وجدان المعموري : هل يحق للسلطة التشريعية التحقيق مع موظفي السلطة التنفيذية.
#الحوار_المتمدن
#وجدان_المعموري الفصل بين السلطات..وتحقيق البرلمان مع موظف تنفيذي..ورد في المادة الاولى&#1648-;- من الدستور ( نظام الحكم فيها جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق )كما تولى الدستور النافذ رسم أُطر عامة لبناء الديمقراطية وإعداد مشروعات القوانين ومقترحاتها وهو ما اوردته المادتين 60-61 منه ،م 60اولا:مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء:ثانياً:مقترحات القوانين تقدم من عشرة من أعضاء مجلس النواب، أو من إحدى لجانه المختصة.المادة 61:(يختص مجلس النواب بما يأتي:أولاً تشريع القوانين الاتحادية)إلا ان التوافق المنشود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية قلما يتحقق بسبب المصالح المتضاربة وعدم إحترام الدستور باعتباره القانون الاسمى&#1648-;- ،وهو ماظهر جليا في عرقلة وزارة التعليم العالي إنفاذ قانون أُسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم 20 لسنة 2020،ليس لانها طعنت في بعض نصوصه ،فذاك حق دستوري وهي التي أبدت صراحة وضمنا رفضها القانون واتهمته بخلوه من واجب الحفاظ على الرصانة العلمية التي تسعى الوزارة لترسيخه ،وموقف كهذا ليس ببعيد عن الاجواء المشحونة والبيئة العليلة بين (قطبي التشريع) في العراق، وخير مايدعم قولنا هذا ان القانون آنف الذكر قد خلا من تكليف وزارة التعليم العالي بكتابة تعليمات تسهيل تنفيذه في سابقة خطيرة حيث كان المقتضى ان تتدخل الوزارة في أمر حساس وتقني كهذا متعلقاً بالرصانة الاكاديمية والعلمية، تمخض عن هذه الاجواء والبيئة اللاصحية ان اقدم رئيس البرلمان العراقي في 2021/5/9 بتشكيل اللجنة التحقيقية المرقمة 73برئاسة وعضوية ثلاثة من النواب بمهمة التحقيق مع احد موظفي التعليم العالي بتهمة تعطيل إنفاذ قانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم 20 لسنة 2020 لدفع الاخير بالطعن بدستوريته امام المحكمة الاتحادية العليا وسعيه متخفيا لتعطيل انفاذه، وهنا كان لنا القول التالي:اولا: ان صح ضلوع موظف الوزارة بأمر كهذا ، فقد ارتكب جريمة الامتناع عن تنفيذ القوانين والانظمة والتعليمات ووضع نفسه تحت طائلة المادة 329/1( يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل موظف او مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته في وقف او تعطيل تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانين والانظمة او اي حكم او امر صادر من احدى المحاكم او اية سلطة عامة مختصة او في تأخير تحصيل الاموال او الرسوم ونحوها المقررة قانونا. 2– يعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف او مكلف بخدمة عامة امتنع عن تنفيذ حكم او امر صادر من احدى المحاكم او من اية سلطة عامة مختصة بعد مضي ثمانية ايام من انذاره رسميا بالتنفيذ متى كان تنفيذ الحكم او الامر داخل في اختصاصه)،اما عن مصير اللجنة التحقيقية التي تلبس تشكيلها القصور من الناحية القانونية فهو انحدار لهاوية العدم كما نرى،ذلك لاعتراءها عيب الاختصاص حيث لانعلم الجهة المختصة بتنفيذ توصيات كتبتها السلطة التشريعية إنقلبت قراراً ادارياً بحق موظف تنفيذي ؟وهنا قد يدفع البرلمان باصداره لقرارات سابقة التزمت بها السلطة التنفيذية، فالامر مختلف والفارق كبير بين قرارات تشريعية لها صفة العموم واخرى تختص بموظف تنفيذي فرد، وكان للبرلمان الذهاب لاستجواب وزير التعليم العالي في أمر كهذا الا انه اختار الحلقة الاضعف والاسرع والابسط في اجراءاتها التشريعية م 61سادسا/ 7/ج (لعضو مجلس النواب، وبموافقة خمسةٍ وعشرين عضواً، توجيه استجوابٍ إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء، لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، ولا ......
#للسلطة
#التشريعية
#التحقيق
#موظفي
#السلطة
#التنفيذية.

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719882

احمد طلال عبد الحميد : المبادرة التشريعية لرئيس الجمهورية المتمثله بتقديم مشروع قانون استرداد عوائد الفساد في الميزان
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد سبق وان صرح السيد رئيس الجمهورية برهم صالح خلال مقابلة تلفزيونية جرت في اذار /2021 بأن رئاسة الجمهورية بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مدونة قانونية تتناول آليات لاسترداد ومعرفة مصير الأموال المنهوبة من العراق، وقد عرض الرئيس يوم الاحد 23/5/2021 في خطاب متلفز وبشكل مقتضب مبادرة مشروع قانون "استرداد عوائد الفساد" وبين ان هدف هذا القانون هو تعزيز عمل الدولة العراقية واستعادة أموال الفساد ومحاسبة المفسدين وتقديمهم للعدالة ، من خلال سلسله إجراءات استباقية رادعة كما وصفها وتليها خطوات لاحقة لاستعادة أموال الفساد التي "تقدر بالمليارات" فمجموع واردات العراق المتأتية من النفط منذ 2003 تقرب من ألف مليار دولاروهي مبالغ مهولة ، كما اشار الخطاب الى ان هناك معطيات ومؤشرات تُخمن أن ما لا يقل عن 150 مليار دولار من صفقات الفساد تم تهريبها إلى الخارج دون ذكر مصدر هذه التقديرات والجهات المتهمة بتهريبها ، في حين قدر بعض الخبراء ان المبالغ المهربه تفوق هذا المبلغ بكثير ، تحت غطاء وعناوين مختلفه مثل تمويلات الاستثمار الخارجي أو أموال شراء المعدات والأغذية وفروق العملة وغيرها، وغسيل الأموال ومنح العقود الوهمية لجهات خارجية والنشاطات الحكومية التي تقام في الخارج ، ورغم ان الاعلان عن هذه المبادرة التشريعية لم يتضمن الاشارة الى تفاصيل مشروع قانون استرداد عوائد الفساد او آلياته ، الا ان وسائل الاعلام نشرت بعض الخطوط العامة لهذه المبادرة نقلا عن بيان صادر من ديوان الرئاسة ، وكنا نتامل نشر مسودة مشروع للتعليق عليه من المختصين والراي العام ، لذا سنكتفي بالتعلق على ابرز المحاور التي تم الاعلان عنها والتي تشكل العمود الفقري لهذه المبادرة التشريعية فيما يأتي: 1. الاساس الدستوري للمبادرة التشريعية للسلطه التنفيذيه ، بالرجوع الى احكام المادة (73) من دستور جمهورية العراق لسنه 2005 والتي حددت صلاحيات رئيس الجمهورية نجد ان رئيس الجمهورية لايمارس دوراً تشريعياً فعالاً ، فهو وفقاً للفقرة (ثالثاً) من هذه المادة يقتصر دوره على مصادقه واصدار القوانين التي يسنها مجلس النواب ، وحتى هذه الصلاحية هي صلاحية شكليه لان اعتراض رئيس الجمهوريه على القوانين لايوقف اصدار هذه القوانين فهو لايملك حق (الاعتراض التوقيفي) الذي يمتلكه رئيس الجمهورية في بعض الدول الاتحادية كالولايات المتحدة الامريكية ، كما لايملك رئيس الجمهورية حق تقديم خطاب الى البرلمان في اول جلسه افتتاح له يبين رؤيته التشريعية والتشريعات التي يقترح سنها على البرلمان كما هو الحال في بعض الانظمة البرلمانية ففي بريطانيا هنالك مايعرف بخطاب الملك الذي يوجهه اول يوم لافتتاح البرلمان يتضمن رؤيته التشريعية وهي في العادة ذات اثر معنوي ملزم للبرلمان ، وعوداً على الفقرة (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور نصت نجد انها نصت على اعتبار القوانين التي سنها مجلس النواب مصادقاً عليها بعد مضي خمسه عشر يوماً من تاريخ تسلمها وهذا يعني صلاحيه رئيس الجمهوريه شكليه في مجال مصادقه واصدار القوانين وبالتالي فان دوره ضعيفاً في العملية التشريعية ، وهذا ماحصل فعلا عند اعتراض رئيس الجمهوريه على قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم (20) لسنة 2020 ، حيث ضمن مجلس النواب القانون نصاً على سريان القانون من تاريخ سنه فضلا عن كون الدستور نص على اعتبار القانون مصادقاً وصادراً بعد مضي خمسه عشر يوماً من تاريخ تسلم الرئيس القانون ، حيث صدر القانون رغم اعتراض رئيس الجمهورية ، الا ان المادة (60/اولاً) من الدستور منحت السلطه التنفيذيه ممثله برئيس الجمهو ......
#المبادرة
#التشريعية
#لرئيس
#الجمهورية
#المتمثله
#بتقديم
#مشروع
#قانون
#استرداد
#عوائد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720012

لطفي حاتم : الوطنية الديمقراطية والانتخابات التشريعية
#الحوار_المتمدن
#لطفي_حاتم تستعد بلادنا لدورة انتخابات تشريعية جديدة ورغم حداثة الشرعية الانتخابية لبناء الدولة العراقية بسبب هيمنة النظم الاستبدادية في قيادتها الا ان هذه الانتخابات تتمتع بأهمية كبيرة استناداً الى ما تعانيه الدولة العراقية من نهوج طائفية وإشكالات قومية وما أنتجه ذلك من ضياع الامن السياسي والاجتماعي في تشكيلة العراق الاجتماعية. انطلاقاً من تلك الاشكالات يتعين على الباحثين والسياسيين الوقوف عندها ودراسة تأثيراتها على مستقبل بناء الدولة الوطنية ودورها في تشكيلة البلاد السياسية.اعتماداً على تلك الإشكالات اسعى الى تناولها من زوايا متعددة أهمها - أولا - سمات الدولة العراقية الراهنة. ثانيا –التشكيلة الاجتماعية العراقية والطائفية السياسية.ثالثا –الوطنية الديمقراطية وبناء الدولة العراقية. استناداً على الموضوعات المثارة نحاول التقرب منها برؤية نقدية قابلة للإضافة والتطوير. اولاً - سمات الدولة العراقية الراهنة. تمر الدولة العراقية بفترة سياسية من أصعب فتراتها التاريخية وذلك بسبب كثرة من العوامل الناخرة في بنيتها السياسية -القانونية - الإدارية والتي يمكن تحديدها بالعناوين التالية –1- ازدواجية المؤسسة العسكرية تواجه الدولة العراقية تحديات سيادية من مصادر متعددة تتصدرها القوى الإرهابية التي تعيث بالبلاد فوضى سياسية- أمنية، إضافة الى المليشيات الحزبية المسلحة وقيامها بأعمال امنية تشمل الاعتقال، التحقيق، والتصفية الجسدية. وتتقاسم الفصائل الإرهابية والمليشيات الحزبية معاداة الديمقراطية السياسية وسيادة القانون انطلاقاً من رؤى سلفية اقصائية. 2 -ازدواجية المهام الأمنية تمارس المليشيات الحزبية المسلحة عنفاً سياسياً ضد القوى الوطنية -الديمقراطية من خلال امتلاكها لسجون سرية، وممارستها لمهام أمنية تتمثل بالاعتقال السياسي، التحقيق مع المعتقلين، الاغتيالات السياسية ناهيك عن كسر التظاهرات الشعبية المطالبة بإرساء الأمان والقانون في تشكيلة العراق الوطنية.3 -تقاسم المنافذ الحدودية - رغم ان المعابر الحدودية جزءً من سيادة الدولة الوطنية الا انها أصبحت شكلاً من أشكال المساومة الطائفية بين المليشيات المسلحة والدولة الوطنية باعتبارها- المعابر- مورد مالي للقوى المسلحة وما يحمله ذلك من اهدار حق الدولة في امتلاك مصادرها المالية. ثانيا –التشكيلة الاجتماعية العراقية والطائفية السياسية.تعيش التشكيلة الاجتماعية العراقية تراجعا في بنيتها السياسية وتدني قدرتها الفعلية على مواجهة التحديات التي تكتنف مسيرة بناء هيمنتها الوطنية.لتأشير عوامل تراجع بنية وفعالية التشكيلة الوطنية العراقية يمكننا حصرها في العوامل التالية- 1—سيطرة الطبقات الفرعية السياسية في تشكيلة العراق الاجتماعية.2- هيمنة الأحزاب الطائفية على سلطة الدولة العراقية. 3—اعتماد الطبقات الفرعية على برامج سياسية – طائفية. 4 - تقسيم البلاد الى أقاليم طائفية بين الاحزاب الطائفية السياسية وقواها الحزبية.5- تدني مساهمة الأحزاب الديمقراطية في تحديد سبل تطور الدولة الوطنية وصيانتها من التبعية والتهميش. ان السمات الناظمة لمسار تطور التشكيلة الاجتماعية الوطنية إضافة الى حيازة القوى الفرعية لمليشيات مسلحة أفضت الى التشكيك بالشرعية الديمقراطية وسلامة نتائجها الانتخابية.- الانتخابات التشريعية تعكس طبيعة القوى السائدة في التشكيلة العراقية والتي يمكن تحديدها بتيارين سياسيين – - الأول منهما يتمثل بالقوى السياسية الطائفية التي تتمتع بالهيمنة الفعلية على أجهزة ......
#الوطنية
#الديمقراطية
#والانتخابات
#التشريعية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722346

شريف هلالي : في ظل ضعف المشاركة هل تنجح الانتخابات التشريعية الجزائرية في انهاء الأزمة السياسية بالبلاد؟
#الحوار_المتمدن
#شريف_هلالي بنسبة لا تتجاوز الـ 30% من المشاركة في التصويت على الانتخابات التشريعية لمجلس الامة الجزائري يوم 12 يونيو الماضي. مرت هذه الانتخابات بفوز لحزب جبهة التحرير الحاكم، مع تراجع في نسبة التمثيل، بالتحالف مع التجمع الوطني وقوائم المستقلين. وفي محاولة للتهوين من تراجع نسبة المشاركة اعلن عبد المجيد بن تبون رئيس الجمهورية انه لا يهمه نسبة المشاركة في الانتخابات، بقدر ما يهمه أنّ من يصوّت عليهم الشعب لديهم الشرعيّة الكافية لأخذ زمام السلطة التشريعيّة. المؤكد أن محدودية نسبة المشاركة ستظل احدى نقاط الضعف الرئيسية في تلك الانتخابات والتي تعني عزوفا واضحا عن المشاركة السياسية لدى قطاعات شعبية كبيرة في الجزائر وغضبا كبيرا من التطورات الجارية عكس مطالب الحراك السياسي ، سواء بسبب ما يحدث من فساد أو الوضع الاقتصادي في البلد وزيادة البطالة وقلة مدخول البلاد من البترول او حالة الاحتقان التي يقف وراءها عقود طويلة من الجمود السياسي وسيطرة نخبة سياسية كان يرمز لها الرئيس بوتفليقة وحزبه في الحكم وهي التي حكمت بمفردها بدعم المؤسسة العسكرية التي تمسك بمقاليد الأمور في البلاد منذ الاستقلال وخاصة بعد اقصاء جبهة الإنقاذ الإسلامي في عهد الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد والعشرية الدموية هناك ، وبالتالي يتحمل بن تبون التبعات السياسية باعتباره المرشح المفضل للمؤسسة العسكرية الراسخة في الجزائر والتي يستحيل ان يتجاهل احد موقفها من التطورات السياسية. وتعد تراجع نسب التصويت استمرارا للتراجع الشعبي في المشاركة في الاستحقاقات السياسية التي تضعها السلطة السياسية بدون توافق بينها وبين قوى الحراك السياسي، ومن اهمها المناسبات السياسية التي سبقتها في الاستفتاء على تعديلات الدستور منحت مزيدا من السلطات لرئيس الوزراء والبرلمان ، او الانتخابات الرئاسية، وهي تبدو في منحنى تنازلي يؤدي إلى عدم مشاركة قطاعات شعبية كبيرة استجابة لموقف بعض القوى السياسية والحراك بالمقاطعة. ورأى مراقبون أن الهدف من الإصرار وراء اجراء الانتخابات رغم الدعوة لمقاطعتها من جانب كبير من القوى السياسية هو "إضفاء شرعية جديدة على النظام، حتى في ظل رفضها ومقاطعتها من قبل جزء من المعارضة والحراك المناهض للنظام، في مناخ من القمع المتزايد".فضلا عن محاولة عدم تقديم تنازلات سياسية من المؤسسة الحاكمة تلبي مطالب الحراك والقوى السياسية المعارضة. واحداث تغيير شكلي دون أي تغيرات في المضمون. فهل ستنجح تلك الانتخابات في انهاء الأزمة السياسية والحراك الشعبي الذي تعيش الجزائر منذ عام 2019 والتي أدت إلى اقالة الرئيس بوتفليقة من الرئاسة في ولايته الرئاسية الخامسة خاصة في ظل حالته الصحية ، ثم محاكمة عدد من معاونيه وبعض أعضاء جبهة التحرير الوطني، والتي تأتي في ظل مقاطعة بعض القوى السياسية المشاركة في الحراك السياسي للاستفتاء على تعديلات الدستور وانتخابات الرئاسة التي جرت في 2020 .ورغم أن الرئيس تبون، الذي انتُخب في ديسمبر 2019، تعهد بإجراء تغييرات سياسية واقتصادية في مسعى لإنهاء الحركة الاحتجاجية التي تطالب برحيل النخبة الحاكمة كلها. الا أنه لم يفي بوعده. وفي محاولة لتخفيف الاحتقان السياسي أفرج تبون في فبراير الماضي عن 59 معتقلا من الحركة الاحتجاجية المعروفة باسم الحراك الشعبي في محاولة لوقف الاحتجاجات التي تفجرت في 22 فبراير/ 2019. بينما شاركت في تلك الانتخابات قوى أساسية أخرى وهي القوى المتنفذة بالسلطة سواء حزب التجمع الوطني وجبهة التحرير الحاكمة وحركة مجتمع السلم" حمس" وحركة البناء الوطني .رفض لقانون الانت ......
#المشاركة
#تنجح
#الانتخابات
#التشريعية
#الجزائرية
#انهاء

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723316

نجم الدليمي : : لماذا لم تلتزم وتطبق السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية الدستور العراقي؟.
#الحوار_المتمدن
#نجم_الدليمي تنص المادة رقم( 6) في الدستور العراقي:: على ما يلي (( يتم تداول السلطة سلمياً، عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في هذا الدستور)). التعليق ::اولا..هناك تناقض بين الشكل والمضمون للمادة رقم( 6)،هذا الدستور مليئ (( بالقنابل)) الموقوته وهي ليست صدفة، بل شيئ مخطط له وبدقة عالية جداً ممن كتب هذا الدستور الذي لا يمثل مصالح الغالبية العظمى من الشعب العراقي. ثانياً.. اين التداول السلمي للسلطة منذ الاحتلال الامريكي للعراق عام 2003 ولغاية اليوم؟ فقادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في السلطة هم نفسهم يتكررون وباساليب عديدة، وبدعم اقليمي ودولي لهم لانهم (( حلفائهم واصدقائهم))وهم من اوصلهم للسلطة وبشكل (( مجاني)). ان جميع الانتخابات البرلمانية منذ عام 2005 ولغاية اليوم لم تكن انتخابات ديمقراطية حقيقية وغياب الشفافية،وعود وهمية، شراء ذمم، تهديدات للمعارضة السياسية، وان الحاسم الرئيس في جميع الانتخابات البرلمانية هو السلطة والمال والاعلام والمليشيات المسلحة الخارجة عن القانون والتابعة للأحزاب السياسية المتنفذة في السلطة اليوم ناهيك عن قانون الاحزاب السياسية المشرع وفق مقاسات الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في السلطة، اما مفوضية الانتخابات البرلمانية فهي ايضاً تخضع لنظام المحاصصة المقيت، فلا شرعية للانتخابات البرلمانية وخاصة الانتخابات البرلمانية الاخيرة في عام 2018، وبالتالي يمكن القول ان النظام الحاكم هو غير شرعي وجميع القوانين والتشريعات التي تمت غير شرعية وغير عادلة وغير قانونية وفق انتخابات عام 2018..ثالثاً.. ان جميع السلطات في العراق المحتل اليوم لم تعطي اهمية لتطبيق المادة المذكورة، ومما يؤسف له ايضاً ان السلطة القضائية اصبحت مسيسة، تدافع عن قادة نظام المحاصصة المقيت ويتم تفسير مواد الدستور بما يتلائم ومصالح قادة نظام المحاصصة بالدرجة الأولى، وقادة نظام المحاصصة يمارسون ضغوطات غير شرعية وغير قانونية وغير عادلة على السلطة القضائية من اجل تحقيق مصالح قادة النظام الحاكم وهذا تم الاعتراف به وبشكل علني من قبل بعض قادة نظام المحاصصة المقيت، فأي ديمقراطية يتم الحديث عنها اليوم، ديمقراطية مدججة بالسلاح..... ديمقراطية الاوليغارشية المافيوية الحاكمة. رابعاً.. حاول قادة ثورة اكتوبر - تشرين الشعبية الشبابية السلمية بتبني مطالب مشروعة وضمنها الدستور وفي مقدمتها ضمان حق العمل للمواطن، وتوفير الخدمات ومنها الكهرباء و التي تم الانفاق عليها ما بين 75- 100 مليار دولار منذ عام 2003 ولغاية اليوم، بالرغم من ان الوزارة لديها ايرادات مالية كبيرة ، غير ان الكهرباء غير متوفرة بالشكل المطلوب. ان مشكلة الكهرباء قضية سياسية بامتياز، وقرارها في يد القوى الاقليمية والدولية بالدرجة الأولى. خامساً.. ماذا حصلت ثورةاكتوبر - تشرين الشعبية الشبابية السلمية من قبل قادة اسوأ نظام عرفه تاريخ العراق الحديث الا وهو نظام المحاصصة السياسي والطائفي والقومي المقيت والفاشل بامتياز والمدعوم اقليميا ودولياً، :: الاغتيالات والاغتصاب والقناصين والتعذيب الوحشي للمعتقلين وقلع العيون وكسر الاصابع والرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع والمغيبين والشهداء، حيث يلاحظ ان اكثر من30 الف من شباب الثورة الشعبية الشبابية السلمية، منهم اكثر من 800 شهيد .... ومسلسل الاغتيالات السياسية والتهديدات........ لا زالت مستمرة وبصمت مطبق من قبل السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية والاعلامية.....؟!؟؟. سادساً.. مما يؤسف له الموقف الس ......
#لماذا
#تلتزم
#وتطبق
#السلطة
#التشريعية
#والقضائية
#والتنفيذية
#الدستور
#العراقي؟.

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723660

سالم روضان الموسوي : فشل المعالجة التشريعية وأثارها السلبية حضانة الأطفال انموذجاً
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي فشل المعالجة التشريعية وأثارها السلبية(حضانة الأطفال انموذجاً)اعلن مجلس النواب العراقي عن عزمه على تعديل أحكام حضانة الأطفال في قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل واستبشرنا خيراً بان السلطة التشريعية أصبحت مهتمة بمعالجة الأزمات الاجتماعية بعدما وصل اليأس حتى إلى أحلامنا، لكن وبعد الاطلاع على مسودة مشروع قانون التعديل والذي كتب في مخاتلة عن أعين المختصين من ذوي الاختصاص في علم الاجتماع وعلم النفس وحتى رجال القانون، وهذا المشروع كان القصد منه معالجة أزمة حضانة الأطفال واسميها أزمة لأنها دخلت في دهاليز السياسة واصبح أهداف انتخابية، حيث جاء في الأسباب الموجبة للمشروع بان القصد من التعديل الحفاظ على الأطفال من الضياع والتشتت ومحور التعديلات انصبت على سلب حضانة الأطفال من الأم ومنحها إلى الأب بدون اي استثناء اذا ما بلغ السابعة من العمر سواء كان المحضون ذكر ام أنثى، وفيما يلي بعض الملاحظات على المشروع:1. ان جعل سن السابعة من العمر سببا لسلب حضانة الأم فيه إجحاف لحق المحضون قبل حق الحاضنة الأم، لان في هذا العمر وهو بداية تكوين شخصية الطفل يكون بحاجة شديدة لامه اكثر من أي سن أخرى وعلى وجه الخصوص البنت فإنها تبدأ فيها بواكير البلوغ الشرعي، ولابد لها من العودة الى امرأة تعينها على تجاوز تلك المرحلة الخطيرة من حياتها ولا يوجد من هو اهم وافضل من الأم في هذه المهمة، وهذا ما تؤكده الدراسات النفسية والاجتماعية والصحية وكان على مجلس النواب ان يستعين بالمختصين في هذه العلوم للوقوف على الأثار السلبية التي ستنعكس على البنت الأنثى وكذلك على الطفل الذكر وان تعرض تقارير هؤلاء المختصين على النواب جميعاً لا ان تقف عند عتبة احدى اللجان في المجلس.2. ان غاية التشريع كما تضمنته الأسباب الموجبة هو الحفاظ على الأسرة وحماية الأطفال، فهل سلب الأم من حضانتها سيقلل من حالات التشرد والضياع التي سلب الطفولة أحلامها، وهل الأطفال المشردين الآن هم فقط من الذين حضانتهم لامهم وهل الانحراف الاخلاقي والاجتماعي لبعض الأطفال يقتصر على الأطفال الذين هم في حضانة امهم، فهل اعتمد مجلس النواب على إحصائيات دائرة إصلاح الأحداث ومعرفة عدد الموقوفين والمحكومين الذين يعيشون في كنف والدهم، فان نقل الحضانة من الام الى الاب مثل نقل المشكلة من اليمين الى اليسار، ولن تعالج المشكلة التي تزعم معالجتها، وانما ستزيد من تفاقمها.3. ان القانون يجب ان يتفق واحكام الدستور الذي اوجد حقوق دستورية للمواطن لايجوز سن قانون يتعارض معها لان سلب تلك الحقوق يجعل من القانون عرضة للطعن بعدم دستوريته، لان ديباجة الدستور اكدت على الاهْتِمَام بِالمَرْأةِ وحُقُوقِهَا، كما ورد في المادة (29/اولا/ب) من الدستور على واجب الدولة بكفالة حماية الامومة، فكيف ستكون الحماية للامومة وان تسلب الام احلة فترات عمرها عندما تداعب وتحنوا على اطفالها.4. ورد في المشروع عقوبة مبطنة للام عندما جعل من زواجها برجل غير والد المحضون سبباً لاسقاط الحضانة عنها، وهذا بمثابة عقوبة لان سلب الحضانة يعد من التدابير الاحترازية السالبة للحقوق لمن يدام بجريمة من الجرائم ويحكم عنها لاخلاله بواجباته تجاه المحضون وعلى وفق احكام المادة (111) من قانون العقوبات النافذ رقم 111 لسنة 1969 المعدل، فهل قيام الام بالزواج من رجل اخر جريمة حتى نعاقبها بسلب حضانتها مثلما يحصل للاب الذي يرتكب جريمة.5. ان جعل زواج الام من رجل اخر غير والد المحضون سبباً لاسقاط الحضانة يتقاطع ومبدأ المساواة الذي اقره الدستور العراقي في المادة (14) التي جاء ف ......
#المعالجة
#التشريعية
#وأثارها
#السلبية
#حضانة
#الأطفال
#انموذجاً

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724038

أحمد رباص : الجزائر.. سيناريوهات تشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات التشريعية
#الحوار_المتمدن
#أحمد_رباص فازت الأحزاب الجزائرية القريبة من السلطة في الانتخابات التشريعية التي أجريت في 12 يونيو، والتي تميزت بمعدل عزوف قياسي عن التصويت حيث شارك فيها 23.03 &#1642-;- من الكتلة الناخبة .وجاءت جبهة التحرير الوطني في المرتبة الأولى، يليها المستقلون، وحركة مجتمع السلم، والتجمع الوطني الديمقراطي، وجبهة المستقبل، وحركة البناء الوطني.وبينما هي ننتظر إعلان النتائج النهائية من قبل المجلس الدستوري، فلا شك أن الدوائر العليا تفكرا في تشكيل الحكومة.وأوضح الرئيس عبد المجيد تبون، خلال التعديل الوزاري الطفيف في فبراير الماضي، أنه لا يرغب في إزعاج السلطة التنفيذية بشدة قبل أشهر قليلة من الانتخابات التشريعية التي ستبثق منها الحكومة الجديدة، حسب قوله.ولم يتأخر رئيس الدولة بعد انتخابه في مسألة الحكومة، إذ عيّن النائب صبري بوقادوم وزيرا اول، في نفس اليوم الذي أدى فيه اليمين الدستوري، وهو 19 ديسمبر 2019.بعد تسعة أيام، في 28 ديسمبر بالتحديد، عين عبد العزيز جراد وزيراً أول خلفاً لسابقه صبري بوقادوم، وهو تكنوقراط مثل جميع وزرائه تقريبا المعينين في 4 يناير.لم يكن أمام تبون خيار آخر سوى اختيار حكومة غير سياسية. في سياق التغيير، لم يكن من المعقول إنشاء هيئة تنفيذية من القوى السياسية التي هيمنت على مجلس منتخب في ظل ظروف مشكوك فيها خلال عام 2017.نفس القوى احتج عليها الحراك الشعبي بشدة لتورطها في إدارة البلد على عهد بوتفليقة ودعمها غير المشروط الذي أسدته لهذا الأخير الذي كان طامعا في ولاية خامسة.لذلك اختار تبون الأكاديميين والشباب، لكن الفريق خيب أمله بشكل عام واضطر الرئيس إلى إقالة الوزراء المغضوب عليهم عدة مرات بسبب سوء الإدارة أو حتى الإخلال بـ "الأخلاق".إن المشاكل التي تراكمت على مدى الأشهر الستة الماضية، بما في ذلك التدهور الملحوظ في بعض الخدمات العامة، لا تدفع لصالح الحكومة الحالية.رئيس الدولة نفسه أشار إلى أنه غير راضٍ تماما عن عمل السلطة التنفيذية. حدث ذلك قبيل مغادرته الثانية للعلاج في ألمانيا في يناير الماضي.الآن وقد تم الاقتراع التشريعي وظهرت النتائج، أي فريق سيختار؟ هل يتجه نحو حكومة "سياسية" مكونة من حزب أو أكثر من الأحزاب الفائزة أو فريق من التكنوقراط والإداريين؟ الشيء الوحيد المؤكد في هذه المرحلة هو أن الحكومة الحالية ستغادر، كما ألمح إلى ذلك رئيس الدولة في فبراير الماضي.ينص الدستور المعدل في نوفمبر على سيناريوهين لتشكيل الحكومة بعد الانتخابات البرلمانية. "يترأس الحكومة رئيس الوزراء عندما تسفر الانتخابات التشريعية عن أغلبية رئاسية. يترأس الحكومة رئيس حكومة عندما تسفر الانتخابات التشريعية عن أغلبية نيابية"، ينص القانون الأساسي في المادة 103 منه.وتنص المادة 91 على أنه في كلتا الحالتين، فإن رئيس الجمهورية هو الذي يعين الوزير الأول أو رئيس الحكومة وينهي مهامهما.هل يجب أن نفكر بجدية في إمكانية رؤية الفائز في الانتخابات، جبهة التحرير الوطني، أو حتى ائتلاف الأحزاب الرئيسية الأخرى، يطالب بتشكيل الحكومة؟في الغالب لا. على أي حال لا يعتقد العديد من المراقبين أن مثل هذا السيناريو ممكن. نكون بلا شك أمام السيناريو الأول الذي نصت عليه المادة 103 من الدستور أي "الأغلبية الرئاسية". وبما أن تبون ليس لديه حزب سياسي، فإن المستقلين، وجبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، وجبهة المستقبل أو حتى حركة مجتمع السلم، سيعلنون بالتأكيد دعمهم للبرنامج الرئاسي وبالتالي يشكلون أغلبية رئاسية.أثناء انتظار الأحزاب للتعبير عن نفسها ......
#الجزائر..
#سيناريوهات
#تشكيل
#الحكومة
#الجديدة
#الانتخابات
#التشريعية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724172

نجم الدليمي : : نداء :: الى حكومة الكاظمي، السلطة التشريعية، السلطة القضائية : قطع الاعناق ولا قطع الارزاق.
#الحوار_المتمدن
#نجم_الدليمي ** اوقفوا هدم بيوت الفقراء. ** اوقفوا هدم بيوت الفقراء. ** اوقفوا هدم بيوت الفقراء. ## اوقفوا طرد اصحاب البسطيات من الفقراء واغلبهم من الشباب وقسم منهم من الخريجين الشباب. ##اوقفوا طرد اصحاب البسطيات من الفقراء واغلبهم من الشباب وقسم منهم من الخريجين الشباب. ***وفروا ضمان حق العمل للجميع. ***وفروا السكن الملائم للمواطنين. ##**#بعد ذلك طبقوا القانون العراقي على الجميع وبدون تميز، من اعلى قمة السلطة حتى ادناها، وهذه هي العدالة الاجتماعية وبدون ذلك فالحكومة العراقية يعني تعمل على ابادة الغالبية العظمى من فقراء الشعب العراقي، هل لا تعلم حكومة الكاظمي او التي قبلها او الحكومة القادمة بان هناك خطر في المجتمع الطبقي العراقي الا وهو تنامي معدلات البطالة والفقر والبؤس والمجاعة والجريمة المنظمة والمخدرات والانتحار والقتل المتعمد وخاصة وسط الشباب وتخريب منظم للقطاع الصناعي والزراعي والتعليم والصحة وتعمق الفجوة الاجتماعية والاقتصادية لصالح النخبة المافيوية والطفيلية الحاكمة وتشديد التبعية للقوى الاقليمية والدولية والمؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد والبنك الدوليين وهروب، غسيل الأموال العامة من قبل المتنفذين في السلطة والتي تجاوزت ال850 مليار دولار أمريكي؟ **بدلا من محاربة الفقراء حاربوا فايروس الفساد المالي والإداري المتفشي في المجتمع العراقي والذي يشكل اليوم ( سرطان) في المجتمع وظاهرة خطيرة تفتك بالمجتمع والاقتصاد الوطني العراقي لصالح فئة طفيلية اوليغارشية لصوصية واجرامية فاشلة وبامتياز،وليس لها علاقة بعملية خلق الانتاج المادي للشعب العراقي، هي اسوأ ما افرزه الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم. ##حاربوا ظاهرة الفضائيين ومزدوجي المرتبات والمشاريع الوهمية وعقود التسلح وعقود السجون، وتهريب النفط، والسيطرة على المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية...... وظاهرة بيع السلع الحية من الاطفال والنساء وحاربوا تفشي فيروس الدعارة بمفهومه العام والخاص وفروا الامن والامان والاستقرار للشعب العراقي من خلال منع السلاح المنفلت ومنع من يحمله من جماعات مسلحة خارج القانون.......؟!. **اعملوا على اعادة سعر صرف الدولار الأمريكي اتجاه الدينار العراقي وبسعر كمرحلة أولى ب125 الف دينار للورقة الخضراء الواحدة وقفوا عن عملية اغتيال العملة الوطنية الدينار العراقي لصالح الورقة الخضراء لان العملة الوطنية تعبر عن قوة وسيادة الوطن،المجتمع الاقتصاد، وسياستكم التي تخدم فئة قليلة من المجتمع في ميدان السياسية النقدية والمالية...... سوف تدفعون الغالبية العظمى من الشعب العراقي نحو الخراب والدمار الممنهج. اوقفوا نهجكم اللاعلمي في السياسة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية النقدية والمالية لان هذا النهج.بمكن ان يؤدي الى نتائج غير محسوبة عليكم. ##واخيراً انقذوا فقراء الشعب العراقي اوقفوا عملية هدم بيوت الفقراء والمساكين والمضطهدين واوقفوا ازالة البسطيات ، وهناك اخبار حول منع التكتيك.... فهذه اليوم تشكل مصدراً رئيسياً لعيش غالبية فقراء الشعب العراقي اليوم 19-8-2021 ......
#نداء
#حكومة
#الكاظمي،
#السلطة
#التشريعية،
#السلطة
#القضائية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729235

احمد طلال عبد الحميد : الحوكمة التشريعية وجودة التشريعات
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد الحَوْكَمَة لفظ حديث في اللغة العربية تم تعريبه واقراره من قبل مجمع اللغة العربية في القاهرة عام 2002 ترجمة للكلمة الانكليزية (Governance) والتي تمتد جذورها إلى اللغة اليونانية (KUBERNAN) في القرن الثالث عشر والتي تعني : قيادة الباخرة الحربية، ثم انتقلت إلى اللغة اللاتينية بمفردة (GUBERARE) في بداية القرن الرابع عشر وبنفس المعنى، ثم ظهرت في اللغة الفرنسية سنة 1478 م بمفردة (GOUVERNANCE) وكان يقصد بها فن وطريقة الحكم، ثم أهمل استخدامها في فرنسا وأصبحت من المفردات القديمة، وانبعث استعمال الكلمة المذكورة مجدداً في انكلترا تحت مصطلح (Governance) وهي مشتقة من كلمة (Govern) والتي تعني يحكم أو يترأس أو يضبط ومنها اشتقت أيضاً كلمة (Government) والتي تعني الحكومة أو السلطة ومنها أشتق لفظ (Governor) بمعنى حاكم أو محافظ ، ولذلك نجد أن بعض التعاريف للحَوْكَمَة ركزت على عنصري الضبط والتحكم، فعرفت الحَوْكَمَة بأنها الالتزام أو الانضباط والسيطرة من خلال وضع الضوابط والقواعد القوية مع رقابة منضبطة وحازمة ورؤية رشيدة وإدراك واع من خلال الاحتكام إلى مرجعيات قانونية واخلاقية وإدارية وثقافية ، كذلك عرفت الحَوْكَمَة بأنها الانضباط بالعمل عن طريق وضع قواعد ومعايير محكمة تنفذ بموجب استراتيجيات تبدأ بالتشريع في حين يذهب البعض إلى أن مصطلح (Governance) مشتق من الفعل اليوناني (Kubernào) وهو يعني التوجيه وقد استخدمه الفيلسوف (افلاطون) لأول مرة بالمعنى المجازي وانتقل فيما بعد إلى اللاتينية وثم إلى لغات اخرى.اولاً : تعريف الحوكمة التشريعية :من المعروف أن التشريع يصدر من الجهة المختصة بالتشريع ووفقاً للآليات المحددة بموجب الدستور وبالتالي فإن عملية ضبط هذا التشريع لضمان جودته وفاعليته يحتاج لضبط هذه الآليات وحوكمتها لضمان جودة المخرجات التشريعية، فالعملية التشريعية عملية معقدة ومتداخلة وتسهم فيها السلطة التنفيذية إلى جانب السلطة التشريعية وهذا يقتضي تعزيز وضبط آليات التعاون بين السلطتين في مجال المبادرات التشريعية، كما أن عملية تشريع القوانين تمر بسلسلة من المراحل داخل البرلمان تحتاج لضبط آلياتها سواء على المستوى الموضوعي أو الفني وكل ذلك في أطار من الشفافية والسماح للجمهور في المشاركة الجدية في اصدار التشريعات ومحاسبة البرلمان عن أخفاقاته في مباشرة اختصاصه التشريعي سواء بسبب القصور في التنظيم أو بسبب الامتناع عن مباشرة اختصاصه أو التسلب منه أو التخفف من اعباءه بالاحالة التشريعية أو الافراط بالعمومية عند صياغة القوانين مما يفرغها من محتواها ويعطي المجال للسلطات الاخرى بالتدخل في الاختصاص التشريعي، فالحَوْكَمَة التشريعية تعني التشريع الجيد أو الرشيد ويمكن تحقيق ذلك من خلال وضع آليات محكمة تؤمن مشاركة النواب بشكل فعلي في الصياغة التشريعية وتحقيق مشاركة القوى الاجتماعية في عملية صناعة التشريع وتعزيز سيادة القانون من خلال اصدار تشريعات محايدة ومتوازنة وقابلة للتطبيق وعادلة، كما يجب أن تتضمن هذه الآليات قواعد لتأمين الشفافية والافصاح عن جدول أعمال مجلس النواب وعلنية جلساته مع امكانية الاطلاع ونشر البيانات والاحصاءات عن مشاريع القوانين وتمكين الجمهور من الاطلاع على المشاريع قبل إصدارها وإبداء الرأي فيها، كما يجب أن تتضمن هذه الآليات ما يؤمن الاطلاع وتوثيق التصويت في جلسات البرلمان اليدوية والالكترونية، أما على الجانب الفني فإن التشريع الجيد يحتاج حرفية في الصياغة ومنطق سليم وسياسة تشريعية وإدراك للواقع التشريعي، كما يشمل مفهوم الحَوْكَمَة التشريعية معالجة فرص التنمية التش ......
#الحوكمة
#التشريعية
#وجودة
#التشريعات

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729797

خالد العاني : الاستفتاء على النظام في العراق بدل الانتخابات التشريعية
#الحوار_المتمدن
#خالد_العاني ثمانية عشر عاما اثبتت فشل النظام البرلماني في العراق لا بل كل الفترات التي وجد فيها برلمان في العراق ففي العهد الملكي كان اعضاء البرلمان على مزاج حكومة نوري سعيد وحينما تحصل القوئ الوطنية على نسب جيده في البرلمان يصار الى حله وانتخابات جديدة وكما في عهد البعث كان البرلمان تعيين وليس لارادة الشعب اي شيء يذكر .. البرلمان منذ الدورة الاولئ كان اهتمامه بالدرجة الاولئ الرواتب العالية والحمايات الشخصية والعلاج والتجميل وبدلات الايجار الخيالية ثلاثة مليون دينار لجناب النائب ان كان يملك مسكن او لا يملك حتى اجرئ البعض عمليات لهم وازواجهم يخجل المرء ان يذكرها ولكنها بالنسبة لهم اعتيادية لان مثل هذا الصنف يخلو من الاخلاق فالذي يسرق ويرتشي والعقود المزيفة والاستثمارات وتهريب الاموال تهون عنده مثل هذه الممارسات واستنزفوا ثروات البلاد حتى صار العراق يستجدي هذه الدولة او تلك او البنك الدولي وغيره وذهبت مئات المليارات سدا وها هم يناورون ويحاولون الضحك على الشعب العراقي بأنهم يعملون على استرجاع تلك الاموال هنا ينطبق المثل الذي يقول حدث العاقل بما لا يعقل فأن صدق فلا عقل له يا ترئ هل هذه الدول التي هربت لها الاموال تخاف الله وعندها ضمير وانسانية واذا كانت كذلك كيف سمحت بدخول هذه الاموال ولماذا لم تحاكم هذا اللص الذي اختارها مأوئ حين تضيق به الارض وعلى سبيل الذكر السوداني والجعفري واصهار السيد الذين غرقئ بالاموال في بريطانيا العدالة والديمقراطية ؟؟؟ نعود للبرلمان العراقي فقد تجسدت الطائفية والعنصرية والتبعية والذيلية والمناطقية وتغولت الجهات التي تمتلك السلاح واستغلت المال العام لتنفيذ ماّربها واصدار الكثير من التشريعات التي لا تصب في مصلحة الشعب العراقي وتفرق لا توحد وصار مبدأ القوي يلوي الضعيف واحيانا توافق على المغانم والمصالح وغض النظر عن كل الخراب الذي عم البلاد ودمر العباد واقرب مثل على ذلك خفض سعر الدينار العراقي مقابل الدولار والذي اضر بالطبقة الوسطى والفقيرة بمعدل لا يقل عن 40% رغم ارتفاع اسعار النفط ولم يرفع الحجاب عن اي فاسد لان ذلك الفاسد سيكشف المستور .....ومن اجل تصحيح المسار يطالب الشعب العراقي بالغاء النظام البرلماني والتوجه نحو النظام الرئاسي وهذه نبذه - منقولة - عن النظام الرئاسي : - النظام الرئاسي يقوم أصلا على انتخاب رئيس الجمهورية انتخابا مباشرا من قبل الشعب ، وأن كان النظام الدستوري يعتمد على مبدأ الفصل بين السلطات ، إلا انه وفق هذا النظام يتمتع رئيس الجمهورية بصلاحيات واسعة ، ويكون رئيسا للسلطة التنفيذية التي تتشكل من وزراء أو من أشخاص مكلفين بمسؤولية تلك الوزارات ، وهو الذي يشكل الحكومة ويطرح برنامجه السياسي التنفيذي ، وتكون الحكومة مسؤلة امامه وليست أمام مجلس النواب ، وفقا لهذا يستطيع إنهاء عمل الحكومة وتغيير الوزراء ، ولا يتلقى أمرا أو يطلب موافقة من مجلس النواب الذي لا يملك أية صلاحية لإسقاط الوزارة أو سحب الثقة عن وزير ما ، فيكون رئيس الجمهورية في هذا الحال يحمل صفتي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ويمارس صلاحيتهما معا ، فتتجمع كل مفاصل السلطة التنفيذية بيد الرئيس، وتركيا ومصر وإيران والولايات المتحدة الاميركية مثالا علئ هذا النظام - لعن الله الغزاة الذين اختاروا لنا النظام البرلماني خلافا لنظامهم الرئاسي - ومن مزايا هذا النظام انه يتيح للرئيس اختيار طاقم وزارته بشكل مستقل عن السلطة التشريعية ، ويمكن أن يواجه عقبات ومواقف تتعارض مع سياسته من قبل مجلس النواب مما يشكل عائقا في مسيرة العملية السياسية ، وانه يكون حرا ......
#الاستفتاء
#النظام
#العراق
#الانتخابات
#التشريعية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731792

ازهر عبدالله طوالبه : السُلطة التشريعيّة...ما بينَ الهدِم والبِناء
#الحوار_المتمدن
#ازهر_عبدالله_طوالبه لقَد ملَّ الشَّعبُ الأُردنيّ مِن كُثرةِ محاولاتهِ المُفشَّلة، التي هدفَت لإصلاحِ المجالِس النيابيّة، التي تضّمَن لهُ الوصول إلى حكوماتٍ برلمانيّة، ضمنها لهُ الدّستور، بل كانَ منطوق الدّستور في المادّة الأولى منه أنَّ "نظام الحُكم في المملَكة، نيابيٌّ، ملكيٌّ، وراثيّ" . فكُلّ هذه المُحاولات كانَت، دائمًا، ما تصطَدم بمَن يُريد، قصدًا، أن يُعطِّل الدّستور ؛ طمعًا بسُلطةٍ أكبَر مِن السُلطة التي يتمتَّع بها . ولذا، فقَد أُفشِلت كُلّ المُحاولات الوطنيّة الرّامية لإنعاشِ السُلطة التشريعيّة، خاصةً، بعدَ أن أدركَت الكثير مِن الشخصيّات الوطنيّة، بأنَّ هذهِ المُحاولات، ما هي إلّا مُحاولات لإعادَة الرُّوح لجُثّةٍ استهلَكت كُلّ عوامِل البَقاء.سيقول البَعض، بأنَّ هُناكَ أعداء كُثُر للأُردن، أعداء يُريدونَ أن تكون السُّلطة التشريعيّة التي تُمثِّل الشَّعب، بعيدةً عَن أيّ دورٍ تشريعيّ أو رقابيّ مُناطٌ بها، وأنّهُم، أي الأعداء، لا يُريدونَ أن تكونَ وظيفة هذه المجالِس ؛ سوى الوظيفة الخدميّة، بمعنى، أنّ تُجرَّد مِن أيّ صلاحيّة يُمكِن أن تُعطِّل، مُستقبلًا، أيّ مشروعٍ سياسيّ يُرادُ بهِ اللَّعب على الوطَن، في سبيلِ تحقيقِ "مصالحٍ سياسيّة قذِرة" لبعضِ الطارئينَ على الأُردنّ وتاريخهِ العَريق. لكن، أنا هُنا، أقول بأنَّهُ حتى وإن كانَ هناكَ دور للأعداء في كُلّ ما يحصُل في الوطن، إلّا أنَّني لا أعتبِر هذا، هو السّبب الرئيسي للإنحِطاط السياسيّ الدّاخليّ، والتّهميشِ الإقليميّ للأُردن بعدَ أن كانَ هو "حجَر الزّاوية" في السياسية الإقليميّة . ومِن هُنا، فإنَّ أهداف تّعطيلِ "السُلطة التشريعيّة" تكمُن في توسيعِ رُقعَة السُلطة لجائعي السُلطة، ولمُحاربي كُلّ إصلاحٍ في الدّاخِل، على الرُّغمِ مِن تغنّيهم بالإصلاحِ في كُلّ محفلٍ سياسيّ أو اجتماعيّ .لكن، مِن الواضِح بأنَّ ما هذا إلّا اجترار لعواطِف النّاس.وعلى ضوءِ ما تقدَّم، نقول، بأنَّ الدّولة التي تُنمّى فيها السُلطة على حسابِ الإنسان، هي دولةٌ لم ولَن تعرِف الاستقرار في أيٍّ ممّا تتمثَّل بهِ، أو يتمثَّل بها . لذا، فإنَّ ما نشهدهُ الآن، مِن سقوطٍ مدوٍّ للدّولة، بمفهومها العام، ما هو إلّا نتيجة طبيعيّة، لتنازُع عليَّة القوم على السُلطة، أو الأصَح، على مغانِم السُلطة ؛ لأنّهُ لو كانت السُلطة بلا مغانِم - ويندُر حصول هذا- لما رأيتَ واحدًا يُقاتِل في سبيلِ تمكُّنهِ وتمكينه مِن السُلطة.وهذا يؤكِّد على أنَّ الجلسة التي عُقِدت، أَمس، تحتَ القُبّة، لمُناقشة "التّعديلات الدّستوريّة"، لم تهدف إلّا لتسخيفِ المجلِس، أكثَر مِمّا سُخِّف مِن قبلِ الحُكومات السّابِقة، وأكثَر ممّا سخّفتهُ نسبَة الإقتراعِ التي أتَت به، وهذه المرَّة، اكتَملَت حلقَة الّتسخيف، حيث كانَت على يدِ الأعضاء المُنتمينَ لهُ . إذ لا شكَّ بأنَّ هؤلاء الأعضاء بمَن يسيّرهم، مِن خلالِ عنجهيّاتهم وعنتريّاتهم وشِجاراتهم، التي لا يتشاجرها طُلّاب في صفوفهم الإبتدائيّة، يسعونَ جاهدينَ للقضاءِ على "السُلطةِ التشريعيّة" برُمّتها، وذلكَ بما يظهرونهُ مِن عيوبٍ ذاتيّة، يعكسونها على طبيعة المجلِس النيابيّ، وأنّهُ، أي مجلِس النوّاب، مليئًا بالأعطالِ، وأنَّه هو السّبب، من حيث أنّهُ يمثِّل الشّعب، في تسخيفِ وتقزيمِ الدّولة، وتجريدِ الأردن مِن كُلّ قوّةٍ يتمتَّع بها.وإذا حدّدنا الأشخاصَ الذينَ يُثيرونَ البلبَلة، في كُلّ جلسةٍ رقابيّة وكُلّ جلسةٍ تشريعيّة، لاتّضحَ لنا، بأنَّ مراكِز صُنعِ القرار، بدعمِها لهؤلاء الأشخاصِ المُحدّدين، لا توفّر جُهدًا في سبيلِ تحقيق ......
#السُلطة
#التشريعيّة...ما
#بينَ
#الهدِم
#والبِناء

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=742354

احمد طلال عبد الحميد : الحوكمة التشريعية لاختبارات شغل الوظائف العامة
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد ان المتتبع لقوانين الوظيفه العامة يجد ان الاطار التشريعي المنظم للاختبارات التنافسية غير دقيق وغير مفصل ويفتقر للتكاملية والتطور ولا يواكب التطورات الدولية في مجالات أنماط وأساليب الاختبارات وضماناتها لتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والمساواة في الاختبارات ويمكن أن نسجل الملاحظات الآتية على نظام الاختبارات الوظيفية في العراق :1- إن أسس وضوابط اشغال الوظائف العامة عند التعيين لم تجعل الاختبار للمتقدمين سواء بالامتحان أو المقابلة إلا في حالة زيادة عدد المتقدمين أكثر من الوظائف الشاغرة وهذا معناه إذا كان عدد المتقدمين أقل أو مطابق لعدد الوظائف الشاغرة فإن طالب التعيين لا يخضع للاختبار، وهذا معناه تعيين خلاف لمبدأ الجدارة ، وهذا مايبدو جلياً من نص البند (ثالثاً / 1) من ملحق رقم (1) أسس وضوابط اشغال الوظائف عند التعيين الملحق بالقرار (119) لسنة 1979، كذلك ينظر البند (ثالثا/3) من التعليمات رقم (4) لسنة 2018.2- إن الضوابط أعلاه ألزمت الإدارة بإجراء اختبار تحريري فقط في حالة كون الوظائف الشاغرة تتطلب إجادة مهنة معينة كالترجمة والضرب على الآلة الطابعة حيث يتم الترشيح حسب معدل النجاح في الاختبار وهذا يعد مخالفة لمبدأ التنافسية.3- إن قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم (4) لسنة 2009 قد أخذ بمبدأ الاختبار بوسيلتي الامتحان التحريري والمقابلة أو بهما معاً للوقوف على مؤهلات طالبي التعيين أو إعادة التعيين إلا أن القانون لم يبين نوع المقابلة ومفردات الامتحان التحريري وهل يتضمن الاختبارات المعرفية والاختبارات النفسية الاخرى ودرجة النجاح والتأهيل.4- أوكل القرار (996) لسنة 1979 مهمة التعيين وفقاً لقانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 إلى الوزراء المختصين أو من يخولونهم من خلال تشكيل لجنة أو أكثر تتكون من رئيس لا تقل وظيفته عن معاون مدير عام وعضوين لا تقل وظيفة كل منهما عن وظيفة مدير، إلا أن تنظيم هذه اللجان لم يتضمن معايير دقيقة لتشكيل هذه اللجان عدا العناوين الوظيفية لرئيس وأعضاء هذه اللجان دون الاشارة إلى بعض المسائل الجوهرية التي يجب أخذها بنظر الاعتبار عند تشكيل هذه اللجان كتنوع خلفيات اعضاء اللجنة، ومدى استقلالية عضو هذه اللجان عن تأثير الوزارة أو المؤسسة التي يعمل فيها، ومستوى التدريب الذي حصل عليه عضو اللجنة في مجال الاختبار، وما هي الاستراتيجيات المتبعة للتعامل مع حالات تعارض المصالح بين أحد المرشحين واعضاء اللجان المختصة بالتعيين لأن هذه اللجان تقوم بدور فعال ورئيسي في التقييم الأولي للمتقدم ومراجعة ملفه الشخصي لمعرفة مدى توافقه مع معايير الاختبار وإعداد قوائم المرشحين الذين يتم دعوتهم للمقابلة، وآلية إجراء المقابلات، وتدقيق قرارات وشهادات المرجعية وإعداد قائمة بأفضل المتقدمين في ضوء نتائج التقييم.5- عدم وجود دليل إرشادي للاسئلة والاختبارات التي يمكن أن يخضع لها المرشح لشغل الوظائف، وبيان مراحل الاختبار ونظام المقابلات وإدارتها مع نماذج للمقابلات الشخصية، وطريقة التقييم والاختبار، إضافة لعدم وجود دليل قياسي أو معياري موجه لاعضاء هذه اللجان أو المسؤولين عن التعيين يتضمن الارشاد لافضل أساليب الاختبار والتقييم كحقيبة الاتقان (Get it rught - kit) التي تقدمها هيئة الخدمة العامة الاسترالية (APSC) على سبيل المثال.6- بالامكان الركون إلى أسلوب التعاقد مع الشركات الخارجية التي تتولى اعداد ونشر وتطوير أدوات شاملة للتقييم والاختبارات الشخصية والنفسية واختبارات القدرة المعرفية العامة كشركة سيكومترك سَكسَس (Psychometric Success) البريطانية المت ......
#الحوكمة
#التشريعية
#لاختبارات
#الوظائف
#العامة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743854

احمد طلال عبد الحميد : الحوكمة التشريعية للسلوك البرلماني
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد يمثل هذا المحور احد جوانب الحوكمة التشريعية للمؤسسة التشريعية ويحتل أهمية كبيرة لعلاقته المباشرة باعضاء البرلمان المسؤولين عن انتاج تشريعات جيدة وفعالة ومتطورة ومستجيبة للواقع وعلى الرغم من أن هنالك اتجاه يميل إلى عدم التنظيم التشريعي للسلوك البرلماني وترك الامور على ما هي عليه واقعياً داخل البرلمان دون تنظيم أو مساءلة مستندين إلى أن العقوبة الاكثر فعالية التي ويواجهها اعضاء البرلمان وهي صناديق الاقتراع، الاّ أننا نميل إلى الاسلوب التشريعي في معالجة السلوك البرلماني، لأن هذا الاتجاه أكثر وضوحاً ودقة في ضبط السلوك البرلماني لأن التشريع سوف يحدد مستوى السلوك المقبول ويمنع أو يحضر افعالاً معينة وهذا الاسلوب شائع في الديمقراطيات الغربية ، أما عن مبررات اهتمام الديمقراطيات الغربية بنزاهة وسلوك البرلمانيين فأن ذلك يعود إلى جملة أسباب أهما : بروز الفضائح المتعلقة بالفساد المالي والاداري والاخلاقي للبرلمانين وصيرورته ظاهرة برلمانية وارتفاع مستوى الرقابة الاعلامية على سلوكيات البرلمانيين ، يصاحب ذلك انحسار مستوى الخدمات الحكومية وارتفاع الوعي الشعبي والرقابة الشعبية ، والرقابة الشعبية تتطلب وجود وسائل تسهل لها هذه المهمة وابرزها مدونات السلوك البرلماني المكتوبه بحيث بامكان المراقبين ملاحظة مدى التزام الاوساط البرلمانية بهذه المدونات مع معرفة العقوبات المقررة في هذه المدونات ومدى التزام البرلمان كؤسسة معنية بالتشريع بضبط سلوك اعضائها ، وعرف البعض مدونة السلوك البرلماني بأنها وثيقة تشريعية رسمية تنظم سلوك المشرعين من خلال تحديد ما يعد سلوكاً مقبولاً أو ما يعد عكس ذلك، وبعبارة أخرى هي تهدف إلى خلق ثقافة سياسية تركز تركيزاً كبيراً على مدى ملائمة وصحة وشفافية ونزاهة البرلمانيين الاّ أنها – أي مدونة السلوك – لا تسعى لخلق هذا السلوك بذاته، وتمتاز هذه الوثيقة بسهولة سنها ومرونتها وسهولة الرجوع إليها كونها وثيقة مكتوبة . وبرغم العيوب التي يمكن أن تؤشر على التنظيم التشريعي للسلوك البرلماني وهي نفس العيوب التي يمكن أن تؤشر على أي قانون، الا أن مبررات تنظيم السلوك البرلماني يمكن أن تغطي على هذه العيوب فمدونات السلوك البرلماني تعمل على توجيه سلوك البرلمانيين من خلال أيجاد مرجع (معيار عام) متفق عليه حول السلوك الذي يعده الأفراد والزملاء البرلمانين سلوكاً غير مقبولاً سواء أكان ذلك داخل البرلمان أو خارجه، كما أن مدونة السلوك تعمل على تعزيز مبدأ الشفافية فأطلاع المواطنين على هذه المعايير يساعدهم في التعرف على مدى استقامة سلوك ممثليهم في البرلمان مما يعمل على تعزيز الثقة بالمؤسسة البرلمانية وتعميق ممارسة مهامهم كنواب والحد من الخلافات السياسية وتساعد على جذب الكفاءات العالية للمؤسسة البرلمانية ، كما أن مدونات السلوك البرلماني تعمل على تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد داخل المؤسسة التشريعية وتعزيز آليات المساءلة والمحاسبة فمدونات السلوك البرلماني تحضر الرشوة واساءة استخدام السلطة أو النفوذ أو المال العام وتحد من تضارب المصالح ولكي تكون هذه المدونة فعالة لابد أن تكون مقرونة بعقوبات في حال مخالفتها لخلق بيئة شفافة ونزيهة وعادلة تفرغ عضو البرلمان لعمله في التشريع والمراقبة، كما يجب أن تتضمن المدونة اجراءات تحريك الرقابة التي قد تكون ذاتية تحرك من البرلمان أو أحد أعضاءه كاجراء داخلي أو قد تكون عن طريق أحد المواطنين وفي الغالب تتم الشكوى عن طريق أحد النواب، كذلك يجب أن تتضمن المدونة الجهة المختصة بالتحقيق وضمانات التحقيق والعقوبات التي يمكن فرضها ، كما تلعب مدونات السلوك البرلم ......
#الحوكمة
#التشريعية
#للسلوك
#البرلماني

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756552

عباس علي العلي : بناء السلطة التشريعية في دستور العراق لسنة 2005 أخطاء لا تغتفر
#الحوار_المتمدن
#عباس_علي_العلي السلطة التشريعية في الدستور العراقي لسنة 2005عندما شرع المشرع العراقي دستور 2005 وضع نصب عينيه الأخذ بالشكلية الظاهرية لتنوع السلطات وأستقلالها من دساتير الدول الديمقراطية ومنها دستور الولايات المتحدة الأمريكية التي بنيت على فكرة التعدد في أوجه ممارسة السلطة من قبل جهتين لمنع التوجه الديكتاتوري من جهة من قبل حزب أو توجه سياسي بلون واحد، ومن الجانب الأخر منح القرار الذي يصدر من أي سلطة مزيدا من التمحيص والنقاش وإبداء الرأي والرأي الأخر لمزيدا من الديمقراطية وترسيخ عمل المؤسسات ضمن كيان الدولة الواحدة، فعندما نشير مثلا للسلطة القضائية في الولايات المتحدة والتي تتوزع طوليا وعرضيا بين الحكومة المركزية الفيدرالية وبين حكومات الولايات من جهة، نجدها أيضا تتوزع حسب الأختصاص بين سلطة وزارة العدل التي تعتني بالقضاء العادي والأوسع على مستوى التعاطي اليومي وبين سلطة المحكمة الأتحادية العليا بأعتبارها السلطة القضائية المركزية العليا لكل الولايات، دون أن يكون لقضاء الولايات أي سلطة تجاه قراراتها لأنها تمثل سيادة الدستور والقانون الأتحادي الأمريكي.في المجال التشريعي نجد هذه الظاهرة بارزة بشكل واضح وبين وبنفس التوجهات السابقة، فهناك سلطة تشريعية أتحادية تختص بجانب من التشريع الفيدرالي المركزي الملزم للجميع ، وهناك السلطات التشريعية المحلية للولايات بأختصاصاتها المعروفة والمحددة لضمان أولا عدم تسلط المركز وهيمنته على شؤون الولايات بشكل كامل مما يفقد الفيدرالية قيمتها الحقيقية وحرية سكان الولايات في تدبير وتشريع ما يخصهم لكن في إطار المصلحة العامة للولايات بأجمعها والتي يمثلها مجلس الكونغرس النواب والشيوخ الأمريكيان، هذا من رؤية أستعراضية لتوزيع السلطة بين المركز والولايات، أما توزيع السلطة في المركز بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ في توزيع يحفظ بالتمثيل الشعبي العددي لسكان الولايات المتحدة عبر مندوبيها في مجلس النواب، وما قد يؤدي ذلك نتيجة التفوق العددي لتوجه محدد قد يمس فكرة الأتحاد والفيدرالية الأمريكية من خلال مجلس الشيوخ الذي يمثل الولايات بعدد متساوي وليس بعدد الناخبين، هذا التنوع في مصدر القرار التشريعي وطريقة صنع القرار تضمن للولايات المتحدة هيكلها الأتحادي من جهة وعدم نمو الطموحات الإنفصالية عبر وجود مجلس الشيوخ الذي له سلطة النقض ورفض قرارات مجلس النواب ذات الصفة التي تمس وحدة البلاد.هكذا جاء بناء السلطة التشريعية في الدستور العراقي الذي أشار إلى (أن السلطة التشريعية تتكون من مجلس النواب ومجلس الإتحاد)، هذه العبارة الغامضة والمبهمة والتي أحالت تأسيس مجلس الإتحاد إلى مجلس النواب دون مواصفات أو حدود دستورية لدوره التشريعية وإلزامية وجوده، جعل من مجلس النواب منفردا بالسلطة التشريعية لوحده، مما يعني عمليا تمركز كل الصلاحيات التشريعية في يد مجلس النواب وبحسب بنيته السياسية التي يهيمن عليها التوجه العددي للناخبين، مما يجعل من فرص الطعن بالبنية السياسية للدولة العراقية ممكنة وأحيانا تسير وفق رغبات محددة من توجه أما طائفي أو قومي أو حتى حزبي، ومما يجعل مسألة التشريع الوطني يهيمن عليها نوع من الديكتاتورية الغير خاضعة للرقابة الوطنية بحجة أمتلاك مجلس النواب للخيار التشريعي، وعدم وجود مجلس أتحاد يمثل غرفة ثانية في البرلمان الديمقراطي الذي يصون وحدة البلاد والتوجهات الديمقراطية الموحدة.هذا الخلل التشريعي الذي أرتكبه المشرع العراقي في الدستور ناتج من التسرع الغير المدروس في إصدار الدستور ضمن مهلة زمنية قصيرة، وأيضا ضعف قابلية ومهنية وحرفية كاتب الدستور، ......
#بناء
#السلطة
#التشريعية
#دستور
#العراق
#لسنة
#2005
#أخطاء
#تغتفر

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757087

الطاهر المعز : هوامش من الإنتخابات التشريعية الفرنسية
#الحوار_المتمدن
#الطاهر_المعز صوّت 22,5 مليون من إجمالي 48,6 مليون مُسجّل في قوائم النّاخبين، ما يجعل نسبة المُشاركين لا تتجاوز 46,3% من المُسجّلين، منها حوالي 1,8 مليون بطاقة بيضاء أو مُلْغاة، ما يُخفض نسبة المُشاركين في عملية التصويت إلى 42,7 مليون ناخب، يوم الأحد 19 حزيران/يونيو 2022، في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية، حيث يضُمُّ المجلس 577 نائبًا، وانحصرت المنافسة بين فِرَق اليمين من جهة وائتلاف الديمقراطية الإجتماعية (الاتحاد الشعبي الاجتماعي والبيئي الجديد ) من جهة أخرى، وكانت الحملة باهتةً رَفَضَ خلالها اليمين "الأقل تطرفًا" (الدّاعم للرئيس ماكرون والرئيس الأسبق ساركوزي) أي حوار مع منافسيه، وتلخّصت وعود هذا الصنف من اليمين في رفع سن التقاعد إلى 65 سنة ودعم أرباب العمل، بتعلة "إصلاح قوانين العمل" والتخفيف من الضرائب (للأثرياء) بذريعة تشجيع الأثرياء على الإستثمار... أما ائتلاف الديمقراطية الإجتماعية (الاتحاد الشعبي الاجتماعي والبيئي الجديد ) فقد وَعَدَ بخفض سن التقاعد من 62 سنة حاليا إلى 60 سنة، كما كانت قبل عشر سنوات، ورفع الحد الأدنى للأجور (المعروف باسم سميك) بنحو 15% إلى 1500 يورو شهريا وتجميد أسعار السلع والخدمات الضرورية والأساسية وتوفير مليون وظيفة...حصل ائتلاف الرئيس إيمانويل ماكرون على 350 مقعد سنة 2017، وانخفض العدد إلى 245، سنة 2022، وفقد بذلك الأغلبية المُطلقة ( 289 نائبا على الأقل) التي كانت تُسانده "ظالمًا أو مظلومًا"، لكن بقي اليمين مُسيطرًا بشكل مُطلق على مجلس النواب بإجمالي 424 مقعد، مُوَزّعة على أصناف اليمين، المُدافع عن المصارف واستغلال الكادحين واضطهاد الشعوب، إذ لم يحصل الإئتلاف الديمقراطي الإجتماعي سوى على 133 نيابة، وقد يُسانده عشرون نائبًا من "المُستقلين" المحسوبين على اليسار الديمقراطي الإجتماعي، فيما ارتفعت حصة أهم أحزاب اليمين المتطرف (حزب عائلة لُوبَّان) من ثمانية مقاعد إلى 89 مقعد، وهي نتيجة قياسية تاريخية، وحصلت قوى اليمين الأخرى المُتفرّقة على حوالي تسعين مقعد.ملاحظات:فقد الرئيس وحزبه المُصْطَنَع الأغلبية المطلقة ولكنه لا يزال يحتفظ بالأغلبية النّسبية، ويتوجب عليه التقارب مع منافسيه اليمينيين ليتمكّن من إقرار مشاريع القوانين التي يُقدِّمها.روّج الرئيس وأنصاره العديد من الأخبار الزائفة بخصوص منافسية من التيارات الديمقراطية الإجتماعية (حزب ميلانشون والخُضْر وما تبقى من الحزبيْن الشيوعي والإشتراكي) وادّعى أن انتصارهم سوف يَنْشُر التّطرُّف والفَوضى بالبلاد.واصل اليمين المتطرف صعوده منذ عشرين سنة واكتسح محافظات ومناطق عديدة، بالتوازي مع انحطاط مستوى النقاش السياسي الذي يُهْمِلُ الفَجْوة الطّبَقية ومشاغل المواطنين العاملين والمُعَطّلين، من ذوي الدّخل المنخفض والمتوسّط، وغاب الصّوت الذي يُمثل مصالح العُمّال وصغار المُزارعين والمُعطّلين عن العمل والفُقراء، في مناخ غلاء أسعار الطاقة والغذاء وإيجار المَسْكن وخصخصة قطاعات النقل والصحة والطاقة وغيرها.أدّى إهمال مصالح الكادحين والفُقراء إلى انخفاض مُستمر لعدد ونسبة المُشاركين في عملية التّصويت، إذْ لم تَعُد العقيدة الإشتراكية ومصالح العُمّال مُمثَّلة في وسائل الإعلام وفي الدّعاية الإنتخابية، وانحصر النقاش في العداء للمهاجرين من المستعمرات الفرنسية السابقة وأبنائهم، واختلقت أحزاب اليمين مشكلة "الهوية" والإجتياح المزعوم الذي "يُهَدّدُ الهوية الأوروبية والمسيحية للأُمّة الفرنسية"، واندمج خطاب اليمين التقليدي مع اليمين المتطرف، وغابت مُعارضة أشلاء اليسار لهذا الخطاب، ولذلك ا ......
#هوامش
#الإنتخابات
#التشريعية
#الفرنسية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759899

مصطفى محمد غريب : المخطط المخفي لإعادة الانتخابات التشريعية
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_محمد_غريب على ما يبدو أن لا مناص من إبقاء الأوضاع السياسية في حالة أزمة مستمرة ودفع البلاد إلى الهاوية مع زيادة القلق والخوف والتوجس عند المواطنين الذي يكتوون بنار الطائفية والفساد وهم يعيشون حالة من التشتت والانتظار بينما القوى المتنفذة تعيش حالة من الرخاء والراحة غير مبالية بنكبات المواطنين وقلقهم وأوضاعهم المعيشية والخدمية السيئة، وبهذا فهي تنتقم من انتفاضة تشرين المجيدة ومن هبات الجماهير فأظهرت وجهها الكالح وفسادها المزمن، وانطلاقاً من مبدأ الانتقام وأخذ الثأر فيي تتلاعب في قضية انتخاب رئاسة الجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة خالقة في الوقت نفسه نوعاً من الضبابية حول مستقبل الدولة العراقية متبرعة بتبعيتها لإيران والسياسة الإيرانية، "وغض النظر عن مخطط ومحاولات خجلة في المواقف" اتجاه تركيا في قضية حصة المياه ومنها سعي تركيا لتجفيف نهري دجلة والفرات للضغط على العراق وجعله تابعاً لها.. بينما تلوح في الأفق قضية مهمة جداً لإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة ولهذا تختفي الدعوة في الذهاب لانتخابات تشريعية مبكرة تحت جملة من التصريحات والتحليلات والاستنتاجات يصحبها مظاهر حرص هؤلاء على العملية السياسية ووحدة البلاد بينما الحقيقة هم من أوصلوا البلاد إلى حالة من التردي السياسي الذي دام حوالي ( 9 ) أشهر والبلاد بدون حكومة جديدة بعد انتخابات مبكرة ايضاً، وهم الذين ساهموا في الانسداد السياسي والمسؤولين عن هذا التخبط الذي يسمونه بمسميات تتوافق مع طموحات ذاتية خاصة وتعد بمصاف الاستحواذ والسعي للهيمنة على السلطة بطرق مختلفة منها تثبيت المحاصصة والتقاسم، ومن جملة ما يطرح للخروج من الأزمة الحالية هي حل البرلمان ليفتح الطريق الى انتخابات جديدة بهدف تغيير النتائج التي افرزتها الانتخابات المبكرة الأخيرة وهو أمر متوقع في ظل قانون الانتخابات الغير عادل ومفوضية للانتخابات تابعة ، هذا المقترح حل البرلمان عبارة عن تعويم العملية السياسية والالتفاف على المطالب المشروعة لانتفاضة تشرين والإصرار على اتباع سياسة وفق مخطط لترسيخ مفاهيم المحاصصة الطائفية والمطالبة بحل البرلمان عبارة عن تفويت الفرصة لقيام حكومة جديدة وانتخاب رئيس الجمهورية ولا نعرف مدى مصداقية ائتلاف دولة القانون حول مسالة حل البرلمان على الرغم من التصريحات الرافضة للخروج من الأزمة الحالية وصرحت عالية نصيف النائب وعضو ائتلاف دولة القانون أن "دعوات حل البرلمان سوف لن تتحقق لأسباب عدة منها إن المرحلة السياسية الحالية حساسة جدا في ظل الظروف الداخلية والدولية" ومن جهة نظرهم ضرورة قيام القوى السياسية ( لانعرف من المعني!!) بدعم التوجه لتشكيل حكومة شرعية وإنهاء حكومة مصطفى الكاظمي التي تعتبر حكومة لتصريف الاعمال والتي لا تمتلك صلاحيات الحكومة الجديدة وتصدير بضاعة نوري المالكي مرة ثالثة لرئاسة الوزراء !!، وعلى الرغم من المعارضة الشكلية من قبل البعض من القوى المتنفذة فإن الحراك الداخلي يصب في هدف عرقلة تشكيل الحكومة الجديدة واستمرار الانسداد السياسي ولهذا بدلاً من حلحلة الموضوع تشتد الازمة السياسية وتستمر تداعيات الإبقاء على الوضع بدون آفاق للخلاص من الركود وما يعانيه المواطن العراقي من سوء الأوضاع المعاشية والسياسية التي تتبعها القوى المتنفذة التي ترفض الخروج من المحاصصة الطائفية وتسعى بكل ما لديها من قوة وأساليب لتتقاسم كعكة السلطة والإبقاء على الفساد والفاسدين وهو توجه معروف وملموس خلال حوالي ( 19 ) عاماً والمحاولات مستمرة في جميع الاتجاهات السياسية والأمنية الاقتصادية والمعيشية وفي مجال حالة القطاع الزراعي البائسة ......
#المخطط
#المخفي
#لإعادة
#الانتخابات
#التشريعية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761532