محمود عباس : عندما تنعدم القيم الوطنية؛ المعارضة السورية مثالا
#الحوار_المتمدن
#محمود_عباس بعدما ولي رئاسة الإتلاف لنصر الحريري وبإملاءات تركية مقابل تنفيذ أجنداتها، تحولت لغتها بشكل كبير، مسايرة المعارضة السبية لدى تركيا، الذين يغيرون مسيراتهم بدون إحساس تجاه الوطن والمجتمع السوري المعاني، فلم يعد صعبا على الشريحة المسيطرة على قيادتها، المزج بين الانتهازية والنفاق؛ الارتزاق وخيانة الوطن. عرتها الشريحة الانتهازية في المراحل الأخيرة من أخر ألبستها الوطنية ضمن الأروقة الدولية، كما وحرفوا وجهة حولياتها وإعلامها، فانتقلت من محاربة النظام المجرم إلى معاداة الكورد والإدارة الذاتية، تحت عباءة محاربة الـ ب ي د، إلى درجة أنهم لوحوا كتهديد للمجلس الوطني الكوردي، في بقائه ضمن الإتلاف أو طرده، علما أن الخيط الوحيد الذي يتمسكون به لئلا ينعدموا من الأبعاد الوطنية هو وجود المجلس الوطني الكوردي، وهم يدركونها، ولا شك أن القرار الأخير، وإن تم في حال نجحت المفاوضات الكوردية-الكوردية، والذي سينفذ بأمر من الإدارة التركية المتاجرة بالملف السوري، سيكون المسمار الأخير لنعش حضورها في المحافل الدولية كقوة معارضة سورية، وعلى الأغلب الشريحة العربية التركمانية المتلاعبة يدركون، أنهم بحاجة إلى حضور المجلس الكوردي أكثر من حاجة المجلس لهم، حتى ولو كان الإتلاف درب من دروبهم للحضور الدولي. ومرجعية الإتلاف أكثر من واضحة، فهي لم تعد مجرد أداة بيد تركيا، بل تعدتها، فقد أصبحت ترتزق في خيانتها للشعوب السورية، مثلما ترتزق شرائح من قادة المنظمات العسكرية في بقاء الأسد أطول فترة ممكنة، فوجود النظام المجرم، يعني حضورهم على الساحة، حيث وجود المبرر لنهب الشعب، للمصالح الشخصية، فبعض قيادات الإتلاف، أصبحت تتعامل مع المنظمات العسكرية العابثة في عفرين وسري كانيه وجرابلس وتتعامى عن جمعهم للملايين من الدولارات على حساب المجتمع المنهك حد الموت. كما ولا يعلم بعد كم يحصلون من الدولارات بمساهماتهم في تشكيل جحافل المرتزقة السوريين، وتسخيرهم لخدمة الأجندات التركية في الوقت الذي تحتاجهم جغرافية سوريا بكل بقاعها. فما ينشر على الأعلام فضحتهم، بدءً من العمالة لتركيا، وخيانة الوطن، إلى تقسيم سوريا، والمتاجرة بشباب الوطن، وبالمهاجرين، وبمخيمات اللاجئين في كل مكان من العالم، وبمصير المسماة بالمناطق المحررة، أدخلتهم في خانة النظام، المرفوض من المجتمع السوري، كما وقد أصبحوا مثلهم مثل سلطة بشار الأسد المجرم، مرفوضين من تولي أية أمور في سوريا المستقبل، فأعمال القوى المسماة بالجيش الوطني السوري في كل من منطقتي سري كانيه وكري سبي وعفرين، والمظالم التي تنفذ بأمر من القوات التركية المتحكمة بالمنطقتين، وقوافل المرتزقة المرسلة إلى ليبيا وأذربيجان تعري خياناتهم. وبالمناسبة تم مناقشة هذا الملف إلى جانب ملف الإدارة الذاتية، والحوار الكوردي- الكوردي مع جيمس جيفري، في لقائه الأخير مع قيادة الإتلاف في إستانبول، وفي محادثاته مع المتحدث باسم إدارة أردوغان، وكان السبب في حصول خلاف بينهم. يلاحظ من متابعة منشورات الإتلاف الوطني السوري في الفترة الأخيرة وباللغة الكوردية، أنه وعلى مدى الشهرين الماضيين، وفي جميع المقالات الافتتاحية لنشرتها اليومية، لم يأتوا على ذكر سلطة بشار الأسد إلا ما ندر، وبالمقابل كثفوا مهاجمتهم للمفاوضات الكوردية-الكوردية الجارية، ومحاربة الإدارة الذاتية، ليس فقط الحالية، بل والمستقبلية، رافضين بالمطلق إقامة أية إدارة بالصفة الكوردية في المنطقة، كما ويحرضون جميع القوى المعارضة على هذه المنهجية، ومن الغرابة أنه أصبحوا يوما بعد أخر أكثر وضوحا وجهارة من الماضي، ففي النشرة الصادرة ......
#عندما
#تنعدم
#القيم
#الوطنية؛
#المعارضة
#السورية
#مثالا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=690771
#الحوار_المتمدن
#محمود_عباس بعدما ولي رئاسة الإتلاف لنصر الحريري وبإملاءات تركية مقابل تنفيذ أجنداتها، تحولت لغتها بشكل كبير، مسايرة المعارضة السبية لدى تركيا، الذين يغيرون مسيراتهم بدون إحساس تجاه الوطن والمجتمع السوري المعاني، فلم يعد صعبا على الشريحة المسيطرة على قيادتها، المزج بين الانتهازية والنفاق؛ الارتزاق وخيانة الوطن. عرتها الشريحة الانتهازية في المراحل الأخيرة من أخر ألبستها الوطنية ضمن الأروقة الدولية، كما وحرفوا وجهة حولياتها وإعلامها، فانتقلت من محاربة النظام المجرم إلى معاداة الكورد والإدارة الذاتية، تحت عباءة محاربة الـ ب ي د، إلى درجة أنهم لوحوا كتهديد للمجلس الوطني الكوردي، في بقائه ضمن الإتلاف أو طرده، علما أن الخيط الوحيد الذي يتمسكون به لئلا ينعدموا من الأبعاد الوطنية هو وجود المجلس الوطني الكوردي، وهم يدركونها، ولا شك أن القرار الأخير، وإن تم في حال نجحت المفاوضات الكوردية-الكوردية، والذي سينفذ بأمر من الإدارة التركية المتاجرة بالملف السوري، سيكون المسمار الأخير لنعش حضورها في المحافل الدولية كقوة معارضة سورية، وعلى الأغلب الشريحة العربية التركمانية المتلاعبة يدركون، أنهم بحاجة إلى حضور المجلس الكوردي أكثر من حاجة المجلس لهم، حتى ولو كان الإتلاف درب من دروبهم للحضور الدولي. ومرجعية الإتلاف أكثر من واضحة، فهي لم تعد مجرد أداة بيد تركيا، بل تعدتها، فقد أصبحت ترتزق في خيانتها للشعوب السورية، مثلما ترتزق شرائح من قادة المنظمات العسكرية في بقاء الأسد أطول فترة ممكنة، فوجود النظام المجرم، يعني حضورهم على الساحة، حيث وجود المبرر لنهب الشعب، للمصالح الشخصية، فبعض قيادات الإتلاف، أصبحت تتعامل مع المنظمات العسكرية العابثة في عفرين وسري كانيه وجرابلس وتتعامى عن جمعهم للملايين من الدولارات على حساب المجتمع المنهك حد الموت. كما ولا يعلم بعد كم يحصلون من الدولارات بمساهماتهم في تشكيل جحافل المرتزقة السوريين، وتسخيرهم لخدمة الأجندات التركية في الوقت الذي تحتاجهم جغرافية سوريا بكل بقاعها. فما ينشر على الأعلام فضحتهم، بدءً من العمالة لتركيا، وخيانة الوطن، إلى تقسيم سوريا، والمتاجرة بشباب الوطن، وبالمهاجرين، وبمخيمات اللاجئين في كل مكان من العالم، وبمصير المسماة بالمناطق المحررة، أدخلتهم في خانة النظام، المرفوض من المجتمع السوري، كما وقد أصبحوا مثلهم مثل سلطة بشار الأسد المجرم، مرفوضين من تولي أية أمور في سوريا المستقبل، فأعمال القوى المسماة بالجيش الوطني السوري في كل من منطقتي سري كانيه وكري سبي وعفرين، والمظالم التي تنفذ بأمر من القوات التركية المتحكمة بالمنطقتين، وقوافل المرتزقة المرسلة إلى ليبيا وأذربيجان تعري خياناتهم. وبالمناسبة تم مناقشة هذا الملف إلى جانب ملف الإدارة الذاتية، والحوار الكوردي- الكوردي مع جيمس جيفري، في لقائه الأخير مع قيادة الإتلاف في إستانبول، وفي محادثاته مع المتحدث باسم إدارة أردوغان، وكان السبب في حصول خلاف بينهم. يلاحظ من متابعة منشورات الإتلاف الوطني السوري في الفترة الأخيرة وباللغة الكوردية، أنه وعلى مدى الشهرين الماضيين، وفي جميع المقالات الافتتاحية لنشرتها اليومية، لم يأتوا على ذكر سلطة بشار الأسد إلا ما ندر، وبالمقابل كثفوا مهاجمتهم للمفاوضات الكوردية-الكوردية الجارية، ومحاربة الإدارة الذاتية، ليس فقط الحالية، بل والمستقبلية، رافضين بالمطلق إقامة أية إدارة بالصفة الكوردية في المنطقة، كما ويحرضون جميع القوى المعارضة على هذه المنهجية، ومن الغرابة أنه أصبحوا يوما بعد أخر أكثر وضوحا وجهارة من الماضي، ففي النشرة الصادرة ......
#عندما
#تنعدم
#القيم
#الوطنية؛
#المعارضة
#السورية
#مثالا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=690771
الحوار المتمدن
محمود عباس - عندما تنعدم القيم الوطنية؛ المعارضة السورية مثالا
سالم روضان الموسوي : عندما يتساوى الرقيب والمراقب في صفة الفساد تنعدم الرقابة شاهدٌ من التاريخ
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي عندما يتساوى الرقيب والمراقب في صفة الفساد تنعدم الرقابة( شاهدٌ من التاريخ)إن جميع الأعمال التي نقوم بها تكون خاضعة لرقابة من نوع ما، منها رقابة الضمير ورقابة الله عز وجل ورقابة البشر على البشر وغيرها ، والرقيب الأعلى هو الله عز وجل بقوله (إن الله كان عليكم رقيباً) وفي قوله تعالى (مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ، وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ، فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، وَأَنتَ عَلَىٰ-;- كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ)، أما على مستوى الإدارة العامة وإدارة شؤون العباد في البلاد فان الشريعة الإسلامية أقرت مبدأ الرقابة وهي متعددة الجوانب متكاملة الأبعاد، فهي رقابة علوية من الله سبحانه وتعالى على البشر، وعلى سائر الأعمال ورقابة إدارية من الرئيس على المرؤوس ، ومن القائد على أفراد المنظمة ، ومن الراعي على الرعية، ورقابة شعبية من الأفراد على الرؤساء وعلى غيرهم من الأفراد في سلوكهم، والرقابة الإدارية في الإسلام كما يراها بعض الكتاب بأنها رقابة مزدوجة تجعل من القائد قدوة راشدة و مثلاً طيباً يحتذى به من جانب مرؤوسيه، ولديه من الإدراك والوعي ومن المعرفة ومن الخلق القويم ما يؤهله للقيام بهذه الوظيفة، حتى لا يكون كمن يأمر مرؤوسيه بأعمال ولا يفعلها وينهاهم عن سلوكيات وهو يأتي بمثلها، فذاك أمر معيب ومثلبة ومنقصة بحقه على وفق قول الله تعالى (أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتب أفلا تعقلون)، ف الرقابة لها أنواع وأهمها الرقابة القضائية ورقابة الإدارة وكذلك وجود أجهزة رقابية أخرى مثلما موجود الآن في العراق من وجود ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين قبل إلغائها وكذلك الادعاء العام، فضلاً عن رقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية وهي الرقابة البرلمانية، وجميع هذه الجهات تعمل على مراقبة الفاسد ومحاسبته لضمان سلامة وصيانة المال العام، وتكاد تكون الرقابة القضائية أهمها لأسبابٍ عدة منها حياد القاضي وثقة الناس بأحكامه، كما إن القضاء له الرقابة والمحاسبة، فهو الذي يحكم على الفاسد ويصدر الأحكام باستعادة الأموال، وهذا ما جعل كل الشرائع السماوية والوضعية أن تهتم بالقضاء وباختيار القاضي وتوفير الضمانات له حتى يؤدي واجباته بالشكل الصحيح، فهذه الأجهزة الرقابية على تعدد أنواعها نجدها غير قادرة على كبح جماح الفساد في العراق في الوقت الراهن، وكثرت الأقوال في طرح الأسباب منها ضعف القوات الأمنية وانفلات السلاح والإرهاب الذي كان سبباً رئيسياً في ضعف أداء الأجهزة الرقابية، قد يكون لهذا السبب مقبولية نسبية، إلا إننا وجدنا عشرات بل مئات العاملين في هذه الأجهزة الرقابية تصدوا للفساد وقدموا أنفسهم وأهليهم قرابين في سبيل مكافحة الفساد، ولم تثنيهم كل أسباب قوة الفاسدين، لذلك أرى بان أهم سبب في ضعف المكافحة إن الرقيب يكاد يتساوى مع المراقب في صفة من صفات الفساد فيضعف موقفه، لأنه غير قادر على محاسبة ذلك الشخص الموضوع تحت المراقبة، إذا ما كان هو من يقوم بها ويأتي أعمال الفساد، فان حجته اضعف وسلطته اوهن من أن تقابل وقاحة الفاسد، ومن الشواهد التاريخية ما رواه (وكيع الضبي) الذي عاش في عهد الدولة العباسية وهو قاضٍ وباحث, وعالم بالتاريخ والبلدان وتولى القضاء في الأهواز وتوفي في بغداد عام 306 هجرية، و في كتابه الموسوم (أخبار القضاة وتواريخهم منشورات المكتبة التجارية الكبرى في مصر طبعة أولى عام 1947 ـ ج2 ـ ص135) قد روى حادثة تاريخية تقرب الصورة إلى ......
#عندما
#يتساوى
#الرقيب
#والمراقب
#الفساد
#تنعدم
#الرقابة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716241
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي عندما يتساوى الرقيب والمراقب في صفة الفساد تنعدم الرقابة( شاهدٌ من التاريخ)إن جميع الأعمال التي نقوم بها تكون خاضعة لرقابة من نوع ما، منها رقابة الضمير ورقابة الله عز وجل ورقابة البشر على البشر وغيرها ، والرقيب الأعلى هو الله عز وجل بقوله (إن الله كان عليكم رقيباً) وفي قوله تعالى (مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ، وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ، فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، وَأَنتَ عَلَىٰ-;- كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ)، أما على مستوى الإدارة العامة وإدارة شؤون العباد في البلاد فان الشريعة الإسلامية أقرت مبدأ الرقابة وهي متعددة الجوانب متكاملة الأبعاد، فهي رقابة علوية من الله سبحانه وتعالى على البشر، وعلى سائر الأعمال ورقابة إدارية من الرئيس على المرؤوس ، ومن القائد على أفراد المنظمة ، ومن الراعي على الرعية، ورقابة شعبية من الأفراد على الرؤساء وعلى غيرهم من الأفراد في سلوكهم، والرقابة الإدارية في الإسلام كما يراها بعض الكتاب بأنها رقابة مزدوجة تجعل من القائد قدوة راشدة و مثلاً طيباً يحتذى به من جانب مرؤوسيه، ولديه من الإدراك والوعي ومن المعرفة ومن الخلق القويم ما يؤهله للقيام بهذه الوظيفة، حتى لا يكون كمن يأمر مرؤوسيه بأعمال ولا يفعلها وينهاهم عن سلوكيات وهو يأتي بمثلها، فذاك أمر معيب ومثلبة ومنقصة بحقه على وفق قول الله تعالى (أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتب أفلا تعقلون)، ف الرقابة لها أنواع وأهمها الرقابة القضائية ورقابة الإدارة وكذلك وجود أجهزة رقابية أخرى مثلما موجود الآن في العراق من وجود ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين قبل إلغائها وكذلك الادعاء العام، فضلاً عن رقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية وهي الرقابة البرلمانية، وجميع هذه الجهات تعمل على مراقبة الفاسد ومحاسبته لضمان سلامة وصيانة المال العام، وتكاد تكون الرقابة القضائية أهمها لأسبابٍ عدة منها حياد القاضي وثقة الناس بأحكامه، كما إن القضاء له الرقابة والمحاسبة، فهو الذي يحكم على الفاسد ويصدر الأحكام باستعادة الأموال، وهذا ما جعل كل الشرائع السماوية والوضعية أن تهتم بالقضاء وباختيار القاضي وتوفير الضمانات له حتى يؤدي واجباته بالشكل الصحيح، فهذه الأجهزة الرقابية على تعدد أنواعها نجدها غير قادرة على كبح جماح الفساد في العراق في الوقت الراهن، وكثرت الأقوال في طرح الأسباب منها ضعف القوات الأمنية وانفلات السلاح والإرهاب الذي كان سبباً رئيسياً في ضعف أداء الأجهزة الرقابية، قد يكون لهذا السبب مقبولية نسبية، إلا إننا وجدنا عشرات بل مئات العاملين في هذه الأجهزة الرقابية تصدوا للفساد وقدموا أنفسهم وأهليهم قرابين في سبيل مكافحة الفساد، ولم تثنيهم كل أسباب قوة الفاسدين، لذلك أرى بان أهم سبب في ضعف المكافحة إن الرقيب يكاد يتساوى مع المراقب في صفة من صفات الفساد فيضعف موقفه، لأنه غير قادر على محاسبة ذلك الشخص الموضوع تحت المراقبة، إذا ما كان هو من يقوم بها ويأتي أعمال الفساد، فان حجته اضعف وسلطته اوهن من أن تقابل وقاحة الفاسد، ومن الشواهد التاريخية ما رواه (وكيع الضبي) الذي عاش في عهد الدولة العباسية وهو قاضٍ وباحث, وعالم بالتاريخ والبلدان وتولى القضاء في الأهواز وتوفي في بغداد عام 306 هجرية، و في كتابه الموسوم (أخبار القضاة وتواريخهم منشورات المكتبة التجارية الكبرى في مصر طبعة أولى عام 1947 ـ ج2 ـ ص135) قد روى حادثة تاريخية تقرب الصورة إلى ......
#عندما
#يتساوى
#الرقيب
#والمراقب
#الفساد
#تنعدم
#الرقابة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716241
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - عندما يتساوى الرقيب والمراقب في صفة الفساد تنعدم الرقابة ( شاهدٌ من التاريخ)