عادل عبد الزهرة شبيب : هل بإستطاعة القطاع الخاص العراقي قيادة النشاط الاقتصادي ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يمكن اعتبار القطاع الخاص أحد المفاصل الرئيسة لاقتصادنا الوطني وهو يعود بتاريخه إلى عهد الدولة العثمانية وبشكل خاص أيام حكم مدحت باشا (1869- 1872) حيث انتعشت طبقة التجار وأنشئت البنوك برؤوس أموال أجنبية وأصدرت الحكومة العثمانية قانون تشجيع الصنائع عام 1913.وفي عهد الاحتلال البريطاني للعراق كان توجه حكومة الاحتلال إلى دعم شيوخ العشائر والملاكين وخلق فئات اقتصادية داخل المجتمع العراقي تتعاون معها وتمثل مصالحها بهدف منع قيام صناعة حقيقية وإبقاء العراق سوقا مفتوحا أمام البضائع الانكليزية وهذا هو احد أهداف استعمار العراق. وشهد العراق خلال هذه الفترة مشاريع استثمارية زراعية.وعند قيام الحكم الملكي في العراق وتشكيل الدولة العراقية عام 1921 ’بدا القطاع العراقي الخاص بإنشاء صناعة وطنية حديثة مع صدور قانون تشجيع المشاريع الصناعية لسنة 1929 ونشط القطاع الخاص في هذه الفترة بإقامة عدة مشاريع في صناعة المنسوجات الصوفية والسكائر والشخاط والجلود والاحذية والصابون والمشروبات الكحولية والصناعات الغذائية والانشائية ومعامل الطابوق وبرز خلال هذه الفترة عدد من الصناعيين في القطاع الخاص امثال محمد حديد وفتاح باشا في بغداد ومصطفى الصابونجي في الموصل . وازداد عدد المشاريع الصناعية ليصبح عام 1945 (96) مشروعا كما انشئت شركة الزيوت النباتية عام 1939 وكان للمصرف الزراعي الصناعي دورا في دفع نشاط القطاع الخاص الى الامام الى جانب اتحاد الصناعات العراقي الذي تأسس بموجب القانون رقم 52 لسنة 1956الذي شجع قيام المشاريع الصناعية وقدم الحماية لها .وبعد ثورة 14 تموز 1958 اعتمدت الدولة على التخطيط في مجال القطاع الصناعي العام والخاص وتم دعم القطاع الخاص وتقديم التسهيلات له وتوسعت الدولة بإقامة مشاريع صناعية عديدة من خلال الاتفاقية العراقية- السوفياتية وترك مجال الصناعات الخفيفة بيد القطاع الخاص. وفي عام 1963 حصلت انتكاسة للوضع الاقتصادي والسياسي ولمختلف الأوضاع بانقلاب شباط الاسود وكان لقرارات تأميم مؤسسات ومشاريع القطاع الخاص عام 1964 اثر سلبي على نشاطات رجال الاعمال والصناعيين وكبار التجار ما ادى الى هروب رؤوس الاموال والكفاءات الصناعية الى خارج العراق وبهذا الصدد فقد تم تأميم 27 مشروعا صناعيا وشركات مصارف اهلية بقانون رقم 99 اضافة لتأميم مصانع الاسمنت والسكائر والمطاحن والغزل والنسيج والاحذية ومصانع الورق والزيوت النباتية ما ادى الى تراجع القطاع الصناعي الخاص والذي اثر بدوره على معدلات النمو الاقتصادي.وفي فترة السبعينات من القرن الماضي انتعشت الحركة الاقتصادية في العراق بعد تأميم النفط وحصول العراق على عوائد مالية كبيرة نتيجة ارتفاع اسعار النفط واتجهت الدولة في حينه لإقامة الصناعات الاستراتيجية وتشجيع القطاع الصناعي الخاص بالتشريعات والقروض والاعفاءات الجمركية ,الا ان نشوب الحرب العراقية الايرانية 1980-1988 قد دمرت الاقتصاد العراقي وشلت حركته وتمت عسكرة الاقتصاد واستمر الوضع بعد غزو العراق للكويت وحرب الخليج والحصار الاقتصادي ,ثم ازداد وضع القطاع الصناعي والزراعي سوءا بعد سقوط النظام المقبور عام 2003 وسيطرة الاحتلال الامريكي على مجريات الامور حيث عمت الفوضى والنهب وتخريب المؤسسات و بلغت مساهمة هذا القطاع ادنى مستوياتها (1,2 ) من الناتج الاجمالي المحلي.القطاع الخاص بعد نيسان 2003 :بعد عام 2003 رفعت العديد من القيود التي كانت مفروضة على نشاط القطاع الخاص وظهرت العديد من الشركات الخاصة, وشجع الاحتلال الامريكي اقتصاد السوق الا ان هناك العديد من العراقيل التي ......
#بإستطاعة
#القطاع
#الخاص
#العراقي
#قيادة
#النشاط
#الاقتصادي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712353
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يمكن اعتبار القطاع الخاص أحد المفاصل الرئيسة لاقتصادنا الوطني وهو يعود بتاريخه إلى عهد الدولة العثمانية وبشكل خاص أيام حكم مدحت باشا (1869- 1872) حيث انتعشت طبقة التجار وأنشئت البنوك برؤوس أموال أجنبية وأصدرت الحكومة العثمانية قانون تشجيع الصنائع عام 1913.وفي عهد الاحتلال البريطاني للعراق كان توجه حكومة الاحتلال إلى دعم شيوخ العشائر والملاكين وخلق فئات اقتصادية داخل المجتمع العراقي تتعاون معها وتمثل مصالحها بهدف منع قيام صناعة حقيقية وإبقاء العراق سوقا مفتوحا أمام البضائع الانكليزية وهذا هو احد أهداف استعمار العراق. وشهد العراق خلال هذه الفترة مشاريع استثمارية زراعية.وعند قيام الحكم الملكي في العراق وتشكيل الدولة العراقية عام 1921 ’بدا القطاع العراقي الخاص بإنشاء صناعة وطنية حديثة مع صدور قانون تشجيع المشاريع الصناعية لسنة 1929 ونشط القطاع الخاص في هذه الفترة بإقامة عدة مشاريع في صناعة المنسوجات الصوفية والسكائر والشخاط والجلود والاحذية والصابون والمشروبات الكحولية والصناعات الغذائية والانشائية ومعامل الطابوق وبرز خلال هذه الفترة عدد من الصناعيين في القطاع الخاص امثال محمد حديد وفتاح باشا في بغداد ومصطفى الصابونجي في الموصل . وازداد عدد المشاريع الصناعية ليصبح عام 1945 (96) مشروعا كما انشئت شركة الزيوت النباتية عام 1939 وكان للمصرف الزراعي الصناعي دورا في دفع نشاط القطاع الخاص الى الامام الى جانب اتحاد الصناعات العراقي الذي تأسس بموجب القانون رقم 52 لسنة 1956الذي شجع قيام المشاريع الصناعية وقدم الحماية لها .وبعد ثورة 14 تموز 1958 اعتمدت الدولة على التخطيط في مجال القطاع الصناعي العام والخاص وتم دعم القطاع الخاص وتقديم التسهيلات له وتوسعت الدولة بإقامة مشاريع صناعية عديدة من خلال الاتفاقية العراقية- السوفياتية وترك مجال الصناعات الخفيفة بيد القطاع الخاص. وفي عام 1963 حصلت انتكاسة للوضع الاقتصادي والسياسي ولمختلف الأوضاع بانقلاب شباط الاسود وكان لقرارات تأميم مؤسسات ومشاريع القطاع الخاص عام 1964 اثر سلبي على نشاطات رجال الاعمال والصناعيين وكبار التجار ما ادى الى هروب رؤوس الاموال والكفاءات الصناعية الى خارج العراق وبهذا الصدد فقد تم تأميم 27 مشروعا صناعيا وشركات مصارف اهلية بقانون رقم 99 اضافة لتأميم مصانع الاسمنت والسكائر والمطاحن والغزل والنسيج والاحذية ومصانع الورق والزيوت النباتية ما ادى الى تراجع القطاع الصناعي الخاص والذي اثر بدوره على معدلات النمو الاقتصادي.وفي فترة السبعينات من القرن الماضي انتعشت الحركة الاقتصادية في العراق بعد تأميم النفط وحصول العراق على عوائد مالية كبيرة نتيجة ارتفاع اسعار النفط واتجهت الدولة في حينه لإقامة الصناعات الاستراتيجية وتشجيع القطاع الصناعي الخاص بالتشريعات والقروض والاعفاءات الجمركية ,الا ان نشوب الحرب العراقية الايرانية 1980-1988 قد دمرت الاقتصاد العراقي وشلت حركته وتمت عسكرة الاقتصاد واستمر الوضع بعد غزو العراق للكويت وحرب الخليج والحصار الاقتصادي ,ثم ازداد وضع القطاع الصناعي والزراعي سوءا بعد سقوط النظام المقبور عام 2003 وسيطرة الاحتلال الامريكي على مجريات الامور حيث عمت الفوضى والنهب وتخريب المؤسسات و بلغت مساهمة هذا القطاع ادنى مستوياتها (1,2 ) من الناتج الاجمالي المحلي.القطاع الخاص بعد نيسان 2003 :بعد عام 2003 رفعت العديد من القيود التي كانت مفروضة على نشاط القطاع الخاص وظهرت العديد من الشركات الخاصة, وشجع الاحتلال الامريكي اقتصاد السوق الا ان هناك العديد من العراقيل التي ......
#بإستطاعة
#القطاع
#الخاص
#العراقي
#قيادة
#النشاط
#الاقتصادي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712353
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - هل بإستطاعة القطاع الخاص العراقي قيادة النشاط الاقتصادي ؟