وائل رفعت سليم : سيادة الدولة المصرية بين الديون و قانون الصكوك السيادية
#الحوار_المتمدن
#وائل_رفعت_سليم من يتأمل التوجة الإقتصادي في مصر منذ عهد مبارك وتداعيات القرارات الاقتصادية في تلك الحقبة منذ 2013 تجد نموذج إقتصادى يُعزز لفئات مختارة بعناية إمتلاك الثروة واحتكارها لتزداد ثراءاً ويُعزز الفقر بوجة عام ضد جموع المصريين ، وهذا لخدمة أهداف سياسية داخلية تعزز سياسيات رأسمالية و نيو ليبرالية .ومن ثم لا يمكن الوثوق بتلك السياسات الإقتصادية على الإطلاق بل إن الأمر يُزداد سوء وقبح عندما تجده يلمس ويُهدد بلا هوادة ( الملكية الخاصة والملكية العامة للدولة المصرية ) وهي في الأصل وفق التعاريف والمفاهيم القانونية ( ملكية الشعب لكل أراضي ومقدرات الدولة ومؤسساتها ) ، أضف إلى ذلك نهج وسياسة ( حجب كافة المعلومات حول المستثمرين وحول النشاط الإستثماري والإقتصادي المتعاقد عليه ) وكأنها عزبة خاصة تُدار بمنطق أحادي الفكر والإتجاة .ولنا تجربة فيما عرف بصندوق مصر السيادى وصندوق تحيا مصر حيث لا تملك أى جهة الرقابة عليهما ! ولا يعلم أحد من أين تأتي الأموال ! ومن يمنح تلك الأموال ! ولماذا كل هذا التدفق ! وما هو الهدف السياسى من وراء هذا ! وفيما تنفق ! وما هى أولويات الإنفاق !- وهو ما يدفعك لتتساؤل :- عن مفهوم سيادة الدولة وفق القانون الدولى ؟ وهل مصر بهذا النهج ستصبح دولة ذات سيادة ؟!فسيادة الدول وفق القانون الدولى هي :- ( قدرة الدولة على بسط سلطانها على كامل أراضيها وأن تكون قوانينها نافذة على كل المقيمين فيها وألا تكون هناك إرادة تعلو من إرادة الدولة ) ، والدولة وفق هذا المفهوم تتألف من ثلاث مُعطيات وهى :- ( الشعب – الإقليم – الحكومة ) ووفق إجماع ما إتفق عليه أهل القانون والسياسة يمكن تحديد كل منهم كالآتى :- أ - الشعب :- ( وهو مصدر كل السلطات التى تمنح لجهات أو أفراد في الدولة وله الحق الكامل فى دعم وتعزيز ما يمنح من سلطات ، كما له كامل الحق فى سحب وحجب هذه السلطات أينما أراد متى حدث خلل فى علاقة الوكالة الممنوحة من الشعب ( الموكل صاحب الحق ) إلى الحكومة ( الموكل إليها تنفيذ مطالب صاحب الحق )) .ب - الأقليم :- ( وهو النطاق الذى تزاول فيه الدولة سلطانها ويشمل أرض الدولة ومياهها وأنهارها وجوها ، وما يتضمنهم من ثروات طبيعية وموارد وخيرات ) .ج - الحكومة :- ( وهى النظام السياسى ويشتمل على :- ( الحاكم أياً كان مسماه ولقبه وفق إختلاف النظم السياسية ورئيس الوزراء والوزراء والمجالس النيابية والمحلية والأجهزة الرقابية والأجهزة الأمنية بما فيها الجيش ) وجميعها تعمل لخدمة صاحب الحق في الدولة ( الشعب ) وفق قواعد وأسس قانونية تنظم كافة العلاقات فيما بين كل هذه الجهات بعضها البعض وبينها وبين أفراد الشعب.ومن ثم كافة أعمال هذه الجهات داخل الدولة يجب أن تضمن الحفاظ على حياة الشعب ومقدراته في أرضه وثرواته وبحاره وأنهاره وثقافته ودينه وقيمه وفق آليات سياسية وإقتصادية وإجتماعية مع العمل على تعزيز هذه المقدرات وإنمائها ، ومن تلك الثوابت والأسس القانونية تدفعك نحو سؤال مُقلق :-- هل يحافظ النهج الاقتصادي الحالي علي مقدرات الشعب المصري ؟! وماهى نتاج أعماله فى مقاومة الفقر والبطالة والفساد ؟ وهل حقق معدلات تنمية ونمو لمسها الشعب ؟! وماذا صنع في الديون الداخلية والخارجية ؟! وهل رفع وحسن مستوى معيشة المصريين ؟! فوفق الأرقام والإحصائيات التالى سردها يمكنك إستقراء المقدرة الإقتصادية والمالية للدولة المصرية في ظل سياسة إقتصادية تقول الآتي :- 1- معدلات الفقر في مصر :- أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر إرتفاع معدلات الفقر في البلاد لتصل إلي 3 ......
#سيادة
#الدولة
#المصرية
#الديون
#قانون
#الصكوك
#السيادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729990
#الحوار_المتمدن
#وائل_رفعت_سليم من يتأمل التوجة الإقتصادي في مصر منذ عهد مبارك وتداعيات القرارات الاقتصادية في تلك الحقبة منذ 2013 تجد نموذج إقتصادى يُعزز لفئات مختارة بعناية إمتلاك الثروة واحتكارها لتزداد ثراءاً ويُعزز الفقر بوجة عام ضد جموع المصريين ، وهذا لخدمة أهداف سياسية داخلية تعزز سياسيات رأسمالية و نيو ليبرالية .ومن ثم لا يمكن الوثوق بتلك السياسات الإقتصادية على الإطلاق بل إن الأمر يُزداد سوء وقبح عندما تجده يلمس ويُهدد بلا هوادة ( الملكية الخاصة والملكية العامة للدولة المصرية ) وهي في الأصل وفق التعاريف والمفاهيم القانونية ( ملكية الشعب لكل أراضي ومقدرات الدولة ومؤسساتها ) ، أضف إلى ذلك نهج وسياسة ( حجب كافة المعلومات حول المستثمرين وحول النشاط الإستثماري والإقتصادي المتعاقد عليه ) وكأنها عزبة خاصة تُدار بمنطق أحادي الفكر والإتجاة .ولنا تجربة فيما عرف بصندوق مصر السيادى وصندوق تحيا مصر حيث لا تملك أى جهة الرقابة عليهما ! ولا يعلم أحد من أين تأتي الأموال ! ومن يمنح تلك الأموال ! ولماذا كل هذا التدفق ! وما هو الهدف السياسى من وراء هذا ! وفيما تنفق ! وما هى أولويات الإنفاق !- وهو ما يدفعك لتتساؤل :- عن مفهوم سيادة الدولة وفق القانون الدولى ؟ وهل مصر بهذا النهج ستصبح دولة ذات سيادة ؟!فسيادة الدول وفق القانون الدولى هي :- ( قدرة الدولة على بسط سلطانها على كامل أراضيها وأن تكون قوانينها نافذة على كل المقيمين فيها وألا تكون هناك إرادة تعلو من إرادة الدولة ) ، والدولة وفق هذا المفهوم تتألف من ثلاث مُعطيات وهى :- ( الشعب – الإقليم – الحكومة ) ووفق إجماع ما إتفق عليه أهل القانون والسياسة يمكن تحديد كل منهم كالآتى :- أ - الشعب :- ( وهو مصدر كل السلطات التى تمنح لجهات أو أفراد في الدولة وله الحق الكامل فى دعم وتعزيز ما يمنح من سلطات ، كما له كامل الحق فى سحب وحجب هذه السلطات أينما أراد متى حدث خلل فى علاقة الوكالة الممنوحة من الشعب ( الموكل صاحب الحق ) إلى الحكومة ( الموكل إليها تنفيذ مطالب صاحب الحق )) .ب - الأقليم :- ( وهو النطاق الذى تزاول فيه الدولة سلطانها ويشمل أرض الدولة ومياهها وأنهارها وجوها ، وما يتضمنهم من ثروات طبيعية وموارد وخيرات ) .ج - الحكومة :- ( وهى النظام السياسى ويشتمل على :- ( الحاكم أياً كان مسماه ولقبه وفق إختلاف النظم السياسية ورئيس الوزراء والوزراء والمجالس النيابية والمحلية والأجهزة الرقابية والأجهزة الأمنية بما فيها الجيش ) وجميعها تعمل لخدمة صاحب الحق في الدولة ( الشعب ) وفق قواعد وأسس قانونية تنظم كافة العلاقات فيما بين كل هذه الجهات بعضها البعض وبينها وبين أفراد الشعب.ومن ثم كافة أعمال هذه الجهات داخل الدولة يجب أن تضمن الحفاظ على حياة الشعب ومقدراته في أرضه وثرواته وبحاره وأنهاره وثقافته ودينه وقيمه وفق آليات سياسية وإقتصادية وإجتماعية مع العمل على تعزيز هذه المقدرات وإنمائها ، ومن تلك الثوابت والأسس القانونية تدفعك نحو سؤال مُقلق :-- هل يحافظ النهج الاقتصادي الحالي علي مقدرات الشعب المصري ؟! وماهى نتاج أعماله فى مقاومة الفقر والبطالة والفساد ؟ وهل حقق معدلات تنمية ونمو لمسها الشعب ؟! وماذا صنع في الديون الداخلية والخارجية ؟! وهل رفع وحسن مستوى معيشة المصريين ؟! فوفق الأرقام والإحصائيات التالى سردها يمكنك إستقراء المقدرة الإقتصادية والمالية للدولة المصرية في ظل سياسة إقتصادية تقول الآتي :- 1- معدلات الفقر في مصر :- أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر إرتفاع معدلات الفقر في البلاد لتصل إلي 3 ......
#سيادة
#الدولة
#المصرية
#الديون
#قانون
#الصكوك
#السيادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729990
الحوار المتمدن
وائل رفعت سليم - سيادة الدولة المصرية بين الديون و قانون الصكوك السيادية !
محسن عزالدين البكري : على انقاض الصكوك الالهية
#الحوار_المتمدن
#محسن_عزالدين_البكري على انقاض انجيلواسلام وتورات يهوديةتقاتلنا على ارضيقال بانها ارض الديانات السماويةفلسطين تمزقهاالصكوكات الالهيةهنا صك اتت فيه الصليبيةهنا صك اتت فيه اليهوديةهنا الاسلام ايضا جاء يحمل صك ملكيةفلسطين تمزقهاالصكوكات الالهيةفلسطين قتلها سيف امواتفمن تطرد فلسطينا تطرد مسلم كلاولا حتى يهودي ولا حتى مسيحيولا عربي ولا درزي ولا سكانها الاصليولا سكانها الغازيفلسطين اطردي الصك الإلهية.............كلمات محسن عزالدين البكري ......
#انقاض
#الصكوك
#الالهية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767340
#الحوار_المتمدن
#محسن_عزالدين_البكري على انقاض انجيلواسلام وتورات يهوديةتقاتلنا على ارضيقال بانها ارض الديانات السماويةفلسطين تمزقهاالصكوكات الالهيةهنا صك اتت فيه الصليبيةهنا صك اتت فيه اليهوديةهنا الاسلام ايضا جاء يحمل صك ملكيةفلسطين تمزقهاالصكوكات الالهيةفلسطين قتلها سيف امواتفمن تطرد فلسطينا تطرد مسلم كلاولا حتى يهودي ولا حتى مسيحيولا عربي ولا درزي ولا سكانها الاصليولا سكانها الغازيفلسطين اطردي الصك الإلهية.............كلمات محسن عزالدين البكري ......
#انقاض
#الصكوك
#الالهية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767340
الحوار المتمدن
محسن عزالدين البكري - على انقاض الصكوك الالهية