أحمد إبريهي علي : الإشتباه بين التعويم وتغير سعر الصرف
#الحوار_المتمدن
#أحمد_إبريهي_علي التعويم يعني أن سعر الصرف يتحدد في السوق الحرة وهذا التعبير " الحرة" يعني كثرة من المشاركين في كل من جانبي العرض والطلب. بحيث لا تستطيع جهة لوحدها التأثير في العرض أو الطلب بما يؤدي إلى تغير السعر. وهذا الشرط منتفي في العراق، لأن العرض محتكر لجهة واحدة، وهي المسؤولة عن مقدار العملة الأجنبية المعروضة في السوق. وبتعبير أبسط لا يوجد سوق للصرف دون الجهة التي تحتكر العملة الأجنبية كي يصبح الحديث عن التعويم ذا دلالة موضوعية. هناك فرق بين تغير سعر الصرف والتعويم ، تستطيع الجهة التي تحتكر العملة الأجنبية بيعها كل يوم بسعر مختلف، وهذا لا يعني التعويم بل هي قرّرت هكذا. وكان البنك المركزي العراقي، بعد عام 2003 لا يلتزم رسميا بسعر ثابت، بل يستلم عروض شراء من المصارف ويرسي المزاد على سعر لبيع كل الكميات المطلوبة. ثم تخلى عن المزاد ودرج على إعلان سعر ليوم العمل القادم، وبقي مدة معلومة على هذا الإسلوب. وأخيرا إستقر على سعر ثابت للصرف، وهو النظام المعروف به الآن في منشورات صندوق النقد الدولي.تغيّر السعر لا يعني التعويم. كما أن الإلتزام بسعر ثابت للصرف لا يتنافى مع القانون الموضوعي للعرض والطلب، بل من خلاله. البنك المركزي يعلن إستعداده للبيع بسعر معين، هذا السعر مع عوامل أخرى يحدد الكمية المطلوبة، إذا إستجاب لها البنك المركزي يصبح السعر الذي أعلنه هوسعر السوق. وعند ثباته على إعلان نفس السعر وتلبية الطلب بموجبه نقول إلتزم البنك بنظام سعر الصرف الثابت. إذا غيّر السعر بين آونة وأخرى، لا يمكن القول أن السعر أصبح عائما بل متغيرا، والبنك المركزي هو الذي يغير لأنه لا يوجد عرض حر للعملة الأجنبية يعزى إليه تغير سعر الصرف. ليس القصد من هذا مجرد التمييز بين مفهوم التعويم وسعر الصرف المتغير، لكن لتثبيت المسؤولية التي تُمليها خصائص الإقتصاد العراقي في هذه المرحلة من تطوره، إذ لا يوجد سوى مصدر وحيد للعملة الأجنبية. والمحتكر في جانب العرض أو الطلب هو المسؤول عن السعر لأن الكمية التي عيّنها تحتم سعرا بعينه. في جانب العرض عندما عيّن هذه الكمية لا يمكن إستيعابها في السوق إلاّ بسعر وحيد حتما. وكلما غير الكمية تغير السعر فهل يصح القول أن السوق أصبح حرا لأن السعر قد تغير أم انها سياسة المحتكر. وإذا قرر المحتكر من جانب العرض، أو الطلب، البيع ، أوالشراء، بهذا السعر فقد تحددت كمية وحيدة في السوق تنسجم مع سعر الإحتكار. وبإمكانه ان يغير السعر كل يوم فتاتي الكمية المتلازمة مع السعر الذي قرره المحتكر بموجب دوال العرض والطلب. المحتكر، في جانب العرض أو الطلب، لا يستطيع تحديد السعر والكمية معا، هذه من المسلمات، فاما يحدد الكمية ويتولى السوق تعيين السعر، او بالعكس. لكنه بالتجربة يكتشف العلاقة بين السعر والكمية ويتصرف.ونشير إلى ان الإحتكار بالعلاقة مع العملة الأجنبية طبيعي، هو الإقتصاد العراقي هكذا. ومعلوم في نظرية المالية العامة أن الأمثلية تقنضي سيطرة القطاع العام في مجالات الإحتكار الطبيعي، حتى لوكانت خاصة في اصلها. فكيف إذا كان الإحتكار الطبيعي هو اصلا في القطاع العام. هل نستطيع الإتفاق على أن التعويم مفهوم ليست له مصاديق ممكنة في العراق. هل هذا معقول أن نختلف على هيمنة صادرات النفط على مصادر العملة الأجنبية في العراق. أو نملأ الصحف مقالات عن تبعية الإقتصاد العراقي للنفط ثم نتحدث عن التعويم. ثم القول ان جهة ما تريد فرض التعويم على العراق، لا يختلف هذا عن خبر إصدار قرار من تلك الجهة بمنع التزلج على الجليد في جبال البصرة. ......
#الإشتباه
#التعويم
#وتغير
#الصرف
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727083
#الحوار_المتمدن
#أحمد_إبريهي_علي التعويم يعني أن سعر الصرف يتحدد في السوق الحرة وهذا التعبير " الحرة" يعني كثرة من المشاركين في كل من جانبي العرض والطلب. بحيث لا تستطيع جهة لوحدها التأثير في العرض أو الطلب بما يؤدي إلى تغير السعر. وهذا الشرط منتفي في العراق، لأن العرض محتكر لجهة واحدة، وهي المسؤولة عن مقدار العملة الأجنبية المعروضة في السوق. وبتعبير أبسط لا يوجد سوق للصرف دون الجهة التي تحتكر العملة الأجنبية كي يصبح الحديث عن التعويم ذا دلالة موضوعية. هناك فرق بين تغير سعر الصرف والتعويم ، تستطيع الجهة التي تحتكر العملة الأجنبية بيعها كل يوم بسعر مختلف، وهذا لا يعني التعويم بل هي قرّرت هكذا. وكان البنك المركزي العراقي، بعد عام 2003 لا يلتزم رسميا بسعر ثابت، بل يستلم عروض شراء من المصارف ويرسي المزاد على سعر لبيع كل الكميات المطلوبة. ثم تخلى عن المزاد ودرج على إعلان سعر ليوم العمل القادم، وبقي مدة معلومة على هذا الإسلوب. وأخيرا إستقر على سعر ثابت للصرف، وهو النظام المعروف به الآن في منشورات صندوق النقد الدولي.تغيّر السعر لا يعني التعويم. كما أن الإلتزام بسعر ثابت للصرف لا يتنافى مع القانون الموضوعي للعرض والطلب، بل من خلاله. البنك المركزي يعلن إستعداده للبيع بسعر معين، هذا السعر مع عوامل أخرى يحدد الكمية المطلوبة، إذا إستجاب لها البنك المركزي يصبح السعر الذي أعلنه هوسعر السوق. وعند ثباته على إعلان نفس السعر وتلبية الطلب بموجبه نقول إلتزم البنك بنظام سعر الصرف الثابت. إذا غيّر السعر بين آونة وأخرى، لا يمكن القول أن السعر أصبح عائما بل متغيرا، والبنك المركزي هو الذي يغير لأنه لا يوجد عرض حر للعملة الأجنبية يعزى إليه تغير سعر الصرف. ليس القصد من هذا مجرد التمييز بين مفهوم التعويم وسعر الصرف المتغير، لكن لتثبيت المسؤولية التي تُمليها خصائص الإقتصاد العراقي في هذه المرحلة من تطوره، إذ لا يوجد سوى مصدر وحيد للعملة الأجنبية. والمحتكر في جانب العرض أو الطلب هو المسؤول عن السعر لأن الكمية التي عيّنها تحتم سعرا بعينه. في جانب العرض عندما عيّن هذه الكمية لا يمكن إستيعابها في السوق إلاّ بسعر وحيد حتما. وكلما غير الكمية تغير السعر فهل يصح القول أن السوق أصبح حرا لأن السعر قد تغير أم انها سياسة المحتكر. وإذا قرر المحتكر من جانب العرض، أو الطلب، البيع ، أوالشراء، بهذا السعر فقد تحددت كمية وحيدة في السوق تنسجم مع سعر الإحتكار. وبإمكانه ان يغير السعر كل يوم فتاتي الكمية المتلازمة مع السعر الذي قرره المحتكر بموجب دوال العرض والطلب. المحتكر، في جانب العرض أو الطلب، لا يستطيع تحديد السعر والكمية معا، هذه من المسلمات، فاما يحدد الكمية ويتولى السوق تعيين السعر، او بالعكس. لكنه بالتجربة يكتشف العلاقة بين السعر والكمية ويتصرف.ونشير إلى ان الإحتكار بالعلاقة مع العملة الأجنبية طبيعي، هو الإقتصاد العراقي هكذا. ومعلوم في نظرية المالية العامة أن الأمثلية تقنضي سيطرة القطاع العام في مجالات الإحتكار الطبيعي، حتى لوكانت خاصة في اصلها. فكيف إذا كان الإحتكار الطبيعي هو اصلا في القطاع العام. هل نستطيع الإتفاق على أن التعويم مفهوم ليست له مصاديق ممكنة في العراق. هل هذا معقول أن نختلف على هيمنة صادرات النفط على مصادر العملة الأجنبية في العراق. أو نملأ الصحف مقالات عن تبعية الإقتصاد العراقي للنفط ثم نتحدث عن التعويم. ثم القول ان جهة ما تريد فرض التعويم على العراق، لا يختلف هذا عن خبر إصدار قرار من تلك الجهة بمنع التزلج على الجليد في جبال البصرة. ......
#الإشتباه
#التعويم
#وتغير
#الصرف
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727083
الحوار المتمدن
أحمد إبريهي علي - الإشتباه بين التعويم وتغير سعر الصرف
هيثم الحلي الحسيني : الإشتباه الإعلامي في مئوية الدولة العراقية مقاربة في وقائع التأسيس
#الحوار_المتمدن
#هيثم_الحلي_الحسيني دابت بعض وسائل الإعلام العراقية هذه الأيام, نشر ما أطلقت عليه, بمئوية الدولة العراقية, وذلك في إعتماد يوم الثالث والعشرين من تشرين الثاني من العام 1921, كيوم للإحتفاء بهذه المناسبة. والحال فمن غير المنصف, إعتبارهذا التأريخ, يوما تأسيسيا للدولة العراقية المعاصرة, وإعتماده للإحتفاء بمئويتها, فهو يوم تتويج الملك فيصل الأول, وبداية العهد الملكي في العراق, فالواقع إن الدولة العراقية, قد شرعت بالتأسيس الفعلي قبل هذا التأريخ بكثير, وتحديدا منذ يوم الحادي عشر من تشرين الثاني من العام العشرين وتسعمائة وألف.فكانت الحكومة العراقية الأولى, قد تشكلت يوم 11 ت2 من العام 1920, إثر إنتصارات الثورة العراقية الكبرى, التي إندلعت في الثلاثين من حزيران من العام نفسه, وكان من مخرجاتها, أن قررت المناداة بالأمير فيصل ملكا دستوريا على العراق, وتشكيل حكومة وطنية, من رجالات الدولة وبناتها.وقد ضمت الحكومة العراقية الأولى, جميع الحقب الوزارية, التي أسست للدولة ومؤسساتها, وأسندت فيها العديد من المناصب الوزارية, لبعض قادة الثورة وزعماء العشائر المساهمة فيها, ومن ضمن الحقائب السيادية المهمة, في تلك الحكومة, كانت حقيبة وزارة الدفاع, التي تولت مهمة تأسيس الجيش العراقي الوطني, وأستدعاء الضباط العراقيين للإلتحاق فيه, والمباشرة بتشكيل مقراته الإدارية والتعبوية, ووحداته الفعالة.وكان من بين مهام الحكومة التأسيسية, إقامة المؤتمرات الإنتخابية الشعبية, في كافة ألوية العراق, وقد أتمت إجراء البيعة الرسمية الموثقة خطيا, للملك فيصل الأول, في التشكيلة الحكومية الثانية, من خلال مجلسها التأسيسي, الذي تشكل من رجالات الصفوة, في الحركة الوطنية العراقية, وقادة الفكروأعلام المجتمع, ومن القياديين في الثورة العربية الكبرى, في الحجاز والشام, وكبار المستشارين العاملين مع الملك في تلك الحقبة.وعليه من بين الدلائل التأريخية الموثقة والرصينة, على هذه المقدمات التأسيسية الفعلية للدولة العراقية, هو تأسيسها للجيش العراقي, يوم السادس من كانون الثاني من العام1921, الذي جرى الإحتفال بمئويته حينها, إذ لا يستقم منطقيا, أن يسبق تآسيس الجيش, لتأسيس الدولة.ثم تبع ذلك مقررات مؤتمر القاهرة, في آذار من العام 1921, الذي قبل بترشيح الأمير فيصل ملكا على العراق, والذي ضم وفدا حكوميا عراقيا, تألف من وزير الدفاع, جعفر العسكري, ووزير المالية, ساسون حسقيل, وهما أشهر من تولى هاتين الحقيبتين, في تأريخ الدولة العراقية المعاصرة.ثم أن الملك فيصل نفسه, قد وصل العراق في حزيران من العام نفسه, بعد أن قبل بترشيحه ملكا على العراق, من خلال مؤسسات الدولة العراقية القائمة, وقد مارس مسؤولياته وسلطاته فورا, لكنه أصر على تأجيل تتويجه رسميا, الى يوم الثالث والعشرين من شهر آب, ليكون اليوم منسجما مع مناسبة يوم بيعة الغدير, لما له من آثار إجتماعية وعقائدية في نفوس الشعب العراقي, لا خلاف عليها.وعليه فتاريخ الثالث والعشرين من آب من العام الحادي والعشرين وتسعمائة وألف, ليست مناسبة لمئوية الدولة العراقية, بل لمئوية إعلان المملكة العراقية رسميا, ولا خلاف إن الملك فيصل الأول, هو الأب المؤسس, والباني لأركان الدولة العراقية, ونهضتها الحديثة.وكنموذج للمقارنة, فالأردن الشقيق, قد شرع في الإحتفال بمئوية الدولة الأردنية, في نيسان المنصرم, بحشد إعلامي ودبلوماسي ورسمي كبير, من خلال واقعة تشكيل ما أطلق عليها, بحكومة الشرق العربي, في نيسان من العام 1921, والتي سميت حينها بمجلس المستشارين, بعد وصول الأمير عبد الله الى عمان, في هذ ......
#الإشتباه
#الإعلامي
#مئوية
#الدولة
#العراقية
#مقاربة
#وقائع
#التأسيس
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729544
#الحوار_المتمدن
#هيثم_الحلي_الحسيني دابت بعض وسائل الإعلام العراقية هذه الأيام, نشر ما أطلقت عليه, بمئوية الدولة العراقية, وذلك في إعتماد يوم الثالث والعشرين من تشرين الثاني من العام 1921, كيوم للإحتفاء بهذه المناسبة. والحال فمن غير المنصف, إعتبارهذا التأريخ, يوما تأسيسيا للدولة العراقية المعاصرة, وإعتماده للإحتفاء بمئويتها, فهو يوم تتويج الملك فيصل الأول, وبداية العهد الملكي في العراق, فالواقع إن الدولة العراقية, قد شرعت بالتأسيس الفعلي قبل هذا التأريخ بكثير, وتحديدا منذ يوم الحادي عشر من تشرين الثاني من العام العشرين وتسعمائة وألف.فكانت الحكومة العراقية الأولى, قد تشكلت يوم 11 ت2 من العام 1920, إثر إنتصارات الثورة العراقية الكبرى, التي إندلعت في الثلاثين من حزيران من العام نفسه, وكان من مخرجاتها, أن قررت المناداة بالأمير فيصل ملكا دستوريا على العراق, وتشكيل حكومة وطنية, من رجالات الدولة وبناتها.وقد ضمت الحكومة العراقية الأولى, جميع الحقب الوزارية, التي أسست للدولة ومؤسساتها, وأسندت فيها العديد من المناصب الوزارية, لبعض قادة الثورة وزعماء العشائر المساهمة فيها, ومن ضمن الحقائب السيادية المهمة, في تلك الحكومة, كانت حقيبة وزارة الدفاع, التي تولت مهمة تأسيس الجيش العراقي الوطني, وأستدعاء الضباط العراقيين للإلتحاق فيه, والمباشرة بتشكيل مقراته الإدارية والتعبوية, ووحداته الفعالة.وكان من بين مهام الحكومة التأسيسية, إقامة المؤتمرات الإنتخابية الشعبية, في كافة ألوية العراق, وقد أتمت إجراء البيعة الرسمية الموثقة خطيا, للملك فيصل الأول, في التشكيلة الحكومية الثانية, من خلال مجلسها التأسيسي, الذي تشكل من رجالات الصفوة, في الحركة الوطنية العراقية, وقادة الفكروأعلام المجتمع, ومن القياديين في الثورة العربية الكبرى, في الحجاز والشام, وكبار المستشارين العاملين مع الملك في تلك الحقبة.وعليه من بين الدلائل التأريخية الموثقة والرصينة, على هذه المقدمات التأسيسية الفعلية للدولة العراقية, هو تأسيسها للجيش العراقي, يوم السادس من كانون الثاني من العام1921, الذي جرى الإحتفال بمئويته حينها, إذ لا يستقم منطقيا, أن يسبق تآسيس الجيش, لتأسيس الدولة.ثم تبع ذلك مقررات مؤتمر القاهرة, في آذار من العام 1921, الذي قبل بترشيح الأمير فيصل ملكا على العراق, والذي ضم وفدا حكوميا عراقيا, تألف من وزير الدفاع, جعفر العسكري, ووزير المالية, ساسون حسقيل, وهما أشهر من تولى هاتين الحقيبتين, في تأريخ الدولة العراقية المعاصرة.ثم أن الملك فيصل نفسه, قد وصل العراق في حزيران من العام نفسه, بعد أن قبل بترشيحه ملكا على العراق, من خلال مؤسسات الدولة العراقية القائمة, وقد مارس مسؤولياته وسلطاته فورا, لكنه أصر على تأجيل تتويجه رسميا, الى يوم الثالث والعشرين من شهر آب, ليكون اليوم منسجما مع مناسبة يوم بيعة الغدير, لما له من آثار إجتماعية وعقائدية في نفوس الشعب العراقي, لا خلاف عليها.وعليه فتاريخ الثالث والعشرين من آب من العام الحادي والعشرين وتسعمائة وألف, ليست مناسبة لمئوية الدولة العراقية, بل لمئوية إعلان المملكة العراقية رسميا, ولا خلاف إن الملك فيصل الأول, هو الأب المؤسس, والباني لأركان الدولة العراقية, ونهضتها الحديثة.وكنموذج للمقارنة, فالأردن الشقيق, قد شرع في الإحتفال بمئوية الدولة الأردنية, في نيسان المنصرم, بحشد إعلامي ودبلوماسي ورسمي كبير, من خلال واقعة تشكيل ما أطلق عليها, بحكومة الشرق العربي, في نيسان من العام 1921, والتي سميت حينها بمجلس المستشارين, بعد وصول الأمير عبد الله الى عمان, في هذ ......
#الإشتباه
#الإعلامي
#مئوية
#الدولة
#العراقية
#مقاربة
#وقائع
#التأسيس
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729544
الحوار المتمدن
هيثم الحلي الحسيني - الإشتباه الإعلامي في مئوية الدولة العراقية, مقاربة في وقائع التأسيس