إلهامي الميرغني : تنفيذ الموازنة العامة ومن الذي يتحمل الاعباء
#الحوار_المتمدن
#إلهامي_الميرغني وافق مجلس الوزارء في جلسته المنعقدة يوم 24 مارس 2021 علي مشروع موازنة العام المالي 2021/2022 واحالها لمجلس النواب وفقاً لدستور مصر 2014.نصت المادة (124) من الدستور علي ان تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون إستثناء، ويُعرض مشروعها علي مجلس النواب قبل تسعين يوماً علي الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بالموافقة عليها ، ويتم التصويت عليه باباً باباً.وفي نفس المادة ينص علي أنه " في جميع الأحوال لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أي نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة !!!!!".أما المادة ( 127) فتنص علي أنه " لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض ، أو الحصول علي تمويل ، أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة ، إلا بعد موافقة مجلس النواب".منذ مطلع الالفية وحتي ما بعد ثورة 25 يناير كانت أزمة الموازنة العامة في مصر خروج الصناديق الخاصة من سيطرة الموازنة العامة التي يفترض ان تضم كل ايرادات ومصروفات الدولة.إضافة لخروج شركات قطاع الأعمال والقطاع العام والهيئات العامة الاقتصادية من الموازنة رغم وجود بعض التشابكات. ومع استقلال القوات المسلحة وحصانتها بعد 2014 أصبحت موازنتها خارج الموازنة العامة للدولة ، كما أن إيرادات بيع الأراضي وعوائد المشروعات المملوكة لها لا تدخل الموازنة العامة للدولة.كذلك فإن المسئولين في مختلف المناسبات يؤكدون أن تمويل ما يسمي المشروعات القومية الكبري يتم من خارج الموازنة العامة سواء العاصمة الإدارية الجديدة أو مدينة العلمين الجديدة او قطار المونوريل المعلق.وبذلك فقدت الموازنة العامة للدولة دورها في حصر كل مصروفات وايرادات الدولة واصبح الظاهر في الموازنة هو مجرد جزء من الاقتصاد الخفي والمحمي بالقوانين والتشريعات ففقدت الموازنة دورها الأساسي في توجيه السياسة المالية التي اصبحت تدار من خارج الموازنة.وقبل أن ندخل للموازنة الجديدة التي ستقدم لمجلس النواب قبل آخر مارس اعمالا لنص المادة 124. نراجع بعض الحقائق الهامة المنشورة في تقرير المتابعة نصف السنوي للموازنة العامة والذي نشرته وزارة المالية منذ أيام.رغم أنه يرصد تنفيذ الموازنة واعتمادات الصرف من 1 يولية 2020 وحتي 31 ديسمبر 2020.ومفترض انه أحد الوثائق الاساسية للموازنة وفقاً لتعريف الأمم المتحدة ويجب ان تنشر في اول يناير لكي تقوم الحكومة باتخاذ إجراءات تصويبية يتم تنفيذها في النصف الثاني من الموازنة من 1 يناير 2021 وحتي 30 يونية 2021. ولكن التقرير نشر في نهاية مارس اي بعد 3 شهور من نهاية نصف الموازنة ومؤكد أن وزارة المالية اتخذت إجراءات لم تعلن عنها ولم نعرف عنها شئ. ولكن من المفيد أن نتابع نتائج التقرير كمؤشر هام علي تنفيذ الموازنة خلال نصف عام.أهم الملاحظات علي التقرير نصف السنوي عن الأداء الاقتصادي والمالي خلال العام 2020 / 2021كان مشروع الموازنة قد تضمن مصروفات بلغت 1.7 تريليون جنيه مقابل 1.2 تريليون جنيه ايرادات وعجز بلغ 432 مليار جنيه.وتضمن المشروع سداد فوائد للديون تبلغ 566 مليار جنيه وتمثل 33% من أجمالي مصروفات الموازنة يضاف إليها 555.6 مليار جنيه اقساط ديون مستحقة أي 65% من مصروفات الموازنة عن العام الحالي.إضافة الي الحصول علي قروض جديدة إضافية قيمتها 987.7 مليار جنيه . بينما تصريحات كبار المسئولين تؤكد دوماً أن تمويل المشروعات الكبري يتم من خارج الموازنة ومؤكد انه من مصادر عامة وليس مصادر تمويل خاصة ولكنها خارج الموازنة وخارج رقابة مجلس النواب وباقي ا ......
#تنفيذ
#الموازنة
#العامة
#الذي
#يتحمل
#الاعباء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713704
#الحوار_المتمدن
#إلهامي_الميرغني وافق مجلس الوزارء في جلسته المنعقدة يوم 24 مارس 2021 علي مشروع موازنة العام المالي 2021/2022 واحالها لمجلس النواب وفقاً لدستور مصر 2014.نصت المادة (124) من الدستور علي ان تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون إستثناء، ويُعرض مشروعها علي مجلس النواب قبل تسعين يوماً علي الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بالموافقة عليها ، ويتم التصويت عليه باباً باباً.وفي نفس المادة ينص علي أنه " في جميع الأحوال لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أي نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة !!!!!".أما المادة ( 127) فتنص علي أنه " لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض ، أو الحصول علي تمويل ، أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة ، إلا بعد موافقة مجلس النواب".منذ مطلع الالفية وحتي ما بعد ثورة 25 يناير كانت أزمة الموازنة العامة في مصر خروج الصناديق الخاصة من سيطرة الموازنة العامة التي يفترض ان تضم كل ايرادات ومصروفات الدولة.إضافة لخروج شركات قطاع الأعمال والقطاع العام والهيئات العامة الاقتصادية من الموازنة رغم وجود بعض التشابكات. ومع استقلال القوات المسلحة وحصانتها بعد 2014 أصبحت موازنتها خارج الموازنة العامة للدولة ، كما أن إيرادات بيع الأراضي وعوائد المشروعات المملوكة لها لا تدخل الموازنة العامة للدولة.كذلك فإن المسئولين في مختلف المناسبات يؤكدون أن تمويل ما يسمي المشروعات القومية الكبري يتم من خارج الموازنة العامة سواء العاصمة الإدارية الجديدة أو مدينة العلمين الجديدة او قطار المونوريل المعلق.وبذلك فقدت الموازنة العامة للدولة دورها في حصر كل مصروفات وايرادات الدولة واصبح الظاهر في الموازنة هو مجرد جزء من الاقتصاد الخفي والمحمي بالقوانين والتشريعات ففقدت الموازنة دورها الأساسي في توجيه السياسة المالية التي اصبحت تدار من خارج الموازنة.وقبل أن ندخل للموازنة الجديدة التي ستقدم لمجلس النواب قبل آخر مارس اعمالا لنص المادة 124. نراجع بعض الحقائق الهامة المنشورة في تقرير المتابعة نصف السنوي للموازنة العامة والذي نشرته وزارة المالية منذ أيام.رغم أنه يرصد تنفيذ الموازنة واعتمادات الصرف من 1 يولية 2020 وحتي 31 ديسمبر 2020.ومفترض انه أحد الوثائق الاساسية للموازنة وفقاً لتعريف الأمم المتحدة ويجب ان تنشر في اول يناير لكي تقوم الحكومة باتخاذ إجراءات تصويبية يتم تنفيذها في النصف الثاني من الموازنة من 1 يناير 2021 وحتي 30 يونية 2021. ولكن التقرير نشر في نهاية مارس اي بعد 3 شهور من نهاية نصف الموازنة ومؤكد أن وزارة المالية اتخذت إجراءات لم تعلن عنها ولم نعرف عنها شئ. ولكن من المفيد أن نتابع نتائج التقرير كمؤشر هام علي تنفيذ الموازنة خلال نصف عام.أهم الملاحظات علي التقرير نصف السنوي عن الأداء الاقتصادي والمالي خلال العام 2020 / 2021كان مشروع الموازنة قد تضمن مصروفات بلغت 1.7 تريليون جنيه مقابل 1.2 تريليون جنيه ايرادات وعجز بلغ 432 مليار جنيه.وتضمن المشروع سداد فوائد للديون تبلغ 566 مليار جنيه وتمثل 33% من أجمالي مصروفات الموازنة يضاف إليها 555.6 مليار جنيه اقساط ديون مستحقة أي 65% من مصروفات الموازنة عن العام الحالي.إضافة الي الحصول علي قروض جديدة إضافية قيمتها 987.7 مليار جنيه . بينما تصريحات كبار المسئولين تؤكد دوماً أن تمويل المشروعات الكبري يتم من خارج الموازنة ومؤكد انه من مصادر عامة وليس مصادر تمويل خاصة ولكنها خارج الموازنة وخارج رقابة مجلس النواب وباقي ا ......
#تنفيذ
#الموازنة
#العامة
#الذي
#يتحمل
#الاعباء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713704
الحوار المتمدن
إلهامي الميرغني - تنفيذ الموازنة العامة ومن الذي يتحمل الاعباء