سعيد الكحل : وعود البيجيدي الانتخابية وعود عرقوب 18 .
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الكحل كل المؤشرات والمعطيات تدل على فشل حكومة البيجيدي ، خلال الولايتين ، في توفير الظروف الملائمة لممارسة الأعمال وتشجيع الاستثمار ؛ الأمر الذي انعكس مباشرة على نسب النمو ، بحيث عرفت انخفاضا ملموسا خلال الولايتين مقارنة مع الفترة السابقة لرئاسة البيجيدي للحكومة ، رغم الظروف المناسبة ( انخفاض أسعار المحروقات في السوق الدولية ، مواسم فلاحية جيدة ، تحرير أسعار المحروقات ..). فالمغرب حقق معدلات نمو اقتصادي مهمة قبل 2012 : 7.57 % سنة 2006 ، 5.92 % سنة 2008 و 5.2 % سنة 2011 . ثم سرعان من انخفض المعدل مباشرة بعد تنصيب حكومة البيجيدي : انخفاض نسب النمو عما كانت عليه قبل 2011 : 3 % خلال سنوات 2012 و2014 و2018 حسب أرقام البنك الدولي، 1.06 % سنة 2016 .الجدير بالملاحظة أن التحسن النسبي لترتيب المغرب في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال ، حيث انتقل من الرتبة 114 من أصل 183 سنة 2011 إلى المرتبة 53 من بين 190 دولة سنة 2020 ، وهو التحسن الذي اعتبره رئيس الحكومة سعد الدين العثماني "إنجازا" من حكومته ، لا يعني بالضرورة أن مناخ الأعمال مناسب . فحسب تقرير معهد فريزر الكندي فيما يخص استقلالية النظام القضائي، الذي يُعنى بحماية ملكية الأفراد والمستثمرين معا فإن المغرب حصل على أقل من معدل 5 من أصل 10 نقاط طوال الفترة الممتدة من 2007 إلى 2017. ويشكل هذا مؤشرا سيئا بالنسبة للمستثمرين الخواص الذين يحتاجون إلى مؤسسات عدالة قوية تحمي ملكياتهم. أمام هذه الوضعية نبه جلالة الملك إلى ضرورة توفير الضمانات القانونية والاقتصادية للمستثمرين في الرسالة التي وجهها إلى المشاركين في الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للعدالة بمراكش يوم 21 أكتوبر 2019 كالتالي : “إن توفير المناخ المناسب للاستثمار، لا يقتضي فقط تحديث التشريعات المحفزة، بل يقتضي أيضا توفير الضمانات القانونية والاقتصادية، الكفيلة بتحقيق الثقة في النظام القضائي، وتوفير الأمن الكامل للمستثمرين“. إن الخلفية الإيديولوجية لرئيس الحكومة وتنفيذه للتعليمات التي يتلقاها حزب من المرشد العام لتنظيم الإخوان الدولي تجعله محكوما بهما ولا يستطيع التفكير خارجهما . فالتوجهات الكبرى التي تؤطر سياسة رئيس الحكومة تتمثل في اثنين :أولهما : جعل المواطنين في خدمة الدولة ، بحيث جعل من جيوب المواطنين وأرزاقهم موردا أساسيا من موارد خزينة الدولة . فرئيس الحكومة لم يكُف عن فرض الضرائب الجديدة على المواطنين (الموظفين والأجراء خصوصا) لمواجهة الصعوبات المالية للدولة ( ضريبة جديدة تحت اسم “مساهمة اجتماعية للتضامن” فُرضت على الأجراء والموظفين وبعض الشركات، من أجل تحصيل ما يُناهز خمسة مليارات درهم، كما تم إحداث سنة 2019، رسما ضريبيا يسمى"رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية") . وقد كانت هذه الضرائب موضوع رفض من طرف غالبية المركزيات النقابية . ففي بيان للإتحاد المغربي للشغل نقرأ (يرفض التخفيض من أجور الموظفين والمستخدمين والأجراء الذي جاء به مشروع قانون مالية 2021 المعروض على البرلمان، ويعتبره مشروعا غير عادل، تحاول الحكومة من خلاله إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية على حساب القدرة الشرائية للأجراء بإثقال كاهلهم بضرائب جديدة) .بينما يصر رئيس الحكومة على عدم فرض الضريبة على الثروة ، فضلا عن استمرار إعفاء الفلاحين الكبار من الضريبة على الدخل.فالحكومة، إذن، تلجأ إلى الموظفين والأجراء لتغطية العجز المالي للخزينة ، في الوقت الذي تنبه فيه كثير من المنظمات المدنية (ترانسبرانسي ، أوكسفام ، الجمعية المغربية لحماية المال العام..) إلى تهرب عدد كبير من الشركات متعددة الجنسيات ......
#وعود
#البيجيدي
#الانتخابية
#وعود
#عرقوب

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733947

احمد طلال عبد الحميد : مشروعية تمويل الحملات الانتخابية
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد ان الانتخبات التشريعية تعتبر من اهم الممارسات الديمقراطية لانها تؤدي الى اختيار ممثلي الارادة العامة (الشعب) في الهيئة التشريعية والتي تضطلع بمهام تشريعية ورقابية مهمة ، ولاسيما في الانظمة البرلمانية كما هو الحال في العراق ، وحتى تكون المخرجات مشروعه لابد ان تكون المدخلات مشروعه ايضاً ، ونقصد في هذا المقال مصادر تمويل الحملات الانتخابية للاحزاب والتنظيمات والتحالفات السياسية ، وبالرجوع لاحكام المادة (33) من قانون الاحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015 نجد انها قد حددت مصادر تمويل الحزب السياسي بـ ( اشتراكات اعضاءه ،التبرعات والمنح الداخلية ، عوائد استثمار امواله، الاعانات المالية من الموازنه العامة للدولة ) ، كما اجازت المادة (34) من القانون للحزب امتلاك العقارات لاغراض اتخاذها مقر له ولفروعه ، وحضر القانون المذكور على الاحزاب استلام التبرعات من المؤسسات والشركات العامة الممولة ذاتياً ومن الشركات التجارية والمصرفية التي يكون جزء من رأس مالها من الدولة ، وايضاً حضرعلى الحزب السياسي مزاولة الاعمال التجارية بقصد الربح الا في حالات محددة في القانون ، كما نظم القانون موضوع ايداع اموال الحزب في المصرف والسجلات والحسابات والزمها باعداد تقرير سنوي بحسابات الحزب يعده مكتب محاسب قانوني مرخص يرفع الى ديوان الرقابة المالية الاتحادي ويقوم هذا الاخير برفع تقرير ختامي عن الاوضاع المالية للاحزاب الى مجلسي النواب والوزراء ودائرة الاحزاب ( المواد 37،38،39) ، ولنا على هذه الاحكام الملاحظات الاتية : اولاً : نصت المادة (29) من قانون انتخابات مجلس رقم (9) لسنة 2020 على ان ( يحضرالانفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام او موازنة الوزارات اموال الوقف اومن اموال الدعم الخارجي ) ، كما تضمنت المادة (11) من نظام الحملات الانتخابية رقم (5) لسنة 2020 على نص مطابق للمادة (29) من قانون مجلس النواب سابق الذكر ، والحقيقه ان هذا النص يتناقض مع المادة (33/ ثالثاً) من قانون الاحزاب انف الذكر التي اعتبرت الاعانات المالية من الموازنه العامة للدولة احد مصادر تمويل الحزب ، بل ان المادة (44) من القانون المذكور نصت على تولي دائرة الاحزاب تقدير المبالغ السنوية للاعانات المالية المقدمة من الدولة لدعم الاحزاب السياسية وترفع الى مجلس الوزراء للبت فيه وتضمينه في قانون الموازنه ، وهذا معناه ان الخزينه العامة واموال الدولة هي التي تمول الاحزاب السياسية ، بل انها بمجرد تسجيلها وفق احكام هذا القانون تمنح نسبه (20%) من مبلغ الاعانه الكلي توزع بالتساوي على الاحزاب المسجلة واصبح مجرد التسجيل كسب مالي للحزب وهذا يفسر العدد الكبير للاحزاب المسجلة رغم عدم فاعليتها اوشعبيتها ، في حين توزع نسبة (80%) من مبلغ الاعانه السنوي على الاحزاب الممثله في مجلس النواب وفقاً لعدد المقاعد التي حاز عليها مرشحوها في الانتخابات النيابية وكأن التمويل من المال العام اصبح مغنماً للاحزاب الممثله في مجلس النواب .ثانياً : تبرر بعض الاتجاهات السياسية التمويل العام للاحزاب السياسية باعتبارها احد كلف الديمقراطية والتعدديه الحزبيه ، الا ان مضار التمويل العام المباشروحتى النسبي تفوق مبررات الديمقراطية بل على العكس قد تخرق مبدأ الديمقراطية مع سوء التوزيع النسبي للاعانات العامة للاحزاب ، اذ يعمل التمويل العام على ابقاء الاحزاب المشاركه في السلطه واضمحلال فرص الاحزاب والقوى السياسية الجديدة بالظهور ، فضلاً عن ذلك فأن هذه الاعانات السنوية لتمويل الاحزاب تحجب مبالغ مالية كان يفترض توظيفها لسد منافع وحاجات اجتماعية كالصحة والت ......
#مشروعية
#تمويل
#الحملات
#الانتخابية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733972

سعيد الكحل : إستراتيجية الإسلاميين لمواجهة انتكاستهم الانتخابية.
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الكحل يشكل الإسلاميون ، على اختلاف تنظيماتهم ، كتلة سياسية تجمعها الأهداف الكبرى ( تحكيم الشريعة ، مناهضة العلمانية ، إقامة دولة الخلافة ) بينما تختلف في بينها حول الخطط دون التنافر أو التصادم . من هنا تتداعى هذه الكتلة بالارتياح أو بالامتعاض إزاء نتائج الانتخابات وما تحققه من مكاسب سياسية تخدم الأهداف والإستراتيجية أو ما تتكبده من خسائر تُبَاعد بينها وبين الغايات الكبرى. إذ لا يخفى على الرأي العام الوطني ومتتبعي الشأن السياسي المغربي ما جنته مثلا جماعة العدل والإحسان من مكاسب سياسية وإدارية خلال رئاسة حزب العدالة والتنمية للحكومة على مدى عشر سنوات (توفير مظلة سياسية ، استفادة عناصرها من المناصب والمسؤوليات الإدارية بالوزارات التي أشرف عليها البيجيدي، الشهادات الجامعية بتزكية من اللجان العلمية التابعة للبيجيدي ، الدعم المالي للجمعيات ..) . ومن ثم فإن الانتكاسة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية حيث فقد الدوائر الانتخابية والجماعات الترابية ، تصيب آثارها باقي فصائل التيار الإسلامي المقاطعة للانتخابات . فطبيعي ، إذن، أن تعبر مكونات تيار الإسلام السياسي عن صدمتها إزاء هذه الانتكاسة وتشكيكها في مصداقية النتائج التي هوت بالبيجيدي من صدارة الانتخابات لولايتين متتاليتين إلى المرتبة الثامنة . هذا التراجع في النتائج هو كذلك تقهقر على مستوى تنفيذ مراحل إستراتيجية هذا التيار (التغلغل ، الهيمنة ، التمكين ) . ذلك أن فقدان رئاسة الحكومة ورئاسة المجالس الترابية ، هو فقدان للأدوات السياسية والدستورية والقانونية والمالية التي يوظفها البيجيدي في خدمة الأهداف الكبرى وتيسير الاختراق والهيمنة والتشريع بما يخدم الإستراتيجية العامة للتيار بكل فصائله. أمام هذا الخسران السياسي المبين للبيجيدي، تقاطعت ردود الفعل لدى جماعة العدل والإحسان وقيادات من داخل حزب العدالة والتنمية بالتحريض على توظيف الشارع لتنظيم الاحتجاجات وإثارة الفتن ضد الحكومة والدولة . ومعلوم أن جماعة العدل والإحسان تحاول استغلال هزيمة البيجيدي الانتخابية لتحقيق هدفين رئيسيين هما :الأول :تكريس مقولتها العقدية "النظام لا يمكن إصلاحه من الداخل" ، ومن ثم فلا خيار سوى "القومة".الثاني : استقطاب العناصر المتذمرة والساخطة من البيجيديين لتقوية الجبهة المناهضة للنظام والمستعدة لممارسة "معارضة الشارع" .وبالفعل خرجت عناصر قيادية بتصريحات وتدوينات تهدد فيها النظام والدولة "بالثورة" وممارسة "معارضة الشارع" ، أي إحياء حركة 20 فبراير التي استغلها البيجيدي لابتزاز الدولة وتمرير أجندته بدءا من "إسلامية الدولة" ثم عدم دسترة حرية الاعتقاد وتجريم التكفير. ففي تدوينة للحبيب شوباني، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، نشرها بصفحته بفيسبوك، اعتبر أن "إخراج" حزب العدالة والتنمية من مجلس النواب "بدون فريق قوي معارض" يجعل"طبيعي جدا أن يكون الشارع هو المعارضة..!". وعلى نفس منوال التهديد سار القيادي أفتاتي الذي نشر تدوينة تحت عنوان "ثلاث مسارات لا رابع لها": حددها كالتالي : ــ إصلاح جدي جذري متنام ينحته الشعب من أجل سيادة قراره بالتوجه رأسا صوب خيار الملكية البرلمانية وحسم الانتقال الديمقراطي ــ فاشية انقلابية نهج البنية العميقة والموازية ، المتحالفة مع الكمبرادورات والرأسمال الكبير الريعي الفاسد لبعض عائلات ــ ثورة بشتى أجنداتها ومآلاتها واحتمالاتها ، في انتظار الذي يأتي ولا يأتي ..".المسار الثالث هو مسار جماعة العدل والإحسان وتنظيمات اليسار المتطرف التي تتحالف مع الجماعة تحت شعار "الضرب معا والسير على حد ......
#إستراتيجية
#الإسلاميين
#لمواجهة
#انتكاستهم
#الانتخابية.

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734249

صبحي مبارك مال الله : ضوء على نتائج التقرير النهائي حول الدورة الانتخابية الرابعة . ح1
#الحوار_المتمدن
#صبحي_مبارك_مال_الله أصدر المرصد النيابي العراقي التقرير النهائي للدورة الانتخابية الرابعة للفترة بين 03/09/2018 إلى 07/10/2021 ، حيث عمل عليه فريق من المرصد النيابي في مؤسسة (مدارك ) مبيناً إداء مجلس النواب العراقي للمدة بين 2018-2021 . تضمن التقرير جلسات المجلس وعمل اللجان والدور التشريعي والرقابي وأهم المخالفات . والمرصد النيابي العراقي هو أحد مؤسسات منظمات المجتمع المدني .يتألف التقرير من 129 صفحة شملت 1-المقدمة 2-العملية الانتخابية للدورة التشريعية الرابعة 3- مجلس النواب وتظاهرات تشرين (إستقالة حكومة عادل عبد المهدي ) 4-التصويت على الحكومة الجديدة 5-أداء المجلس 6-الأداء التشريعي 7- الأداء الرقابي 8- اللجان النيابية 9- مشاركات الأعضاء 10-نسب مشاركات الأعضاء في التشريعات 11-الرصد الخاص والمخالفات المستمرة 12- الملحقات.سوف نبين أهم ما جاء في التقرير. لقد غطى المرصد النيابي ثلاث دورات إنتخابية (2010-2014 ) و(2014-2018) و(2018-2021) وأطلق تقاريرها.ونتيجة لفشل النظام السياسي المحاصصي الطائفي والذي أدى إلى إنسدادات سياسية لم يلمس المواطن أي تغيير أو إصلاح في المنظومة السياسية بل لاحظنا بأنه دورة بعد دورة تشريعية تزدادالأزمات السياسية والإقتصادية والإجتماعية ويزداد المواطن بؤساً وفقراً كما أسست الدورات السابقة من خلال الطبقة السياسية، الفساد المتعدد وإستفحال دور المليشيات وسلوك طرق التزوير في الانتخابات العامة وبالتالي تم تزييف إرادة المواطن ولهذا عزف المواطنون عن المشاركة في الانتخابات التي كانت شكلية ولاتمثل إرادة الشعب وبسبب إنعدام الثقة بين الجماهير وبين الحكومة والطبقة السياسية المتنفذة ودوائرها ومؤسساتها إتسعت الفجوة بين الشعب وبين هذه الطبقة. ويذكر التقرير بأن الفترة المحصورة بين 3/9/2018 إلى 7/10/2021 الدورة التشريعية الرابعة شهد العراق حكومة وشعباً وبرلماناً أحداثاً كبيرة تمثلت بحركة إحتجاجية عمت معظم مناطق الوسط والجنوب بدأت في الأول من تشرين الأول من عام 2019 . طالب فيها المحتجون بتغيير الواقع الخدمي ومحاربة الفساد وإنهاء عمل مجالس المحافظات والمطالبة بإجراء التعديلات الدستورية لأصلاح النظام السياسي وإجراء الانتخابات المبكرة . كما شهدت المدة نفسها تداعيات جائحة كورونا .وتناولت المقدمة أحدات الدورة الانتخابية الثالثة (2014-2018) وأبرزها سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على مدن ومناطق عديدة في العراق كذلك ذكرت المقدمة ما حدث في السنة التشريعية الثانية من الدورة الانتخابية الثالثة من أحداث مشابهة لسنة 2019بدأت في تموز 2015وإستمرت لعدة شهور ومنها أحداث وقعت تحت قبة البرلمان أفضت إلى إعتصام النواب داخل المجلس والمطالبة بإقالة الرئاسات الثلاث ومن ثم التصويت على إقالة رئيس مجلس النواب وإنتخاب بديلاً عنه مؤقتاً ثم تدخلت المحكمة الإتحادية وبتت في ملابسات إنعقاد بعض الجلسات والتصويت فيها على إقالة رئيس المجلس . تلك الأحداث أدت إلى تعطيل جلسات المجلس لأكثر من مرّة . كما حدث إقتحام المجلس من قبل المتظاهرين ومغادرتهم بناية المجلس في 30نيسان 2016. كما إستنتج المرصد النيابي بأن مجلس النواب لم يقدم نموذجاً أمام الشعب ومؤسسات الدولة في تطبيق القانون والدستور والأنظمة المرعية . كما تضمن التقرير أداء مجلس النواب المذكور في المادة (61) من الدستور فضلاً عن المهام فيما يخص قانون مجلس النواب وتشكيلاته ونظامه الداخلي وكذلك عمل اللجان المختلفة ودورها في إنجاز مقترحات ومشاريع القوانين وإحالتها إلى هيئة الرئاسة . العملية الإنتخابيةللدورة التشريعية الرابعة:-أجريت الانتخابات ......
#نتائج
#التقرير
#النهائي
#الدورة
#الانتخابية
#الرابعة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734290

صبحي مبارك مال الله : ضوء على نتائج التقرير النهائي حول الدورة الانتخابية الرابعة. ح2
#الحوار_المتمدن
#صبحي_مبارك_مال_الله إستعرضنا في الحلقة الأولى أهم ماجاء في التقرير النهائي حول الدورة التشريعية الرابعة لمجلس النواب العراقي والذي عقد جلسته الأولى في 03/09/2018 بعد تحرير الموصل من داعش وقد تبين من خلال المرصد النيابي العراقي وبالأرقام والتوثيق بأن مجلس النواب كان في حالة تراجع في أدائه وفي تشريعاته المطلوبة وكذلك في دوره الرقابي فضلاً عن المؤشر الرئيس الذي عرقل عمل المجلس وهو إستمرار المحاصصة والتوافقات السياسية وعدم الشعور بالمسؤولية تجاه الشعب والوطن من قبل أغلب النواب أو الإلتزام بالنظام الداخلي للمجلس و بالمواد الدستورية ولهذا أعتبر الدكتور مزهر جاسم مدير المرصد النيابي العراقي عندما حضر لقاء في برنامج المحايد /العراقية:- بأن الدورة التشريعية الرابعة كانت الأسوأ من بين الدورات التشريعية السابقة، ومن ملاحظاته من خلال التقرير النهائي بأن المجلس لم يعقد أي جلسة في موعدها المعلن ولم يكتمل عدد النواب الكلي في أي جلسة من جلسات المجلس. وكان المجلس يعمل ب325 عضو لأن أربعة أعضاء لم يؤدوا اليمين الدستورية التي ينص عليها الدستور الدائم مما أثار الإستغراب للإهمال القانوني حول عدم أداء اليمين الدستورية في الوقت الذي يعتبر العضو الذي لم يقم بإداء اليمين غائباً و يجري إستبداله . كذلك لم ينشر مجلس النواب غيابات الأعضاء وبالتالي رئيس المجلس هو الذي يتحمل المسؤولية لأنها من صلاحياته الموافقة على نشر أسماء الأعضاء الغياب في الصحف والموقع الإليكتروني للمجلس كما نص عليه نظام المجلس الداخلي. كان يفترض أن يعقد المجلس في فترة ثلاث سنوات 192 جلسة ولكن المحقق 149 جلسة مما أثرًّ ذلك على عمل وإنجازات المجلس التشريعية .كما أشار الأستاذ رائد فهمي / النائب السابق و سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي في اللقاء نفسه بأن التفاهمات السياسية والخلل البنيوي هي المعنية بما يحصل وذكر بأنه عُقدت أربعة عشر جلسة بدون جدول أعمال وبعض الجلسات يطرح فيها مواضيع خارج جدول الأعمال فضلاً عن الغيابات وعند التساؤل عن عدم نشر الغيابات يأتي الجواب سوف نتخذ الإجراءات والملاحظ بأن رئيس المجلس يتشاور مع رؤساء الكتل حول أية مسألة تطرح ومنها التفاهمات حول جدول الأعمال . لقد كان معدل الغيابات في الجلسات 126 نائب في كل جلسة ولم يثار الأمر قانونياً أو أمام المحكمة الأتحادية . والذي أصبح واضحاً بأن التفاهمات السياسية وبوجود أطراف مؤثرة ممكن أن نشيرأليها بأنها (الحكومة العميقة )ولهذا أصبح لها تأثير على التشريعات والقرارات وتمنع الإجراءات القانونية .من ناحية التشريعات، في هذه الدورة الرابعة حيث تمت القراءة الأولى والقراءة الثانية لمشاريع قوانين ولكن لم يصوت عليها وبذلك سيرًّحل 82 مشروع قانون الى الدورة الخامسة القادمة لغرض التصويت أو تعاد من جديد وهذه مخالفة واضحة لأنه بعد القراءة الثانية يستوجب التصويت، كذلك العرقلة مستمرة حول مشروع قانون النفط والغاز وكذلك مشروع قانون المحكمة الإتحادية وهي من القوانين الدستورية وعند تقييم المنجز من التشريعات سوف نجد ومن خلال التقرير النهائي بأن السلة التشريعية قلت فيها التشريعات كما لايوجد دور رقابي للمجلس سوى إستجواب واحد مع وزير الاتصالات وكلمة الإستضافة لاتمت بصلة للإستجواب كما ذكر ذلك مدير المرصد النيابي العراقي الدكتور مزهر جاسم . إن من مهمات المجلس هو الإستدعاء والإستجواب بطلب من قبل نائب موافقين معه خمسة وعشرين عضواً وعند سحب الثقة يتطلب خمسين عضواً حسب المادة(61) سابعاً ج من الدستور. وبعد ان تتم بعض الإجراءات للتحضير للإستجواب تبدأ الضغوط من قبل بعض ......
#نتائج
#التقرير
#النهائي
#الدورة
#الانتخابية
#الرابعة.

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735566

سالم روضان الموسوي : الطعون الانتخابية والشفافية المطلوبة
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي ان الشفافية في إجراءات وقرارات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعد من اهم الأسباب الموجبة لإنشاء المفوضية وصدور قانونها وعلى وفق ما ورد في الأسباب الموجبة لقانون تشكيلها رقم 31 لسنة 2019 وعلى وفق الاتي (بغية إجراء انتخابات حرّة نزيهة يطمئن لنتائجها الناخب، وضماناً لشفافية أكبر وانسجاماً مع التوجهات الإصلاحية التي طالب بها الشعب) والشفافية هي الوضوح في إدارة العلمية الانتخابية بجميع مفاصلها وتلغى فيها السرية أو الغموض أو الإخفاء العمدي لكل ما يتعلق بالعمل الانتخابي، حيث تتراجع مساحة الخصوصية لصالح المساحة التي يفرض القانون الأمر باطلاع المواطنين عليها، وأصبحت الشفافية قرينة النزاهة ومن اهم مؤشراتها، لذلك فان المشرع حينما جعل من الأسباب الموجبة لتشريع قانون المفوضية العليا للانتخابات وجود الشفافية في عملها كان الغرض منه منح المواطن الاطمئنان بنزاهة إجراءاتها، وتظهر صورة الشفافية عبر الإعلان عن كل إجراء تتخذه بواسطة جميع وسائل الإعلام والاتصال من اجل تمكين المواطن من الاطلاع عليها لمعرفة ماهية الإجراءات المتخذة تجاه العملية الانتخابية، لان الانتخابات تتعلق بحقوق دستورية لكل من الناخب والمرشح، فضلاً عن أثارها الكبيرة على شكل النظام السياسي للبلد وعلى النسيج الاجتماعي بشكل خاص، ولاحظنا ان المفوضية اجتهدت كثيرا في هذا الجانب وكان الإعلان عن جميع إجراءاتها في موقعها الإلكتروني وهو جهد تشكر عليه، وفي مجال الطعون والشكاوى المتعلقة بالانتخابات فان الشفافية في التعامل معها تعد من اهم معززات الثقة بالعمل المتخذ، ولا تقف الشفافية عند إعلان قرارات مجلس المفوضين المتعلقة بالطعون فقط، وإنما الشفافية تكون في مضمون القرار أيضاً، بمعنى ان تبين المفوضية الأسباب التي دعتها إلى رد الطعن أو قبوله ويعلن للجميع، لان القرار المتخذ ليس شأن شخصي يتعلق بالطاعن وإنما شأن عام يرتب أثار على الجميع، ومن خلال قراءة قرارات مجلس المفوضين التي قضت برد الطعون والتي تمثل اكثر من90% من قراراتها، كان لابد من إمعان النظر فيها للوقوف على توفر مبدأ الشفافية التي تطمئن الناخب والمرشح في ذات الوقت لذلك سأعرض إلى بعض الملاحظات وعلى وفق الاتي :1. ان بعض الشكاوى تم رفضها بسبب تنازل المشتكي عنها ولم يرد في القرار ماهية الشكوى وكيف تم تصنيفها على إنها خضراء أو صفراء أو حمراء، وهذا يثير بعض الأسئلة، كما ان الشكوى ضد أي إجراء من إجراءات العملية الانتخابية لا يعد شأن خاص وإنما شأن عام يعنى به كل الشعب العراقي لتعلقه بمصير البلد، وبذلك لا يجوز غلق الشكوى لتنازل المشتكي وإنما على المفوضية التحقق منها ومن ثم إعطاء القرار المناسب، لان القانون لم يرد فيه أي نص يتعلق بغلق الشكوى بسبب التنازل، لذلك هذا الإجراء كان فاقد للشفافية في بيان ماهية الشكوى وآليات التحقق فيها.2. جميع القرارات التي اتخذها مجلس المفوضين برد الطعون كانت مقتضبة جداً بحيث لم تبين ماهية الشكوى وكيف تم التحقق منها، وهذا مؤثر في توفر القناعة لدى الجميع، وكان المفروض ان يتم عرض الشكوى، ومن ثم تفنيدها والأسباب التي أدت إلى ردها أو قبولها، لان هذا القرار سيكون خاضع للطعن به أمام الهيئة القضائية للانتخابات في محكمة التمييز الاتحادية وعلى وفق المادة (10/خامساً) من قانون المفوضية رقم 31 لسنة 2019 التي جاء فيها الاتي (البت في الشكاوى والطعون الانتخابية كافة وتكون قراراته قابلة للطعن امام الهيئة القضائية للانتخابات.) وهذا الطعن أمام القضاء يتطلب من الطاعن معرفة الأسباب التي اعتمدتها الهيئة برد طعنه حتى يتسنى له مناقشته وتفنيده على وفق ......
#الطعون
#الانتخابية
#والشفافية
#المطلوبة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735798

محمد الدحاني : في مديح الحملة الانتخابية لفدرالية اليسار الديمقراطي
#الحوار_المتمدن
#محمد_الدحاني مقدمةسنحاول في هذه المساهمة أن نسوق بعض الملاحظات الخاصة بالحملة الانتخابية للأحزاب السياسية المغربية، وسنسلط الضوء بالأخص على حملة ما كان يسمى قبل الانتخابات بفدرالية اليسار الديمقراطي، لكونها جسدت فعلا، مفهوم الحملة الانتخابية النزيهة شكلا ومضمونا، مُحاولة بذلك ترسيخ السلوك المدني، والمنافسة الشريفة، والانضباط لقواعد الديمقراطية من أجل مأسسة ثقافة وقيم السلوك الانتخابي في فكر ووجدان المغاربة.1. من فدرالية اليسار الديمقراطي إلى تحالف فدرالية اليسار.كما هو معلوم لدى الرأي العام أن فدرالية اليسار الديمقراطي، التي كانت تضم حزب الاشتراكي الموحد، وحزب الطليعة الاشتراكي الديمقراطي، وحزب المؤتمر الاتحادي لم تعد موجودة كتنظيم حزبي يتقدم للانتخابات برمز ظرف الرسالة المفتوحة، وإنما لازالت موجودة كفكرة وروح نضالية يجسدها حلم تجميع اليسار المغربي في حزب كبير، وما هذه المساهمة إلا تجلي من تجليات التشبث بهذا الأمل الذي يفرضه الطلب الاجتماعي الناتج عن الاختيارات النيوليبرالية التي اعتمدها النظام السياسي المغربي منذ ثمانينات القرن الماضي، والتي استهدفت ولازالت تستهدف القطاعات الاجتماعية التي تشكل العمود الفقري لضمان عيش المواطنين المغاربة بالحد الأدنى من الكرامة.لذلك، نشدد على تشبتنا بحلم/ أمل بناء الحزب اليساري الكبير، وتشكل مرحلة تأسيس تحالف فدرالية اليسار، الذي يضم حزب الطليعة الاشتراكي الديمقراطي، وحزب المؤتمر الاتحادي، وتيار اليسار الوحدوي "المنشق" عن حزب الاشتراكي الموحد، بعدما سحبت أمينته العامة التصريح الخاص بالترشح المشترك لانتخابات الغرف المهنية برمز ظرف الرسالة المفتوحة، كما جرت العادة في الانتخابات السابقة، وقررت أن تخوض هذه الانتخابات برمز الشمعة، أي كحزب مستقل عن مكونات فدرالية اليسار الديمقراطي.هذا القرار كان حدثا مفاجئا للمناضلين في كل المكونات، بما فيها أعضاء في المكتب السياسي للاشتراكي الموحد، فكان رد الفعل سريعا، نظرا لضيق الوقت، والمتمثل في تأسيس تحالف فدرالية اليسار والتقدم لجميع الانتخابات الجماعية والجهوية والبرلمانية برمز ظرف الرسالة المفتوحة.ما نود تأكيده من الاشارات السابقة، هو أن تحالف فدرالية اليسار يشكل المرحلة الأولى لبناء الحزب اليساري الكبير، والذي من المفترض أن يعيد الاعتبار للعمل الحزبي والسياسي بالمغرب، بعدما تمت بلقنته من طرف النظام السياسي المغربي، بصناعة الأحزاب الادارية، واستقطاب النخب السياسية للأحزاب المناضلة، ودعم قوى الاسلام السياسي، واستعمالها كأداة من أدواته لكسر شوكة الأحزاب المناضلة.2. على مستوى اختيار المرشحينتجد الأحزاب السياسية المغربية نفسها في كل محطة انتخابية، مضطرة أن تعمل وفق ثلاث استراتيجيات أساسية لاختيار مرشحيها في جميع الدوائر الانتخابية، وفي ما يلي أهم الركائز الأساسية لهذه الاستراتيجيات:&#61558-;- استراتيجية الفوز بالمقعد الانتخابي:إذا كان من الناحية المبدئية، جميع الأحزاب السياسية تراهن على الفوز بالمقعد الانتخابي في الدائرة التي يمثلها فيها أحد مرشحيها، فإن الأمر مناقض لذلك من الناحية العملية، وسأوضح ذلك في الفقرات الآتية.تقوم هذه الاستراتيجية، على أحد مبادئ الفلسفة الميكيافيلية، والمتمثل في مبدأ "الغاية تبرر الوسيلة"، بمعنى يجب على المرشح في هذه الدائرة أن يفوز بهذا المقعد الانتخابي مهما كلفه الأمر لذلك، سواء بشراء ذمة المرشح المنافس، أو ابتزازه، وأحيانا تهديده. أو بشراء ذمم الناخبين، أي محاولة ارشائهم بقدر مالي معين، غالبا يقدر ب200 درهم للناخب، كمقابل لصو ......
#مديح
#الحملة
#الانتخابية
#لفدرالية
#اليسار
#الديمقراطي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738507

سعد الكناني : يرفضون النتائج الانتخابية وأعمالهم الإرهابية لن تنسى
#الحوار_المتمدن
#سعد_الكناني عندما وصل المقبور خميني إلى طهران عام( 1979 )لم يحل الجيش الإيراني ولا مؤسسات الدولة ولم يشكل هيئة "اجتثاث أتباع الشاه "، لمتطلبات مشروعه الخارجي، استهداف العراق أولا ودول المنطقة من خلاله ثانيا . قامت الميلشيات التي تشكلت على يد الحرس الثوري في مقدمتها (منظمة بدر ،المجلس الإسلامي الأعلى ، حزب الدعوة) وأخرى سرعان ما تكاثرت مثل الفطر السام ، ونفذت تلك الميليشيات بعد ( 2003 ) سلسلة من الأعمال الإرهابية ضد العراق وشعبه من ( قتل الكفاءات العلمية ،ضباط الجيش العراقي الباسل ،منتسبي المؤسسات الأمنية الوطنية ، تدمير البنى التحتية ، حرق البساتين والمزارع ، قتل الأبرياء على أساس طائفي ،التغييب القسري، تهجير اكثر من (5) ملايين مواطن ، تهديم أركان الدولة ،انعدام القضاء ، نشر الرذيلة والفساد والمخدرات ، تكريس التخلف والصنمية ، خرق النسيج الاجتماعي العراقي ، توفير بيئة سقوط ثلث العراق بيد تنظيم داعش الإرهابي وما نتج عنه من نزوح ودمار كامل خدمة للمشروع الإيراني لتأمين طرق الحرير وصولاً إلى سوريا ، مقتل النشطاء والمتظاهرين الرافضين للنفوذ الإيراني ، مصادرة القرار الوطني للدولة)، وبمشورة إيرانية قامت تلك الفصائل الإرهابية بتأسيس أحزاب لدعم أعمالها القذرة سياسياً، وأسست هيئة مسلحة تنضوي تحتها لتنفيذ المشروع الإيراني الكوني انطلاقا من العراق ، وما زالت مستمرة في أعمالها الإرهابية دون محاسبة. وهي ذاتها التي دمرت ماضي وحاضر ومستقبل العراق تنفيذاً للأجندة الإيرانية بنسف تاريخ وتراث العراق وتجريده من معالمه التاريخية والحديثة.أحزاب هذه الميليشيات التي تنضوي الأن تحت ما يسمى " الإطار التنسيقي" اعتمدت على عمليات التزوير في كافة الانتخابات الماضية، وكان أبرزها انتخابات ( 2018) رغم ان نسبة المشاركة الشعبية فيها آنذاك لم تتجاوز 20% ، وبعد الثورة التشرينية البطلة ورفض الشعب العراقي لوجود هذه الأحزاب المعرقلة والطاردة للتقدم والنمو والاستقرار وتحسين الوضع المعاشي للمواطن العراقي واستمرارها في الكذب والنفاق ودعم كل ما هو باطل ، خسرت في انتخابات تشرين أول ( 2021 ) واعتمدت نفس ألية حزب الله اللبناني في الاعتصام عام ( 2006 ) عندما طالب بالثلث المعطل (الضامن) في الحكومة لتعطيل اي قرار لايتفق مع هواه ، وكذلك قوى حشد الأحزاب المعتصمين أمام أبواب المنطقة الخضراء الرافضة للنتائج الانتخابية تحت عنوان ( مزورة) ،دون أن تذهب هذه الأحزاب الفاقدة للشرعية لكونها مرفوضة شعبيا ان تدرس أسباب خسارتها . الغاية من رفض ما يسمى " الإطار التنسيقي" للنتائج الانتخابية ليس حرصا على العراق وشعبه، وهي متأكدة أن الشارع الشيعي رفضها لمواقفها الخيانية ضد العراق وأهله ، بل بحثا عن الكراسي ، وأخذت تطرح مبادرات طائفية في مقدمتها "إحياء البيت الشيعي" ليكون ممرا واحدا يسهل تنفيذ المشروع الإيراني ولإفشال مشروع التيار الصدري في تشكيل (حكومة أغلبية وطنية) . رفض القوى الولائية للنتائج الانتخابية وصل إلى استهداف رمز الدولة في محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يوم( 7/11/2021) لجر البلاد للفوضى والقتال في الشوارع خدمة لمصالحهم ومصالح إيران، لمواصلة تدمير ما تبقى من العراق ، في حين اشاد مجلس الأمن الدولي وباقي المنظمات الأممية ومعظم دول العالم والإقليمية عدا إيران بالانتخابات الأخيرة باعتباره انتخابات نزيهة ونظيفة. رغم الدعم الدولي في هذا الاتجاه ،ما زالت القوى الولائية تصعد من موقفها الرافض للنتائج الانتخابية للضغط على التيار الصدري نحو تشكيل (حكومة توافقية) ، لكي تعود بالعراق إلى المر ......
#يرفضون
#النتائج
#الانتخابية
#وأعمالهم
#الإرهابية
#تنسى

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739216

تامر خرمه : نيكاراغوا | في مواجهة المهزلة الانتخابية، يجب أن نجابه الدكتاتورية بتمرد منظم
#الحوار_المتمدن
#تامر_خرمه الرابطة الأممية للعمال_ الأممية الرابعة في أمريكا الوسطى: حزب العمال (كوستاريكا) وحزب العمال الاشتراكي (هندوراس) وحزب العمال الشيوعي (السلفادور) يوم الأحد ، 7 تشرين الثاني ، نيكاراغوا الآن ، نيكاراغوا ، ارتفاع أسعار السيارات في الداخل ، والقيادة ، والقيادة ، والقيادة ، والقيادة ، والقيادة ، والقيادة ، والقيادة ، والقيادة ، والقيادة ، والقيادة ، والقليل كان هناك انتخابات دولية ، وكان هناك معارضين ، وكان هناك معارضين ، وكان ذلك في انتظار المعارضين ، وكان ذلك في انتظار المعارضين ، وكان ذلك في انتظار المعارضين في الانتخابات.وفقًا للنتائج ، تم انتخاب دانييل أورتيجا للمرة الرابعة على التوالي منذ العام 2007 ، في عملية انتخابية يسيطر عليها هو وحزبه بالكامل منذ عام 2012.الانتخابات التي تم إصدارها في إصدار سابق من الانتخابات التشريعية ، محكمة العدل ، محكمة العدل ، محكمة العدل ، محكمة العدل ، ومحمد ، وقاد ، وقاد ، وقاد مئات الآلاف من المنفى ، أو البقاء داخل البلاد كسجناء سياسيين.المجلس الانتخابي الأعلى للديكتاتورية أعلن فوز دانييل أورتيجا بـ 75.92 &#1642-;- من ترقيتي للمجلس انتخابي تتجاوز الـ 65 &#1642-;-.للمنتجات المستقلة اعترضت هذه الانتخابات في المرحلة التالية من الانتخابات في أنحاء البلاد ، حيث أفادت بأن نحو 80 &#1642-;- من السكان امتنعوا عن الانتخابات. [1] الانتخابات لن تسقط الديكتاتورية بالرغم من السيطرة الكاملة لجهاز الدولة في نيكاراغوا والإدانات بالاحتيال في 2012 و 2017 ، اعتقدت مقاطع فيديو كبيرة من السكان في نيكاراغوا وكذلك ، في المنفى ، بإمكانها توجيه هذا الاستياء السياسي إلى صناديق الاقتراع عام 2018.حظوظ الحظوظ في النضال الوطني 2018. الأشهر السابقة بينت استحالة إزاحة الديكتاتورية من خلال انتخابات انتخابية ، حتى لو جلبت إلى الصدارة شخصيات بارزة بارزة مثل كريستينا تشامورو ، أو ميدرارو مايرينا. سجنتك ، اليوم ، سوف تقوم وستقوم بإعادة تشكيل أية معارضة سياسية في البلاد.حالة اليأس هذه الطبعة يطلق النار الدعوات إلى التابع للقوى الإمبريالية ، والمطالبة بالضغط من خلال العقوبات الاقتصادية ، والعقاب من قبل الولايات المتحدة ، والعقاب العسكري.مواجهة هذه الظروف اليمينية وشجبها ؛ يكون شعب نيكاراغوا ، بتضامن العاملية ، هو من يهزم الدكتاتورية.منذ صعود دانييل أورتيجا إلى السلطة ، كان الاقتصاد النيكاراغوي في خدمة الشركات العابرة للحدود في أمريكا الشمالية ، ما أتاح نهب وسلب ثروات البلاد ، الامتيازات المالية ، ومناطق التجارة الحرة عززت العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة ، من خلال التجارة الحرة.الستالينيون والكاسترويون_ التشافيزيون يدافعون عن مناهضة الإمبريالية الزائفة للجبهة الساندينية للتحرير الوطني.منذ اللحظة التي أعلنت فيها “الساندينية الوطني” عن النتائج الهزلية ، أدانت وظهور كافة أنحاء العالم ديكتاتورية أورتيغا ، لا سيما سيما المحافظات السياسيين في الأشهر الماضية.في ردها على الإدانة الدولية ، انبرت مجموعات من “المثقفين” الستالينيين والمدافعين عن الكاستروية_ التشافيزية للدفاع عن “الثورة الساندينية” والسيادة النيكاراغوية. نيكاراغوا وسيادته.يوضح الشكل التالي ، يوضح الشكل التالي ، يوضح أن يوضح أن يوضح أن توضح أن الصورة توضح أن الصورة توضح أن الصورة توضح أن الصورة توضح أن الصورة توضح أن الصورة التي تريدها هو الرمز الذي تريده ، ولكي توضح ذلك. منذ أن بدأت السلطة الوطنية ، بدأت سياسات سياسات الهجرة في أم ......
#نيكاراغوا
#مواجهة
#المهزلة
#الانتخابية،
#نجابه
#الدكتاتورية
#بتمرد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740698

جواد بشارة : تشابكات الحملة الانتخابية الرئاسية في فرنسا
#الحوار_المتمدن
#جواد_بشارة تشابكات الحملة الانتخابية الرئاسية الفرنسية القادمةإعداد وترجمة د. جواد بشارةفاليري بيكريس وإريك زيمور ومارين لوبن يجبرون ماكرون على تغيير استراتيجيته الانتخابية.فقبل أقل من أربعة أشهر من الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، سيتنافس ثلاثة أبطال متشددين من اليمين واليمن المتطرف على المركز الثاني في الترتيب، وهو الذي يفتح الطريق أمام المواجهة النهائية بين من يفوز منهم وبين الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون. في السياسة، لا شيء يُكتب مسبقًا. يمكن أن تنهار جميع السيناريوهات الأكثر تفصيلاً مثل منزل من الورق مع اندلاع حدث غير متوقع. فالحملة الانتخابية الرئاسية لعام 2017 ونتائجها هي أحدث مثال تاريخي على ذلك حيث خرج إيمانويل ماكرون من الظل تقريباً ليكتسح اليمني واليسار معاً، المعتدل والمتطرف منهما. هل ستقدم حملة الانتخابات الرئاسية 2022 نسخة جديدة؟ مع فريق مختلف؟ كليا أو جزئيا؟فمنذ عدة أشهر، تم تثبيت تكرار المبارزة الأخيرة لأم المعارك الانتخابية السابقة في استطلاعات نوايا الاقتراع لجميع مؤسسات الاقتراع، منذ شيراك وتنافسه مع جون ماري لوبن بعد تصفية المنافس اليساري الاشتراكي لونيل جوسبان، حتى مبارزة مارين لوبن مع ماكرون في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية السابقة. بدت النتيجة حتمية على الرغم من رغبة غالبية الفرنسيين (ثمانية من أصل عشرة وفقًا لاستطلاع Elabe في فبراير، قبل عشرة أشهر) في عدم حدوث ذلك مرة أخرى وفرض سياسة الأمر الواقع للاختيار بين السيء والأسوء. ومع ذلك، وضع نفس الشيء بشكل منهجي البطلين، مارين لوبن وإيمانويل ماكرون، في صدارة الأصوات في الجولة الأولى.ثم ظهر فجأة أحد المشاغبين الأول لتعطيل هذا الترتيب وهو: إريك زمور. دخل الحملة دون الإعلان عن نفسه رسميًا، المجادل الإعلامي اليميني المتطرف لقناة CNews التلفزيونية وأصبح المرشح اليميني المتطرف تقريبًا الذي ينافس الرئيسة السابقة لحزب التجمع الوطني (RN) – التي أعطت رئاسة حزبها إلى جوردان بارديلا، الأقل تعقيدًا بين المتنافسين، في منتصف سبتمبر للتفرغ للحملة الانتخابية.في هذه العملية، سجلت مرشح اليمين المتطرف انخفاضًا كبيرًا في اختيار الناخبين خلال النصف الثاني من سبتمبر. قبل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بسبعة أشهر، تراجعت عن نسبة 20&#1642-;- من نوايا التصويت، وفقًا للعديد من معاهد الاقتراع، بينما كانت تتنافس لعدة أشهر مع إيمانويل ماكرون في مباراة تقع أبعد من ذلك بكثير. تم التحقق من صحة التراجع اللوبني Lepenist من خلال إعلان تأكيد ترشيح زمور في 30 نوفمبر. تم تضخيمه بعد فوز فاليري بيكريس في الانتخابات التمهيدية المغلقة لحزب الجمهوريين (LR) التي تهدف إلى تعيين مرشح اليمين للانتخابات الرئاسية في 4 ديسمبر. تسببت هذه الأحداث الانتخابية المختلفة في حدوث اضطرابات، دون التأثير بشكل كبير حتى الآن على القاعدة الانتخابية لماكرون (رئيس الجمهورية المنتهية ولايته هو البطل الوحيد غير المعلن) الذي يتأرجح بين 23&#1642-;- و25&#1642-;- من نوايا التصويت، وفقًا لمراكز استطلاعات الرأي. من الواضح أن انفصال زيمور عن يمين لوبن المتطرف، وهو الآن أكثر تطرفاً منه، كان له أثر مباشر في خلق ظاهرة طموح إلى الهوامش الأكثر راديكالية للناخبين الليبينيين الذين اعتبروا بلا شك أن ابنة المؤسس المشارك للجبهة الوطنية (الاسم السابق لـ التجمع الوطني) لم يعد مثيرًا للانقسام بما فيه الكفاية.من الغريب أن هذه الظاهرة كانت مصحوبة أيضًا بنقل، يصعب تحديده كميًا لأن LR لم يعين مرشحه بعد، من الناخبين الموالي ......
#تشابكات
#الحملة
#الانتخابية
#الرئاسية
#فرنسا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741392

جواد بشارة : تداعيات العملية الانتخابية ومصير الحكومة العراقية القادمة
#الحوار_المتمدن
#جواد_بشارة حكومة الأغلبية الوطنية هل ستختلف عن نهج المحاصصة؟د. جواد بشارةحكومة التوافق الوطني حكومة الشراكة الوطنية حكومة المكونات الوطنية، وكلها في الحقيقة كانت حكومات محاصصاتية حسب تغريدة السياسي المستقل د. ليث شبر وهو محق في ذلك. بعد الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي اتضحت الصورة. يريد البعض اعتبار " العرف السياسي" المستورد من التجربة اللبنانية القميئة والمدمرة لأنها دمرت لبنان وستعمل على تدمير العراق"، فوق الدستور والاستمرار بما يسمى " عراق المكونات" على حساب عراق المواطنة التي تتحقق فيها المساواة بين المواطنين. وما أن نقر بحتمية " مفهوم المكونات" فهذا يعني أنه لا خلاص من صيغة " المحاصصة" فلكل مكون مطالب وحصص في الكعكة السياسية. فالجميع، بموجب ذلك، يريد حصة في المشاركة في الحكم والحكومة سواء فاز أو خسر بالانتخابات، التي يسميها " استحقاقه الانتخابي"، ولا ينقصنا من التجربة المرة اللبنانية سوى " الثلث المعطل" الذي يشل البلد.لفهم هذه المتاهة السياسية العراقية ينبغي العودة قليلاً إلى الوراء للطلاع على خلفية المشهد السياسي. أولاً تجدر إلى ما قبل 2003 وسقوط النظام الصدامي السابق. كان هناك نظام ديكتاتوري حديدي يحكمه رجل واحد هو صدام حسين، وإن كان ذلك باسم حزب فاشي هو حزب البعث العربي الاشتراكي، الشبيه بالحزب النازي، وكان يحكم بالحديد والنار والعنف والبطش والقسوة والوحشية، ويقمع ويقتل ويصفي معارضيه سواء خارج حزب أو داخله. وكانت المعارضة تتكون من أحزاب قديمة يسارية ويمينة وليبرالية، مدنية ودينية، تتواجد أغلبها في خارج العراق وترعاها دول ومخابرات وأنظمة، وكلها تنادي بإطاحة نظام صدام حسين وتدعو لتأسيس ديموقراطية سياسية وعهد جديد بديل للدكتاتورية والقمع ومصادرة الحريات، طبعاً كان ذلك على الورق ونظرياً فقط. أما في داخل العراق فكان هناك خلايا نائمة لبعض الأحزاب العريقة والقديمة كالحزب الشيوعي، وحزب البعث جناح سوريا المعارض لبعث صدام حسين والمتحالف مع البعث السوري، وحزب الدعوة. وحده التيار الصدري بزعامة المرجع محمد محمد صادق الصدر هو النشط على الساحة الداخلية ولديه قاعدة جماهيرية كبيرة. وكان الإسلام السياسي مشتتاً وموزعاً بين العواصم بكل تسمياته وهو بمجمله متحالف ومتعاون مع إيران ومرجعيته إيرانية على العموم، لذلك كان يشكك في شرعية التيار الصدري المعارض أيضاً لنظام صدام ولكن بطريقته الخاصة، ويطعن في مصداقيته ويتهمه بالعمالة للنظام لكونه يعمل في الداخل العراقي تحت أنظار ورقابة النظام الصدامي ومخابراته وينسق معها أحياناً، إذا اقتضت الضرورة ذلك، ويعلن استقلاليته عن إيران. فالتيار الصدري جماهيري شعبوي وثوري ويتبع شخصية كارزمية دينية مقدسة لديه هي شخصية القائد محمد محمد صادق الصدر، والذي ورثه في القيادة بعد اغتياله على يد مخابرات النظام السابق، ولده الشاب مقتدى الصدر، بينما احزاب الإسلامي السياسي الأخرى حزبوية وتنظيمية منضبطة وهرمية لديها عدة قيادات دينية ومدنية، وتختلف بالرؤية السياسية والمنهجية اللازمة لقيادة البلد. قيادات الإسلام السياسي الشيعية التقليدية لا تعترف بزعامة مقتدى الصدر وإن جاملته وتعتبره زعيم طائش ولا يفقه في السياسة شيئاً ومتسرع ومزاجي ومتقلب، وقد أعلنوا ذلك مراراً وتكراراً في جلسات خاصة أو عبر وسائل الإعلام. سقط النظام الصدامي على يد الأمريكان حلفاؤهم وظهرت للسطح نفس المعادلة التنافسية والشك المتبادل وفقدان الثقة، وربما النزعة الانتقامية، بين الإسلام السياسي الشيعي التقليدي وبين التيار الصدري وزعيمه الشاب، الذي لم يتردد في تصفية أول خ ......
#تداعيات
#العملية
#الانتخابية
#ومصير
#الحكومة
#العراقية
#القادمة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743659

احمد طلال عبد الحميد : اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في نظر الطعون الانتخابية
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد لاشك ان المحكمة الاتحادية العليا قد مارست ولازالت دوراً فعالاً في مجال الرقابة على دستورية القوانين بهدف تحقيق عدالة الانتخابات وحريتها ونزاهتها وحماية حقوق الناخبين والمرشحين والمساواة في المشاركة الانتخابية ، وحسبنا ان نشير الى قرارها المرقم (144/ اتحادية / 2021) في 14/11/2021 المتضمن الحكم بعدم دستورية بعض العبارات الواردة في المادة (46) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم(9) لسنة 2020 للاسباب الواردة في حيثياته ، وذلك لمخالفتها أحكام المواد (5و14و16و20) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 ، وهذا يقع ضمن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا في الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين ، والذي يعنينا بهذا المقال هو الرقابة القضائية اللاحقة لاجراء عملية الانتخابات بعد تلقي المحكمة الاتحادية العليا عدة طعونات تتعلق بعدم دستورية بعض الاجراءات والنتائج الانتخابية التي اعلنتهاالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات النيابية التي جرت بتاريخ 10/10/2021 ، وهذا ماسنتناوله في النقاط الاتية :1. حددت المادة (93) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 الاختصاصات الحصرية للمحكمة الاتحادية العليا ومنها اختصاصها المنصوص في الفقرة (سابعاً) منها وهو ( المصادقه على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب ) ، وهذا ايضاً ما نصت عليه المادة (4/سابعاً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 ، حيث اشارت الفقرة المذكورة الى اختصاص المحكمة في ( التصديق على النتائج النهاية للانتخابات العامة لعضويه مجلس النواب ) ، كما تضمنت المادة (52/ ثانياً) من الدستور على اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بالنظر في الطعون الواردة على قرارات مجلس النواب الخاصة بالبت بصحة عضوية اعضائه والتي تصدر خلال (30) يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض باغلبية ثلثي اعضاءه ، وهذا يعني ان اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا بعد اجراء الانتخابات النيابية العامة تنحصر بمصادقة نتائج الانتخابات النيابية العامة ومن ثم عند انتظام المجلس تنظر بالطعون الخاصه بصحة عضوية اعضائة ، ولم يرد ضمن اختصاصات المحكمة اختصاص النظر بالطعون الانتخابية .2. ان المشرع اناط اختصاص البت بالشكاوى والطعون الانتخابية كافه الى مجلس المفوضين بموجب المادة (10/ خامساً ) من قانون المفوضيه العليا المستقله للانتخابات رقم (31) لسنة 2019 ، حيث نصت هذه الفقرة على ان ( البت بالشكاوى والطعون الانتخابية كافه وتكون قراراتها قابلة للطعن امام الهيئة القضائية للانتخابات ) ، حيث تكون قرارات مجلس المفوضين الخاصة بالعملية الانتخابية خاضعه لرقابه هيئة قضائية متخصصة يشكلها مجلس القضاء الاعلى لهذا الغرض، اذ نصت المادة (19) من القانون المذكور على قيام مجلس القضاء الاعلى بتشكيل هيئة قضائية للانتخابات تتالف من ثلاثة قضاة غير متفرغين لايقل صنف اي منهم عن الاول للنظر بالطعون الانتخابية المحالة لها عن طريق مجلس المفوضين ، او تقدم مباشرة للهيئة القضائية من المتضرر من قرارات الهيئة ، كما نصت المادة المذكورة على اختصاص الهيئة القضائية المذكورة الحصري بنظر الطعونات الخاصة بالعملية الانتخابية وتكون قراراتها باته ، وحيث ان الهيئة القضائية للانتخابات هي هيئة مشكلة من مجلس القضاء الاعلى فتعد احد تشكيلات هذا المجلس وبالتالي تكون قراراتها حازت درجه البتات استناداً للمادة (105) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979 المعدل ، وبالتالي لاجوز الطعن فيها امام اي جهة اخرى كمحكمة التمييز الاتحادية او المحكمة الاتحادية العليا و ......
#اختصاص
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#الطعون
#الانتخابية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743843

أحمد فاضل المعموري : كيف نعمل ومن يمثلنا في المرحلة الانتخابية القادمة
#الحوار_المتمدن
#أحمد_فاضل_المعموري ونحن نقترب من موعد الانتخابات لتحديد المسار والرؤية ضمن البرامج المطروحة لا نملك الاجماع على تحديد خيارنا كهيئة عامة ماذا نريد من المجلس القادم ؟ ومن نختار من الاعضاء ؟ ومن هي الاسماء التي سوف تمثلنا وهناك فشل واحباط يخيم على البعض من الذي مثلونا في المرحلة السابقة في المؤسسة، وكانوا غير مؤتمنين على حقوق الهيئة العامة، الجواب طبعاً متروك لأعضاء الهيئة العامة هم من يستطيعون الاجابة على الأسئلة المطروحة ضمن علامة استفاء كبيرة . وأننا نكرر أن رأس الهرم النقابي الممثل (بمركز النقيب) هو اول وتد يجب ان نبحث عنه في مشروع العمل النقابي وكل الناخبين عليهم البحث عن مواصفات النقيب التي يجب ان يمتلكها المرشح قبل الشروع باختيار المرشحين وهم اعضاء المجلس العشرة حتى لايتم خلط الاوراق او التلاعب بمقدرات هذه المؤسسة، حتما يجب ان يكونوا الاكفاء والاقدر على خدمة زملائهم ضمن الدورة الانتخابية بدون كلل أو ملل وهي مهمة مهنية ونقابية نبيلة وشريفة لتحقق الغرض المنشود من هذه الانتخابات. أن مشروع بناء الدولة الدستورية ومخرجاتها التنفيذية الصحيحة على المستوى العام يجب أن تكون من خلال المطالبات القضائية لردع انحراف اي سلطة تخرج عن المسار الدستوري والقانوني ألذي هو يمثل مسار للاستقرار الاجتماعي من خلال القوانين والقرارات القضائية التي تؤثر حتما على المجتمع اقتصادياً وسياسياً وتؤثر على الواقع أمنياً واجتماعياً.وحيث أن برنامجنا الانتخابي النقابي سوف يركز على بناء شراكات فاعلة وحقيقية مع مؤسسات المجتمع المدني لدعم المبادرات المجتمعية والوطنية وفق طرح دستوري وقانوني وهو طريق ومسار للدولة العراقية يخدم ابناء شعبنا العراقي منها :-أولاً: مبادرة تأهيل المرضى المحكومين جراء تعاطي المخدرات لأننا نعتقد ان هؤلاء هم ضحايا الحكومات السابقة والوضع الامني عزز من انتشار ظاهرة تهريب المخدرات دون وجود سياسة واضحة لهذه الافة الخطيرة، خصوصا في المناطق الجنوب والوسط من العراق. ثانياً: مبادرة الانتماء والمخبر السري والاعتراف المجرد كلها تحتاج الى تشريع جديد لإصدار عفو عام أو خاص وتأهيل هؤلاء من خلال اشراك شيوخ العشائر العراقية بتبني فكرة (الكفالة الوطنية) وان نقابة المحامين هي من تبني هذا المقترح وتقديمه لرئاسة الجمهورية ليكون قانون نافذ للإصدار من قبل السلطة التشريعية الملزم بعد ان يتم تأهيل هؤلاء المحكومين بمساعدة نقابة الاطباء ووزارة الصحة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة العدل العراقية ليتم دمجهم بالمجتمع العراقي وتخفيف كاهل العوائل العراقية. هذان المثالان يمكن ان يشكلان نوعية جديدة من العمل النقابي على المستوى الوطني المؤثرة في المجتمع فيكون صوت النخبة هو المعبر عن هموم وتطلعات الشعب العراقي ازاء مرحلة ما بعد الاحتلال البغيض للعراق. أننا ومن خلال هذه الرسائل التي نرسلها لكل محامي حر ان يكون على قدر المسؤولية والتحديات التي تعصف بالمجتمع ومنها مؤسستنا العريقة نقابة المحامين العراقيين. ولغرض تحجيم دور الفاسدين على هذه المؤسسة واقصائهم من العمل النقابي بعد فشلهم خلال العشر سنوات الماضية وتدهور هذه المؤسسة جراء التلاعب بمقدرات الهيئة العامة وعلى المحامين ان ارادوا ان يستعيدوا مؤسستهم المخطوفة من قبل الفاسدين بتمكين النخبة الوطنية المهنية الواعية من التصدي في المرحلة القادمة، حتى يكونوا ضمن المشروع الاصلاحي العام باختيار دقيق بعيد عن الشبهات و المغريات والوعود وعليهم الالتزام بنقطتين مهمتين في هذه الانتخابات :-اولاً :- الاختيار الصحيح المبني على م ......
#نعمل
#يمثلنا
#المرحلة
#الانتخابية
#القادمة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748149

أنس كازيب : أنس كازيب: مسألة حقوق مجتمعات الميم غير مرتبطة بالحسابات الانتخابية
#الحوار_المتمدن
#أنس_كازيب مقابلة أولغا فولفسون مع أنس كازيب نشرت في موقع tetu بتاريخ 17 شباط/فبراير 2022من حراك السترات الصفراء إلى حركة الفخر الراديكالية مروراً بحياة السود مهمة، خيار ثورة أنس كازيب المناهضة للرأسمالية هو أن تتضامن مع كل النضالات، أو لن تكون كذلك. أخبرنا مرشح منظمة الثورة الدائمة إلى الانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2022، خاصة حيال قضايا مجتمع الميم.“مرحباً أيها المستيقظون (wokistes)”، هكذا بدأ أنس كازيب كلمته أمام السوربون يوم 9 شباط- الأمر الذي سبب له حملة تشبيحية وترهيبية من قبل اليمين المتطرف. هو الذي يسمي جمهوره بـ”الأصدقاء والصديقات” متقناً فن الدخول إلى قلوب المستمعين/ات إليه. إذا كان اسمه غير مألوف، فذلك لأن مرشح منظمة الثورة الدائمة إلى الانتخابات الرئاسية قد أهملته [وحجبته] وسائل الإعلام، على الرغم من مصادقة المجلس الدستوري على 116 ترشيحاً له [من رؤساء بلديات والمطلوب 500]، (في حين نالت كريستيان توبيرا 73).إن ترشح هذا العامل في السكك الحديدية البالغ عمره 34 سنة، والنقابي، ابن مهاجرين في سارسيل (سان سان دوني)، والذي تسيس منذ الحراك ضد قانون العمل يفاجئنا بمدى تقدم برنامجه المناهض للعنصرية والنسوي، والرامي إلى محاربة كل “أشكال الاضطهاد”، ومن الواضح أن جزءاً منه مخصص لنضالات مجتمع الميم. حيث يثير قضايا تتعلق بالعابرين/ات وغير الثنائيين/ات، وحركة حياة الترانس السود مهمة، والنسوية الراديكالية الإقصائية للترانس (TERF) وحتى موضوع الغسيل الزهري. هنا تفاصيل اللقاء معه:يحتوي برنامجك على قسم كامل لـ”الحق بتقرير المصير لمجتمعات الميم والحرية الجنسية”، هل لك أن تذكر مسارك السياسي حول مسائل مجتمع الميم؟أنس كازيب: حدث ذلك بشكل تدريجي، كانت الماركسية من علمتني بشكل كبير، على أي حال، لأن الماركسية الأصلية، في فرنسا (وليس فيها فقط)، ينتشر ما نسميه “العمالوية”، التي ترى أن النضالات المناهضة للعنصرية ونضالات مجتمعات الميم يمكن إرجاعها إلى الخلفية. ولكن الثورة لا يمكن أن تحصل من دون مشاركة كل المضطهدين/ات والمستغلين/ات، لأن الاضطهاد مترابط! من دون شك أن العنصرية ورهاب المثلية منتشرة بين العمال، ولكن علينا محاربة الأفكار الرجعية المنتشرة بين أوساطنا.إلى جانبك في هذه الحملة، تنشط الصحافية والناشطة الترانس ساشا ياروبولسكايا. كيف التقيتما؟التقيت بها في مدرسة [منظمتنا] الثورة الدائمة الصيفية. خلال النقاشات، كان التأثير متبادل، فهي تتمتع بذكاء سياسي كبير، وأكثر من ذلك، أنا معجب بها حقاً. وواقع أنها تتحدث في 3/4 اجتماعات الحملة في حين هي ليست عضوة في منظمة الثورة الدائمة له شديد الأثر عليّ. وحدث، ذات مرة بعد لقاء في مرسيليا، أن جاءت امرأة محجبة وأخبرتني أن ما قدمته ساشا في مداخلتها كان أكبر من أئمة فرنسا الذين لم يقولوا شيئا عن قانون مكافحة الانفصالية! خرجنا من هذه الاجتماعات مدهوشين، وقد أثرت فينا فعلياً.هل أثّر هذا اللقاء على مواقفك حيال قضايا مجتمعات الميم؟سياسياً، على المستوى النظري وبالعمق، كان لدينا بشكل عام منطق مماثل قبل الالتقاء. إذ هي تتميز بخطاب مؤثر، يربط بين النضال من أجل حقوق الترانس بالنضال من أجل تحرير كل المضطهدين/ات والإطاحة بالرأسمالية، وهذا يصبّ في صلب مفهومنا وسياستنا الثورية. من ثم، لديها الكثير من التأثير خلال تواجدها في الحملة. لأن خطبها محبوبة لأنها تقدمها بكل وضوح وتربية، من دون أستذة، كما تتمتع بروح مرحة.هل هناك الكثير من الناشطين/ات من مجتمعات الميم في منظمة الث ......
#كازيب:
#مسألة
#حقوق
#مجتمعات
#الميم
#مرتبطة
#بالحسابات
#الانتخابية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748230

تيسير عبدالجبار الآلوسي : رؤية بشأن جلسات مجلس نواب قوى الطائفية ومعاني مخرجات اللعبة الانتخابية
#الحوار_المتمدن
#تيسير_عبدالجبار_الآلوسي أقول لمن يقف مع هذا الجناح أو ذاك من أجنحة الطائفية وربما يوجه نداءاته إليه كي يصطف في معارضة (برلمانية) أو شعبية: إنّك بهذا النهج توقع الشعب الذي قاطع مجمل العملية الانتخابية ومن دخلها من أجنحة الإسلام السياسي في تشوّش ربما غير مقصود. فلماذا تقرأ موقف طرف أو آخر من (أحصنة) طروادة الإيراني أو التركي في اصطراعها على تقاسم الكعكة وتصدر مشهد الحصص وكأنه انحياز من جناح ما لصالح الشعب!!؟إننا يجب أن نقرأ الأمور بصورة أشمل وأعمق حيث إن الشعب العراقي لا ينتظر مخرجات (عملية انتخابية) أسقطها بمقاطعته إياها بنسبة جوهرية تجاوزت الـ 85% ومن ثم أسقط كل ادعاءات شرعية تمثيل الشعب وطبقاته بخاصة وأن أجنحة الإسلام السياسي لا تؤمن بتركيبة شعبية تنتمي لدولة حديثة وطبقاتها بأصل برامجها ومناهجها وفكرها الظلامي الاستغلالي.. إنها تسوّق لنموذج ما قبل الدولة الحديثة المعاصرة وتفرض تشوهات بنيوية بإكراه المجتمع على الإنضواء تحت خيمة العشيرة - القبيلة أو تحت خيمة ادعاء انقسام المجتمع بين مذاهب وطوائف هم من يمثلها...!إن الشعب الذي حسم أمره بتلك المقاطعة ونسبتها الاستثنائية الحاسمة لمفهوم الشرعية الشعبية لا ينتظر فعاليات مؤسسات مشوهة و-أو منقوصة كما مجلس النواب، بل ينظر بعمق ويتابع بصدق يتفق ورؤيته لأوضاع المتدهورة متفاقمة المشكلات التي يحاصرونه فيها من فقر وبطالة وتهجير قسري وتشويه التركيبة السكانية ومحاولات إفراغ البلاد من طابع التنوع فيها باستهداف يتدرج أحيانا ويتزامن ويحتدم في أحيان أخرى..وعليه يمكن قراءة حجم النقص الفادح لتركيبة الهيأة التشريعية التي كان ينبغي التوجه لانتخاب مجلس الاتحاد معادلا لتجسيد التركيبة التنوع المجتمعي بخاصة هنا بمعطيات العمق الفيديرالي ومعانيه الحقة غير المشوّهة.. وأذكر هنا بخل دستوري لكل ما صدر عن مجلس النواب وسيصدر بسبب هذا الخلل في تعمّد استبعاد مجلس الاتحاد أو إيجاد صيغة برلمانية سليمة من دائرتيه المتكاملتين في مهام التشريع..وإذا كانت القوى المهيمنة قد وجدت نفسها حتى في الدائرة الضيقة لمساحة التضليل التي مارستها لكسب مؤازريها قد اندحرت بلعبة المحاصصة وفلسفة الطائفية ومنظومة إسلامها السياسي وباتت لا تشكل بما تجسده قواها العنفية بجوهرها وأدائها، السياسية بجلباب تمظهرها؛ لا تشكل سوى أقل من الثلث تجاه أجنحة أخرى التجأت لورقتها الجاهزة بتطويع القضاء لاستصدار ما يمنحها فرصة اختلاق الثلث المعطل مضيفة هنا لعبة الترهيب والابتزاز لبعض عناصر لن يسمحوا بخروجها على دائرة اشتغال نظامهم الكليبتوفاشي..وبطبيعة الحال تبقى لعبة الثلث المعطل المستنسخة من النموذج اللبناني ورقة أخيرة لاستعادة فرض توازنات اللعبة الطائفية بحال نجاح الجناح الآخر في الهيمنة على الحصة الأساس بدلهم بعد عقدين من زمن الهيمنة التي بقيت بيد الإسلام السياسي الشيعي بادعاء وجوده وبزعم أغلبيته بلا إحصاء والأنكى بلا مردود ونفع للمواطن الشيعي نفسه...إننا بصدد صراع في ذات الخيمة والجلباب ولربما أدخلنا بوجه من أوجهه في مرحلة أكثر خطورة بتمهيده لمشهد عنفي قمعي لصراعات أجنحة الإسلام السياسي سواء منها من طيفيها بادعاءات الإيهام بتمثيل السنة أو الشيعة أم داخل كل طيف بما يكرس مزيد تفكك وتناحر مجتمعي لا يقع إلا على المواطن المغلوب على أمره والذي لا يملك سوى صوته السلمي بانتفاضات لابد أن تنتهي بالحسم إن أرادت إنهاء مسلسل التضحيات الجسام...وما ينبغي الإشارة إليه هنا، أن الصراعات الدائرة بجميع أشكالها وما تستغله من ثغرات دستورية وقانونية ومن سطوة على المؤسسات الدستورية الكبرى الساس ......
#رؤية
#بشأن
#جلسات
#مجلس
#نواب
#الطائفية
#ومعاني
#مخرجات
#اللعبة
#الانتخابية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751644

لطفي حاتم : الرأسمالية المعولمة والشرعية الانتخابية
#الحوار_المتمدن
#لطفي_حاتم حملت الرأسمالية المعولمة تغيرات سياسية في حركتها التوسعية عاقدة كثرة من المساومات الدولية بهدف الحفاظ على مصالحها الطبقية الناتجة عن هيمنتها السياسية على سلطة البلاد الوطنية.في نزاعاتها الطبقية في الطور الرأسمالي المعولم انتقلت الرأسمالية (الظافرة) من نهوج المساومة الطبقية الى الهجوم على المكتسبات السياسية لطبقات تشكيلتها الاجتماعية عاملة على مراجعة حقوق الطبقات الاقتصادية – السياسية المكتسبة بما يتلاءم وسيطرتها الدولية. انطلاقاً من تلك التبدلات في سياسة وفكر الرأسمالية المعولمة نحاول التوقف عند السمات الجديدة الناظمة لسياسة الرأسمالية المعولمة وانعكاسها على الكفاح الوطني الديمقراطي لغرض الحد من النزعات التخريبية للرأسمالية المعولمة في السياسة الدولية. 1اولاً – وحدانية التحالف العسكري تهدف الرأسمالية المعولمة بقيادة الولايات المتحدة الامريكية الى اعتماد حلف الناتو كأداة تدخلية في السياسية الدولية واعتباره أداة عسكرية وحيدة قادرة على صيانة مصالح الدول الرأسمالية الكبرى وبهذا الإطار تسعى الرأسمالية المعولمة الى تفعيل قوانين الدولة الرأسمالية الوطنية ورفعها الى مستوى القوانين الدولية بديلا عن قوانين الشرعية الدولية.ثانيا- سيادة النزعة الكسموبولوتية.ان التحولات الجذرية الحاصلة في فكر الرأسمالية العالمية يتمثل بانتقالها من السيطرة الاستعمارية القومية على الدول الوطنية واستبدالها بموضوعة الهيمنة (الأممية) وبهذا السياق تسعى الرأسمالية المعولمة الى تشكيل قيادة (اممية) من الطغم الحاكمة في الدول الكبرى بهدف بناء مركز دولي للاستغلال والهيمنة الدولية.ثالثا- التحول من الشرعية الديمقراطية الى الشرعية الانتخابية.- الهيمنة الدولية المشار اليها تترافق ومساعي دول الرأسمالية المعولمة الهادفة الى تقليص الشرعية الديمقراطية في بناء النظم السياسية في الدول الرأسمالية الكبرى والدول الوطنية وتقليص المنجزات الاقتصادية والسياسية التي حصلت عليها الطبقات الاجتماعية في كفاحها الاجتماعي.رابعا – اعتماد قوانين الدولة الرأسمالية في العلاقات الدولية. تسعى دول الرأسمالية المعولمة الى اعتماد القوانين الوطنية بديلا عن القوانين الدولية في العلاقات الدولية فضلا عن تجاهل قوانين الشرعية الدولية وعدم التقيد بقراراتها الدولية.خامسا - شرعنه التدخلات الدولية في الشؤن الوطنية.وحدانية التطور الرأسمالي وهيمنته الدولية افضيا الى زيادة التدخلات العسكرية في شؤن الدول الوطنية ومساندة القوى اليمينية الناشطة في الصراعات الوطنية. ان سمات الرأسمالية المعولمة تقود الى خراب العلاقات الدولية وتفضي الى اندلاع الحروب الاهلية والإقليمية الامر الذي يتطلب بناء رؤية فكرية – سياسية مناهضة لنوازع الرأسمالية المعولمة الكارثية.اعتمادا على تلك السمات نتوقف عند الشرعية الانتخابية في البلدان الوطنية ومباركتها من قبل المراكز الدولية الكبرى.2الدول الوطنية والشرعية الانتخابية.قبل تأشير مضامين الشرعية الانتخابية المباركة من دول الرأسمالية المعولمة نتوقف عند سمات الدول الوطنية وتشكيلاتها الاجتماعية في مرحلة وحدانية التطور الرأسمالي. سمات التشكيلات الاجتماعية في الدول الوطنية.- تراجع الفكر السياسي اليساري المناهضة للهيمنة الاجنبية وسيطرة الطبقات الفرعية المساندة للرأسمالية المعولمة يشكل السمة الغالبة في تشكيلات الدول الوطنية.- من خلال ذلك تسعي الطبقات الفرعية الى تأكيد شرعيتها الوطنية اعتماداً على الشرعية الانتخابية الضامنة لاستمرار هيمنتها ا ......
#الرأسمالية
#المعولمة
#والشرعية
#الانتخابية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765773