عادل عبد الزهرة شبيب : ماذا يعني زيادة اقبال العراق على الأقتراض ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب د خلت ديون العراق مرحلة الخطر لكون ديونه قد بلغت 63,8 مليار دولار من الناتج المحلي الاجمالي, واشار تقرير لصندوق النقد الدولي بأن مجموع الدين العام ارتفع من 32 في المائة الى اكثر من 60 في المائة من اجمالي الناتج المحلي للفترة من 2014 – 2016 في ظل اعتماد الاقتصاد العراقي على انتاج وتصدير النفط الخام الذي انخفضت أسعاره وتهميش القطاعات الانتاجية غير النفطية كالصناعة والزراعة والسياحة والتعدين والنقل وغيرها. وبحسب دراسة للبنك الدولي فإن الدين العراقي يشكل نسبة 70 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2016 , بينما كان 56 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2015. هذا الوضع الذي يتميز بزيادة اقبال العراق على الاقتراض ناجم عن المرحلة الصعبة التي يمر بها البلد بسبب سوء الادارة وتفشي الفساد المالي والاداري في معظم اجهزة الدولة والذي اصبح ميزة تميز كبار الموظفين من وزراء ومحافظين ورؤساء مجالس محافظات وغيرهم اضافة الى الاشكالات السياسية والازمات المتواصلة منذ التغيير في 2003 والى اليوم, الى جانب عدم توفر الأطر التشريعية اللازمة والناتجة عن عدم توفر رؤية واضحة لبناء الدولة حيث الاهتمام بالمصالح الطائفية والحزبية الضيقة والاعتماد على نظام المحاصصة المقيت, ما ادى الى تفاقم الأزمات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي صاحبت ازمة انخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية, وكذلك عدم ادراك القوى المتنفذة لطبيعة المرحلة واكتفاؤهم بالنظر لمصالحهم ومكتسباتهم التي حققوها بعد التغيير بمساعدة الأمريكان متجاهلين احتجاجات المواطنين ومطالبهم المشروعة. وما زال الوضع الأمني هشا في معظم مناطق العراق حيث انتشار مظاهر الجريمة وانتشار الاسلحة خارج اطار الدولة وسيادة القانون العشائري واتساع جرائم الخطف والاغتيال خصوصا بين الكوادر العلمية والطبية وغيرها.وتؤشر الوقائع ضعف الاجراءات الحكومية لفرض الأمن والاستقرار وسلطة القانون ومعالجة الأوضاع الاقتصادية السلبية. وفي ظل هذه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتأزمة وغير المستقرة اقدمت الحكومة كجزء من جهودها لتقليل عجز الموازنة العامة للدولة بالتوجه الى الاقتراض والاتفاق مع المؤسسات المالية الرأسمالية الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد والبنك الدوليين للحصول على القروض وبمباركة الجانب الامريكي. حتى ان مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2021 تضمن في كثير من فقراته التأكيد على الاستمرار في الاقتراض الخارجي .ان المراقب للنشاط الاقتصادي العراقي يلاحظ انكماش هذا النشاط وتراجعه وخاصة النشاط الاقتصادي غير النفطي بفعل انخفاض الانفاق الرأسمالي بعد تراجع ايرادات النفط بسبب تفشي وباء كورونا . سبق وان توقع صندوق النقد الدولي ان يكون نمو الاقتصاد العراقي لعام 2017 محدودا بسبب التزام العراق باتفاق اوبك لخفض انتاج الاعضاء في المنظمة من النفط الخام وبنسبة (1,5 في المائة) وما يزال هذا الالتزام قائما لغاية الان في نهاية عام 2020.في ظل كل هذه الاوضاع السلبية فإن العراق يحتاج الى تنمية وتنشيط الصناعة والزراعة والاستثمار المحلي مع تقليل الامتيازات لكبار الموظفين والدرجات الوظيفية العالية من اجل التمكن من ايفاء الدين وان لا يتحول الى حجم يفوق طاقة السداد . ولا اعتقد ان الحكومة ستفعل ذلك في الوقت الراهن, بل انها ومؤسساتها التشريعية والقضائية تسعى جاهدة الى تأبيد نفسها بالحكم والتمسك بشدة بالمكاسب والامتيازات وهذا ما لاحظناه مؤخرا من خلال التصويت على قانون الانتخابات بدوائره المتعددة الذي يكرس الطائفية والعشائرية وقوة السل ......
#ماذا
#يعني
#زيادة
#اقبال
#العراق
#الأقتراض
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=702900
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب د خلت ديون العراق مرحلة الخطر لكون ديونه قد بلغت 63,8 مليار دولار من الناتج المحلي الاجمالي, واشار تقرير لصندوق النقد الدولي بأن مجموع الدين العام ارتفع من 32 في المائة الى اكثر من 60 في المائة من اجمالي الناتج المحلي للفترة من 2014 – 2016 في ظل اعتماد الاقتصاد العراقي على انتاج وتصدير النفط الخام الذي انخفضت أسعاره وتهميش القطاعات الانتاجية غير النفطية كالصناعة والزراعة والسياحة والتعدين والنقل وغيرها. وبحسب دراسة للبنك الدولي فإن الدين العراقي يشكل نسبة 70 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2016 , بينما كان 56 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2015. هذا الوضع الذي يتميز بزيادة اقبال العراق على الاقتراض ناجم عن المرحلة الصعبة التي يمر بها البلد بسبب سوء الادارة وتفشي الفساد المالي والاداري في معظم اجهزة الدولة والذي اصبح ميزة تميز كبار الموظفين من وزراء ومحافظين ورؤساء مجالس محافظات وغيرهم اضافة الى الاشكالات السياسية والازمات المتواصلة منذ التغيير في 2003 والى اليوم, الى جانب عدم توفر الأطر التشريعية اللازمة والناتجة عن عدم توفر رؤية واضحة لبناء الدولة حيث الاهتمام بالمصالح الطائفية والحزبية الضيقة والاعتماد على نظام المحاصصة المقيت, ما ادى الى تفاقم الأزمات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي صاحبت ازمة انخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية, وكذلك عدم ادراك القوى المتنفذة لطبيعة المرحلة واكتفاؤهم بالنظر لمصالحهم ومكتسباتهم التي حققوها بعد التغيير بمساعدة الأمريكان متجاهلين احتجاجات المواطنين ومطالبهم المشروعة. وما زال الوضع الأمني هشا في معظم مناطق العراق حيث انتشار مظاهر الجريمة وانتشار الاسلحة خارج اطار الدولة وسيادة القانون العشائري واتساع جرائم الخطف والاغتيال خصوصا بين الكوادر العلمية والطبية وغيرها.وتؤشر الوقائع ضعف الاجراءات الحكومية لفرض الأمن والاستقرار وسلطة القانون ومعالجة الأوضاع الاقتصادية السلبية. وفي ظل هذه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتأزمة وغير المستقرة اقدمت الحكومة كجزء من جهودها لتقليل عجز الموازنة العامة للدولة بالتوجه الى الاقتراض والاتفاق مع المؤسسات المالية الرأسمالية الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد والبنك الدوليين للحصول على القروض وبمباركة الجانب الامريكي. حتى ان مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2021 تضمن في كثير من فقراته التأكيد على الاستمرار في الاقتراض الخارجي .ان المراقب للنشاط الاقتصادي العراقي يلاحظ انكماش هذا النشاط وتراجعه وخاصة النشاط الاقتصادي غير النفطي بفعل انخفاض الانفاق الرأسمالي بعد تراجع ايرادات النفط بسبب تفشي وباء كورونا . سبق وان توقع صندوق النقد الدولي ان يكون نمو الاقتصاد العراقي لعام 2017 محدودا بسبب التزام العراق باتفاق اوبك لخفض انتاج الاعضاء في المنظمة من النفط الخام وبنسبة (1,5 في المائة) وما يزال هذا الالتزام قائما لغاية الان في نهاية عام 2020.في ظل كل هذه الاوضاع السلبية فإن العراق يحتاج الى تنمية وتنشيط الصناعة والزراعة والاستثمار المحلي مع تقليل الامتيازات لكبار الموظفين والدرجات الوظيفية العالية من اجل التمكن من ايفاء الدين وان لا يتحول الى حجم يفوق طاقة السداد . ولا اعتقد ان الحكومة ستفعل ذلك في الوقت الراهن, بل انها ومؤسساتها التشريعية والقضائية تسعى جاهدة الى تأبيد نفسها بالحكم والتمسك بشدة بالمكاسب والامتيازات وهذا ما لاحظناه مؤخرا من خلال التصويت على قانون الانتخابات بدوائره المتعددة الذي يكرس الطائفية والعشائرية وقوة السل ......
#ماذا
#يعني
#زيادة
#اقبال
#العراق
#الأقتراض
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=702900
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - ماذا يعني زيادة اقبال العراق على الأقتراض ؟
عزيز الخزرجي : الأقتراض قصم ظهر العراق
#الحوار_المتمدن
#عزيز_الخزرجي ألأقتراض قصم ظهر العراق: لم يكن يعلم العراقيون خصوصا الأحزاب المتحاصصة التي حكمت و علّمت الناس بدل الثقافة و الفكر و الفلسفة أساليب السطو و السرقة و الكذب و الدجل و المناورة, و هكذا يأتي بعدهم الكُتّاب و المثقفين و أساتذة الجامعة و الذين خاب ظنيّ بهم .. جميعهم و للآن تقريباً يجهلون معنى الأقتراض الخارجي لدولة من الدول خصوصا (البنك الدولي) ولا أسبابه و لا خواتيمه و ملحقاته .. و لم يكن يعرفون كذلك مؤسس و حقيقة (المنظمة الأقتصادية العالمية) التي تدير العالم كله؛ إلا بعد ما كتبت مقالي المشهور ذاك بعنوان: [ ألأسوء الذي سيواجه العراق بعد الإرهاب] عام 2008م بينت فيه بآلأرقام و الأمثلة أبعاد و خطورة الأرتباط بآلبنك الدولي و خواتيمها التي لا تحمد خصوصا لدولة مثل العراق المعروف بآلجهل والعنف و الفساد .. و بعدها توالت كتابة المقالات حتى هذه اللحظةَ, بل إن صحيفة البلاغ لحزب الدعوة الذي كان إسلاميا في يوم ما و صار علمانياً رفضوا نشر المقال لأنني إنتقدت منظرهم و حزبهم بكونهم إرتكبوا أكبر جريمة بحق العراق .. جريمة ستمتد و لا تنتهي بعقد أو قرن آثارها و مخلفاتها!لكن المشكلة الآن بآلأضافة لما أسلفت من مخاطر و تبعات و محن و كوارث, هي ؛ أن المتحاصصين سرقوا و هدروا بحدود ترليون و ربع الترليون دولار خلال 18 عام, و تلك الأموال تعرف بها أمريكا و بنوك لندن و سويسرا و حتى دول الجوار المحكومة بآلقوى الكبرى هي الأخرى أيضا!و الأغرب أن كردستان إقترضت عندما كان وزير المالية من حصتهم و بضربة واحدة فقط 29 مليار دولار من البنك الدولي على حساب خزينة المركز, و بعلم الحكومة والتي لم تعترض ولا حتى شفهياً لأن فترة حكم رئيس الوزراء قد إنتهت و لماذا يفتح باب مشكلة على نفسه و هو مغادر لا محال و عساهم نارهم تاكل حطبهم و كما يقول المثل العراقي.ثم .. لماذا الأقتراض الذي أعلنوه مجدداً يوم أمس .. بدل جلب تلك الأموال المنهوبة و المعروفة المحددة و الممكنة لينهوا دابر الأقتراض الذي سيؤثر بآلصميم على مستقبل الأجيال المسكينة البريئة القادمة, خصوصا بعد ما صوّت البرلمان على قروض جديدة, تسمح و تُخوّلالحكومة إقتراضها!؟حيث اقرّ البرلمان العراقي هذه المرة ؛ الاقتراض الداخلي و الخارجي معاً للحكومة العراقية بنحو 15 مليار دولار، و أضافت أنه على الحكومة العراقية ان تقدم برنامج الاصلاح الاقتصادي خلال شهرين؟!كما اكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ان الادارة الامريكية قد ابلغت الحكومة العراقية بتوفر 840 مليار دولار اميركي توجد عند قادة الكتل السياسية والسياسيين، وهذا يكفي ل 10 سنوات قادمة ولا داعي للاقتراض. (المصدر:شبكة الاخبار العراقية).يضاف لذلك ان اميركا تعرف وبشكل دقيق عن هذه الاموال المسروقة لمن وفي اي بلد وفي اي مصرف، لذا نقترح مجدداً ان يتم مصادرة جميع الاموال المسروقة من قبل قادة الأحزاب و الكتل السياسية والسياسيين وان يتم فتح حساب باسم الشعب العراقي، او صندوق الشعب العراقي و يتم توديع هذا المبلغ المسروق في حساب الشعب الذي يعاني بسببهم من كل شيئ، او صندوق الشعب العراقي، ويخضع للرقابة المالية من قبل جهات حكومية امينة ومخلصة ويتم سحب الاموال للاستثمار في الاقتصاد العراقي وفق ضوابط دقيقة ومتابعة تنفيذ المبلغ المسحوب في اي ميدان يتم استثماره .. أقول جهات أمينة لأن الثقافة التي نشرتها الأحزاب التي حكمت لم تكن ليست فقط إسلامية ؛ بل حتى إنسانية .. إنما كانت ثقافة الفساد التي أصبحت جزءاً هاما من ثقافة العراقيين للأسف اليوم بسببهم ......
#الأقتراض
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723911
#الحوار_المتمدن
#عزيز_الخزرجي ألأقتراض قصم ظهر العراق: لم يكن يعلم العراقيون خصوصا الأحزاب المتحاصصة التي حكمت و علّمت الناس بدل الثقافة و الفكر و الفلسفة أساليب السطو و السرقة و الكذب و الدجل و المناورة, و هكذا يأتي بعدهم الكُتّاب و المثقفين و أساتذة الجامعة و الذين خاب ظنيّ بهم .. جميعهم و للآن تقريباً يجهلون معنى الأقتراض الخارجي لدولة من الدول خصوصا (البنك الدولي) ولا أسبابه و لا خواتيمه و ملحقاته .. و لم يكن يعرفون كذلك مؤسس و حقيقة (المنظمة الأقتصادية العالمية) التي تدير العالم كله؛ إلا بعد ما كتبت مقالي المشهور ذاك بعنوان: [ ألأسوء الذي سيواجه العراق بعد الإرهاب] عام 2008م بينت فيه بآلأرقام و الأمثلة أبعاد و خطورة الأرتباط بآلبنك الدولي و خواتيمها التي لا تحمد خصوصا لدولة مثل العراق المعروف بآلجهل والعنف و الفساد .. و بعدها توالت كتابة المقالات حتى هذه اللحظةَ, بل إن صحيفة البلاغ لحزب الدعوة الذي كان إسلاميا في يوم ما و صار علمانياً رفضوا نشر المقال لأنني إنتقدت منظرهم و حزبهم بكونهم إرتكبوا أكبر جريمة بحق العراق .. جريمة ستمتد و لا تنتهي بعقد أو قرن آثارها و مخلفاتها!لكن المشكلة الآن بآلأضافة لما أسلفت من مخاطر و تبعات و محن و كوارث, هي ؛ أن المتحاصصين سرقوا و هدروا بحدود ترليون و ربع الترليون دولار خلال 18 عام, و تلك الأموال تعرف بها أمريكا و بنوك لندن و سويسرا و حتى دول الجوار المحكومة بآلقوى الكبرى هي الأخرى أيضا!و الأغرب أن كردستان إقترضت عندما كان وزير المالية من حصتهم و بضربة واحدة فقط 29 مليار دولار من البنك الدولي على حساب خزينة المركز, و بعلم الحكومة والتي لم تعترض ولا حتى شفهياً لأن فترة حكم رئيس الوزراء قد إنتهت و لماذا يفتح باب مشكلة على نفسه و هو مغادر لا محال و عساهم نارهم تاكل حطبهم و كما يقول المثل العراقي.ثم .. لماذا الأقتراض الذي أعلنوه مجدداً يوم أمس .. بدل جلب تلك الأموال المنهوبة و المعروفة المحددة و الممكنة لينهوا دابر الأقتراض الذي سيؤثر بآلصميم على مستقبل الأجيال المسكينة البريئة القادمة, خصوصا بعد ما صوّت البرلمان على قروض جديدة, تسمح و تُخوّلالحكومة إقتراضها!؟حيث اقرّ البرلمان العراقي هذه المرة ؛ الاقتراض الداخلي و الخارجي معاً للحكومة العراقية بنحو 15 مليار دولار، و أضافت أنه على الحكومة العراقية ان تقدم برنامج الاصلاح الاقتصادي خلال شهرين؟!كما اكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ان الادارة الامريكية قد ابلغت الحكومة العراقية بتوفر 840 مليار دولار اميركي توجد عند قادة الكتل السياسية والسياسيين، وهذا يكفي ل 10 سنوات قادمة ولا داعي للاقتراض. (المصدر:شبكة الاخبار العراقية).يضاف لذلك ان اميركا تعرف وبشكل دقيق عن هذه الاموال المسروقة لمن وفي اي بلد وفي اي مصرف، لذا نقترح مجدداً ان يتم مصادرة جميع الاموال المسروقة من قبل قادة الأحزاب و الكتل السياسية والسياسيين وان يتم فتح حساب باسم الشعب العراقي، او صندوق الشعب العراقي و يتم توديع هذا المبلغ المسروق في حساب الشعب الذي يعاني بسببهم من كل شيئ، او صندوق الشعب العراقي، ويخضع للرقابة المالية من قبل جهات حكومية امينة ومخلصة ويتم سحب الاموال للاستثمار في الاقتصاد العراقي وفق ضوابط دقيقة ومتابعة تنفيذ المبلغ المسحوب في اي ميدان يتم استثماره .. أقول جهات أمينة لأن الثقافة التي نشرتها الأحزاب التي حكمت لم تكن ليست فقط إسلامية ؛ بل حتى إنسانية .. إنما كانت ثقافة الفساد التي أصبحت جزءاً هاما من ثقافة العراقيين للأسف اليوم بسببهم ......
#الأقتراض
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723911
الحوار المتمدن
عزيز الخزرجي - الأقتراض قصم ظهر العراق