صادق الازرقي : ما قل ودل.. تعاظم الايرادات والارتقاء بحياة الناس
#الحوار_المتمدن
#صادق_الازرقي بإعلان وزارة النفط عن تصدير العراق الذي يعد ثاني أكبر مصدّر للنفط في مجموعة أوبك ما يساوي 11,07 مليار دولار من النفط، في آذار 2022 كأعلى معدّل إيرادات نفطية منذ 50 عاماً؛ وقبل ذلك تصديره، أعلى معدل صادرات وإيرادات نفطية منذ ثماني سنوات في شهر شباط الماضي بلغت قيمتها 8,5 مليارات دولار، يكون من حق الناس ان تتساءل عن تأثير ذلك على حياتهم المعيشية، وعن السر في عدم تحسين مجمل مرافق الحياة في البلد.المؤلم في الامر ان العراقيين لم يلمسوا فرقا في نمط معيشتهم حتى مقارنة بدول الخليج او الدول المجاورة في اقل تقدير، اذ انه مع تصاعد وتيرة التصدير والايرادات منذ مدة، لم تنخفض معدلات الفقر، ولم يجري تفعيل الاستثمار بصورة جدية للتغلب على الازمات المستفحلة يوما بعد يوم على صعيد تقليل نسب بطالة الشباب واحياء ضمانات السكان المعيشية والصحية؛ كما ان ازمة السكن ظلت على وضعها من دون حل وتتفاقم اكثر فاكثر في ظل غياب مشاريع الاسكان مع تزايد اعداد العراقيين بصورة كبيرة، كما تتواصل مشكلات توفير الكهرباء والماء وغيرها من الاحتياجات الضرورية؛ ويحق للناس ان يتساءلوا هنا: اين تذهب الاموال المستحصلة؟ان توارد الاموال الى الخزينة العراقية يتطلب وقفة حازمة لتصحيح اوضاع البلد لاسيما في مجال استغلال الفرصة السانحة واحياء الصناعة والزراعة وتفعيل المشاريع الانتاجية؛ كي لا يظل الاقتصاد العراقي رهنا بأموال النفط لوحدها، فتعاود مشكلة توافر الاموال لدى الحكومة الظهور مرة اخرى ـ مثلما كانت تدعي الحكومات ـ فيما لو تذبذبت اسعار النفط في وقت لاحق. وكما قلنا فان زيادة ايرادات خزينة الدولة يوفر فرصة لا تعوض لإصلاح الاوضاع؛ ونرى ان من اولويات ذلك حاليا الاشراف على الاموال الواردة بوضعها في مكان واحد معروف، عن طريق مؤسسة واحدة مهنية مستقلة، لضمان عدم تبديدها في قضايا لا حاجة للناس بها، والاشراف على تخصيص الاموال المطلوبة لكل مشروع على حدة؛ وبمتابعة ورقابة مؤسسات متخصصة مستقلة ومهنية، وذلك جزء مما تعنيه دولة المؤسسات التي يجري الحديث عنها والمطبقة فعلا في الدول الديمقراطية المتحضرة؛ وعدا ذلك وغيره من الاجراءات المطلوبة لحفظ الاموال والرقابة على استعمالها وصرفها فان الجهود تذهب سدى، مثلما ضاعت الاموال منذ عام 2008 عندما وصل سعر برميل النفط الى 147.02 دولار ولم نستفد من ذلك، وكي لا نظل في الدوامة ذاتها من المعاناة والنهب وضياع الثروات ونظل ندور في الحلقة المفرغة ذاتها، في فلك الفقر وغياب المشاريع العمرانية ويظل البلد متخلفا حتى بالمقارنة مع افقر الدول واكثرها تأخرا. ......
#ودل..
#تعاظم
#الايرادات
#والارتقاء
#بحياة
#الناس
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752039
#الحوار_المتمدن
#صادق_الازرقي بإعلان وزارة النفط عن تصدير العراق الذي يعد ثاني أكبر مصدّر للنفط في مجموعة أوبك ما يساوي 11,07 مليار دولار من النفط، في آذار 2022 كأعلى معدّل إيرادات نفطية منذ 50 عاماً؛ وقبل ذلك تصديره، أعلى معدل صادرات وإيرادات نفطية منذ ثماني سنوات في شهر شباط الماضي بلغت قيمتها 8,5 مليارات دولار، يكون من حق الناس ان تتساءل عن تأثير ذلك على حياتهم المعيشية، وعن السر في عدم تحسين مجمل مرافق الحياة في البلد.المؤلم في الامر ان العراقيين لم يلمسوا فرقا في نمط معيشتهم حتى مقارنة بدول الخليج او الدول المجاورة في اقل تقدير، اذ انه مع تصاعد وتيرة التصدير والايرادات منذ مدة، لم تنخفض معدلات الفقر، ولم يجري تفعيل الاستثمار بصورة جدية للتغلب على الازمات المستفحلة يوما بعد يوم على صعيد تقليل نسب بطالة الشباب واحياء ضمانات السكان المعيشية والصحية؛ كما ان ازمة السكن ظلت على وضعها من دون حل وتتفاقم اكثر فاكثر في ظل غياب مشاريع الاسكان مع تزايد اعداد العراقيين بصورة كبيرة، كما تتواصل مشكلات توفير الكهرباء والماء وغيرها من الاحتياجات الضرورية؛ ويحق للناس ان يتساءلوا هنا: اين تذهب الاموال المستحصلة؟ان توارد الاموال الى الخزينة العراقية يتطلب وقفة حازمة لتصحيح اوضاع البلد لاسيما في مجال استغلال الفرصة السانحة واحياء الصناعة والزراعة وتفعيل المشاريع الانتاجية؛ كي لا يظل الاقتصاد العراقي رهنا بأموال النفط لوحدها، فتعاود مشكلة توافر الاموال لدى الحكومة الظهور مرة اخرى ـ مثلما كانت تدعي الحكومات ـ فيما لو تذبذبت اسعار النفط في وقت لاحق. وكما قلنا فان زيادة ايرادات خزينة الدولة يوفر فرصة لا تعوض لإصلاح الاوضاع؛ ونرى ان من اولويات ذلك حاليا الاشراف على الاموال الواردة بوضعها في مكان واحد معروف، عن طريق مؤسسة واحدة مهنية مستقلة، لضمان عدم تبديدها في قضايا لا حاجة للناس بها، والاشراف على تخصيص الاموال المطلوبة لكل مشروع على حدة؛ وبمتابعة ورقابة مؤسسات متخصصة مستقلة ومهنية، وذلك جزء مما تعنيه دولة المؤسسات التي يجري الحديث عنها والمطبقة فعلا في الدول الديمقراطية المتحضرة؛ وعدا ذلك وغيره من الاجراءات المطلوبة لحفظ الاموال والرقابة على استعمالها وصرفها فان الجهود تذهب سدى، مثلما ضاعت الاموال منذ عام 2008 عندما وصل سعر برميل النفط الى 147.02 دولار ولم نستفد من ذلك، وكي لا نظل في الدوامة ذاتها من المعاناة والنهب وضياع الثروات ونظل ندور في الحلقة المفرغة ذاتها، في فلك الفقر وغياب المشاريع العمرانية ويظل البلد متخلفا حتى بالمقارنة مع افقر الدول واكثرها تأخرا. ......
#ودل..
#تعاظم
#الايرادات
#والارتقاء
#بحياة
#الناس
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752039
الحوار المتمدن
صادق الازرقي - ما قل ودل.. تعاظم الايرادات والارتقاء بحياة الناس