عبدالكريم قيس عبدالكريم : الرؤية الحالية والمستقبلية للامن الاقتصادي العراقي
#الحوار_المتمدن
#عبدالكريم_قيس_عبدالكريم ماهي الرؤية الحالية والمستقبلية لتحصين الامن الاقتصادي العراقي ؟ الاجابة على ذلك تنطلق من عدة منطلقات سياسية ودستورية وأمنية ، وتجتمع تلك الرؤى من أجل تحقيق ذلك الهدف ،لما للموضوع من اهمية واسعة وتأثير مباشر في التقدم والرقي والازدهار والاستقرارالسياسي والاجتماعي والقضاء على الفقر ونسب البطالة وغيرها . ومما لاشك فيه ان العراق في بنيته وموقعه وما يمتلكه من موارد اقتصادية اصبح العامل الاقتصادي سبب اساسي في عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي لفترات متعاقبة وذلك بسبب الصراعات المستمرة والتي لم تقتصر على الصراعات الداخلية وأنما أمتدت الى المستى الاقليمي والدولي وبسب اهمية العراق وموقعه الاقتصادي ، وفي المقابل من هذه الاهمية هنالك عدم تكافئ في المعادلة ، حيث ان العراق يشهد معدلات في نسب معدلات الفقر والبطالة، مقابل ما يمتلكة من موارد مختلفة وهذا مما يتطلب وضع ستراتيجية فاعلة حقيقية لتحصين تلك الموارد الاقتصادية من اجل سببين الاول تخفيف حدة الصراعات والثاني من اجل خلق معادلة متكافئة بين ما موجود من موارد وبين الواقع الاجتماعي لنسب الفقر والبطالة وغيرها.والسبل القادرة على تحصين تلك المعادلة لابد ان تكون هنالك خطط ستراتيجية تنموية فاعلة، اضافا الى الجدية في العمل من قبل القوى السياسية الفاعلة التي تمتلك سلطة القرار السياسي، اضافة الى تنازل تلك القوى عن المصالح الفئوية الخاصة من اجل المصالح العليا للبلد ، وكذلك لابد من العمل الجاد في محاربة الفساد بصورة فاعلة . إن الأمن الاقتصادي قضية هامة ومطلب أساسي لضمان بقاء الإنسان على قيد الحياة وضمان استمراره، فبانعدام الأمن تتعذر سبل العيش الكريمة للفرد وانعدام الاستقرار في كافة مجالات حياة الإنسان خاصة الاقتصادية باعتباره أساس تقدم وازدهار المجتمعات، لذلك ينبغي تحقيق الأمن الاقتصادي من خلال ضمان مناصب عمل وأجور مناسبة لتخفيض معدلات البطالة والفقر. يعد الأمن الاقتصادي من الأولويات التي تسعى الدول إلى تحقيقه ، ويفترض من المطالب المهمة التي تسعى الحكومات العراقية لتحقيقه وذلك بسبب الازمات المستمرة التي تحصل كا بروز الاحتجات والمظاهرات التي تطالب بتحسين الواقع الخدمي والاقتصادي ، وكذلك أزمة النفط وانخفاظ اسعاره خصوصا وأن العراق يعتمد بصوره شبه كلية على المورد النفطي أضافة الى ارتفاع معدلات البطالة وتفشي ظاهرة الفقر وارتفاع معدلات التضخم وبالتالي انخفاض القدرة الشرائية للأفراد وتدني المستوى الاقتصادي . من المفاهيم التي وردت حول الامن الاقتصادي بصورة مبسطة هو تحقيق فرص عمل للافراد تؤمن لهم دخلا اساسيا ، ومن خلال ذلك المفهوم المبسط تتضح العلاقة بين دور الامن الاقتصادي وتاثيره الاستراتيجي على الامن العسكري ، اذ تصبح هنالك معادلة واضحه حيث كلما كان الامن الاقتصادي على درجة من الفاعلية سوف يحد من نسب البطالة وهذا بدوره يقلل من الجريمة والاعمال التخريبية والاجرامية وهذا ما سيخفف العبئ على المؤسسة العسكرية ، والعكس من ذلك سوف يؤدي ارهاق المؤسسة العسكرية التي بدورها تسعى الى بسط الامن العام. تبنى العراق منذ العام 2003 سياسات انفتاحية واسعة لتاسيس قواعد اقتصادية وتشريعية مهمة تعمل وفق آليات نظام السوق ، حيث ساعدت معضمها على تحسين تجارة العراق الاستهلاكية ، ولكنها في الوقت ذاته عانت معظم تلك التشريعات من التحجيم والاهمال بسب الصراعات السياسية وتعارضها مع المصالح الفئوية لبعض القوى السياسية . من المسائل المهمة التي يوجب التوكيد عليها من أجل تحصين الامن الاقتصادي هو تفعيل النصوص ال ......
#الرؤية
#الحالية
#والمستقبلية
#للامن
#الاقتصادي
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712837
#الحوار_المتمدن
#عبدالكريم_قيس_عبدالكريم ماهي الرؤية الحالية والمستقبلية لتحصين الامن الاقتصادي العراقي ؟ الاجابة على ذلك تنطلق من عدة منطلقات سياسية ودستورية وأمنية ، وتجتمع تلك الرؤى من أجل تحقيق ذلك الهدف ،لما للموضوع من اهمية واسعة وتأثير مباشر في التقدم والرقي والازدهار والاستقرارالسياسي والاجتماعي والقضاء على الفقر ونسب البطالة وغيرها . ومما لاشك فيه ان العراق في بنيته وموقعه وما يمتلكه من موارد اقتصادية اصبح العامل الاقتصادي سبب اساسي في عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي لفترات متعاقبة وذلك بسبب الصراعات المستمرة والتي لم تقتصر على الصراعات الداخلية وأنما أمتدت الى المستى الاقليمي والدولي وبسب اهمية العراق وموقعه الاقتصادي ، وفي المقابل من هذه الاهمية هنالك عدم تكافئ في المعادلة ، حيث ان العراق يشهد معدلات في نسب معدلات الفقر والبطالة، مقابل ما يمتلكة من موارد مختلفة وهذا مما يتطلب وضع ستراتيجية فاعلة حقيقية لتحصين تلك الموارد الاقتصادية من اجل سببين الاول تخفيف حدة الصراعات والثاني من اجل خلق معادلة متكافئة بين ما موجود من موارد وبين الواقع الاجتماعي لنسب الفقر والبطالة وغيرها.والسبل القادرة على تحصين تلك المعادلة لابد ان تكون هنالك خطط ستراتيجية تنموية فاعلة، اضافا الى الجدية في العمل من قبل القوى السياسية الفاعلة التي تمتلك سلطة القرار السياسي، اضافة الى تنازل تلك القوى عن المصالح الفئوية الخاصة من اجل المصالح العليا للبلد ، وكذلك لابد من العمل الجاد في محاربة الفساد بصورة فاعلة . إن الأمن الاقتصادي قضية هامة ومطلب أساسي لضمان بقاء الإنسان على قيد الحياة وضمان استمراره، فبانعدام الأمن تتعذر سبل العيش الكريمة للفرد وانعدام الاستقرار في كافة مجالات حياة الإنسان خاصة الاقتصادية باعتباره أساس تقدم وازدهار المجتمعات، لذلك ينبغي تحقيق الأمن الاقتصادي من خلال ضمان مناصب عمل وأجور مناسبة لتخفيض معدلات البطالة والفقر. يعد الأمن الاقتصادي من الأولويات التي تسعى الدول إلى تحقيقه ، ويفترض من المطالب المهمة التي تسعى الحكومات العراقية لتحقيقه وذلك بسبب الازمات المستمرة التي تحصل كا بروز الاحتجات والمظاهرات التي تطالب بتحسين الواقع الخدمي والاقتصادي ، وكذلك أزمة النفط وانخفاظ اسعاره خصوصا وأن العراق يعتمد بصوره شبه كلية على المورد النفطي أضافة الى ارتفاع معدلات البطالة وتفشي ظاهرة الفقر وارتفاع معدلات التضخم وبالتالي انخفاض القدرة الشرائية للأفراد وتدني المستوى الاقتصادي . من المفاهيم التي وردت حول الامن الاقتصادي بصورة مبسطة هو تحقيق فرص عمل للافراد تؤمن لهم دخلا اساسيا ، ومن خلال ذلك المفهوم المبسط تتضح العلاقة بين دور الامن الاقتصادي وتاثيره الاستراتيجي على الامن العسكري ، اذ تصبح هنالك معادلة واضحه حيث كلما كان الامن الاقتصادي على درجة من الفاعلية سوف يحد من نسب البطالة وهذا بدوره يقلل من الجريمة والاعمال التخريبية والاجرامية وهذا ما سيخفف العبئ على المؤسسة العسكرية ، والعكس من ذلك سوف يؤدي ارهاق المؤسسة العسكرية التي بدورها تسعى الى بسط الامن العام. تبنى العراق منذ العام 2003 سياسات انفتاحية واسعة لتاسيس قواعد اقتصادية وتشريعية مهمة تعمل وفق آليات نظام السوق ، حيث ساعدت معضمها على تحسين تجارة العراق الاستهلاكية ، ولكنها في الوقت ذاته عانت معظم تلك التشريعات من التحجيم والاهمال بسب الصراعات السياسية وتعارضها مع المصالح الفئوية لبعض القوى السياسية . من المسائل المهمة التي يوجب التوكيد عليها من أجل تحصين الامن الاقتصادي هو تفعيل النصوص ال ......
#الرؤية
#الحالية
#والمستقبلية
#للامن
#الاقتصادي
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712837
الحوار المتمدن
عبدالكريم قيس عبدالكريم - الرؤية الحالية والمستقبلية للامن الاقتصادي العراقي
عبد الخالق الفلاح : الطارمية هل ستبقى تهديد للامن...؟
#الحوار_المتمدن
#عبد_الخالق_الفلاح لاشك من ان العمليات الإرهابية تأتي في وقت تدخل عمليات الحشود الامنية لتطهير مناطقها لأسابيع وتوزيع القطعات العسكرية والسيطرة على المناطق المتروكة ومنع الاعتداءات" والهدف الأساسي لهذه العمليات الإرهاب بعينه وضرورية جداً من أجل حفظ الأمن في العاصمة لاسيما بعد الهجمات الأخيرة سواء ضد الحشد الشعبي اوالمدنيين أو ضد المنشآت الحيوية مثل أبراج نقل الطاقة الكهربائية وهي مستمرة في جهودها لاقتلاع معاقل الإرهاب وتطمين اهلها الشرفاء من أن هذه العمليات هو الإرهاب ومنابعه وحواضنه وملاذاته وداعميه والمتسترين عليه ومواليه للوصول إلى طارمية آمنة ومستقرة حافظة اسمها وسمعتها وتحفظ عشائرها هيبتها ووطنيتها "من خلال دعمهم للقوات الأمنية لتحقيق أهدافها في ومسك الأرض على كل مساحات المدينة بعيداً عن تسلط الإرهاب وابتزاز المواطنين، مايحدث في الطارمية " تسميتها بهذا الاسم الأكثر صحة هو انها خصوبة التربة ومباركه وعندما يزرع الفلاح بها (تغار) وهو (وحدة وزن كما هو الطن) بذور الحنطه او الشعير او الرز فان ناتجه (ميه) مئة تغار وسميت (تغارميه) وبمرور الوقت أصبح اسمها طارمية.وهناك رواية أخرى هي من كثر الطير والماء في منطقة هوارة الطارميه الحاليه وبمرور الوقت سميت طارمية " لا تنفصل عن مخططات دولية والاستخباراتية الأجنبية في العراق لقربها من العاصمة ولتكون تهديداً دائماً لها والتي تعمل على اشعال حرب مستعرة بين مكوناتها المتعايشة والتي فشلت في مراحل مختلفة وبدفع من أصحاب المصالح السياسية القذرة و مراهنات استراتيجية خطيرة تتعلق بمشروع الفوضى المرتقب لاسقاط هيبة الحشد الشعبي المجاهد الذي هو شرف لكل أهلها وهو شرف لكل من سكن بها وهو شرف لكل من اكل من زادها وذاق ملحها . ولا غيرة لمن لا يغار عليها، رغم ان من المؤكد أن هناك مجاملات سياسية في ظل حكومة ضعيفة وغامضة في خططها ، والكتل السياسية المهزوزة والمؤزومة التي تبرعت بدماء ابناء الشعب العراقي لصالح طقوس شيطان لاسيادهم وهناك قراراً أميركياً يمنع تطهير هذا المنطقة من هذه الزمر والعناصر الارهابية المتواجدة فيها لتكون خنجرا مسموماً في خاصرة مدينة بغداد العظيمة ومن اجل تضعيف قوات الحشد الشعبي البطلة والمضحية وللاساءة اليها بطرق مختلفة لانها صمام الامان في مواجهة هذه المجموعات المجرمة وبدعم من جهات سياسية خبيثة تتواجد هناك وتوفر الغطاء لهذه الجماعات الارهابية ، و تتعاون معها ومن الضرورة أن تتخذ الحكومة موقفاً جاداً لمعالجتها وأهمية إدامة الزخم الأمني والعسكري لاسيما على محيط بغداد الذي يشهد بين الحين والآخر دخولاً وتواجداً لعناصر من التنظيمات الإرهابية، بسبب الطبيعة الزراعية التي تساعد على الاختباء وإنشاء الحاضنات والمضافات والاستفادة من المعلومات الاستخبارية التي تقدمها مصادر القوات الأمنية وعدم إعطاء أية فرصة للتنظيمات الإرهابية بالتواجد في تلك المناطق ، وكذلك تعاون الأهالي الذين يريدون من مناطقهم أن تكون آمنة ومستقرة و هناك مسؤولية تضامنية في تخفيف توترات الراهنة فيها ، فالقوات المتواجدة في المنطقة تتعرض لهجمات إرهابية متكررة تؤدي إلى سقوط ضحايا يومياً بسبب التردد في اتخاذ قرارات العسكرية الشجاعة والجريئة لتنفيذ عمليات واسعة تُنهي وجود هذه االمجموعات الإرهابية وتطهر المنطقة من شروره، الطارمية "هذه المدينة تقع شمال بغداد وتبعد عنها بمسافة 50 كم، جنوب محافظة صلاح الدين وتتبع إداريا لمحافظة بغداد، وتبلغ مساحتها حوالي 100000 وعدد سكان المدينة في عام 2014 حوالي 50000 نسمة. أما القضاء بأكثر من 91 ألف نسمة تمتاز بكثرة مزارعها وتواجد الكثير ......
#الطارمية
#ستبقى
#تهديد
#للامن...؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729035
#الحوار_المتمدن
#عبد_الخالق_الفلاح لاشك من ان العمليات الإرهابية تأتي في وقت تدخل عمليات الحشود الامنية لتطهير مناطقها لأسابيع وتوزيع القطعات العسكرية والسيطرة على المناطق المتروكة ومنع الاعتداءات" والهدف الأساسي لهذه العمليات الإرهاب بعينه وضرورية جداً من أجل حفظ الأمن في العاصمة لاسيما بعد الهجمات الأخيرة سواء ضد الحشد الشعبي اوالمدنيين أو ضد المنشآت الحيوية مثل أبراج نقل الطاقة الكهربائية وهي مستمرة في جهودها لاقتلاع معاقل الإرهاب وتطمين اهلها الشرفاء من أن هذه العمليات هو الإرهاب ومنابعه وحواضنه وملاذاته وداعميه والمتسترين عليه ومواليه للوصول إلى طارمية آمنة ومستقرة حافظة اسمها وسمعتها وتحفظ عشائرها هيبتها ووطنيتها "من خلال دعمهم للقوات الأمنية لتحقيق أهدافها في ومسك الأرض على كل مساحات المدينة بعيداً عن تسلط الإرهاب وابتزاز المواطنين، مايحدث في الطارمية " تسميتها بهذا الاسم الأكثر صحة هو انها خصوبة التربة ومباركه وعندما يزرع الفلاح بها (تغار) وهو (وحدة وزن كما هو الطن) بذور الحنطه او الشعير او الرز فان ناتجه (ميه) مئة تغار وسميت (تغارميه) وبمرور الوقت أصبح اسمها طارمية.وهناك رواية أخرى هي من كثر الطير والماء في منطقة هوارة الطارميه الحاليه وبمرور الوقت سميت طارمية " لا تنفصل عن مخططات دولية والاستخباراتية الأجنبية في العراق لقربها من العاصمة ولتكون تهديداً دائماً لها والتي تعمل على اشعال حرب مستعرة بين مكوناتها المتعايشة والتي فشلت في مراحل مختلفة وبدفع من أصحاب المصالح السياسية القذرة و مراهنات استراتيجية خطيرة تتعلق بمشروع الفوضى المرتقب لاسقاط هيبة الحشد الشعبي المجاهد الذي هو شرف لكل أهلها وهو شرف لكل من سكن بها وهو شرف لكل من اكل من زادها وذاق ملحها . ولا غيرة لمن لا يغار عليها، رغم ان من المؤكد أن هناك مجاملات سياسية في ظل حكومة ضعيفة وغامضة في خططها ، والكتل السياسية المهزوزة والمؤزومة التي تبرعت بدماء ابناء الشعب العراقي لصالح طقوس شيطان لاسيادهم وهناك قراراً أميركياً يمنع تطهير هذا المنطقة من هذه الزمر والعناصر الارهابية المتواجدة فيها لتكون خنجرا مسموماً في خاصرة مدينة بغداد العظيمة ومن اجل تضعيف قوات الحشد الشعبي البطلة والمضحية وللاساءة اليها بطرق مختلفة لانها صمام الامان في مواجهة هذه المجموعات المجرمة وبدعم من جهات سياسية خبيثة تتواجد هناك وتوفر الغطاء لهذه الجماعات الارهابية ، و تتعاون معها ومن الضرورة أن تتخذ الحكومة موقفاً جاداً لمعالجتها وأهمية إدامة الزخم الأمني والعسكري لاسيما على محيط بغداد الذي يشهد بين الحين والآخر دخولاً وتواجداً لعناصر من التنظيمات الإرهابية، بسبب الطبيعة الزراعية التي تساعد على الاختباء وإنشاء الحاضنات والمضافات والاستفادة من المعلومات الاستخبارية التي تقدمها مصادر القوات الأمنية وعدم إعطاء أية فرصة للتنظيمات الإرهابية بالتواجد في تلك المناطق ، وكذلك تعاون الأهالي الذين يريدون من مناطقهم أن تكون آمنة ومستقرة و هناك مسؤولية تضامنية في تخفيف توترات الراهنة فيها ، فالقوات المتواجدة في المنطقة تتعرض لهجمات إرهابية متكررة تؤدي إلى سقوط ضحايا يومياً بسبب التردد في اتخاذ قرارات العسكرية الشجاعة والجريئة لتنفيذ عمليات واسعة تُنهي وجود هذه االمجموعات الإرهابية وتطهر المنطقة من شروره، الطارمية "هذه المدينة تقع شمال بغداد وتبعد عنها بمسافة 50 كم، جنوب محافظة صلاح الدين وتتبع إداريا لمحافظة بغداد، وتبلغ مساحتها حوالي 100000 وعدد سكان المدينة في عام 2014 حوالي 50000 نسمة. أما القضاء بأكثر من 91 ألف نسمة تمتاز بكثرة مزارعها وتواجد الكثير ......
#الطارمية
#ستبقى
#تهديد
#للامن...؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729035
الحوار المتمدن
عبد الخالق الفلاح - الطارمية هل ستبقى تهديد للامن...؟