محمد عمارة تقي الدين : الأديان كقاطرة للتراحم الإنساني
#الحوار_المتمدن
#محمد_عمارة_تقي_الدين دكتور محمد عمارة تقي الدين"لا سلام بين الأمم بغير سلام بين الأديان"، تلك هي قناعة العالم الشهير هانز كونج التي بدونها، وفق ما يذهب إليه، لن يتحقق السلام على الأرض، وأنا أقول، لن يكون ذلك بالإمكان من دون إعادة موضعة قيم التسامح والتراحم الإنساني لتستقر في مركز العقائد مُشكِّلة صلب نسقها الفكري. فعلينا أن نعترف أننا في عالم تتزايد فيه الأصوليات والجماعات الدينية المتطرفة بشكل مُقلق، تلك الأصوليات التي أنتجت أنماطًا دينية سحقت إنسانية الإنسان بمطرقة الجبر والتشدد، واغتالت روحه بسيف التعصب، وأهدرت كرامته تحت سياط الطاعة العمياء، وجعلته محكومًا بجبرية حديدية لا يملك منها فكاكاً، وكائنًا عاجزًا أمام وجوده المتعين خاضعاً لمفردات مصيره ومخلوقًا مسلوب الإرادة كريشة في مهب الريح، في حين أن الأديان في إصدارها الأول جاءت لتضع الإنسان في مركز هذا الكون وبؤرته المركزية، ومن ثم أوكلته بمسؤولياته التي حددها له خالقه. تلك الأطروحات اللاإنسانية التي كان لها كبير الأثر فيما نشهده من صراعات وحروب في هذا العالم، ومن ثم يتحتم الإصغاء لمعادلة مفادها أنه لن نستطيع إقرار نموذج تراحمي لإدارة هذا العالم، أو حتى الوصول بالعنف والحروب لحدها الأدنى من دون استدعاء جوهر التراحم والتسامح الإنساني الكامن في كل الأديان ليتخذ موقعه في مركز العقيدة كفاعل أساسي، وفي الوقت ذاته علينا إقصاء أطروحات العنف والتشدد التي حاولت اختطاف الأديان.فهي إذن متتالية من خطوتين: (الإحلال والإزاحة): أي إزاحة أطروحات العنف من مركز العقائد وإحلال أطروحات التراحم والتسامح محلها، ليعود الدين أكثر قربًا من إصداره الأول، إصدار السماء: إنسانيًا قيميًا تراحميًا.وفي هذا الشأن يرى الطبيب والفيلسوف الألماني ألبرت إشفايتزر أن المستقبل سيكون حتماً للأديان الأخلاقية التي من شأنها أن تُظهر انحيازًا أكبر للقيم الإنسانية الخالدة واحترام كرامته وتأكيد حريته، في حين أن كل دين - أوكل نمط ديني لتكون الجملة أكثر انضباطاً - يقف ضد هذه القيم الأخلاقية ذات النزعة التراحمية سيكون مصيره الخفوت والانكفاء ومن ثم التلاشي، إذ لن يكن بمقدوره مسايرة وتلبية تطلعات البشرية وما يُمليه الواقع من مستجدات لانهائية تزيد حاجة الإنسانية لإحداث تلاحم إنساني عالمي.فها هي البشرية وقد طارت بجناحين: أحدهما عملاق وهو التقدم المادي، والآخر قزمته صراعات طويلة وأطروحات إقصائية، وهو التقدم الروحي، فاختل الطيران وكادت أن تسقط، هي إذن بحاجة لخطة عاجلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من بقايا الروح التي قوضتها مرحلة ما بعد الحداثة فسقط الإنسان في هُوّة العدمية وفقدان المعنى، وكما يُقال فكل تقدم مادي يتطلب تقدمًا روحيًا يفوقه أو على الأقل يساويه لتستقيم المسيرة الإنسانية. يقول (باولو كويلو) في واحدة من مقولاته العبقرية: "سوف يتغير التاريخ فقط متى استطعنا استخدام طاقة الحب، تمامًا كما نستخدم طاقة الريح والذرَّة". وبالعودة للدين واختطافه باتجاه العنف، فمن المهم أن نُدرك أن أيديولوجيات العنف الديني ما كان لها أن تحقق هذا الانتشار الهائل إلا عبر قراءة الدين قراءة خاطئة ومنحرفة. فواحدة من الجرائم الكبرى التي ترتكبها جماعات التشدد والعنف بحق الدين هي محاولة صبه، عبر تلك القراءة الخاطئة، في قالب أيديولوجي حديدي يستحيل معه أن يُفهم الدين إلا من خلاله، ومن ثم يتم تطويع كل عقائد الدين لتبرير هذه الأيديولوجيا، فنجد أنفسنا في نهاية الأمر أمام دين جديد مخالف تمامًا لدين التأسيس بل ومضاد ومعادٍ له في كثير من الأحوال.إذ عبر إتّباع ......
#الأديان
#كقاطرة
#للتراحم
#الإنساني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739458
#الحوار_المتمدن
#محمد_عمارة_تقي_الدين دكتور محمد عمارة تقي الدين"لا سلام بين الأمم بغير سلام بين الأديان"، تلك هي قناعة العالم الشهير هانز كونج التي بدونها، وفق ما يذهب إليه، لن يتحقق السلام على الأرض، وأنا أقول، لن يكون ذلك بالإمكان من دون إعادة موضعة قيم التسامح والتراحم الإنساني لتستقر في مركز العقائد مُشكِّلة صلب نسقها الفكري. فعلينا أن نعترف أننا في عالم تتزايد فيه الأصوليات والجماعات الدينية المتطرفة بشكل مُقلق، تلك الأصوليات التي أنتجت أنماطًا دينية سحقت إنسانية الإنسان بمطرقة الجبر والتشدد، واغتالت روحه بسيف التعصب، وأهدرت كرامته تحت سياط الطاعة العمياء، وجعلته محكومًا بجبرية حديدية لا يملك منها فكاكاً، وكائنًا عاجزًا أمام وجوده المتعين خاضعاً لمفردات مصيره ومخلوقًا مسلوب الإرادة كريشة في مهب الريح، في حين أن الأديان في إصدارها الأول جاءت لتضع الإنسان في مركز هذا الكون وبؤرته المركزية، ومن ثم أوكلته بمسؤولياته التي حددها له خالقه. تلك الأطروحات اللاإنسانية التي كان لها كبير الأثر فيما نشهده من صراعات وحروب في هذا العالم، ومن ثم يتحتم الإصغاء لمعادلة مفادها أنه لن نستطيع إقرار نموذج تراحمي لإدارة هذا العالم، أو حتى الوصول بالعنف والحروب لحدها الأدنى من دون استدعاء جوهر التراحم والتسامح الإنساني الكامن في كل الأديان ليتخذ موقعه في مركز العقيدة كفاعل أساسي، وفي الوقت ذاته علينا إقصاء أطروحات العنف والتشدد التي حاولت اختطاف الأديان.فهي إذن متتالية من خطوتين: (الإحلال والإزاحة): أي إزاحة أطروحات العنف من مركز العقائد وإحلال أطروحات التراحم والتسامح محلها، ليعود الدين أكثر قربًا من إصداره الأول، إصدار السماء: إنسانيًا قيميًا تراحميًا.وفي هذا الشأن يرى الطبيب والفيلسوف الألماني ألبرت إشفايتزر أن المستقبل سيكون حتماً للأديان الأخلاقية التي من شأنها أن تُظهر انحيازًا أكبر للقيم الإنسانية الخالدة واحترام كرامته وتأكيد حريته، في حين أن كل دين - أوكل نمط ديني لتكون الجملة أكثر انضباطاً - يقف ضد هذه القيم الأخلاقية ذات النزعة التراحمية سيكون مصيره الخفوت والانكفاء ومن ثم التلاشي، إذ لن يكن بمقدوره مسايرة وتلبية تطلعات البشرية وما يُمليه الواقع من مستجدات لانهائية تزيد حاجة الإنسانية لإحداث تلاحم إنساني عالمي.فها هي البشرية وقد طارت بجناحين: أحدهما عملاق وهو التقدم المادي، والآخر قزمته صراعات طويلة وأطروحات إقصائية، وهو التقدم الروحي، فاختل الطيران وكادت أن تسقط، هي إذن بحاجة لخطة عاجلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من بقايا الروح التي قوضتها مرحلة ما بعد الحداثة فسقط الإنسان في هُوّة العدمية وفقدان المعنى، وكما يُقال فكل تقدم مادي يتطلب تقدمًا روحيًا يفوقه أو على الأقل يساويه لتستقيم المسيرة الإنسانية. يقول (باولو كويلو) في واحدة من مقولاته العبقرية: "سوف يتغير التاريخ فقط متى استطعنا استخدام طاقة الحب، تمامًا كما نستخدم طاقة الريح والذرَّة". وبالعودة للدين واختطافه باتجاه العنف، فمن المهم أن نُدرك أن أيديولوجيات العنف الديني ما كان لها أن تحقق هذا الانتشار الهائل إلا عبر قراءة الدين قراءة خاطئة ومنحرفة. فواحدة من الجرائم الكبرى التي ترتكبها جماعات التشدد والعنف بحق الدين هي محاولة صبه، عبر تلك القراءة الخاطئة، في قالب أيديولوجي حديدي يستحيل معه أن يُفهم الدين إلا من خلاله، ومن ثم يتم تطويع كل عقائد الدين لتبرير هذه الأيديولوجيا، فنجد أنفسنا في نهاية الأمر أمام دين جديد مخالف تمامًا لدين التأسيس بل ومضاد ومعادٍ له في كثير من الأحوال.إذ عبر إتّباع ......
#الأديان
#كقاطرة
#للتراحم
#الإنساني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739458
الحوار المتمدن
محمد عمارة تقي الدين - الأديان كقاطرة للتراحم الإنساني
بن ادريس م.ابراهيم : آليات إنجاح ورش الجهوية المتقدمة كقاطرة للتنمية المحلية في المغرب
#الحوار_المتمدن
#بن_ادريس_م.ابراهيم راهن المغرب على اللامركزية الترابية كأسلوب من أساليب التنظيم الإداري والمالي والسياسي لإيجاد قنوات وأدوات جديدة لتحقيق التنمية المحلية. فالفصل الأول من دستور 2011 نص على أن "التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لامركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة" .كما جرى تخصيص الباب التاسع من الدستور كاملا للحديث عن الجهات والجماعات الترابية الأخرى، مؤكدا على "أن الجهة تتبوأ، تحت إشراف مجلسها، مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الأخرى، وذلك في عمليات إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية، والتصاميم الجهوية لإعداد التراب، وفي نطاق احترام الاختصاصات الذاتية لهذه الجماعات". ويقصد بالجهوية هنا، تقسيم المجال المغربي إلى وحدات ترابية لامركزية وفق معايير محددة بناء على الخصائص الطبيعية والثقافية والاقتصادية … وبالتالي نكون أمام نقل بعض الاختصاصات والموارد من السلطة المركزية إلى الوحدات الجهوية التي تخول للجهات صلاحيات أوسع كما لممثلي السلطة المركزية باعتبارها مشروع استكمالي لسياسة اللامركزية واللاتركيز. فما هي المرجعيات الدستورية المؤطرة لتنظيم الجهات واختصاصاتها في المغرب ؟ وما متطلبات وآليات إنجاح هذا الورش لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المندمجة لكافة مناطق التراب الوطني؟المرجعيات الدستورية لمرتكزات الجهوية في المغربوفقا لأحكام الدستور يرتكز التنظيم الجهوي والترابي على مجموعة من المبادئ الدستورية التي تعد الإطار العام الذي يحكم تنظيم واختصاصات الجهات ونظامها المالي، ويمكن إجمال أهم هذه المبادئ في ما يلي: -مبدأ التدبير الحر:" le principe de libre administration": وقد ورد هذا المبدأ في الفصل 136 من الدستور والذي نص على أن التنظيم الجهوي والترابي يرتكز على مبادئ التدبير الحر، بمعنى أن تمارس الجماعات الترابية اختصاصاتها بما هو موكول لها في النصوص القانونية، والدولة لها حق المراقبة البعدية، أي ترك نوع من الحرية للمدبر المحلي في ممارسة اختصاصاته في مقابل مسائلته عن النتائج التي أنجزها، وله حرية التصرف في الموارد المتاحة له في إطار احترام القانون. ومبادئ التدبير الحر تستمد أسسها من مفهوم "الشخصية المعنوية" التي تتمتع بها الجماعات الترابية وبمقتضاها تتمتع هذه الأخيرة بالاستقلال الإداري والمالي .كما أنه بموجب الفصل140 تم منح السلطة التنظيمية للجهات وكذا اختصاصات ذاتية لتمارسها بشكل مستقل وتم التخلي عن مفهوم الوصاية واستعاضته بالرقابة في إطار العلاقة بين الجهات والسلطة المركزية. فالوالي الذي كان يعتبر آمرًا بالصرف وفق القانون القديم، انتقل وفق الدستور الجديد، من نظام الوصاية إلى نظام المراقبة الادارية، حيث أصبح دور الولاة والعمال في علاقتهم بالجماعات الترابية وفي صدارتها المجالس الجهوية ينحصر حسب الفصل 145 من الدستور في مساعدة الجماعات الترابية، وخاصة رؤساء المجالس الجهوية، على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية، وهم يعملون على تأمين تطبيق القانون، لكن لا يمكن أن يفهم من هذه العبارات بحال من الأحوال تحويلها إلى نوع من الوصاية.-مبدأ الديمقراطية التشاركية : "le principe de démocratie participative ": وهو مبدأ يؤكد على أن المشاركة في صناعة القرار من أهم مظاهر النظام الديمقراطي و مبادئ الدولة الحديثة، حيث تسيِّر الجهات شؤونها بكيفية تؤمن مشاركة السكان في تدبير شؤونهم والرفع من مساهمتهم في التنمية بشكل عام، وتتم عبر الاقتراع العام المباشر لأعضاء مجالس الجهات، ووضع آليات استشارية لتيسير المشاركة المنظمة.فالفصل 15من الدستور ينص :"للمواطنين والمواطنات الحق في تقديم عرائض ا ......
#آليات
#إنجاح
#الجهوية
#المتقدمة
#كقاطرة
#للتنمية
#المحلية
#المغرب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750929
#الحوار_المتمدن
#بن_ادريس_م.ابراهيم راهن المغرب على اللامركزية الترابية كأسلوب من أساليب التنظيم الإداري والمالي والسياسي لإيجاد قنوات وأدوات جديدة لتحقيق التنمية المحلية. فالفصل الأول من دستور 2011 نص على أن "التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لامركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة" .كما جرى تخصيص الباب التاسع من الدستور كاملا للحديث عن الجهات والجماعات الترابية الأخرى، مؤكدا على "أن الجهة تتبوأ، تحت إشراف مجلسها، مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الأخرى، وذلك في عمليات إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية، والتصاميم الجهوية لإعداد التراب، وفي نطاق احترام الاختصاصات الذاتية لهذه الجماعات". ويقصد بالجهوية هنا، تقسيم المجال المغربي إلى وحدات ترابية لامركزية وفق معايير محددة بناء على الخصائص الطبيعية والثقافية والاقتصادية … وبالتالي نكون أمام نقل بعض الاختصاصات والموارد من السلطة المركزية إلى الوحدات الجهوية التي تخول للجهات صلاحيات أوسع كما لممثلي السلطة المركزية باعتبارها مشروع استكمالي لسياسة اللامركزية واللاتركيز. فما هي المرجعيات الدستورية المؤطرة لتنظيم الجهات واختصاصاتها في المغرب ؟ وما متطلبات وآليات إنجاح هذا الورش لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المندمجة لكافة مناطق التراب الوطني؟المرجعيات الدستورية لمرتكزات الجهوية في المغربوفقا لأحكام الدستور يرتكز التنظيم الجهوي والترابي على مجموعة من المبادئ الدستورية التي تعد الإطار العام الذي يحكم تنظيم واختصاصات الجهات ونظامها المالي، ويمكن إجمال أهم هذه المبادئ في ما يلي: -مبدأ التدبير الحر:" le principe de libre administration": وقد ورد هذا المبدأ في الفصل 136 من الدستور والذي نص على أن التنظيم الجهوي والترابي يرتكز على مبادئ التدبير الحر، بمعنى أن تمارس الجماعات الترابية اختصاصاتها بما هو موكول لها في النصوص القانونية، والدولة لها حق المراقبة البعدية، أي ترك نوع من الحرية للمدبر المحلي في ممارسة اختصاصاته في مقابل مسائلته عن النتائج التي أنجزها، وله حرية التصرف في الموارد المتاحة له في إطار احترام القانون. ومبادئ التدبير الحر تستمد أسسها من مفهوم "الشخصية المعنوية" التي تتمتع بها الجماعات الترابية وبمقتضاها تتمتع هذه الأخيرة بالاستقلال الإداري والمالي .كما أنه بموجب الفصل140 تم منح السلطة التنظيمية للجهات وكذا اختصاصات ذاتية لتمارسها بشكل مستقل وتم التخلي عن مفهوم الوصاية واستعاضته بالرقابة في إطار العلاقة بين الجهات والسلطة المركزية. فالوالي الذي كان يعتبر آمرًا بالصرف وفق القانون القديم، انتقل وفق الدستور الجديد، من نظام الوصاية إلى نظام المراقبة الادارية، حيث أصبح دور الولاة والعمال في علاقتهم بالجماعات الترابية وفي صدارتها المجالس الجهوية ينحصر حسب الفصل 145 من الدستور في مساعدة الجماعات الترابية، وخاصة رؤساء المجالس الجهوية، على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية، وهم يعملون على تأمين تطبيق القانون، لكن لا يمكن أن يفهم من هذه العبارات بحال من الأحوال تحويلها إلى نوع من الوصاية.-مبدأ الديمقراطية التشاركية : "le principe de démocratie participative ": وهو مبدأ يؤكد على أن المشاركة في صناعة القرار من أهم مظاهر النظام الديمقراطي و مبادئ الدولة الحديثة، حيث تسيِّر الجهات شؤونها بكيفية تؤمن مشاركة السكان في تدبير شؤونهم والرفع من مساهمتهم في التنمية بشكل عام، وتتم عبر الاقتراع العام المباشر لأعضاء مجالس الجهات، ووضع آليات استشارية لتيسير المشاركة المنظمة.فالفصل 15من الدستور ينص :"للمواطنين والمواطنات الحق في تقديم عرائض ا ......
#آليات
#إنجاح
#الجهوية
#المتقدمة
#كقاطرة
#للتنمية
#المحلية
#المغرب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750929
الحوار المتمدن
بن ادريس م.ابراهيم - آليات إنجاح ورش الجهوية المتقدمة كقاطرة للتنمية المحلية في المغرب