رائد الهاشمي : متى يتحقق أمننا الغذائي المفقود؟
#الحوار_المتمدن
#رائد_الهاشمي باحث وخبير اقتصادي الحديث والتركيز على أهمية ملف الأمن الغذائي الذي يُعدّ من الأمور الجوهرية والاساسية في حياة الشعوب بات من أهم المواضيع التي تهتم بها المنظمات الأممية والحكومات لما له من أهمية كبيرة وتماس مع حياة الانسان ويقصد به (مدى قدرة بلد ما على تلبية احتياجات مواطنيه من المواد الغذائية الرئيسية) من منتجاته الخاصة أو عبر الاستيراد من الخارج أو الإثنين معاً.ويكون الأمن الغذائي غير مكفولاً في حالات عديدة منها عدم تمكن الدول وخاصة الفقيرة التي تعتمد في زراعتها بشكل أساس على الأمطار فعندما تقلّ الأمطار أو تنعدم يعمّ الجفاف فلاتتمكن من تغذية سكانها ولا مواشيها وبما أنها فقيرة وإمكانياتها محدودة فإنّها تكون عاجزة عن استيراد وتعويض النقص من الخارج فتحدث المجاعات وتنتشر الوفيات والأمراض والأوبئة وتُهدد حياة سكانها, وهنا تلجأ لطلب المساعدات من الدول الأخرى أو من المنظمات الأممية, وفي حالات أخرى يحدث الخلل في الأمن الغذائي عندما تحدث الكوارث الطبيعية أو الحروب الكبيرة أو يحدث بسبب سوء الإدارة الحكومية لملف الغذاء.لو تمعنّا جيداً في حالة بلدنا العراق لوجدنا أن جميع المقومات الاساسية متوفرة لتحقيق الأمن الغذائي وتحقيق الإكتفاء الغذائي للسكان لأن الله سبحانه وتعالى قد حبانا بأرض خصبة وتربة نموذجية صالحة لزراعة مختلف المحاصيل الزراعية والمياه متوفرة بشكل كبير حيث تشق نهري دجلة والفرات أرض البلد من شماله الى جنوبه وكذلك وجود عدد كبير من الروافد تروي مساحات شاسعة من الأراضي, وكذلك توفر المياه الجوفية في معظم مناطق العراق ومياه العيون المنتشرة في مناطق شمال العراق, ولو أخذنا المقومات الأخرى لتحقيق الأمن الغذائي لوجدناها متوفرة ايضاً فالأيدي العاملة التي تعمل في الزراعة متوفرة وبكثرة ورأس المال متوفر باعتبار العراق من الدول الغنية بالنفط وموارده المالية كبيرة, إذاً هناك مشكلة عندما يحدث خلل في الأمن الغذائي في بلدنا مع توفر كل هذه المقومات الأساسية, ولمعرفة هذه المشكلة لانحتاج الى بحث كبير أو تحليل معمّق فالمشكلة واضحة وجليّة وهي تتلخص بسوء الأداء الحكومي لملف الأمن الغذائي وعدم وجود النيّة الحقيقية لتحقيق ذلك, حيث لو توفرت النيّة الحقيقية للحكومة لإدارة هذا الملف بشكل صحيح لوضعت في أجندتها خطط تنموية سليمة للنهوض بالقطاع الزراعي والعمل بجدية على الاستغلال الأمثل للمقومات المتوفرة لتحقيق الأمن الغذائي للبلد أي أن القضية تحتاج لفن الإدارة العلمية السليمة لهذا الملف وباختصار شديد على الحكومة أن تختار في البداية الكفائات العلمية المتخصصة في المجال الزراعي وتضعهم على رأس المناصب القيادية لهذا الملف وأن تعمل على تخصيص جزء غير قليل من ايرادات الموازنة العامة للنهوض بالقطاع الزراعي والعمل على دعم الفلاح العراقي بشكل كبير والبحث عن أسباب هجرة النسبة الكبيرة من الفلاحين من الريف الى المدينة وتركهم مهنة الزراعة والعمل على معالجة هذه الأسباب وهي واضحة ومعروفة للجميع فالفلاح يحتاج الى دعم حكومي في عدة أمور منها توفير المكننة الحديثة من وسائل الانتاج لغرض تحقيق الزيادة في كمية الإنتاج ويحتاج الى المبيدات الزراعية واستيراد الحبوب والبذور لتحسين المنتوج وزيادته ويحتاج الى قروض ميسرة لاستصلاح الأراضي الزراعية التي عانت من إهمال كبير طوال السنوات الماضية ويحتاج الى حماية منتوجاته من منافسة مثيلاتها التي تدخل البلاد بلا قيد أو شرط وكذلك يحتاج الى تحسين الظروف المعيشية في الريف بتوفير وتحسين الخدمات الأساسية من كهرباء وماء صافي وطرق وخدمات صحية وتعليم وغيرها من ا ......
#يتحقق
#أمننا
#الغذائي
#المفقود؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721046
#الحوار_المتمدن
#رائد_الهاشمي باحث وخبير اقتصادي الحديث والتركيز على أهمية ملف الأمن الغذائي الذي يُعدّ من الأمور الجوهرية والاساسية في حياة الشعوب بات من أهم المواضيع التي تهتم بها المنظمات الأممية والحكومات لما له من أهمية كبيرة وتماس مع حياة الانسان ويقصد به (مدى قدرة بلد ما على تلبية احتياجات مواطنيه من المواد الغذائية الرئيسية) من منتجاته الخاصة أو عبر الاستيراد من الخارج أو الإثنين معاً.ويكون الأمن الغذائي غير مكفولاً في حالات عديدة منها عدم تمكن الدول وخاصة الفقيرة التي تعتمد في زراعتها بشكل أساس على الأمطار فعندما تقلّ الأمطار أو تنعدم يعمّ الجفاف فلاتتمكن من تغذية سكانها ولا مواشيها وبما أنها فقيرة وإمكانياتها محدودة فإنّها تكون عاجزة عن استيراد وتعويض النقص من الخارج فتحدث المجاعات وتنتشر الوفيات والأمراض والأوبئة وتُهدد حياة سكانها, وهنا تلجأ لطلب المساعدات من الدول الأخرى أو من المنظمات الأممية, وفي حالات أخرى يحدث الخلل في الأمن الغذائي عندما تحدث الكوارث الطبيعية أو الحروب الكبيرة أو يحدث بسبب سوء الإدارة الحكومية لملف الغذاء.لو تمعنّا جيداً في حالة بلدنا العراق لوجدنا أن جميع المقومات الاساسية متوفرة لتحقيق الأمن الغذائي وتحقيق الإكتفاء الغذائي للسكان لأن الله سبحانه وتعالى قد حبانا بأرض خصبة وتربة نموذجية صالحة لزراعة مختلف المحاصيل الزراعية والمياه متوفرة بشكل كبير حيث تشق نهري دجلة والفرات أرض البلد من شماله الى جنوبه وكذلك وجود عدد كبير من الروافد تروي مساحات شاسعة من الأراضي, وكذلك توفر المياه الجوفية في معظم مناطق العراق ومياه العيون المنتشرة في مناطق شمال العراق, ولو أخذنا المقومات الأخرى لتحقيق الأمن الغذائي لوجدناها متوفرة ايضاً فالأيدي العاملة التي تعمل في الزراعة متوفرة وبكثرة ورأس المال متوفر باعتبار العراق من الدول الغنية بالنفط وموارده المالية كبيرة, إذاً هناك مشكلة عندما يحدث خلل في الأمن الغذائي في بلدنا مع توفر كل هذه المقومات الأساسية, ولمعرفة هذه المشكلة لانحتاج الى بحث كبير أو تحليل معمّق فالمشكلة واضحة وجليّة وهي تتلخص بسوء الأداء الحكومي لملف الأمن الغذائي وعدم وجود النيّة الحقيقية لتحقيق ذلك, حيث لو توفرت النيّة الحقيقية للحكومة لإدارة هذا الملف بشكل صحيح لوضعت في أجندتها خطط تنموية سليمة للنهوض بالقطاع الزراعي والعمل بجدية على الاستغلال الأمثل للمقومات المتوفرة لتحقيق الأمن الغذائي للبلد أي أن القضية تحتاج لفن الإدارة العلمية السليمة لهذا الملف وباختصار شديد على الحكومة أن تختار في البداية الكفائات العلمية المتخصصة في المجال الزراعي وتضعهم على رأس المناصب القيادية لهذا الملف وأن تعمل على تخصيص جزء غير قليل من ايرادات الموازنة العامة للنهوض بالقطاع الزراعي والعمل على دعم الفلاح العراقي بشكل كبير والبحث عن أسباب هجرة النسبة الكبيرة من الفلاحين من الريف الى المدينة وتركهم مهنة الزراعة والعمل على معالجة هذه الأسباب وهي واضحة ومعروفة للجميع فالفلاح يحتاج الى دعم حكومي في عدة أمور منها توفير المكننة الحديثة من وسائل الانتاج لغرض تحقيق الزيادة في كمية الإنتاج ويحتاج الى المبيدات الزراعية واستيراد الحبوب والبذور لتحسين المنتوج وزيادته ويحتاج الى قروض ميسرة لاستصلاح الأراضي الزراعية التي عانت من إهمال كبير طوال السنوات الماضية ويحتاج الى حماية منتوجاته من منافسة مثيلاتها التي تدخل البلاد بلا قيد أو شرط وكذلك يحتاج الى تحسين الظروف المعيشية في الريف بتوفير وتحسين الخدمات الأساسية من كهرباء وماء صافي وطرق وخدمات صحية وتعليم وغيرها من ا ......
#يتحقق
#أمننا
#الغذائي
#المفقود؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721046
الحوار المتمدن
رائد الهاشمي - متى يتحقق أمننا الغذائي المفقود؟
كاظم فنجان الحمامي : تساؤلات على مائدة أمننا الغذائي
#الحوار_المتمدن
#كاظم_فنجان_الحمامي ربما لا تعلمون ان تعداد نفوس الشعب الاندونيسي بلغ هذا العام 275 مليون نسمة، وبالتالي فأن تعدادهم أكبر من تعداد نفوسنا في العراق بمقدار تسعة أضعاف تقريباً، لكن اللافت للنظر ان ميزانيتهم المخصصة للأمن الغذائي تقدر بنحو 27 مليار دولار فقط، بينما ميزانيتنا المقترحة محددة بنحو 25 مليار دولار. وقياساً على الحسابات الاندونيسية يفترض ان تُختزل ميزانية الأمن الغذائي العراقي الى 2.7 مليار دولار، أي أقل من ثلاثة مليارات دولار، وليس 25 مليار دولار. .فاتني أن اعترف انني لا أمتلك المؤهلات والخبرات الاحصائية التي تمنحني قدرة الخوض في هذا المضمار، لكن حرصنا الوطني يضطرنا لمراجعة ميزانيات الأمن الغذائي المعلنة على الشبكة الدولية. .وفي مراجعة سريعة لمؤشرات الأمن الغذائي العالمي لعام 2021 في ضوء رؤية الايكونوميست إمباكت سنكتشف ان التسلسل العالمي يضم 113 دولة، من بينها 14 دولة عربية، ليس فيها اسماً للعراق، بمعنى أن العراق غير مدرج في التسلسل الذي تستعرضه الايكونوميست إمباكت سنوياً، على الرغم من أنها الجهة الدولية المكلفة بتحديث التغيرات السنوية في العوامل الهيكلية، التي تؤثر على الأمن الغذائي. .ويأخذ مؤشر الأمن الغذائي العالمي (GFSI) بعين الاعتبار قضايا القدرة على تحمل عدة مقاييس، وهي تكلفة الغذاء، وتوافره، وجودته وسلامته، والموارد الطبيعية، والقدرة على الصمود في 113 دولة. مبني على 58 مؤشراً فريداً ليقيس محركات الأمن الغذائي في كل من البلدان النامية والمتقدمة. .ترى لماذا اختفى اسم العراق في الجدوال العالمية، ولماذا غاب اسمه تماما من احصاءات الايكونوميست إمباكت ؟. ومن هي الجهة المحلية المسؤولة عن تغييب العراق ؟، ومن هي الجهة التي أوصت بتخصيص 25 مليار دولار لتغطية نفقات أمننا الغذائي ؟، وما هي الاسس التي اعتمدتها في دراساتها التخمينية ؟. .ربنا مسنا الضر وأنت ارحم الراحمين. . ......
#تساؤلات
#مائدة
#أمننا
#الغذائي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756714
#الحوار_المتمدن
#كاظم_فنجان_الحمامي ربما لا تعلمون ان تعداد نفوس الشعب الاندونيسي بلغ هذا العام 275 مليون نسمة، وبالتالي فأن تعدادهم أكبر من تعداد نفوسنا في العراق بمقدار تسعة أضعاف تقريباً، لكن اللافت للنظر ان ميزانيتهم المخصصة للأمن الغذائي تقدر بنحو 27 مليار دولار فقط، بينما ميزانيتنا المقترحة محددة بنحو 25 مليار دولار. وقياساً على الحسابات الاندونيسية يفترض ان تُختزل ميزانية الأمن الغذائي العراقي الى 2.7 مليار دولار، أي أقل من ثلاثة مليارات دولار، وليس 25 مليار دولار. .فاتني أن اعترف انني لا أمتلك المؤهلات والخبرات الاحصائية التي تمنحني قدرة الخوض في هذا المضمار، لكن حرصنا الوطني يضطرنا لمراجعة ميزانيات الأمن الغذائي المعلنة على الشبكة الدولية. .وفي مراجعة سريعة لمؤشرات الأمن الغذائي العالمي لعام 2021 في ضوء رؤية الايكونوميست إمباكت سنكتشف ان التسلسل العالمي يضم 113 دولة، من بينها 14 دولة عربية، ليس فيها اسماً للعراق، بمعنى أن العراق غير مدرج في التسلسل الذي تستعرضه الايكونوميست إمباكت سنوياً، على الرغم من أنها الجهة الدولية المكلفة بتحديث التغيرات السنوية في العوامل الهيكلية، التي تؤثر على الأمن الغذائي. .ويأخذ مؤشر الأمن الغذائي العالمي (GFSI) بعين الاعتبار قضايا القدرة على تحمل عدة مقاييس، وهي تكلفة الغذاء، وتوافره، وجودته وسلامته، والموارد الطبيعية، والقدرة على الصمود في 113 دولة. مبني على 58 مؤشراً فريداً ليقيس محركات الأمن الغذائي في كل من البلدان النامية والمتقدمة. .ترى لماذا اختفى اسم العراق في الجدوال العالمية، ولماذا غاب اسمه تماما من احصاءات الايكونوميست إمباكت ؟. ومن هي الجهة المحلية المسؤولة عن تغييب العراق ؟، ومن هي الجهة التي أوصت بتخصيص 25 مليار دولار لتغطية نفقات أمننا الغذائي ؟، وما هي الاسس التي اعتمدتها في دراساتها التخمينية ؟. .ربنا مسنا الضر وأنت ارحم الراحمين. . ......
#تساؤلات
#مائدة
#أمننا
#الغذائي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756714
الحوار المتمدن
كاظم فنجان الحمامي - تساؤلات على مائدة أمننا الغذائي