محمد ابراهيم بسيوني : العزل المنزلي للفرد والاسرة
#الحوار_المتمدن
#محمد_ابراهيم_بسيوني طبقاً لتعليمات السلطات الصحية البريطانية يستمر العزل المنزلي للفرد والاسرة - إذا كنت تعيش بمفردك، يجب أن تبقى في المنزل لمدة سبعة أيام من اليوم الذي تبدأ فيه ظهور الأعراض وإذا كنت لا تزال تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة بعد السبع أيام فيجب عليك الاستمرار في عزل نفسك حتى تعود درجة حرارتك إلى طبيعتها.ومع ذلك (وطبقاً للسلطات الصحية البريطانية)، لا تحتاج إلى ان تستمر في عزل نفسك إذا كان لديك سعال فقط بعد سبع أيام (هذا لأن السعال يمكن أن يستمر لعدة أسابيع بعد انتهاء العدوى).- الامر مختلف ان كنت تعيش مع اخرين او تعيش مع الاسرة فإذا ظهرت عليك أنت أو اي شخص تعيش معه أعراض، فإن الأسرة بأكملها تحتاج إلى عزل لمدة 14 يومًا لرصد علامات الإصابة covid-19.- إذا أصيب شخص آخر بالمرض خلال تلك الفترة، يبدأ عزله لمدة سبعة أيام من ذلك اليوم. على سبيل المثال، قد يستمر الشخص في العزل من اليوم ثلاث إلى اليوم العاشر حتى تنتهي عزلته ولن يتم إعادة حساب الايام من البداية إذا مرض فرد آخر من الأسرة.- ولكن أي شخص أصيب بالمرض في اليوم الثالث عشر مثلا سيضطر إلى بدء العزل المنفصل لمدة سبعة أيام عن ذلك اليوم (مما يعني أنه سيمضي ما مجموعه عشرين يومًا في المنزل مثلاً). ......
#العزل
#المنزلي
#للفرد
#والاسرة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674190

بكر محي طه : التنشئة الصحيحة للفرد هي أساس المُجتمع الديمقراطي
#الحوار_المتمدن
#بكر_محي_طه امرٌ وارد بأن لا يتفق البشر فيما بينهم في كثير من الأمور، ولكن من المفترض إن إختلاف الرأي لا يُفسد للود قضية، وبالتالي تتحول الى نزاعٍ او حروبٍ أو أحقاد ...الخ، وهذا الإختلاف / التباين هو ما يُمثل الذائقة البشرية في الإختيار، إذا ما كانت ثقافة التنويع هي السائدة، أما ما يحصل اليوم من حروبٍ وإنقسامات بشرية سواء كانت عرقية أو لونية أو حتى دينية، سببها الأساس هو ليس الإختلاف بقدر عدم تقبل الرأي الآخر والتمسك والتعند ببعض الآراء في محاولةٍ لتبرير أخطاءٍ واضحة والتغاضي عن ثغرات كثيرة يراد بها الخروج الى نتيجة واحدة وهي "نحن على حق وأنتم لا! وبالتالي عليكم إتباع هذه الأراء وبدون نقاش!"، وهذا بحد ذاته هو جوهر الصراع الذي نعيشهُ الأن. فمصادرة الصوت الحر في الإختيار إضافة الى التنكيل بأي صوتٍ يُغرد خارج السرب، ماهو إلا مخاض سياساتٍ إجتماعية مُتراكمة، تعتمد على فرض الراي وإن كان بالقوة، حيث لا مجال للتفاهم، الذي يعتبر في بعض الأحيان تشكيكاً بأهلية المقابل وهو امرٌ مرفوضٌ تماماَ، ولو تمعنا أكثر لوجدنا بأن المجتمع العراقي على وجه الخصوص بات يُعاني وبشكلٍ واضح من هذا الأمر، بسبب تفاقم دور بعض الفصائل المُسلحة المدعومة خارجياً ودور العشائر اللذين غلبا قانون الدولة المُتحيز أساساً بسبب التقسيم الديموغرافي للبلد!، الأمر الذي جعلهُ مُتقيداً ويأخذ دور المُتفرج، في المقابل نجد بأن المواطن قد فقد ثقته بالمجتمع والدولة والقانون ولا يوجد أمامه سوى قانون العشائر و / أو الفصائل لحماية نفسه ومصالحة، وهذا ما يُمثل (حياة قانون الغابة) التي نعيشها اليوم، حيث بات القتل والسرقة والإغتيال والفساد.. ولأسباب تافهة تُبرر لإختلاف الرأي أو المظلومية والثأر أو حتى قضايا الشرف، بالمقابل غياب العقوبات الرادعة هو ما أوصل الحال الى ماهو عليهِ اليوم. ولكي نضع النقاط على الحروف ونتكلم بصراحة، حتى وأن كان هناك قانون رادع أو عقوبات ضد اي إنتهاك فإن الموضوع لن يتوقف!، لأن المشكلة الأساس هي ليست النظام البشري الحالي فقط برغم إنه يتحمل جزءً كبير من الكارثة، وإنما المشكلة تكمن بالفرد الواحد وطريقة تفكيره التي صارت مبنيةً على أساس القمع والقتل ولعدة أسباب، أهمها الضغط المجتمعي ومحاولة إرضاء الناس ودرءِ كلامهم، فيما عدا إثبات الرجولة والظهور بالشكل الفحولي الذي تصوره السينما (سي سيد)، أي أن الفرد يسعى وبكل طاقاته لخدمة مصالح غيره ولكن بشكلٍ سلبي، مما تسبب في جعل المجتمع مُنقسم الى فئاتٍ وشرائح سكانية لاتنفذ على بعضها البعض، وتعيش داخل دوائر فكرية مُغلقة تم توارثها ولم تكن وليدة الواقع الذي يعيشوه في الوقت الحالي، وأي محاولة للتغيير سواءً من الداخل أو الخارج تُعتبر تمرداً على الأعراف السائدة!، ولابد من مُجابهتها لأنها تمسُ فلاناً (شخصية تمثل خطاً أحمر!) أو موضوعاً معين وهو أمر مُفرغ لايمكن السكوت عنه، مثلاً موضوع جرائم الشرف الشائك، وأيضاً ما يُعرف بالدية البشرية (الفُصلية)...الخ.لذا فأن بناء شخصية الفرد داخل المجتمع هي اللبنة الأولى نحو التحضر والعيش السليم الديمقراطي، والتأكيد على أن إختلاف الأراء والتباين الفكري لايعني بالضرورة الأختلاف الطبقي أو الجغرافي، بقدر التوافق والإختلاف في أمورٍ إجتماعية وإقتصادية أو حتى دينية، بما يتناسب مع الواقع اليوم لا مع واقع قديم مُختلف عن الذي نعيشه الان، لأن حلول الأمس لاتنفع مشاكل اليوم تحت أي بندٍ كان، ولعل من أبرز المهام التي من الممكن أن تساعد في بناء مجتمعٍ ديمقراطي قائم على أساس أحترام حريات الأنسان وخصوصياته هي:1- تشريع قوانين تضمن إحترا ......
#التنشئة
#الصحيحة
#للفرد
#أساس
#المُجتمع
#الديمقراطي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=687282

ماجد احمد الزاملي : النصوص القانونية تمنح وتتيح للفرد التمتع بحرياته وفق مقتضيات عدم المساس بالنظام العام
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي أنًّ النصوص القانونية على إختلافها أي من نصوص دستورية، وتشريعية، ولائحية، تمنح وتتيح للفرد التمتع بحرياته وفق مقتضيات يتطلبها عدم المساس بالنظام العام. ومنها فالنصوص الأولى أي الدستورية لا يثور بشأنها أي إشكال، نظرا لما تحققه من إقرار للحقوق والحريات بصفة عامة. فهذه الأخيرة تجد في كنف النصوص الدستورية أسمى ضمانا لها، بعكس النصوص الأخيرة أي اللائحية منها، والتي لا ينتظر منها في الكثير من الحالات سوى المساس بحقوق الفرد وحرياته، باعتبار أن السلطة القائمة عليها، أي الإدارة تميل في الكثير من الأحيان إلى تقييدها. ولهذا السبب اختصت السلطة التشريعية لإعتبارات عدة بمسألة تنظيم الحقوق والحريات العامة ,غير أن الإشكال الذي يثور في هذه الحالة، هو عندما يمارس البرلمان سلطته التشريعية ليرسي القواعد التطبيقية لإرادة السلطة التأسيسية، من خلال الإلتزام بما يقره الدستور، فإذا به ينحرف عن تلك الإرادة، فيكون إرساء تلك القواعد مشوبا بعدم الدستورية. فعلى الرغم من مبدأ الاختصاص التشريعي في تنظيم الحريات، إلا أن المشرع قد يغالي فيما يصدره من قوانين، في تقييد الحرية والانتقاص منها. ومن ثم يثور التساؤل حول معرفة حدود سلطة المشرع في تنظيم الحرية. فحينما يقر الدستور حرية من الحريات، أو حقا من الحقوق، ويعطي للمشرع العادي السلطة التقديرية للتدخل بتنظيم كيفية ممارسة هذه الحرية وطرق استخدامها، تدق التفرقة فيما إذا ما خرج المشرع عن الحدود الدستورية، وأورد قيوداً على تلك الحرية موضوع التنظيم، بين التنظيم المباح للحرية، وبين فرض القيود التي تحول دون التمتع أو تجعل على الأقل ممارستها أمراً صعباً على الأفراد. فيصبح النص الدستوري الكافل للحرية حبراً على ورق لا ضمانة ترجى منه، ولا حق من خلاله يُشَّرع. وغني عن البيان أن إطلاق العنان للحريات العامة بشأن ممارستها قد يفضي إلى نوع من الفوضى والاضطراب، يسود معه بالموازاة مساساً بالنظام العام. فمن اللزوم والحال هذه أن تُنظم الحريات على نحو يُصان معه النظام العام، بحيث تصبح الحرية في حد ذاتها ممكنة ,وعملية ففكرة النظام العام لا تتعارض مع الحريات العامة، بل على العكس من ذلك أن التنظيم هو الذي يوفر لها إمكانية الوجود الواقعي. ومن هنا كان التنظيم، ضرورياً لممارستها. على أن ذلك لا يعني إهدار الحريات والعدوان عليها، وإنما هو عنصر في تعريفها. وإذا كان الأمر مستقراً عليه في عدم إطلاق الحريات العامة بدعوى عدم المساس بالنظام العام، فإن هذا التقييد لا يعني بالمقابل الحد المطلق من ممارسة الحرية. لأن إلغاءها لا يكون أصلاً حتى بتشريع، والذي هو الطريق الأنسب لتنظيمها هذا من جهة, ومن جهة أخرى، كان من الواجب كذلك عدم تعارض ممارسة بعض الحريات مع ممارسة البعض الآخر منها، إذ تُعتبر في هذه الحالة بمثابة ضوابط وحدود على بعض الحريات، تفادياً للتناقض المحتمل حدوثه. وبالقياس على ذلك، فإن هناك نوعا من التعارض بين حرية استخدام الطريق العمومي للمرور، وبين حرية استخدامه في ممارسة حرية الاجتماع العام والتظاهر، أو في التجارة المتجولة. فلا يعقل في مثل هذه الحالة أن يكون التوفيق، بين ممارسة هذه الحريات جميعها في آن واحد وفي نفس المكان. فالأمر هنا سوف يخرج عن طابعه العادي، ويتحول إلى اضطراب وفوضى عارمة قد تشمل باقي الحريات الأخرى. ومن ثم تتأزم الأوضاع، وتخرج عن السيطرة والتحكم فيها. وهو أمر سلبي بالنسبة لممارسة الحريات العامة، خاصة وأن هذه الأخيرة تتنافى وهذه الظروف، لما فيها من تقييد لها. لذلك إستلزم الأمر خلق نوع من الموازنة بين ممارسة هذه الحريات. يُش ......
#النصوص
#القانونية
#تمنح
#وتتيح
#للفرد
#التمتع
#بحرياته
#مقتضيات
#المساس

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727697

رزاق حمد العوادي : المركز القانوني الجنائي للفرد في نصوص القانون الدولي الانساني .... والمحكمة الجنائية الدولية ....وتطبيقاتها في الدستور العراقي والقوانين الجزائية ....
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي المحامي والمستشار القانوني رزاق حمد العوادي ..........المركز القانوني الجنائي للفرد في نصوص القانون الدولي الانساني .... والمحكمة الجنائية الدولية ....وتطبيقاتها في الدستور العراقي والقوانين الجزائية ....!!!ان حقوق المتهم تتركز في مبداء قرينة البراءة ....ومبداء المساواة في طرح الادلة والمرافعة والحق في الدفاع ....وتوكيل المحامي وعدة ضمانات اوردها القانون الجنائي الدولي و قانون اصول ا المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971سنوضحها وفقا لما يلي ..... وتنقسم المراكز القانونية الى مركز قانوني عام........ وتستند الى وجود القانون العام ومن القوانين العامة هي قانون العقوبات او القانون الاداري، ....والقانون الجنائي ..........ومركز قانوني خاص ويتحدد مظمونه بصورة فردية أي مركز الدائن والمدين طبقا لنظرية العقد.شريعة المتعاقدين والذي يهمنا في هذا البحث هو مركز الفرد الجزائي حيث تتضمن قواعد آمرة ذات معايير اجرائية وموضوعية ..داخلية ودولية ....ومنها ...........1..... تناول ميثاق الامم المتحدة المركز القانوني للفرد واعتبره جزءا من معطيات العدالة( نحن شعوب الامم المتحدة نقرر وقد الينا على انفسنا انقاذ الاجيال القادمة من ويلات الحرب ...وان نبين الاحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الحقوق الدولية وصون العدالة والالتزامات الناشئة عن المواثيق الدولية ......وكذلك ما تناولتة المبادئ والاهداف التي اكد عليها ميثاق الامم المتحدة الذي يتكون من 111 مادة .2........ الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 فقد تناول هذا الموضوع ايضا في المادة 10 ( لكل انسان على قدم المساواة ....الحق في ان ينظر قضيته امام محكمة مستقلة ونزيهة، نظرا منصفا وعلنيا للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أي تهمة جزائية توجه اليه.3.......اما الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية الصادرة في 1966 فقد اوردت في المادة 14 مايلي1- الناس جميعا سواسية امام القضاء ومن حق كل فرد لدى الفصل في أي دعوة مدنية ان تكون قضيته محل نظر منصف....ب....- من حق كل متهم بارتكاب جريمة ا يعتبر بريئا الى ان يثبت عليه الجرم قانونا .ج....- لكل متهم ان يتمتع اثناء النظر في قضيته وعلى قدم المساواة التامة بالضمانات التاليةد- ان يتم اعلامه سريعا بالفصل عن التهمة الموجهه اليه...وعدة ضمانات لايتسع المجال لذكرها 4....... المحكمة الجنائية الدولية اشارة الى مبداء مشروعية التجريم وفقا للمضمون القانوني لمبداء لا جريمة ...ولا عقوبة الا بنص المادة 22 من النصام الاساسي ...والمادة 76-1كفالة الحق في الدفاع....والحق للمتهم حضور المحاكمات والجلسات المادة 63 ...ونصوص قانونية متعددة بهذا الصددكما ورد في المادة السادسة فقرة ج من نظام محاكمة نورمبج لعام 1945بضرورة الحماية الجنائية للحق الانساني في غير اوقات النزاعات المسلحة .....وكثير من الاتفاقيات الدولية والتي انظم اليها العراق وصادق عليها واصبحت جزء من النظام القانوني العراق اما تطبيقات هذا المفهوم في القوانين والدستور العراقي فنوجزها بما يلي:1- الدستور العراقي 2005 اورد نصوصا متعددة بهذا المجال...... ومنها المادة 19 اولا (القضاء مستقل لاسلطان عليه لغير القانون)....كما ان المادة 19-... ثانيا (لاجريمة ولاعقوبة الا بنص ولاعقوبة الا على الفعل الذي.. المادة 19-. ثالثا ( التقاضي حق مضمون ومكفول للجميع) ...19-....خامسا (المتهم ......
#المركز
#القانوني
#الجنائي
#للفرد
#نصوص
#القانون
#الدولي
#الانساني
#....
#والمحكمة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729941

مروان صباح : نجيب محفوظ من الممكن إيجاد موقع للفرد العربي في العالمية ، أما يستحيل إيجاد ذات الموقع على المستوى العربي …
#الحوار_المتمدن
#مروان_صباح / كما هو معروف ، بأن فلسفة النثر الشعري والرواية انطلقوا من القارة الباردة أوروبا &#127466-;-&#127482-;- بجانبيها ومع إكتشاف أمريكا &#127482-;-&#127480-;- ، باتت الولايات المتحدة &#127482-;-&#127480-;- مسؤولة عن إعادة تصدير الثقافة وعلى مختلف المعايير ، ولم تكن علاقة كاتب &#9997-;- هذه السطور بنجيب محفوظ ، الروائي الكوني من خلال قراءة &#128214-;- رواياته فحسب ، بل ولأنني كنت أسكن في ذات العمارة التى يسكن فيها مقابل نهر النيل ، أو بالأحرى ، بالتعبير الأصح والأدق على النيل ، كما هي العبارة الشائعة بين المصريين &#127466-;-&#127468-;- ، ولأن الاقتراب في السكن ، مكنت هذه السطور ، فهم وإدراك من أين جاء بالبنيوية الروائية المصرية ، وهي أيضاً مناسبة ، ولعلها تكون صائبة الإشارة إليها ، كان من المفترض للرئاسة المصرية الاعتناء بالروائي المصري العالمي أكثر ، ولأن محفوظ بالنسبة للعرب وللعالم ، هو نجيبهم الفاضل والفطن &#128565-;-‍&#128171-;-، الذي دفعهم&#129306-;- على الدوام لزيارة منزله الواقع على النيل في منطقة العجوزة ، إذنً ، كان من الأولى للدولة المصرية إعادة ترميم مدخل العمار والرصيف والمحيط التى تقع بها العمارة بشكل حضاري ، الذي يليق ببيت &#127968-;- الروائي الكوني ابو الروائية المصرية &#127466-;-&#127468-;- . والجدير بالمرء قبل كل شيء ، التذكير أن الترجمة العربية كانت لها الدور الأهم في رفع الوعي العربي ، وما هو أيضاً الجدير بالمراقب لفت الانتباه له ، أن محفوظ حامل أم الجوائز قد رحل الحياة الدنيا وهو تاركًا وراءه أعمال ضخمة ، كادت أن تغلق باب الرواية العربية من بعده ، تماماً &#129309-;- كما أعتقد &#129300-;- البعض قبل ذلك ، بأن أيضاً ابو حامد الغزالي أوقف &#9995-;- بكتابه تهافت الفلسفة تطور الفلسفة العربية ، لكن هذا الإدعاء أبداً غير سليم وليس صحيح على الإطلاق ، بل ربما ، وهو أمر &#129300-;- يتكئ المرء به إلى التاريخ ، قد تحتاج البشرية وقتاً لكي يأتي من يجدد الإبداع ، لكنها تظل مسألة وقت ، وليست ابداً القضية قضية أبواب&#128682-;-من السهولة إغلاقها ، بل يبقى السؤال الذي يراود كل باحث في هذا القطاع النخبوي ، هل حماس الجيل الحالي لقراءة إصدارات نجيب محفوظ ، هي ذاتها التى كان يتمتع بها الجيل السابق والذي عايش أديب نوبل في صعوده بالرواية العربية إلى الروايات الكونية ، أما أن علاقة الجيل الحالي فقط بالرواية التى حازت على إعجاب &#128077-;- لجنة نوبل أولاد حارتنا ، أو بالأحرى لشخصية جبلاوي المركبة التى حملت كنيتين ، ابو إدريس ، الابن من الزوجة النبيلة ، وأيضاً ابو أدهم ، الابن التى أنجبته الصانعة السمراء ، وكما هو معروف ، أن الجيل الحالي يميل كثيراً للرواية اللاتينية . على أية حال ، سيسجل التاريخ ، بأن في حقبة ما ، إستطاع الورائي محفوظ أن يضع ركائز للرواية المصرية والتى بفضلها أصبحت قادرة على التنافس الكوني ، لأن أعماله امتازت في تصوير &#127909-;- الظاهرة الحياتية المصرية بشكل دقيق ، كان قد قدم الأحداث والسياقات والظروف الحياتية المصرية على الطريقة الذي سار عليه الأدب الفرنسي ، وهو تيار عريض ، وبالتالي ، من يقرأ أعماله ، كرواية أولاد حارتنا ، سيستمد منها معرفة الاجتماع الحاصل في القاهرة ، بل عندما تقصد نشر حكايات أهل القاهرة من خلال الرواية ، كان يهدف جعلها خالدة ، بالفعل ، اجتمعت في رواياته مختلف الطبقات ، بل حتى من كانوا يجالسهم في مقهى ريش &#129718-;- الشهير من المعتقلين الصدفة ، كانوا يمهدون له الطريق لكتابة أعماله مثل عمله ( الكرنك ) ، وبالرغم أنها ليست بالإنتاج الكبير ، لكنها سُجلت كن ......
#نجيب
#محفوظ
#الممكن
#إيجاد
#موقع
#للفرد
#العربي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=742296