هرمز كوهاري : المنفعة الحدية للحريات الديمقراطية ،والتطرف الاسلامي في اوروبا
#الحوار_المتمدن
#هرمز_كوهاري ( المنفعة الحدية ) للحريات الديمقراطية .. والتطرف الاسلامي في اوروبا هرمز كوهاري يقول المثل الشعبي " ما زاد عن حده ينقلب ضده "وهذا القول مطابقا للقانون الاقتصادي الذي يسمى ب ( المنفعة الحدية ) والذي نجده في مختلف النشاطات الاقتصادية ، في حقل الزراعة فمثلا : كلما أضفنا سمادا الى الارض الزراعية نحصل على منتوج اكثر ولكن اذا استمرينا بالتسميد نرى ان المحصول يتوقف عن الزيادة بل يتلف بسبب السماد الزائد وهذا معناه ان السماد وصل الى (منفعته الحدية ) ولا يجوز تجاوزه والا يسبح مضرا بالزرع والارض معا .كذلك بالنسبة الى البناء العمودي كلما أضفنا طابقا الى العمارة نكسب مساحة جديدة وإيجارات إضافية ولكننا نصل الى طابق معين تزداد فيه الكلفة على المنفعة ونقول وصلنا الى( المنفعة الحدية ) للبناء العمودي ،فنتوقف عن الاستمرار به .وهكذا بالدواء فكل دواء له شروطه وكمية محددة لتناوله فاذا اخذنا كمية زائدة ليس فقط لا يفيد بل يضر و قد يقتل وهكذا نقول ان الطبيب حدد (المنفعة الحدية ) للدواء لا يجوز لنا تجاوزها اذا أردنا الانتفاع من الدواء ودرء أضراره . ! المنفعة الحدية في النشاط الاجتماعي والديني هذا المبدأ او القانون من المفروض ان يسري على الحريات الشخصية ايضا بالرغم من كونها حقوقا طبيعية وليست هبة او ممنوحة من جهة ما ، ومع هذا يجب ان يوضع لها ( حدودا حدية ) اما البديل فتكون الفوضى والاقتتال والقوي يأكل المستوي كما يقال ،اي اذا تجاوزت حدودها اصبحت مضرة بل وقاتلة .يورد الدكتور علي الوردي حادثة وقعت في العراق فترة الاستحواذ العثماني على العراق فقال : ( عندما أعلنت الدولة العثمانية الدستور الجديد سنة 1908 الذي تضمن [ حريات. عدالات ، مساوات ] ( حسب التعبير العثماني ليس لهم التاء المربوطة ) وشمل العراق حيث كان جزءا من الدولة العثمانية سيئة الصيت ، سطا احدهم على خصمه فقتله ! ولما قدم القاتل الى القضاء وحكم عليه بالاعدام بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار : " صرخ المتهم بوجه الحاكم وقال : ولكن اين الحرية التي تتبجحون بها " !!هكذا يفهم البعض الحرية ، وخاصة الاسلاميون في اوروبا عندما يصبغون على كثير من تصرفاتهم "القداسة" للتهرب من القيود والمحاسبة ، يستغلونها في ملبس النساء والصوم والصلاة وحتى في الاعتداء على الغير كقتل المرتد او نقد الاسلام يعتبرونه تجاوز على المقدسات مثل قتل شاتم الرسول حيث لا يقبل منه الاستتاب او التراجع . وهم بهذا يفرضون مقدساتهم على الغير ، ولكن د. يوسف زيدان الكاتب ومدرس الفلسفة في مصر يقول : ( ليس هناك مقدسا لذاته بل مقدسا عند الذي يقدسه فقط ) وعليه ليس من حق كائن من يكون ان يفرض مقدسه على السلطات ولا على غيره مهما كانت درجة قداسة المقدس ، فلا يمكن المؤمن ان يفرض صلواته على الغير من خلال وضع مكبرات الصوت خارج الجوامع ولا على المآذن . او فرش سجادة الصلاة اينما يرغب حتى في الطرقات والازقة او الدوائر والمطارات . ان الدولة العلمانية والديمقراطية او دولة المواطنة التي ترعى وتصون حقوق كل مواطن من مواطنيها داخل حدودها السياسية لها مقدساتها او محرماتها الخاصة بها ، تشمل بل يخضع لها كل مواطن بل كل شخص متواجد داخل حدودها السياسية بما فيهم الزو ......
#المنفعة
#الحدية
#للحريات
#الديمقراطية
#،والتطرف
#الاسلامي
#اوروبا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708038

محمد عبد الكريم يوسف : العقوبات الاقتصادية ومذهب المنفعة
#الحوار_المتمدن
#محمد_عبد_الكريم_يوسف بقلم محمد عبد الكريم يوسفالجزء السادساستخدمت جوي جوردون النفعية لتقييم الوضع الأخلاقي للعقوبات الاقتصادية الشاملة . وفقًا للنفعية ، يكون الفعل صحيحًا فقط إذا زاد من المنفعة (أي زيادة المتعة على الألم ، أو بشكل عام ، الفائدة على الضرر).وفقًا لغوردون ، فإن العقوبات الاقتصادية الشاملة لها ما يبررها على أسس نفعية في الحالات التي تستلزم فيها المصاعب الاقتصادية للسكان المدنيين في البلد المستهدف ضررًا بشريًا أقل بشكل عام ، وأضرارًا أقل للسكان الخاضعين للعقوبات ، مقارنة بالعدوان العسكري أو انتهاكات حقوق الإنسان. تسعى العقوبات إلى منع الضرر العسكري. دعونا نفكر في هذه الفكرة بمزيد من التفصيل.تخيل أن المرسل يفكر بالفعل في فرض عقوبات اقتصادية على دولة متورطة في عدوان عسكري أو انتهاكات لحقوق الإنسان. وفقًا للمذهب النفعي ، يُسمح للمرسل (في الواقع ، مطلوب ( بفرض عقوبات اقتصادية إذا كان من المتوقع أن تؤدي العقوبات إلى ضرر أقل بشكل عام من أي وسيلة أخرى لإنهاء العدوان / انتهاكات حقوق الإنسان (حظر السفر ، التدخل العسكري وما إلى ذلك ) أو ، في الواقع ، "عدم القيام بأي شيء" والسماح باستمرار العدوان / الانتهاكات دون رادع. لاحظ أنه عند إجراء هذا الحساب النفعي ، فإن الأضرار التي تلحق بالمواطنين المرسلين والمواطنين المستهدفين وجميع الأفراد المتأثرين يجب أن تُحسب وتزن بالتساوي.من أجل تحديد ما إذا كان من المتوقع أن تؤدي العقوبات الاقتصادية إلى أقل ضرر في هذه الحالة ، نحتاج إلى معالجة سؤالين: &#1633-;- ما مدى الضرر الذي نتوقعه من العقوبات الاقتصادية؟ &#1634-;- ما هو احتمال نجاحهم في إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان؟من الإنصاف القول ، بشكل عام ، أن العقوبات الاقتصادية أقل ضررًا وتدميرًا في آثارها من الهجوم العسكري ولكنها أكثر ضررًا وتدميرًا من الإجراءات الدبلوماسية (مثل حظر السفر أو سحب الموظفين من السفارات). ومع ذلك ، ستكون هناك استثناءات. على سبيل المثال ، قد تؤدي الضربة العسكرية الموجهة إلى ضرر أقل بكثير من العقوبات الجماعية الشاملة. لا ينبغي الافتراض دائمًا أن العقوبات الاقتصادية أقل ضررًا من العمل العسكري. يجب أن يهتم المرسلون أيضًا بالنظر في النطاق الكامل للعقوبات الاقتصادية المتاحة لهم: قد تسبب العقوبات المستهدفة ضررًا أقل بكثير من العقوبات الجماعية ولكنها فعالة بنفس القدر. نحتاج أيضًا إلى النظر فيما إذا كانت العقوبات الاقتصادية ستنجح في إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان و من المهم أن تأخذ هذا في الاعتبار. إذا لم تنجح العقوبات الاقتصادية ، فسيظل المواطنون المستهدفون يعانون من انتهاكات حقوق الإنسان بينما يعانون أيضًا من العقوبات الاقتصادية. كان من الأفضل عدم فرض العقوبات على الإطلاق. من وجهة نظر نفعية ، من الخطأ فرض عقوبات اقتصادية إذا كان من المتوقع فشلها أو احتمال فشلها. ونظرًا لأن العقوبات الاقتصادية غالبًا ما يكون لها احتمالية منخفضة جدًا للنجاح ، على الأقل في حالة العقوبات الشاملة الأكثر ضررًا ، غالبًا ما يتم استبعادها لأسباب نفعية. بالطبع ، يجب النظر في ذلك على أساس كل حالة على حدة.أخيرًا ، يحتاج المرسلون أيضًا إلى تذكر أن العقوبات الاقتصادية - خاصة تلك التي تستخدم آلية الضغط الاقتصادي - غالبًا ما تستغرق سنوات حتى تنجح. قد يكون التدخل العسكري وسيلة أسرع لإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان ، وبالتالي يكون الإجراء الذي ينتج عنه أقل قدر من الضرر بشكل عام. في مثل هذه الحالة ، ستتطلب النف ......
#العقوبات
#الاقتصادية
#ومذهب
#المنفعة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756048