عادل عبد الزهرة شبيب : أين ذهبت فروقات الزيادة في أسعار النفط؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب سبق وان تم تحديد أسعار النفط العراقي الخام في موازنة عام 2017 على أساس سعر برميل النفط 42 دولارا . وفي موازنة عام 2018 تم تحديده بسعر 46 دولار للبرميل الواحد, وفي موازنة عام 2019 ( 56 ) دولارا . لكن واقع السوق النفطي العالمي يشير الى تجاوز السعر لأكثر من 70 دولارا للبرميل . في الوقت الذي قدرت قيمة العجز الاجمالي المخطط في موازنة 2017 بـ 21 مليار دولار بينما قدرت موازنة 2018 العجز بأكثر من 12 تريليون دينار وقدر العجز في موازنة 2019 بـ 23 مليار دولار . فأين تذهب الفروقات في زيادة أسعار النفط؟ فهل ذهبت لسد العجز في الموازنة؟ ام ذهبت لسداد الديون الداخلية والخارجية؟ ام ذهبت لبناء مشاريع جديدة او تطوير مشاريع قائمة ؟ ام ذهبت لحل الازمات التي يعاني منها شعبنا : البطالة , السكن , الفقر , نقص الخدمات ,الكهرباء والتعليم وبناء المارس والخدمات الصحية وغيرها . أم ذهبت لجيوب الفاسدين ؟ وهل انعكست هذه الزيادات السابقة على اوضاع البلاد واوضاع شعبنا المبتلى بالأزمات؟لقد ازدادت أسعار النفط في عام 2018 في مواصلة لمسيرة الزيادة المسجلة عام 2017 بسبب استمرار انخفاض فائض المخزون النفطي . وحسب تقرير صادر عن شركة التصدير النفطية الوطنية العراقية ( سومو ) فإن اجمالي الايرادات المالية لصادرات النفط في 2017 بلغت 59,5 مليار دولار ومجموع الصادرات لعام 2017 بلغ مليار و 207 مليون و55 ألف برميل بمعدل تصدير شهري 100 مليون و629 ألف برميل وبمعدل 3 ملايين و 246 ألف برميل يوميا .اما الايرادات المتحققة حسب التقرير فبلغت 4 مليارات و962 ألف دولار شهريا بمعدل سعر 49 دولارا و214 سنتا . وقد صعدت اسعار النفط الخام خلال عام 2017 من حدود 53 دولارا للبرميل ليغلق العام عند 65 دولارا للبرميل , في حين قدر سعر برميل النفط لعام 2017 بـ 42 دولارا في موازنة العام 2017 .وبموجب تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي ضمن توقعاته المتعلقة بأسعار النفط لعام 2018 والتي يجب على الدول المصدرة للنفط تحقيقها لمعالجة العجز الهائل في موازناتها حيث ذكر بأن العراق يحتاج الى ان يصل سعر برميل النفط الى 56,2 دولار بينما في الحقيقة تجاوز السعر السبعين دولار في عام 2018 . اذاً هناك فائض كبير من الاموال ولا تقدم الحكومة كشفا ملحقا بحساباتها وليست هناك شفافية في صرف الأموال , ولا يعرف الشعب اين تذهب هذه الأموال في ظل انتشار آفة الفساد في معظم مرافق الدولة المدنية والعسكرية . وفي هذا الصدد وبحسب ما صرح به الخبير النفطي في 29 كانون الثاني 2018 حمزة الجواهري ونشرته ( المعلومة ). ان فائض الحكومة بنحو 25 مليار دولار في موازنة 2017 في حال استمرار اسعار النفط لنحو 70 دولارا مشيرا الى الفائض الذي سينهي عجز الموازنة ويعزز الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي بنحو 10 مليار دولار. مبينا ان ارتفاع اسعار النفط لدولار واحد على البرميل الواحد خلال عام سيوفر للحكومة اكثر من مليار دولار وفي حال جمع المبالغ الفائضة ستكون بنحو 25 مليار دولار والعجز يبلغ نحو 15 مليار دولار وفي حال تحقيق فائض بنحو 25 مليار دولار سيتم انهاء حالة العجز وتعزيز احتياطات البنك المركزي بنحو 10 مليار دولار كتسديد مستحقات البنك بعد ان استدانت الحكومة خلال المدة الماضية مبالع ضخمة منه . لم تعمل الحكومات المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم على مراجعة حساباتها واستراتيجيتها في ظل تقلبات اسعار النفط وانهيارها في عام 2014 , ولم تعمل للخروج من الأزمة واتخاذ الخطوات اللازمة للإصلاح الاقتصادي وخاصة الخلاص من الاقتصاد الريعي الوحيد الجانب والعمل على ت ......
#ذهبت
#فروقات
#الزيادة
#أسعار
#النفط؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=675646
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب سبق وان تم تحديد أسعار النفط العراقي الخام في موازنة عام 2017 على أساس سعر برميل النفط 42 دولارا . وفي موازنة عام 2018 تم تحديده بسعر 46 دولار للبرميل الواحد, وفي موازنة عام 2019 ( 56 ) دولارا . لكن واقع السوق النفطي العالمي يشير الى تجاوز السعر لأكثر من 70 دولارا للبرميل . في الوقت الذي قدرت قيمة العجز الاجمالي المخطط في موازنة 2017 بـ 21 مليار دولار بينما قدرت موازنة 2018 العجز بأكثر من 12 تريليون دينار وقدر العجز في موازنة 2019 بـ 23 مليار دولار . فأين تذهب الفروقات في زيادة أسعار النفط؟ فهل ذهبت لسد العجز في الموازنة؟ ام ذهبت لسداد الديون الداخلية والخارجية؟ ام ذهبت لبناء مشاريع جديدة او تطوير مشاريع قائمة ؟ ام ذهبت لحل الازمات التي يعاني منها شعبنا : البطالة , السكن , الفقر , نقص الخدمات ,الكهرباء والتعليم وبناء المارس والخدمات الصحية وغيرها . أم ذهبت لجيوب الفاسدين ؟ وهل انعكست هذه الزيادات السابقة على اوضاع البلاد واوضاع شعبنا المبتلى بالأزمات؟لقد ازدادت أسعار النفط في عام 2018 في مواصلة لمسيرة الزيادة المسجلة عام 2017 بسبب استمرار انخفاض فائض المخزون النفطي . وحسب تقرير صادر عن شركة التصدير النفطية الوطنية العراقية ( سومو ) فإن اجمالي الايرادات المالية لصادرات النفط في 2017 بلغت 59,5 مليار دولار ومجموع الصادرات لعام 2017 بلغ مليار و 207 مليون و55 ألف برميل بمعدل تصدير شهري 100 مليون و629 ألف برميل وبمعدل 3 ملايين و 246 ألف برميل يوميا .اما الايرادات المتحققة حسب التقرير فبلغت 4 مليارات و962 ألف دولار شهريا بمعدل سعر 49 دولارا و214 سنتا . وقد صعدت اسعار النفط الخام خلال عام 2017 من حدود 53 دولارا للبرميل ليغلق العام عند 65 دولارا للبرميل , في حين قدر سعر برميل النفط لعام 2017 بـ 42 دولارا في موازنة العام 2017 .وبموجب تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي ضمن توقعاته المتعلقة بأسعار النفط لعام 2018 والتي يجب على الدول المصدرة للنفط تحقيقها لمعالجة العجز الهائل في موازناتها حيث ذكر بأن العراق يحتاج الى ان يصل سعر برميل النفط الى 56,2 دولار بينما في الحقيقة تجاوز السعر السبعين دولار في عام 2018 . اذاً هناك فائض كبير من الاموال ولا تقدم الحكومة كشفا ملحقا بحساباتها وليست هناك شفافية في صرف الأموال , ولا يعرف الشعب اين تذهب هذه الأموال في ظل انتشار آفة الفساد في معظم مرافق الدولة المدنية والعسكرية . وفي هذا الصدد وبحسب ما صرح به الخبير النفطي في 29 كانون الثاني 2018 حمزة الجواهري ونشرته ( المعلومة ). ان فائض الحكومة بنحو 25 مليار دولار في موازنة 2017 في حال استمرار اسعار النفط لنحو 70 دولارا مشيرا الى الفائض الذي سينهي عجز الموازنة ويعزز الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي بنحو 10 مليار دولار. مبينا ان ارتفاع اسعار النفط لدولار واحد على البرميل الواحد خلال عام سيوفر للحكومة اكثر من مليار دولار وفي حال جمع المبالغ الفائضة ستكون بنحو 25 مليار دولار والعجز يبلغ نحو 15 مليار دولار وفي حال تحقيق فائض بنحو 25 مليار دولار سيتم انهاء حالة العجز وتعزيز احتياطات البنك المركزي بنحو 10 مليار دولار كتسديد مستحقات البنك بعد ان استدانت الحكومة خلال المدة الماضية مبالع ضخمة منه . لم تعمل الحكومات المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم على مراجعة حساباتها واستراتيجيتها في ظل تقلبات اسعار النفط وانهيارها في عام 2014 , ولم تعمل للخروج من الأزمة واتخاذ الخطوات اللازمة للإصلاح الاقتصادي وخاصة الخلاص من الاقتصاد الريعي الوحيد الجانب والعمل على ت ......
#ذهبت
#فروقات
#الزيادة
#أسعار
#النفط؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=675646
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - أين ذهبت فروقات الزيادة في أسعار النفط؟
رمضان حمزة محمد : هل بامكان العراق أن يكون قادراً على إستيعاب الزيادة السكانية في ظل ندرة المياه؟
#الحوار_المتمدن
#رمضان_حمزة_محمد تواجه العديد من المدن في العراق تحديات صعبة في محاولة تأمين إمدادات المياه للسكان الذين يتزايد عددهم بسرعة في سياق ندرة المياه المتزايدة في البلد. السؤال الذي يطرح نفسه هل بامكان هذه المدن أن تكون قادرة على استيعاب الزيادة السكانية في ظل ندرة المياه؟كقاعدة عامة فان الوصول إلى إمدادات المياه الإضافية أحد المتطلبات الأساسية للنمو السكاني والاقتصادي عبر تاريخ البشرية. وكمثال على ذلك عندما نمت المدن الرومانية وإزدادت الحاجة الى إمدادات إضافية من المياه ، قاموا بتصميم القنوات لجلب المياه من الينابيع البعيدة. بعد ألفي عام ، قامت مدينة لوس أنجلوس بكاليفورنيا ببناء قناة بطول 674 كم من جبال سييرا نيفادا لجلب المياه لتغطية حاجة السكان نتيجة الزيادة الكبيرة في عدد السكان والتي إزادت بمقدار عشرة أضعاف في النصف الأول من القرن العشرين، وهكذا في بلاد الرافدين والحضارات الأخرى. ولكن المنعطف التاريخي كان بسبب التطورات العلمية والهندسية الأخرى خلال القرن الماضي والتي تتقدم بسرعة مذهلة دور أساسي منها بناء خزانات ضخمة وحفرآبار مياه لإستغلال المياه الجوفية بعمق مئات الأمتار ، مما سهل نمو المدن الضخمة الحديثة وتطور الصناعات وزيادة رقعة الأراضي الزراعة المروية بشكل كبير واستخدام الأنظمة الذكية والإستشعار عن بعد وغيرها من التكنولوجيا.لذلك ليس من المستغرب أن يستمر العديد من مخططي المدن والقادة السياسيين في افتراض أن تزايد عدد السكان والاقتصادات سوف يتطلب المزيد من المياه. أن توقعات الطلب المستقبلي سترتفع بنسبة كبيرة دائماً ما يفوق المخطط لها. ولكم هناك عدة عوامل من شأنها أن تؤدي إلى التقليل من المعدل الذي تقلل به المدن من استخدام الفرد للمياه. منها التشريعات والقوانين التي تصدرها الدولة وتعمل بجدية على تنفيذها، حيث أثبتت أن تطبيق التشريعات مفيدة في الحد من استخدام المياه والحفاظ عليها وفي المناطق الحضرية على وجه الخصوص. وكذلك دعم الحكومة للمواطن وتحفيزه بالحفاظ على المياه من خلال توفير معدات وتركيبات السباكة عالية الكفاءة باسعار مناسبة التي لها تأثير كبير في الحد من استخدام المياه في الأماكن المغلقة في المنازل الجديدة ، وقد سعت العديد من الحكومات إلى ذلك لتحفيز مالكي المنازل والشركات القديمة على استبدال تركيبات المياه الأكثر كفاءة أيضًا بتقديم حسومات مالية. لأن الخصومات على هذه المعدات تشجع المواطن على إستبدال تركيبات السباكة الداخلية القديمة الغير الكفوءة، ومن الخطوات الأخرى في تقليل الإستهلاك هو استخدام المياه المعادة، خاصة لسقي الحدائق. أو العمل على حصاد المياه من أسقف المنازل وحفظها في خزانات لاستخدامها في ري الحدائق الخاصة والعامة، وبالتالي تخفيف الضغط على إمدادات المياه الصالحة للشرب. على أن يتم تغطية نصف تكلفة مواد البناء والتركيب من قبل الحكومة ضمن برنامج الخصم لتشجيع هذا السلوك في خزن مياه الأمطار والإستفادة منها في مواسم الصيف، مع تضمين خدمات إصلاح تسرب المياه من الشيكة العامة أو من المنازل.كذلك العمل بنظام تسعير المياه لتقليل الأستهلاك إما على معدل شهري ثابت، أو المعدل الحجمي الثابت. المعدلات الشهرية الثابتة تفعل القليل للسيطرة على الطلب لأنه لا توجد عقوبة على الاستهلاك المفرط. بينما المعدل الحجمي الثابت ،يشجع على تقليل الإستهلاك ، لكن دون حساب زيادة تكلفة استهلاك الوحدات الإضافية من الماء وهذه توفر حافزًا اقتصاديًا أقوى للمستهلكين للحفاظ على المياه، وتقليل الاستهلاك . ومن جانب آخر على الحكومة العمل لتقليل استخدام المياه العذبة للقطاع ال ......
#بامكان
#العراق
#يكون
#قادراً
#إستيعاب
#الزيادة
#السكانية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696822
#الحوار_المتمدن
#رمضان_حمزة_محمد تواجه العديد من المدن في العراق تحديات صعبة في محاولة تأمين إمدادات المياه للسكان الذين يتزايد عددهم بسرعة في سياق ندرة المياه المتزايدة في البلد. السؤال الذي يطرح نفسه هل بامكان هذه المدن أن تكون قادرة على استيعاب الزيادة السكانية في ظل ندرة المياه؟كقاعدة عامة فان الوصول إلى إمدادات المياه الإضافية أحد المتطلبات الأساسية للنمو السكاني والاقتصادي عبر تاريخ البشرية. وكمثال على ذلك عندما نمت المدن الرومانية وإزدادت الحاجة الى إمدادات إضافية من المياه ، قاموا بتصميم القنوات لجلب المياه من الينابيع البعيدة. بعد ألفي عام ، قامت مدينة لوس أنجلوس بكاليفورنيا ببناء قناة بطول 674 كم من جبال سييرا نيفادا لجلب المياه لتغطية حاجة السكان نتيجة الزيادة الكبيرة في عدد السكان والتي إزادت بمقدار عشرة أضعاف في النصف الأول من القرن العشرين، وهكذا في بلاد الرافدين والحضارات الأخرى. ولكن المنعطف التاريخي كان بسبب التطورات العلمية والهندسية الأخرى خلال القرن الماضي والتي تتقدم بسرعة مذهلة دور أساسي منها بناء خزانات ضخمة وحفرآبار مياه لإستغلال المياه الجوفية بعمق مئات الأمتار ، مما سهل نمو المدن الضخمة الحديثة وتطور الصناعات وزيادة رقعة الأراضي الزراعة المروية بشكل كبير واستخدام الأنظمة الذكية والإستشعار عن بعد وغيرها من التكنولوجيا.لذلك ليس من المستغرب أن يستمر العديد من مخططي المدن والقادة السياسيين في افتراض أن تزايد عدد السكان والاقتصادات سوف يتطلب المزيد من المياه. أن توقعات الطلب المستقبلي سترتفع بنسبة كبيرة دائماً ما يفوق المخطط لها. ولكم هناك عدة عوامل من شأنها أن تؤدي إلى التقليل من المعدل الذي تقلل به المدن من استخدام الفرد للمياه. منها التشريعات والقوانين التي تصدرها الدولة وتعمل بجدية على تنفيذها، حيث أثبتت أن تطبيق التشريعات مفيدة في الحد من استخدام المياه والحفاظ عليها وفي المناطق الحضرية على وجه الخصوص. وكذلك دعم الحكومة للمواطن وتحفيزه بالحفاظ على المياه من خلال توفير معدات وتركيبات السباكة عالية الكفاءة باسعار مناسبة التي لها تأثير كبير في الحد من استخدام المياه في الأماكن المغلقة في المنازل الجديدة ، وقد سعت العديد من الحكومات إلى ذلك لتحفيز مالكي المنازل والشركات القديمة على استبدال تركيبات المياه الأكثر كفاءة أيضًا بتقديم حسومات مالية. لأن الخصومات على هذه المعدات تشجع المواطن على إستبدال تركيبات السباكة الداخلية القديمة الغير الكفوءة، ومن الخطوات الأخرى في تقليل الإستهلاك هو استخدام المياه المعادة، خاصة لسقي الحدائق. أو العمل على حصاد المياه من أسقف المنازل وحفظها في خزانات لاستخدامها في ري الحدائق الخاصة والعامة، وبالتالي تخفيف الضغط على إمدادات المياه الصالحة للشرب. على أن يتم تغطية نصف تكلفة مواد البناء والتركيب من قبل الحكومة ضمن برنامج الخصم لتشجيع هذا السلوك في خزن مياه الأمطار والإستفادة منها في مواسم الصيف، مع تضمين خدمات إصلاح تسرب المياه من الشيكة العامة أو من المنازل.كذلك العمل بنظام تسعير المياه لتقليل الأستهلاك إما على معدل شهري ثابت، أو المعدل الحجمي الثابت. المعدلات الشهرية الثابتة تفعل القليل للسيطرة على الطلب لأنه لا توجد عقوبة على الاستهلاك المفرط. بينما المعدل الحجمي الثابت ،يشجع على تقليل الإستهلاك ، لكن دون حساب زيادة تكلفة استهلاك الوحدات الإضافية من الماء وهذه توفر حافزًا اقتصاديًا أقوى للمستهلكين للحفاظ على المياه، وتقليل الاستهلاك . ومن جانب آخر على الحكومة العمل لتقليل استخدام المياه العذبة للقطاع ال ......
#بامكان
#العراق
#يكون
#قادراً
#إستيعاب
#الزيادة
#السكانية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696822
الحوار المتمدن
رمضان حمزة محمد - هل بامكان العراق أن يكون قادراً على إستيعاب الزيادة السكانية في ظل ندرة المياه؟
عادل عبد الزهرة شبيب : هل تستثمر فروقات الزيادة في اسعار النفط العراقي في اصلاح الاقتصاد العراقي ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب سبق وان تم تحديد أسعار النفط العراقي الخام في موازنة عام 2017 على أساس سعر برميل النفط 42 دولارا . وفي موازنة عام 2018 تم تحديده بسعر 46 دولار للبرميل الواحد, وفي موازنة عام 2019 ( 56 ) دولارا . وفي موازنة 2021 ( 42) دولارا لكن واقع السوق النفطي العالمي يشير الى تجاوز السعر لأكثر من 70 دولارا للبرميل في الأعوام السابقة وفي عام 2021ارتفع السعر الحالي الى 51 دولارا . في الوقت الذي قدرت قيمة العجز الاجمالي المخطط في موازنة 2017 بـ 21 مليار دولار بينما قدرت موازنة 2018 العجز بأكثر من 12 تريليون دينار وقدر العجز في موازنة 2019 بـ 23 مليار دولار . وقدر العجز المالي في مسودة موازنة 2021 بـ 43 مليار دولار . فأين تذهب الفروقات في زيادة أسعار النفط؟ فهل ذهبت لسد العجز في الموازنة؟ ام ذهبت لسداد الديون الداخلية والخارجية؟ ام ذهبت لبناء مشاريع جديدة او تطوير مشاريع قائمة ؟ ام ذهبت لحل الازمات التي يعاني منها شعبنا : البطالة , السكن , الفقر , نقص الخدمات ,الكهرباء والتعليم وبناء المارس والخدمات الصحية وغيرها . أم ذهبت لجيوب الفاسدين ؟ وهل انعكست هذه الزيادات السابقة على اوضاع البلاد واوضاع شعبنا المبتلى بالأزمات؟لقد ازدادت أسعار النفط في عام 2018 في مواصلة لمسيرة الزيادة المسجلة عام 2017 بسبب استمرار انخفاض فائض المخزون النفطي . وحسب تقرير صادر عن شركة التصدير النفطية الوطنية العراقية ( سومو ) فإن اجمالي الايرادات المالية لصادرات النفط في 2017 بلغت 59,5 مليار دولار ومجموع الصادرات لعام 2017 بلغ مليار و 207 مليون و55 ألف برميل بمعدل تصدير شهري 100 مليون و629 ألف برميل وبمعدل 3 ملايين و 246 ألف برميل يوميا .اما الايرادات المتحققة حسب التقرير فبلغت 4 مليارات و962 ألف دولار شهريا بمعدل سعر 49 دولارا و214 سنتا . وقد صعدت اسعار النفط الخام خلال عام 2017 من حدود 53 دولارا للبرميل ليغلق العام عند 65 دولارا للبرميل , في حين قدر سعر برميل النفط لعام 2017 بـ 42 دولارا في موازنة العام 2017 .وبموجب تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي ضمن توقعاته المتعلقة بأسعار النفط لعام 2018 والتي يجب على الدول المصدرة للنفط تحقيقها لمعالجة العجز الهائل في موازناتها حيث ذكر بأن العراق يحتاج الى ان يصل سعر برميل النفط الى 56,2 دولار بينما في الحقيقة تجاوز السعر السبعين دولار في عام 2018 . اذاً هناك فائض كبير من الاموال ولا تقدم الحكومة كشفا ملحقا بحساباتها وليست هناك شفافية في صرف الأموال , ولا يعرف الشعب اين تذهب هذه الأموال في ظل انتشار آفة الفساد في معظم مرافق الدولة المدنية والعسكرية . وفي هذا الصدد وبحسب ما صرح به الخبير النفطي في 29 كانون الثاني 2018 حمزة الجواهري ونشرته ( المعلومة ). ان فائض الحكومة بنحو 25 مليار دولار في موازنة 2017 في حال استمرار اسعار النفط لنحو 70 دولارا مشيرا الى الفائض الذي سينهي عجز الموازنة ويعزز الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي بنحو 10 مليار دولار. مبينا ان ارتفاع اسعار النفط لدولار واحد على البرميل الواحد خلال عام سيوفر للحكومة اكثر من مليار دولار وفي حال جمع المبالغ الفائضة ستكون بنحو 25 مليار دولار والعجز يبلغ نحو 15 مليار دولار وفي حال تحقيق فائض بنحو 25 مليار دولار سيتم انهاء حالة العجز وتعزيز احتياطات البنك المركزي بنحو 10 مليار دولار كتسديد مستحقات البنك بعد ان استدانت الحكومة خلال المدة الماضية مبالع ضخمة منه . لم تعمل الحكومات المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم على مراجعة حساباتها واستراتيجيتها في ظل تقلبات اسعار النفط ......
#تستثمر
#فروقات
#الزيادة
#اسعار
#النفط
#العراقي
#اصلاح
#الاقتصاد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705408
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب سبق وان تم تحديد أسعار النفط العراقي الخام في موازنة عام 2017 على أساس سعر برميل النفط 42 دولارا . وفي موازنة عام 2018 تم تحديده بسعر 46 دولار للبرميل الواحد, وفي موازنة عام 2019 ( 56 ) دولارا . وفي موازنة 2021 ( 42) دولارا لكن واقع السوق النفطي العالمي يشير الى تجاوز السعر لأكثر من 70 دولارا للبرميل في الأعوام السابقة وفي عام 2021ارتفع السعر الحالي الى 51 دولارا . في الوقت الذي قدرت قيمة العجز الاجمالي المخطط في موازنة 2017 بـ 21 مليار دولار بينما قدرت موازنة 2018 العجز بأكثر من 12 تريليون دينار وقدر العجز في موازنة 2019 بـ 23 مليار دولار . وقدر العجز المالي في مسودة موازنة 2021 بـ 43 مليار دولار . فأين تذهب الفروقات في زيادة أسعار النفط؟ فهل ذهبت لسد العجز في الموازنة؟ ام ذهبت لسداد الديون الداخلية والخارجية؟ ام ذهبت لبناء مشاريع جديدة او تطوير مشاريع قائمة ؟ ام ذهبت لحل الازمات التي يعاني منها شعبنا : البطالة , السكن , الفقر , نقص الخدمات ,الكهرباء والتعليم وبناء المارس والخدمات الصحية وغيرها . أم ذهبت لجيوب الفاسدين ؟ وهل انعكست هذه الزيادات السابقة على اوضاع البلاد واوضاع شعبنا المبتلى بالأزمات؟لقد ازدادت أسعار النفط في عام 2018 في مواصلة لمسيرة الزيادة المسجلة عام 2017 بسبب استمرار انخفاض فائض المخزون النفطي . وحسب تقرير صادر عن شركة التصدير النفطية الوطنية العراقية ( سومو ) فإن اجمالي الايرادات المالية لصادرات النفط في 2017 بلغت 59,5 مليار دولار ومجموع الصادرات لعام 2017 بلغ مليار و 207 مليون و55 ألف برميل بمعدل تصدير شهري 100 مليون و629 ألف برميل وبمعدل 3 ملايين و 246 ألف برميل يوميا .اما الايرادات المتحققة حسب التقرير فبلغت 4 مليارات و962 ألف دولار شهريا بمعدل سعر 49 دولارا و214 سنتا . وقد صعدت اسعار النفط الخام خلال عام 2017 من حدود 53 دولارا للبرميل ليغلق العام عند 65 دولارا للبرميل , في حين قدر سعر برميل النفط لعام 2017 بـ 42 دولارا في موازنة العام 2017 .وبموجب تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي ضمن توقعاته المتعلقة بأسعار النفط لعام 2018 والتي يجب على الدول المصدرة للنفط تحقيقها لمعالجة العجز الهائل في موازناتها حيث ذكر بأن العراق يحتاج الى ان يصل سعر برميل النفط الى 56,2 دولار بينما في الحقيقة تجاوز السعر السبعين دولار في عام 2018 . اذاً هناك فائض كبير من الاموال ولا تقدم الحكومة كشفا ملحقا بحساباتها وليست هناك شفافية في صرف الأموال , ولا يعرف الشعب اين تذهب هذه الأموال في ظل انتشار آفة الفساد في معظم مرافق الدولة المدنية والعسكرية . وفي هذا الصدد وبحسب ما صرح به الخبير النفطي في 29 كانون الثاني 2018 حمزة الجواهري ونشرته ( المعلومة ). ان فائض الحكومة بنحو 25 مليار دولار في موازنة 2017 في حال استمرار اسعار النفط لنحو 70 دولارا مشيرا الى الفائض الذي سينهي عجز الموازنة ويعزز الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي بنحو 10 مليار دولار. مبينا ان ارتفاع اسعار النفط لدولار واحد على البرميل الواحد خلال عام سيوفر للحكومة اكثر من مليار دولار وفي حال جمع المبالغ الفائضة ستكون بنحو 25 مليار دولار والعجز يبلغ نحو 15 مليار دولار وفي حال تحقيق فائض بنحو 25 مليار دولار سيتم انهاء حالة العجز وتعزيز احتياطات البنك المركزي بنحو 10 مليار دولار كتسديد مستحقات البنك بعد ان استدانت الحكومة خلال المدة الماضية مبالع ضخمة منه . لم تعمل الحكومات المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم على مراجعة حساباتها واستراتيجيتها في ظل تقلبات اسعار النفط ......
#تستثمر
#فروقات
#الزيادة
#اسعار
#النفط
#العراقي
#اصلاح
#الاقتصاد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705408
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - هل تستثمر فروقات الزيادة في اسعار النفط العراقي في اصلاح الاقتصاد العراقي ؟
عادل عبد الزهرة شبيب : في العراق من المستفيد من فروقات الزيادة في اسعار النفط ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب سبق وان تم تحديد أسعار النفط العراقي الخام في موازنة عام 2017 على أساس سعر برميل النفط 42 دولارا . وفي موازنة عام 2018 تم تحديده بسعر 46 دولار للبرميل الواحد, وفي موازنة عام 2019 ( 56 ) دولارا . وفي موازنة 2021 بـ ( 42 ) دولار, بينما سعر السوق وصل الى اكثر من 60 دولار. لكن واقع السوق النفطي العالمي يشير الى تجاوز السعر لأكثر من التقديرات . في الوقت الذي قدرت قيمة العجز الاجمالي المخطط في موازنة 2017 بـ 21 مليار دولار بينما قدرت موازنة 2018 العجز بأكثر من 12 تريليون دينار وقدر العجز في موازنة 2019 بـ 23 مليار دولار . وبلغ عجز موازنة 2021 اكثر من 73 ترليون دينار. فأين تذهب الفروقات في زيادة أسعار النفط؟ فهل ذهبت لسد العجز في الموازنة؟ ام ذهبت لسداد الديون الداخلية والخارجية؟ ام ذهبت لبناء مشاريع جديدة او تطوير مشاريع قائمة ؟ ام ذهبت لحل الازمات التي يعاني منها شعبنا : البطالة , السكن , الفقر , نقص الخدمات ,الكهرباء والتعليم وبناء المدارس والخدمات الصحية وغيرها . أم ذهبت لجيوب الفاسدين ؟ وهل انعكست هذه الزيادات السابقة على اوضاع البلاد واوضاع شعبنا المبتلى بالأزمات؟لقد ازدادت أسعار النفط في عام 2018 في مواصلة لمسيرة الزيادة المسجلة عام 2017 بسبب استمرار انخفاض فائض المخزون النفطي . وحسب تقرير صادر عن شركة التصدير النفطية الوطنية العراقية ( سومو ) فإن اجمالي الايرادات المالية لصادرات النفط في 2017 بلغت 59,5 مليار دولار ومجموع الصادرات لعام 2017 بلغ مليار و 207 مليون و55 ألف برميل بمعدل تصدير شهري 100 مليون و629 ألف برميل وبمعدل 3 ملايين و 246 ألف برميل يوميا .اما الايرادات المتحققة حسب التقرير فبلغت 4 مليارات و962 ألف دولار شهريا بمعدل سعر 49 دولارا و214 سنتا . وقد صعدت اسعار النفط الخام خلال عام 2017 من حدود 53 دولارا للبرميل ليغلق العام عند 65 دولارا للبرميل , في حين قدر سعر برميل النفط لعام 2017 بـ 42 دولارا في موازنة العام 2017 .وبموجب تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي ضمن توقعاته المتعلقة بأسعار النفط لعام 2018 والتي يجب على الدول المصدرة للنفط تحقيقها لمعالجة العجز الهائل في موازناتها حيث ذكر بأن العراق يحتاج الى ان يصل سعر برميل النفط الى 56,2 دولار بينما في الحقيقة تجاوز السعر السبعين دولار في عام 2018 . اذاً هناك فائض كبير من الاموال ولا تقدم الحكومة كشفا ملحقا بحساباتها وليست هناك شفافية في صرف الأموال , ولا يعرف الشعب اين تذهب هذه الأموال في ظل انتشار آفة الفساد في معظم مرافق الدولة المدنية والعسكرية . وفي هذا الصدد وبحسب ما صرح به الخبير النفطي في 29 كانون الثاني 2018 حمزة الجواهري ونشرته ( المعلومة ). ان فائض الحكومة بنحو 25 مليار دولار في موازنة 2017 في حال استمرار اسعار النفط لنحو 70 دولارا مشيرا الى الفائض الذي سينهي عجز الموازنة ويعزز الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي بنحو 10 مليار دولار. مبينا ان ارتفاع اسعار النفط لدولار واحد على البرميل الواحد خلال عام سيوفر للحكومة اكثر من مليار دولار وفي حال جمع المبالغ الفائضة ستكون بنحو 25 مليار دولار والعجز يبلغ نحو 15 مليار دولار وفي حال تحقيق فائض بنحو 25 مليار دولار سيتم انهاء حالة العجز وتعزيز احتياطات البنك المركزي بنحو 10 مليار دولار كتسديد مستحقات البنك بعد ان استدانت الحكومة خلال المدة الماضية مبالع ضخمة منه . لم تعمل الحكومات المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم على مراجعة حساباتها واستراتيجيتها في ظل تقلبات اسعار النفط وانهيارها في عام 2014 , ولم تعمل للخروج من ......
#العراق
#المستفيد
#فروقات
#الزيادة
#اسعار
#النفط
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711551
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب سبق وان تم تحديد أسعار النفط العراقي الخام في موازنة عام 2017 على أساس سعر برميل النفط 42 دولارا . وفي موازنة عام 2018 تم تحديده بسعر 46 دولار للبرميل الواحد, وفي موازنة عام 2019 ( 56 ) دولارا . وفي موازنة 2021 بـ ( 42 ) دولار, بينما سعر السوق وصل الى اكثر من 60 دولار. لكن واقع السوق النفطي العالمي يشير الى تجاوز السعر لأكثر من التقديرات . في الوقت الذي قدرت قيمة العجز الاجمالي المخطط في موازنة 2017 بـ 21 مليار دولار بينما قدرت موازنة 2018 العجز بأكثر من 12 تريليون دينار وقدر العجز في موازنة 2019 بـ 23 مليار دولار . وبلغ عجز موازنة 2021 اكثر من 73 ترليون دينار. فأين تذهب الفروقات في زيادة أسعار النفط؟ فهل ذهبت لسد العجز في الموازنة؟ ام ذهبت لسداد الديون الداخلية والخارجية؟ ام ذهبت لبناء مشاريع جديدة او تطوير مشاريع قائمة ؟ ام ذهبت لحل الازمات التي يعاني منها شعبنا : البطالة , السكن , الفقر , نقص الخدمات ,الكهرباء والتعليم وبناء المدارس والخدمات الصحية وغيرها . أم ذهبت لجيوب الفاسدين ؟ وهل انعكست هذه الزيادات السابقة على اوضاع البلاد واوضاع شعبنا المبتلى بالأزمات؟لقد ازدادت أسعار النفط في عام 2018 في مواصلة لمسيرة الزيادة المسجلة عام 2017 بسبب استمرار انخفاض فائض المخزون النفطي . وحسب تقرير صادر عن شركة التصدير النفطية الوطنية العراقية ( سومو ) فإن اجمالي الايرادات المالية لصادرات النفط في 2017 بلغت 59,5 مليار دولار ومجموع الصادرات لعام 2017 بلغ مليار و 207 مليون و55 ألف برميل بمعدل تصدير شهري 100 مليون و629 ألف برميل وبمعدل 3 ملايين و 246 ألف برميل يوميا .اما الايرادات المتحققة حسب التقرير فبلغت 4 مليارات و962 ألف دولار شهريا بمعدل سعر 49 دولارا و214 سنتا . وقد صعدت اسعار النفط الخام خلال عام 2017 من حدود 53 دولارا للبرميل ليغلق العام عند 65 دولارا للبرميل , في حين قدر سعر برميل النفط لعام 2017 بـ 42 دولارا في موازنة العام 2017 .وبموجب تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي ضمن توقعاته المتعلقة بأسعار النفط لعام 2018 والتي يجب على الدول المصدرة للنفط تحقيقها لمعالجة العجز الهائل في موازناتها حيث ذكر بأن العراق يحتاج الى ان يصل سعر برميل النفط الى 56,2 دولار بينما في الحقيقة تجاوز السعر السبعين دولار في عام 2018 . اذاً هناك فائض كبير من الاموال ولا تقدم الحكومة كشفا ملحقا بحساباتها وليست هناك شفافية في صرف الأموال , ولا يعرف الشعب اين تذهب هذه الأموال في ظل انتشار آفة الفساد في معظم مرافق الدولة المدنية والعسكرية . وفي هذا الصدد وبحسب ما صرح به الخبير النفطي في 29 كانون الثاني 2018 حمزة الجواهري ونشرته ( المعلومة ). ان فائض الحكومة بنحو 25 مليار دولار في موازنة 2017 في حال استمرار اسعار النفط لنحو 70 دولارا مشيرا الى الفائض الذي سينهي عجز الموازنة ويعزز الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي بنحو 10 مليار دولار. مبينا ان ارتفاع اسعار النفط لدولار واحد على البرميل الواحد خلال عام سيوفر للحكومة اكثر من مليار دولار وفي حال جمع المبالغ الفائضة ستكون بنحو 25 مليار دولار والعجز يبلغ نحو 15 مليار دولار وفي حال تحقيق فائض بنحو 25 مليار دولار سيتم انهاء حالة العجز وتعزيز احتياطات البنك المركزي بنحو 10 مليار دولار كتسديد مستحقات البنك بعد ان استدانت الحكومة خلال المدة الماضية مبالع ضخمة منه . لم تعمل الحكومات المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم على مراجعة حساباتها واستراتيجيتها في ظل تقلبات اسعار النفط وانهيارها في عام 2014 , ولم تعمل للخروج من ......
#العراق
#المستفيد
#فروقات
#الزيادة
#اسعار
#النفط
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711551
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - في العراق من المستفيد من فروقات الزيادة في اسعار النفط ؟
نبيل رومايا : الزيادة السكانية والبيئة العراقية
#الحوار_المتمدن
#نبيل_رومايا تحتفل معظم شعوب العالم يوم 22 نيسان بعيد الأرض، وتقام نشاطات شعبية في تلك الدول لدعم حماية البيئة والمياه والطبيعة، ولتسليط الأضواء على ظاهرة الاحتباس الحراري وتلوث الجو والانفجار السكاني.ويعاني العراق من صعوبات بيئية وسكانية كبيرة، فقد بلغ عدد سكان العراق في عام 2020، 40 مليوناً و150 ألف نسمة، وفقاً لنتائج التعداد الرسمي الذي أعلنت نتائجه وزارة التخطيط العراقية في شباط عام 2021.وجاء توزع السكان بواقع 50.50% للذكور، و49.5% للإناث، وبنسبة 102 ذكراً لكل 100 أنثى.وسيبلغ عدد السكان نحو 50 مليون نسمة بحلول عام 2030 و70 مليون في عام 2050. مما سيشكل مزيدا من الضغط على الموارد الطبيعية والمياه. ويعيش 71% من سكان العراق حالياً في المناطق الحضرية، ويعيش أكثر من نصفهم في ظروف شبه عشوائية.وتُعرّف البيئة على أنها العناصر الحية وغير الحية التي تؤثر على حياة الإنسان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، حيث تشمل هذه العناصر كل من الغابات والحيوانات والنباتات والشمس والصخور وغيرها من المكونات. ووفقًا لهيئة الأمم المتحدة فإنه يمكن تعريف البيئة على أنها كل العوامل الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية التي تؤثر بشكل أو بآخر على حياة الإنسان وسلوكه.ويمر العراق اليوم بوضع بيئي صعب جدا نتيجة للتخبط الحكومي في انجاز مشاريع التخطيط البيئي والسكاني بسبب المحاصصة والفساد المستشري في كل أجهزة الدولة، وكذلك بسبب شحة المياه نتيجة لسوء التخطيط المائي، ولتجاوزات الدول الإقليمية على المياه العراقية وخاصة تركيا وإيران، يضاف اليها ممارسات النظام السابق بتجفيف الاهوار العراقية والذي أدى الى كارثة بيئية مدمرة للعراق ودول الجوار والعالم.ربما لا يعلم البعض بوجود قانون لحماية البيئة العراقية مكون من عشرة فصول والعشرات من الأبواب والقوانين، اذا طبقت لأصبح العراق من افضل الدول بيئيا. هذا بعض من تفاصيله:قانون حماية وتحسين البيئة رقم (27) لسنة 2009المادة -1- يهدف القانون إلى حماية وتحسين البيئة من خلال إزالة ومعالجة الضرر الموجود فيها أو الذي يطرأ عليها والحفاظ على الصحة العامة والموارد الطبيعية والتنوع الإحيائي والتراث الثقافي والطبيعي بالتعاون مع الجهات المختصة بما يضمن التنمية المستدامة وتحقيق التعاون الدولي والإقليمي في هذا المجال.الأسباب الموجبة: لغرض الحفاظ على الموارد الطبيعية بما يحقق الصحة والرفاهية والتنمية المستدامة ونشر الوعي البيئي وانسجاما مع أهمية التعاون الدولي في تنفيذ المبادئ البيئية والدولية وللحد من التلوث البيئي الناجم عن الممارسات الخاطئة، وبهدف تعزيز دور الأجهزة التنفيذية في تطبيق القرارات ومتابعة الإجراءات الكفيلة بحماية البيئة وتحسينها، شُرع هذا القانون.وحسب تقارير الأمم المتحدة، يعتبر نهري دجلة والفرات هما المصدران الرئيسيان للمسطحات المائية في العراق. وقد يتعرض النهران للجفاف بحلول عام 2040 إذا استمر الحال على ما هو عليه الآن.إن وفرة المياه لأغراض الزراعة والصناعة والاستخدام المنزلي تعد مشكلة كبيرة في العراق. فكمية ونوعية المياه المتوفرة في البلاد قد تأثرت بالسدود التي أنشأتها دول المنبع، فبسبب التلوث، وتغير المناخ والاستخدام غير المخطط للمياه، انخفضت كمية المياه المتاحة للشخص الواحد في السنة من 5,900 متر مكعب في عام 1977 إلى أقل من 2,000 متر مكعب اليوم.وتعرضت بيئة العراق لضرر كبير بسبب السياسات الخاطئة للحكومة بشأن السكان وإدارة الموارد. ونتيجة لذلك يعيش البلد سلسلة من المشاكل البيئية بما فيها الجفاف والتصحر وزيادة ملوح ......
#الزيادة
#السكانية
#والبيئة
#العراقية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716251
#الحوار_المتمدن
#نبيل_رومايا تحتفل معظم شعوب العالم يوم 22 نيسان بعيد الأرض، وتقام نشاطات شعبية في تلك الدول لدعم حماية البيئة والمياه والطبيعة، ولتسليط الأضواء على ظاهرة الاحتباس الحراري وتلوث الجو والانفجار السكاني.ويعاني العراق من صعوبات بيئية وسكانية كبيرة، فقد بلغ عدد سكان العراق في عام 2020، 40 مليوناً و150 ألف نسمة، وفقاً لنتائج التعداد الرسمي الذي أعلنت نتائجه وزارة التخطيط العراقية في شباط عام 2021.وجاء توزع السكان بواقع 50.50% للذكور، و49.5% للإناث، وبنسبة 102 ذكراً لكل 100 أنثى.وسيبلغ عدد السكان نحو 50 مليون نسمة بحلول عام 2030 و70 مليون في عام 2050. مما سيشكل مزيدا من الضغط على الموارد الطبيعية والمياه. ويعيش 71% من سكان العراق حالياً في المناطق الحضرية، ويعيش أكثر من نصفهم في ظروف شبه عشوائية.وتُعرّف البيئة على أنها العناصر الحية وغير الحية التي تؤثر على حياة الإنسان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، حيث تشمل هذه العناصر كل من الغابات والحيوانات والنباتات والشمس والصخور وغيرها من المكونات. ووفقًا لهيئة الأمم المتحدة فإنه يمكن تعريف البيئة على أنها كل العوامل الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية التي تؤثر بشكل أو بآخر على حياة الإنسان وسلوكه.ويمر العراق اليوم بوضع بيئي صعب جدا نتيجة للتخبط الحكومي في انجاز مشاريع التخطيط البيئي والسكاني بسبب المحاصصة والفساد المستشري في كل أجهزة الدولة، وكذلك بسبب شحة المياه نتيجة لسوء التخطيط المائي، ولتجاوزات الدول الإقليمية على المياه العراقية وخاصة تركيا وإيران، يضاف اليها ممارسات النظام السابق بتجفيف الاهوار العراقية والذي أدى الى كارثة بيئية مدمرة للعراق ودول الجوار والعالم.ربما لا يعلم البعض بوجود قانون لحماية البيئة العراقية مكون من عشرة فصول والعشرات من الأبواب والقوانين، اذا طبقت لأصبح العراق من افضل الدول بيئيا. هذا بعض من تفاصيله:قانون حماية وتحسين البيئة رقم (27) لسنة 2009المادة -1- يهدف القانون إلى حماية وتحسين البيئة من خلال إزالة ومعالجة الضرر الموجود فيها أو الذي يطرأ عليها والحفاظ على الصحة العامة والموارد الطبيعية والتنوع الإحيائي والتراث الثقافي والطبيعي بالتعاون مع الجهات المختصة بما يضمن التنمية المستدامة وتحقيق التعاون الدولي والإقليمي في هذا المجال.الأسباب الموجبة: لغرض الحفاظ على الموارد الطبيعية بما يحقق الصحة والرفاهية والتنمية المستدامة ونشر الوعي البيئي وانسجاما مع أهمية التعاون الدولي في تنفيذ المبادئ البيئية والدولية وللحد من التلوث البيئي الناجم عن الممارسات الخاطئة، وبهدف تعزيز دور الأجهزة التنفيذية في تطبيق القرارات ومتابعة الإجراءات الكفيلة بحماية البيئة وتحسينها، شُرع هذا القانون.وحسب تقارير الأمم المتحدة، يعتبر نهري دجلة والفرات هما المصدران الرئيسيان للمسطحات المائية في العراق. وقد يتعرض النهران للجفاف بحلول عام 2040 إذا استمر الحال على ما هو عليه الآن.إن وفرة المياه لأغراض الزراعة والصناعة والاستخدام المنزلي تعد مشكلة كبيرة في العراق. فكمية ونوعية المياه المتوفرة في البلاد قد تأثرت بالسدود التي أنشأتها دول المنبع، فبسبب التلوث، وتغير المناخ والاستخدام غير المخطط للمياه، انخفضت كمية المياه المتاحة للشخص الواحد في السنة من 5,900 متر مكعب في عام 1977 إلى أقل من 2,000 متر مكعب اليوم.وتعرضت بيئة العراق لضرر كبير بسبب السياسات الخاطئة للحكومة بشأن السكان وإدارة الموارد. ونتيجة لذلك يعيش البلد سلسلة من المشاكل البيئية بما فيها الجفاف والتصحر وزيادة ملوح ......
#الزيادة
#السكانية
#والبيئة
#العراقية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716251
الحوار المتمدن
نبيل رومايا - الزيادة السكانية والبيئة العراقية
احمد البهائي : رغيف العيش بين الزيادة ورفع الدعم
#الحوار_المتمدن
#احمد_البهائي بعيدا عن الكلام والعبارات او مع او ضد ، حسب المقايس والمؤشرات الدولية وخاصة بالنسبة للدول التي يقوم اقتصادها على السوق المفتوح تلك الدول التي تمتاز بالدخول المرتفعة ذات قوة شرائية عالية ، تجد ان معيارها الاساسي هو الاقتصاد الحر وآلياتها اقتصاد السوق ، وهذا ما تريده المؤسسات المالية الكبرى المناحة ان يكون علية الاقتصاد المصري وهو الحد من تدخل الدولة فـي المجـالات الاقتصادية ، بما يضمن كفاءة جهاز السوق في تحديد الأسعار بناء على تفاعل قوى العرض والطلب، حيث أن إلغاء مبالغ الدعم يعمل على تخفيض حجم الإنفاق العام وبالتالي تخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة ! . نجد ان الشرائح داخل الدولة تتحدد دخولها في الاساس على مقياس الدخول القومية بعد تحقيق عدد من المعاير وآليات معينة ،حيث اسعار السلع الاستراتيجية تكون حاضرة عند المقياس ، تجد منها واساسها اسعار الغذاء ومنها الخبز،فحسب المقايس الدولية يجب الا يتعدى ما يستقطع من الفرد الواحد لشراء احتياجاته من الخبز في شكله النهائي شهريا عن 3% من دخله الشهري ، وبناء على تلك النسبة تعالوا معا نعمل مقارنة لنعرف ماذا سيحدث لو رفع الدعم العيني او تم زيادة سعر رغيف العيش في مصر عن 5 قروش للرغيف الواحد كما يروج له الان ، لنأخذ احد دول الاتحاد الاوروبي مقارنة ، فبناء على طلب صندوق النقد الدولي ان يكون اقتصاد مصر قريب من تلك الاقتصادات ، او يحذوا حذو تلك الاقتصادات ، ان يرفع الدعم المقدم ومنها دعم الخبز .ولنأخذ هولندا والمانيا مقارنة ، فبعيدا عن دخول اصحاب المعاشات (مع العلم ان الحد الادنى للمعاشات في هولندا مثلا 1350 يورو ،ويزيد عنه بقليل في المانيا ،بينما في مصر 900 جنيه) نجد ان الحد الادنى للدخول في هولندا والمانيا ومصر على التوالي 1463 يورو- و1584 يورو – و131 يورو(2400 جنيه مصري)، حيث ان الحد الادنى للفرد من الخبز في شكله النهائي في هولندا والمانيا 770 جرام يوميا ، ويوجد 3 انواع (جودة )من الخبز في هولندا والمانيا ، اعلاها جودة في هولندا بواحد يورو وثمانون سنت(1.80) وفي المانيا واحد يورو وتسعون سنت(1.90) ، واقلها جودة في هولندا واحد يورو وخمس سنتات(1.05) ،بينما في المانيا واحد يورو وخمسة عشر سنت(1.15)، لنأخذ اقلها جودة مقارنة وبفرض ان الفرد يحتاج فقط الى 770 جرام من الخبز يوميا في كلتا البلدين،اذا في هولندا والمانيا يستقطع من دخل الفرد الفرد على التوالي 31.50 يورو و34.50 يورو شهريا لشراء الخبز(1.05 و1.15مضروب كلا منهما في 30 يوما)، اي ما يعادل 2.15%في هولندا و2.17% في المانيا من دخله الشهري(قسمة 31.5 و 34.5على 1465 و1584 مضروب في 100 ) ، ناهيك عن انه اعلى جودة من الخبز المصري ب12 درجة على الاقل ، فان الزيادة في الوزن تكون لصالح الخبز الهولندي والالماني ب 320 جرام، حيث في مصر يحدد للفرد 450 جرام من الخبز المدعم كحد اقصى في شكل 5 ارغفة من العيش يوميا تقدر ب25 قرشا،اي شهريا ب7.5 جنيه مصري خبز مدعم ، اي ما يعادل 0.312% من الحد الادنى للدخل الشهري للفرد في مصر .بناء على أن معدل خط الفقر العالمي هو 1.9 دولار يوميا للفرد وذلك وفقا لآخر أرقام البنك الدولي ، ويمثل كذلك الحد الادني للدخل في مصرما يعادل 9%من الحد الادني للدخل في هولندا ، و8.30% من الحد الادنى في المانيا ، اي ان الحد الادنى للدخل في مصر 131 يورو شهريا ، فحسب هذا النسب تجد ان في مصر شريحة تقترب من 70 مليون من تعداد سكان مصر، وذلك مقياسا بمؤشرات نسب الدخول المعلنة من البنك الدولي تكون تلك الشريحة في اشد الاحتياج ان يكون الخبز في متناول الايدي ب ......
#رغيف
#العيش
#الزيادة
#ورفع
#الدعم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728415
#الحوار_المتمدن
#احمد_البهائي بعيدا عن الكلام والعبارات او مع او ضد ، حسب المقايس والمؤشرات الدولية وخاصة بالنسبة للدول التي يقوم اقتصادها على السوق المفتوح تلك الدول التي تمتاز بالدخول المرتفعة ذات قوة شرائية عالية ، تجد ان معيارها الاساسي هو الاقتصاد الحر وآلياتها اقتصاد السوق ، وهذا ما تريده المؤسسات المالية الكبرى المناحة ان يكون علية الاقتصاد المصري وهو الحد من تدخل الدولة فـي المجـالات الاقتصادية ، بما يضمن كفاءة جهاز السوق في تحديد الأسعار بناء على تفاعل قوى العرض والطلب، حيث أن إلغاء مبالغ الدعم يعمل على تخفيض حجم الإنفاق العام وبالتالي تخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة ! . نجد ان الشرائح داخل الدولة تتحدد دخولها في الاساس على مقياس الدخول القومية بعد تحقيق عدد من المعاير وآليات معينة ،حيث اسعار السلع الاستراتيجية تكون حاضرة عند المقياس ، تجد منها واساسها اسعار الغذاء ومنها الخبز،فحسب المقايس الدولية يجب الا يتعدى ما يستقطع من الفرد الواحد لشراء احتياجاته من الخبز في شكله النهائي شهريا عن 3% من دخله الشهري ، وبناء على تلك النسبة تعالوا معا نعمل مقارنة لنعرف ماذا سيحدث لو رفع الدعم العيني او تم زيادة سعر رغيف العيش في مصر عن 5 قروش للرغيف الواحد كما يروج له الان ، لنأخذ احد دول الاتحاد الاوروبي مقارنة ، فبناء على طلب صندوق النقد الدولي ان يكون اقتصاد مصر قريب من تلك الاقتصادات ، او يحذوا حذو تلك الاقتصادات ، ان يرفع الدعم المقدم ومنها دعم الخبز .ولنأخذ هولندا والمانيا مقارنة ، فبعيدا عن دخول اصحاب المعاشات (مع العلم ان الحد الادنى للمعاشات في هولندا مثلا 1350 يورو ،ويزيد عنه بقليل في المانيا ،بينما في مصر 900 جنيه) نجد ان الحد الادنى للدخول في هولندا والمانيا ومصر على التوالي 1463 يورو- و1584 يورو – و131 يورو(2400 جنيه مصري)، حيث ان الحد الادنى للفرد من الخبز في شكله النهائي في هولندا والمانيا 770 جرام يوميا ، ويوجد 3 انواع (جودة )من الخبز في هولندا والمانيا ، اعلاها جودة في هولندا بواحد يورو وثمانون سنت(1.80) وفي المانيا واحد يورو وتسعون سنت(1.90) ، واقلها جودة في هولندا واحد يورو وخمس سنتات(1.05) ،بينما في المانيا واحد يورو وخمسة عشر سنت(1.15)، لنأخذ اقلها جودة مقارنة وبفرض ان الفرد يحتاج فقط الى 770 جرام من الخبز يوميا في كلتا البلدين،اذا في هولندا والمانيا يستقطع من دخل الفرد الفرد على التوالي 31.50 يورو و34.50 يورو شهريا لشراء الخبز(1.05 و1.15مضروب كلا منهما في 30 يوما)، اي ما يعادل 2.15%في هولندا و2.17% في المانيا من دخله الشهري(قسمة 31.5 و 34.5على 1465 و1584 مضروب في 100 ) ، ناهيك عن انه اعلى جودة من الخبز المصري ب12 درجة على الاقل ، فان الزيادة في الوزن تكون لصالح الخبز الهولندي والالماني ب 320 جرام، حيث في مصر يحدد للفرد 450 جرام من الخبز المدعم كحد اقصى في شكل 5 ارغفة من العيش يوميا تقدر ب25 قرشا،اي شهريا ب7.5 جنيه مصري خبز مدعم ، اي ما يعادل 0.312% من الحد الادنى للدخل الشهري للفرد في مصر .بناء على أن معدل خط الفقر العالمي هو 1.9 دولار يوميا للفرد وذلك وفقا لآخر أرقام البنك الدولي ، ويمثل كذلك الحد الادني للدخل في مصرما يعادل 9%من الحد الادني للدخل في هولندا ، و8.30% من الحد الادنى في المانيا ، اي ان الحد الادنى للدخل في مصر 131 يورو شهريا ، فحسب هذا النسب تجد ان في مصر شريحة تقترب من 70 مليون من تعداد سكان مصر، وذلك مقياسا بمؤشرات نسب الدخول المعلنة من البنك الدولي تكون تلك الشريحة في اشد الاحتياج ان يكون الخبز في متناول الايدي ب ......
#رغيف
#العيش
#الزيادة
#ورفع
#الدعم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728415
الحوار المتمدن
احمد البهائي - رغيف العيش بين الزيادة ورفع الدعم
يوسف حاجي : الزيادة والزيادة المضادة
#الحوار_المتمدن
#يوسف_حاجي العقل أعدل قسمة بين الناس فلماذا لا نحتكم إليه ؛ مقولة تركها لنا الراحل ديكارت ما أحوجنا إلى فهمها وتجسيدها على أرض الواقع في الوطن العربي بصفة عامة ووطننا الحبيب الجزائر بصفة خاصة.لقد كانت ولازالت وستظل مشكلة القدرة الشرائية تؤرق الحكومات المتعاقبة والمطلب الأول والأساسي لدى كل نقابة تحتج أو تدعوا أعضاءها للإحتجاج ، فساعتها تغض الحكومة طرف تارة وتفاوض تارة آخرى وتستجيب استجابة دون الطموح،فينمو الراتب بدينار أو دينارين فيصاحبه نمو للأسعار بثلاثة دنانير أو أربعة؛ فتعاود لنقابات الكرة فتعاود الحكومة ذاتها أو الحكومة التي تعقبها نفس السيناريو، فكل من الطرفين(النقابات//الحكومة) يريد حلول آنية وارتجالية تميز بضيق الأفق وقصر النظر نعم ضيق الأفق وقصر في النظر الإثنين معاً لا تراعي مصلحة الوطن العلية ولا مصلحة الأجيال اللاحقة ،متجاوزين نقول سهوا والله أعلم بالنية الحل الوحيد والأمثل لهذه المهزلة التي تكاد تكون شيء روتيني في حياتنا اليومية.فالزيادة الحقيقية التي ترضي جميع الأطراف سواء كانوا حكاماً أو محكومين رؤساء أو مرؤسين عمال أو بطالين وتخمذ نار الإضرابات وزيادات في كلا الإتجاهين (أجور-أسعار) هي الزيادة في الإنتاج فهذه المهمة تلقى على عاتق وزارتي الصناعة والزراعة ويكون دور وزارة التجارة فيها دور الشرطي أو المراقب للسوق المحلي والعالمي ففي الداخل تضبط السوق وتصدر ما يفيض عن حاجة المواطن لجلب العملة الصعبة وليس كما هو الحال يومنا التجارة تحل محل الزراعة والصناعة فنجدها تطمئن المواطن عن المواد المفقودة في السوق وتبشره بوفرة المحصول هذا الموسم وغيرها من الامور التي لا ينبغي لها القيام بها ؛ فتكون هناك علاقة طردية بين الزيادة في الإنتاج والأسعار والأجور بحيث كلما زاد الإنتاج شهد السوق إنهيار في أسعار المواد الإستهلاكية وتخلي يكون شبه كلي في عشر سنوات الأولى عن المطالبة برفع الأجور إلى أن يصل في عشر سنوات الثانية إلى تخلي الكلي عن المطالبة برفع الأجور .ونكون بذلك قد وأدنا نار التشنجات والإضرابات التي لا سامح الله قد تودي بالبلاد إلى منزلاقات لا يحمد عقاباها ......
#الزيادة
#والزيادة
#المضادة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754173
#الحوار_المتمدن
#يوسف_حاجي العقل أعدل قسمة بين الناس فلماذا لا نحتكم إليه ؛ مقولة تركها لنا الراحل ديكارت ما أحوجنا إلى فهمها وتجسيدها على أرض الواقع في الوطن العربي بصفة عامة ووطننا الحبيب الجزائر بصفة خاصة.لقد كانت ولازالت وستظل مشكلة القدرة الشرائية تؤرق الحكومات المتعاقبة والمطلب الأول والأساسي لدى كل نقابة تحتج أو تدعوا أعضاءها للإحتجاج ، فساعتها تغض الحكومة طرف تارة وتفاوض تارة آخرى وتستجيب استجابة دون الطموح،فينمو الراتب بدينار أو دينارين فيصاحبه نمو للأسعار بثلاثة دنانير أو أربعة؛ فتعاود لنقابات الكرة فتعاود الحكومة ذاتها أو الحكومة التي تعقبها نفس السيناريو، فكل من الطرفين(النقابات//الحكومة) يريد حلول آنية وارتجالية تميز بضيق الأفق وقصر النظر نعم ضيق الأفق وقصر في النظر الإثنين معاً لا تراعي مصلحة الوطن العلية ولا مصلحة الأجيال اللاحقة ،متجاوزين نقول سهوا والله أعلم بالنية الحل الوحيد والأمثل لهذه المهزلة التي تكاد تكون شيء روتيني في حياتنا اليومية.فالزيادة الحقيقية التي ترضي جميع الأطراف سواء كانوا حكاماً أو محكومين رؤساء أو مرؤسين عمال أو بطالين وتخمذ نار الإضرابات وزيادات في كلا الإتجاهين (أجور-أسعار) هي الزيادة في الإنتاج فهذه المهمة تلقى على عاتق وزارتي الصناعة والزراعة ويكون دور وزارة التجارة فيها دور الشرطي أو المراقب للسوق المحلي والعالمي ففي الداخل تضبط السوق وتصدر ما يفيض عن حاجة المواطن لجلب العملة الصعبة وليس كما هو الحال يومنا التجارة تحل محل الزراعة والصناعة فنجدها تطمئن المواطن عن المواد المفقودة في السوق وتبشره بوفرة المحصول هذا الموسم وغيرها من الامور التي لا ينبغي لها القيام بها ؛ فتكون هناك علاقة طردية بين الزيادة في الإنتاج والأسعار والأجور بحيث كلما زاد الإنتاج شهد السوق إنهيار في أسعار المواد الإستهلاكية وتخلي يكون شبه كلي في عشر سنوات الأولى عن المطالبة برفع الأجور إلى أن يصل في عشر سنوات الثانية إلى تخلي الكلي عن المطالبة برفع الأجور .ونكون بذلك قد وأدنا نار التشنجات والإضرابات التي لا سامح الله قد تودي بالبلاد إلى منزلاقات لا يحمد عقاباها ......
#الزيادة
#والزيادة
#المضادة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754173
الحوار المتمدن
يوسف حاجي - الزيادة والزيادة المضادة