سمير دويكات : الطبيعة القانونية لتسجيل الناخبين الفلسطينيين الكترونيا
#الحوار_المتمدن
#سمير_دويكات المحامي سمير دويكاتتتعاظم المسائل القانونية في فرض نفسها مع مرور الايام وما يجري من اعمال خارجة عن حقوق الانسان في فلسطين، وتتعالى معها الحاجة لإجراء انتخابات عامة، وهو امر في غاية التعقيد في غياب الحلول القانونية، ولكن القانون لا يقف صامتا عن ايجاد الحلول لحل مشكلات مثل الانتخابات التي يحكمها القانون العام في ظل القوانين الانتخابية، منذ سنوات عمدت لجنة الانتخابات المركزية على تسجيل الناخبين الكترونيا وهو الامر الذي يقوم على فتح الصفحات الكترونيا عبر مواقع متخصصة لتسجيل الناخبين، لكن قانون الانتخابات الفلسطيني يفرض اجراءات عملية التسجيل عبر مراكز التسجيل التي تتحول مع حلول ميعاد الاقتراع الى مراكز يتم التصويت من خلالها، وهو امر درسناه في قانون الانتخابات رقم 1 لسنة 2007 الساري وتعديلاته والذي يحكم اليات التسجيل والاقتراع وغيرها من الامور المتعلقة بالانتخابات.قانون الانتخابات خلا من أي قواعد قانونية او مواد يتحدث فيها عن تسجيل الناخبين الكترونيا ولذلك سنبحث عن الاساس القانوني الذي يمكن الاعتماد عليه من اجل تسجيل الناخبين الكترونيا وهل يمتد ذلك الى التصويت الالكتروني وبالتالي تكون مشكلة القدس محلولة من حيث اعتماد الاجراءات الالكترونية؟ الامر معقد كثيرا واخشى ان تكون لجنة الانتخابات من خلال اعتماده قد اهدرت صدقية ونزاهة وشمولية سجل الناخبين وبالتالي خشيت القوائم الانتخابية من الاعتماد عليه في التصويت للانتخابات لان الاقتراع يكون فقط لمن سجل في سجل الناخبين، واولى عمليات التسجيل كانت في سنة 2002، أي ما يقارب قبل عشرين عام، ومن سنوات تم اعتماد التسجيل الالكتروني بدون مرجعيات قانونية، اذ ان الاستفادة من القاعدة القانونية التي تنص على ان الاصل في الاشياء الاباحة، وحال تم اعتماد هذا المبدأ لماذا لم تطرح هذا المبدأ لجنة الانتخابات للاقتراع الكترونيا وبالتالي حل مشكلة القدس؟هذا التخبط لدى اللجنة اربك عملها وجعلها محط انظار الخبراء في هذا المجال، اذ لا يمكن الكيل بمكيالين وبالتالي تدمير سجل الناخبين الذي اصبح لا يمكن اعتماده كمرجع لأي انتخابات قادمة، الحلول كثيرة ومنها اخراج من تم تسجيله من السجل الكترونيا، لأنه ومن خلال اصدقائي في ادارة مكاتب اللجنة، افادوا انه تم تزويد بعض مفاتيح المواقع لبعض الهيئات الحزبية وعملت على ادخال عناصرها دون شمول ذلك لباقي القوائم والمواطنين، كذلك اثناء تحديث السجل تم استهداف طلاب المدارس دون تعميم ذلك على باقي المواطنين. وهو جزء من المشكلة التي حدث في الخليل في اخر تسجيل.اذن ومن خلال المشاهد العملية المتوفرة ومن خلال دراسة القواعد القانونية يتبين ان الامر في غاية الخطورة من حيث امكانية اعتماد سجل الناخبين في ظل المنافسة الكبيرة في الانتخابات والتي ظهرت في الانتخابات الاخيرة المؤجلة، وهو امر يجب معالجته بأسرع ما يمكن والا كان وبال على المجتمع الفلسطيني في ظل غياب الحريات الواجبة اثناء تنفيذ أي عملية انتخابية قادمة.الخلاصة ان سجل الناخبين الذي هو راس مال اللجنة وعملها لا يصلح لإجراء الانتخابات وبالتالي يلزم اصدار تشريع لتعديل القانون وتغطية التسجيل الالكتروني ويمكن ايضا التصويت الالكتروني او اعتماد الية تسجيل جديدة تتفق مع القواعد القانونية الموجودة في قانون الانتخابات وهي التسجيل في مراكز تسجيل معتمدة من اللجنة.لكن حكام الانتخابات ربما لن يأخذوا بهذه الحلول لانشغالهم في مكاتبهم الفخمة على حساب جودة ونزاهة الانتخابات وشفافيتها وهو امر سيكون له تبعات خطيرة في الايام والمراحل القادمة، وهو ما يمكن ان يؤدي ال ......
#الطبيعة
#القانونية
#لتسجيل
#الناخبين
#الفلسطينيين
#الكترونيا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724208
#الحوار_المتمدن
#سمير_دويكات المحامي سمير دويكاتتتعاظم المسائل القانونية في فرض نفسها مع مرور الايام وما يجري من اعمال خارجة عن حقوق الانسان في فلسطين، وتتعالى معها الحاجة لإجراء انتخابات عامة، وهو امر في غاية التعقيد في غياب الحلول القانونية، ولكن القانون لا يقف صامتا عن ايجاد الحلول لحل مشكلات مثل الانتخابات التي يحكمها القانون العام في ظل القوانين الانتخابية، منذ سنوات عمدت لجنة الانتخابات المركزية على تسجيل الناخبين الكترونيا وهو الامر الذي يقوم على فتح الصفحات الكترونيا عبر مواقع متخصصة لتسجيل الناخبين، لكن قانون الانتخابات الفلسطيني يفرض اجراءات عملية التسجيل عبر مراكز التسجيل التي تتحول مع حلول ميعاد الاقتراع الى مراكز يتم التصويت من خلالها، وهو امر درسناه في قانون الانتخابات رقم 1 لسنة 2007 الساري وتعديلاته والذي يحكم اليات التسجيل والاقتراع وغيرها من الامور المتعلقة بالانتخابات.قانون الانتخابات خلا من أي قواعد قانونية او مواد يتحدث فيها عن تسجيل الناخبين الكترونيا ولذلك سنبحث عن الاساس القانوني الذي يمكن الاعتماد عليه من اجل تسجيل الناخبين الكترونيا وهل يمتد ذلك الى التصويت الالكتروني وبالتالي تكون مشكلة القدس محلولة من حيث اعتماد الاجراءات الالكترونية؟ الامر معقد كثيرا واخشى ان تكون لجنة الانتخابات من خلال اعتماده قد اهدرت صدقية ونزاهة وشمولية سجل الناخبين وبالتالي خشيت القوائم الانتخابية من الاعتماد عليه في التصويت للانتخابات لان الاقتراع يكون فقط لمن سجل في سجل الناخبين، واولى عمليات التسجيل كانت في سنة 2002، أي ما يقارب قبل عشرين عام، ومن سنوات تم اعتماد التسجيل الالكتروني بدون مرجعيات قانونية، اذ ان الاستفادة من القاعدة القانونية التي تنص على ان الاصل في الاشياء الاباحة، وحال تم اعتماد هذا المبدأ لماذا لم تطرح هذا المبدأ لجنة الانتخابات للاقتراع الكترونيا وبالتالي حل مشكلة القدس؟هذا التخبط لدى اللجنة اربك عملها وجعلها محط انظار الخبراء في هذا المجال، اذ لا يمكن الكيل بمكيالين وبالتالي تدمير سجل الناخبين الذي اصبح لا يمكن اعتماده كمرجع لأي انتخابات قادمة، الحلول كثيرة ومنها اخراج من تم تسجيله من السجل الكترونيا، لأنه ومن خلال اصدقائي في ادارة مكاتب اللجنة، افادوا انه تم تزويد بعض مفاتيح المواقع لبعض الهيئات الحزبية وعملت على ادخال عناصرها دون شمول ذلك لباقي القوائم والمواطنين، كذلك اثناء تحديث السجل تم استهداف طلاب المدارس دون تعميم ذلك على باقي المواطنين. وهو جزء من المشكلة التي حدث في الخليل في اخر تسجيل.اذن ومن خلال المشاهد العملية المتوفرة ومن خلال دراسة القواعد القانونية يتبين ان الامر في غاية الخطورة من حيث امكانية اعتماد سجل الناخبين في ظل المنافسة الكبيرة في الانتخابات والتي ظهرت في الانتخابات الاخيرة المؤجلة، وهو امر يجب معالجته بأسرع ما يمكن والا كان وبال على المجتمع الفلسطيني في ظل غياب الحريات الواجبة اثناء تنفيذ أي عملية انتخابية قادمة.الخلاصة ان سجل الناخبين الذي هو راس مال اللجنة وعملها لا يصلح لإجراء الانتخابات وبالتالي يلزم اصدار تشريع لتعديل القانون وتغطية التسجيل الالكتروني ويمكن ايضا التصويت الالكتروني او اعتماد الية تسجيل جديدة تتفق مع القواعد القانونية الموجودة في قانون الانتخابات وهي التسجيل في مراكز تسجيل معتمدة من اللجنة.لكن حكام الانتخابات ربما لن يأخذوا بهذه الحلول لانشغالهم في مكاتبهم الفخمة على حساب جودة ونزاهة الانتخابات وشفافيتها وهو امر سيكون له تبعات خطيرة في الايام والمراحل القادمة، وهو ما يمكن ان يؤدي ال ......
#الطبيعة
#القانونية
#لتسجيل
#الناخبين
#الفلسطينيين
#الكترونيا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724208
الحوار المتمدن
سمير دويكات - الطبيعة القانونية لتسجيل الناخبين الفلسطينيين الكترونيا
سمير دويكات : الحاجة لتسجيل الناخبين الفلسطينيين من جديد
#الحوار_المتمدن
#سمير_دويكات المحامي سمير دويكاتفي العالم الفان واثنين انطلقت حملة تسجيل الناخبين الفلسطينيين بشكل كبير وشكلت تحولا في الحياة السياسية الفلسطينية، وهو الامر الذي جرت عليه الانتخابات الرئاسية سنة الفان وخمسة وبعدها الانتخابات التشريعية وشهد العالم لها بكل نزاهة وشفافية، وقد جرت ايضا الانتخابات المحلية واستمر تحديث سجل الناخبين من اجل تسجيل من لم يسجل من المواطنين، ومنح الفرصة له للمشاركة في الانتخابات لان من لم يسجل يحرم من المشاركة بقوة القانون لان التسجيل اختياري، وبعد الانتخابات الفان وستة تقلد المدير التنفيذي منصب المدير العام للجنة الانتخابات وهو ما وضعه بالمنصب بواسطة وطرق غير قانونية وهو لا يفقه في الانتخابات أي شيء وانه زرع للتخريب على العمليات الانتخابية وتمثلت حينها بالبدء بتسجيل الناخبين بعيدا عن اعتماد المراقبين، وقام بتعيين مدراء تابعين له واصدقاءه والذين ايضا لا يؤمنون بالعمليات الانتخابية النزيهة والشفافة، وفيما بعد اعتمد على تسجيل الناخبين بواسطة مواقع الكترونية غير منتظمة أي انها لا تتفق مع احكام القانون وهو ما ادى الى ان اصبح السجل الانتخابي غير دقيق وغير محدث ومخالف لأحكام القانون، وهو الامر الذي ثبت في الانتخابات المؤجلة الاخيرة. وسيكون كارثة في الانتخابات المحلية القادمة والتي ستكون فيها النتائج مغايرة.لقد ناشدت الرئيس محمود عباس ان يقيل رئيس اللجنة لعمله على خلاف القانون واقالة المجموعة من المدراء الذي لا يسعون الا وراء رواتبهم الخيالية التي تتراوح ما بين اربعة الى عشرة الاف دولار وهي الرواتب الاضخم في الوضع الفلسطيني وهم مجموعة فقط تهدف الى التربح دون مراعاة مشاعر الفلسطينيين الوطنية في السعي الى تنظيم انتخابات حرة ونزيهة، وهو ما ادى الى سكوتهم عن اعطاء اجابات قانونية شافية في الانتخابات المؤجلة والتي تم تأجيلها دون بحث كافة السبل القانونية المتاحة.فكون ان السجل الانتخابي تم تلويثه بشهادة دائرة الاجراءات في لجنة الانتخابات والتي صدرت في احاديث غير رسمية وتم تحميل المدير التنفيذي المسؤولية فيها وهو كان نتيجة البراغماتية التي عمل فيها رئيس اللجنة ومديره وحولتها الى مصيف للتنزه والسفر وحصد الرواتب وان بعض المؤسسات والوزارات قد سكتت عن الموضوع نتيجة تبادل المصالح، وسنبقى ايضا منتظرين لنتائج التحقيق التي لم تعلن حتى اللجنة عن التلاعب في السجل الانتخابي في الخليل في الانتخابات الاخيرة، وكان المفروض ان يكون رئيس اللجنة اكثر ديمقراطية ونزاهة وشفافية في اعلان الصحيح والذي جرى في التلاعب في السجل وما مصير السجل في ظل المعطيات التي نتحدث عنها نتيجة ان التسجيل الالكتروني غير قانوني وانه جرى التسجيل دون رقابة من مؤسسات المجتمع المدني على خلاف القانون.امام هذا الوضع المقيت الذي فرضه علينا مجموعة من الانتهازيين والساديين الذي حافظوا على جدران المؤسسة فقط لأهدافهم الشخصية وقلصوا اعمالها وابعدوا جميع الكفاءات عن مسارها الصحيح وحولوها من رمز وطني سنة 2006 الى بنك يصرف عليهم في سنوات ما بعد قدوم المدير التنفيذي وبالتالي فإنني احمل السيد رئيس اللجنة كامل المسؤولية واطالبه بالرحيل وترحيل هؤلاء معه وقبل رحيله والا ستكون المخالفة القانونية واجبة العقاب قادمة وستظهر في أي انتخابات تجري فيما بعد، وهو الأفضل ان يتم اعادة هيكلة لجنة الانتخابات المركزية ومطالبة هؤلاء بالرواتب التي سرقوها واعادتها الى موازنة اللجنة كون ان تعييناتهم كانت غير قانونية وبلا استثناء وهو تربح على اساس غير مشروع وان يتم استثمار هذه الاموال في بناء المؤسسة من جديد واعداد سجل ......
#الحاجة
#لتسجيل
#الناخبين
#الفلسطينيين
#جديد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727207
#الحوار_المتمدن
#سمير_دويكات المحامي سمير دويكاتفي العالم الفان واثنين انطلقت حملة تسجيل الناخبين الفلسطينيين بشكل كبير وشكلت تحولا في الحياة السياسية الفلسطينية، وهو الامر الذي جرت عليه الانتخابات الرئاسية سنة الفان وخمسة وبعدها الانتخابات التشريعية وشهد العالم لها بكل نزاهة وشفافية، وقد جرت ايضا الانتخابات المحلية واستمر تحديث سجل الناخبين من اجل تسجيل من لم يسجل من المواطنين، ومنح الفرصة له للمشاركة في الانتخابات لان من لم يسجل يحرم من المشاركة بقوة القانون لان التسجيل اختياري، وبعد الانتخابات الفان وستة تقلد المدير التنفيذي منصب المدير العام للجنة الانتخابات وهو ما وضعه بالمنصب بواسطة وطرق غير قانونية وهو لا يفقه في الانتخابات أي شيء وانه زرع للتخريب على العمليات الانتخابية وتمثلت حينها بالبدء بتسجيل الناخبين بعيدا عن اعتماد المراقبين، وقام بتعيين مدراء تابعين له واصدقاءه والذين ايضا لا يؤمنون بالعمليات الانتخابية النزيهة والشفافة، وفيما بعد اعتمد على تسجيل الناخبين بواسطة مواقع الكترونية غير منتظمة أي انها لا تتفق مع احكام القانون وهو ما ادى الى ان اصبح السجل الانتخابي غير دقيق وغير محدث ومخالف لأحكام القانون، وهو الامر الذي ثبت في الانتخابات المؤجلة الاخيرة. وسيكون كارثة في الانتخابات المحلية القادمة والتي ستكون فيها النتائج مغايرة.لقد ناشدت الرئيس محمود عباس ان يقيل رئيس اللجنة لعمله على خلاف القانون واقالة المجموعة من المدراء الذي لا يسعون الا وراء رواتبهم الخيالية التي تتراوح ما بين اربعة الى عشرة الاف دولار وهي الرواتب الاضخم في الوضع الفلسطيني وهم مجموعة فقط تهدف الى التربح دون مراعاة مشاعر الفلسطينيين الوطنية في السعي الى تنظيم انتخابات حرة ونزيهة، وهو ما ادى الى سكوتهم عن اعطاء اجابات قانونية شافية في الانتخابات المؤجلة والتي تم تأجيلها دون بحث كافة السبل القانونية المتاحة.فكون ان السجل الانتخابي تم تلويثه بشهادة دائرة الاجراءات في لجنة الانتخابات والتي صدرت في احاديث غير رسمية وتم تحميل المدير التنفيذي المسؤولية فيها وهو كان نتيجة البراغماتية التي عمل فيها رئيس اللجنة ومديره وحولتها الى مصيف للتنزه والسفر وحصد الرواتب وان بعض المؤسسات والوزارات قد سكتت عن الموضوع نتيجة تبادل المصالح، وسنبقى ايضا منتظرين لنتائج التحقيق التي لم تعلن حتى اللجنة عن التلاعب في السجل الانتخابي في الخليل في الانتخابات الاخيرة، وكان المفروض ان يكون رئيس اللجنة اكثر ديمقراطية ونزاهة وشفافية في اعلان الصحيح والذي جرى في التلاعب في السجل وما مصير السجل في ظل المعطيات التي نتحدث عنها نتيجة ان التسجيل الالكتروني غير قانوني وانه جرى التسجيل دون رقابة من مؤسسات المجتمع المدني على خلاف القانون.امام هذا الوضع المقيت الذي فرضه علينا مجموعة من الانتهازيين والساديين الذي حافظوا على جدران المؤسسة فقط لأهدافهم الشخصية وقلصوا اعمالها وابعدوا جميع الكفاءات عن مسارها الصحيح وحولوها من رمز وطني سنة 2006 الى بنك يصرف عليهم في سنوات ما بعد قدوم المدير التنفيذي وبالتالي فإنني احمل السيد رئيس اللجنة كامل المسؤولية واطالبه بالرحيل وترحيل هؤلاء معه وقبل رحيله والا ستكون المخالفة القانونية واجبة العقاب قادمة وستظهر في أي انتخابات تجري فيما بعد، وهو الأفضل ان يتم اعادة هيكلة لجنة الانتخابات المركزية ومطالبة هؤلاء بالرواتب التي سرقوها واعادتها الى موازنة اللجنة كون ان تعييناتهم كانت غير قانونية وبلا استثناء وهو تربح على اساس غير مشروع وان يتم استثمار هذه الاموال في بناء المؤسسة من جديد واعداد سجل ......
#الحاجة
#لتسجيل
#الناخبين
#الفلسطينيين
#جديد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727207
الحوار المتمدن
سمير دويكات - الحاجة لتسجيل الناخبين الفلسطينيين من جديد
سمير دويكات : الحاجة الى اصدار مرسوم رئاسي لتسجيل الناخبين الفلسطينيين من جديد؟
#الحوار_المتمدن
#سمير_دويكات على غرار ما جرى سنة 2002، يلزم اليوم اصدار مرسوم رئاسي بعد مرسوم قبله خاص لتكليف لجنة انتخابات جديدة يقودها مثقفين وواعين بالحالة الفلسطينية بدل الموجود وبعد طرد رئيس اللجنة الحالي كونه اهدر شفافية ونزاهة اللجنة في التعيينات التي قام بها وقام بإقصاء كل الكفاءات وجلب اشخاص يتبعون المصلحة فقط وما رافقها من سياسات تبناها مديره التنفيذي ومدراءه الذين عينهم والذين خالفوا في تعيينهم القانون وقد تحدثنا عن الامر كثيرا وفي جوانب تفاصيله.فالسجل الانتخابي الموجود لا يصلح لإدارة أي عملية انتخابية وعملية تسجيل الناخبين من جديد هي عملية معقدة، لكن تستحق، وتنفيذ الانتخابات وفق السجل الموجود الذي عبث به المدير التنفيذي للجنة الانتخابات ربما يشكل خطورة اكبر على المجتمع الفلسطيني بحيث تكون الانتخابات ونتائجها مفصلة للبعض الذين يقبلون عبث المدير التنفيذي لا غير، فهو انسان لا يعي المسؤولية الوطنية ولا يفهم رئيس اللجنة معنى دم الشهداء والجرحى ولا معاناة الاسرى كونه لم يدرجهم في العملية اول مرة واذكر سنة 2002 انه تدخل مركز مساواة من اجل تسجيلهم بالإنابة وبالتالي تاريخ رئيس اللجنة مجرد من حكم القانون ويتبع سياسات مغايرة وقد حان الوقت للزومه بيته واصدار المراسيم الجديدة بلا محاباة لاحد.ربما يمكن ان نسوق حالتين يجب فيها اعتماد سجل ناخبين جديد بناء على تسجيل جديد نحو عملية انتخابية نزيه وشفافة:اولا: انه تم تسجيل ناخبين على مدار سنوات تزيد على العشرة دون اعتمدا مراقبين اثناء تحديث سجل الناخبين وفقط اعتماد مراقبين وهيئات رقابة بناء على مزاج المدير التنفيذي وشلته، وان هذا الامر يخالف احكام القانون الذي منح المراقبين الرقابة على العمليات الانتخابية خاصة التسجيل والاقتراع في المراكز المعتمدة.ثانيا: هو اعتماد الية التسجيل الالكتروني وهي الية مخالفة لأحكام القانون ولا يوجد لها مرجعيات قانونية، وقام بها المدير التنفيذي كهاوي ومن معه من الشخص الذي يعمل في تكنلوجيا المعلومات والذي دمر كل بيانات السجل الانتخابي نتيجة التلاعب فيه، وهو امر خطير جدا، اذ انه يلزم فتح مراكز تسجيل معدة وفق القانون رقم 1 لسنة 2007، وهوم قانون يحافظ على العملية الانتخابية.وبالتالي العبث كبير وكثير وهنا نتوجه الى الرئيس ابو مازن ومستشاريه ومنسقي القوائم الانتخابية وهيئات الرقابة والمؤسسات الاعلامية، الى الدعوة لتسجيل الناخبين من جديد وتشكيل لجنة انتخابات وطرد كل من اساء الى العمليات الانتخابية ووقف رواتبهم مباشرة، ومطالبتهم بكل الفروقات نتيجة تعيينات على اساس المصلحة التي قاموا بها بلا قرارات معتمدة من جهات مختصة ورسمية، وهي تمت مقابل بيع مواقف لا يعلمها الا الله، بصراحة نحن كناخبين ندعوا رئيس لجنة الانتخابات ومديره ونائبه ومدراءهم الى التنحي ادبيا قبل ان يتم عزلهم وطردهم من المحكمة المختصة او بإرادة المواطنين المتضررين.نعم لانتخابات نزيه وشفافةانتهى ......
#الحاجة
#اصدار
#مرسوم
#رئاسي
#لتسجيل
#الناخبين
#الفلسطينيين
#جديد؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729036
#الحوار_المتمدن
#سمير_دويكات على غرار ما جرى سنة 2002، يلزم اليوم اصدار مرسوم رئاسي بعد مرسوم قبله خاص لتكليف لجنة انتخابات جديدة يقودها مثقفين وواعين بالحالة الفلسطينية بدل الموجود وبعد طرد رئيس اللجنة الحالي كونه اهدر شفافية ونزاهة اللجنة في التعيينات التي قام بها وقام بإقصاء كل الكفاءات وجلب اشخاص يتبعون المصلحة فقط وما رافقها من سياسات تبناها مديره التنفيذي ومدراءه الذين عينهم والذين خالفوا في تعيينهم القانون وقد تحدثنا عن الامر كثيرا وفي جوانب تفاصيله.فالسجل الانتخابي الموجود لا يصلح لإدارة أي عملية انتخابية وعملية تسجيل الناخبين من جديد هي عملية معقدة، لكن تستحق، وتنفيذ الانتخابات وفق السجل الموجود الذي عبث به المدير التنفيذي للجنة الانتخابات ربما يشكل خطورة اكبر على المجتمع الفلسطيني بحيث تكون الانتخابات ونتائجها مفصلة للبعض الذين يقبلون عبث المدير التنفيذي لا غير، فهو انسان لا يعي المسؤولية الوطنية ولا يفهم رئيس اللجنة معنى دم الشهداء والجرحى ولا معاناة الاسرى كونه لم يدرجهم في العملية اول مرة واذكر سنة 2002 انه تدخل مركز مساواة من اجل تسجيلهم بالإنابة وبالتالي تاريخ رئيس اللجنة مجرد من حكم القانون ويتبع سياسات مغايرة وقد حان الوقت للزومه بيته واصدار المراسيم الجديدة بلا محاباة لاحد.ربما يمكن ان نسوق حالتين يجب فيها اعتماد سجل ناخبين جديد بناء على تسجيل جديد نحو عملية انتخابية نزيه وشفافة:اولا: انه تم تسجيل ناخبين على مدار سنوات تزيد على العشرة دون اعتمدا مراقبين اثناء تحديث سجل الناخبين وفقط اعتماد مراقبين وهيئات رقابة بناء على مزاج المدير التنفيذي وشلته، وان هذا الامر يخالف احكام القانون الذي منح المراقبين الرقابة على العمليات الانتخابية خاصة التسجيل والاقتراع في المراكز المعتمدة.ثانيا: هو اعتماد الية التسجيل الالكتروني وهي الية مخالفة لأحكام القانون ولا يوجد لها مرجعيات قانونية، وقام بها المدير التنفيذي كهاوي ومن معه من الشخص الذي يعمل في تكنلوجيا المعلومات والذي دمر كل بيانات السجل الانتخابي نتيجة التلاعب فيه، وهو امر خطير جدا، اذ انه يلزم فتح مراكز تسجيل معدة وفق القانون رقم 1 لسنة 2007، وهوم قانون يحافظ على العملية الانتخابية.وبالتالي العبث كبير وكثير وهنا نتوجه الى الرئيس ابو مازن ومستشاريه ومنسقي القوائم الانتخابية وهيئات الرقابة والمؤسسات الاعلامية، الى الدعوة لتسجيل الناخبين من جديد وتشكيل لجنة انتخابات وطرد كل من اساء الى العمليات الانتخابية ووقف رواتبهم مباشرة، ومطالبتهم بكل الفروقات نتيجة تعيينات على اساس المصلحة التي قاموا بها بلا قرارات معتمدة من جهات مختصة ورسمية، وهي تمت مقابل بيع مواقف لا يعلمها الا الله، بصراحة نحن كناخبين ندعوا رئيس لجنة الانتخابات ومديره ونائبه ومدراءهم الى التنحي ادبيا قبل ان يتم عزلهم وطردهم من المحكمة المختصة او بإرادة المواطنين المتضررين.نعم لانتخابات نزيه وشفافةانتهى ......
#الحاجة
#اصدار
#مرسوم
#رئاسي
#لتسجيل
#الناخبين
#الفلسطينيين
#جديد؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729036
الحوار المتمدن
سمير دويكات - الحاجة الى اصدار مرسوم رئاسي لتسجيل الناخبين الفلسطينيين من جديد؟