعيدي - حكومة الصلاحيات المحدودة