محمد أوبالاك، محام، سلا - المملكة المغربية. : المتقاضي الرقمي.
#الحوار_المتمدن
#محمد_أوبالاك،_محام،_سلا_-_المملكة_المغربية. المتقاضي الرقمي محمد أوبالاك، محام وباحث في العلوم القانونية.مقدمة:منذ سنة 2017 والمغرب يحاول تطبيق الرقمنة في جميع القطات الحكومية، بما في ذلك في قطاع العدل ، هذا الأخير الذي بدأ المشروع فعلا، عن طريق تجهيز محاكم المملكة بالمنصات الرقمية المتعلقة بإجراءات الجلسات ومنطوق الأحكام والقرارات، والتي ختمها برقمنة صناديق أداء جميع الرسوم القضائية.كما أن وزارة العدل دعت كافة المشاركين معها (قضاة ومحامين وكتاب الضبط، ومفوضين قضائيين وخبراء محلفين)، في سبيل تحسين جودة الخدامات القضائية، على الانخراط بوتيرة متسارعة في إنجاح عملية رقمنة مرفق القضاء من جهة، ورقمنة إجراءات رفع الدعاوى بدءا من وضع المقالات والأداء عنها رقميا، ومرورا بمعرفة مآلاتها، وانتهاء باستصدار الأحكام، من جهة أخرى .بيد أن تفشي وباء "كوفيد-19" بالمغرب وتطبيق الحجر الصحي منذ اواسط مارس 2020، وما تلاه من تطبيق أغلب المحاكم لنظام محاكمة المتهمين-المعتقلين عن بعد، لتفادي الاختلاط وانتقال العدوى، ليختتم ذلك بما ترتب عن اجتماع اللجنة الرباعية (وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وجمعية المحامين بالمغرب، زيادة عن نقيبي هيئة المحامين بكل من الرباط والدار البيضاء كعضوين بالجمعية)، بتاريخ 21/05/2020، من حث على تفعيل قرار التقاضي عن بعد بشكل حذر وتدريجي وبرغماتي.بيد أنه، وبغض النظر عن الصعوبات التي قد تواجه قدرة قطاع العدالة برقمنة مرفق القضاء، ومن معه من متدخلين في عملية التقاضي الرقمي، من قضاة ومحامين وكتاب ضبط ومفوضين قضائيين وخبراء محلفين، عن طريق تسخير مواردهم البشرية واللوجيستيكية وقدراتهم الفكرية في التعلم والمواكبة، فإن الإشكال المطروح سوف يتمحور حول توفر المواطن/المتقاضي البسيط علميا وماديا على إمكانيات مواكبة قرار رقمنة الإجراءات القضائية، خاصة في المساطر التي يباشرها بشكل شخصي ودون الاستعانة بمحام، بناء على ما هو منصوص عليه سواء بقانون المسطرة المدنية الحالية خاصة الفصول من 31 إلى 36 منه، أو تم التنصيص عليه بالمستجدات التي ضمنت بفصول مشروع المسطرة المدنية، أو بناء على يم يمكن أن نستشفه من خلال الاستثناءات التي جاءت بالقانون المنظم لمزاولة مهنة المحاماة أو مشروع تعديل قانون المهنة، التي تلزم المؤازرة بمحام في أغلب الدعاوى القضائية . ونظرا لما لموضوع "المتقاضي الرقمي"، من أهمية قصوى من حيث ان المتقاضي، هو الطرف الرئيسي (مدعي أو مدعى عليه) المستفيد من خدمات مرفق القضاء والمحرك الأول لعملية التقاضي، فإننا سوف نعمد إلى مناقشة موضوع الطريقة الرقمية لولوجه لمرفق العدل، من خلال بسطنا للنقط الثلاثة التالية:النقطة الأولى: التأطير المؤسساتي لرقمنة عملة التقاضي:استفادت وزارة العدل من الجدل الكبير الذي راج بفرنسا حول حتمية رقمنة مرفق القضاء، كما شجعها التمويل الذي توصلت به من قبل البنك الدولي، على محاولة تحديث مرفق القضاء وجعله مواكبا لعصر الرقمنة. بيد ما جعل عدوى الجدل المثار بفرنسا حول القضاء الرقمي ينتقل إلى المغرب، هو ذلك الترابط القانوني والاقتصادي والسياسي بين البلدين، سواء خلال عهد الحماية ثم فترة الاستقلال وما بعدها، وهو ما سوف نستشفه من خلال ترجمتنا للمقالين التاليين، ومحاولة مناقشة مضامينهما: المقال الأول: نشر خلال أكتوبر 2017، مقالا باللغة الفرنسية من خلال بوابة المجلة الرقمية Les Eco.ma، تمحور حول موضوع: المحكمة الرقمية: العدالة تجرب بوابتها الالكترونية، والتي كان من بين ما ناقشه هذا المقال: "قبل ثلاث سنوا ......
#المتقاضي
#الرقمي.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=682637
#الحوار_المتمدن
#محمد_أوبالاك،_محام،_سلا_-_المملكة_المغربية. المتقاضي الرقمي محمد أوبالاك، محام وباحث في العلوم القانونية.مقدمة:منذ سنة 2017 والمغرب يحاول تطبيق الرقمنة في جميع القطات الحكومية، بما في ذلك في قطاع العدل ، هذا الأخير الذي بدأ المشروع فعلا، عن طريق تجهيز محاكم المملكة بالمنصات الرقمية المتعلقة بإجراءات الجلسات ومنطوق الأحكام والقرارات، والتي ختمها برقمنة صناديق أداء جميع الرسوم القضائية.كما أن وزارة العدل دعت كافة المشاركين معها (قضاة ومحامين وكتاب الضبط، ومفوضين قضائيين وخبراء محلفين)، في سبيل تحسين جودة الخدامات القضائية، على الانخراط بوتيرة متسارعة في إنجاح عملية رقمنة مرفق القضاء من جهة، ورقمنة إجراءات رفع الدعاوى بدءا من وضع المقالات والأداء عنها رقميا، ومرورا بمعرفة مآلاتها، وانتهاء باستصدار الأحكام، من جهة أخرى .بيد أن تفشي وباء "كوفيد-19" بالمغرب وتطبيق الحجر الصحي منذ اواسط مارس 2020، وما تلاه من تطبيق أغلب المحاكم لنظام محاكمة المتهمين-المعتقلين عن بعد، لتفادي الاختلاط وانتقال العدوى، ليختتم ذلك بما ترتب عن اجتماع اللجنة الرباعية (وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وجمعية المحامين بالمغرب، زيادة عن نقيبي هيئة المحامين بكل من الرباط والدار البيضاء كعضوين بالجمعية)، بتاريخ 21/05/2020، من حث على تفعيل قرار التقاضي عن بعد بشكل حذر وتدريجي وبرغماتي.بيد أنه، وبغض النظر عن الصعوبات التي قد تواجه قدرة قطاع العدالة برقمنة مرفق القضاء، ومن معه من متدخلين في عملية التقاضي الرقمي، من قضاة ومحامين وكتاب ضبط ومفوضين قضائيين وخبراء محلفين، عن طريق تسخير مواردهم البشرية واللوجيستيكية وقدراتهم الفكرية في التعلم والمواكبة، فإن الإشكال المطروح سوف يتمحور حول توفر المواطن/المتقاضي البسيط علميا وماديا على إمكانيات مواكبة قرار رقمنة الإجراءات القضائية، خاصة في المساطر التي يباشرها بشكل شخصي ودون الاستعانة بمحام، بناء على ما هو منصوص عليه سواء بقانون المسطرة المدنية الحالية خاصة الفصول من 31 إلى 36 منه، أو تم التنصيص عليه بالمستجدات التي ضمنت بفصول مشروع المسطرة المدنية، أو بناء على يم يمكن أن نستشفه من خلال الاستثناءات التي جاءت بالقانون المنظم لمزاولة مهنة المحاماة أو مشروع تعديل قانون المهنة، التي تلزم المؤازرة بمحام في أغلب الدعاوى القضائية . ونظرا لما لموضوع "المتقاضي الرقمي"، من أهمية قصوى من حيث ان المتقاضي، هو الطرف الرئيسي (مدعي أو مدعى عليه) المستفيد من خدمات مرفق القضاء والمحرك الأول لعملية التقاضي، فإننا سوف نعمد إلى مناقشة موضوع الطريقة الرقمية لولوجه لمرفق العدل، من خلال بسطنا للنقط الثلاثة التالية:النقطة الأولى: التأطير المؤسساتي لرقمنة عملة التقاضي:استفادت وزارة العدل من الجدل الكبير الذي راج بفرنسا حول حتمية رقمنة مرفق القضاء، كما شجعها التمويل الذي توصلت به من قبل البنك الدولي، على محاولة تحديث مرفق القضاء وجعله مواكبا لعصر الرقمنة. بيد ما جعل عدوى الجدل المثار بفرنسا حول القضاء الرقمي ينتقل إلى المغرب، هو ذلك الترابط القانوني والاقتصادي والسياسي بين البلدين، سواء خلال عهد الحماية ثم فترة الاستقلال وما بعدها، وهو ما سوف نستشفه من خلال ترجمتنا للمقالين التاليين، ومحاولة مناقشة مضامينهما: المقال الأول: نشر خلال أكتوبر 2017، مقالا باللغة الفرنسية من خلال بوابة المجلة الرقمية Les Eco.ma، تمحور حول موضوع: المحكمة الرقمية: العدالة تجرب بوابتها الالكترونية، والتي كان من بين ما ناقشه هذا المقال: "قبل ثلاث سنوا ......
#المتقاضي
#الرقمي.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=682637
الحوار المتمدن
محمد أوبالاك - المتقاضي الرقمي.