ماجد احمد الزاملي : بطلان اجراءات التحقيق الابتدائي
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي يُعد البطلان جزاءً اجرائياً يرد على العمل الإجرائي الذي يخالف بعض أو كل شروط صحته، فيهدر آثاره القانونية ، فهو بطبيعته جزاءٌ اجرائيٌ لأن قانون الإجراءات هو الذي ينظمه ويرتبهُ لتخلف شرط أو أكثر من الشروط المعتادة في القانون (1) .العمل الإجرائي الذي تطلبه المشرع صراحةً أو ضمناً، سواءً تعلق بمضمون الإجراء أو بالشكل الذي يُصاغ فيه كذلك فهو جزاءٌ اجرائي من حيث المحل ,سواءً وردت أحكام الإجراء في قانون الإجراءات الجنائية أم في قانون العقوبات إذ أن محله هو الإجراء الجنائي. ويعني البطلان بذلك عدم ترتيب الأثر القانوني الذي نصت عليه القاعدة الإجرائية، لأنه يتسبب بعدم إستكمال العمل الإجرائي لشروط صحته أو شكله أو صيغته أو الكيفية التي نص عليها القانون، فيصبح الإجراء مع هذه الحالة وما يترتب عليه من إجراءات غير ذات قيمة قانونية. التحقيق الابتدائي هـو المرحلـة الأولـي لإثبـات حـق الدولـة فـي العقـاب ويهـدف إلـى جمـع الأدلـة التـي مـن شـأنها إثبـات وقـوع الجريمـة ونـسبتها إلـى مرتكبهـا ومـدي جـدوى تقـديم المـتهم إلـى المحاكمـة الجنائية لإقرار هذا الحق في مواجهته ، وحتى توقع العقوبات عليه فلا بـد مـن فـر ض العقوبـة ولا يكـون إثبـات أن ذلك إلاّ بعد إثبات وقـوع الجريمـة وان شخـصاً محـدداً قـام بارتكابهـا ، ولا يَقبـل أن تـشغل المحـاكم بالتحري عن مرتكبي الجرائم وأدلة إدانتهم فلابد لمواجهة ذلك ولإثبات إقرار حـق الدولـة فـي العقـاب أن تقوم بهذه المرحلة جهة مختصة ومؤهلة للبحث عن الأدلة بدلاً من تركهـا لمـشيئة الخـصوم ، وفـي هـذه المرحلة تبدو الحاجة لها ملحة وذلك لتأكيد التوازن بين حق الدولـة فـي العقـاب وحـق المـتهم فـي الحريـة الفردية وكل هذا يقتضي أن تَعهد بهـا إلـى جهـة تتـوافر بهـا الحيـدة والاطمئنـان وأن يكفـل القـانون سـرعة التحقيق و هذا أمر يتوقف على ما يخوّله القانون لجهة التحقيق من سلطات من أجـل تحقيـق مهمتـه فـي البحث عن الحقيقة بحرية كاملة واستقلال تام. والتحقيق الإبتدائي مجموعة من الإجراءات تستهدف التنقيب عن الأدلة في شأن جريمة ارتكبت وتجميعها، ثم تقديرها لتحديد مدى كفايتها لإحالة المتهم إلى المحاكمة. ويُمثل التحقيق الإبتدائي المرحلة الأولى للدعوى الجنائية؛ وهي المرحلة التي تسبق المحاكمة. وقد وصف التحقيق بأنه (إبتدائي), لأن غايته ليست كامنة فيه، وإنما يستهدف التمهيد لمرحلة المحاكمة؛ وليس من شأنه الفصل في الدعوى بالإدانة أو البراءة، وإنما مجرد استجماع العناصر التي تتيح لسلطة المحكمة ذلك الفصل. أوجب القانون على المحقق أن يسمع كل شاهد على انفراد فنص في مادته(112) من قانون الإجراءات الجنائيةالمصري انه :" فلا يصح سماع شاهد في حضور غيره حتى لا تكون هناك شبهه في التأثير أو التأثر لكن يجوز للمحقق أن يواجه بعضهم ببعض وبالمتهم ولم يرسم القانون لتلك المواجهة صورة معينة . يجب أن يكون المحقق على علم تام بأحكام القانون وما يتصل بها من علوم أخرى كعلم الإجرام والعقاب وعلم النفس الجنائي ، أن يتمتع بالفطنة وحسن التصرف وبقوة الذاكرة والملاحظة وسرعة الخاطر في تتبع الوقائع والأحداث والإجراءات والربط بينها بما يضمن للمدعى عليه ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه وإثبات براءته . كما يتوجب عليه أن يكون مؤمناً برسالته في استظهار الحقيقة ، فيتخذ كل الوسائل الكاشفة عنها في صبر ومثابرة ، وأن يتميز بالسرعة في اتخاذ الإجراءات وعدم التباطؤ في جمع الأدلة ، وعدم التردد في مباشرة الإجراء الذي يراه سليماً ، وذلك كله بغير إهدار لحقوق الخصوم أو إخلال بمقتضيات الدفاع ......
#بطلان
#اجراءات
#التحقيق
#الابتدائي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=702085
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي يُعد البطلان جزاءً اجرائياً يرد على العمل الإجرائي الذي يخالف بعض أو كل شروط صحته، فيهدر آثاره القانونية ، فهو بطبيعته جزاءٌ اجرائيٌ لأن قانون الإجراءات هو الذي ينظمه ويرتبهُ لتخلف شرط أو أكثر من الشروط المعتادة في القانون (1) .العمل الإجرائي الذي تطلبه المشرع صراحةً أو ضمناً، سواءً تعلق بمضمون الإجراء أو بالشكل الذي يُصاغ فيه كذلك فهو جزاءٌ اجرائي من حيث المحل ,سواءً وردت أحكام الإجراء في قانون الإجراءات الجنائية أم في قانون العقوبات إذ أن محله هو الإجراء الجنائي. ويعني البطلان بذلك عدم ترتيب الأثر القانوني الذي نصت عليه القاعدة الإجرائية، لأنه يتسبب بعدم إستكمال العمل الإجرائي لشروط صحته أو شكله أو صيغته أو الكيفية التي نص عليها القانون، فيصبح الإجراء مع هذه الحالة وما يترتب عليه من إجراءات غير ذات قيمة قانونية. التحقيق الابتدائي هـو المرحلـة الأولـي لإثبـات حـق الدولـة فـي العقـاب ويهـدف إلـى جمـع الأدلـة التـي مـن شـأنها إثبـات وقـوع الجريمـة ونـسبتها إلـى مرتكبهـا ومـدي جـدوى تقـديم المـتهم إلـى المحاكمـة الجنائية لإقرار هذا الحق في مواجهته ، وحتى توقع العقوبات عليه فلا بـد مـن فـر ض العقوبـة ولا يكـون إثبـات أن ذلك إلاّ بعد إثبات وقـوع الجريمـة وان شخـصاً محـدداً قـام بارتكابهـا ، ولا يَقبـل أن تـشغل المحـاكم بالتحري عن مرتكبي الجرائم وأدلة إدانتهم فلابد لمواجهة ذلك ولإثبات إقرار حـق الدولـة فـي العقـاب أن تقوم بهذه المرحلة جهة مختصة ومؤهلة للبحث عن الأدلة بدلاً من تركهـا لمـشيئة الخـصوم ، وفـي هـذه المرحلة تبدو الحاجة لها ملحة وذلك لتأكيد التوازن بين حق الدولـة فـي العقـاب وحـق المـتهم فـي الحريـة الفردية وكل هذا يقتضي أن تَعهد بهـا إلـى جهـة تتـوافر بهـا الحيـدة والاطمئنـان وأن يكفـل القـانون سـرعة التحقيق و هذا أمر يتوقف على ما يخوّله القانون لجهة التحقيق من سلطات من أجـل تحقيـق مهمتـه فـي البحث عن الحقيقة بحرية كاملة واستقلال تام. والتحقيق الإبتدائي مجموعة من الإجراءات تستهدف التنقيب عن الأدلة في شأن جريمة ارتكبت وتجميعها، ثم تقديرها لتحديد مدى كفايتها لإحالة المتهم إلى المحاكمة. ويُمثل التحقيق الإبتدائي المرحلة الأولى للدعوى الجنائية؛ وهي المرحلة التي تسبق المحاكمة. وقد وصف التحقيق بأنه (إبتدائي), لأن غايته ليست كامنة فيه، وإنما يستهدف التمهيد لمرحلة المحاكمة؛ وليس من شأنه الفصل في الدعوى بالإدانة أو البراءة، وإنما مجرد استجماع العناصر التي تتيح لسلطة المحكمة ذلك الفصل. أوجب القانون على المحقق أن يسمع كل شاهد على انفراد فنص في مادته(112) من قانون الإجراءات الجنائيةالمصري انه :" فلا يصح سماع شاهد في حضور غيره حتى لا تكون هناك شبهه في التأثير أو التأثر لكن يجوز للمحقق أن يواجه بعضهم ببعض وبالمتهم ولم يرسم القانون لتلك المواجهة صورة معينة . يجب أن يكون المحقق على علم تام بأحكام القانون وما يتصل بها من علوم أخرى كعلم الإجرام والعقاب وعلم النفس الجنائي ، أن يتمتع بالفطنة وحسن التصرف وبقوة الذاكرة والملاحظة وسرعة الخاطر في تتبع الوقائع والأحداث والإجراءات والربط بينها بما يضمن للمدعى عليه ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه وإثبات براءته . كما يتوجب عليه أن يكون مؤمناً برسالته في استظهار الحقيقة ، فيتخذ كل الوسائل الكاشفة عنها في صبر ومثابرة ، وأن يتميز بالسرعة في اتخاذ الإجراءات وعدم التباطؤ في جمع الأدلة ، وعدم التردد في مباشرة الإجراء الذي يراه سليماً ، وذلك كله بغير إهدار لحقوق الخصوم أو إخلال بمقتضيات الدفاع ......
#بطلان
#اجراءات
#التحقيق
#الابتدائي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=702085
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - بطلان اجراءات التحقيق الابتدائي
كريم الوائلي : التعليم الابتدائي ومناهجه في العراق منذ احتلال بغداد 1917م حتى استلام همفري بومان إدارة التعليم 1918 م
#الحوار_المتمدن
#كريم_الوائلي احتلت القوات البريطانية بغداد في 11/3/1917م، وشرعت بالانتقال من السلطة العسكرية الى الإدارة المدنية، وقامت بتنظيم بغداد والجنوب إداريا، وأول عمل قامت به، هو الغاء الفوارق بين ولايتي بغداد والبصرة " فأصبحتا وحدة إدارية واحدة تدار دفتها في بغداد " .وقسمت إدارة الولايتين على النحو الآتي :1 ـــ تضم ولاية البصرة : البصرة والزبير وابي الخصيب والقرنة وقلعة صالح والعمارة وعلي الغربي والحي والكوت وبدرة والبغيلة ( النعمانية حاليا ) والعزيزية والناصرية وسوق الشيوخ وقلعة سكر والشطرة .2 ــــ وتضم ولاية بغداد : بغداد وسامراء والكاظمية وبعقوبة وخانقين والحلة وكربلاء والشامية والرمادي والسماوة والرميثة والشنافية والديوانية والنجف والكوفة والهندية والمسيب ومندلي ودلي عباس وشهربان ودلتاوه .وجريا على ما اتخذ في البصرة اصبح التعليم تابعا لمجلس الواردات، وتولى المستر سي سي كاربيت C .c . Garbett نظام الورادات في ولاية بغداد، واصبح مساعده بولارد مسؤولا عن التعليم. وتقارن المس بيل بين الجهاز التعليمي التركي في ولايتي البصرة وبغداد، إذ تشير الى انه في بغداد كان " اكثر شمولا مما كان عليه في البصرة، فقد كان يشتمل على مدرسة للحقوق ومدرسة ثانوية ( السلطاني ) ودار للمعلمين ومدرسة صناعية واحدى وسبعين مدرسة ابتدائية ... ولم يعد لمدرسة الحقوق ومكتب السلطاني ومدرسة الصناعة وجود كمؤسسات تعليمية، لان معظم مدرسيها تقريبا كانوا من الاتراك فتركوا البلاد .... وبالنسبة لمدرسة الصناعة فقد نسف الاتراك جميع عددها ومكائنها واحرقوا بنايتها ". وقد عانت هذه المدارس من قيام بعض الاهلين بنهب جميع ما في المدارس الابتدائية من اثاث وتجهيزات وتشير المس بيل الى أن بعض الأهالي " خلعوا الأبواب والشبابيك وكل ما امكن حمله ". وفي ضوء هذا اصبح فتح هذه المدارس اكثر صعوبة وتعقيدا، هذا إذا اضفنا الى ذلك انه لم يكن هناك كتب متوافرة ،وعلى فرض توافرها فإنها كلها كانت بالتركية . وتعترف المس بيل بانه كان من الممكن " أن تسبب لنا هذه المشاكل ازعاجا اقل لوكان بوسعنا أن نتبع الخطة المتخذة في البصرة، وحي خطة عدم فتح أي مدرسة قبل الحصول على معلمين مقتدرين " .ويبدو أن هناك توافقا في الرأي بين اداريي الاحتلال البريطاني والاداريين العرب والعراقيين بوجوب إيجاد حلول لندرة قلة اعداد المعلمين المؤهلين وعدم وجود البنايات الملائمة للتدريس، كي يتسنى فتح مدارس ابتدائية، وهذا ما أكده الفلسطيني حسني عبد الهادي وكذلك اكده كاربيت C .c . Garbett فيما ينقله عبد الرزاق الهلالي بقوله " ان بيتنا متجهة لفتح المدارس الابتدائية، ولكن الذي يقف حائلا دون الإسراع في تحقيقها هو عدم وجود معلمين مدربين لهذه المهنة .ولذلك شرعت الإدارية البريطانية بالقيام بعملين مهمين، أولهما: تشكيل مجلس للمعارف، وثانيهما : فتح معهد يتولى اعداد معلمين مؤهلين تربويا .مجلس المعارف :قررت نظارة المعارف ـــ تقليدا لما كان متبعا في العهد العثماني ـــ تشكيل مجلس للمعارف، تكون مهامه استشارية، ولا دخل له في رسم الخطط، علما أن بعض تقاريره التي يرسلونها الى مجلس الواردات قد تحقق بعض الفائدة .ويتكون مجلس المعارف من خمس شخصيات، وهم : 1ــــ علي الآلوسي . 2 ـــ محمود شكري الآلوسي . 3 ـــ جميل صدقي الزهاوي . 4 ــــ الأب انستاس الكرملي . 5 ــــ حمدي بابان . وكان اختيار سلطات الاحتلال لهؤلاء الخمسة ـــ كما يؤكد ذلك إبراهيم خليل أحمد ـــ مبنيا على امرين، أولهما : ان هؤلاء عرفوا بتأييدهم للإنكليز المحتلين، ......
#التعليم
#الابتدائي
#ومناهجه
#العراق
#احتلال
#بغداد
#1917م
#استلام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=718555
#الحوار_المتمدن
#كريم_الوائلي احتلت القوات البريطانية بغداد في 11/3/1917م، وشرعت بالانتقال من السلطة العسكرية الى الإدارة المدنية، وقامت بتنظيم بغداد والجنوب إداريا، وأول عمل قامت به، هو الغاء الفوارق بين ولايتي بغداد والبصرة " فأصبحتا وحدة إدارية واحدة تدار دفتها في بغداد " .وقسمت إدارة الولايتين على النحو الآتي :1 ـــ تضم ولاية البصرة : البصرة والزبير وابي الخصيب والقرنة وقلعة صالح والعمارة وعلي الغربي والحي والكوت وبدرة والبغيلة ( النعمانية حاليا ) والعزيزية والناصرية وسوق الشيوخ وقلعة سكر والشطرة .2 ــــ وتضم ولاية بغداد : بغداد وسامراء والكاظمية وبعقوبة وخانقين والحلة وكربلاء والشامية والرمادي والسماوة والرميثة والشنافية والديوانية والنجف والكوفة والهندية والمسيب ومندلي ودلي عباس وشهربان ودلتاوه .وجريا على ما اتخذ في البصرة اصبح التعليم تابعا لمجلس الواردات، وتولى المستر سي سي كاربيت C .c . Garbett نظام الورادات في ولاية بغداد، واصبح مساعده بولارد مسؤولا عن التعليم. وتقارن المس بيل بين الجهاز التعليمي التركي في ولايتي البصرة وبغداد، إذ تشير الى انه في بغداد كان " اكثر شمولا مما كان عليه في البصرة، فقد كان يشتمل على مدرسة للحقوق ومدرسة ثانوية ( السلطاني ) ودار للمعلمين ومدرسة صناعية واحدى وسبعين مدرسة ابتدائية ... ولم يعد لمدرسة الحقوق ومكتب السلطاني ومدرسة الصناعة وجود كمؤسسات تعليمية، لان معظم مدرسيها تقريبا كانوا من الاتراك فتركوا البلاد .... وبالنسبة لمدرسة الصناعة فقد نسف الاتراك جميع عددها ومكائنها واحرقوا بنايتها ". وقد عانت هذه المدارس من قيام بعض الاهلين بنهب جميع ما في المدارس الابتدائية من اثاث وتجهيزات وتشير المس بيل الى أن بعض الأهالي " خلعوا الأبواب والشبابيك وكل ما امكن حمله ". وفي ضوء هذا اصبح فتح هذه المدارس اكثر صعوبة وتعقيدا، هذا إذا اضفنا الى ذلك انه لم يكن هناك كتب متوافرة ،وعلى فرض توافرها فإنها كلها كانت بالتركية . وتعترف المس بيل بانه كان من الممكن " أن تسبب لنا هذه المشاكل ازعاجا اقل لوكان بوسعنا أن نتبع الخطة المتخذة في البصرة، وحي خطة عدم فتح أي مدرسة قبل الحصول على معلمين مقتدرين " .ويبدو أن هناك توافقا في الرأي بين اداريي الاحتلال البريطاني والاداريين العرب والعراقيين بوجوب إيجاد حلول لندرة قلة اعداد المعلمين المؤهلين وعدم وجود البنايات الملائمة للتدريس، كي يتسنى فتح مدارس ابتدائية، وهذا ما أكده الفلسطيني حسني عبد الهادي وكذلك اكده كاربيت C .c . Garbett فيما ينقله عبد الرزاق الهلالي بقوله " ان بيتنا متجهة لفتح المدارس الابتدائية، ولكن الذي يقف حائلا دون الإسراع في تحقيقها هو عدم وجود معلمين مدربين لهذه المهنة .ولذلك شرعت الإدارية البريطانية بالقيام بعملين مهمين، أولهما: تشكيل مجلس للمعارف، وثانيهما : فتح معهد يتولى اعداد معلمين مؤهلين تربويا .مجلس المعارف :قررت نظارة المعارف ـــ تقليدا لما كان متبعا في العهد العثماني ـــ تشكيل مجلس للمعارف، تكون مهامه استشارية، ولا دخل له في رسم الخطط، علما أن بعض تقاريره التي يرسلونها الى مجلس الواردات قد تحقق بعض الفائدة .ويتكون مجلس المعارف من خمس شخصيات، وهم : 1ــــ علي الآلوسي . 2 ـــ محمود شكري الآلوسي . 3 ـــ جميل صدقي الزهاوي . 4 ــــ الأب انستاس الكرملي . 5 ــــ حمدي بابان . وكان اختيار سلطات الاحتلال لهؤلاء الخمسة ـــ كما يؤكد ذلك إبراهيم خليل أحمد ـــ مبنيا على امرين، أولهما : ان هؤلاء عرفوا بتأييدهم للإنكليز المحتلين، ......
#التعليم
#الابتدائي
#ومناهجه
#العراق
#احتلال
#بغداد
#1917م
#استلام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=718555
الحوار المتمدن
كريم الوائلي - التعليم الابتدائي ومناهجه في العراق منذ احتلال بغداد 1917م حتى استلام همفري بومان إدارة التعليم 1918 م
كريم الوائلي : دور همفري بومان في التعليم الابتدائي ومناهجه في العراق من 1918 1920 م
#الحوار_المتمدن
#كريم_الوائلي عمدت سلطات الاحتلال البريطاني الى اختيار مدير عام للمعارف في العراق، وكان الأمر مترددا بين بين شخصيتين ــــ لاسباب عديدة، ليس هنا مجال سردها ـــ هما : كراوفوت J.W.Crawfoot والكابتن ( الميجور لاحقا ) همفري بومان Humphrey.E.Bowman.1وقد وصفوه بانه " رجل نشط، ومثابر، ولكنه ضيق الأفق وغير قادر على الدوام على إخفاء شكوكه ونفاد صبره مع زملائه من الموظفين العرب .... فهو شغول ونشط ومحب للنظام .... لكنه كان ذا نزعة عسكرية استعمارية شديدة " .المرحلة الاستكشافية :شرع همفري بومان باستكشاف الواقع التربوي العراقي عمليا، ولذلك بمجرد أن وصل البصرة في شهر آب 1918 م التقى بالدكتور جون فان ايس " وقد افاد منه في التعرف على أحوال المناطق المحتلة عامة، وعلى شؤون التعليم خاصة " .ولاريب أن منهج كل منهما يختلف عن الآخر، إذ يعتمد جون فان ايس التجربة التعليمية الامريكية، وما حققه من إنجازات خلال عمله في الارسالية الامريكية العربية في البصرة، وهيمنته على العمل التربوي في الجنوب طيلة الاحتلال البريطاني الى أن جاء همفري بومان ،وكانت له آراؤه التي سعى الى تنفيذها مما اشرنا اليه، بخاصة تأكيده على تدريس اللغة الإنكليزية من الصف الأول الابتدائي، وان يكون نظام التعليم قائما على أسلوب المجموعات وليس نظام الصف .اما همفري بومان فانه شرع في تنفيذ أفكاره البريطانية، وخبرته وتجربته الشخصية ونسخ التجربة التعليمية المصرية على الرغم من تفاوت طبيعة المجتمعين العراقي والمصري، ويمكن الإشارة الى طريقة بومان في تقسيم التعليم الى مدارس أولية ومدارس ابتدائية، مما يأتي الحديث عنه لاحقا.وسعى بومان الى استقلال المعارف عن نظارة المالية، وبذا أصبحت نظارة المعارف مستقلة وبات بومان مسؤولا امام الحاكم الملكي العام ارنولد ولسن، وكونه مستشارا تعليميا للإدارة البريطانية في قضايا التعليم في ولايات بغداد والبصرة والمناطق المحتلة من ولاية الموصل . وقد تزامن ذلك مع استقلال المعارف في بناية خاصة هي بيت ( دلة )2 لأنه الفى مكاتب التعليم محشورة في بضع غرف في السراي القديم، وهي لا تتفق مع سياسته في توسيع خدمات التعليم التي يروم تحقيقها، ولذلك انتقل الى مكاتب رحبة في بناية فخمة تطل على نهر دجلة. وأخذ بومان يوسع من اعداد الموظفين في نظارة المعارف، فلقد وجد في موظفين بريطانيين هما ( ماكرك ووليامس ) إضافة الى الفلسطيني حسني عبد الهادي الذي قدم استقالته، لأنه ـــ كما يقول عبد الرزاق الهلالي ـــ لم يشأ أن يتعاون مع الميجر بومان الاستعماري فاستقال من الوظيفة وغادر العراق ، ولقد التحق بنظارة المعارف المصري محمد عبد العزيز الذي أسندت له إدارة دار المعلمين، وقرر بومان تعيين سعدون الشاوي معاونا شخصيا له، وعين يوسف إبراهيم باشا سكرتيرا شخصيا، وعبد الكريم الجلبي مديرا للقلم العربي، وعبد الله مظفر ومحمد بشقة وعباس محمود وطالب مشتاق. ومن الجدير بالذكر أن هؤلاء الموظفين يشرفون على مدارس بغداد، اما مدارس البصرة، فكانت تحت اشراف موظفي الواردات " واما المناطق الأخرى فقد كان الحكام السياسيون ومعاونوهم هم الذين يشرفون على المدارس فيها، إلا انهم يتبعون في ذلك التعليمات التي كانت تصدر عن نظارة المعارف العمومية في بغداد" .وقام بومان بجولات تفتيشية للمدارس للوقوف على سير العملية التعليمية، وكذلك للبحث عن المعلمين القدامى لتكليفهم بإدارة المدارس، وذلك لعدم " مقدرة مديري المدارس الشبان ... في تحمل أعباء الواجبات الإدارية " كما انه كان يعقد اجتماعات أسبوعية مع مديري المدارس كي يتناقش معهم في الشؤون ......
#همفري
#بومان
#التعليم
#الابتدائي
#ومناهجه
#العراق
#1918
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=718597
#الحوار_المتمدن
#كريم_الوائلي عمدت سلطات الاحتلال البريطاني الى اختيار مدير عام للمعارف في العراق، وكان الأمر مترددا بين بين شخصيتين ــــ لاسباب عديدة، ليس هنا مجال سردها ـــ هما : كراوفوت J.W.Crawfoot والكابتن ( الميجور لاحقا ) همفري بومان Humphrey.E.Bowman.1وقد وصفوه بانه " رجل نشط، ومثابر، ولكنه ضيق الأفق وغير قادر على الدوام على إخفاء شكوكه ونفاد صبره مع زملائه من الموظفين العرب .... فهو شغول ونشط ومحب للنظام .... لكنه كان ذا نزعة عسكرية استعمارية شديدة " .المرحلة الاستكشافية :شرع همفري بومان باستكشاف الواقع التربوي العراقي عمليا، ولذلك بمجرد أن وصل البصرة في شهر آب 1918 م التقى بالدكتور جون فان ايس " وقد افاد منه في التعرف على أحوال المناطق المحتلة عامة، وعلى شؤون التعليم خاصة " .ولاريب أن منهج كل منهما يختلف عن الآخر، إذ يعتمد جون فان ايس التجربة التعليمية الامريكية، وما حققه من إنجازات خلال عمله في الارسالية الامريكية العربية في البصرة، وهيمنته على العمل التربوي في الجنوب طيلة الاحتلال البريطاني الى أن جاء همفري بومان ،وكانت له آراؤه التي سعى الى تنفيذها مما اشرنا اليه، بخاصة تأكيده على تدريس اللغة الإنكليزية من الصف الأول الابتدائي، وان يكون نظام التعليم قائما على أسلوب المجموعات وليس نظام الصف .اما همفري بومان فانه شرع في تنفيذ أفكاره البريطانية، وخبرته وتجربته الشخصية ونسخ التجربة التعليمية المصرية على الرغم من تفاوت طبيعة المجتمعين العراقي والمصري، ويمكن الإشارة الى طريقة بومان في تقسيم التعليم الى مدارس أولية ومدارس ابتدائية، مما يأتي الحديث عنه لاحقا.وسعى بومان الى استقلال المعارف عن نظارة المالية، وبذا أصبحت نظارة المعارف مستقلة وبات بومان مسؤولا امام الحاكم الملكي العام ارنولد ولسن، وكونه مستشارا تعليميا للإدارة البريطانية في قضايا التعليم في ولايات بغداد والبصرة والمناطق المحتلة من ولاية الموصل . وقد تزامن ذلك مع استقلال المعارف في بناية خاصة هي بيت ( دلة )2 لأنه الفى مكاتب التعليم محشورة في بضع غرف في السراي القديم، وهي لا تتفق مع سياسته في توسيع خدمات التعليم التي يروم تحقيقها، ولذلك انتقل الى مكاتب رحبة في بناية فخمة تطل على نهر دجلة. وأخذ بومان يوسع من اعداد الموظفين في نظارة المعارف، فلقد وجد في موظفين بريطانيين هما ( ماكرك ووليامس ) إضافة الى الفلسطيني حسني عبد الهادي الذي قدم استقالته، لأنه ـــ كما يقول عبد الرزاق الهلالي ـــ لم يشأ أن يتعاون مع الميجر بومان الاستعماري فاستقال من الوظيفة وغادر العراق ، ولقد التحق بنظارة المعارف المصري محمد عبد العزيز الذي أسندت له إدارة دار المعلمين، وقرر بومان تعيين سعدون الشاوي معاونا شخصيا له، وعين يوسف إبراهيم باشا سكرتيرا شخصيا، وعبد الكريم الجلبي مديرا للقلم العربي، وعبد الله مظفر ومحمد بشقة وعباس محمود وطالب مشتاق. ومن الجدير بالذكر أن هؤلاء الموظفين يشرفون على مدارس بغداد، اما مدارس البصرة، فكانت تحت اشراف موظفي الواردات " واما المناطق الأخرى فقد كان الحكام السياسيون ومعاونوهم هم الذين يشرفون على المدارس فيها، إلا انهم يتبعون في ذلك التعليمات التي كانت تصدر عن نظارة المعارف العمومية في بغداد" .وقام بومان بجولات تفتيشية للمدارس للوقوف على سير العملية التعليمية، وكذلك للبحث عن المعلمين القدامى لتكليفهم بإدارة المدارس، وذلك لعدم " مقدرة مديري المدارس الشبان ... في تحمل أعباء الواجبات الإدارية " كما انه كان يعقد اجتماعات أسبوعية مع مديري المدارس كي يتناقش معهم في الشؤون ......
#همفري
#بومان
#التعليم
#الابتدائي
#ومناهجه
#العراق
#1918
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=718597
الحوار المتمدن
كريم الوائلي - دور همفري بومان في التعليم الابتدائي ومناهجه في العراق من 1918 1920 م
ماجد احمد الزاملي : السلطه التقديريه فى مرحلتى الاستدلال والتحقيق الابتدائي
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي إجراءات جمع الأدلة سواءً لإثبات التهمة أو لنفيها ، كالإنتقال والمعاينة وندب الخبراء وإجراء التفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة والتصرف فيها وسماع الشهود والإستجواب والمواجهة . والإنتقال حركة مادية يقصد بها أن يباشر المحقق معه إجراء التحقيق في غير المقر العادي له وليس الهدف منه إجراء المعاينة فقط ما قد يبادر إلى ذهن من عبارة إثبات الحالة من حيث يتيسر له مباشرة جميع إجراءات إذ تسهل له دعوة الشهود للإدلاء بمعلوماتهم ،وكذلك المعاينة التي يقوم بها ولقد أجاز المشرع للمحقق الإنتقال إلى مكان الحدث، والإنتقال ليس ملزماً عليه فقد ترك له المشرع حرية تقديره فائدة الإنتقال. وعادةً تبدأ إجراءات التحقيق الإبتدائي بـجمع الأدلة حول الجريمة المرتكبة فهو مفتاح عمل قاضي التحقيق وهو المادة الرئيسية لمعرفة الحقيقة ولكن ليس كل ما يُسطَّر في ملف القضية من أدلة هي صحيحة، فالكثير من الأدلة وخاصة المعنوية منها أي أدلة القولية تبدو وكإنها صحيحة رغم كونها مستوفية للشروط القانونية عند تثبيتها، إلا إنها في الواقع ليس كذلك ومرد ذلك إفتقارها إلى الشروط الفنية الواجبة الإتباع في أساليب وظروف جمعها في مرحلة التحقيق الإبتدائي التي هي ذات أهمية كبرى بإعتبارها الركيزة الأساسية لجمع وتثبيت الحقائق، فعدم إتباع الشروط الفنية في هذا الخصوص يخلق صعوبات أمام قاضي تحقيق وقاضي الموضوع فيما بعد للتمييز بين الأدلة الحقيقة والمصطنعة مما قد يقود إلى الخطأ عند تقدير هذه الأدلة. ومن المعروف في أن قوانين الإجراءات الجزائية ترسم في نصوصها الخطوط العامة للإجراءات التحقيقية التي من شأنها أن تجمع الأدلة الجنائية تاركة القواعد الفنية والعملية للحقائق بالتحقيق الإبتدائي في ضوء الأسس المستقاة من التجارب والعلوم الفنية. ان القانون قد منح عضو الضبط القضائي والمسؤول في مركز الشرطة صلاحيات تحقيقية في الجريمة المشهودة جناية او جنحة باجراءاتها في المواد (43، 44، 49 ) اصول جزائية عراقي وحالة الانابة في أي اجراء بتكليف من قاضي التحقيق في المادة (52/ أ) اصول جزائية وللمسؤول في مركز الشرطة وفقاً للمادة (50/ أ، ب) اصول جزائية. ونرى اذا كان ذلك استجابة لطبيعة التحقيق ومقتضيات المحافظة على اثار الجريمة وعدم ضياع الادلة ومع ما منحه من اجراءات وخوله في حالة الضرورة القصوى الاستجواب وهو منحى التشريعات الاخرى كالتشريع الفرنسي والمصري ، وان العذر في اغلب هذه الصلاحيات عدم توافر الفرصة او المختص بالتحقيق . واذا كان عضو الضبط القضائي مرتبطاً بقاضي التحقيق او المحقق او الادعاء العام ، فنحن نؤيد من يرى ان الامر لايخلو من خطورة تتعلق بحق الدفاع وقرينة البراءة ، اذا ما ادركنا ان اجراءات الشرطة هي اجراءات تنفيذية وتبعيتها الادارية للسلطة الرئاسية واحاطتها بهذه الاجراءات والشك في سلامتها وما يتعرض له القائم بالتحقيق من الشرطة من ضغوط بحكم وظيفته ، فنرى ضرورة التضييق في هذه الصلاحية وتدعيم هذا الاتجاه بكثرة عدد من المختصين وتشكيل مجلس القضاء الاعلى اذ ان في ذلك فائدة للقضاء وللشرطة في ان تكون اجراءات مستوفية للضمانات وتفرِّغ الشرطة لواجباتها الوقائية التنفيذية واستجابة لدعوات متعددة في هذا الاتجاه منها الاسباب الموجبة لتشريع الاصول البغدادي الملغى رقم 56 لسنة 1933 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1934. هذا وقد نظم المشرع العراقي وقانون أصول المحاكمات الجزائية الكيفية التي يجري فيها تفتيش المنازل والأشخاص وحدد لذلك ضوابط معينة لا يجوز تجاوزها أو السير بالإجراءات على نحو يخالفها، ولم يضع ضوابط لبطلان هذه الإجراءات على عكس المشرع ......
#السلطه
#التقديريه
#مرحلتى
#الاستدلال
#والتحقيق
#الابتدائي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719831
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي إجراءات جمع الأدلة سواءً لإثبات التهمة أو لنفيها ، كالإنتقال والمعاينة وندب الخبراء وإجراء التفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة والتصرف فيها وسماع الشهود والإستجواب والمواجهة . والإنتقال حركة مادية يقصد بها أن يباشر المحقق معه إجراء التحقيق في غير المقر العادي له وليس الهدف منه إجراء المعاينة فقط ما قد يبادر إلى ذهن من عبارة إثبات الحالة من حيث يتيسر له مباشرة جميع إجراءات إذ تسهل له دعوة الشهود للإدلاء بمعلوماتهم ،وكذلك المعاينة التي يقوم بها ولقد أجاز المشرع للمحقق الإنتقال إلى مكان الحدث، والإنتقال ليس ملزماً عليه فقد ترك له المشرع حرية تقديره فائدة الإنتقال. وعادةً تبدأ إجراءات التحقيق الإبتدائي بـجمع الأدلة حول الجريمة المرتكبة فهو مفتاح عمل قاضي التحقيق وهو المادة الرئيسية لمعرفة الحقيقة ولكن ليس كل ما يُسطَّر في ملف القضية من أدلة هي صحيحة، فالكثير من الأدلة وخاصة المعنوية منها أي أدلة القولية تبدو وكإنها صحيحة رغم كونها مستوفية للشروط القانونية عند تثبيتها، إلا إنها في الواقع ليس كذلك ومرد ذلك إفتقارها إلى الشروط الفنية الواجبة الإتباع في أساليب وظروف جمعها في مرحلة التحقيق الإبتدائي التي هي ذات أهمية كبرى بإعتبارها الركيزة الأساسية لجمع وتثبيت الحقائق، فعدم إتباع الشروط الفنية في هذا الخصوص يخلق صعوبات أمام قاضي تحقيق وقاضي الموضوع فيما بعد للتمييز بين الأدلة الحقيقة والمصطنعة مما قد يقود إلى الخطأ عند تقدير هذه الأدلة. ومن المعروف في أن قوانين الإجراءات الجزائية ترسم في نصوصها الخطوط العامة للإجراءات التحقيقية التي من شأنها أن تجمع الأدلة الجنائية تاركة القواعد الفنية والعملية للحقائق بالتحقيق الإبتدائي في ضوء الأسس المستقاة من التجارب والعلوم الفنية. ان القانون قد منح عضو الضبط القضائي والمسؤول في مركز الشرطة صلاحيات تحقيقية في الجريمة المشهودة جناية او جنحة باجراءاتها في المواد (43، 44، 49 ) اصول جزائية عراقي وحالة الانابة في أي اجراء بتكليف من قاضي التحقيق في المادة (52/ أ) اصول جزائية وللمسؤول في مركز الشرطة وفقاً للمادة (50/ أ، ب) اصول جزائية. ونرى اذا كان ذلك استجابة لطبيعة التحقيق ومقتضيات المحافظة على اثار الجريمة وعدم ضياع الادلة ومع ما منحه من اجراءات وخوله في حالة الضرورة القصوى الاستجواب وهو منحى التشريعات الاخرى كالتشريع الفرنسي والمصري ، وان العذر في اغلب هذه الصلاحيات عدم توافر الفرصة او المختص بالتحقيق . واذا كان عضو الضبط القضائي مرتبطاً بقاضي التحقيق او المحقق او الادعاء العام ، فنحن نؤيد من يرى ان الامر لايخلو من خطورة تتعلق بحق الدفاع وقرينة البراءة ، اذا ما ادركنا ان اجراءات الشرطة هي اجراءات تنفيذية وتبعيتها الادارية للسلطة الرئاسية واحاطتها بهذه الاجراءات والشك في سلامتها وما يتعرض له القائم بالتحقيق من الشرطة من ضغوط بحكم وظيفته ، فنرى ضرورة التضييق في هذه الصلاحية وتدعيم هذا الاتجاه بكثرة عدد من المختصين وتشكيل مجلس القضاء الاعلى اذ ان في ذلك فائدة للقضاء وللشرطة في ان تكون اجراءات مستوفية للضمانات وتفرِّغ الشرطة لواجباتها الوقائية التنفيذية واستجابة لدعوات متعددة في هذا الاتجاه منها الاسباب الموجبة لتشريع الاصول البغدادي الملغى رقم 56 لسنة 1933 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1934. هذا وقد نظم المشرع العراقي وقانون أصول المحاكمات الجزائية الكيفية التي يجري فيها تفتيش المنازل والأشخاص وحدد لذلك ضوابط معينة لا يجوز تجاوزها أو السير بالإجراءات على نحو يخالفها، ولم يضع ضوابط لبطلان هذه الإجراءات على عكس المشرع ......
#السلطه
#التقديريه
#مرحلتى
#الاستدلال
#والتحقيق
#الابتدائي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719831
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - السلطه التقديريه فى مرحلتى الاستدلال والتحقيق الابتدائي