محمد عبد الكريم يوسف : البلدان الأكثر فقرا للمياه النظيفة
#الحوار_المتمدن
#محمد_عبد_الكريم_يوسف إذا كنت من بين السابع من كل عشرة أشخاص على هذا الكوكب لديهم مياه نظيفة متاحة في منزلك على مدار الساعة ، فأنتمنالمحظوظين. هناك مئات الملايين من الناس ليسوا محظوظين مثلك ، وعائلاتهم تدفع ثمن المياه النظيفة يوميا، وتستنزف الأمراض المرتبطة بالمياه طاقتهم. إن حمل أدلة الماء المتسخ لساعات يمنع الأمهات من كسب المال، والأطفال من الذهاب إلى المدرسة. ليس لديهم المياه التييحتاجونها لري المحاصيل أو سقي الماشية. وفي نهاية اليوم ، من الصعب أن تشعر بالراحة لأن اليوم التالي سيكون كما هو اليوم.هؤلاء هم الأشخاص الذين يفتقرون إلى خدمات المياه الأساسية. وهذا لا يعني أن الماء موجود على الصنبور على مدار الساعة. الأمر ليس كذلك أبدا ، فالمياه قريبة ، يمكن الوصل إليها في النهر أو الترعة في غضون ثلاثين دقيقة ذهابًا وإيابًا.لنلقي نظرة سريعة على حياة أناس منحوا الحياة ولكنهم لم يمنحوا الخدمات الموجودة في الحياة مثل الكثيرين في شمال الكوكب وغربه وشرقه. يعيشون تحت خط الفقر بكثير ، ولا يجدون من يقدم لهم يد العون . يأتي في طليعة الدول الأكثر فقرا في المياه وفق تسلسلها ما يأتي:اريتريا:يفتقر 80.7 % من سكان هذا البلد إلى خدمات المياه الأساسية . يمتع سكان إريتريا في شرق إفريقيا بأقل قدر من المياه النظيفة بالقرب من منازلهم. وهذا يعني الافتقار إلى المرافق الصحية المنزلية الملائمة.وتكون مصادر المياه المفتوحة غالبًا ملوثة بمخلفات الإنسان والحيوان، كما تؤدي إزالة الغابات والممارسات الزراعية السيئة إلى تفاقم مشكلة تلوث المياه. ومع ذلك ، تشهد إريتريا تحسينات في مجال المياه حيث توحد الحكومة والمنظمات غير الحكومية والشركات الخاصة جهودها مع المجتمعات ولكن الطريق طويل وسيقضي الآلاف قبل أن تتحسن ظروف المعيشة .بابوا غينيا الجديدة:يفتقر 63.4 % من سكان هذا البلد إلى خدمات المياه الأساسية ، ويعيش الكثير من سكان المناطق الريفية في بابوا غينيا الجديدة في مجتمعات نائية منتشرة بين 600 جزيرة في آسيا والمحيط الهادئ. غالبًا ما يعاني سكان الجزر من نقص المياه النظيفة والصرف الصحي ، ولا يفهم الكثيرون ممارسات النظافة الأساسية. تعد بابوا غينيا الجديدة إحدى أكثر البلدان عرضة للكوارث في المنطقة ، حيث تتكرر الأعاصير والفيضانات التي تدمر البنية التحتية والمنازل والمحاصيل الزراعية. يركز المنظمات العالمية في بابوا غينيا الجديدة على دعم النظم الصحية وبناء القدرة على الصمود في الأسر والمجتمعات. تشمل مكونات هذا العمل تحسين الوصول إلى المياه والصرف الصحي ، إلى جانب تعزيز تغيير سلوك النظافة.أوغندا:يفتقر حوالي 61.1٪-;- من سكان أوغندا إلى خدمات المياه الأساسية. في أوغندا ، لم تواكب خدمات المياه والصرف الصحي عقدين من النمو الاقتصادي، والزيادات السكانية، والتوسع الحضري المكثف. تستضيف البلاد أيضًا حوالي 1.4 مليون لاجئ، العديد منهم من الصراع في جنوب السودان . تعاني الاستجابة الإنسانية الدولية التي تخدم هؤلاء اللاجئين من نقص التمويل بشكل مؤسف وتزيد من قدرة كل من اللاجئين والأوغنديين المحليين على التعامل مع الظروف المعيشية الصعبة.تزيدالمنظمات العالمية من الوصول إلى إمدادات المياه المستدامة والآمنة لحوالي 56،130 شخصًا خلال عام 2020، ومن بين المستفيدين 30،872 طفل. بالإضافة إلى ذلك ، تم بناء مصادر للمياه في تسع مدارس ، مما أتاح لـ 6،480 طفلًا الحصول على مياه الشرب الآمنة ولكن كل هذه الاجراءات غير كافية وغير مستدامة.إثيوبيا:يفتقر حوالي 60.9٪-;- من عدد ......
#البلدان
#الأكثر
#فقرا
#للمياه
#النظيفة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715397
#الحوار_المتمدن
#محمد_عبد_الكريم_يوسف إذا كنت من بين السابع من كل عشرة أشخاص على هذا الكوكب لديهم مياه نظيفة متاحة في منزلك على مدار الساعة ، فأنتمنالمحظوظين. هناك مئات الملايين من الناس ليسوا محظوظين مثلك ، وعائلاتهم تدفع ثمن المياه النظيفة يوميا، وتستنزف الأمراض المرتبطة بالمياه طاقتهم. إن حمل أدلة الماء المتسخ لساعات يمنع الأمهات من كسب المال، والأطفال من الذهاب إلى المدرسة. ليس لديهم المياه التييحتاجونها لري المحاصيل أو سقي الماشية. وفي نهاية اليوم ، من الصعب أن تشعر بالراحة لأن اليوم التالي سيكون كما هو اليوم.هؤلاء هم الأشخاص الذين يفتقرون إلى خدمات المياه الأساسية. وهذا لا يعني أن الماء موجود على الصنبور على مدار الساعة. الأمر ليس كذلك أبدا ، فالمياه قريبة ، يمكن الوصل إليها في النهر أو الترعة في غضون ثلاثين دقيقة ذهابًا وإيابًا.لنلقي نظرة سريعة على حياة أناس منحوا الحياة ولكنهم لم يمنحوا الخدمات الموجودة في الحياة مثل الكثيرين في شمال الكوكب وغربه وشرقه. يعيشون تحت خط الفقر بكثير ، ولا يجدون من يقدم لهم يد العون . يأتي في طليعة الدول الأكثر فقرا في المياه وفق تسلسلها ما يأتي:اريتريا:يفتقر 80.7 % من سكان هذا البلد إلى خدمات المياه الأساسية . يمتع سكان إريتريا في شرق إفريقيا بأقل قدر من المياه النظيفة بالقرب من منازلهم. وهذا يعني الافتقار إلى المرافق الصحية المنزلية الملائمة.وتكون مصادر المياه المفتوحة غالبًا ملوثة بمخلفات الإنسان والحيوان، كما تؤدي إزالة الغابات والممارسات الزراعية السيئة إلى تفاقم مشكلة تلوث المياه. ومع ذلك ، تشهد إريتريا تحسينات في مجال المياه حيث توحد الحكومة والمنظمات غير الحكومية والشركات الخاصة جهودها مع المجتمعات ولكن الطريق طويل وسيقضي الآلاف قبل أن تتحسن ظروف المعيشة .بابوا غينيا الجديدة:يفتقر 63.4 % من سكان هذا البلد إلى خدمات المياه الأساسية ، ويعيش الكثير من سكان المناطق الريفية في بابوا غينيا الجديدة في مجتمعات نائية منتشرة بين 600 جزيرة في آسيا والمحيط الهادئ. غالبًا ما يعاني سكان الجزر من نقص المياه النظيفة والصرف الصحي ، ولا يفهم الكثيرون ممارسات النظافة الأساسية. تعد بابوا غينيا الجديدة إحدى أكثر البلدان عرضة للكوارث في المنطقة ، حيث تتكرر الأعاصير والفيضانات التي تدمر البنية التحتية والمنازل والمحاصيل الزراعية. يركز المنظمات العالمية في بابوا غينيا الجديدة على دعم النظم الصحية وبناء القدرة على الصمود في الأسر والمجتمعات. تشمل مكونات هذا العمل تحسين الوصول إلى المياه والصرف الصحي ، إلى جانب تعزيز تغيير سلوك النظافة.أوغندا:يفتقر حوالي 61.1٪-;- من سكان أوغندا إلى خدمات المياه الأساسية. في أوغندا ، لم تواكب خدمات المياه والصرف الصحي عقدين من النمو الاقتصادي، والزيادات السكانية، والتوسع الحضري المكثف. تستضيف البلاد أيضًا حوالي 1.4 مليون لاجئ، العديد منهم من الصراع في جنوب السودان . تعاني الاستجابة الإنسانية الدولية التي تخدم هؤلاء اللاجئين من نقص التمويل بشكل مؤسف وتزيد من قدرة كل من اللاجئين والأوغنديين المحليين على التعامل مع الظروف المعيشية الصعبة.تزيدالمنظمات العالمية من الوصول إلى إمدادات المياه المستدامة والآمنة لحوالي 56،130 شخصًا خلال عام 2020، ومن بين المستفيدين 30،872 طفل. بالإضافة إلى ذلك ، تم بناء مصادر للمياه في تسع مدارس ، مما أتاح لـ 6،480 طفلًا الحصول على مياه الشرب الآمنة ولكن كل هذه الاجراءات غير كافية وغير مستدامة.إثيوبيا:يفتقر حوالي 60.9٪-;- من عدد ......
#البلدان
#الأكثر
#فقرا
#للمياه
#النظيفة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715397
الحوار المتمدن
محمد عبد الكريم يوسف - البلدان الأكثر فقرا للمياه النظيفة
علي قادر : الاكثر فقراً والاقل اهتماماً
#الحوار_المتمدن
#علي_قادر الفقر وخط الفقر ممكن أن يختزل بتعريف بسيط وهو ؛ عدم وجود مصدر رزق دائم ومستدام وهو على مستويات فمهما ساءت الحالة الإقتصادية والاجتماعية والصحية باالأمكان وفي هذه الحالة نستطيع تسميته الفقر متعدد الجوانب والأبعاد ، فهو ظاهـرة عالمية موجودة منذ زمنٍ بعيد فمتى ماوجد الغنى وجد الفقر إذ ان هذين المصطلحين متلازمين منذ بداية الكون . عندما تعلن وزارة التخطيط المحافظات الأكثر فقراً نجد دائماً وعلى مدى سنوات طوال إن محافظتي المثنى والديوانية تحتلان المراكز الأولى بأعلى نسبة فقر تصل أحياناً الى أكثر من 50% ومن ثم ميسان وبعدها ذي قار ثم تليها المحافظات العراقية الأخرى كلاً حسب نسبته ، بالتأكيد نسب الفقر وتداعياتها لها أسباب متعددة منها عدم وجود تخطيط وسياسة واضحة للقضاء على هذه الظاهرة التي بدأت بالانتشار سريعاً أو للتخفيف منها على أقل تقدير ، كذلك عدم وجود رغبة ذاتية من قبل الفرد على تطوير إمكانياته وفتح آفاق متعددة دون الإعتماد على الدعم الحكومي ، عندما يضعف الإهتمام بالقطاع الزراعي وهنا نتكلم عن المحافظات التي تعنى بالمنتوجات الزراعية ترتفع بالتأكيد نسبة الفقر ، سابقاً كانت تعتمد محافظة الديوانية على الزراعة حيث تمثل نسبة الزراعة فيها 67% وكذا الحال في ميسان وبابل كانت نسبة الاعتماد على الثروة السمكية والزراعة فيهما يصل الى 58% والحال يسري على ديالى وصلاح الدين والبصرة وغيرها من المحافظات التي بدأت معاناتها بالازدياد .العراق عبر تأريخه الطويل عاش فترات من الرخاء والتقدم والرفاه والتطور بمختلف جوانبه الإقتصادية والإجتماعية والصحية ، ومن المفارقات هو وجود ثروة طبيعية وبشرية كبيرة وإمكانيات طبيعية متعددة واتساع الأراضي الزراعية ووفرة المياه بالإضافة الى وجود المعادن وبالذات النفط الخام والغاز الطبيعي بالمقابل نسبة الفقر في كثير من محافظاته كبيرة . إنتشار الفقر في أي مكان وزمان يرجع لسببين رئيسيين هما ، ندرة المورد أو سوء إدارة المورد ، في العراق المعالجات والحلول لهذه الظاهرة كثيرة لكن تحتاج الى إرادة وجدية لطرح هذه الحلول فيتطلب إعادة النظر بالبرامج الاقتصادية لتنويع مصادر الدخل دون الإعتماد على مصدر وحيد وهو النفط ويتم ذلك بشجيع القطاعات الأخرى الصناعية والزراعية ، كذلك وجوب التعاون بين القطاع العام متمثل بالدولة والقطاع الخاص متمثل بالافراد والشركات الناشئة وفتح باب الإستثمار على مختلف القطاعات وبالأخص القطاع الزراعي لتحقيق تطور ملموس يشعر به المواطن وبالتالي تقل نسبة الفقر على المستوى البعيد . ......
#الاكثر
#فقراً
#والاقل
#اهتماماً
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722592
#الحوار_المتمدن
#علي_قادر الفقر وخط الفقر ممكن أن يختزل بتعريف بسيط وهو ؛ عدم وجود مصدر رزق دائم ومستدام وهو على مستويات فمهما ساءت الحالة الإقتصادية والاجتماعية والصحية باالأمكان وفي هذه الحالة نستطيع تسميته الفقر متعدد الجوانب والأبعاد ، فهو ظاهـرة عالمية موجودة منذ زمنٍ بعيد فمتى ماوجد الغنى وجد الفقر إذ ان هذين المصطلحين متلازمين منذ بداية الكون . عندما تعلن وزارة التخطيط المحافظات الأكثر فقراً نجد دائماً وعلى مدى سنوات طوال إن محافظتي المثنى والديوانية تحتلان المراكز الأولى بأعلى نسبة فقر تصل أحياناً الى أكثر من 50% ومن ثم ميسان وبعدها ذي قار ثم تليها المحافظات العراقية الأخرى كلاً حسب نسبته ، بالتأكيد نسب الفقر وتداعياتها لها أسباب متعددة منها عدم وجود تخطيط وسياسة واضحة للقضاء على هذه الظاهرة التي بدأت بالانتشار سريعاً أو للتخفيف منها على أقل تقدير ، كذلك عدم وجود رغبة ذاتية من قبل الفرد على تطوير إمكانياته وفتح آفاق متعددة دون الإعتماد على الدعم الحكومي ، عندما يضعف الإهتمام بالقطاع الزراعي وهنا نتكلم عن المحافظات التي تعنى بالمنتوجات الزراعية ترتفع بالتأكيد نسبة الفقر ، سابقاً كانت تعتمد محافظة الديوانية على الزراعة حيث تمثل نسبة الزراعة فيها 67% وكذا الحال في ميسان وبابل كانت نسبة الاعتماد على الثروة السمكية والزراعة فيهما يصل الى 58% والحال يسري على ديالى وصلاح الدين والبصرة وغيرها من المحافظات التي بدأت معاناتها بالازدياد .العراق عبر تأريخه الطويل عاش فترات من الرخاء والتقدم والرفاه والتطور بمختلف جوانبه الإقتصادية والإجتماعية والصحية ، ومن المفارقات هو وجود ثروة طبيعية وبشرية كبيرة وإمكانيات طبيعية متعددة واتساع الأراضي الزراعية ووفرة المياه بالإضافة الى وجود المعادن وبالذات النفط الخام والغاز الطبيعي بالمقابل نسبة الفقر في كثير من محافظاته كبيرة . إنتشار الفقر في أي مكان وزمان يرجع لسببين رئيسيين هما ، ندرة المورد أو سوء إدارة المورد ، في العراق المعالجات والحلول لهذه الظاهرة كثيرة لكن تحتاج الى إرادة وجدية لطرح هذه الحلول فيتطلب إعادة النظر بالبرامج الاقتصادية لتنويع مصادر الدخل دون الإعتماد على مصدر وحيد وهو النفط ويتم ذلك بشجيع القطاعات الأخرى الصناعية والزراعية ، كذلك وجوب التعاون بين القطاع العام متمثل بالدولة والقطاع الخاص متمثل بالافراد والشركات الناشئة وفتح باب الإستثمار على مختلف القطاعات وبالأخص القطاع الزراعي لتحقيق تطور ملموس يشعر به المواطن وبالتالي تقل نسبة الفقر على المستوى البعيد . ......
#الاكثر
#فقراً
#والاقل
#اهتماماً
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722592
الحوار المتمدن
علي قادر - الاكثر فقراً والاقل اهتماماً
عادل عبد الزهرة شبيب : لماذا اصبح العراق بالقروض التي اقترضها اكثر فقرا ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب في كثير من الاحيان تلجأ الدول النامية ومنها العراق الى القروض كوسيلة لسد العجز في الموازنة وتغطية النفقات العامة. ولهذه القروض كما هو معروف آثار سلبية على اقتصاد البلد وعلى الاجيال الحالية والاجيال القادمة. وقد لجأ العراق الى الاقتراض من صندوق النقد الدولي لأسباب تتعلق بانخفاض موارده المالية نتيجة انخفاض أسعار النفط الخام في الاسواق العالمية . واقتصاد العراق اقتصاد وحيد الجانب يعتمد كليا على تصدير النفط الخام وان اي تذبذب في أسعار النفط عالميا ينعكس على انخفاض الايرادات النفطية التي تمثل المورد الرئيس في تغطية النفقات العامة , لذلك يتم اللجوء الى القروض. كذلك فان من الاسباب الاخرى لقلة الموارد المالية للعراق هو انخفاض حجم الايرادات الضريبية حيث أن هذا الجانب غير مفعل حاليا , وتعد الايرادات الضريبية مؤشرا على مدى تطور الاقتصاد من عدمه. كذلك الحال فيما يتعلق بتهميش العديد من القطاعات الاقتصادية المهمة كالزراعة والصناعة والتعدين والسياحة وغيرها والتي يمكن أن يساعد تفعيلها على زيادة الموارد المالية للعراق وتغطية النفقات العامة دون اللجوء الى القروض. الا أن العراق مع الاسف يفتقد للاستراتيجية الاقتصادية والى التخطيط معتمدا على سياسة اغراق السوق المحلية بالمنتجات الزراعية والصناعية الاجنبية على حساب منتجاتنا الوطنية والتي ليس لها القدرة على منافستها. كما أن العراق لم يعمل على زيادة النفقات الاستثمارية بل بالعكس خفضها من 39,81 % في عام 2013 الى 34,49 % و27,14 % من اجمالي النفقات العامة في عام 2015 و 2016 على التوالي واستمر في زيادة حجم النفقات التشغيلية من 60,18 في عام 2013 الى 75,68 % من اجمالي النفقات العامة في عام 2016 وخصوصا النفقات العسكرية لمواجهة داعش الارهابي . وهذا سيبقي حالة العجز في ميزان المدفوعات.لم يساهم العراق الجديد بعد 2003 في بناء قاعدة انتاجية متنوعة فاعلة وتفعيل الضرائب العادلة وتنويع مصادر الدخل القومي في ظل انخفاض اسعار النفط حتى يستطيع مواجهة انخفاض العائدات النفطية التي تعتبر في الوقت الراهن الممول الرئيس للموازنة العامة. ومن جانب آخر فإن عامل الفساد الاداري والمالي والاقتصادي والقانوني تسبب هو الاخر بهدر الموارد المالية وعدم فرض الحكومات المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم العقوبات الرادعة بحق كبار الفاسدين ومافياتهم مما شجعهم على الاستمرار في هذا النهج المدمر لاقتصادنا الوطني ولقيمنا الاخلاقية .القروض التي يلجأ اليها العراق من صندوق النقد الدولي لها آثارها السلبية على اقتصادنا الوطني حيث أن هذه المؤسسة الرأسمالية الدولية تفرض شروطا من حيث الفوائد وحجم الاقساط السنوية والشروط الواجب تطبيقها من قبل الحكومات من أجل الحصول على القرض . ويكمن خطر هذه الشروط في خضوع الاقتصاد العراقي للمؤسسات الدولية وفقدان استقلاليته. غير أن القروض التي حصل عليها العراق , من يضمن استغلالها بالشكل الامثل لانعاش وتطوير الاقتصاد العراقي دون أن تمتد اليها يد السياسيين المتنفذين وكبار الفاسدين ؟ وهل توجه القروض نحو الانشطة الاستثمارية التي يحتاجها البلد حاليا ؟ أم يتم توجيهها نحو الجانب التشغيلي ؟؟ ثم لماذا أصبح العراق بالقروض التي اقترضها أكثر فقرا؟فعلى الرغم من المساعدات والقروض التي حصل عليها العراق سابقا وحاليا فإنها لم تستغل في تحسين مستوى المعيشة للسكان ولم تحسن مستوى التعليم وبناء المزيد من المدارس ومحو الامية وبناء المصانع وتطوير الزراعة والنهوض بالسياحة والقضاء على البطالة وحل ازمة السكن وتحقيق التنمية الاقتصادية –الاجتماعية...الخ, فأ ......
#لماذا
#اصبح
#العراق
#بالقروض
#التي
#اقترضها
#اكثر
#فقرا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725147
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب في كثير من الاحيان تلجأ الدول النامية ومنها العراق الى القروض كوسيلة لسد العجز في الموازنة وتغطية النفقات العامة. ولهذه القروض كما هو معروف آثار سلبية على اقتصاد البلد وعلى الاجيال الحالية والاجيال القادمة. وقد لجأ العراق الى الاقتراض من صندوق النقد الدولي لأسباب تتعلق بانخفاض موارده المالية نتيجة انخفاض أسعار النفط الخام في الاسواق العالمية . واقتصاد العراق اقتصاد وحيد الجانب يعتمد كليا على تصدير النفط الخام وان اي تذبذب في أسعار النفط عالميا ينعكس على انخفاض الايرادات النفطية التي تمثل المورد الرئيس في تغطية النفقات العامة , لذلك يتم اللجوء الى القروض. كذلك فان من الاسباب الاخرى لقلة الموارد المالية للعراق هو انخفاض حجم الايرادات الضريبية حيث أن هذا الجانب غير مفعل حاليا , وتعد الايرادات الضريبية مؤشرا على مدى تطور الاقتصاد من عدمه. كذلك الحال فيما يتعلق بتهميش العديد من القطاعات الاقتصادية المهمة كالزراعة والصناعة والتعدين والسياحة وغيرها والتي يمكن أن يساعد تفعيلها على زيادة الموارد المالية للعراق وتغطية النفقات العامة دون اللجوء الى القروض. الا أن العراق مع الاسف يفتقد للاستراتيجية الاقتصادية والى التخطيط معتمدا على سياسة اغراق السوق المحلية بالمنتجات الزراعية والصناعية الاجنبية على حساب منتجاتنا الوطنية والتي ليس لها القدرة على منافستها. كما أن العراق لم يعمل على زيادة النفقات الاستثمارية بل بالعكس خفضها من 39,81 % في عام 2013 الى 34,49 % و27,14 % من اجمالي النفقات العامة في عام 2015 و 2016 على التوالي واستمر في زيادة حجم النفقات التشغيلية من 60,18 في عام 2013 الى 75,68 % من اجمالي النفقات العامة في عام 2016 وخصوصا النفقات العسكرية لمواجهة داعش الارهابي . وهذا سيبقي حالة العجز في ميزان المدفوعات.لم يساهم العراق الجديد بعد 2003 في بناء قاعدة انتاجية متنوعة فاعلة وتفعيل الضرائب العادلة وتنويع مصادر الدخل القومي في ظل انخفاض اسعار النفط حتى يستطيع مواجهة انخفاض العائدات النفطية التي تعتبر في الوقت الراهن الممول الرئيس للموازنة العامة. ومن جانب آخر فإن عامل الفساد الاداري والمالي والاقتصادي والقانوني تسبب هو الاخر بهدر الموارد المالية وعدم فرض الحكومات المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم العقوبات الرادعة بحق كبار الفاسدين ومافياتهم مما شجعهم على الاستمرار في هذا النهج المدمر لاقتصادنا الوطني ولقيمنا الاخلاقية .القروض التي يلجأ اليها العراق من صندوق النقد الدولي لها آثارها السلبية على اقتصادنا الوطني حيث أن هذه المؤسسة الرأسمالية الدولية تفرض شروطا من حيث الفوائد وحجم الاقساط السنوية والشروط الواجب تطبيقها من قبل الحكومات من أجل الحصول على القرض . ويكمن خطر هذه الشروط في خضوع الاقتصاد العراقي للمؤسسات الدولية وفقدان استقلاليته. غير أن القروض التي حصل عليها العراق , من يضمن استغلالها بالشكل الامثل لانعاش وتطوير الاقتصاد العراقي دون أن تمتد اليها يد السياسيين المتنفذين وكبار الفاسدين ؟ وهل توجه القروض نحو الانشطة الاستثمارية التي يحتاجها البلد حاليا ؟ أم يتم توجيهها نحو الجانب التشغيلي ؟؟ ثم لماذا أصبح العراق بالقروض التي اقترضها أكثر فقرا؟فعلى الرغم من المساعدات والقروض التي حصل عليها العراق سابقا وحاليا فإنها لم تستغل في تحسين مستوى المعيشة للسكان ولم تحسن مستوى التعليم وبناء المزيد من المدارس ومحو الامية وبناء المصانع وتطوير الزراعة والنهوض بالسياحة والقضاء على البطالة وحل ازمة السكن وتحقيق التنمية الاقتصادية –الاجتماعية...الخ, فأ ......
#لماذا
#اصبح
#العراق
#بالقروض
#التي
#اقترضها
#اكثر
#فقرا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725147
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - لماذا اصبح العراق بالقروض التي اقترضها اكثر فقرا ؟
عادل عبد الزهرة شبيب : بالقروض الكبيرة التي اقترضها العراق أصبح اكثر فقرا فماذا يعني ذلك؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب في كثير من الاحيان تلجأ الدول النامية ومنها العراق الى القروض كوسيلة لسد العجز في الموازنة وتغطية النفقات العامة. ولهذه القروض كما هو معروف آثار سلبية على اقتصاد البلد وعلى الاجيال الحالية والاجيال القادمة. وقد لجأ العراق الى الاقتراض من صندوق النقد الدولي لأسباب تتعلق بانخفاض موارده المالية نتيجة انخفاض أسعار النفط الخام في الاسواق العالمية . واقتصاد العراق اقتصاد وحيد الجانب يعتمد كليا على تصدير النفط الخام وان اي تذبذب في أسعار النفط عالميا ينعكس على انخفاض الايرادات النفطية التي تمثل المورد الرئيس في تغطية النفقات العامة , لذلك يتم اللجوء الى القروض. كذلك فان من الاسباب الاخرى لقلة الموارد المالية للعراق هو انخفاض حجم الايرادات الضريبية حيث أن هذا الجانب غير مفعل حاليا , وتعد الايرادات الضريبية مؤشرا على مدى تطور الاقتصاد من عدمه. كذلك الحال فيما يتعلق بتهميش العديد من القطاعات الاقتصادية المهمة كالزراعة والصناعة والتعدين والسياحة وغيرها والتي يمكن أن يساعد تفعيلها على زيادة الموارد المالية للعراق وتغطية النفقات العامة دون اللجوء الى القروض. الا أن العراق مع الاسف يفتقد للاستراتيجية الاقتصادية والى التخطيط معتمدا على سياسة اغراق السوق المحلية بالمنتجات الزراعية والصناعية الاجنبية على حساب منتجاتنا الوطنية والتي ليس لها القدرة على منافستها. كما أن العراق لم يعمل على زيادة النفقات الاستثمارية بل بالعكس خفضها من 39,81 % في عام 2013 الى 34,49 % و27,14 % من اجمالي النفقات العامة في عام 2015 و 2016 على التوالي واستمر في زيادة حجم النفقات التشغيلية من 60,18 في عام 2013 الى 75,68 % من اجمالي النفقات العامة في عام 2016 وخصوصا النفقات العسكرية لمواجهة داعش الارهابي . وهذا سيبقي حالة العجز في ميزان المدفوعات.لم يساهم العراق الجديد بعد 2003 في بناء قاعدة انتاجية متنوعة فاعلة وتفعيل الضرائب العادلة وتنويع مصادر الدخل القومي في ظل انخفاض اسعار النفط حتى يستطيع مواجهة انخفاض العائدات النفطية التي تعتبر في الوقت الراهن الممول الرئيس للموازنة العامة. ومن جانب آخر فإن عامل الفساد الاداري والمالي والاقتصادي والقانوني يسبب هو الاخر بهدر الموارد المالية وعدم فرض الحكومات المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم العقوبات الرادعة بحق كبار الفاسدين ومافياتهم مما شجعهم على الاستمرار في هذا النهج المدمر لاقتصادنا الوطني ولقيمنا الاخلاقية .القروض التي يلجأ اليها العراق من صندوق النقد الدولي لها آثارها السلبية على اقتصادنا الوطني حيث أن هذه المؤسسة الرأسمالية الدولية تفرض شروطا من حيث الفوائد وحجم الاقساط السنوية والشروط الواجب تطبيقها من قبل الحكومات من أجل الحصول على القرض . ويكمن خطر هذه الشروط في خضوع الاقتصاد العراقي للمؤسسات الدولية وفقدان استقلاليته. غير أن القروض التي حصل عليها العراق , من يضمن استغلالها بالشكل الامثل لانعاش وتطوير الاقتصاد العراقي دون أن تمتد اليها يد السياسيين المتنفذين وكبار الفاسدين ؟ وهل توجه القروض نحو الانشطة الاستثمارية التي يحتاجها البلد حاليا ؟ أم يتم توجيهها نحو الجانب التشغيلي ؟؟ ثم لماذا أصبح العراق بالقروض التي اقترضها أكثر فقرا؟فعلى الرغم من المساعدات والقروض التي حصل عليها العراق سابقا وحاليا فإنها لم تستغل في تحسين مستوى المعيشة للسكان ولم تحسن مستوى التعليم وبناء المزيد من المدارس ومحو الامية وبناء المصانع وتطوير الزراعة والنهوض بالسياحة والقضاء على البطالة وحل ازمة السكن وتحقيق التنمية الاقتصادية –الاجتماعية...الخ, فأ ......
#بالقروض
#الكبيرة
#التي
#اقترضها
#العراق
#أصبح
#اكثر
#فقرا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733006
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب في كثير من الاحيان تلجأ الدول النامية ومنها العراق الى القروض كوسيلة لسد العجز في الموازنة وتغطية النفقات العامة. ولهذه القروض كما هو معروف آثار سلبية على اقتصاد البلد وعلى الاجيال الحالية والاجيال القادمة. وقد لجأ العراق الى الاقتراض من صندوق النقد الدولي لأسباب تتعلق بانخفاض موارده المالية نتيجة انخفاض أسعار النفط الخام في الاسواق العالمية . واقتصاد العراق اقتصاد وحيد الجانب يعتمد كليا على تصدير النفط الخام وان اي تذبذب في أسعار النفط عالميا ينعكس على انخفاض الايرادات النفطية التي تمثل المورد الرئيس في تغطية النفقات العامة , لذلك يتم اللجوء الى القروض. كذلك فان من الاسباب الاخرى لقلة الموارد المالية للعراق هو انخفاض حجم الايرادات الضريبية حيث أن هذا الجانب غير مفعل حاليا , وتعد الايرادات الضريبية مؤشرا على مدى تطور الاقتصاد من عدمه. كذلك الحال فيما يتعلق بتهميش العديد من القطاعات الاقتصادية المهمة كالزراعة والصناعة والتعدين والسياحة وغيرها والتي يمكن أن يساعد تفعيلها على زيادة الموارد المالية للعراق وتغطية النفقات العامة دون اللجوء الى القروض. الا أن العراق مع الاسف يفتقد للاستراتيجية الاقتصادية والى التخطيط معتمدا على سياسة اغراق السوق المحلية بالمنتجات الزراعية والصناعية الاجنبية على حساب منتجاتنا الوطنية والتي ليس لها القدرة على منافستها. كما أن العراق لم يعمل على زيادة النفقات الاستثمارية بل بالعكس خفضها من 39,81 % في عام 2013 الى 34,49 % و27,14 % من اجمالي النفقات العامة في عام 2015 و 2016 على التوالي واستمر في زيادة حجم النفقات التشغيلية من 60,18 في عام 2013 الى 75,68 % من اجمالي النفقات العامة في عام 2016 وخصوصا النفقات العسكرية لمواجهة داعش الارهابي . وهذا سيبقي حالة العجز في ميزان المدفوعات.لم يساهم العراق الجديد بعد 2003 في بناء قاعدة انتاجية متنوعة فاعلة وتفعيل الضرائب العادلة وتنويع مصادر الدخل القومي في ظل انخفاض اسعار النفط حتى يستطيع مواجهة انخفاض العائدات النفطية التي تعتبر في الوقت الراهن الممول الرئيس للموازنة العامة. ومن جانب آخر فإن عامل الفساد الاداري والمالي والاقتصادي والقانوني يسبب هو الاخر بهدر الموارد المالية وعدم فرض الحكومات المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم العقوبات الرادعة بحق كبار الفاسدين ومافياتهم مما شجعهم على الاستمرار في هذا النهج المدمر لاقتصادنا الوطني ولقيمنا الاخلاقية .القروض التي يلجأ اليها العراق من صندوق النقد الدولي لها آثارها السلبية على اقتصادنا الوطني حيث أن هذه المؤسسة الرأسمالية الدولية تفرض شروطا من حيث الفوائد وحجم الاقساط السنوية والشروط الواجب تطبيقها من قبل الحكومات من أجل الحصول على القرض . ويكمن خطر هذه الشروط في خضوع الاقتصاد العراقي للمؤسسات الدولية وفقدان استقلاليته. غير أن القروض التي حصل عليها العراق , من يضمن استغلالها بالشكل الامثل لانعاش وتطوير الاقتصاد العراقي دون أن تمتد اليها يد السياسيين المتنفذين وكبار الفاسدين ؟ وهل توجه القروض نحو الانشطة الاستثمارية التي يحتاجها البلد حاليا ؟ أم يتم توجيهها نحو الجانب التشغيلي ؟؟ ثم لماذا أصبح العراق بالقروض التي اقترضها أكثر فقرا؟فعلى الرغم من المساعدات والقروض التي حصل عليها العراق سابقا وحاليا فإنها لم تستغل في تحسين مستوى المعيشة للسكان ولم تحسن مستوى التعليم وبناء المزيد من المدارس ومحو الامية وبناء المصانع وتطوير الزراعة والنهوض بالسياحة والقضاء على البطالة وحل ازمة السكن وتحقيق التنمية الاقتصادية –الاجتماعية...الخ, فأ ......
#بالقروض
#الكبيرة
#التي
#اقترضها
#العراق
#أصبح
#اكثر
#فقرا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733006
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - بالقروض الكبيرة التي اقترضها العراق , أصبح اكثر فقرا, فماذا يعني ذلك؟
مهدي البناي : نفط يغدق فقراً
#الحوار_المتمدن
#مهدي_البناي أشارَ البنك الدولي في تقريره الاخير بخصوص العراق أن ما نسبته 25% من السكان هم فعلا تحت خط الفقر، وأن أثر الجائحة والتخفيض الاخير في العملة المحلية قد يضيفان حوالي 5 ملايين فقير آخر ، وبغض النظر عن واقعية هذه البيانات، فان مناقشة مسألة الفقر في بلد يشكل خامس احتياطي (مؤكد) من البترول في العالم ، ويصدر أكثر من 3.25 مليون برميل يومياً ، ويتمتع بامكانات بشرية وثروات طبيعية هائلة هي مسألة معيبة بحد ذاتها.يتسم الاقتصاد العراقي بأنه اقتصاد السلعة الواحدة ، وهو مرتبط بها عمليا، وبالتالي إنَّ اي ضرر يصيب انتاج وتسويق هذه السلعة سينعكس مباشرة على حياة الناس. فالحكومة هي المشغل الاكبر والمتحكم بالثروة، وقد اكتفت بدور (الموزع) وفشلت بلعب دور (المستثمر) أو (المنظم) ، وإطمأنت لعوائد البترول بتحصيل ايرادها ، وليس كما تفعل دول العالم باعتمادها على موارد اقتصادها الانتاجية ، اعتمدت مبدأ (البئر المنتج) وليس (المجتمع المنتج)، خطورة هذه السياسة تكمن في ان انتاج ونقل وتسويق وتسعير ناتج البئر هو ليس بيد الحكومة ! وبالتالي فان ايراداتها رهن الخارج والسوق العالمية. فمن المؤكد ان ايراداتها ستتأثر جراء الجائحة والاغلاقات التي تبعتها، ومن ثم ستتأثر قدرتها على الوفاء بالتزاماتها للداخل والخارج.الجائحة وما نتج عنها من اغلاقات وخفض الطلب على الطاقة أدت الى خفض معدل النمو بنسبة كبيرة ، لان البترول يشكل 40% من الناتج القومي الاجمالي ، ثم جاء موضوع تخفيض قيمة العملة المحلية ليشكل هماً اخر للمواطن الذي انخفض دخله الحقيقي بنسبة تزيد على 20% ، وزيادة بالاسعار أدت الى ارتفاع التضخم ، وبتنا نعاني من ركود اقتصادي وزيادة مستمرة بالاسعار، وإنخفاض معدلات النمو مع إرتفاع معدلات البطالة ، وهو مايندر تواجدهم معا فى الظروف الطبيعية ، أي بتنا في وضع (الركود التضخمي) Stagflation وهو وضع سيئ سيعاني منه المخطط الاقتصادي لانه سيضعه اما احتمالات متضاربة، فلا هو قادر على معالجة جانب الطلب بزيادة المعروض النقدي لانه سيؤدي لمزيد من التضخم، ولا هو قادر على ممارسة سياسات تقشفية لان ذلك سيؤدي الى مزيد من الركود !!عندما تزداد البطالة وترتفع الاسعار في نفس الوقت سيصعب احداث فرص عمل واستقرار بالاسعار معاً.تُصَمم ستراتيجيات تخفيض مستويات الفقر عادةً بناءً على مفهوم معالجة أسبابه ، سواءً كانت متعلقة بالفرد (ضعف التعليم، المرض، الاعاقة، عدد أفراد الاسرة ، ضعف الرغبة بالعمل) او بالمجتمع (الوضع الاقتصادي العام ، البطالة، تدني الاجور، التمييز العرقي او النوع الاجتماعي، فرص الحصول على عناصر الانتاج ) او بالبيئة (تغير المناخ، الحروب والكوارث ..الخ)يبدو من الواقع الاحصائي أن البطالة ، وسوء توزيع الثروة ، يشكلان السببين الرئيسيين في تفشي الفقر في العراق، وبالتالي تبرز أهمية التركيز على معالجة هذين السببين.الفقر هو الناتج الابرز للبطالة ، ويرتبط بها طردياً، ويتعاظم مع غياب دعم العاطلين عن العمل. لذا فان تفعيل النشاط الاقتصادي غير الحكومي يشكل حلا مستداما لمشكلة البطالة والفقر ، يفوق في اهميته كل أشكال الدعم المباشر (العيني أو النقدي) للفقراء. فهناك خلط واضح بين الفقر الناتج عن البطالة ، والفقر الناتج عن عدم القدرة على العمل، فالاول يعالج بتمكين الفقير القادر على العمل من فرصة العمل، والثاني يعالج من خلال شبكات الضمان الاجتماعي. ولا يصح ان يعالج الاثنان بنفس طريقة الاعانات.على مدى 18 سنة الماضية اعتمدت الحكومة سياسة التوظيف الحكومي والاعانات والقروض الشخصية والمنح كسياسة لتو ......
#يغدق
#فقراً
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739444
#الحوار_المتمدن
#مهدي_البناي أشارَ البنك الدولي في تقريره الاخير بخصوص العراق أن ما نسبته 25% من السكان هم فعلا تحت خط الفقر، وأن أثر الجائحة والتخفيض الاخير في العملة المحلية قد يضيفان حوالي 5 ملايين فقير آخر ، وبغض النظر عن واقعية هذه البيانات، فان مناقشة مسألة الفقر في بلد يشكل خامس احتياطي (مؤكد) من البترول في العالم ، ويصدر أكثر من 3.25 مليون برميل يومياً ، ويتمتع بامكانات بشرية وثروات طبيعية هائلة هي مسألة معيبة بحد ذاتها.يتسم الاقتصاد العراقي بأنه اقتصاد السلعة الواحدة ، وهو مرتبط بها عمليا، وبالتالي إنَّ اي ضرر يصيب انتاج وتسويق هذه السلعة سينعكس مباشرة على حياة الناس. فالحكومة هي المشغل الاكبر والمتحكم بالثروة، وقد اكتفت بدور (الموزع) وفشلت بلعب دور (المستثمر) أو (المنظم) ، وإطمأنت لعوائد البترول بتحصيل ايرادها ، وليس كما تفعل دول العالم باعتمادها على موارد اقتصادها الانتاجية ، اعتمدت مبدأ (البئر المنتج) وليس (المجتمع المنتج)، خطورة هذه السياسة تكمن في ان انتاج ونقل وتسويق وتسعير ناتج البئر هو ليس بيد الحكومة ! وبالتالي فان ايراداتها رهن الخارج والسوق العالمية. فمن المؤكد ان ايراداتها ستتأثر جراء الجائحة والاغلاقات التي تبعتها، ومن ثم ستتأثر قدرتها على الوفاء بالتزاماتها للداخل والخارج.الجائحة وما نتج عنها من اغلاقات وخفض الطلب على الطاقة أدت الى خفض معدل النمو بنسبة كبيرة ، لان البترول يشكل 40% من الناتج القومي الاجمالي ، ثم جاء موضوع تخفيض قيمة العملة المحلية ليشكل هماً اخر للمواطن الذي انخفض دخله الحقيقي بنسبة تزيد على 20% ، وزيادة بالاسعار أدت الى ارتفاع التضخم ، وبتنا نعاني من ركود اقتصادي وزيادة مستمرة بالاسعار، وإنخفاض معدلات النمو مع إرتفاع معدلات البطالة ، وهو مايندر تواجدهم معا فى الظروف الطبيعية ، أي بتنا في وضع (الركود التضخمي) Stagflation وهو وضع سيئ سيعاني منه المخطط الاقتصادي لانه سيضعه اما احتمالات متضاربة، فلا هو قادر على معالجة جانب الطلب بزيادة المعروض النقدي لانه سيؤدي لمزيد من التضخم، ولا هو قادر على ممارسة سياسات تقشفية لان ذلك سيؤدي الى مزيد من الركود !!عندما تزداد البطالة وترتفع الاسعار في نفس الوقت سيصعب احداث فرص عمل واستقرار بالاسعار معاً.تُصَمم ستراتيجيات تخفيض مستويات الفقر عادةً بناءً على مفهوم معالجة أسبابه ، سواءً كانت متعلقة بالفرد (ضعف التعليم، المرض، الاعاقة، عدد أفراد الاسرة ، ضعف الرغبة بالعمل) او بالمجتمع (الوضع الاقتصادي العام ، البطالة، تدني الاجور، التمييز العرقي او النوع الاجتماعي، فرص الحصول على عناصر الانتاج ) او بالبيئة (تغير المناخ، الحروب والكوارث ..الخ)يبدو من الواقع الاحصائي أن البطالة ، وسوء توزيع الثروة ، يشكلان السببين الرئيسيين في تفشي الفقر في العراق، وبالتالي تبرز أهمية التركيز على معالجة هذين السببين.الفقر هو الناتج الابرز للبطالة ، ويرتبط بها طردياً، ويتعاظم مع غياب دعم العاطلين عن العمل. لذا فان تفعيل النشاط الاقتصادي غير الحكومي يشكل حلا مستداما لمشكلة البطالة والفقر ، يفوق في اهميته كل أشكال الدعم المباشر (العيني أو النقدي) للفقراء. فهناك خلط واضح بين الفقر الناتج عن البطالة ، والفقر الناتج عن عدم القدرة على العمل، فالاول يعالج بتمكين الفقير القادر على العمل من فرصة العمل، والثاني يعالج من خلال شبكات الضمان الاجتماعي. ولا يصح ان يعالج الاثنان بنفس طريقة الاعانات.على مدى 18 سنة الماضية اعتمدت الحكومة سياسة التوظيف الحكومي والاعانات والقروض الشخصية والمنح كسياسة لتو ......
#يغدق
#فقراً
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739444
الحوار المتمدن
مهدي البناي - نفط يغدق فقراً