نهاد ابو غوش : تنقيط حقوقنا الوطنية والمعيشية بالقطارة
#الحوار_المتمدن
#نهاد_ابو_غوش ترغب دولة الاحتلال الإسرائيلي في تقمص دور الأم تيريزا وإضفاء صبغة إنسانية على طريقة تعاملها معنا، لعل ذلك يغطي على بشاعة الجرائم اليومية التي تقترف في الأراضي المحتلة، وتطال الإنسان والأرض والزرع والضرع والتراث والتاريخ، حتى الأمل الساكن في صدور الشباب لا يكاد يفلت من الاستهداف.آخر الأخبار هو ما ادعته القناة 12 العبرية عن قرض بقيمة ثمانمئة مليون دولار ستقدمها إسرائيل للسلطة الفلسطينية لمساعدتها على مواجهة الأزمة الاقتصادية القاسية، وشح الموارد وعدم وفاء الجهات المانحة بتعهداتها تجاه السلطة الفلسطينية. وترافق هذا الخبر مع حديث المصادر الإسرائيلية عن جملة من "التسهيلات" التي ستقدمها لقطاع غزة المحاصر من قبل إسرائيل نفسها، وتشمل هذه التسهيلات المزعومة، إدخال بعض المعدات والمواد اللازمة للمشاريع المدنية، وفتح معبر كرم أبو سالم، بالإضافة لزيادة عدد تصاريح العبور لرجال الأعمال لتصل إلى ألف تصريح، علما بأن معظم التسهيلات المقدمة لرجال الأعمال هؤلاء هي في الحقيقة لعمليات استيراد البضائع الإسرائيلية، والسماح بتجارة الذهب واستيراد كميات من السيارات الجديدة!ومع أن وزيرا فلسطينيا نفى صحة القرض، إلا أن هذا الأسلوب سبق أن اتبعته إسرائيل مع بداية تفشي جائحة الكورونا، فهي تصادر الأموال الفلسطينية المحتجزة ثم تفرج عنها أو عن بعضها. ولا يرتبط الأمر باتفاق رضائي أو تعاقدي بين الطرفين، فإسرائيل ليست بنكا ولا مؤسسة مصرفية ولا مؤسسة تعاون دولية، وهي حين تسطو على أموال المقاصة، وتتحكم بكل تفاصيل حياتنا الاقتصادية فهي تفعل ذلك كدولة احتلال، ومن باب رغبتها في إدامة الاحتلال والسيطرة، توطئة للسيطرة على قرارنا السياسي ومصادرة طموحاتنا الوطنية.أما موضوع التسهيلات فهو ليس أكثر من تخفيف للقيود التعسفية التي فرضتها إسرائيل مؤخرا بعد الحروب المتتالية وآخرها أيار الماضي، فهي تعمد مثلا إلى تقليص مساحة الصيد البحري، ثم تصوّر عودة الأمور إلى ما كانت عليه وكأنه تسهيلات، أي كأنها تقدم لنا أشياء من عندها، وتمنّ بها علينا عربونا على خطوات إعادة بناء الثقة، وهذا ينطبق على عدد الحواجز العسكرية في الضفة التي يجري تخفيضها، والمداهمات والاعتقالات والاقتحامات التي يمكن تقليص عددها، كما ينطبق على القيود المشددة على السفر والحركة، والاستيراد والتصدير وخلافه.هذه التسهيلات ليست معزولة عن لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بالرئيس الأميركي جو بايدن، وتظاهر الأول بحرصه على الاستماع لنصائح الثاني الذي أوفدت إدارته حتى الآن ثلاثة مبعوثين هم هادي عمرو، ووزير الخارجية انتوني بلينكين، ورئيس وكالة المخابرات المركزية ويليام بينز. كل هؤلاء المبعوثين أوصوا باتخاذ خطوات لمنع تفاقم الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والحيلولة دون انهيار السلطة.عمرو شبّه الأوضاع في الأراضي الفلسطينية بغابة حطب جاف، لا تحتاج إلا لشرارة كي تشتعل. هذه التحذيرات والتوصيات مقرونة كذلك بتحذيرات الأوساط الأمنية الإسرائيلية، التي عبر عنها مرارا وزير الدفاع بيني غانتس بعد الحرب الأخيرة على غزة، من تنامي قوة ونفوذ الجهات التي تصفها إسرائيل بالراديكالية والمتطرفة.اللافت أن التسهيلات التي يجري الحديث عنها منذ عقدين على الأقل، لا ترقى ولا تهدف أصلا، إلى إحداث تغيير جوهري في الأوضاع الفلسطينية من زاوية تمكين الفلسطينيين من إدارة مواردهم أو الاستيراد والتصدير مع العالم الخارجي، أو إجراء اي تعديل ولو طفيف على بروتوكول باريس الاقتصادي، فهي دائما تسهيلات من نوع التنازل عن بعض القيود والشروط، والمعيقات المفتعلة التي ف ......
#تنقيط
#حقوقنا
#الوطنية
#والمعيشية
#بالقطارة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729717
#الحوار_المتمدن
#نهاد_ابو_غوش ترغب دولة الاحتلال الإسرائيلي في تقمص دور الأم تيريزا وإضفاء صبغة إنسانية على طريقة تعاملها معنا، لعل ذلك يغطي على بشاعة الجرائم اليومية التي تقترف في الأراضي المحتلة، وتطال الإنسان والأرض والزرع والضرع والتراث والتاريخ، حتى الأمل الساكن في صدور الشباب لا يكاد يفلت من الاستهداف.آخر الأخبار هو ما ادعته القناة 12 العبرية عن قرض بقيمة ثمانمئة مليون دولار ستقدمها إسرائيل للسلطة الفلسطينية لمساعدتها على مواجهة الأزمة الاقتصادية القاسية، وشح الموارد وعدم وفاء الجهات المانحة بتعهداتها تجاه السلطة الفلسطينية. وترافق هذا الخبر مع حديث المصادر الإسرائيلية عن جملة من "التسهيلات" التي ستقدمها لقطاع غزة المحاصر من قبل إسرائيل نفسها، وتشمل هذه التسهيلات المزعومة، إدخال بعض المعدات والمواد اللازمة للمشاريع المدنية، وفتح معبر كرم أبو سالم، بالإضافة لزيادة عدد تصاريح العبور لرجال الأعمال لتصل إلى ألف تصريح، علما بأن معظم التسهيلات المقدمة لرجال الأعمال هؤلاء هي في الحقيقة لعمليات استيراد البضائع الإسرائيلية، والسماح بتجارة الذهب واستيراد كميات من السيارات الجديدة!ومع أن وزيرا فلسطينيا نفى صحة القرض، إلا أن هذا الأسلوب سبق أن اتبعته إسرائيل مع بداية تفشي جائحة الكورونا، فهي تصادر الأموال الفلسطينية المحتجزة ثم تفرج عنها أو عن بعضها. ولا يرتبط الأمر باتفاق رضائي أو تعاقدي بين الطرفين، فإسرائيل ليست بنكا ولا مؤسسة مصرفية ولا مؤسسة تعاون دولية، وهي حين تسطو على أموال المقاصة، وتتحكم بكل تفاصيل حياتنا الاقتصادية فهي تفعل ذلك كدولة احتلال، ومن باب رغبتها في إدامة الاحتلال والسيطرة، توطئة للسيطرة على قرارنا السياسي ومصادرة طموحاتنا الوطنية.أما موضوع التسهيلات فهو ليس أكثر من تخفيف للقيود التعسفية التي فرضتها إسرائيل مؤخرا بعد الحروب المتتالية وآخرها أيار الماضي، فهي تعمد مثلا إلى تقليص مساحة الصيد البحري، ثم تصوّر عودة الأمور إلى ما كانت عليه وكأنه تسهيلات، أي كأنها تقدم لنا أشياء من عندها، وتمنّ بها علينا عربونا على خطوات إعادة بناء الثقة، وهذا ينطبق على عدد الحواجز العسكرية في الضفة التي يجري تخفيضها، والمداهمات والاعتقالات والاقتحامات التي يمكن تقليص عددها، كما ينطبق على القيود المشددة على السفر والحركة، والاستيراد والتصدير وخلافه.هذه التسهيلات ليست معزولة عن لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بالرئيس الأميركي جو بايدن، وتظاهر الأول بحرصه على الاستماع لنصائح الثاني الذي أوفدت إدارته حتى الآن ثلاثة مبعوثين هم هادي عمرو، ووزير الخارجية انتوني بلينكين، ورئيس وكالة المخابرات المركزية ويليام بينز. كل هؤلاء المبعوثين أوصوا باتخاذ خطوات لمنع تفاقم الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والحيلولة دون انهيار السلطة.عمرو شبّه الأوضاع في الأراضي الفلسطينية بغابة حطب جاف، لا تحتاج إلا لشرارة كي تشتعل. هذه التحذيرات والتوصيات مقرونة كذلك بتحذيرات الأوساط الأمنية الإسرائيلية، التي عبر عنها مرارا وزير الدفاع بيني غانتس بعد الحرب الأخيرة على غزة، من تنامي قوة ونفوذ الجهات التي تصفها إسرائيل بالراديكالية والمتطرفة.اللافت أن التسهيلات التي يجري الحديث عنها منذ عقدين على الأقل، لا ترقى ولا تهدف أصلا، إلى إحداث تغيير جوهري في الأوضاع الفلسطينية من زاوية تمكين الفلسطينيين من إدارة مواردهم أو الاستيراد والتصدير مع العالم الخارجي، أو إجراء اي تعديل ولو طفيف على بروتوكول باريس الاقتصادي، فهي دائما تسهيلات من نوع التنازل عن بعض القيود والشروط، والمعيقات المفتعلة التي ف ......
#تنقيط
#حقوقنا
#الوطنية
#والمعيشية
#بالقطارة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729717
الحوار المتمدن
نهاد ابو غوش - تنقيط حقوقنا الوطنية والمعيشية بالقطارة
نهاد ابو غوش : مقايضة حقوقنا الوطنية بالاقتصاد
#الحوار_المتمدن
#نهاد_ابو_غوش نهاد أبو غوشبدت الحكومة الإسرائيلية في بدايات تشكيلها وكأنها ضعيفة وهشة وقابلة للانهيار عند أول اختبار جدي، لكن حكومة بينيت- لابيد- غانتس تواصل عملها حتى الآن بثقة وثبات، وتتجاوز العقبة تلو الأخرى، سواء من المطبّات والأزمات الطارئة والمفاجئة كقضية أسرى نفق الحرية، أو الألغام والكمائن التي يزرعها زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو التواق للعودة إلى الحكم بأي ثمن، واقتراحات حجب الثقة عن الحكومة كلما لاحت فرصة لذلك. فقد باتت هذه الحكومة التي يرأسها يميني متطرف، شابّ نسبيا ومحدود التجربة، تحظى بدعم دولي ملحوظ وبخاصة من قبل إدارة الرئيس جو بايدن، ومن قبل الأطراف الرئيسية في الاتحاد الأوروبي، وذلك ما ساهم في تسويق هذه الحكومة وتعويمها حتى لدى الأطراف العربية الرئيسية المعنية بملف الشرق الأوسط، حيث جرت لقاءات بين بينيت وكل من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى جانب استقبال الرئيس محمود عباس لوزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس.وتستمد حكومة بينيت الدعم والتأييد ليس بسبب تجانسها وتماسكها الداخلي أو ثقة الجمهور والبرلمان بها، ولا لكونها تحمل برنامجا يخترق الجمود ويبشر باستئناف مسيرة التسوية، بل من سبب رئيسي واحد، هو رغبة كل الأطراف الدولية والإقليمية في طي صفحة بنيامين نتنياهو، الذي سمّم اجواء العالم بأسره وليس فقط أجواء المنطقة، ووضع كل البيض في سلة دونالد ترامب الخطير على بلده وعلى العالم، فوتّر علاقات إسرائيل ليس بإدارة بايدن فقط، بل حتى بيهود الولايات المتحدة الذين تميل أغلبيتهم إلى جانب الحزب الديمقراطي، وفي اوروبا استفز نتنياهو الدول الرئيسية وخاصة ألمانيا وفرنسا، وركّز علاقاته مع اليمين الشعبوي المتطرف، وخاصة مع حكام المجر والتشيك، الذين ساعدوه أكثر من مرة في إحباط قرارات الاتحاد الأوروبي، بحيث بدا وكأن نتنياهو يملك حق الفيتو في مؤسسات السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.كان من المتوقع ان تتهتم حكومة بينيت أساسا بمعالجة الشؤون الداخلية، وإصلاح ما خرّبه نتنياهو في مؤسسات دولة الاحتلال، ومواصلة العمل ضمن الخطوط العريضة للسياسة الإسرائيلية في مجالات الأمن والاستيطان ومواجهة الخطر الإيراني المزعوم، من دون ان تحاول التصدي لملفات سياسية خارجية مهمة، ولا حتى لملفات داخلية إشكالية. لكن الدعم الخارجي الذي يفوق التوقع، وحرص مكوّنات الحكومة الثمانية على البقاء معا خوفا من مواجهة خطر الاندثار في حال انهيار الحكومة ( من الأمثلة على ذلك تأكيد ممثلي القائمة العربية الموحدة أنها لن تنسحب من الحكومة حتى لو شنت عدوانا على غزة)، كل ذلك شجع هذه الحكومة الهجينة على طرح مبادرات سياسية تنسجم بالطبع مع القواسم المشتركة للقوى السياسية الصهيونية على اختلاف أصولها ومشاربها.الأسباب السابقة شجعت هذه الحكومة على ارتياد آفاق طموحة لتحقيق اختراق او تقدم في معالجة قضية الاحتلال والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مع الحفاظ على ما يراه الإجماع الصهيوني "ثوابت" للسياسة الإسرائيلية، ولكن مع إبداء مرونة في التكتيكات وفي التفاصيل اليومية لتنفيذ هذه السياسات.صار ممكنا وجود حكومة بقيادة يمينية استيطانية متطرفة، وغطاء يساري وعلماني صهيوني، بحيث تمضي هذه الحكومة في تنفيذ نفس برنامج نتنياهو من ضم فعلي وتوسيع للاستيطان، وتهويد للقدس، والمضي في خطى التطبيع، مع الحرص على إدامة الانقسام الفلسطيني الفلسطيني، ولكنها ليست مضطرة دائما لاعتماد سياسات الشدة والقسوة وارتكاب الفظائع اليومية تجاه الفلسطينيين، أي الإبقاء على الاحتلال كسقف لطموحات الفلسطي ......
#مقايضة
#حقوقنا
#الوطنية
#بالاقتصاد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732666
#الحوار_المتمدن
#نهاد_ابو_غوش نهاد أبو غوشبدت الحكومة الإسرائيلية في بدايات تشكيلها وكأنها ضعيفة وهشة وقابلة للانهيار عند أول اختبار جدي، لكن حكومة بينيت- لابيد- غانتس تواصل عملها حتى الآن بثقة وثبات، وتتجاوز العقبة تلو الأخرى، سواء من المطبّات والأزمات الطارئة والمفاجئة كقضية أسرى نفق الحرية، أو الألغام والكمائن التي يزرعها زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو التواق للعودة إلى الحكم بأي ثمن، واقتراحات حجب الثقة عن الحكومة كلما لاحت فرصة لذلك. فقد باتت هذه الحكومة التي يرأسها يميني متطرف، شابّ نسبيا ومحدود التجربة، تحظى بدعم دولي ملحوظ وبخاصة من قبل إدارة الرئيس جو بايدن، ومن قبل الأطراف الرئيسية في الاتحاد الأوروبي، وذلك ما ساهم في تسويق هذه الحكومة وتعويمها حتى لدى الأطراف العربية الرئيسية المعنية بملف الشرق الأوسط، حيث جرت لقاءات بين بينيت وكل من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى جانب استقبال الرئيس محمود عباس لوزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس.وتستمد حكومة بينيت الدعم والتأييد ليس بسبب تجانسها وتماسكها الداخلي أو ثقة الجمهور والبرلمان بها، ولا لكونها تحمل برنامجا يخترق الجمود ويبشر باستئناف مسيرة التسوية، بل من سبب رئيسي واحد، هو رغبة كل الأطراف الدولية والإقليمية في طي صفحة بنيامين نتنياهو، الذي سمّم اجواء العالم بأسره وليس فقط أجواء المنطقة، ووضع كل البيض في سلة دونالد ترامب الخطير على بلده وعلى العالم، فوتّر علاقات إسرائيل ليس بإدارة بايدن فقط، بل حتى بيهود الولايات المتحدة الذين تميل أغلبيتهم إلى جانب الحزب الديمقراطي، وفي اوروبا استفز نتنياهو الدول الرئيسية وخاصة ألمانيا وفرنسا، وركّز علاقاته مع اليمين الشعبوي المتطرف، وخاصة مع حكام المجر والتشيك، الذين ساعدوه أكثر من مرة في إحباط قرارات الاتحاد الأوروبي، بحيث بدا وكأن نتنياهو يملك حق الفيتو في مؤسسات السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.كان من المتوقع ان تتهتم حكومة بينيت أساسا بمعالجة الشؤون الداخلية، وإصلاح ما خرّبه نتنياهو في مؤسسات دولة الاحتلال، ومواصلة العمل ضمن الخطوط العريضة للسياسة الإسرائيلية في مجالات الأمن والاستيطان ومواجهة الخطر الإيراني المزعوم، من دون ان تحاول التصدي لملفات سياسية خارجية مهمة، ولا حتى لملفات داخلية إشكالية. لكن الدعم الخارجي الذي يفوق التوقع، وحرص مكوّنات الحكومة الثمانية على البقاء معا خوفا من مواجهة خطر الاندثار في حال انهيار الحكومة ( من الأمثلة على ذلك تأكيد ممثلي القائمة العربية الموحدة أنها لن تنسحب من الحكومة حتى لو شنت عدوانا على غزة)، كل ذلك شجع هذه الحكومة الهجينة على طرح مبادرات سياسية تنسجم بالطبع مع القواسم المشتركة للقوى السياسية الصهيونية على اختلاف أصولها ومشاربها.الأسباب السابقة شجعت هذه الحكومة على ارتياد آفاق طموحة لتحقيق اختراق او تقدم في معالجة قضية الاحتلال والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مع الحفاظ على ما يراه الإجماع الصهيوني "ثوابت" للسياسة الإسرائيلية، ولكن مع إبداء مرونة في التكتيكات وفي التفاصيل اليومية لتنفيذ هذه السياسات.صار ممكنا وجود حكومة بقيادة يمينية استيطانية متطرفة، وغطاء يساري وعلماني صهيوني، بحيث تمضي هذه الحكومة في تنفيذ نفس برنامج نتنياهو من ضم فعلي وتوسيع للاستيطان، وتهويد للقدس، والمضي في خطى التطبيع، مع الحرص على إدامة الانقسام الفلسطيني الفلسطيني، ولكنها ليست مضطرة دائما لاعتماد سياسات الشدة والقسوة وارتكاب الفظائع اليومية تجاه الفلسطينيين، أي الإبقاء على الاحتلال كسقف لطموحات الفلسطي ......
#مقايضة
#حقوقنا
#الوطنية
#بالاقتصاد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732666
الحوار المتمدن
نهاد ابو غوش - مقايضة حقوقنا الوطنية بالاقتصاد
بسام ابوطوق : تتسع الرؤية وتضيق العبارة..اين حقوقنا الإنسانية؟
#الحوار_المتمدن
#بسام_ابوطوق خلال دردشة بيني وبين ابنتي في جلسة هادئة، سألتني إذا كنت أرى أملاً في مستقبل البشرية ونحن نرى ما يقوم به جملة المجتمعات البشرية من إفساد للبيئة وتدمير للطبيعة وبعثرة للقوانين الناظمة للحياة على سطح كوكبنا. تسألني ابنتي: هل ترى حافزاً يدفعنا للاستمرار في التكاثر وإنجاب الأولاد وإعمار الأرض؟ ابنتي وهي في العشرينات من عمرها من الجيل الذي تفتحت مداركه وتجلت طموحاته مع بداية القرن الحالي، يعتريها الريب والشكوك في إمكانية استمرار الحياة البشرية وبالتالي في جدوى إنجاب الأولاد، وتجديد الحياة وديمومتها. حاولت طمأنتها وإعادة الثقة إليها بأنه ليس صحيحاً أن الجماعة الإنسانية في انحدار، بل هي في صعود حضاري، تتابع تقدمها الفكري والثقافي والعلمي والصحي والتقني. إن الحروب والمنازعات والاستبداد والفوضى والتعدي على الطبيعة والبيئة، إنما هي آثار جانبية لتطور المجتمعات البشرية وسعيها لتنظيم مؤسسات أممية وتشريعات عالمية، تحاصر هذه الآثار الضارة، وتحرص على تقليمها تأسيساً لاستئصالها. إن عماد الحياة البشرية للدول والأمم والمنظومات العالمية ورأس هذه التشريعات هو شرعة حقوق الإنسان التي تعتبر الخلاصة والتفسير لما أبدعه العقل الجمعي البشري منذ بدء الخليقة إلى الآن. تتراوح هذه الحقوق بين الحق الأكثر جوهرية، وهو الحق في الحياة، والحقوق التي تجعل الحياة جديرة بأن تعاش، مثل الحق في الغذاء والتعليم والعمل والصحة والحرية. وبالتحصيل تتجلى حقوق الكرامة والرأي ومكافحة أشكال التمييز العنصري والتمييز ضد المرأة وحماية حق الطفل في الرعاية. الهدف هو حياة أمن وعطاء وثراء، وهو جدوى هذه الحياة بجمعها البشري والإنساني وانعكاسه على باقي الأجناس الحية التي التي تشاركنا العيش على هذا الكوكب. لم يأت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1948، كأول وثيقة قانونية تحدد حقوق الإنسان الأساسية تجب حمايتها عالمياً، لم يأت من فراغ؛ بل كان نتاج التعامل مع نتائج حربين عالميتين متتابعتين، دمرتا المجتمعات، وأهلكتا البشر، وحصدتا من الأرواح حصاد المناجل في حقول القمح الشاسعة، ثم انتهت بلا جدوى ولا فائدة. لذلك حرص المشرعون الدوليون على حبك وربط هذه الحقوق الانسانية على مبدأ العالمية، وهو ما يعني بأن كل البشر متساوون في تمتعهم بهذه الحقوق، وهي غير قابلة للتصرف، لذا لا يجب حرمان أي شخص منها ،إلا في الحالات المحددة بالقوانين والمحاكم فهي حقوق متآزرة وغير قابلة للتجزئة. فالتقدم المنجز في مجال الحقوق المدنية والسياسية يشمل ممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومقابل ذلك ينعكس انتهاك هذه الحقوق سلباً على العديد من الحقوق الأخرى. لقد صادقت جميع دول العالم على قوانين حقوق الإنسان، وهي ملزمة بموجب القانون الدولي باحترام الحقوق وحمايتها رعايتها لتيسير التمتع بحقوق الإنسان الأساسية. ولكن .. “المسافة تكبر وتصغر، والواقع يتبدل ويتغير، بين التشريع والتطبيق، في دول المجتمعات البشرية عامة وفي دول الاستبداد والديكتاتورية خاصة”، ولمزيد من التخصيص أضيء على حالة حقوق الإنسان في عالمنا العربي. ما زلنا في عالمنا العربي نعيش عهود الاستبداد والظلم، وكلما اتسعت رؤية الإصلاح والتقدم، ضاقت بها عبارة الفساد والتخلف. ولا زالت الفئات الحاكمة والمتسلطة تجادل بأولوية الأمن والنظام علـى الحريات الديمقراطية، وبأن المجتمعات العربية غير مهيأة لممارسة ......
#تتسع
#الرؤية
#وتضيق
#العبارة..اين
#حقوقنا
#الإنسانية؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749919
#الحوار_المتمدن
#بسام_ابوطوق خلال دردشة بيني وبين ابنتي في جلسة هادئة، سألتني إذا كنت أرى أملاً في مستقبل البشرية ونحن نرى ما يقوم به جملة المجتمعات البشرية من إفساد للبيئة وتدمير للطبيعة وبعثرة للقوانين الناظمة للحياة على سطح كوكبنا. تسألني ابنتي: هل ترى حافزاً يدفعنا للاستمرار في التكاثر وإنجاب الأولاد وإعمار الأرض؟ ابنتي وهي في العشرينات من عمرها من الجيل الذي تفتحت مداركه وتجلت طموحاته مع بداية القرن الحالي، يعتريها الريب والشكوك في إمكانية استمرار الحياة البشرية وبالتالي في جدوى إنجاب الأولاد، وتجديد الحياة وديمومتها. حاولت طمأنتها وإعادة الثقة إليها بأنه ليس صحيحاً أن الجماعة الإنسانية في انحدار، بل هي في صعود حضاري، تتابع تقدمها الفكري والثقافي والعلمي والصحي والتقني. إن الحروب والمنازعات والاستبداد والفوضى والتعدي على الطبيعة والبيئة، إنما هي آثار جانبية لتطور المجتمعات البشرية وسعيها لتنظيم مؤسسات أممية وتشريعات عالمية، تحاصر هذه الآثار الضارة، وتحرص على تقليمها تأسيساً لاستئصالها. إن عماد الحياة البشرية للدول والأمم والمنظومات العالمية ورأس هذه التشريعات هو شرعة حقوق الإنسان التي تعتبر الخلاصة والتفسير لما أبدعه العقل الجمعي البشري منذ بدء الخليقة إلى الآن. تتراوح هذه الحقوق بين الحق الأكثر جوهرية، وهو الحق في الحياة، والحقوق التي تجعل الحياة جديرة بأن تعاش، مثل الحق في الغذاء والتعليم والعمل والصحة والحرية. وبالتحصيل تتجلى حقوق الكرامة والرأي ومكافحة أشكال التمييز العنصري والتمييز ضد المرأة وحماية حق الطفل في الرعاية. الهدف هو حياة أمن وعطاء وثراء، وهو جدوى هذه الحياة بجمعها البشري والإنساني وانعكاسه على باقي الأجناس الحية التي التي تشاركنا العيش على هذا الكوكب. لم يأت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1948، كأول وثيقة قانونية تحدد حقوق الإنسان الأساسية تجب حمايتها عالمياً، لم يأت من فراغ؛ بل كان نتاج التعامل مع نتائج حربين عالميتين متتابعتين، دمرتا المجتمعات، وأهلكتا البشر، وحصدتا من الأرواح حصاد المناجل في حقول القمح الشاسعة، ثم انتهت بلا جدوى ولا فائدة. لذلك حرص المشرعون الدوليون على حبك وربط هذه الحقوق الانسانية على مبدأ العالمية، وهو ما يعني بأن كل البشر متساوون في تمتعهم بهذه الحقوق، وهي غير قابلة للتصرف، لذا لا يجب حرمان أي شخص منها ،إلا في الحالات المحددة بالقوانين والمحاكم فهي حقوق متآزرة وغير قابلة للتجزئة. فالتقدم المنجز في مجال الحقوق المدنية والسياسية يشمل ممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومقابل ذلك ينعكس انتهاك هذه الحقوق سلباً على العديد من الحقوق الأخرى. لقد صادقت جميع دول العالم على قوانين حقوق الإنسان، وهي ملزمة بموجب القانون الدولي باحترام الحقوق وحمايتها رعايتها لتيسير التمتع بحقوق الإنسان الأساسية. ولكن .. “المسافة تكبر وتصغر، والواقع يتبدل ويتغير، بين التشريع والتطبيق، في دول المجتمعات البشرية عامة وفي دول الاستبداد والديكتاتورية خاصة”، ولمزيد من التخصيص أضيء على حالة حقوق الإنسان في عالمنا العربي. ما زلنا في عالمنا العربي نعيش عهود الاستبداد والظلم، وكلما اتسعت رؤية الإصلاح والتقدم، ضاقت بها عبارة الفساد والتخلف. ولا زالت الفئات الحاكمة والمتسلطة تجادل بأولوية الأمن والنظام علـى الحريات الديمقراطية، وبأن المجتمعات العربية غير مهيأة لممارسة ......
#تتسع
#الرؤية
#وتضيق
#العبارة..اين
#حقوقنا
#الإنسانية؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749919
الحوار المتمدن
بسام ابوطوق - تتسع الرؤية وتضيق العبارة..اين حقوقنا الإنسانية؟
نهاد ابو غوش : نرفض مطار رامون وكل أساليب الالتفاف على حقوقنا
#الحوار_المتمدن
#نهاد_ابو_غوش العلاقة واضحة جدّا بين الاقتراح الإسرائيلي باستخدام الفلسطينيين لمطار رامون في أقصى الجنوب، وبين الأزمة التي افتعلتها إسرائيل على جسر الملك حسين، فحوّلت السفر من خلاله إلى كابوس لكل مسافر وبخاصة لكبار السن والأطفال والمرضى، ولكل من يضطر للسفر للالتحاق بعمله أو دراسته مهما رافق ذلك من عناءٍ وقهر، وقد تحوّل السفر إلى فصل من فصول الإذلال المنهجي الهادف إلى إخضاع الفلسطينيين وكسر إرادتهم، وانتزاع تنازلات سياسية منهم مقابل تسهيلات مزعومة، هي ليست أكثرَ من تخفيف القيود المفروضة بشكل تعسفي ومصطنع. ومع احترامنا للنفي الصادر عن الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات، من المهم صدور موقف رسمي قاطع وعاجل من أعلى المستويات برفض المشروع من أساسه جملة وتفصيلا، بل ومواجهته حتى لو تطلب الأمر امتناع معظمنا عن السفر. فالموضوع هو سياسي ووطني بامتياز ويمسّ كرامتنا الوطنية وحقوقنا في أرضنا ومستقبل سيادتنا عليها.نرفض هذا الاقتراح، لأن لنا مطارا مُدمَّرا ومُعطَّلا في رفح اسمه مطار ياسر عرفات الدولي، إعادة افتتاحه وتشغيله أسهل علينا وأشرف لنا من اللجوء لمطار رامون الذي يبعد عن القدس 340 كيلو مترا. ولنا مطار آخر مسروق في قلنديا اسمه مطار القدس الدولي كان لعقود خلت المطارَ المركزي للأردن وفلسطين، وتُخطّط سلطات الاحتلال الآن لتحويله إلى مستوطنة كبرى. وثمة أفكار ومخططات أولية حملها مسؤولون دوليون لافتتاح مطار دولي في منطقة اريحا، وإلى هذا وذاك فإن مطار الملكة علياء الدولي جنوب عمان لا يبعد عن مدننا المركزية بالضفة إلا بين 100- إلى 150 كيلومترا، أي أنه أقرب لمدننا من قربه مدن الكرك والطفيلة ومعان وإربد.صحيح أن ثمة إشكالات تواجه المسافرين الفلسطينيين أحيانا على الجانب الأردني من الجسر، وتطال بالتحديد أبناء وبنات قطاع غزة، وبعض من عليهم ملاحظات أمنية، لكن هذه المسائل يمكن حلّها بروح الأخوة والتعاون والمصالح الوطنية المشتركة التي لا يمكن لها أن تسمح للاحتلال الإسرائيلي أن يتسلل من شقوق خلافاتنا سواء مع مصر بشأن ترتيبات المرور عبر معبر رفح التي تخضع لترتيبات صعبة وصارمة، أو للسفر إلى الأردن عبر جسر الملك الحسين.لا يمكن أن يكون مطار رامون حلا لمشكلاتنا، والأنكى ما كشفته المصادر العبرية عن خطة للاستعانة بالفلسطينيين لإنقاذ هذا المشروع الفاشل الذي استثمرت فيه إسرائيل مليارات الشواكل لكن الإسرائيليين يحجمون عن استخدامه بسبب بعده، وكانت إسرائيل سعت عند إقامته لأن يكون بديلا عن مطار اللد في أحوال الطوارىء، وخصوصا بعدما تبين أن هذا المطار الأخير "مكشوف" أمنيا، بالإضافة لهدف إنعاش وإعمار الجنوب والنقب، أي تهويده في وجه التهديد الديمغرافي الفلسطيني.ويأتي اقتراح استعمال الفلسطينيين للمطار مقترنا بشروط أمنية مشددة، تمس حرّية السفر بشكل جوهري وتخضعها لمعايير الأمن الإسرائيلي. والسياق الأوسع للفكرة هو المنحى الجديد لحكام إسرائيل لتحسين شروط الاحتلال تحت عناوين شتى من بينها "تقليص الصراع" و"السلام الاقتصادي"، والعودة للحديث عن إجراءات بناء الثقة، كل ذلك بدل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي كان وما يزال جوهر المشكلة التي تعامت عنها "صفقة القرن" وتجاهلها الرئيس بايدن في زيارته الأخيرة.تدّعي إسرائيل أن مشكلة الازدحام على الجسر تفاقمت في الآونة الأخيرة، مع زيادة أعداد المسافرين بشكل طارىء بسبب الأعياد ونقص الكوادر البشرية. بينما يعلم كل مسافر ويحسّ، أن الأزمة جزءٌ من سياسة الإذلال المتعمد التي تطبّقها سلطات الاحتلال منذ عقود، ويكابدها عشرات آلاف العمال يوميا، والمسافرون عبر مئا ......
#نرفض
#مطار
#رامون
#أساليب
#الالتفاف
#حقوقنا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763206
#الحوار_المتمدن
#نهاد_ابو_غوش العلاقة واضحة جدّا بين الاقتراح الإسرائيلي باستخدام الفلسطينيين لمطار رامون في أقصى الجنوب، وبين الأزمة التي افتعلتها إسرائيل على جسر الملك حسين، فحوّلت السفر من خلاله إلى كابوس لكل مسافر وبخاصة لكبار السن والأطفال والمرضى، ولكل من يضطر للسفر للالتحاق بعمله أو دراسته مهما رافق ذلك من عناءٍ وقهر، وقد تحوّل السفر إلى فصل من فصول الإذلال المنهجي الهادف إلى إخضاع الفلسطينيين وكسر إرادتهم، وانتزاع تنازلات سياسية منهم مقابل تسهيلات مزعومة، هي ليست أكثرَ من تخفيف القيود المفروضة بشكل تعسفي ومصطنع. ومع احترامنا للنفي الصادر عن الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات، من المهم صدور موقف رسمي قاطع وعاجل من أعلى المستويات برفض المشروع من أساسه جملة وتفصيلا، بل ومواجهته حتى لو تطلب الأمر امتناع معظمنا عن السفر. فالموضوع هو سياسي ووطني بامتياز ويمسّ كرامتنا الوطنية وحقوقنا في أرضنا ومستقبل سيادتنا عليها.نرفض هذا الاقتراح، لأن لنا مطارا مُدمَّرا ومُعطَّلا في رفح اسمه مطار ياسر عرفات الدولي، إعادة افتتاحه وتشغيله أسهل علينا وأشرف لنا من اللجوء لمطار رامون الذي يبعد عن القدس 340 كيلو مترا. ولنا مطار آخر مسروق في قلنديا اسمه مطار القدس الدولي كان لعقود خلت المطارَ المركزي للأردن وفلسطين، وتُخطّط سلطات الاحتلال الآن لتحويله إلى مستوطنة كبرى. وثمة أفكار ومخططات أولية حملها مسؤولون دوليون لافتتاح مطار دولي في منطقة اريحا، وإلى هذا وذاك فإن مطار الملكة علياء الدولي جنوب عمان لا يبعد عن مدننا المركزية بالضفة إلا بين 100- إلى 150 كيلومترا، أي أنه أقرب لمدننا من قربه مدن الكرك والطفيلة ومعان وإربد.صحيح أن ثمة إشكالات تواجه المسافرين الفلسطينيين أحيانا على الجانب الأردني من الجسر، وتطال بالتحديد أبناء وبنات قطاع غزة، وبعض من عليهم ملاحظات أمنية، لكن هذه المسائل يمكن حلّها بروح الأخوة والتعاون والمصالح الوطنية المشتركة التي لا يمكن لها أن تسمح للاحتلال الإسرائيلي أن يتسلل من شقوق خلافاتنا سواء مع مصر بشأن ترتيبات المرور عبر معبر رفح التي تخضع لترتيبات صعبة وصارمة، أو للسفر إلى الأردن عبر جسر الملك الحسين.لا يمكن أن يكون مطار رامون حلا لمشكلاتنا، والأنكى ما كشفته المصادر العبرية عن خطة للاستعانة بالفلسطينيين لإنقاذ هذا المشروع الفاشل الذي استثمرت فيه إسرائيل مليارات الشواكل لكن الإسرائيليين يحجمون عن استخدامه بسبب بعده، وكانت إسرائيل سعت عند إقامته لأن يكون بديلا عن مطار اللد في أحوال الطوارىء، وخصوصا بعدما تبين أن هذا المطار الأخير "مكشوف" أمنيا، بالإضافة لهدف إنعاش وإعمار الجنوب والنقب، أي تهويده في وجه التهديد الديمغرافي الفلسطيني.ويأتي اقتراح استعمال الفلسطينيين للمطار مقترنا بشروط أمنية مشددة، تمس حرّية السفر بشكل جوهري وتخضعها لمعايير الأمن الإسرائيلي. والسياق الأوسع للفكرة هو المنحى الجديد لحكام إسرائيل لتحسين شروط الاحتلال تحت عناوين شتى من بينها "تقليص الصراع" و"السلام الاقتصادي"، والعودة للحديث عن إجراءات بناء الثقة، كل ذلك بدل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي كان وما يزال جوهر المشكلة التي تعامت عنها "صفقة القرن" وتجاهلها الرئيس بايدن في زيارته الأخيرة.تدّعي إسرائيل أن مشكلة الازدحام على الجسر تفاقمت في الآونة الأخيرة، مع زيادة أعداد المسافرين بشكل طارىء بسبب الأعياد ونقص الكوادر البشرية. بينما يعلم كل مسافر ويحسّ، أن الأزمة جزءٌ من سياسة الإذلال المتعمد التي تطبّقها سلطات الاحتلال منذ عقود، ويكابدها عشرات آلاف العمال يوميا، والمسافرون عبر مئا ......
#نرفض
#مطار
#رامون
#أساليب
#الالتفاف
#حقوقنا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763206
الحوار المتمدن
نهاد ابو غوش - نرفض مطار رامون وكل أساليب الالتفاف على حقوقنا
كاظم فنجان الحمامي : حقوقنا السيادية في خور عبد الله الجزء الأول
#الحوار_المتمدن
#كاظم_فنجان_الحمامي حتى لا تبقى النهايات سائبة، وحتى لا تُترك الثغرات مفتوحة للمتكسبين والمتطفلين والمتفلسفين، سوف نسلط الأضواء على أهم النقاط المحورية، ونفتح المجال للحوارات والمناقشات المعززة بالأدلة، آملين ان يشترك معنا خبراء وزارة الخارجية، ويشترك معنا أيضاً اللواء الدكتور (جمال ابراهيم الحلبوسي) باعتباره من خبراء المفاوضات الحدودية، ومديراً سابقاً في المساحة العسكرية، وواكب معظم اللقاءات الثانوية مع دول الجوار كافة. .وسننطلق في جولتنا الحوارية اعتباراً من عام 2009، ففي ذلك العام ارتأت اللجنة الدائمة للحدود الدولية، (بعد عرض عمل لجنة خط الأساس في حينه، والمكلفة بإكمال خط الأساس والحدود البحرية)، إشراك عدة جهات وزارية معها، وبالأخص وزارة النقل، وقيادة القوة البحرية في أعمالها. ففوجئ المجتمعون، بوجود خارطة مريبة، تؤشر مناطق عراقية وأخرى كويتية، وتنسحب من مناطق تقع قبالة إيران، قدمتها قيادة القوة البحرية وقتذاك، على أعتبارها منطقة عمل، مع العلم ان القيادة نفسها عرضت في حينها سلايدات عن تجاوزات كويتية وايرانية وقعت في عقر مياهنا الداخلية للمدة من ( 2005 - 2009 )، لكن المؤسف ان الخط الفاصل للحدود البحرية بعد الدعامة 162 (المقابلة للعوامة 17) ظهر في خارطة القوة البحرية زاحفاً بقوة نحو سواحلنا، من دون ان تستفسر القوة البحرية من مديريات المساحة (العسكرية والمدنية)، ومن دون أن تستأنس بآراء الخبراء لتصحيح خطئها الجسيم، وكانت خارطة القوة البحرية تتضمن انحرافات كبيرة في المسارات باتجاه الفاو، وهذا يعني توسع المسطحات المائية الكويتية وتمددها إلى ما وراء خور عبد الله، وتغلغلها في أعماق مياهنا الداخلية، والأغرب من ذلك ان هذه المنطقة لم يشملها قرار مجلس الأمن رقم 833 لسنة 1993، ولم يتطرق لها أحد حتى بعد صيانة الحدود العراقية الكويتية عام 2013، بل رفض الفريق الفني العراقي العمل بها أو قبولها، لأنه كان يرى فيها إجحافاً كبيراً بحق السيادة العراقية، والمفاجأة الاكبر ان وزارة النقل لم تحتج عام 2009، ولم تصحح ما حصل، بل سكتت عليه. وكان موقفها اعترافاً بانكماش المساحات المائية المخصصة لدورياتنا، مقابل تراجعنا امام تمدد المساحات الكويتية. وبالتالي فان أي مراجع للخرائط البحرية الادميرالية الحديثة سيرى فيها ذلك الانحراف الكبير الذي طرأ على هذا الخط اعتباراً من عام 2009. ولم يكن لوزارة النقل في تلك الحقبة أي اعتراض على تلك الانحرافات الصارخة. وبالإمكان الاستئناس برأي الخبير الوطني (جمال الحلبوسي)، الذي واصل اعتراضه مراراً وتكراراً، معبراً عن رفضه لتوجهات قيادة القوة البحرية العراقية وقتذاك، وقدم ما يمكن تقديمه من معالجات وتقارير مدعومة بحقائق دامغة تعود في تاريخها إلى ما قبل صدور قرار 833، وذلك في محاولة وطنية صادقة لتعديل هذا الخطأ الفادح الذي ابتليت به مياهنا الاقليمية عام 2009. .كان من المفترض ان يكون التقاسم اعتمادا على النقطة العميقة الفاصلة بين البلدين (خط التالوك)، وليس على المواقف المزاجية التي تسببت في خسارتنا لمياهنا، وتقهقرنا إلى الداخل، وكان يتعين على الجهات المعنية توفير مستلزمات الدعم للجهود الوطنية المخلصة من أجل تعديل وتصحيح الأخطاء التي رافقت تلك الهفوات. .وسنكمل حديثنا في حلقة لاحقة. . . ......
#حقوقنا
#السيادية
#الله
#الجزء
#الأول
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766018
#الحوار_المتمدن
#كاظم_فنجان_الحمامي حتى لا تبقى النهايات سائبة، وحتى لا تُترك الثغرات مفتوحة للمتكسبين والمتطفلين والمتفلسفين، سوف نسلط الأضواء على أهم النقاط المحورية، ونفتح المجال للحوارات والمناقشات المعززة بالأدلة، آملين ان يشترك معنا خبراء وزارة الخارجية، ويشترك معنا أيضاً اللواء الدكتور (جمال ابراهيم الحلبوسي) باعتباره من خبراء المفاوضات الحدودية، ومديراً سابقاً في المساحة العسكرية، وواكب معظم اللقاءات الثانوية مع دول الجوار كافة. .وسننطلق في جولتنا الحوارية اعتباراً من عام 2009، ففي ذلك العام ارتأت اللجنة الدائمة للحدود الدولية، (بعد عرض عمل لجنة خط الأساس في حينه، والمكلفة بإكمال خط الأساس والحدود البحرية)، إشراك عدة جهات وزارية معها، وبالأخص وزارة النقل، وقيادة القوة البحرية في أعمالها. ففوجئ المجتمعون، بوجود خارطة مريبة، تؤشر مناطق عراقية وأخرى كويتية، وتنسحب من مناطق تقع قبالة إيران، قدمتها قيادة القوة البحرية وقتذاك، على أعتبارها منطقة عمل، مع العلم ان القيادة نفسها عرضت في حينها سلايدات عن تجاوزات كويتية وايرانية وقعت في عقر مياهنا الداخلية للمدة من ( 2005 - 2009 )، لكن المؤسف ان الخط الفاصل للحدود البحرية بعد الدعامة 162 (المقابلة للعوامة 17) ظهر في خارطة القوة البحرية زاحفاً بقوة نحو سواحلنا، من دون ان تستفسر القوة البحرية من مديريات المساحة (العسكرية والمدنية)، ومن دون أن تستأنس بآراء الخبراء لتصحيح خطئها الجسيم، وكانت خارطة القوة البحرية تتضمن انحرافات كبيرة في المسارات باتجاه الفاو، وهذا يعني توسع المسطحات المائية الكويتية وتمددها إلى ما وراء خور عبد الله، وتغلغلها في أعماق مياهنا الداخلية، والأغرب من ذلك ان هذه المنطقة لم يشملها قرار مجلس الأمن رقم 833 لسنة 1993، ولم يتطرق لها أحد حتى بعد صيانة الحدود العراقية الكويتية عام 2013، بل رفض الفريق الفني العراقي العمل بها أو قبولها، لأنه كان يرى فيها إجحافاً كبيراً بحق السيادة العراقية، والمفاجأة الاكبر ان وزارة النقل لم تحتج عام 2009، ولم تصحح ما حصل، بل سكتت عليه. وكان موقفها اعترافاً بانكماش المساحات المائية المخصصة لدورياتنا، مقابل تراجعنا امام تمدد المساحات الكويتية. وبالتالي فان أي مراجع للخرائط البحرية الادميرالية الحديثة سيرى فيها ذلك الانحراف الكبير الذي طرأ على هذا الخط اعتباراً من عام 2009. ولم يكن لوزارة النقل في تلك الحقبة أي اعتراض على تلك الانحرافات الصارخة. وبالإمكان الاستئناس برأي الخبير الوطني (جمال الحلبوسي)، الذي واصل اعتراضه مراراً وتكراراً، معبراً عن رفضه لتوجهات قيادة القوة البحرية العراقية وقتذاك، وقدم ما يمكن تقديمه من معالجات وتقارير مدعومة بحقائق دامغة تعود في تاريخها إلى ما قبل صدور قرار 833، وذلك في محاولة وطنية صادقة لتعديل هذا الخطأ الفادح الذي ابتليت به مياهنا الاقليمية عام 2009. .كان من المفترض ان يكون التقاسم اعتمادا على النقطة العميقة الفاصلة بين البلدين (خط التالوك)، وليس على المواقف المزاجية التي تسببت في خسارتنا لمياهنا، وتقهقرنا إلى الداخل، وكان يتعين على الجهات المعنية توفير مستلزمات الدعم للجهود الوطنية المخلصة من أجل تعديل وتصحيح الأخطاء التي رافقت تلك الهفوات. .وسنكمل حديثنا في حلقة لاحقة. . . ......
#حقوقنا
#السيادية
#الله
#الجزء
#الأول
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766018
الحوار المتمدن
كاظم فنجان الحمامي - حقوقنا السيادية في خور عبد الله / الجزء الأول
كاظم فنجان الحمامي : حقوقنا السيادية في خور عبد الله الجزء الثاني
#الحوار_المتمدن
#كاظم_فنجان_الحمامي عودة إلى عام 2008، وهو العام الذي تصاعدت فيه وتيرة السباق المحموم بين الهيدروغرافيين العراقيين والكويتيين، لإحراز الخطوات المتقدمة، التي يسعى لها كل طرف على حساب الطرف الآخر، ولكي نتوخى الدقة في حديثنا عن هذا السباق، لابد من استعراض صورة الخارطة الادميرالية التي تحمل الرقم 1235، وهي الخارطة التي يظهر فيها خور عبد الله بكامل مقاطعه، وسواحله ومقترباته، والمناطق الضحلة القريبة من ممراته الملاحية. .في ذلك العام، إي في عام 2008، كان مدير عام مركز علوم البحار الدكتور مالك حسن علي، ومدير المساحة العسكرية اللواء الدكتور جمال ابراهيم الحلبوسي، كان الاثنان يفكران في مشروع تنمية المنطقة الضحلة حول (رأس المرقات) بالغرين والترسبات الطبيعية التي يدفع بها مجرى شط العرب وتيارات المد الصاعدة، وتحويلها إلى جزيرة صغيرة، تقام عليها محطة رصد أو مراقبة ثانوية واعتبارها نقطة عراقية متقدمة، ونتوء بحري طبيعي، للانطلاق منها في رسم الخط الأساس، بينما كان الكويتيون يفكرون في تقوية المناطق الضحلة القريبة من الممر الملاحي العام في خور عبد الله، والمتمثلة برأس القيد، وفشت العيك، وتحويلها إلى جزر صغيرة، لكي تكون بمثابة نقاط متقدمة في المقاطع التابعة لهم، بغية الانطلاق منها لرسم الخط الأساس. .وكان كل فريق يحث الخطى نحو تنفيذ مشروعه بخطوات متوازية، لكن صيحات الدكتور جمال والدكتور مالك لم تلق الأذن الصاغية، على الرغم من الدراسات التي نشرها المرشد البحري الاقدم (كاظم فنجان الحمامي) وقتذاك، والتي كانت تعزز قوة مقترح (مالك وجمال)، والتي تجدونها منشورة في كتابه الموسوم (عراق بلا سواحل)، وعلى الرغم من الدراسات الموازية التي تقدم بها مدير عام الموانئ العراقية وقتذاك (الكابتن صلاح خضير عبود)، والتي تجدونها منشورة في كتابه الموسوم (دراسات طبيعية واقتصادية للموانئ والمياه العراقية)، والتي هي الاخرى تحمل الهدف نفسه، وكان يتعين على وزارة النقل المبادرة بتفعيل هذا المشروع عام 2009، لكن تلك الصيحات ذهبت مع الرياح، ولم تجد الأذن الصاغية، بينما أخذت المقترحات الكويتية طريقها إلى التنفيذ. .وسوف نواصل الحديث عن هذا الموضوع في الحلقة القادمة بعون الله. . ......
#حقوقنا
#السيادية
#الله
#الجزء
#الثاني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766039
#الحوار_المتمدن
#كاظم_فنجان_الحمامي عودة إلى عام 2008، وهو العام الذي تصاعدت فيه وتيرة السباق المحموم بين الهيدروغرافيين العراقيين والكويتيين، لإحراز الخطوات المتقدمة، التي يسعى لها كل طرف على حساب الطرف الآخر، ولكي نتوخى الدقة في حديثنا عن هذا السباق، لابد من استعراض صورة الخارطة الادميرالية التي تحمل الرقم 1235، وهي الخارطة التي يظهر فيها خور عبد الله بكامل مقاطعه، وسواحله ومقترباته، والمناطق الضحلة القريبة من ممراته الملاحية. .في ذلك العام، إي في عام 2008، كان مدير عام مركز علوم البحار الدكتور مالك حسن علي، ومدير المساحة العسكرية اللواء الدكتور جمال ابراهيم الحلبوسي، كان الاثنان يفكران في مشروع تنمية المنطقة الضحلة حول (رأس المرقات) بالغرين والترسبات الطبيعية التي يدفع بها مجرى شط العرب وتيارات المد الصاعدة، وتحويلها إلى جزيرة صغيرة، تقام عليها محطة رصد أو مراقبة ثانوية واعتبارها نقطة عراقية متقدمة، ونتوء بحري طبيعي، للانطلاق منها في رسم الخط الأساس، بينما كان الكويتيون يفكرون في تقوية المناطق الضحلة القريبة من الممر الملاحي العام في خور عبد الله، والمتمثلة برأس القيد، وفشت العيك، وتحويلها إلى جزر صغيرة، لكي تكون بمثابة نقاط متقدمة في المقاطع التابعة لهم، بغية الانطلاق منها لرسم الخط الأساس. .وكان كل فريق يحث الخطى نحو تنفيذ مشروعه بخطوات متوازية، لكن صيحات الدكتور جمال والدكتور مالك لم تلق الأذن الصاغية، على الرغم من الدراسات التي نشرها المرشد البحري الاقدم (كاظم فنجان الحمامي) وقتذاك، والتي كانت تعزز قوة مقترح (مالك وجمال)، والتي تجدونها منشورة في كتابه الموسوم (عراق بلا سواحل)، وعلى الرغم من الدراسات الموازية التي تقدم بها مدير عام الموانئ العراقية وقتذاك (الكابتن صلاح خضير عبود)، والتي تجدونها منشورة في كتابه الموسوم (دراسات طبيعية واقتصادية للموانئ والمياه العراقية)، والتي هي الاخرى تحمل الهدف نفسه، وكان يتعين على وزارة النقل المبادرة بتفعيل هذا المشروع عام 2009، لكن تلك الصيحات ذهبت مع الرياح، ولم تجد الأذن الصاغية، بينما أخذت المقترحات الكويتية طريقها إلى التنفيذ. .وسوف نواصل الحديث عن هذا الموضوع في الحلقة القادمة بعون الله. . ......
#حقوقنا
#السيادية
#الله
#الجزء
#الثاني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766039
الحوار المتمدن
كاظم فنجان الحمامي - حقوقنا السيادية في خور عبد الله / الجزء الثاني
كاظم فنجان الحمامي : حقوقنا السيادية في خور عيد الله الجزء الرابع
#الحوار_المتمدن
#كاظم_فنجان_الحمامي في غمرة اهتمامي بكتابة هذه السلسلة عن حقوقنا السيادية، لفتت انتباهي دراسة أعدها الباحث (حيدر عواد محمد)، وهو طالب ماجستير في كلية القانون / جامعة ذي قار، بعنوان (أثر منطقة فشت العيك على تحديد الحدود البحرية العراقية الكويتية). .وقد لمست في هذه الدراسة الحس الوطني لهذا الرجل، في حين نادرا ما نجد مثل هذا الاهتمام عند بعض العاملين في البحر. .يتحدث هذا الطالب عن مقتربات خور عبد اللة، وكأنه كان يعمل معنا، ويرافقنا اثناء قيادتنا للسفن المتوجهة إلى ميناء أم قصر، مشيرا في دراسته إلى الوضع الجغرافي للخور باعتباره من المسطحات المائية الضحلة, وغير المرسمة حدوديا في المقطع الذي يلي الدعامة 162 المثبتة بموجب قرار مجلس الامن 833 لسنة 1993. .يتناول الباحث في دراسته منطقة فشت العيك، ومساعي الكويت لتحويلها الى جزيرة محاذية للقناة بغية الانطلاق منها لمد خط الأساس نحو سواحل الفاو، ظناً منها ان هذه الخطوة تتماشى مع مفهوم المادة الحادية عشرة من إتفاقية جنيف للبحر الاقليمي 1958, وتتناغم مع المادة 13 من إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982, حيث أجازت المادة الثانية من المرسوم 1967 استخدام الحافة الخارجية لتلك المرتفعات لرسم خط الأساس في الجزر الادنى، وتعكس هذه الخطوة مساعي الكويت لبناء منصة مرفئية هناك عام 2018، ومن ثم هرعت لتسجيلها لدى المنظمة البحرية الدولية (IMO)، ونجحت في تثبيتها كجزيرة على الخرائط الادميرالية. .يرى الباحث ان الحكومات السابقة والحالية كانت مهملة ومقصرة في هذا الملف، على الرغم من انها أدركت متأخرة حجم الأضرار المترتبة على اهمالها وتقصيرها. .لا شك ان استثمار الكويت لمنطقة فشت العيك، واندفاعها نحو سواحل الفاو، وتشييدها لهذه المحطة الساحلية المتقدمة، والمتاخمة للممر الملاحي المؤدي إلى موانئ أم قصر، ستترك تداعياتها المستقبلية الخطيرة على حقوقنا الملاحية، الأمر الذي دفع الحكومة العراقية إلى تقديم مذكرة احتجاج إلى مجلس الأمن بتاريخ 7 / 8 / 2019، والاعتراض رسميا على المنصة البحرية، التي أقامتها الكويت فوق (فشت العيك), واعتبارها من الخروقات والانتهاكات الحدودية المؤثرة على ترسيم الحدود البحرية بين البلدين, وقد طلبت الحكومة العراقية من الأمم المتحدة توثيق احتجاجها الرسمي على ما أسمته : (قيام حكومة الكويت بإحداث تغيرات جغرافية في المنطقة البحرية الواقعة بعد الدعامة 162 في خور عبد الله من خلال تدعيم منطقة ضحلة - فشت العيك - واقامة منصات مرفئية عليها من طرف واحد، ودون علم وموافقة العراق). معتبرة ان الخطوة الكويتية لا أساس لها من النواحي القانونية. . ويرى الباحث: ان إعتماد الكويت على فشت العيك في قياس بحرها الإقليمي سوف يؤدي إلى آثار كارثية على المياه الإقليمية العراقية, وسيؤدي ذلك الى استحواذها على أجزاء كبيرة من البحر الإقليمي العراقي، ومصادرتها بدون وجه حق، وضمها إلى المياه الكويتية، وسيصبح العراق بلا منفذ سيادي على الخليج العربي. .ختاماً نرفع القبعة لهذا الرجل الوطني وللأساتذة الذين يشرفون عليه في جامعة ذي قار. .وسوف نواصل الحديث عن هذا الموضوع في الاجزاء اللاحقة ان شاء الله. . . ......
#حقوقنا
#السيادية
#الله
#الجزء
#الرابع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766212
#الحوار_المتمدن
#كاظم_فنجان_الحمامي في غمرة اهتمامي بكتابة هذه السلسلة عن حقوقنا السيادية، لفتت انتباهي دراسة أعدها الباحث (حيدر عواد محمد)، وهو طالب ماجستير في كلية القانون / جامعة ذي قار، بعنوان (أثر منطقة فشت العيك على تحديد الحدود البحرية العراقية الكويتية). .وقد لمست في هذه الدراسة الحس الوطني لهذا الرجل، في حين نادرا ما نجد مثل هذا الاهتمام عند بعض العاملين في البحر. .يتحدث هذا الطالب عن مقتربات خور عبد اللة، وكأنه كان يعمل معنا، ويرافقنا اثناء قيادتنا للسفن المتوجهة إلى ميناء أم قصر، مشيرا في دراسته إلى الوضع الجغرافي للخور باعتباره من المسطحات المائية الضحلة, وغير المرسمة حدوديا في المقطع الذي يلي الدعامة 162 المثبتة بموجب قرار مجلس الامن 833 لسنة 1993. .يتناول الباحث في دراسته منطقة فشت العيك، ومساعي الكويت لتحويلها الى جزيرة محاذية للقناة بغية الانطلاق منها لمد خط الأساس نحو سواحل الفاو، ظناً منها ان هذه الخطوة تتماشى مع مفهوم المادة الحادية عشرة من إتفاقية جنيف للبحر الاقليمي 1958, وتتناغم مع المادة 13 من إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982, حيث أجازت المادة الثانية من المرسوم 1967 استخدام الحافة الخارجية لتلك المرتفعات لرسم خط الأساس في الجزر الادنى، وتعكس هذه الخطوة مساعي الكويت لبناء منصة مرفئية هناك عام 2018، ومن ثم هرعت لتسجيلها لدى المنظمة البحرية الدولية (IMO)، ونجحت في تثبيتها كجزيرة على الخرائط الادميرالية. .يرى الباحث ان الحكومات السابقة والحالية كانت مهملة ومقصرة في هذا الملف، على الرغم من انها أدركت متأخرة حجم الأضرار المترتبة على اهمالها وتقصيرها. .لا شك ان استثمار الكويت لمنطقة فشت العيك، واندفاعها نحو سواحل الفاو، وتشييدها لهذه المحطة الساحلية المتقدمة، والمتاخمة للممر الملاحي المؤدي إلى موانئ أم قصر، ستترك تداعياتها المستقبلية الخطيرة على حقوقنا الملاحية، الأمر الذي دفع الحكومة العراقية إلى تقديم مذكرة احتجاج إلى مجلس الأمن بتاريخ 7 / 8 / 2019، والاعتراض رسميا على المنصة البحرية، التي أقامتها الكويت فوق (فشت العيك), واعتبارها من الخروقات والانتهاكات الحدودية المؤثرة على ترسيم الحدود البحرية بين البلدين, وقد طلبت الحكومة العراقية من الأمم المتحدة توثيق احتجاجها الرسمي على ما أسمته : (قيام حكومة الكويت بإحداث تغيرات جغرافية في المنطقة البحرية الواقعة بعد الدعامة 162 في خور عبد الله من خلال تدعيم منطقة ضحلة - فشت العيك - واقامة منصات مرفئية عليها من طرف واحد، ودون علم وموافقة العراق). معتبرة ان الخطوة الكويتية لا أساس لها من النواحي القانونية. . ويرى الباحث: ان إعتماد الكويت على فشت العيك في قياس بحرها الإقليمي سوف يؤدي إلى آثار كارثية على المياه الإقليمية العراقية, وسيؤدي ذلك الى استحواذها على أجزاء كبيرة من البحر الإقليمي العراقي، ومصادرتها بدون وجه حق، وضمها إلى المياه الكويتية، وسيصبح العراق بلا منفذ سيادي على الخليج العربي. .ختاماً نرفع القبعة لهذا الرجل الوطني وللأساتذة الذين يشرفون عليه في جامعة ذي قار. .وسوف نواصل الحديث عن هذا الموضوع في الاجزاء اللاحقة ان شاء الله. . . ......
#حقوقنا
#السيادية
#الله
#الجزء
#الرابع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766212
الحوار المتمدن
كاظم فنجان الحمامي - حقوقنا السيادية في خور عيد الله / الجزء الرابع
كاظم فنجان الحمامي : حقوقنا السيادية في خور عبدالله الجزء الخامس
#الحوار_المتمدن
#كاظم_فنجان_الحمامي استكمالا لما ورد في الأجزاء السابقة لابد من تسليط الاضواء على بروتوكول المبادلة في خور عبدالله، وهو البروتوكول الموقع في 11 نوفمبر 2008، والذي وردت فيه عبارة في غاية الأهمية، تنص على الآتي:-(ان استخدام بروتوكول المبادلة بين البلدين لن يخل بأية مباحثات أو مفاوضات أو اتفاقات فيما يتعلق بتحديد ورسم حدود المياه الإقليمية الكويتية والمياه العراقية). .ولابد ان نذكر أيضاً ان هذا البروتوكول خُتم بتوقيع كل من:-- قائد البحرية العراقية وقتذاك (اللواء البحري الركن محمد جواد كاظم). .- وآمر القوة البحرية الكويتية (اللواء البحري الركن احمد يوسف الملا). .وتناول البروتوكول تأمين الاتصالات اليومية الصباحية بين مراكز العمليات للقوة البحرية الكويتية وخفر السواحل الكويتية والبحرية العراقية. حول الممر الملاحي لخور عبدالله اعتباراً من نقطة ترسيم الحدود رقم ( 162 ) باتجاه البحر وباتجاه البر. وتناول أيضاً تحديد أوقات الاتصالات قبل الساعة 0900 صباحاً. وذلك باستخدام نظـام شـبكة تبادل المعلومات (INTEROPERABILITY GRID) كمرجع سهل للإبلاغ عن أي نشاط قد يكون مهما لدى الطرف الآخر، إضافة إلى استخدام القناة 69 (VHF) في التخاطب بدلاً من القناة 16 العامة. . من خلال ما تقدم يتضح لنا ما يلي:-- ان هذا البروتوكول لم يتضمن إضافة دعامات جديدة لتثبيت الحدود في المنطقة التي تأتي بعد الدعامة 162 بإتجاه البحر. .- لم ترد فيه أية مقترحات لدعامات أو علامات حدودية في، أو حول، أو عند مقتربات الممر الملاحي في خور عبد الله. .- لم ترد فيه أية إشارة مرجعية إلى قرارات دولية أو اتفاقيات ثنائية مبرمة بين العراق والكويت، وبخاصة في المواضيع المتعلقة بترسيم الحدود. .- لم ترد في البروتوكول أية إشارة تمنح الكويت حق اعتراض السفن التجارية القادمة والمغادرة من والى الموانئ العراقية ومنعها من الحركة، ولم ترد فيه أية إشارة تمنح الكويت حق الاعتراض على عمليات الصيد والمسح والحفر والتنوير البحري. .- لم يتضمن البروتوكول أية بنود تلزم الحكومة العراقية بالتنفيذ الحرفي لبنوده وفقراته. وبالتالي يحق للعراق حذف وتعديل النصوص التي تنتقص من سيادته على مياهه الإقليمية، ويحق له تصحيح نصوص الفقرات التي تعزز موقفه السيادي كلما ارتأى ذلك، بل يحق له رفض البروتوكول برمته، أو تعطيل العمل به متى ما شعر انه يمثل صيغة إذلال وإذعان، ومتى ما أدرك ان مواده ستتسبب في مصادرة حقوق العراق في مياهه وسواحله وموانئه. .والدليل على ذلك ان إتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله، التي صادق عليها البرلمان العراقي بالرقم 42 سنة 2013 لم يرد في بنودها أي ذكر لهذا البروتوكول. .لسنا ممن يدعو إلى أنتهاك سيادة البلدان المجاورة، لكننا نطالب الجهات المعنية بالحفاظ على حقوقنا السيادية في البر والبحر والجو، وان تدرك ان أبسط الثغرات قد تتسبب بخسائر نندم عليها، ويصعب تعويضها. .وسوف نواصل الحديث عن هذا الموضوع في الأجزاء اللاحقة إن شاء الله. . ......
#حقوقنا
#السيادية
#عبدالله
#الجزء
#الخامس
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766250
#الحوار_المتمدن
#كاظم_فنجان_الحمامي استكمالا لما ورد في الأجزاء السابقة لابد من تسليط الاضواء على بروتوكول المبادلة في خور عبدالله، وهو البروتوكول الموقع في 11 نوفمبر 2008، والذي وردت فيه عبارة في غاية الأهمية، تنص على الآتي:-(ان استخدام بروتوكول المبادلة بين البلدين لن يخل بأية مباحثات أو مفاوضات أو اتفاقات فيما يتعلق بتحديد ورسم حدود المياه الإقليمية الكويتية والمياه العراقية). .ولابد ان نذكر أيضاً ان هذا البروتوكول خُتم بتوقيع كل من:-- قائد البحرية العراقية وقتذاك (اللواء البحري الركن محمد جواد كاظم). .- وآمر القوة البحرية الكويتية (اللواء البحري الركن احمد يوسف الملا). .وتناول البروتوكول تأمين الاتصالات اليومية الصباحية بين مراكز العمليات للقوة البحرية الكويتية وخفر السواحل الكويتية والبحرية العراقية. حول الممر الملاحي لخور عبدالله اعتباراً من نقطة ترسيم الحدود رقم ( 162 ) باتجاه البحر وباتجاه البر. وتناول أيضاً تحديد أوقات الاتصالات قبل الساعة 0900 صباحاً. وذلك باستخدام نظـام شـبكة تبادل المعلومات (INTEROPERABILITY GRID) كمرجع سهل للإبلاغ عن أي نشاط قد يكون مهما لدى الطرف الآخر، إضافة إلى استخدام القناة 69 (VHF) في التخاطب بدلاً من القناة 16 العامة. . من خلال ما تقدم يتضح لنا ما يلي:-- ان هذا البروتوكول لم يتضمن إضافة دعامات جديدة لتثبيت الحدود في المنطقة التي تأتي بعد الدعامة 162 بإتجاه البحر. .- لم ترد فيه أية مقترحات لدعامات أو علامات حدودية في، أو حول، أو عند مقتربات الممر الملاحي في خور عبد الله. .- لم ترد فيه أية إشارة مرجعية إلى قرارات دولية أو اتفاقيات ثنائية مبرمة بين العراق والكويت، وبخاصة في المواضيع المتعلقة بترسيم الحدود. .- لم ترد في البروتوكول أية إشارة تمنح الكويت حق اعتراض السفن التجارية القادمة والمغادرة من والى الموانئ العراقية ومنعها من الحركة، ولم ترد فيه أية إشارة تمنح الكويت حق الاعتراض على عمليات الصيد والمسح والحفر والتنوير البحري. .- لم يتضمن البروتوكول أية بنود تلزم الحكومة العراقية بالتنفيذ الحرفي لبنوده وفقراته. وبالتالي يحق للعراق حذف وتعديل النصوص التي تنتقص من سيادته على مياهه الإقليمية، ويحق له تصحيح نصوص الفقرات التي تعزز موقفه السيادي كلما ارتأى ذلك، بل يحق له رفض البروتوكول برمته، أو تعطيل العمل به متى ما شعر انه يمثل صيغة إذلال وإذعان، ومتى ما أدرك ان مواده ستتسبب في مصادرة حقوق العراق في مياهه وسواحله وموانئه. .والدليل على ذلك ان إتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله، التي صادق عليها البرلمان العراقي بالرقم 42 سنة 2013 لم يرد في بنودها أي ذكر لهذا البروتوكول. .لسنا ممن يدعو إلى أنتهاك سيادة البلدان المجاورة، لكننا نطالب الجهات المعنية بالحفاظ على حقوقنا السيادية في البر والبحر والجو، وان تدرك ان أبسط الثغرات قد تتسبب بخسائر نندم عليها، ويصعب تعويضها. .وسوف نواصل الحديث عن هذا الموضوع في الأجزاء اللاحقة إن شاء الله. . ......
#حقوقنا
#السيادية
#عبدالله
#الجزء
#الخامس
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766250
الحوار المتمدن
كاظم فنجان الحمامي - حقوقنا السيادية في خور عبدالله / الجزء الخامس
كاظم فنجان الحمامي : حقوقنا السيادية في خور عبدالله الجزء السادس
#الحوار_المتمدن
#كاظم_فنجان_الحمامي استكمالا للاجزاء السابقة، نذكر أن الاجتماع الوزاري المنعقد في منتصف الشهر الثامن من عام 2020 برئاسة وزير الخارجية، وحضور وزراء النقل والنفط والموارد المائية، بإلاضافة إلى مشاركة ممثلين من دوائر الدولة المعنية بخور عبدالله. .فقد عبّر المشاركون في ذلك الاجتماع عن ارتياحهم لرصانة الأفكار التي أستعرضها الدكتور جعفر المؤمن، وطروحاته المستمدة من نظرته العلمية والوطنية المعززة بالأدلة المقنعة، فقد أصطحب (المؤمن) الكابتن (كريم جبار السوداني) في تلك الاجتماعات. للاستفادة من خبرته الملاحية في اغناء النقاش حول رسم خط الأساس للبحر الإقليمي العراقي. سيما ان معظم النقاشات السابقة كانت بعيدة جداً عن المحاور الحساسة، الأمر الذي أضطر الدكتور (المؤمن) الى استعراض الحجج القانونية والتاريخية، التي تؤكد حق العراق في خور عبدالله، ولا شك أنها تركت الأثر الإيجابي في التوصل إلى رؤية وطنية جادة وصارمة بالاتجاه الصحيح، آخذين بعين الاعتبار ان العراق من أفقر البلدان الخليجية من حيث المساحات البحرية، وليس له أي اطلالة معتبرة على بحار الله الواسعة، سوى هذه الفسحة الضيقة المحصورة بين رأس البيشة وجزيرة (حچام)، والتي تخنقها جزيرتا وربة وبوبيان، وتحاصرها التمددات الرسوبية والصناعية لدلتا مصب شط العرب، في الوقت الذي يحتاج فيه العراق إلى ممرات ملاحية واسعة وعميقة وآمنة لربط ميناء الفاو الكبير بشرايين التوريدات الدولية عبّر الخليج العربي. .لا شك إن مشاركة الخبراء في هذا النوع من الاجتماعات سيتمخض حتماً عن تثبيت الاحداثيات الدقيقة (بخطوط الطول والعرض) لبعض المواقع المحورية في مدخل شط العرب، أو لمسارات خور عبد الله، أو لتأشير المناطق الضحلة المرشحة للنمو الطبيعي بفعل ظاهرة الارساب والترسيب. .من هنا حرص الدكتور (المؤمن) على الاستئناس بخبرة الربان (السوداني) لتوضيح الرؤى البحرية والملاحية، فالكلام في مثل هذه الاجتماعات مرهون بمهارات أصحاب المواهب والخبرات، وأصحاب التوجهات الوطنية الجادة، وهو بطبيعة الحال يختلف تماماً عن التصريحات الساذجة التي يطلقها البعض من وقت لآخر بقصد التكسب، أو بقصد التسويق الإعلامي، أو للتشويش على الرأي العام. وخير مثال على ذلك التصريح الكاذب، الذي اطلقه الفاشلون قبل بضعة أيام حول تنازل العراق عام 2017 عن ممراته الملاحية في خور الزبير لصالح الكويت. .ختاماً: لابد من الإشادة هنا بدور الربان الأقدم، والخبير الهيدروغرافي (الكابتن سمير عبد علي مرزوق) المعروف بمواقفه الوطنية الحازمة، ونظرته العلمية المستمدة من معايشته الميدانية لسنوات طويلة في الميادين الملاحية والمينائية والساحلية. ومن المفيد أن نذكر أيضاً ان مواقف الخبراء، الذين مر ذكرهم في الاجزاء السابقة، كان لها الفعل المؤثر في الذود عن حقوق العراق السيادية، وتصحيح الاخطاء والهفوات والعثرات. .وللحديث بقية إن شاء الله في الاجزاء القادمة. . ......
#حقوقنا
#السيادية
#عبدالله
#الجزء
#السادس
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766303
#الحوار_المتمدن
#كاظم_فنجان_الحمامي استكمالا للاجزاء السابقة، نذكر أن الاجتماع الوزاري المنعقد في منتصف الشهر الثامن من عام 2020 برئاسة وزير الخارجية، وحضور وزراء النقل والنفط والموارد المائية، بإلاضافة إلى مشاركة ممثلين من دوائر الدولة المعنية بخور عبدالله. .فقد عبّر المشاركون في ذلك الاجتماع عن ارتياحهم لرصانة الأفكار التي أستعرضها الدكتور جعفر المؤمن، وطروحاته المستمدة من نظرته العلمية والوطنية المعززة بالأدلة المقنعة، فقد أصطحب (المؤمن) الكابتن (كريم جبار السوداني) في تلك الاجتماعات. للاستفادة من خبرته الملاحية في اغناء النقاش حول رسم خط الأساس للبحر الإقليمي العراقي. سيما ان معظم النقاشات السابقة كانت بعيدة جداً عن المحاور الحساسة، الأمر الذي أضطر الدكتور (المؤمن) الى استعراض الحجج القانونية والتاريخية، التي تؤكد حق العراق في خور عبدالله، ولا شك أنها تركت الأثر الإيجابي في التوصل إلى رؤية وطنية جادة وصارمة بالاتجاه الصحيح، آخذين بعين الاعتبار ان العراق من أفقر البلدان الخليجية من حيث المساحات البحرية، وليس له أي اطلالة معتبرة على بحار الله الواسعة، سوى هذه الفسحة الضيقة المحصورة بين رأس البيشة وجزيرة (حچام)، والتي تخنقها جزيرتا وربة وبوبيان، وتحاصرها التمددات الرسوبية والصناعية لدلتا مصب شط العرب، في الوقت الذي يحتاج فيه العراق إلى ممرات ملاحية واسعة وعميقة وآمنة لربط ميناء الفاو الكبير بشرايين التوريدات الدولية عبّر الخليج العربي. .لا شك إن مشاركة الخبراء في هذا النوع من الاجتماعات سيتمخض حتماً عن تثبيت الاحداثيات الدقيقة (بخطوط الطول والعرض) لبعض المواقع المحورية في مدخل شط العرب، أو لمسارات خور عبد الله، أو لتأشير المناطق الضحلة المرشحة للنمو الطبيعي بفعل ظاهرة الارساب والترسيب. .من هنا حرص الدكتور (المؤمن) على الاستئناس بخبرة الربان (السوداني) لتوضيح الرؤى البحرية والملاحية، فالكلام في مثل هذه الاجتماعات مرهون بمهارات أصحاب المواهب والخبرات، وأصحاب التوجهات الوطنية الجادة، وهو بطبيعة الحال يختلف تماماً عن التصريحات الساذجة التي يطلقها البعض من وقت لآخر بقصد التكسب، أو بقصد التسويق الإعلامي، أو للتشويش على الرأي العام. وخير مثال على ذلك التصريح الكاذب، الذي اطلقه الفاشلون قبل بضعة أيام حول تنازل العراق عام 2017 عن ممراته الملاحية في خور الزبير لصالح الكويت. .ختاماً: لابد من الإشادة هنا بدور الربان الأقدم، والخبير الهيدروغرافي (الكابتن سمير عبد علي مرزوق) المعروف بمواقفه الوطنية الحازمة، ونظرته العلمية المستمدة من معايشته الميدانية لسنوات طويلة في الميادين الملاحية والمينائية والساحلية. ومن المفيد أن نذكر أيضاً ان مواقف الخبراء، الذين مر ذكرهم في الاجزاء السابقة، كان لها الفعل المؤثر في الذود عن حقوق العراق السيادية، وتصحيح الاخطاء والهفوات والعثرات. .وللحديث بقية إن شاء الله في الاجزاء القادمة. . ......
#حقوقنا
#السيادية
#عبدالله
#الجزء
#السادس
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766303
الحوار المتمدن
كاظم فنجان الحمامي - حقوقنا السيادية في خور عبدالله / الجزء السادس
كاظم فنجان الحمامي : حقوقنا السيادية في خور عبدالله الجزء السابع
#الحوار_المتمدن
#كاظم_فنجان_الحمامي نحن لا نتهم أحد بالتنازل عن أي قطرة من مياه العراق (لا سمح الله)، ولا نريد إلقاء اللوم على أحد، لكننا نبدي اسفنا وتذمرنا من سياسات تهميش الخبراء والاستغناء عنهم، تارة بذريعة إحالتهم إلى التقاعد، وتارة بسبب التقلبات الإدارية المزاجية، وتارة بدوافع الحسد والكراهية. .فالرجل الذي كان يقود لواء المساحة العسكرية حتى وقت قريب، تمت إحالته إلى التقاعد، ثم وجد نفسه مشمولا بقانون الاجتثاث بعد عمر طويل من العمل الوطني الدؤوب. وخبراء وزارة النقل الذين كانوا موضع ثقتنا في اختصاصاتهم النادرة، أصبحوا وراء الأفق، ثم تمت إزاحتهم بزوابع قانون التقاعد القسري. .نذكر (من نافلة القول) ان الدكتور جعفر المؤمن الذي كان يتحرك بخطوات مدروسة، ومعززة بخبرات مستشارين لهم باع طويل في هذا المعترك (الكابتن سمير عبد علي مرزوق، والكابتن كريم السوداني)، الذين كانوا يتفاعلون معه بروح وطنية يحدوها الأمل، ويعتصرها الألم، لما آلت إليه أحوال الواقع المتردي في العراق، وجد نفسه من حيث لا يدري أو لا يدري خارج تشكيلة المنتخب المفاوض في الجلسات اللاحقة، (لا نتهم أحد)، ثم أختفى أثر الخبير الدكتور محمد الحاج حمود، وهكذا ضاع الخيط والعصفور، وجرت الرياح بما لا تشتهي السفن، وذلك على الرغم من كل التعقيدات المتشابكة، والمسالك الدبلوماسية الوعرة، والتداعيات التاريخية والسياسية والاقتصادية والجغرافية المتلاحقة، التي أثقلت كاهل العراق، وحرمته من أبسط حقوقه السيادية في حوض الخليج العربي. .وفوق هذا كله، أننا كلما حاولنا لملمة الموضوع للخروج بأقل الخسائر، التي لحقت بنا على أثر القرار التعسفي الجائر رقم 833 الذي أصدره مجلس الأمن الدولي ضد العراق عام 1993، والذي منح الكويت حقوقا برية وبحرية ونفطية لم تكن تحلم بها بالمرة. وكلما استجمعنا قوتنا للذود عن حقوقنا الضائعة، يخرج علينا المتكسبون وأصحاب الضمائر المعطوبة بحزمة من الاتهامات الباطلة، والأفكار المستهلكة، وهناك من يصدقهم ويصفق لهم ويدعمهم، في الوقت الذي لا نرى فيه أي إهتمام من المؤسسات التنفيذية ذات العلاقة. .وسوف نواصل الحديث عن هذا الموضوع في الاجزاء اللاحقة إن شاء الله. . . ......
#حقوقنا
#السيادية
#عبدالله
#الجزء
#السابع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766365
#الحوار_المتمدن
#كاظم_فنجان_الحمامي نحن لا نتهم أحد بالتنازل عن أي قطرة من مياه العراق (لا سمح الله)، ولا نريد إلقاء اللوم على أحد، لكننا نبدي اسفنا وتذمرنا من سياسات تهميش الخبراء والاستغناء عنهم، تارة بذريعة إحالتهم إلى التقاعد، وتارة بسبب التقلبات الإدارية المزاجية، وتارة بدوافع الحسد والكراهية. .فالرجل الذي كان يقود لواء المساحة العسكرية حتى وقت قريب، تمت إحالته إلى التقاعد، ثم وجد نفسه مشمولا بقانون الاجتثاث بعد عمر طويل من العمل الوطني الدؤوب. وخبراء وزارة النقل الذين كانوا موضع ثقتنا في اختصاصاتهم النادرة، أصبحوا وراء الأفق، ثم تمت إزاحتهم بزوابع قانون التقاعد القسري. .نذكر (من نافلة القول) ان الدكتور جعفر المؤمن الذي كان يتحرك بخطوات مدروسة، ومعززة بخبرات مستشارين لهم باع طويل في هذا المعترك (الكابتن سمير عبد علي مرزوق، والكابتن كريم السوداني)، الذين كانوا يتفاعلون معه بروح وطنية يحدوها الأمل، ويعتصرها الألم، لما آلت إليه أحوال الواقع المتردي في العراق، وجد نفسه من حيث لا يدري أو لا يدري خارج تشكيلة المنتخب المفاوض في الجلسات اللاحقة، (لا نتهم أحد)، ثم أختفى أثر الخبير الدكتور محمد الحاج حمود، وهكذا ضاع الخيط والعصفور، وجرت الرياح بما لا تشتهي السفن، وذلك على الرغم من كل التعقيدات المتشابكة، والمسالك الدبلوماسية الوعرة، والتداعيات التاريخية والسياسية والاقتصادية والجغرافية المتلاحقة، التي أثقلت كاهل العراق، وحرمته من أبسط حقوقه السيادية في حوض الخليج العربي. .وفوق هذا كله، أننا كلما حاولنا لملمة الموضوع للخروج بأقل الخسائر، التي لحقت بنا على أثر القرار التعسفي الجائر رقم 833 الذي أصدره مجلس الأمن الدولي ضد العراق عام 1993، والذي منح الكويت حقوقا برية وبحرية ونفطية لم تكن تحلم بها بالمرة. وكلما استجمعنا قوتنا للذود عن حقوقنا الضائعة، يخرج علينا المتكسبون وأصحاب الضمائر المعطوبة بحزمة من الاتهامات الباطلة، والأفكار المستهلكة، وهناك من يصدقهم ويصفق لهم ويدعمهم، في الوقت الذي لا نرى فيه أي إهتمام من المؤسسات التنفيذية ذات العلاقة. .وسوف نواصل الحديث عن هذا الموضوع في الاجزاء اللاحقة إن شاء الله. . . ......
#حقوقنا
#السيادية
#عبدالله
#الجزء
#السابع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766365
الحوار المتمدن
كاظم فنجان الحمامي - حقوقنا السيادية في خور عبدالله / الجزء السابع
كاظم فنجان الحمامي : حقوقنا السيادية في خور عبدالله الجزء الثامن
#الحوار_المتمدن
#كاظم_فنجان_الحمامي في ظل الشطحات الفوضوية المتوالية، التي عصفت بنا حتى وصلنا إلى ما نحن عليه الآن. يحق لنا نحن الذين نعيش في هذا المناخ الضبابي أن نقف وقفة متأنية نراجع فيها نزوات الشخصيات الكارتونية، التي كانت طرفا في ضياع صولجان سلطتنا البحرية، فنقول: ما أبشع خسائرنا الفادحة، وما أكثر حقوقنا الضائعة، وما أغبى الذين أضاعوها وفرطوا بها لأسباب تعزا إلى جهلهم وتخلفهم وسوء تقديراتهم. فعلى الرغم من هذا الكم الهائل من الخبراء والمستشارين والمرشدين البحريين والربابنة والمساحين الهيدروغرافيين، الذين يحيطون بهم كما يحيط السوار بالمعصم. لم يحرزوا الحد الأدنى من النجاح في أي صفقة تفاوضية من صفقاتهم الخاسرة، ولم يفلحوا مرة واحدة في أي مشروع من مشاريعهم المتعثرة. حتى تكررت كبواتهم، وتراكمت عثراتهم. من هذه العثرات نذكر أن انكماش سواحلنا البحرية وتراجعها إلى الوراء كان صفعة مؤلمة من تلك الصفعات التي تلقاها الشعب العراقي لأسباب بدأت منذ صدور القرار الحدودي الجائر عام 1993، فالشخص المناسب لا مكان له أبداً في المكان المناسب. خصوصا عندما يكون من أولاد الخايبة، أو من المغضوب عليهم سياسياً. .ففي مساء يوم صيفي من أيام عام 2015 كنت أتابع حلقة نقاشية متلفزة بين ضيفين، أحدهما من الخبراء البحريين في مجال عمله، والآخر من الغربان الطارئة على العملية السياسية (لا أريد ذكر الأسماء). . كان الخبير البحري (X) يذود وحده عن حقوقنا السيادية في خور عبدالله، وعن تجاوزات دول الجوار على مسطحاتنا المائية، وانتهاكاتها لحقوقنا الملاحية المتكررة. في حين كان (الغراب الطارئ) يقحم نفسه في مداخلات عجيبة أذهلت الشعب العراقي كله، عندما أبدى اعتراضه على كل شبر من مسطحات مياهنا الإقليمية، متنكرا بكل وقاحة لحقوقنا السيادية، ثم انتهى الوقت المخصص لتلك الحلقة النقاشية من دون أن تُتاح للخبير البحري فرصة الرد عليه، ومن دون أن يعلمنا الغراب بالمواقع البحرية والساحلية التي يعرفها هو، أكثر مما نعرفها نحن الذين أفنينا أعمارنا بين جزيرة بوبيان ورأس البيشة. . هكذا يفرض الغربان آرائهم الارتجالية علينا، فيتلاعبون بمصالحنا وحقوقنا، ويتجاهلون صيحاتنا واحتجاجاتنا. فكان من الطبيعي أن يقع الفأس بالرأس، وتذهب صرخاتنا في مهب الريح. .اذكر انني كتبت مقالة مفصلة عن هذا اللقاء بتاريخ 9 / 9 / 2015، كانت بعنوان (شطحة واحدة كلفتنا الكثير) منشورة حتى الآن في أكثر من موقع، تجدونها على (الجوجل). كتبتها في الوقت الذي كنت أقوم فيه بإرشاد سفينة حاويات كبيرة في خور عبد الله، وعلى وجه التحديد قبالة جزيرة بوبيان، فتذكرت اعتراضات (الغراب)، وكيف كان واثقا من نفسه، متزمتا برأيه، متشنجا في طرح أفكاره الخاطئة. فالغربان الطارئة تظن كل الظن أنها أعمق فهما من أي طبيب ومهندس وكابتن، وأوسع استيعابا من كل الخبراء والعباقرة، فالسياسيون الغربان يشعرون دائماً أنهم يتمتعون بقدرات عقلية هائلة، ومواهب ذهنية خارقة، ويتعذر علينا أن نرتقي إلى مستوياتهم العالية مهما أوتينا من خبرات ومهارات. .أرأيتم كيف يستخف بنا هؤلاء، وكيف يصادرون حقوقنا، معتقدين أنهم الأفضل والأكفأ والأعقل والأنضج. وربما أوقعهم شعورهم المتعالي في فخاخ التنازلات السخية، وجنح بهم نحو مطبات التشبث بالمواقع الفوقية التي لا يستحقونها. وهذا لعمري هو الغباء المطلق بعينه. .وسوف نواصل حديثنا المتشعب عن هذا الموضوع في الحلقات اللاحقة إن شاء الله. . . ......
#حقوقنا
#السيادية
#عبدالله
#الجزء
#الثامن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766407
#الحوار_المتمدن
#كاظم_فنجان_الحمامي في ظل الشطحات الفوضوية المتوالية، التي عصفت بنا حتى وصلنا إلى ما نحن عليه الآن. يحق لنا نحن الذين نعيش في هذا المناخ الضبابي أن نقف وقفة متأنية نراجع فيها نزوات الشخصيات الكارتونية، التي كانت طرفا في ضياع صولجان سلطتنا البحرية، فنقول: ما أبشع خسائرنا الفادحة، وما أكثر حقوقنا الضائعة، وما أغبى الذين أضاعوها وفرطوا بها لأسباب تعزا إلى جهلهم وتخلفهم وسوء تقديراتهم. فعلى الرغم من هذا الكم الهائل من الخبراء والمستشارين والمرشدين البحريين والربابنة والمساحين الهيدروغرافيين، الذين يحيطون بهم كما يحيط السوار بالمعصم. لم يحرزوا الحد الأدنى من النجاح في أي صفقة تفاوضية من صفقاتهم الخاسرة، ولم يفلحوا مرة واحدة في أي مشروع من مشاريعهم المتعثرة. حتى تكررت كبواتهم، وتراكمت عثراتهم. من هذه العثرات نذكر أن انكماش سواحلنا البحرية وتراجعها إلى الوراء كان صفعة مؤلمة من تلك الصفعات التي تلقاها الشعب العراقي لأسباب بدأت منذ صدور القرار الحدودي الجائر عام 1993، فالشخص المناسب لا مكان له أبداً في المكان المناسب. خصوصا عندما يكون من أولاد الخايبة، أو من المغضوب عليهم سياسياً. .ففي مساء يوم صيفي من أيام عام 2015 كنت أتابع حلقة نقاشية متلفزة بين ضيفين، أحدهما من الخبراء البحريين في مجال عمله، والآخر من الغربان الطارئة على العملية السياسية (لا أريد ذكر الأسماء). . كان الخبير البحري (X) يذود وحده عن حقوقنا السيادية في خور عبدالله، وعن تجاوزات دول الجوار على مسطحاتنا المائية، وانتهاكاتها لحقوقنا الملاحية المتكررة. في حين كان (الغراب الطارئ) يقحم نفسه في مداخلات عجيبة أذهلت الشعب العراقي كله، عندما أبدى اعتراضه على كل شبر من مسطحات مياهنا الإقليمية، متنكرا بكل وقاحة لحقوقنا السيادية، ثم انتهى الوقت المخصص لتلك الحلقة النقاشية من دون أن تُتاح للخبير البحري فرصة الرد عليه، ومن دون أن يعلمنا الغراب بالمواقع البحرية والساحلية التي يعرفها هو، أكثر مما نعرفها نحن الذين أفنينا أعمارنا بين جزيرة بوبيان ورأس البيشة. . هكذا يفرض الغربان آرائهم الارتجالية علينا، فيتلاعبون بمصالحنا وحقوقنا، ويتجاهلون صيحاتنا واحتجاجاتنا. فكان من الطبيعي أن يقع الفأس بالرأس، وتذهب صرخاتنا في مهب الريح. .اذكر انني كتبت مقالة مفصلة عن هذا اللقاء بتاريخ 9 / 9 / 2015، كانت بعنوان (شطحة واحدة كلفتنا الكثير) منشورة حتى الآن في أكثر من موقع، تجدونها على (الجوجل). كتبتها في الوقت الذي كنت أقوم فيه بإرشاد سفينة حاويات كبيرة في خور عبد الله، وعلى وجه التحديد قبالة جزيرة بوبيان، فتذكرت اعتراضات (الغراب)، وكيف كان واثقا من نفسه، متزمتا برأيه، متشنجا في طرح أفكاره الخاطئة. فالغربان الطارئة تظن كل الظن أنها أعمق فهما من أي طبيب ومهندس وكابتن، وأوسع استيعابا من كل الخبراء والعباقرة، فالسياسيون الغربان يشعرون دائماً أنهم يتمتعون بقدرات عقلية هائلة، ومواهب ذهنية خارقة، ويتعذر علينا أن نرتقي إلى مستوياتهم العالية مهما أوتينا من خبرات ومهارات. .أرأيتم كيف يستخف بنا هؤلاء، وكيف يصادرون حقوقنا، معتقدين أنهم الأفضل والأكفأ والأعقل والأنضج. وربما أوقعهم شعورهم المتعالي في فخاخ التنازلات السخية، وجنح بهم نحو مطبات التشبث بالمواقع الفوقية التي لا يستحقونها. وهذا لعمري هو الغباء المطلق بعينه. .وسوف نواصل حديثنا المتشعب عن هذا الموضوع في الحلقات اللاحقة إن شاء الله. . . ......
#حقوقنا
#السيادية
#عبدالله
#الجزء
#الثامن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766407
الحوار المتمدن
كاظم فنجان الحمامي - حقوقنا السيادية في خور عبدالله / الجزء الثامن
كاظم فنجان الحمامي : حقوقنا السيادية في خور عبدالله الجزء التاسع
#الحوار_المتمدن
#كاظم_فنجان_الحمامي لقد تعرض العراق لنكبتين بحريتين متعاقبتين، وقعت النكبة الأولى عام 1975، ووقعت النكبة الثانية عام 1993.فقد تنازلت الحكومة العراقية بكامل وعيها وتحت ضغوطات سياسية خارجية عن حقوقنا السيادية في شط العرب لصالح إيران عام 1975، معلنة المقامرة والتضحية بحقوقنا في هذا المجرى الملاحي الحيوي إبتداءً من جزيرة أم الرصاص وحتى مدخل السد الخارجي في قناة الروكا، وفي خور الخفقة، ومن المتوقع ان نفقد ميناء خور العمية بسبب التغيرات الجيولوجية المرافقة لتراكمات الأطيان وظاهرة الارساب والترسيب في منطقة المصب. . .ثم رضخت الحكومة العراقية صاغرة في خيمة صفوان لقرارات الإذلال والاذعان، والتي تمثلت فيما بعد بالقرار الجائر رقم 833 لعام 1993 ففقدنا أجزاء كبيرة من خور عبد الله، وأجزاء أخرى من مقرات قاعدتنا البحرية في ميناء أم قصر، واصبحت الممرات الملاحية في هذا المقطع ضمن المكتسبات الكويتية إبتداءً من جزيرة (حچّام) إلى الدعامة رقم ( 162 ). فخسرنا مسطحاتها البحرية، وانكمشت سواحلنا إلى الداخل. وكل ما جرى ويجري بعد ذلك كان عبارة عن تداعيات قهرية مأساوية لتلك النكبات والاخطاء الفادحة، ولم تتحسن احوالنا منذ حرب الخليج الاولى، وحرب الخليج الثانية، وحرب الخليج الثالثة التي دارت رحاها فوق أرض العراق، وهكذا ظلت اتفاقية الحدود لعام 1975 نافذة على أرض الواقع، بينما تحول القرار 833 لعام 1993 إلى واقع مؤلم. وفوق ذلك كله ظلت السفن التجارية العراقية مدرجة على القائمة البحري السوداء منذ السنوات الاولى لفرض الحصار الجائر. ويتعين على قادة العراق ان يسلكوا الطرق الدبلوماسية التي أقرها القانون الدولي لاسترداد حقوقنا الضائعة، بانتظار ان تبادر الهيئة البحرية العراقية العليا لتنفيذ خططها الواعدة على أرض الواقع، وتجمع مؤسساتنا البحرية تحت خيمة الاتفاقيات البحرية الدولية الملزمة التطبيق. .وسوف نواصل حديثنا عن هذا الموضوع في الاجزاء اللاحقة إن شاء الله. . . ......
#حقوقنا
#السيادية
#عبدالله
#الجزء
#التاسع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766447
#الحوار_المتمدن
#كاظم_فنجان_الحمامي لقد تعرض العراق لنكبتين بحريتين متعاقبتين، وقعت النكبة الأولى عام 1975، ووقعت النكبة الثانية عام 1993.فقد تنازلت الحكومة العراقية بكامل وعيها وتحت ضغوطات سياسية خارجية عن حقوقنا السيادية في شط العرب لصالح إيران عام 1975، معلنة المقامرة والتضحية بحقوقنا في هذا المجرى الملاحي الحيوي إبتداءً من جزيرة أم الرصاص وحتى مدخل السد الخارجي في قناة الروكا، وفي خور الخفقة، ومن المتوقع ان نفقد ميناء خور العمية بسبب التغيرات الجيولوجية المرافقة لتراكمات الأطيان وظاهرة الارساب والترسيب في منطقة المصب. . .ثم رضخت الحكومة العراقية صاغرة في خيمة صفوان لقرارات الإذلال والاذعان، والتي تمثلت فيما بعد بالقرار الجائر رقم 833 لعام 1993 ففقدنا أجزاء كبيرة من خور عبد الله، وأجزاء أخرى من مقرات قاعدتنا البحرية في ميناء أم قصر، واصبحت الممرات الملاحية في هذا المقطع ضمن المكتسبات الكويتية إبتداءً من جزيرة (حچّام) إلى الدعامة رقم ( 162 ). فخسرنا مسطحاتها البحرية، وانكمشت سواحلنا إلى الداخل. وكل ما جرى ويجري بعد ذلك كان عبارة عن تداعيات قهرية مأساوية لتلك النكبات والاخطاء الفادحة، ولم تتحسن احوالنا منذ حرب الخليج الاولى، وحرب الخليج الثانية، وحرب الخليج الثالثة التي دارت رحاها فوق أرض العراق، وهكذا ظلت اتفاقية الحدود لعام 1975 نافذة على أرض الواقع، بينما تحول القرار 833 لعام 1993 إلى واقع مؤلم. وفوق ذلك كله ظلت السفن التجارية العراقية مدرجة على القائمة البحري السوداء منذ السنوات الاولى لفرض الحصار الجائر. ويتعين على قادة العراق ان يسلكوا الطرق الدبلوماسية التي أقرها القانون الدولي لاسترداد حقوقنا الضائعة، بانتظار ان تبادر الهيئة البحرية العراقية العليا لتنفيذ خططها الواعدة على أرض الواقع، وتجمع مؤسساتنا البحرية تحت خيمة الاتفاقيات البحرية الدولية الملزمة التطبيق. .وسوف نواصل حديثنا عن هذا الموضوع في الاجزاء اللاحقة إن شاء الله. . . ......
#حقوقنا
#السيادية
#عبدالله
#الجزء
#التاسع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766447
الحوار المتمدن
كاظم فنجان الحمامي - حقوقنا السيادية في خور عبدالله / الجزء التاسع