صلاح الدين عثمان بيره بابي : الفدرالية واللامركزية في العراق
#الحوار_المتمدن
#صلاح_الدين_عثمان_بيره_بابي مقومات اللامركزية والحكم المحلي في العراق الفيدراليعرضجرديس كوليزادة( 1من أهم الركائز الأساسية التي يعتمد عليها بنيان الدولة الفيدرالية الحديثة، وهي أكثر النظم الإدارية السياسية الحديثة تطبيقا على مستوى الكثير من الدول التي حققت كيانات ونماذج سياسية مرموقة على الصعيد الدولي، اللامركزية والحكم المحلي في إدارة الدولة، ومنح الأقاليم والمقاطعات والمحافظات والبلديات والوحدات الصغيرة الصلاحيات والسلطات اللازمة لإدارة شؤونها وفق مصالح سكانها ومجتمعاتها الممثلة لها حسب النهج السائر عليها الدولة المعنية. وهذا المسار الإداري الجديد هو اسلوب من أساليب النهج الديمقراطي، وهو اتجاه حديث بدأت الكيانات السياسية في العالم المعاصر تتسم بها كحقيقة إدارية وسياسية.وبهذا الصدد فإن أقوى إشارة مرجعية قانونية لهذا النهج الجديد في ادارة الدولة الحديثة في الشأن العراقي، جاءت في المادة الرابعة من قانون ادارة الدولة العراقية التي تنص "نظام الحكم في العراق جمهوري، اتحادي (فيدرالي)، ديمقراطي، تعددي، ويجري تقاسم السلطات فيه بين الحكومة الاتحادية والحكومات الإقليمية والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية. ويقوم النظام الاتحادي على أساس الحقائق الجغرافية والتاريخية والفصل بين السلطات وليس على أساس الأصل أو العرق أو الاثنية أو القومية أو المذهب" (*). ويعتبر هذا النص القانوني من أقوى المراجع التشريعية والاتجاهات الديمقراطية الحديثة التي أخذت ترسو في النموذج العراقي الجديد في المنطقة بفعل التغيير الحاصل من قبل العراقيين لنظام الحكم من حالة استبدادية قمعية الى حالة ديمقراطية حديثة العهد تبنى أركان دولتها على أساس النهج الديمقراطي وحقوق الإنسان، والاعتراف بالحقوق القومية، والإقرار بالفيدرالية والتعددية، والإقرار بالحقوق الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية لكل فرد من أفراد المجتمع. وضمن هذا الإطار، فان اللامركزية التي تتسم بها الدولة العراقية الفيدرالية الحديثة، تنظمها مرجعيات عائدة للأقاليم والمحافظات والبلديات ضمن إطار الكيان الفيدرالي العام. ولكن في الشأن العام وفي كل الأحوال فإن اللامركزية تحددها شروط معينة مقترنة بشروط موضوعية لابد من توفرها لضمان نجاح وانسيابية تطبيق النظام اللامركزي في ادارة الأقاليم والمحافظات ووحداتها الإدارية الصغرى، التي تشكل في إطارها العام كيان الدولة العراقية الاتحادية.و ضمن الرؤية الأكاديمية والتطبيقية والسياسية لباحث أكاديمي عراقي كردي وهو الاستاذ المساعد الدكتور صلاح الدين عثمان بيره بابى، والمشرف على البرنامج التدريبي لمنظمة "آر تي آي" على نطاق محافظة أربيل في اقليم كردستان لتأهيل الأعضاء المنتخبين لمجلس المحافظة، فإن الشروط التي تلزم توفرها لإرساء اتجاه العمل ضمن منظور اللامركزية والحكم المحلي ونظام الحكم الاتحادي (الفيدرالي)، تتركز في خمسة محاور رئيسية، وهي بمثابة مقومات عامة لتطبيق اللامركزية والحكم المحلي على نطاق الأقاليم والمحافظات والبلديات، يمكن تلخيصها وتحديدها بما يلي كما حددها الباحث الأكاديمي(**):أولا: إعادة النظر في الهيكل التنظيمي والإداري للدولة والاقاليم والمناطق، بما يتلائم مع خصوصياتها الديموغرافية والطبيعية وحاجاتها، وحل مشاكلها البشرية والاقتصادية بما يسهل تطبيق اللامركزية. وبهذا الشأن يمكن الإسناد والرجوع الى ما شرعها قانون إدارة الدولة العراقية بهذا الصدد، ف المادة الثانية والخمسون تنص "يؤسس تصميم النظام الاتحادي في العراق بشكل يمنع تركيز السلطة في الحكومة الاتحادية، ذلك التركيز الذي جعل من الممكن ا ......
#الفدرالية
#واللامركزية
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676277
#الحوار_المتمدن
#صلاح_الدين_عثمان_بيره_بابي مقومات اللامركزية والحكم المحلي في العراق الفيدراليعرضجرديس كوليزادة( 1من أهم الركائز الأساسية التي يعتمد عليها بنيان الدولة الفيدرالية الحديثة، وهي أكثر النظم الإدارية السياسية الحديثة تطبيقا على مستوى الكثير من الدول التي حققت كيانات ونماذج سياسية مرموقة على الصعيد الدولي، اللامركزية والحكم المحلي في إدارة الدولة، ومنح الأقاليم والمقاطعات والمحافظات والبلديات والوحدات الصغيرة الصلاحيات والسلطات اللازمة لإدارة شؤونها وفق مصالح سكانها ومجتمعاتها الممثلة لها حسب النهج السائر عليها الدولة المعنية. وهذا المسار الإداري الجديد هو اسلوب من أساليب النهج الديمقراطي، وهو اتجاه حديث بدأت الكيانات السياسية في العالم المعاصر تتسم بها كحقيقة إدارية وسياسية.وبهذا الصدد فإن أقوى إشارة مرجعية قانونية لهذا النهج الجديد في ادارة الدولة الحديثة في الشأن العراقي، جاءت في المادة الرابعة من قانون ادارة الدولة العراقية التي تنص "نظام الحكم في العراق جمهوري، اتحادي (فيدرالي)، ديمقراطي، تعددي، ويجري تقاسم السلطات فيه بين الحكومة الاتحادية والحكومات الإقليمية والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية. ويقوم النظام الاتحادي على أساس الحقائق الجغرافية والتاريخية والفصل بين السلطات وليس على أساس الأصل أو العرق أو الاثنية أو القومية أو المذهب" (*). ويعتبر هذا النص القانوني من أقوى المراجع التشريعية والاتجاهات الديمقراطية الحديثة التي أخذت ترسو في النموذج العراقي الجديد في المنطقة بفعل التغيير الحاصل من قبل العراقيين لنظام الحكم من حالة استبدادية قمعية الى حالة ديمقراطية حديثة العهد تبنى أركان دولتها على أساس النهج الديمقراطي وحقوق الإنسان، والاعتراف بالحقوق القومية، والإقرار بالفيدرالية والتعددية، والإقرار بالحقوق الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية لكل فرد من أفراد المجتمع. وضمن هذا الإطار، فان اللامركزية التي تتسم بها الدولة العراقية الفيدرالية الحديثة، تنظمها مرجعيات عائدة للأقاليم والمحافظات والبلديات ضمن إطار الكيان الفيدرالي العام. ولكن في الشأن العام وفي كل الأحوال فإن اللامركزية تحددها شروط معينة مقترنة بشروط موضوعية لابد من توفرها لضمان نجاح وانسيابية تطبيق النظام اللامركزي في ادارة الأقاليم والمحافظات ووحداتها الإدارية الصغرى، التي تشكل في إطارها العام كيان الدولة العراقية الاتحادية.و ضمن الرؤية الأكاديمية والتطبيقية والسياسية لباحث أكاديمي عراقي كردي وهو الاستاذ المساعد الدكتور صلاح الدين عثمان بيره بابى، والمشرف على البرنامج التدريبي لمنظمة "آر تي آي" على نطاق محافظة أربيل في اقليم كردستان لتأهيل الأعضاء المنتخبين لمجلس المحافظة، فإن الشروط التي تلزم توفرها لإرساء اتجاه العمل ضمن منظور اللامركزية والحكم المحلي ونظام الحكم الاتحادي (الفيدرالي)، تتركز في خمسة محاور رئيسية، وهي بمثابة مقومات عامة لتطبيق اللامركزية والحكم المحلي على نطاق الأقاليم والمحافظات والبلديات، يمكن تلخيصها وتحديدها بما يلي كما حددها الباحث الأكاديمي(**):أولا: إعادة النظر في الهيكل التنظيمي والإداري للدولة والاقاليم والمناطق، بما يتلائم مع خصوصياتها الديموغرافية والطبيعية وحاجاتها، وحل مشاكلها البشرية والاقتصادية بما يسهل تطبيق اللامركزية. وبهذا الشأن يمكن الإسناد والرجوع الى ما شرعها قانون إدارة الدولة العراقية بهذا الصدد، ف المادة الثانية والخمسون تنص "يؤسس تصميم النظام الاتحادي في العراق بشكل يمنع تركيز السلطة في الحكومة الاتحادية، ذلك التركيز الذي جعل من الممكن ا ......
#الفدرالية
#واللامركزية
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676277
الحوار المتمدن
صلاح الدين عثمان بيره بابي - الفدرالية واللامركزية في العراق