الحوار المتمدن
3.18K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
صادق محمد عبدالكريم الدبش : الديمقراطية ونظامنا السياسي وغياب الدولة والدستور .
#الحوار_المتمدن
#صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش نتناول اليوم مواضيع كثيرة ، التي أثارت جدلا واسعا بين قوى شعبنا المختلفة .إغفالها وتجاهلها من قبل النظام السياسي ، الذي يتحكم بمصائر الناس من عام 2006 م ونحن اليوم في النصف الثاني من عام 2021 م . والتنكر لها وعدم الإصغاء للمناشدات التي تنطلق من بعض القوى الوطنية والديمقراطية والتقدمية ، وانتفاضة تشرين في 1/10/2019 وما قبلها وما بعدها .وحجم التضحيات التي قدمها ثوار تشرين السلميين . المطالبين بإحداث التغيير المنشود لبناء دولة المواطنة واستعادة الكرامة الإنسانية والاستقلال الوطني وتحقيق العيش الكريم ، وبسط الأمن المفقود وإشاعة المحبة والتعايش بين مكونات شعبنا المختلفة .رغم كل هذه التضحيات الجسيمة ، ما زالت قوى الإسلام السياسي الشيعي والمتحالفين معه ، ومن يقف معهم من خارج الحدود ، وبعناد غبي حين يغلقون أذانهم ويغمضون أعينهم وأدمغتهم أمام تلك المناشدات التي نادت بها هذه الملايين والقوى المخلصة الصادقة ، الداعية لانتشال العراق وشعبه من هذا الجب العميق وما وقع عليهم من حيف وظلم وخراب .رغم كل ذلك فما زال هؤلاء ، يحاولون بديماغوجية بليدة لتخوين هذه الملايين وقواهم الحية ، ومحاولة بائسة لتسويف تلك المناشدات وعدم الإصغاء لمنطق العقل في ترك نهجهم وسياساتهم المدمرة .دعونا اليوم نذهب إلى الدستور العراقي ، برغم من كل ما شابه من عثرات ومعوقات تحول دون قيام دولة مواطنة يسود فيها العدل والمساواة والقانون .رغم ذلك فإن نظامنا السياسي القائم قد أركن هذا الدستور جانبا ، فأضاع الدولة والدستور والقانون وأضاع الخيط والعصفور .حسب ديباجة الدستور فإن العراق ( دولة ديمقراطية ) قبل كل شيء .. ما هي الديمقراطية :(في اليونانية، ديموكراتيا، ومعناها سلطة الشعب، أو حكمه).وهي شكل من أشكال السلطة ، يعلن رسميا خضوع الأقلية لإرادة الأغلبية و يعترف بحرية المواطنين والمساواة بينهم.جاء في الدستور العراقي المادة الأولى ما نصه : [ جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني ديمقراطي . وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق .] .وجاء في المادة الثانية أولا : ب. لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية .ج. لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور .سؤال : هل ما نعيشه منذ ثمانية عشر عام ، يدلل على أن العراق دولة ديمقراطية تعددية خالية من القمع والاضطهاد والإرهاب الفكري والسياسي والطائفي والعرقي ؟ .. وهناك عدل ومساواة وقانون ودستور يحتكم إليه المجتمع ؟.. ألم تمارس هذه القوى الحاكمة وميليشياتهم العنصرية كل أنواع القمع والاعتقال والخطف والتغييب والتعذيب ، والشواهد كثيرة وما زال العديد من الناشطين في عداد المفقودين ؟.. فهل هذه هي الديمقراطية ، وتدعون الناس للذهاب إلى الانتخابات كونكم قد وفرتم أجواء ( ديمقراطية والأمن والأمان وكل ما تقوم عليه العملية الانتخابية ) ؟.. الجواب نتركه لشعبنا وقواه الخيرة .جاء في المادة 5 :السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية .لا أدري عن أي سيادة تتكلمون ؟.. هل عن تبعيتكم إلى إيران وتدخلها السافر في شؤون العراق ، والزيارات المكوكية لقائد فيلق القدس قاأني وغيره ممن يرسمون لنا سياسة البلد كون العراق أصبح عاجزا عن رسم ما يراه منسجما مع مصالحه العليا واستقلاله وتقدمه ؟.. عن أي انتخابات تتكلمون وعن نزاهتها وشفافيتها ؟.. والما ......
#الديمقراطية
#ونظامنا
#السياسي
#وغياب
#الدولة
#والدستور

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726819