الحوار المتمدن
3.18K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
تيسير عبدالجبار الآلوسي : بين الاحتفال بالديموقراطية ويومها العالمي وانتهاكها بنيويا في العراق
#الحوار_المتمدن
#تيسير_عبدالجبار_الآلوسي تحتفل الأمم المتحدة ودول العالم باليوم العالمي للديموقراطية في 15أيلول-سبتمبر على وفق القرار الأممي ذي الرقم (A/RES/62/7).. ولابد لنا أن نؤكد بهذه المناسبة أنّ الدول الديموقراطية العريقة بنهجها باتت تحت وطأة أزمة كوفيد - 19غير المسبوقة وآثارها بما فرضته من تحديات اجتماعية سياسية قانونية على المستوى الوطني المحلي والدولي العالمي. فكثير من القرارات المتخذة التي تنضوي تحت مهمة حماية المجتمعات من مخاطر تهديدات كورونا أثرت بشدة على فرص استيعابها من جمهور واسع رأى فيها خرقا للحريات ومن ثم للقيم الديموقراطية والحريات العامة والخاصة...بينما لم تجد بلدان العالم النامية وضوحاً في تلك الأوجه نظراً لأنها بالأصل لا تمتلك الممارسة الديموقراطية الحقة من جهة و-أو لم تتطبع على ذياك النهج لمسافة تفضح أي خرق لها إذا ما وقع وهي تمتلك مؤسسات للمركزة وحتى القمع بما لا يسمح بالحديث عن آثار خرق الديموقراطية غير المتحققة بالفعل..بجميع الأحوال، فإنّ آثار الوباء كانت ومازالت سلبية بمدياتها إلى درجة بعيدة، من جهة الحجر الصحي وإجراءاته الضرورية في الانتشار الميداني، لكن لكل بلد ظروفه وفرص قراءة المجريات بطريقة شفافة أو متخفية متسترة بحسب طابع النظام وما يعنيه من التفاعل مع كوفيد ومخرجاته التدميرية..إن الدول الديموقراطية اتخذت وتتخذ القرارات والإجراءات الطارئة الملائمة للتصدي للوباء لكنها حتماً تواصل البحث عن سبل (دعم سيادة القانون، وحماية المعايير الدولية والمبادئ الأساس للشرعية المستندة للحريات ولقيمها، ولحماية العدالة في مجمل الإجراءات القانونية الاضطرارية الطارئة الواجب اتخاذها.ومن هنا فإنّ جميع الدول والحكومات معنية بل ملزمة في أن التمسك بشفافية العمل بهذه الظروف والاستجابة للمساءلة بشأن أي إجراء بشأن فيروس كورونا بما يمنع قطعياً ونهائياً أن تخرج تدابير الطوارئ على القانون بصورة فجة غير ضرورية وبإلزام أن تكون غير تمييزية في تطبيقاتها، أي بما يوفر حماية مناسبة لحقوق الإنسان وسيادة القانون.وفي الموجز الذي أعدّه الأمين العام للأمم المتحدة لرسم السياسات بشأن احترام حرية التعبير والصحافة وحرية المعلومات وحرية تكوين الجمعيات والتجمع وغيرها من الحقوق الأخرى وحمايتها وضمان ممارستها وكفالته، جرت الإشارة إلى الآتي مما نقتبسه نصاً: 1. تدابير للسيطرة على تدفق المعلومات وقمع حرية التعبير وحرية الصحافة في إطار تقلص الفضاء المدني.2. اعتقال واحتجاز ومقاضاة أو اضطهاد المعارضين السياسيين والصحفيين والأطباء والعاملين في مجال الرعاية الصحية والنشطاء وغيرهم بزعم نشر "أخبار كاذبة أو تلفيقها."3. عدوانية الشرطة الإلكترونية وزيادة المراقبة على الإنترنت.4. تثير مشكلات الانتخابات قضايا دستورية خطيرة في بعض الحالات وربما تؤدي إلى تصاعد التوترات.5. كما تثير الأزمة تساؤلات بشأن أفضل السبل لمواجهة الخطاب الضار ولكن مع التشديد على ضمان حماية حرية التعبير. إذ قد تؤدي الجهود الكاسحة الرامية إلى إزالة المعلومات الخاطئة أو المضللة إلى رقابة مقصودة أو غير مقصودة، ما يقوض الثقة. بينما الاستجابة الأكثر فعالية هي إتاحة معلومات دقيقة وواضحة وقائمة على الأدلة من مصادر يثق بها الناس.من هنا وجب التذكير بالأوضاع العراقية في ضوء تلك المؤشرات التي أكدها الأمين العام للأمم المتحدة. إذ المشكلة عراقياً تتخذ تكريس مفاهيم تضليلية تتعارض والديموقراطية وتتقاطع وممارستها..إذ يدرك المجتمع العراقي كيف يجري منع تدفق المعلومات وحرية الاطلاع عليها أو شفافية عرضها ووصولها للجمهور ......
#الاحتفال
#بالديموقراطية
#ويومها
#العالمي
#وانتهاكها
#بنيويا
#العراق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731571