عبدالله بن سليمان السكران : التصنيع من أجل التصدير، ام لإحلال الواردات
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_بن_سليمان_السكران قامت العديد من الدول النامية خلال العقود الأخيرة بتحديد هيكلها الإنتاجي من أجل التنمية، على أحد منهجين الأول هو الإنتاج من أجل التصدير، والثاني هو إحلال الواردات من خلال مراحل متتالية. وقد بينت العديد من دراسات التنمية الاقتصادية ان الدول النامية على وجه الخصوص التي مالت إلى تطبيق منهج التصدير حققت نجاح نسبي كبير مقابل تعثر معظم تجارب منهج إحلال الواردات، ويرجع ذلك إلى أن منهج الإنتاج من أجل التصدير يقوم على نظرية النمو من خلال التصدير، حيث يدفع المنتجين المحليين إلى تنويع الإنتاج، ورفع الجودة والعمل دائما لمقابلة مختلف أنواع الطلب في السوق، وهو ما يمكنها من المنافسة في السوق الدولية، ويؤدي إلى نمو وتوسع مختلف الصناعات وتكاملها. وهو ما ينعكس بدوره على الاقتصاد الكلي من خلال تعاظم أرصدة ميزان المدفوعات، وارتفاع نسبة التوظف، وانتعاش الاقتصاد ككل مصحوبا بتقارب متوسطات الدخول، وحظيت نظرية النمو من خلال التصدير على شبه إجماع سواء من صناع القرار الاقتصادي أو من المفكرين الاقتصاديين، كما حازت على قبول واسع وانتشار مذهل، كان من أهم أسبابه معدلات النمو القياسية التي تحققت في اليابان بعد ان قامت بالتحول من سياسة إحلال الواردات والاعتماد على منهج الإنتاج من أجل التصدير وكذلك دول جنوب شرق آسيا. أما الاعتماد على منهج إحلال الواردات، فقد كانت بدايته على مستوى الدول المتقدمة حالياً وذلك في مراحلها التنموية المبكرة، فعندما بدأت الولايات المتحدة الحديثة الاستقلال عام 1791م العمل على تنمية قطاع الصناعة طالب الكسندر هام لتون في تقريره عن حال الصناعة في الولايات بفرض ضرائب لحماية الصناعة الأمريكية على الواردات البريطانية ذات الأسعار المنخفضة مقارنة بأسعار المنتجات الامريكية، وكان للرئيس الأمريكي جفرسون دعم لهذه السياسة وهو ما عزز الصناعات الامريكية بسبب فرض سياسة المقاطعة عام 1807م. وأيضا طالب الاقتصاديين الالمان بحماية الصناعة الألمانية في منتصف القرن التاسع عشر وتلى ذلك الدول الاوربية الأخرى وتبعتها اليابان لتنجح تلك الدول في تطوير صناعتها. الا ان الاعتماد على منهج إحلال الواردات غالباً ما يتوقف عند المرحلة الأولى التي يوفر فيها السلع الاستهلاكية غير المعمرة، والأهم أنه لا يوفرها على أسس اقتصادية سليمة ولا بالجودة المطلوبة لاعتماده على الحماية التي توفرها الدولة لهذه المنتجات، مما يخلق تشوهات هيكلية في البنيان الاقتصادي، هذا فضلا عن أن عدم قدرته على الانتقال إلى مراحل إنتاج معظم السلع الاستهلاكية المعمرة والسلع الوسطية والرأسمالية، يؤدي إلى العجز المتزايد في الميزان التجاري ومن ثم ميزان المدفوعات ككل، وبالتالي تزايد أعبائهما على الناتج المحلي، وهو ما يؤدي إلى انخفاض مستويات المعيشة والتوظيف وارتفاع معدلات التضخم وعدم القدرة على متابعة التنمية. ويعزى تعثر تطبيق منهج إحلال الواردات في عدة أسباب من أهمها انخفاض جودة المنتجات المحلية وارتفاع تكلفتها، بسبب استمرار اعتمادها على الحماية بل الدعم المقدم من الدولة. وتضاؤل قدرة الدولة على توفير الواردات اللازمة للإنتاج المحلي بسبب إهمال نشاط التصدير الذي يوفر الاعتمادات اللازمة لتمويل هذه الواردات. وتركيز معظم تجارب هذا المنهج على تنمية النشاط الصناعي على حساب الأنشطة الأولية، مما أدي إلى إهمال هذه الأنشطة وخاصة الزراعة، وهو ما عكس تراجع قدرة هذه الدول على توفير احتياجات سوقها المحلي من المنتجات الزراعية خاصة الغذائية. يضاف الى ذلك افتقار معظم دول منهج إحلال الواردات لعنصر رأس المال والتقنيات الحديثة، وهو ما أدى إلى تشكل ......
#التصنيع
#التصدير،
#لإحلال
#الواردات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736834
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_بن_سليمان_السكران قامت العديد من الدول النامية خلال العقود الأخيرة بتحديد هيكلها الإنتاجي من أجل التنمية، على أحد منهجين الأول هو الإنتاج من أجل التصدير، والثاني هو إحلال الواردات من خلال مراحل متتالية. وقد بينت العديد من دراسات التنمية الاقتصادية ان الدول النامية على وجه الخصوص التي مالت إلى تطبيق منهج التصدير حققت نجاح نسبي كبير مقابل تعثر معظم تجارب منهج إحلال الواردات، ويرجع ذلك إلى أن منهج الإنتاج من أجل التصدير يقوم على نظرية النمو من خلال التصدير، حيث يدفع المنتجين المحليين إلى تنويع الإنتاج، ورفع الجودة والعمل دائما لمقابلة مختلف أنواع الطلب في السوق، وهو ما يمكنها من المنافسة في السوق الدولية، ويؤدي إلى نمو وتوسع مختلف الصناعات وتكاملها. وهو ما ينعكس بدوره على الاقتصاد الكلي من خلال تعاظم أرصدة ميزان المدفوعات، وارتفاع نسبة التوظف، وانتعاش الاقتصاد ككل مصحوبا بتقارب متوسطات الدخول، وحظيت نظرية النمو من خلال التصدير على شبه إجماع سواء من صناع القرار الاقتصادي أو من المفكرين الاقتصاديين، كما حازت على قبول واسع وانتشار مذهل، كان من أهم أسبابه معدلات النمو القياسية التي تحققت في اليابان بعد ان قامت بالتحول من سياسة إحلال الواردات والاعتماد على منهج الإنتاج من أجل التصدير وكذلك دول جنوب شرق آسيا. أما الاعتماد على منهج إحلال الواردات، فقد كانت بدايته على مستوى الدول المتقدمة حالياً وذلك في مراحلها التنموية المبكرة، فعندما بدأت الولايات المتحدة الحديثة الاستقلال عام 1791م العمل على تنمية قطاع الصناعة طالب الكسندر هام لتون في تقريره عن حال الصناعة في الولايات بفرض ضرائب لحماية الصناعة الأمريكية على الواردات البريطانية ذات الأسعار المنخفضة مقارنة بأسعار المنتجات الامريكية، وكان للرئيس الأمريكي جفرسون دعم لهذه السياسة وهو ما عزز الصناعات الامريكية بسبب فرض سياسة المقاطعة عام 1807م. وأيضا طالب الاقتصاديين الالمان بحماية الصناعة الألمانية في منتصف القرن التاسع عشر وتلى ذلك الدول الاوربية الأخرى وتبعتها اليابان لتنجح تلك الدول في تطوير صناعتها. الا ان الاعتماد على منهج إحلال الواردات غالباً ما يتوقف عند المرحلة الأولى التي يوفر فيها السلع الاستهلاكية غير المعمرة، والأهم أنه لا يوفرها على أسس اقتصادية سليمة ولا بالجودة المطلوبة لاعتماده على الحماية التي توفرها الدولة لهذه المنتجات، مما يخلق تشوهات هيكلية في البنيان الاقتصادي، هذا فضلا عن أن عدم قدرته على الانتقال إلى مراحل إنتاج معظم السلع الاستهلاكية المعمرة والسلع الوسطية والرأسمالية، يؤدي إلى العجز المتزايد في الميزان التجاري ومن ثم ميزان المدفوعات ككل، وبالتالي تزايد أعبائهما على الناتج المحلي، وهو ما يؤدي إلى انخفاض مستويات المعيشة والتوظيف وارتفاع معدلات التضخم وعدم القدرة على متابعة التنمية. ويعزى تعثر تطبيق منهج إحلال الواردات في عدة أسباب من أهمها انخفاض جودة المنتجات المحلية وارتفاع تكلفتها، بسبب استمرار اعتمادها على الحماية بل الدعم المقدم من الدولة. وتضاؤل قدرة الدولة على توفير الواردات اللازمة للإنتاج المحلي بسبب إهمال نشاط التصدير الذي يوفر الاعتمادات اللازمة لتمويل هذه الواردات. وتركيز معظم تجارب هذا المنهج على تنمية النشاط الصناعي على حساب الأنشطة الأولية، مما أدي إلى إهمال هذه الأنشطة وخاصة الزراعة، وهو ما عكس تراجع قدرة هذه الدول على توفير احتياجات سوقها المحلي من المنتجات الزراعية خاصة الغذائية. يضاف الى ذلك افتقار معظم دول منهج إحلال الواردات لعنصر رأس المال والتقنيات الحديثة، وهو ما أدى إلى تشكل ......
#التصنيع
#التصدير،
#لإحلال
#الواردات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736834
الحوار المتمدن
عبدالله بن سليمان السكران - التصنيع من أجل التصدير، ام لإحلال الواردات
عبدالله بن سليمان السكران : التجارة والتنمية الدولية
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_بن_سليمان_السكران التجارة الدولية بين المزايا والعيوب ظهرت مناهج اقتصادية لم تؤيد فكرة أن التجارة الدولية أو الخارجية بشقيها الصادرات والواردات تقدم فوائد صافية للدول النامية، وخلصت إلى أنه لا يمكن للدول النامية الاعتماد عليها كقوة رئيسية دافعة لعملية التنمية، وذلك أن الدول النامية ستعاني من تدهور معدلات تبادلها التجاري عبر الزمن، بسبب تحول زيادة الإنتاجية في الدول المتقدمة إلى زيادة في الأجور، بينما تؤدى زيادة الإنتاجية في الدول النامية إلى إنخفاض الأسعار، وهو ما يعنى استفادة الدول المتقدمة من زيادة الإنتاج لديها، وكذلك حصولها على سلع وخدمات بأسعار منخفضة من الدول النامية، وفي المقابل تعاني الدول النامية من صعوبة توفير الواردات من السلع الاستهلاكية والرأسمالية بسبب ارتفاع أسعارها في الدول المتقدمة. ومن ابرز العيوب التي تحدثها التجارة الدولية على مستوى الدولة، التبعية الاقتصادية وخصوصا في الدول الفقيرة باعتمادها على الدول المتقدمة لتطويرها الاقتصادي، وهو غالبا ما يؤدي إلى الاستغلال الاقتصادي وتحويل تلك الدول الى مصدر للمواد الخام دون تنمية الصناعات التحويلية فيها. يضاف الاعتماد السياسي الى التبعية الاقتصادية في حال تزايد نفوذ الدول المتقدمة وتغلغلها في اقتصاد الدول الفقيرة ، وبذلك تشجع التجارة الدولية على الاستعباد واضعاف الاستقلال الاقتصادي الذي يهدد الاعتماد السياسي. كما ينسب الى عيوب التجارة الدولية سوء استخدام الموارد الطبيعية حيث تستنزف الصادرات الزائدة الموارد الطبيعية لبلد ما في فترة زمنية أقصر مما كان يمكن أن يحدث لولا ذلك. واستيراد الأدوية المزيفة والمواد الفاخرة وغيرها مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد ورفاه الناس. كما قد تولد التجارة الدولية التنافس بين الدول بسبب المنافسة في الأسواق الخارجية. قد يؤدي هذا في نهاية المطاف إلى حروب وتهديد للسلام العالمي. من جانب أخر خلصت بعض المناهج الاقتصادية إلى أن التجارة الدولية تؤدي دوراً مهما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجميع الدول دون استثناء، لاسيما في الدول التي قد اتخذت خياراً تصنيعياً موجهاً نحو الخارج. واعتبرت بذلك أحد الشواهد على دور الصادرات في قيادة النمو الاقتصادي باعتمادها الكبير والمباشر على التصدير في تسويق منتجاتها، ومن ناحية أخرى تعد عوائد الصادرات النفطية أحد العوامل الرئيسية إن لم تكن أهمها المحددة للنمو الاقتصادي، حيث تساهم في استيراد التقنية المتطورة، واستقدام العمالة الأجنبية المدربة، وفي توفير الواردات من السلع الاستهلاكية والرأسمالية اللازمة للعملية الإنتاجية، كما تساهم هذه العوائد في تمويل المشروعات الإنتاجية وبناء التجهيزات الأساسية والمرافق العامة. وتبرز أهمية الصادرات على مستوى الدولة في أنها تجلب العملات الأجنبية القيمة إلى البلد المصدر، وهو أمر مطلوب بشكل أساسي لدفع ثمن استيراد السلع الرأسمالية والمواد الخام وقطع الغيار والمكونات بالإضافة إلى استيراد المعرفة التقنية المتقدمة. كما أن الصادرات تعزز العلاقات الدولية حيث ترغب جميع دول العالم تقريبًا في الازدهار في بيئة سلمية، تتمثل الصادرات بانها إحدى طرق الحفاظ على العلاقات السياسية والثقافية مع الدول الأخرى. وتعمل الصادرات وخصوصا التي تشكل حجم كبيرا في الناتج المحلي على حل مشكلة ميزان المدفوعات وتمكين البلدان من الحصول على ميزان مدفوعات ملائم، حيث تعمل الدول على إزالة العجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات من خلال الصادرات. كما بينت المناهج الاقتصادية أن الدولة التي تحتل مراتب متقدمة في مجال الصادرات، تحظى بالكثير من الاحترام وحسن النية ......
#التجارة
#والتنمية
#الدولية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736939
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_بن_سليمان_السكران التجارة الدولية بين المزايا والعيوب ظهرت مناهج اقتصادية لم تؤيد فكرة أن التجارة الدولية أو الخارجية بشقيها الصادرات والواردات تقدم فوائد صافية للدول النامية، وخلصت إلى أنه لا يمكن للدول النامية الاعتماد عليها كقوة رئيسية دافعة لعملية التنمية، وذلك أن الدول النامية ستعاني من تدهور معدلات تبادلها التجاري عبر الزمن، بسبب تحول زيادة الإنتاجية في الدول المتقدمة إلى زيادة في الأجور، بينما تؤدى زيادة الإنتاجية في الدول النامية إلى إنخفاض الأسعار، وهو ما يعنى استفادة الدول المتقدمة من زيادة الإنتاج لديها، وكذلك حصولها على سلع وخدمات بأسعار منخفضة من الدول النامية، وفي المقابل تعاني الدول النامية من صعوبة توفير الواردات من السلع الاستهلاكية والرأسمالية بسبب ارتفاع أسعارها في الدول المتقدمة. ومن ابرز العيوب التي تحدثها التجارة الدولية على مستوى الدولة، التبعية الاقتصادية وخصوصا في الدول الفقيرة باعتمادها على الدول المتقدمة لتطويرها الاقتصادي، وهو غالبا ما يؤدي إلى الاستغلال الاقتصادي وتحويل تلك الدول الى مصدر للمواد الخام دون تنمية الصناعات التحويلية فيها. يضاف الاعتماد السياسي الى التبعية الاقتصادية في حال تزايد نفوذ الدول المتقدمة وتغلغلها في اقتصاد الدول الفقيرة ، وبذلك تشجع التجارة الدولية على الاستعباد واضعاف الاستقلال الاقتصادي الذي يهدد الاعتماد السياسي. كما ينسب الى عيوب التجارة الدولية سوء استخدام الموارد الطبيعية حيث تستنزف الصادرات الزائدة الموارد الطبيعية لبلد ما في فترة زمنية أقصر مما كان يمكن أن يحدث لولا ذلك. واستيراد الأدوية المزيفة والمواد الفاخرة وغيرها مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد ورفاه الناس. كما قد تولد التجارة الدولية التنافس بين الدول بسبب المنافسة في الأسواق الخارجية. قد يؤدي هذا في نهاية المطاف إلى حروب وتهديد للسلام العالمي. من جانب أخر خلصت بعض المناهج الاقتصادية إلى أن التجارة الدولية تؤدي دوراً مهما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجميع الدول دون استثناء، لاسيما في الدول التي قد اتخذت خياراً تصنيعياً موجهاً نحو الخارج. واعتبرت بذلك أحد الشواهد على دور الصادرات في قيادة النمو الاقتصادي باعتمادها الكبير والمباشر على التصدير في تسويق منتجاتها، ومن ناحية أخرى تعد عوائد الصادرات النفطية أحد العوامل الرئيسية إن لم تكن أهمها المحددة للنمو الاقتصادي، حيث تساهم في استيراد التقنية المتطورة، واستقدام العمالة الأجنبية المدربة، وفي توفير الواردات من السلع الاستهلاكية والرأسمالية اللازمة للعملية الإنتاجية، كما تساهم هذه العوائد في تمويل المشروعات الإنتاجية وبناء التجهيزات الأساسية والمرافق العامة. وتبرز أهمية الصادرات على مستوى الدولة في أنها تجلب العملات الأجنبية القيمة إلى البلد المصدر، وهو أمر مطلوب بشكل أساسي لدفع ثمن استيراد السلع الرأسمالية والمواد الخام وقطع الغيار والمكونات بالإضافة إلى استيراد المعرفة التقنية المتقدمة. كما أن الصادرات تعزز العلاقات الدولية حيث ترغب جميع دول العالم تقريبًا في الازدهار في بيئة سلمية، تتمثل الصادرات بانها إحدى طرق الحفاظ على العلاقات السياسية والثقافية مع الدول الأخرى. وتعمل الصادرات وخصوصا التي تشكل حجم كبيرا في الناتج المحلي على حل مشكلة ميزان المدفوعات وتمكين البلدان من الحصول على ميزان مدفوعات ملائم، حيث تعمل الدول على إزالة العجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات من خلال الصادرات. كما بينت المناهج الاقتصادية أن الدولة التي تحتل مراتب متقدمة في مجال الصادرات، تحظى بالكثير من الاحترام وحسن النية ......
#التجارة
#والتنمية
#الدولية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736939
الحوار المتمدن
عبدالله بن سليمان السكران - التجارة والتنمية الدولية