عادل عبد الزهرة شبيب : ضرورة اعادة هيكلة الاقتصاد الوطني في العراق وتنويع قاعدة الانتاج .
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعاني الاقتصاد العراقي من العديد من المشاكل والأزمات كون اقتصاده اقتصادا ريعيا يعتمد بنسبة 95 % على تصدير النفط الخام , وهو اقتصاد استهلاكي واستيرادي غير منتج , مع تهميش القطاعات الانتاجية والخدمية الاخرى . وفي حالة استمرار الأوضاع الاقتصادية على ما هي عليه فإن ذلك سيؤدي الى :1) تعميق الطابع الريعي الوحيد الجانب المعتمد كليا على تصدير النفط الخان دون تصنيعه .2) ضعف وانحسار مستمرين في دور ومساهمة القطاعات الانتاجية الصناعية والزراعية والخدمية والتعدينية والسياحية وغيرها .3) رواج للنشاطات الطفيلية .4) تفاقم للتبعية الى الخارج والاعتماد عليه وبالتالي انكشاف الاقتصاد العراقي .5) استمرار تأثير تقلبات اسعار النفط في الأسواق العالمية على اقتصادنا الوطني كما لاحظنا ذلك من خلال انخفاض اسعار النفط بسبب تفشي فيروس كورونا ووصول الاسعار الى نحو 18 دولار لبرميل النفط واقل من ذلك مما اثر على العائدات المالية النفطية الواردة للعراق وهذا ما يتطلب العمل الجاد على التخلص من الاقتصاد الريعي الوحيد الجاني وتنويع مصادر الدخل الوطني .ان السياسة المالية لأي دولة تعني: تحديد الدولة لمصادر دخلها وأوجه الصرف لهذا الدخل, أي من أين يأتي الدخل وأي المصادر أهم وأين يصرف وأي قنوات الصرف أهم؟عند النظر لمصادر الدخل فإنها تتنوع من دولة لأخرى فبعضها يعتمد دخلها على الضرائب بشكل كبير والتي تشكل اهمية كبيرة بالنسبة لها , بينما دول اخرى تعتمد كليا على تصدير النفط كالعراق والذي يشكل اهمية كبيرة بالنسبة له وهو مصدر دخله الاكبر حيث يكون 95% من اجمالي دخل العراق من العملة الصعبة, وفي هذا الاعتماد خلل كبير يعرضه الى خطر تقلبات اسعار النفط العالمية ,وتهميش القطاعات الاقتصادية الاخرى كالصناعة والزراعة والسياحة والتعدين والتشييد والبناء ....الخ, واعتماد العراق على الاستيراد لسد حاجات المجتمع من المنتجات. وتعتبر الايرادات العامة من المصادر التي تستمد منها الدولة الاموال اللازمة لتغطية نفقاتها المتعددة من اجل اشباع الحاجات العامة الضرورية للمجتمع واصبحت اداة من ادوات السياسة المالية.يفتقر العراق الى سياسة مالية واضحة وحقيقية ,فهناك العديد من مصادر الدخل التي يمكن تفعيلها الى جانب النفط لكنها لم تفعل بسبب غياب الاستراتيجية والرؤى الواضحة للتنمية الاقتصادية –الاجتماعية, ويبقى العراق بحاجة ملحة الى سياسة مالية مبنية على رؤية اقتصادية تتبنى منهج الاصلاح الاقتصادي ومعالجة المشاكل والازمات الاقتصادية التي تواجهه والتي لم يتمكن من حلها منذ سقوط النظام المقبور عام 2003 والى اليوم كالبطالة والتضخم وانخفاض معدلات النمو والفقر والسكن والاختلال الهيكلي في الاقتصاد والتفاوت الكبير في توزيع الدخول والثروات وضعف البنى التحتية واحادية الاقتصاد وغيرها...فمازال الاقتصاد العراقي يعتمد اعتمادا مطلقا على العوائد النفطية في معالجة المشاكل التي تواجهه سواء كانت اقتصادية أم سياسية أم اجتماعية, وادت هذه السياسة الى تعثر النشاطات الاقتصادية الاخرى القائمة, لذلك فان تنويع مصادر الدخل الوطني يعتبر ضروريا في الوقت الراهن مع استمرار البحث عن بدائل قابلة للتجدد وتحقيق تنمية اقتصادية-اجتماعية حقيقية والتمكن من الوقوف بقوة امام الازمات التي يتعرض لها الاقتصاد كما هو الحال بالنسبة للازمة التي نتعرض لها اليوم بفعل هبوط اسعار النفط في الاسواق العالمية بسبب تداعيات كورونا , فلو كانت مصادر دخلنا متنوعة لما تأثر كثيرا اقتصادنا بهذه الازمة. وهذا يدعونا الى اعتماد استراتيجية وطنية واضح ......
#ضرورة
#اعادة
#هيكلة
#الاقتصاد
#الوطني
#العراق
#وتنويع
#قاعدة
#الانتاج

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=686792

حاتم الجوهرى : سد أثيوبيا وتنويع محفظة السياسات الخارجية لمصر وفق أمنها القومي
#الحوار_المتمدن
#حاتم_الجوهرى بعد تصريحات الرئيس المصري مؤخرا عن اعتبار مياه مصر خط أحمر، مفترض أن تدخل مصر مرحلة حساسة للغاية من أجل استعادة المكانة، التي تعبر عن "مستودع هويتها" المتنوع بطبقاته المتراكمة والمتنوعة الضاربة في التاريخ، والمفترض أنه وفقا لها يتم وضع محددات "الأمن القومي" وسياساته، بما فيها بناء شبكة العلاقات الدولية الخارجية والسياسات التي تحكمها.من هنا يمكن أن يرى البعض أن مصر أمام لحظة تاريخية بالفعل، تَحتملُ أن تكون نقطة انطلاق لظهور مشروع "مصر كدولة صاعدة" في "عالم ما بعد المسألة الأوربية" وهيمنتها، إذا نجحت مصر في إدارة أزمة سد أثيوبيا بوعي وفق "حزمة سياسات" متكاملة ومدمجة، تواجه بها التمدد الصهيوني والميول الجديدة لبعض الدول الخليجية، وتفرض بها نفسها على في صعيد القرن الحادي والعشرين، الذي تميز بصعود "التراكم الحضاري" الصيني واحتمالية "المفصلية الثقافية" العربية مع ثوراتها الجديدة؛ شرط أن تنجح مصر في تطوير خطاب سياسي مع حزمة السياسات المدمجة تلك يملك القدرة على تجاوز الاستقطابات الداخلية، التي ليست بعيدة أيضا عن استقطابات "المسألة الأوربية" ومتلازماتها الثقافية إرث القرن الماضي الثقيل.لكن على المستوى الإجرائي العاجل، أهم خطوة في حزمة السياسات المصرية المطلوبة تلك هي إعادة بناء وتوصيف محفظة السياسات الخارجية لمصر، وشبكة علاقاتها المطلوبة لحشد الدعم الدولي لـ"مقاربة ما قبل السلام وما دون الحرب"، وسياسة "حافة الهاوية" لتكشف التعنت الأثيوبي أمام العالم، وإما خضعت أثيوبيا لصوت السلام، أو كسبت مصر الحجية الدولية لتحييد خطر السد على أمن شعبها المائي عسكريا. إعادة ضبط علاقات مصر الخارجية وفق معايير الأمن القومي وضرورة امتلاك مقدرات التنمية المستقلةمن هنا يمكن القول إن العلاقات الدولية وشبكات المصالح في العالم؛ تقوم على مزيج من اختيارات جغرافية وسياسية وهوياتية وبراجماتية واقعية، وفي لحظة معينة يمكن لبلد ما أن يدرك أن محفظة سياساته الخارجية وشبكة العلاقات التي تدعمها ليست بالفعالية الكافية بالنسبة لأهدافه القومية و"مستودع الهوية" الخاص به.والعلاقة هنا بين "السياسات الخارجية" و"الأمن القومي" و"مستودع الهوية" تبدا بالاثنين الأخيرين؛ أي بضبط العلاقة بين محددات "الأمن القومي" ومكونات "مستودع الهوية" وعناصره، ودور مكونات "مستودع الهوية" في بناء محددات "الأمن القومي" وتصويب وجهتها باستمرار، حال انحرافها لظرفية تاريخية ما.وأعتقد أن مصر في محك دولي مفصلي من تلك المحكات التي تتطلب مراجعة كافة سياساتها الخارجية – وكذا الداخلية- من أجل استعادة المكانة وحسن إدارة الظرف الدولي المحتمل لقدرتها على استعادة ذاتها.خاصة مع زيادة نفوذ الصهيونية وما ترتب عن مخلفات "صفقة القرن" و"الاتفاقيات الإبراهيمية"، ومن مشاريع محتملة في البحر الأحمر تشمل طريق "إسرائيلي" بديل لقناة السويس، وزيادة الاصطفاف بين "إسرائيل" وبين بعض الدول الخليجية في ملفات عدة، ولا يسقط من الذاكرة أبدا محاولة الإمارات أخيرا شق الصف والوساطة بين السودان وأثيوبيا مؤخرا، بعد تقارب في الموقفين المصري والسوداني، وما يسربه البعض من أثر ذلك الخفي عبر محاولة خبيثة للغاية، لتمرير ترضيات مالية لأثيوبيا، تضرب أمن مصر القومي المصري في مقتل، وتؤسس لموضوع بيع لماء وتسليعه، وهو ربما الدور الخفي والخنجر الذي تعده الإمارات ومن خلفها الصهيونية لمصر، حال نجحت في تمرير فكرة التعويضات في مقابل تأجيل حجز الماء، أو حل من هذه الشاكلة، لأن هذا المخطط هو خط الرجعة والهدف الصهيوني/ الأثيوبي من السد. مع تزايد ......
#أثيوبيا
#وتنويع
#محفظة
#السياسات
#الخارجية
#لمصر
#أمنها
#القومي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714084

عماد محمد جواد : تنشيط الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل المهمة الاساس للموازنات الحكومية المقبلة
#الحوار_المتمدن
#عماد_محمد_جواد النشاط الاقتصادي يشكل جوهر حياة وتطور المجتمعات على مر التأريخ ونتائجه هي المؤشرات الحاكمة في العالم المعاصر في اجراءات لمقارنات وتصنيف دول العالم من حيث امتلاك القوة العسكرية والتطور الحاصل في الانجازات العلمية التقنية وامتلاك المعرفة وكل تلك المؤشرات تنعكس بشكل مباشر على توفير حياة كريمة آمنة مزدهرة ومستقرة لأفرادها ومن هذا المنطلق يمكن النظر الى واقع الاقتصاد الوطني وعند التدقيق والتحقق تبين لنا بأنه اقتصاد احادي الجانب حيث يعتمد على الريع المتحقق من مبيعات النفط الخام وكل المختصين في السياسة والاقتصاد ومنذ ستينات القرن الماضي قد توصلوا الى حقيقة وهي ان الدول التي تعتمد فقط على انتاج النفط الخام وتصديره وتوظيف ايراداته في تمويل موازنة الدولة بشقيها التشغيلي والاستثماري سوف تكون عرضه لتقلبات اسعار النفط في السوق العالمية طبقاً لسيطرة الدول والشركات الاحتكارية وظروف السياسة الدولية من حيث المنازعات والحروب لذلك فأن مصير الدول التي تعتمد على النفط كإيراد وحيد يكون في حالة خطر وتقلبات مستمرة في الاقتصاد الوطني طبقاً للأسباب المذكورة سلفاً مما يؤثر سلباً على تنفيذ الخطط الموضوعة ومن هذا المنطلق فأن المهمة الاساس تقع على عاتق السلطة التنفيذية في الاعتناء واعطاء اولوية للموازنات التي يتم اقرارها سنوياً في تنظيمها وجدولتها الى مجموعة من الخطط الهادفة لتحقيق تنمية حقيقية في الاقتصاد الوطني بكافة قطاعاته الانتاجية والخدمية ونقترح القيام بإيلاء الاهتمام الاستثنائي الى المحاور التالية :- 1- اعادة تشغيل المنشآت والمعامل الانتاجية كافة التي أُهملت طيلة السنوات الماضية والتابعة لوزارة الصناعة والتي سوف تساهم في زيادة الدخل الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي لمنتجاتها في الاسواق المحلية والتوقف عن استيراد ما يماثلها لتوفير العملة الصعبة لتحديث تلك المصانع والمعامل 0 2- اعادة الحياة الى الزراعة العراقية لتوفير المنتجات الوطنية الزراعية من الخضروات والفواكه للأسواق المحلية وتصنيع وتعليب الفائض منها وايقاف استيرادها من دول الجوار وتقديم الدعم المجزي للفلاح العراقي الذي اضطر اضطراراً الى ترك ارضه بوراً ليتحول الى عمل خدمي وما يتقاضاه لا يسد أبسط متطلبات حياة عائلته مع ضرورة تأمين حصة العراق من مياهي دجلة والفرات بموجب القوانين الدولية للدول المتشاطئه لأن السنوات القادمة ستكون سنوات منازعات على المياه . 3- حل مشكلة الفساد الكبير في العراق وهذه مسؤولية كبيرة لم يجر وضع حد لــه رغم ان الجميع يتحدث عن وجود فساد مستشري في مؤسسات ومرافق الدولة مع الاسراع في مشروع القانون الذي قدمه السيد رئيس الجمهورية الى البرلمان من أجل تشريعه ويتحدث في كلمته بوجود اكثر من (150) مليار دولار مسروقه من اموال العراق وموزعة في البنوك الخارجية ونستنتج من ذلك ان من دون وضع حل لهذه المشكلة من خلال تطبيق القوانين الصادرة ومحاسبة المخالفين لا يمكن ان نصل الى بناء مؤسسات تساهم في تحقيق اقتصاد تنموي حقيقي 0 4- اعادة النظر بمنظومة الطاقة الكهربائية ومعالجة مشاكلها بصورة جدية لغرض توفير الكهرباء للمواطنين وكذلك للمؤسسات والمعامل الصناعية والزراعية وبدون قيام الحكومة بمعالجة موضوع الكهرباء فلا أمل اطلاقاً للنهوض بالاقتصاد الوطني الذي يكون عموده الاساس هو الناتج المحلي 0 5- ابلاء الاهتمام الاستثنائي للقطاع النفطي وهو الان المورد الرئيس لموازنة الدولة وذلك لغرض استثمار موارده بشكل يحقق الكفاءة الاقتصادية في ابواب الصرف ولزيادة الطاقات الانتاجية وخاصة في المصافي ......
#تنشيط
#الاقتصاد
#وتنويع
#مصادر
#الدخل
#المهمة
#الاساس
#للموازنات
#الحكومية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723452

سعيد الكحل : أسس الدبلوماسية المغربية :الرزانة وتنويع الشراكات الدولية.
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الكحل لم يكن مفاجئا قرار المغرب عدم حضور جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة ، يوم 2 مارس 2022، المخصصة للتصويت على قرار إدانة الحرب التي تشنها روسيا الاتحادية على أوكرانيا . فمن يتتبع مواقف المغرب خلال العقد الأخير على الأقل، سيدرك إعادة بناء الدبلوماسية المغربية على أسس واضحة تستحضر المتغيرات الدولية والمصالح العليا للوطن . ذلك أن الانحياز الأوتوماتيكي الذي كانت تفرضه الحرب الباردة والصراع بين المعسكرين (الاشتراكي والرأسمالي) لم يعد مطلوبا ولا مرغوبا فيه بعد انهيار الاتحاد السوفييتي وسقوط جدار برلين. فالصراع الإيديولوجي ، الذي كانت تغذيه الحرب الباردة ،توارى لفائدة صراع المصالح الذي لا يعير اهتماما للقيم الأخلاقية أو المبادئ الإنسانية . وتكشف الحرب الروسية على أوكرانيا وموقف الدول الغربية من اللاجئين الفارين من الموت ، مدى هيمنة المصالح على القيم والمبادئ . لقد وضعت هذه الحرب العالم الغربي أمام المرآة ليرى حقيقة دوسه للقيم الأخلاقية وتجاهله للحق في الحياة والأمن لشعوب العراق وسوريا واليمن وليبيا ، بينما يتشبث بتلك القيم ويستدعيها ، بل وينتصر لها في الحالة الأكرانية . في ظل هذا العالم المتقلب والذي باتت فيه المصالح هي الموجِّهة للدول وللحكومات ، اختار المغرب التمسك بمصالحه العليا والتموقف وفق ما تمليه عليه تلك المصالح ، مع التشبث بالقيم والقانون الدولي .إن المغرب لم يتخذ المواقف الدبلوماسية نتيجة ردود فعل أو استجابة لضغوط خارجية أو رغبة في الاصطفاف لفائدة أي من التحالفات الدولية . فقد اختار المغرب الخروج من تصنيف الدول وفق المنطق الحدّي لـبوش الابن: "إما معنا أو ضدنا" . إدراكا منه بوجود مواقع بين الحدّين : "مع" أو "ضد"، تسمح بالاختيار والتموقف دون الانحياز لطرف ضد آخر ، اختط المغرب نهجا دبلوماسيا يعتمد الرزانة والهدوء والحكمة . فالمواقف المتسرعة أو العاطفية تكون تكلفتها أكبر . وكفى المغرب ما تحمّله من تكاليف بسبب الأوضاع التي فرضتها الحرب الباردة وانعكاساتها على وحدته الترابية(دعم المعسكر الشيوعي للبوليساريو). لهذا لم يعد يجازف بوضع بيضه في سلة واحدة ، أو يرهن قراراته السيادية بالتحالفات القطبية . ذلك أن المغرب استطاع أن يحقق ويراكم مكتسبات سياسية وإستراتيجية مهمة بخصوص قضيتنا الوطنية الأولى ، على المستوى الإقليمي والأممي. ومن تلك المكتسبات تحييد الموقف الروسي الذي ظل داعما لأطروحة الانفصال وأعداء وحدتنا الترابية على امتداد الحرب الباردة . إذ لم تستعمل روسيا حق الفيتو لإسقاط قرارات مجلس الأمن الداعمة لمقترح الحكم الذاتي كخيار واقعي ومنطقي مع الاستبعاد الكلي لمسألة تقرير المصير التي يتشبث بها انفصاليو البوليساريو وحكام الجزائر . وقد سبق للسيد ناصر بوريطة أن صرح ، في ختام زيارة جلالة الملك لروسيا سنة 2016، بأن "المملكة المغربية تقدر الموقف الثابت والبناء للفدرالية الروسية بخصوص قضية الصحراء". لا شك أن إستراتيجية المغرب القائمة على تنويع شراكاته الدولية والتزام الحياد الإيجابي إزاء الصراعات الدولية، عززت مكانته الدولية ؛ مما جعله موضع ثقة من طرف الدول العظمى التي باتت تربطه بها علاقات تجارية وإستراتيجية مهمة ( المغرب يمثل الشريك التجاري الأهم لروسيا في القارة الإفريقية). ويحرص المسؤولون في الدولتين على تطوير هذه العلاقات وتعزيزها بفتح مزيد من فرص التعاون والاستثمار . بناء على هذه المعطيات ، اختار المغرب ألا يحضر اجتماع هيئة الأمم المتحدة انسجاما مع نهجه الدبلوماسي الذي ، كما جاء في بيان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية، من أن “المملكة ال ......
#الدبلوماسية
#المغربية
#:الرزانة
#وتنويع
#الشراكات
#الدولية.

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749891