عمر شاهين : لا بديل عن ائتلاف أحزاب المعارضة الأردنية
#الحوار_المتمدن
#عمر_شاهين ما يزال الحكم الملكي المطلق متمسكا بسياساته القديمة في تسيير شؤون البلاد، بالتعارض مع روح العصر ومتغيرات الربيع العربي، وإرادة الشعب في التحرر والديمقراطية والتنمية الحقيقية.وعندما تتعلق أمور الدولة بإرادة فردية فلا أحد يستطيع التكهن برغباتها وتوجيهاتها، ولا بوقت التغيير الحكومي وأشخاصه أو برامج الحكومات وسياساتها... ورغم وجود تحالف طبقي حاكم، إلا أنه لم يتحول من طبقة بذاتها إلى طبقة لذاتها، فكافة محاولاته لتشكيل حزب أو اتحاد... أو حتى ناديا للحكم تم إجهاضها وذهبت أدراج الرياح مع كافة الوعود والعهود والمواثيق والتفاهمات والحوارات الوطنية وضماناتها...التي قدمت منذ المؤتمر الوطني الأردني الأول ولغاية الآن.لقد فشل التحالف الطبقي الحاكم في التنمية السياسية الذاتية، وهل لفاقد الشيء أن يعطيه؟ فالوزراء ورؤساؤهم، وهم الأكثر عددا وعدة عالميا، لم يستطيعوا، والأصح لم يراد لهم، تشكيل حزب سياسي لحكم البلاد وهم في سدة الحكم وخارجه... فكيف لهم أن يختاروا من بينهم وزيرا ليعلم الأحزاب وينهض بالتنمية السياسية، فلماذا لا يبدؤا بأنفسهم ويحكموا البلاد بطريقة مؤسسية ويعلمونا. بل وصل الأمر بالوزراء لدرجة قطع صلاتهم الحزبية السابقة بحجة النزاهة عند تولي المنصب. فهل يوجد تعارض بين النزاهة والانتماء السياسي. وتتميز تلك الصيغة من الحكم بوتيرة سريعة في تغيير الحكومات التي تبدوا غير مسيسة، وهي ترمي لمنع تبلور حزب حاكم، وعرقلة تبلور معارضة سياسية له قد تحكم البلاد يوما ما.لن نوغل كثيرا في الماضي، فمنذ عام 1991 عام الميثاق الوطني الأردني الثاني، جرت تطورات عديدة في الاتجاه المعاكس للمسيرة الديمقراطية تكللت بممارسات يعفى عنها الدستور الأردني لعام 1947. فقد جرت تعديلات وفيرة على الدستور تميزت بسحب صلاحيات الحكومة وبتوسيع صلاحيات الملك، لعل أهمها تعديل المادة 40 من الدستور حيث أصبح للملك سلطة مطلقة على مجلس الأعيان، وتعين قضاة المحكمة الدستورية ورئيس المجلس القضائي وقائد الجيش ومدراء المخابرات والدرك وقبول استقالتهم وإنهاء خدماتهم... دون توقيع رئيس الوزراء أو الوزير.وبعد انتظار طويل جاءت المحكمة الدستورية وألغت المجلس العالي، المادة 122 من الدستور، لكنها منفصلة عن المجلس القضائي، حيث يعين الملك قضاتها. نعم، ففي العديد من الدول الديمقراطية يعين رئيس الدولة القضاة والوزراء وغيرهم، لكنه منتخب بتلك الصلاحيات الدستورية الخاضعة للمساءلة وغالبا ما يتطلب قرار التعيين مصادقة مجلس النواب. وتتجه تلك الدول نحو تقليص وضبط صلاحيات الرؤساء التنفيذيين وتوسيع صلاحيات مجالس النواب والوزراء فيها، كالولايات المتحدة مثلا. أضف إلى ذلك، فالمحكمة منقوصة الصلاحيات، ولا تختص بتفسير القوانين أسوة بسائر الدول الديمقراطية، بل ترك الأمر للديوان الخاص الذي يعمل بطلب من رئيس الوزراء، وقراراته لها مفعول القانون حسب المادة 123 من الدستور.. مما يشكل وصاية إضافية عليها وعلى المحاكم كافة، فكيف للمحكمة الدستورية رغم صلاحياتها الأوسع أن تحكم بدستورية القوانين دون أن تكون هي المرجعية العليا في تفسيرها؟ والأهم من ذلك فقد حرم قانونها المواطنين ومنظمات المجتمع المدني من حق الطعن بدستورية القوانين، كما هو الحال في الدول الديمقراطية وحتى العديد من الدول العربية.وجرى خلال الفترة المنصرمة تعزيز دور محكمة أمن الدولة، وهي محكمة عسكرية خارج المجلس القضائي وتتبع رئيس الوزراء، وهي غزيرة الإنتاج؛ أكثر من 19 ألف قضية خلال عام 2019، وتم تعديل قانونها وقانون منع الإرهاب والإتيان بقانون الجرائم الإلكترونية... ......
#بديل
#ائتلاف
#أحزاب
#المعارضة
#الأردنية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708178
#الحوار_المتمدن
#عمر_شاهين ما يزال الحكم الملكي المطلق متمسكا بسياساته القديمة في تسيير شؤون البلاد، بالتعارض مع روح العصر ومتغيرات الربيع العربي، وإرادة الشعب في التحرر والديمقراطية والتنمية الحقيقية.وعندما تتعلق أمور الدولة بإرادة فردية فلا أحد يستطيع التكهن برغباتها وتوجيهاتها، ولا بوقت التغيير الحكومي وأشخاصه أو برامج الحكومات وسياساتها... ورغم وجود تحالف طبقي حاكم، إلا أنه لم يتحول من طبقة بذاتها إلى طبقة لذاتها، فكافة محاولاته لتشكيل حزب أو اتحاد... أو حتى ناديا للحكم تم إجهاضها وذهبت أدراج الرياح مع كافة الوعود والعهود والمواثيق والتفاهمات والحوارات الوطنية وضماناتها...التي قدمت منذ المؤتمر الوطني الأردني الأول ولغاية الآن.لقد فشل التحالف الطبقي الحاكم في التنمية السياسية الذاتية، وهل لفاقد الشيء أن يعطيه؟ فالوزراء ورؤساؤهم، وهم الأكثر عددا وعدة عالميا، لم يستطيعوا، والأصح لم يراد لهم، تشكيل حزب سياسي لحكم البلاد وهم في سدة الحكم وخارجه... فكيف لهم أن يختاروا من بينهم وزيرا ليعلم الأحزاب وينهض بالتنمية السياسية، فلماذا لا يبدؤا بأنفسهم ويحكموا البلاد بطريقة مؤسسية ويعلمونا. بل وصل الأمر بالوزراء لدرجة قطع صلاتهم الحزبية السابقة بحجة النزاهة عند تولي المنصب. فهل يوجد تعارض بين النزاهة والانتماء السياسي. وتتميز تلك الصيغة من الحكم بوتيرة سريعة في تغيير الحكومات التي تبدوا غير مسيسة، وهي ترمي لمنع تبلور حزب حاكم، وعرقلة تبلور معارضة سياسية له قد تحكم البلاد يوما ما.لن نوغل كثيرا في الماضي، فمنذ عام 1991 عام الميثاق الوطني الأردني الثاني، جرت تطورات عديدة في الاتجاه المعاكس للمسيرة الديمقراطية تكللت بممارسات يعفى عنها الدستور الأردني لعام 1947. فقد جرت تعديلات وفيرة على الدستور تميزت بسحب صلاحيات الحكومة وبتوسيع صلاحيات الملك، لعل أهمها تعديل المادة 40 من الدستور حيث أصبح للملك سلطة مطلقة على مجلس الأعيان، وتعين قضاة المحكمة الدستورية ورئيس المجلس القضائي وقائد الجيش ومدراء المخابرات والدرك وقبول استقالتهم وإنهاء خدماتهم... دون توقيع رئيس الوزراء أو الوزير.وبعد انتظار طويل جاءت المحكمة الدستورية وألغت المجلس العالي، المادة 122 من الدستور، لكنها منفصلة عن المجلس القضائي، حيث يعين الملك قضاتها. نعم، ففي العديد من الدول الديمقراطية يعين رئيس الدولة القضاة والوزراء وغيرهم، لكنه منتخب بتلك الصلاحيات الدستورية الخاضعة للمساءلة وغالبا ما يتطلب قرار التعيين مصادقة مجلس النواب. وتتجه تلك الدول نحو تقليص وضبط صلاحيات الرؤساء التنفيذيين وتوسيع صلاحيات مجالس النواب والوزراء فيها، كالولايات المتحدة مثلا. أضف إلى ذلك، فالمحكمة منقوصة الصلاحيات، ولا تختص بتفسير القوانين أسوة بسائر الدول الديمقراطية، بل ترك الأمر للديوان الخاص الذي يعمل بطلب من رئيس الوزراء، وقراراته لها مفعول القانون حسب المادة 123 من الدستور.. مما يشكل وصاية إضافية عليها وعلى المحاكم كافة، فكيف للمحكمة الدستورية رغم صلاحياتها الأوسع أن تحكم بدستورية القوانين دون أن تكون هي المرجعية العليا في تفسيرها؟ والأهم من ذلك فقد حرم قانونها المواطنين ومنظمات المجتمع المدني من حق الطعن بدستورية القوانين، كما هو الحال في الدول الديمقراطية وحتى العديد من الدول العربية.وجرى خلال الفترة المنصرمة تعزيز دور محكمة أمن الدولة، وهي محكمة عسكرية خارج المجلس القضائي وتتبع رئيس الوزراء، وهي غزيرة الإنتاج؛ أكثر من 19 ألف قضية خلال عام 2019، وتم تعديل قانونها وقانون منع الإرهاب والإتيان بقانون الجرائم الإلكترونية... ......
#بديل
#ائتلاف
#أحزاب
#المعارضة
#الأردنية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708178
الحوار المتمدن
عمر شاهين - لا بديل عن ائتلاف أحزاب المعارضة الأردنية
عمر شاهين : رؤية في الإصلاح السياسي،
#الحوار_المتمدن
#عمر_شاهين لقد تمكنت الدوائر الحاكمة في البلاد؛ من حكومات وأجهزة أمنية من الالتفاف على المطالب الشعبية بالإصلاح السياسي رغم اشتداد النضال للتحرر من العبودية السياسية خلال العقد الأخير، وقد حققت العديد من التراجعات حتى أوصلت الأردن إلى مصاف الدول الرجعية والشمولية.لا يستطيع المرء تقييم مخرجات الحوار الوطني على أهميتها وصحتها آنذاك إلا أنها كانت سحابة دخان للتغطية على نهج النظام، الذي برع في السباحة عكس التيار، ومصادرة الحريات السياسية لشعب لم ينضج بعد لممارستها لذا فالإصلاح بحاجة لعقود طويلة بحسب رأيهم. ويعود ذلك لجملة من العوامل منها ما يتعلق بالمعارضة ذاتها وأساليب عملها يتعين التطرق لها بقصد الاستفادة من التجربة. إذ جرت عملية الاحتواء بعدة طرق وأهمها؛ حملة إعلامية على الاتجاه الإسلامي ترافقت مع تصاعد أنشطة داعش في العراق وسوريا، والترويج بعدم جواز التحالف بين القوميين واليساريين من جهة وما سمي بالإسلام السياسي في الأردن. وجرى تعظيم الخلاف بين أحزاب المعارضة تجاه ما يدور في الخارج وتحديدا الموقف حول سوريا. وتم تغليب الموقف العقائدي، وهو الثانوي هنا، على الموقف الرئيسي أو البراغماتي الملح، أي تجاه الموقف من القضايا الداخلية، مما مكن النظام من التعامل معها فرادى، ووضع الأساس لعقد صفقات لاحقة مع الإسلاميين. وبسبب غياب جدول زمني لإجراء الإصلاحات وعموميات مخرجاته... بدأت مسيرة التراجع الحثيث نحو تشديد القبضة الأمنية وتعديل الدستور وإصدار قوانين جديدة ترسخ الشمولية.وعلينا أن نعترف بنجاحات النظام، رغم تمكن المعارضة من الحفاظ على بعض المكتسبات فقد اكتملت حلقة الشمولية وهي قادرة الآن على العمل والتطور الذاتي. فما أن تحصل الحكومة على الثقة، إلا ويبدأ الحديث عن ضرورة تعديلها أو إطلاق التكهنات بموعد ذهابها. وما أن يلتئم مجلس النواب الجديد إلا ويبدأ البعض بإطلاق التوقعات عن وقت حله أو الترويج لذلك. فنحن الآن نعيش في حالة من العبودية السياسية تجري فيها المناورة بمفاصل الدولة بطلب من بعض المعجبين للتغطية على الوجه الأخر الذي يظهر معالم أزمة سياسية، أو تململ السدنة، كتعبير عن الحراك داخل قاعدة الحكم التي جرى توسيعها فوق الحد المطلوب، ومع ذلك فهي الأشد حرمانا من حق التنظيم السياسي والحزبي، إذ أن الشمولية لدينا ذات طابع فردي.يبدو أن التغيرات المعلن عنها لدائرة المخابرات أصبحت ضرورية. فأذرعها الرديفة ضمن أجهزة الدولة تعمل بشكل فعال بدءا من؛ تركيبة مجلس النواب وصولا إلى محكمة أمن الدولة، والهيئة المستقلة للانتخاب، ووزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، والدرك وقوات الأمن العام والأمن الوقائي، إضافة لتفكيك السلطة القضائية...فنقابة المعلمين جرى حلها والناشطون السياسيون يسجنون بأحكام قضائية، وأضحى القمع قانونيا عن طريق القضاء وليس كما كان سابقا في الخمسينات مثلا، لإبعاد اللوم عن الحكم والأجهزة الأمنية، فقد أصبح القضاء واعيا متفهما لأولوية حاجات الدولة على حقوق المواطن! ولا ننسى السلطة الرابعة، فقد دخلت، إلا من رحم ربي، منذ زمن بعيد مرحلة الرقابة الذاتية وتعدتها إلى الترويج والتنظير لخطوات النظام وجس نبض الشارع. وعموما فقد حدثت انفراج سابق في الستينات والتسعينات وكان مؤقتا وعابرا سرعان ما تم التراجع عنه بفضل جهود الدائرة، مما يدفع بضرورة تعديل قانونها كضمانة لعدم التراجع.ويتغنى المسؤولون لدينا أن الأردن واحة أمن وأمان بفضل جهود الأجهزة الأمنية متناسين دور الأحزاب السياسية. ويمكن أن أتحدث عن أحدها وهو الحزب الشيوعي. فبعد النكبة والنكسة وكامب ديفيد... ساد ج ......
#رؤية
#الإصلاح
#السياسي،
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711008
#الحوار_المتمدن
#عمر_شاهين لقد تمكنت الدوائر الحاكمة في البلاد؛ من حكومات وأجهزة أمنية من الالتفاف على المطالب الشعبية بالإصلاح السياسي رغم اشتداد النضال للتحرر من العبودية السياسية خلال العقد الأخير، وقد حققت العديد من التراجعات حتى أوصلت الأردن إلى مصاف الدول الرجعية والشمولية.لا يستطيع المرء تقييم مخرجات الحوار الوطني على أهميتها وصحتها آنذاك إلا أنها كانت سحابة دخان للتغطية على نهج النظام، الذي برع في السباحة عكس التيار، ومصادرة الحريات السياسية لشعب لم ينضج بعد لممارستها لذا فالإصلاح بحاجة لعقود طويلة بحسب رأيهم. ويعود ذلك لجملة من العوامل منها ما يتعلق بالمعارضة ذاتها وأساليب عملها يتعين التطرق لها بقصد الاستفادة من التجربة. إذ جرت عملية الاحتواء بعدة طرق وأهمها؛ حملة إعلامية على الاتجاه الإسلامي ترافقت مع تصاعد أنشطة داعش في العراق وسوريا، والترويج بعدم جواز التحالف بين القوميين واليساريين من جهة وما سمي بالإسلام السياسي في الأردن. وجرى تعظيم الخلاف بين أحزاب المعارضة تجاه ما يدور في الخارج وتحديدا الموقف حول سوريا. وتم تغليب الموقف العقائدي، وهو الثانوي هنا، على الموقف الرئيسي أو البراغماتي الملح، أي تجاه الموقف من القضايا الداخلية، مما مكن النظام من التعامل معها فرادى، ووضع الأساس لعقد صفقات لاحقة مع الإسلاميين. وبسبب غياب جدول زمني لإجراء الإصلاحات وعموميات مخرجاته... بدأت مسيرة التراجع الحثيث نحو تشديد القبضة الأمنية وتعديل الدستور وإصدار قوانين جديدة ترسخ الشمولية.وعلينا أن نعترف بنجاحات النظام، رغم تمكن المعارضة من الحفاظ على بعض المكتسبات فقد اكتملت حلقة الشمولية وهي قادرة الآن على العمل والتطور الذاتي. فما أن تحصل الحكومة على الثقة، إلا ويبدأ الحديث عن ضرورة تعديلها أو إطلاق التكهنات بموعد ذهابها. وما أن يلتئم مجلس النواب الجديد إلا ويبدأ البعض بإطلاق التوقعات عن وقت حله أو الترويج لذلك. فنحن الآن نعيش في حالة من العبودية السياسية تجري فيها المناورة بمفاصل الدولة بطلب من بعض المعجبين للتغطية على الوجه الأخر الذي يظهر معالم أزمة سياسية، أو تململ السدنة، كتعبير عن الحراك داخل قاعدة الحكم التي جرى توسيعها فوق الحد المطلوب، ومع ذلك فهي الأشد حرمانا من حق التنظيم السياسي والحزبي، إذ أن الشمولية لدينا ذات طابع فردي.يبدو أن التغيرات المعلن عنها لدائرة المخابرات أصبحت ضرورية. فأذرعها الرديفة ضمن أجهزة الدولة تعمل بشكل فعال بدءا من؛ تركيبة مجلس النواب وصولا إلى محكمة أمن الدولة، والهيئة المستقلة للانتخاب، ووزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، والدرك وقوات الأمن العام والأمن الوقائي، إضافة لتفكيك السلطة القضائية...فنقابة المعلمين جرى حلها والناشطون السياسيون يسجنون بأحكام قضائية، وأضحى القمع قانونيا عن طريق القضاء وليس كما كان سابقا في الخمسينات مثلا، لإبعاد اللوم عن الحكم والأجهزة الأمنية، فقد أصبح القضاء واعيا متفهما لأولوية حاجات الدولة على حقوق المواطن! ولا ننسى السلطة الرابعة، فقد دخلت، إلا من رحم ربي، منذ زمن بعيد مرحلة الرقابة الذاتية وتعدتها إلى الترويج والتنظير لخطوات النظام وجس نبض الشارع. وعموما فقد حدثت انفراج سابق في الستينات والتسعينات وكان مؤقتا وعابرا سرعان ما تم التراجع عنه بفضل جهود الدائرة، مما يدفع بضرورة تعديل قانونها كضمانة لعدم التراجع.ويتغنى المسؤولون لدينا أن الأردن واحة أمن وأمان بفضل جهود الأجهزة الأمنية متناسين دور الأحزاب السياسية. ويمكن أن أتحدث عن أحدها وهو الحزب الشيوعي. فبعد النكبة والنكسة وكامب ديفيد... ساد ج ......
#رؤية
#الإصلاح
#السياسي،
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711008
الحوار المتمدن
عمر شاهين - رؤية في الإصلاح السياسي،
عمر شاهين : الحياة السياسية بين الواقع والمطلوب
#الحوار_المتمدن
#عمر_شاهين عندما يتمكن المواطن من اختيار مجلس النواب باقتراع عام حر ومباشر وسري ومتساوي، دون تدخل السلطة والمال، والتزوير والتلاعب، يكون حقا قد نال حريته السياسية وهي الضمانة لنوال وتعزيز الحريات الأخرى. وتلك هي اللبنة الأولى للتطور الطبيعي للحياة السياسية لمواطنين أحرار تجمعهم الحرية والمساواة والأخوة الوطنية. فكم هي صغيرة تلك الانتماءات الفرعية كالعشائرية والجهوية والطائفية... أمام الوطن. فهل ذاك ما يحصل في البلاد؟ وأين نحن وماذا نريد؟ وهل بات الإصلاح ممكنا وفي أوانه أم أصبح متأخرا. فقد ازداد القمع والتعنت والغطرسة من قبل الحكم من جهة وتسريب المعلومات والفضائح التي تصل إلى الناشطين السياسيين. وتعمق السجال بين سدنة النظام ، من هم في الحكم وخارجه، إضافة لعدم استقرار الحكومات، مما يفصح عن أزمة داخل الأوساط الحاكمة. ونشهد من جهة أخرى تنامي الوعي السياسي لدى الحراك وانضمام جمهور وقيادات جديدة، وتطور الشعارات النضالية من المطلبية إلى السياسية العامة، كالحرية والكرامة والتغيير.لقد شهد القرن الأخير من تاريخ الأردن مراحل متقلبة من الحكم الفردي وطغيان الشمولية وتهميش للحريات الفردية والملاحقة الناعمة والخشنة للأحزاب. وساد مبدأ العبثية السياسية في إدارة الدولة، تمثل في الوتيرة السريعة في تغيير الحكومات، وحل مجالس النواب وتفكيك السلطة القضائية وبيع مؤسسات القطاع العام للمستثمر الأجنبي حصرا، وتفكيك المتبقي منها وفرض اتفاقيات الاقتراض الخارجي، واستيراد الغاز الإسرائيلي، وآخرها الاتفاقية العسكرية مع الولايات المتحدة، وإدارة الاقتصاد لمصلحة الأغنياء على حساب الفقراء، وضرب القطاعات المنتجة، وإحلال العمالة الوطنية والخلق المتعمد، نعم المتعمد، للبطالة بين الأردنيين.ويدعي المسؤولين أن نظام الانتخاب لدينا "القوائم المفتوحة " كالنظام الموجود في السويد وألمانيا. وأن سبب عدم وصول النخب السياسية ليس نظام الانتخاب بل اختيار المجتمع. وهذا محض افتراء. فالمواطن الألماني يدلي بصوتين؛ واحد لاختيار مرشحه المفضل وآخر لاختيار قائمة الحزب المفضل. وتجري عملية الفرز بصورة متوازية للصوتين ويتم احتساب الأصوات المحلية بالنسبة للأصوات الكلية لتحديد الفائز وفق مبدأ صوت متساوي للناخب المتساوي، وليس بموجب التفاوت النوعي الحاصل لدينا بنسبة 1:7 . ولا يحرم ذاك النظام المواطنين العاملين في الخارج من حق الاقتراع، ولا يعتبرهم عملاء للدول الأجنبية حتى يثبت العكس. إن ما يتفوه به أولئك المسؤولين من مقارنات يعتبر إهانة بحق ما توصلت إليه البشرية التقدمية من نظم انتخابية متقدمة كما في السويد وألمانيا والادعاء بأنها تحاكي الموجودة في دولة شمولية كالأردن، وافتراء بحق المجتمع الأردني.والمسألة الأهم هي؛ من يشرف على الانتخاب؟ فليس مهما كيف يصوت الناس، فذاك شأنهم، بل المهم من يعد الأصوات! فبموجب قانون الانتخاب المادة 29/أ تتشكل لجان الانتخاب من موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة. وهم أهلنا ونجلهم ونحترمهم. لكن دائرة المخابرات تتغول عليهم بقوة قانون الدائرة نفسها عدا عن الحكومة. وهنالك إجماع عالمي بضرورة التشكيل المدني من خارج الأجهزة الحكومية للجان الاقتراع، أي من موظفي القطاع الخاص والأهلي. وبحسب وضعنا؛ فمن الأفضل أن يكونوا من حملة الشهادات من العاطلين عن العمل، وذلك لضمان عدم تدخل الحكومة في نتائج الانتخاب.ولا يفوتنا الحديث عن المال السياسي والأسود في الانتخاب. لقد جرت حملة اعتقالات واسعة طالت جامعي الأتاوات قبيل الانتخابات. وهذه الفئة هي الأشد ذكاء ودهاء بين أصحاب السوابق فهم يعرفون السو ......
#الحياة
#السياسية
#الواقع
#والمطلوب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714444
#الحوار_المتمدن
#عمر_شاهين عندما يتمكن المواطن من اختيار مجلس النواب باقتراع عام حر ومباشر وسري ومتساوي، دون تدخل السلطة والمال، والتزوير والتلاعب، يكون حقا قد نال حريته السياسية وهي الضمانة لنوال وتعزيز الحريات الأخرى. وتلك هي اللبنة الأولى للتطور الطبيعي للحياة السياسية لمواطنين أحرار تجمعهم الحرية والمساواة والأخوة الوطنية. فكم هي صغيرة تلك الانتماءات الفرعية كالعشائرية والجهوية والطائفية... أمام الوطن. فهل ذاك ما يحصل في البلاد؟ وأين نحن وماذا نريد؟ وهل بات الإصلاح ممكنا وفي أوانه أم أصبح متأخرا. فقد ازداد القمع والتعنت والغطرسة من قبل الحكم من جهة وتسريب المعلومات والفضائح التي تصل إلى الناشطين السياسيين. وتعمق السجال بين سدنة النظام ، من هم في الحكم وخارجه، إضافة لعدم استقرار الحكومات، مما يفصح عن أزمة داخل الأوساط الحاكمة. ونشهد من جهة أخرى تنامي الوعي السياسي لدى الحراك وانضمام جمهور وقيادات جديدة، وتطور الشعارات النضالية من المطلبية إلى السياسية العامة، كالحرية والكرامة والتغيير.لقد شهد القرن الأخير من تاريخ الأردن مراحل متقلبة من الحكم الفردي وطغيان الشمولية وتهميش للحريات الفردية والملاحقة الناعمة والخشنة للأحزاب. وساد مبدأ العبثية السياسية في إدارة الدولة، تمثل في الوتيرة السريعة في تغيير الحكومات، وحل مجالس النواب وتفكيك السلطة القضائية وبيع مؤسسات القطاع العام للمستثمر الأجنبي حصرا، وتفكيك المتبقي منها وفرض اتفاقيات الاقتراض الخارجي، واستيراد الغاز الإسرائيلي، وآخرها الاتفاقية العسكرية مع الولايات المتحدة، وإدارة الاقتصاد لمصلحة الأغنياء على حساب الفقراء، وضرب القطاعات المنتجة، وإحلال العمالة الوطنية والخلق المتعمد، نعم المتعمد، للبطالة بين الأردنيين.ويدعي المسؤولين أن نظام الانتخاب لدينا "القوائم المفتوحة " كالنظام الموجود في السويد وألمانيا. وأن سبب عدم وصول النخب السياسية ليس نظام الانتخاب بل اختيار المجتمع. وهذا محض افتراء. فالمواطن الألماني يدلي بصوتين؛ واحد لاختيار مرشحه المفضل وآخر لاختيار قائمة الحزب المفضل. وتجري عملية الفرز بصورة متوازية للصوتين ويتم احتساب الأصوات المحلية بالنسبة للأصوات الكلية لتحديد الفائز وفق مبدأ صوت متساوي للناخب المتساوي، وليس بموجب التفاوت النوعي الحاصل لدينا بنسبة 1:7 . ولا يحرم ذاك النظام المواطنين العاملين في الخارج من حق الاقتراع، ولا يعتبرهم عملاء للدول الأجنبية حتى يثبت العكس. إن ما يتفوه به أولئك المسؤولين من مقارنات يعتبر إهانة بحق ما توصلت إليه البشرية التقدمية من نظم انتخابية متقدمة كما في السويد وألمانيا والادعاء بأنها تحاكي الموجودة في دولة شمولية كالأردن، وافتراء بحق المجتمع الأردني.والمسألة الأهم هي؛ من يشرف على الانتخاب؟ فليس مهما كيف يصوت الناس، فذاك شأنهم، بل المهم من يعد الأصوات! فبموجب قانون الانتخاب المادة 29/أ تتشكل لجان الانتخاب من موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة. وهم أهلنا ونجلهم ونحترمهم. لكن دائرة المخابرات تتغول عليهم بقوة قانون الدائرة نفسها عدا عن الحكومة. وهنالك إجماع عالمي بضرورة التشكيل المدني من خارج الأجهزة الحكومية للجان الاقتراع، أي من موظفي القطاع الخاص والأهلي. وبحسب وضعنا؛ فمن الأفضل أن يكونوا من حملة الشهادات من العاطلين عن العمل، وذلك لضمان عدم تدخل الحكومة في نتائج الانتخاب.ولا يفوتنا الحديث عن المال السياسي والأسود في الانتخاب. لقد جرت حملة اعتقالات واسعة طالت جامعي الأتاوات قبيل الانتخابات. وهذه الفئة هي الأشد ذكاء ودهاء بين أصحاب السوابق فهم يعرفون السو ......
#الحياة
#السياسية
#الواقع
#والمطلوب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714444
الحوار المتمدن
عمر شاهين - الحياة السياسية بين الواقع والمطلوب
عمر شاهين : هل من مؤامرة خارجية على الأردن؟
#الحوار_المتمدن
#عمر_شاهين الجواب السريع نعم، فما هي أهم الأسباب؟ 1 سوء الوضع الاقتصادي المتمثل ببيع مؤسسات الدولة للأجنبي والمديونية وعجز الميزان التجاري وضعف القاعدة الإنتاجية، والاعتماد على القروض والمساعدات وتحويلات العاملين في الخارج.2 البطالة المزمنة المصطنعة المترافقة مع العمالة من الخارج، وسياسة إحلال القوى العاملة المتبعة منذ نصف قرن. إتساع فجوة المداخيل بين الأغنياء والفقراء وانتشار الفقر، مما يدفع نحو الهجرة للخارج واتساع جيوب الفساد الإداري والمالي العميم داخل الفئات الحاكمة وهو ظاهر للعيان...3 الفساد السياسي، تزوير الانتخابات وحل مجالس النواب وتهميش الحكومات وتفكيك القضاء وسيادة الحكم الفردي غير المرتبط بمشروع وطني مؤسسي عام، الذي لا يطيق الشراكة حتى مع سدنة النظام ولا المعارضة الشعبية وحتى الرأي الآخر، فاستمر الحكم بتكميم الأفواه ومصادرة الحريات لكافة المواطنين دون استثناء لأحد مهما علا شأنه، وتشديد القبضة الأمنية مما أدى إلى العبودية السياسية للمواطن والغربة عن الوطن، وحالة العزلة السياسية للنظام عن الشعب.وأي دولة بتلك المواصفات تصبح فريسة سهلة وتفتح الشهية للأطماع الجيوسياسية لمن حولها. فالكواسر لا تهاجم سوى الطريدة الضعيفة المنعزلة عن قطيعها. وكم هو محزن هذا الوضع والنتيجة التي وصلنا إليها. فقد تعرض الأردن لشتى الضغوطات الناعمة والخشنة لدفعه للسير في خدمة مخططات الهيمنة الإمبريالية على المنطقة، وبخصوص القضية الفلسطينية واليمنية والليبية والصراع مع إيران ولا ننسى داعش في سوريا والعراق وغيرها . وتباينت وجهات النظر بين الفرقاء من سدنة النظام حول الوضع الداخلي والعربي وما يدور في المنطقة، وبين من هم في الحكم وخارجه مما ساعد على ابتزاز النظام برمته، وأضعف مقاومته.صفقة القرن لم تمت رغم مجيء إدارة بايدن فعجلتها وتداعياتها وقواها المحركة ما تزال دائرة وفاعلة بقوة وبطريقة مختلفة لدي الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة، مع بعض التبدل في سلم الأولويات والتفاصيل وجدول التنفيذ، كضرورة الانتشار السريع للجيش الأمريكي في المنطقة أولا. حيث تم فرض اتفاقية التعاون العسكري المذلة على الأردن، وبعد التوقيع عليها حصل الأردن على الضوء الأخضر. وتجري الآن عملية تصفية الحساب من قبل النظام مع من ناجزوه عربيا ومحليا على وحدانية وأسلوب إدارة البلاد.الوضع الداخلي المتردي هو السبب الرئيسي للمؤامرات الخارجية. التفاعل السياسي، وحتى الكيميائي، لا يحصل دون توافر عناصره الرئيسية على أرض الواقع ألا وهي الأزمة السياسية داخل النظام ذاته. العامل الخارجي قد يسرع أو يبطئ من التفاعل، وبغياب العناصر الداخلية لا ينشأ أي تفاعل. ويكون الأردن حصينا منيعا تجاه المؤثرات الخارجية.المعارضة الشعبية ليست عنصرا في ذلك، بل كانت تري وتفهم وتحذر وتصيح وتحتج وتقاوم المؤامرات الإمبريالية والإسرائيلية والرجعية وتطالب بالديمقراطية وبالاعتماد على طاقات الجماهير الخلاقة، وضد سياسات الحكم المدمرة، ونهج الاستقواء بالخارج. ......
#مؤامرة
#خارجية
#الأردن؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714885
#الحوار_المتمدن
#عمر_شاهين الجواب السريع نعم، فما هي أهم الأسباب؟ 1 سوء الوضع الاقتصادي المتمثل ببيع مؤسسات الدولة للأجنبي والمديونية وعجز الميزان التجاري وضعف القاعدة الإنتاجية، والاعتماد على القروض والمساعدات وتحويلات العاملين في الخارج.2 البطالة المزمنة المصطنعة المترافقة مع العمالة من الخارج، وسياسة إحلال القوى العاملة المتبعة منذ نصف قرن. إتساع فجوة المداخيل بين الأغنياء والفقراء وانتشار الفقر، مما يدفع نحو الهجرة للخارج واتساع جيوب الفساد الإداري والمالي العميم داخل الفئات الحاكمة وهو ظاهر للعيان...3 الفساد السياسي، تزوير الانتخابات وحل مجالس النواب وتهميش الحكومات وتفكيك القضاء وسيادة الحكم الفردي غير المرتبط بمشروع وطني مؤسسي عام، الذي لا يطيق الشراكة حتى مع سدنة النظام ولا المعارضة الشعبية وحتى الرأي الآخر، فاستمر الحكم بتكميم الأفواه ومصادرة الحريات لكافة المواطنين دون استثناء لأحد مهما علا شأنه، وتشديد القبضة الأمنية مما أدى إلى العبودية السياسية للمواطن والغربة عن الوطن، وحالة العزلة السياسية للنظام عن الشعب.وأي دولة بتلك المواصفات تصبح فريسة سهلة وتفتح الشهية للأطماع الجيوسياسية لمن حولها. فالكواسر لا تهاجم سوى الطريدة الضعيفة المنعزلة عن قطيعها. وكم هو محزن هذا الوضع والنتيجة التي وصلنا إليها. فقد تعرض الأردن لشتى الضغوطات الناعمة والخشنة لدفعه للسير في خدمة مخططات الهيمنة الإمبريالية على المنطقة، وبخصوص القضية الفلسطينية واليمنية والليبية والصراع مع إيران ولا ننسى داعش في سوريا والعراق وغيرها . وتباينت وجهات النظر بين الفرقاء من سدنة النظام حول الوضع الداخلي والعربي وما يدور في المنطقة، وبين من هم في الحكم وخارجه مما ساعد على ابتزاز النظام برمته، وأضعف مقاومته.صفقة القرن لم تمت رغم مجيء إدارة بايدن فعجلتها وتداعياتها وقواها المحركة ما تزال دائرة وفاعلة بقوة وبطريقة مختلفة لدي الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة، مع بعض التبدل في سلم الأولويات والتفاصيل وجدول التنفيذ، كضرورة الانتشار السريع للجيش الأمريكي في المنطقة أولا. حيث تم فرض اتفاقية التعاون العسكري المذلة على الأردن، وبعد التوقيع عليها حصل الأردن على الضوء الأخضر. وتجري الآن عملية تصفية الحساب من قبل النظام مع من ناجزوه عربيا ومحليا على وحدانية وأسلوب إدارة البلاد.الوضع الداخلي المتردي هو السبب الرئيسي للمؤامرات الخارجية. التفاعل السياسي، وحتى الكيميائي، لا يحصل دون توافر عناصره الرئيسية على أرض الواقع ألا وهي الأزمة السياسية داخل النظام ذاته. العامل الخارجي قد يسرع أو يبطئ من التفاعل، وبغياب العناصر الداخلية لا ينشأ أي تفاعل. ويكون الأردن حصينا منيعا تجاه المؤثرات الخارجية.المعارضة الشعبية ليست عنصرا في ذلك، بل كانت تري وتفهم وتحذر وتصيح وتحتج وتقاوم المؤامرات الإمبريالية والإسرائيلية والرجعية وتطالب بالديمقراطية وبالاعتماد على طاقات الجماهير الخلاقة، وضد سياسات الحكم المدمرة، ونهج الاستقواء بالخارج. ......
#مؤامرة
#خارجية
#الأردن؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714885
الحوار المتمدن
عمر شاهين - هل من مؤامرة خارجية على الأردن؟
عمر شاهين : مئوية الدولة ومئوية المعارضة
#الحوار_المتمدن
#عمر_شاهين التحدث عن المائة عام الأخيرة من عمر الدولة الأردنية ضروري بقدر ما هو جزئي، فنحن أمام ومضة وجيزة من تاريخ الأردن مهد الحضارة الإنسانية التي بدأت على ضفتي النهر، وكانت الزراعة القوة المحركة لانطلاقها منذ أكثر من عشرة آلاف عام.نشأت الدولة الحديثة على أنقاض الإمبراطورية العثمانية وسط تقسيم المنطقة بين المستعمرين الجدد بموجب اتفاقية سايكس- بيكو، والأطماع الصهيونية للسيطرة على بلاد الشام. وعلى الرغم من أن إمارة شرق الأردن كان يراد لها أن تلعب دورا وظيفيا في حماية المشروع الصهيوني في فلسطين، إلا أن الآباء والأجداد رفضوا هذا الدور وناضلوا ضده في فلسطين ولمنع امتداده لشرق الأردن عبورا إلى الفرات.وهكذا فقد نشأت الحركة الوطنية الأردنية وناضلت من أجل إنهاء الانتداب البريطاني عن الأردن والفرنسي عن سوريا، ومن قبله العثماني القروسطي وفي مواجهة الحركة الصهيونية، وأطماع النجديين وتوجهاتهم الأصولية والسلفية من الجنوب.ومن هنا اكتسبت شخصيتها التحررية العروبية والتقدمية، في مواجهة تلك التحديات. ولن يغلب الباحث عند دراسة الأحزاب الأردنية التي نشأت قبل نشوء الإمارة في تبيان تلك الصفات لدى مختلف الأحزاب الأردنية، أضف إلى ذلك صعود نجم الاشتراكية في بداية القرن المنصرم وبداية انهيار الاستعمار القديم بعد الحرب العالمية الثانية.وتعترف وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية في موقعها أن الحياة الحزبية الأردنية بدأت قبل تأسيس الإمارة عام 1921 المتمثلة بفرع حزب الاستقلال 1919 السوري، تميزت الحياة السياسية الأردنية بتعددية الأحزاب وتعددية الرؤى والبرامج، والمشاركة في الحكم وانتشار ثقافة المعارضة في آن معا. ولا تنكر الوزارة ولا المؤرخين تلك الحقائق. فقد عارض حزب الشعب الأردني 1927 من داخل المجلس التشريعي المعاهدة مع بريطانيا ودعى لتعديلها، ونشأ حزب اللجنة التنفيذية للمؤتمر الوطني الأول كحزب أردني معارض من خارج المجلس وطالب بإلغاء المعاهدة ومقاومة المشروع الصهيوني ومقاطعة الانتخابات بسبب قانون الانتخاب وصلاحيات المجلس ذاته وصولا إلى القانون الأساسي.فالحزبين رغم بعض الاختلافات حول المعاهدة مع بريطانيا قد توافقا ميدانيا على ضرورة تكوين مجلس نيابي منتخب وحكومة مسؤولة أمامه، بل أن معارضة المجلس التشريعي الأول للحكومة الذي تمثل بعدم موافقته على ملحق الموازنة قد أدى إلى قيام الحكومة بحل المجلس. فما ناضل من أجله الآباء والأجداد ما يزال راهنا لغاية اليوم، مثل القوانين المؤقتة وقوانين الأحزاب وقوانين الانتخاب ونزاهتها وحرية الصحافة وتغول السلطة التنفيذية واستقلال القضاء والفصل بين السلطات...ومع توالي التقلبات في الحياة السياسية الأردنية في الثلاثينات والأربعينات وإقبال الشباب المتزايد على الدراسة الجامعية وخاصة في الدول المجاورة تعرف الأردنيون على مختلف التيارات الحزبية السائدة في الوطن العربي وتوالت عملية تشكيل الاحزاب السياسية من جهة ومقاومتها وحلها من قبل النظام. وشكل رفاقنا خلايا ماركسية في شرق الأردن وقد كانوا أعضاء في الحزب الشيوعي السوري 1924، أمثال الرفاق نبيه ارشيدات ويعقوب زيادين وغيرهم أو أعضاء في الحزب الشيوعي الفلسطيني 1919، ولاحقا في عصبة التحرر الوطني الفلسطيني أمثال فؤاد نصار وفهمي السلفيتي وفائق وراد وغيرهم، وكذلك الرفيق عيسى مدانات الذي درس في مصر. ومن الأردنيين من تعرف على الفلسفة الماركسية في الشوبك كما روى الرفيق عبد الرحمن شقير.ومع حلول النكبة ناضل الشيوعيون من أجل إنشاء دولة فلسطين. ورفضت عصبة التحرر الوطني الفلسطيني تدخل الجيوش العربي ......
#مئوية
#الدولة
#ومئوية
#المعارضة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717482
#الحوار_المتمدن
#عمر_شاهين التحدث عن المائة عام الأخيرة من عمر الدولة الأردنية ضروري بقدر ما هو جزئي، فنحن أمام ومضة وجيزة من تاريخ الأردن مهد الحضارة الإنسانية التي بدأت على ضفتي النهر، وكانت الزراعة القوة المحركة لانطلاقها منذ أكثر من عشرة آلاف عام.نشأت الدولة الحديثة على أنقاض الإمبراطورية العثمانية وسط تقسيم المنطقة بين المستعمرين الجدد بموجب اتفاقية سايكس- بيكو، والأطماع الصهيونية للسيطرة على بلاد الشام. وعلى الرغم من أن إمارة شرق الأردن كان يراد لها أن تلعب دورا وظيفيا في حماية المشروع الصهيوني في فلسطين، إلا أن الآباء والأجداد رفضوا هذا الدور وناضلوا ضده في فلسطين ولمنع امتداده لشرق الأردن عبورا إلى الفرات.وهكذا فقد نشأت الحركة الوطنية الأردنية وناضلت من أجل إنهاء الانتداب البريطاني عن الأردن والفرنسي عن سوريا، ومن قبله العثماني القروسطي وفي مواجهة الحركة الصهيونية، وأطماع النجديين وتوجهاتهم الأصولية والسلفية من الجنوب.ومن هنا اكتسبت شخصيتها التحررية العروبية والتقدمية، في مواجهة تلك التحديات. ولن يغلب الباحث عند دراسة الأحزاب الأردنية التي نشأت قبل نشوء الإمارة في تبيان تلك الصفات لدى مختلف الأحزاب الأردنية، أضف إلى ذلك صعود نجم الاشتراكية في بداية القرن المنصرم وبداية انهيار الاستعمار القديم بعد الحرب العالمية الثانية.وتعترف وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية في موقعها أن الحياة الحزبية الأردنية بدأت قبل تأسيس الإمارة عام 1921 المتمثلة بفرع حزب الاستقلال 1919 السوري، تميزت الحياة السياسية الأردنية بتعددية الأحزاب وتعددية الرؤى والبرامج، والمشاركة في الحكم وانتشار ثقافة المعارضة في آن معا. ولا تنكر الوزارة ولا المؤرخين تلك الحقائق. فقد عارض حزب الشعب الأردني 1927 من داخل المجلس التشريعي المعاهدة مع بريطانيا ودعى لتعديلها، ونشأ حزب اللجنة التنفيذية للمؤتمر الوطني الأول كحزب أردني معارض من خارج المجلس وطالب بإلغاء المعاهدة ومقاومة المشروع الصهيوني ومقاطعة الانتخابات بسبب قانون الانتخاب وصلاحيات المجلس ذاته وصولا إلى القانون الأساسي.فالحزبين رغم بعض الاختلافات حول المعاهدة مع بريطانيا قد توافقا ميدانيا على ضرورة تكوين مجلس نيابي منتخب وحكومة مسؤولة أمامه، بل أن معارضة المجلس التشريعي الأول للحكومة الذي تمثل بعدم موافقته على ملحق الموازنة قد أدى إلى قيام الحكومة بحل المجلس. فما ناضل من أجله الآباء والأجداد ما يزال راهنا لغاية اليوم، مثل القوانين المؤقتة وقوانين الأحزاب وقوانين الانتخاب ونزاهتها وحرية الصحافة وتغول السلطة التنفيذية واستقلال القضاء والفصل بين السلطات...ومع توالي التقلبات في الحياة السياسية الأردنية في الثلاثينات والأربعينات وإقبال الشباب المتزايد على الدراسة الجامعية وخاصة في الدول المجاورة تعرف الأردنيون على مختلف التيارات الحزبية السائدة في الوطن العربي وتوالت عملية تشكيل الاحزاب السياسية من جهة ومقاومتها وحلها من قبل النظام. وشكل رفاقنا خلايا ماركسية في شرق الأردن وقد كانوا أعضاء في الحزب الشيوعي السوري 1924، أمثال الرفاق نبيه ارشيدات ويعقوب زيادين وغيرهم أو أعضاء في الحزب الشيوعي الفلسطيني 1919، ولاحقا في عصبة التحرر الوطني الفلسطيني أمثال فؤاد نصار وفهمي السلفيتي وفائق وراد وغيرهم، وكذلك الرفيق عيسى مدانات الذي درس في مصر. ومن الأردنيين من تعرف على الفلسفة الماركسية في الشوبك كما روى الرفيق عبد الرحمن شقير.ومع حلول النكبة ناضل الشيوعيون من أجل إنشاء دولة فلسطين. ورفضت عصبة التحرر الوطني الفلسطيني تدخل الجيوش العربي ......
#مئوية
#الدولة
#ومئوية
#المعارضة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717482
الحوار المتمدن
عمر شاهين - مئوية الدولة ومئوية المعارضة