علاء اللامي : تركيا التي صادرت غالبية مياه الرافدين تعرض وساطتها لحل الخلاف المائي بين مصر والسودان وأثيوبيا
#الحوار_المتمدن
#علاء_اللامي تركيا التي صادرت غالبية مياه الرافدين ظلما وتعديا وتمردا على القانون الدولي تعرض وساطتها لحل الخلاف المائي بين مصر والسودان وأثيوبيا!أذكِّر هنا بأعداد السدود التي أقامتها تركيا على نهري دجلة الفرات: "يخلُص الباحثان فؤاد الأمير في كتابه " الموازنة المائية في العراق وأزمة المياه في العالم " و د. إسماعيل سليمان داود في كتابه "السياسات المائية لدول حوضي دجلة والفرات" من هذا الجرد الذي يقدمانه إلى أنَّ عدد السدود من جميع الأحجام في تركيا هو 759 سدا وأنَّ ( مجموع الأراضي المروية ضمن "مشروع كاب" في حوضي دجلة والفرات وروافدهما في تركيا يصل إلى (1.641) مليون هكتار (66% الفرات و34% دجلة). *بخصوص آثار عمليات التخزين التركية على مناسيب المياه فإنَّ الأرقام تشير إلى أنَّ حصة سوريا قد انخفضت إلى 40%، وكميات المياه التي كانت تصل إلى العراق انخفضت بنسبة تفوق النصف بكثير وحتى النسبة المتبقية ستنخفض إلى النصف، ولن يبقى للعراق إلا مجرى النهر الناشف. كتبت هذه المعلومات والمعطيات قبل أكثر من عشر سنوات، وقبل تشغيل السد التركي العملاق أليصو على نهر دجلة. *خلال نصف قرن تقريبا لم تتخذ الدولة العراقية سواء في عهد حكم البعث في زمن الرئيسين أحمد حسن البكر وصدام حسين أو في عهد حكم المحاصصة الطائفية بعد الاحتلال أي موقف مهم للتصدى للمشاريع التركية، وإذا كان النظام السابق قد اتخذ بعض المواقف السياسية الصغيرة وأطلق بعض المناشدات وأرسل بعض المذكرات السياسية والفنية حول الموضوع فإن النظام الحالي لم يتخذ أي إجراء أو يرسل أية مذكرات احتجاجية بل لجأ لضخ المزيد من الأموال عبر تصدير النفط العراقي نحو تركيا أو في مضاعفة استيراد البضائع الاستهلاكية الرديئة من تركيا حتى بلغ ميزان التجاري - وهو ميزان مقلوب ومن طرف واحد مصدر هو التركي ومستورد هو العراقي ستة عشر مليار دولار سنويا وتطمح تركيا لبلوغها عشرين مليار دولار. وكان وزير الخارجية الأسبق إبراهيم الجعفري – كما قال- قد اشترط على تركيا توقيع معاهدة دولية لتقاسم المياه مقابل الاستمرار بالاستيراد العراقي الهائل من تركيا ووافقت تركيا على مضض بعد رفض ولكنها تملصت من هذا الاتفاق ولم توقع حتى الآن أية معاهدة لتقاسم مياه دجلة الفرات وماتزال تعتبر النهرين نهرين تركيين عابرين للحدود وليسا نهرين دوليين ينطبق عليهما القانون الدولي وخاصة "اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية/ 1997"، بل وترفض حكومة التبعية والفساد في بغداد تدويل موضوع الرافدين أو حتى التهديد بتدويله وطرح الموضوع على الهيئات والمحاكم الدولية!*تعتبر الوثيقة الرسمية التي صدرت عن منظمة اليونسيف التابعة للأمم المتحدة في يوم المياه العالمي، 22 آذار مارس2011، والتي أكدت إمكانية زوال نهري دجلة والفرات بحلول عام 2040 بسبب السدود التركية وعوامل أخرى، تعتبر وبحق، نقطة فاصلة في تاريخ العراق القديم والحديث حتى ليمكن معها تقسيم تاريخ هذا البلد إلى "ما قبل" و "ما بعد" وثيقة اليونسيف.*أشار صندوق الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" إلى تقرير دولي يثير احتمال جفاف نهري دجلة والفرات العام 2040 نظراً للتغييرات المناخية وانخفاض كميات المياه والاستخدام المكثف لأغراض الصناعة والاستهلاك المنزلي. وأضاف أنَّ العراق يواجه صعوبات في تحقيق هدفه للتوصل إلى تزويد 91% من المنازل بمياه الشرب).*وزارة الموارد المائية العراقية كانت قد حذرت في نهاية سنة 2010، وعلى لسان أحد خبرائها في تصريح صحفي، من أنَّ سد "اليسو" التركي ضمن مشروع "الغاب" الهادف لتشييد 22 سداً بسع ......
#تركيا
#التي
#صادرت
#غالبية
#مياه
#الرافدين
#تعرض
#وساطتها
#الخلاف
#المائي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713316
#الحوار_المتمدن
#علاء_اللامي تركيا التي صادرت غالبية مياه الرافدين ظلما وتعديا وتمردا على القانون الدولي تعرض وساطتها لحل الخلاف المائي بين مصر والسودان وأثيوبيا!أذكِّر هنا بأعداد السدود التي أقامتها تركيا على نهري دجلة الفرات: "يخلُص الباحثان فؤاد الأمير في كتابه " الموازنة المائية في العراق وأزمة المياه في العالم " و د. إسماعيل سليمان داود في كتابه "السياسات المائية لدول حوضي دجلة والفرات" من هذا الجرد الذي يقدمانه إلى أنَّ عدد السدود من جميع الأحجام في تركيا هو 759 سدا وأنَّ ( مجموع الأراضي المروية ضمن "مشروع كاب" في حوضي دجلة والفرات وروافدهما في تركيا يصل إلى (1.641) مليون هكتار (66% الفرات و34% دجلة). *بخصوص آثار عمليات التخزين التركية على مناسيب المياه فإنَّ الأرقام تشير إلى أنَّ حصة سوريا قد انخفضت إلى 40%، وكميات المياه التي كانت تصل إلى العراق انخفضت بنسبة تفوق النصف بكثير وحتى النسبة المتبقية ستنخفض إلى النصف، ولن يبقى للعراق إلا مجرى النهر الناشف. كتبت هذه المعلومات والمعطيات قبل أكثر من عشر سنوات، وقبل تشغيل السد التركي العملاق أليصو على نهر دجلة. *خلال نصف قرن تقريبا لم تتخذ الدولة العراقية سواء في عهد حكم البعث في زمن الرئيسين أحمد حسن البكر وصدام حسين أو في عهد حكم المحاصصة الطائفية بعد الاحتلال أي موقف مهم للتصدى للمشاريع التركية، وإذا كان النظام السابق قد اتخذ بعض المواقف السياسية الصغيرة وأطلق بعض المناشدات وأرسل بعض المذكرات السياسية والفنية حول الموضوع فإن النظام الحالي لم يتخذ أي إجراء أو يرسل أية مذكرات احتجاجية بل لجأ لضخ المزيد من الأموال عبر تصدير النفط العراقي نحو تركيا أو في مضاعفة استيراد البضائع الاستهلاكية الرديئة من تركيا حتى بلغ ميزان التجاري - وهو ميزان مقلوب ومن طرف واحد مصدر هو التركي ومستورد هو العراقي ستة عشر مليار دولار سنويا وتطمح تركيا لبلوغها عشرين مليار دولار. وكان وزير الخارجية الأسبق إبراهيم الجعفري – كما قال- قد اشترط على تركيا توقيع معاهدة دولية لتقاسم المياه مقابل الاستمرار بالاستيراد العراقي الهائل من تركيا ووافقت تركيا على مضض بعد رفض ولكنها تملصت من هذا الاتفاق ولم توقع حتى الآن أية معاهدة لتقاسم مياه دجلة الفرات وماتزال تعتبر النهرين نهرين تركيين عابرين للحدود وليسا نهرين دوليين ينطبق عليهما القانون الدولي وخاصة "اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية/ 1997"، بل وترفض حكومة التبعية والفساد في بغداد تدويل موضوع الرافدين أو حتى التهديد بتدويله وطرح الموضوع على الهيئات والمحاكم الدولية!*تعتبر الوثيقة الرسمية التي صدرت عن منظمة اليونسيف التابعة للأمم المتحدة في يوم المياه العالمي، 22 آذار مارس2011، والتي أكدت إمكانية زوال نهري دجلة والفرات بحلول عام 2040 بسبب السدود التركية وعوامل أخرى، تعتبر وبحق، نقطة فاصلة في تاريخ العراق القديم والحديث حتى ليمكن معها تقسيم تاريخ هذا البلد إلى "ما قبل" و "ما بعد" وثيقة اليونسيف.*أشار صندوق الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" إلى تقرير دولي يثير احتمال جفاف نهري دجلة والفرات العام 2040 نظراً للتغييرات المناخية وانخفاض كميات المياه والاستخدام المكثف لأغراض الصناعة والاستهلاك المنزلي. وأضاف أنَّ العراق يواجه صعوبات في تحقيق هدفه للتوصل إلى تزويد 91% من المنازل بمياه الشرب).*وزارة الموارد المائية العراقية كانت قد حذرت في نهاية سنة 2010، وعلى لسان أحد خبرائها في تصريح صحفي، من أنَّ سد "اليسو" التركي ضمن مشروع "الغاب" الهادف لتشييد 22 سداً بسع ......
#تركيا
#التي
#صادرت
#غالبية
#مياه
#الرافدين
#تعرض
#وساطتها
#الخلاف
#المائي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713316
الحوار المتمدن
علاء اللامي - تركيا التي صادرت غالبية مياه الرافدين تعرض وساطتها لحل الخلاف المائي بين مصر والسودان وأثيوبيا!