سعد السعيدي : الكاظمي يصر على المضي وفقا للمصالح الاجنبية
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي بدعة جديدة طرحها علينا الكاظمي هذه الايام اسمها احالة الطرق للاستثمار. وهي تشير الى التوجه الذي يريد الكاظمي السير فيه.فمنذ لحظة قراءتنا للخبر دارت في اذهاننا شكوكا قوية من كونه محاولة لاعادة إحياء العوبة استثمار الطريق الدولي في الانبار. إذ كان يراد احالة هذا الطريق الذي يربط المحافظة من طرفيها الشرقي والغربي الى شركة امريكية لتسهيل تنقل قوات الاحتلال وتثبيتها في المحافظة. وهو ما تمكنا بعد طرح الحقائق للرأي العام حوله من اجهاضه قبل سنوات. نقول للكاظمي بان الطرق العامة حالها كحال اية بنية تحتية تعود لنا، اي للشعب. ولا يحق لايّ كان التصرف بها.للتذكير فهذه الحكومة هي حكومة انتقالية عملها هو التهيئة للانتخابات المبكرة والكشف عن قتلة المتظاهرين وتقديمهم الى القضاء وحصر السلاح بيد الدولة، لا التصرف باية بنى تحتية واحالتها للاستثمار او الخصخصة. فهذا العمل لا يتمتع بدعم شعبي. وكان يجب على الكاظمي اعتبار حكومته في مرحلة تصريف الاعمال في هذا الموضوع بالذات. ونكرر ما قلناه في السابق في ان لدينا على قانون الاستثمار ملاحظات اهمها هي انه قد شرع من خلف ظهورنا من قبل برلمان فاسد لم يستثنِ البنى التحتية. فهذه البنى قد انشئت لخدمة البلد، لا للتربح. فإن اراد الكاظمي تنشيط الاقتصاد فلابد ان يجري هذا بشكل يشتمل على دعم شعبي. من دون هذا ليبتعد انصار تهريج الخصخصة عن التفكير بها.لكن اذا كانت حكومة الكاظمي تبحث عن بدائل مالية للنفط، فما عليها إلا الاستمرار في محاربة الفساد وهدر المال العام في المنافذ الحدودية مثلا. من هذه المنافذ توجد تلك الاخرى المتمثلة بمطار بغداد الدولي وما كشفه عنه الاعلام الاجنبي مؤخرا. فهذا المنفذ ولسبب غامض قد تركه الكاظمي ولم يقترب منه او يثير امره مطلقا. ولا من فكرة لدينا عن حالة نظرائه الآخرين في البلد. انه لامر مثير للضحك محاولة الكاظمي القيام بالدعاية لنفسه من خلال اعادة تأمين السيطرة الامنية على المنافذ البرية والبحرية والشبكية فقط، ويتخاذل ويلزم الصمت تماما في امر المنافذ الجوية.وعلى ذكر المنفذ الشبكي والذي يعني الكابل الضوئي، يتوجب فرض استخدام هذه البنية التحتية على الجميع في البلد مثل شركات الهاتف النقال. ويمكن البدء بتغيير تفاصيل العقود معها بحيث تعتمد على هذه البنية حصرا. والهدف هو تأمين الموارد المالية للدولة بداية ومصلحة المواطن مع جودة الخدمة وامن الاتصالات. وللعلم فشركات النقال هي شركات خدمة. اي انها هي من يكون في خدمة البلد، لا العكس. ثمة ضرائب قد جرى تناسيها منذ العام 2003 بهدف خنق مالية الدولة مثل ضريبة الدخل وغيرها من الرسوم الاخرى. وهي مما قد حرص كل السياسيين منذ العام 2003 على تجاهلها وعدم اثارتها. لابد من اعادة فرض هذه الضريبة مباشرة وبسرعة ابتداءاً من الشركات ثم نزولا الى الافراد. ولو ابتديء بهذا الاجراء الآن لوفر مبلغا كبيرا لخزينة الدولة. وثمة قانون سابق يحدد مقادير ضريبة الدخل هذه.هناك ايضا امر الفساد في الرواتب الاجتماعية. إذ ان ثمة ازدواج للرواتب كما يعرف الجميع لدى جزء من موظفي الدولة. وقد خاطبت الا&#1620-;-مانة العامة لمجلس الوزراء في حزيران الماضي الوزارات والمحافظات كافة لتزويدها با&#1620-;-عداد الموظفين ومقدار رواتبهم خلال فترة لاتتجاوز 30 يومًا. ولا يعلم احد للآن نتائج هذه المخاطبة حيث اننا الآن شهرين بعدها. وكان المفتش العام في وزارة العمل قد كشف في آذار 2019 عن وجود اعضاء في مجالس المحافظات خصوصا في البصرة وديالى مستفيدين من تلك الرواتب. وحسب احصاءات وزارة التخطيط فإ ......
#الكاظمي
#المضي
#وفقا
#للمصالح
#الاجنبية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=687688

نهاد ابو غوش : العلاقات االروسية الاسرائيلية: الخلافات لا تفسد للمصالح قضية
#الحوار_المتمدن
#نهاد_ابو_غوش بعد الغارة الأخيرة التي شنتها إسرائيل على مناطق واسعة في شرق سوريا، وشملت مواقع وتجمعات عسكرية ومخازن أسلحة وذخيرة، ومع كل غارة جديدة تشنها قوات سلاح الجو الإسرائيلي على سوريا، تثور مجددا الأسئلة الصعبة حول حدود التفاهمات الروسية الإسرائيلية حول سوريا، وهل تملك إسرائيل تصريحا روسيا مفتوحا أم محدودا؟ أم أنها لا تملك أي تصريح للعمل في الأجواء السورية، ولماذا تلوذ القوات الروسية بالصمت تجاه ما يتعرض له حليفها المفضل في منطقة الشرق الأوسط؟ ثم ما هي فعالية منظومة الدفاع الجوي المعروفة بصواريخ إس. 300 التي تزودت بها سوريا من موسكو في أواخر العام 2018، وهل حقا باتت هذه المنظومة في عهدة السوريين أم أن الروس يتحكمون بها؟ هذه الأسئلة وغيرها الكثير ليست إلا جزءا من تفاصيل بالغة التعقيد والتداخل للعلاقات الروسية الإسرائيلية التي مرت في أطوار متنوعة من الصعود والهبوط، والأزمات والانفراجات، ومع ذلك يمكن القول أنها كانت وما زالت علاقات جيدة ومميزة على الرغم من عديد الملفات الشائكة والتباينات الجوهرية بين الدولتين.الغارة الأخيرة التي شنتها إسرائيل فجر الأربعاء 13 كانون الثاني/ يناير الجاري أوقعت 57 قتيلا بحسب مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي تعتمده معظم المصادر الغربية، وهذه المعلومات أكدتها مصادر استخبارية أميركية في تصريحات لوكالة اسوشيتيد برس، وزادت هذه المصادر على ذلك بأن هذه الضربات الجوية نفذت بناء على معلومات استخبارية أميركية، وأكدت أن وزير الخارجية مايك بومبيو ناقشها مع رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي يوسي كوهين في اجتماع بواشنطن، المصادر الإسرائيلية أكدت على طريقتها مسؤوليتها عن الغارة.، من قبيل أن إسرائيل سوف تواصل عمل كل ما هو مطلوب لحماية أمنها، وبأنها لن تسمح بتواجد إيراني على حدودها.ميدان العمليات هذه المرة كان واسعا، حيث شملت 18 ضربة جوية في المنطقة الممتدة بين مدينتي دير الزور والبوكمال على الحدود السورية العراقية، وحصيلة خسائر الغارة كانت كبيرة فعلا ووصلت بحسب المصادر عينها إلى 57 قتيلا، من بينهم عدد من الجنود السوريين، وأغلبية الضحايا هم إيرانيون أو من جنسيات مختلفة وأعضاء في ميليشيات موالية لإيران، ولعل في معرفة جنسيات الضحايا ما يفسر التغاضي الروسي عن هذه الهجمة التي سبقتها عشرات الهجمات التي شملت طاولت معظم المناطق السورية.احتواء قضية الطائرةلا يمكن لأي متابع سوى الافتراض أن ثمة تفاهمات واسعة ومفصلة بين روسيا وإسرائيل بشأن سوريا، و"حرية" تحليق الطائرات الإسرائيلية في أجوائها. أبسط الفرضيات تقول بأن البلدين معنيان بأن يتجنبا أية مواجهة عسكرية مباشرة بينهما، وخاصة بعد ما كشفه حادث إسقاط الطائرة الروسية من طراز (إيل 20) في أيلول من العام 2018 أثناء توجهها لقاعدة حميميم بواسطة الدفاعات الجوية السورية التي كانت تحاول التصدي لطائرة إسرائيلية. روسيا حملت إسرائيل وقتها المسؤولية عن الحادثة التي أدت إلى مقتل 15 عسكريا روسيا. في البداية حاولت إسرائيل التنصل وإلقاءها على السوريين، وادعت أنها قامت بإعطاء الروس الإشارات المطلوبة في هذه الحالة، لكنها سرعان ما تداركت الأمر وأقرت بمسؤوليتها، وقد بادر بنيامين نتنياهو لتعزية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والأهم أنه أوفد قائد سلاح الجو الجنرال عميكام نوركين إلى موسكو لتطويق ذيول الحادثة واتخاذ الترتيبات التي تكفل منع تكرارها في المستقبل.اللافت في هذه الحادثة أن روسيا لم تغضب من إسرائيل بمقدار غضبها من تركيا عندما قامت الأخيرة بإسقاط طائرة سوخوي الروسية عام 2015 فوق أجواء محافظة ......
#العلاقات
#االروسية
#الاسرائيلية:
#الخلافات
#تفسد
#للمصالح
#قضية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706245

محمد إنفي : في محاربة الغش وقاية وحماية للدولة والمجتمع وخدمة للمصالح العليا للوطن
#الحوار_المتمدن
#محمد_إنفي في سابقة من نوعها، على ما أعتقد، قامت الشرطة بحملة لمحاربة الغش في امتحانات البكالوريا لهذه السنة (2021)، اسفرت عن اعتقال أشخاص يشتبه في تورطهم في محاولة تسريب اختبارات شهادة البكالوريا. وهي عملية استباقية باشرتها فرق الشرطة القضائية بالتنسيق مع شرطة مكافحة الجرائم (الإليكترونية، هنا).وبما أن بلادنا مقبلة على انتخابات تشريعية وترابية في يوم واحد وفي سياق خاص وبرهانات كبيرة، فهل يمكن أن نتطلع إلى عملية استباقية من طرف نفس الأجهزة بهدف كبح الغش الانتخابي ومحاربته حماية لمؤسساتنا التمثيلية من الفساد والمفسدين؟ لست بحاجة إلى التذكير بما تعرضت له تجربتنا الديمقراطية الفتية من تشوهات وما اعتراها من عاهات بفعل التدخل المباشر للسلطة (تفريخ ما يعرف في القاموس السياسي المغربي بالأحزاب الإدارية؛ التزوير المكشوف لصالح هذه الأحزاب، الخ) أو بفعل غض الطرف عن الممارسات التي تفسد الاستشارات الانتخابية (استغلال النفوذ؛ اللجوء إلى الرشوة الانتخابية، إما بشراء الذمم بشكل مباشر أو عن طريق الإحسان...). ورغم الإصلاحات الكبيرة التي دخلت، مؤخرا، على المنظومة الانتخابية والتقدم الحاصل في القوانين الانتخابية، ورغم الاحتياطات المتخذة على مستوى هيئات التتبع للعملية الانتخابية، فإن الرهان الحقيقي يتمثل في إعادة الثقة (التي ضعفت إلى حد كبير) إلى المواطن المغربي في المؤسسات المنتخبة حتى تقل نسبة العزوف الانتخابي الذي لا يستفيد منه إلا الذين "يستثمرون" في الفقر والهشاشة، ولا يخدم إلا مصلحة القطبية المصطنعة. وحتى تعود الثقة إلى المواطن، فلا بد من القطع مع الممارسات السلبية السابقة (شراء الأصوات بالجملة والتقسيط؛ الولائم الانتخابية؛ تبذير المال العام بتوزيعه على الجمعيات الوهمية والصورية التي يُفرِّخها المستشارون الجماعيون والجهويون؛ الحياد السلبي للسلطة؛ استمرار الحملة الانتخابية يوم التصويت بالتعرض للناخبين في الطرقات ودعوتهم إلى التصويت لفلان أو علان أو لهذا الرمز أو ذاك؛ وغير ذلك من السلوكات المشينة). ولن تعود الثقة للمواطن إلا إذا تم الضرب بيد من حديد على المفسدين. ولن يقوم بهذه المهمة لا الجمعيات الحقوقية، ولا اللجان الإقليمية لتتبع الانتخابات، ولا غيرها من الآليات التي قد يتم التفكير فيها؛ بل لا بد من الاعتماد على الأجهزة ذات الخبرة في مجال مكافحة الجرائم بكل أنواعها (الإرهاب، التهريب، المخدرات، تبييض الأموال، الخ)؛ خاصة وأن الغش الانتخابي (كما هو الشأن بالنسبة لكل أنواع الغش) جريمة في حق الوطن ومؤسساته، وفي حق المواطن الذي تُهدر كرامته ويُعبث بمصالحه وحقوقه. ليس هناك جهة مؤهلة لحماية العملية الانتخابية من الإفساد أكثر من فرق الشرطة القضائية وفرق شرطة مكافحة الجرائم، القادرة على رصد التحركات المشبوهة وتتبعها لكشف بؤر الفساد الانتخابي. ومن شأن عمل هذه الأجهزة أن يكشف، من جهة، تورط بعض رجال وأعوان السلطة الذين قد لا يحترمون واجباتهم المهنية لسبب أو لآخر؛ ومن جهة أخرى، سوف يكشف عمل هذه الأجهزة كذب ونفاق ممثلي بعض الأحزاب في اللجان المكلفة بتتبع الانتخابات، إن على الصعيد الوطني أو الجهوي أو الإقليمي، حيث يعمدون إلى تقديم خطاب أخلاقي يتناقض وممارسات أحزابهم على أرض الواقع.خلاصة القول، في محاربة الغش الانتخابي، لا تكفي لا القوانين الانتخابية ولا الهيئات التمثيلية للتتبع ولا هيئات المجتمع المدني والحقوقي للرقابة؛ بل لا بد من مساهمة الأجهزة المتخصصة في مكافحة الجرائم؛ إن كنا نريد، فعلا، أن نحمي بلادنا من الإفساد الانتخابي. ......
#محاربة
#الغش
#وقاية
#وحماية
#للدولة
#والمجتمع
#وخدمة
#للمصالح
#العليا
#للوطن

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725953