تيسير عبدالجبار الآلوسي : القضية العراقية ومطالب التغيير بالضد من مناورات نظام الطائفية الكليبتوقراطي
#الحوار_المتمدن
#تيسير_عبدالجبار_الآلوسي جرت المعالجة وتحددت بلقاءٌ متلفزٌ خاصٌ بالقضيةِ العراقيةِ ونداءاتٌ بشأن صنع التغييرتضمن اللقاء تحليلا شاملا للمطالب التي فرضها الواقع العراقي المتحرك وقد مرَّ اللقاء على جملة محاور جد مهمة طرح بعض الأحداث ورمزيتها ومعانيها الأعمق من قبيل الإشارة إلى مشكلة مستعصية في التعامل مع كرامة الإنسان العراقي بنموذج انتهاكها مع الطفل حامد بوصفه إيقونة أكدت نهج النظام في الازدراء والتحقير للمواطن العراقي .. وقد انتقل الحوار إلى موضوعة اللقاء وتفاصيله وكان بعنوان: مطالب الواقع العراقي في ظل الحكومة الانتقاليةوفيها أكدتُ على أنّ انسداد أفق الحل في المسألة العراقية وفقدان ثقة الشعب بالطبقة المتحكمة وأركانها المافيوية الكربتوقراطية المتحصنة بالعنف الميليشياوي؛ اتخذ الشعب قراره بعد عدد من الانتفاضات بأن الوضع لم يعد يكفيه (الإصلاح) الترقيعي وأنه لابد من الاستجابة لمطلب (التغيير) وهنا فرض استقالة حكومة النظام الكليبتوقراطي الفاشي حيث أوجب الأمر الإتيان بـ((حكومة انتقالية)) هي الوحيدة بالفهم الدستوري القانوني والسياسي القادرة على تلبية مطالب الواقع بالتغيير الجوهري الشامل.حيث، الحكومة الانتقالية تعني الهيأة التنفيذية التي لا تأتي بسياقات التداول المعتادة دستوريا وبمراحلها التقليدية وإنما تأتي استجابة [او تحت ضغط] لحركة شعبية ثائرة من أجل التغيير بمعنى عدم الاكتفاء بالإصلاح.. وعليه فالحكومة الانتقالية ملزمة بتلبية مطلب التغيير على وفق عهد وطني مؤقت يحضِّر لاستعادة الوضع الدستوري الدائم.. وعادة تسنُّ (الانتقالية) القانون الانتخابي كي لا يكون (حتماً وقطعاً ونهائياً) من مخرجات المجلس النيابي الذي أُسقِطت عنه الشرعية بمطلب التغيير الذي سيعمد لتفصيل القانون على وفق مرامه أو يضع به الثغرات التي تمكنه من المرور والنفوذ عبرها لإعادة إنتاج وجوده إذا ما سُمِح له بوضع القانون..عليه فالحكومة الانتقالية ليست مجرد فترة بين مرحلتين دستوريتين عاديتين ولكنها حكما وعلى وفق القوانين الدستورية هي من يجب أن يحكم ويعمل الصياغة للقانون الانتخابي على وفق محددات إرادة الشعب ومطالب الواقع ومتغيراته الجديدة في ضوء منطلقات الثورة لا ثوابت النظام القديم ما قبل تشكيلها...وليس منطقيا ولا قانونيا اجترار أي حديث عن توازنات القوى بين أركان النظام وأحزابه بالمجلس النيابي لأنه دستوريا لا يجوز أن تكون الحكومة قد أتت سواء استجابة لمطلب الحراك الشعبي أم تحت ضغطه وبذات الوقت يبقونها على عهدة الدستور وأسيرة قوانين النظام وأركانه بمعنى مجرد مناورة والتفاف على مطلب الواقع وحركة التغيير!هذا مرفوض دستوريا قانونيا وسياسيا على وفق إرادة الشعب التي انحنى بضغطها أعتى زعماء النظام وأقر بقصوره وما ارتكب من انتهاك، فما عدا مما بدا ليتراجعوا عن كون الحكومة هي حكومة انتقالية مشروطة!؟ إن ذلك التراجع لا يعني سوى خذلان المطالب والوقوف ضدها وضد الدستور وقوانينه المعروفة بكل المدارس الدستورية العالمية والمحلية...وبموضع تالٍ من اللقاء ركزتُ على رفض التلاعبات التي يحاول تمريرها زعماء الطائفية من أركان هذا النظام الذي ثار عليه الشعب ومما ((قد)) يجامل فيه بعض قادة أحزاب وطنية ويصدرون بيانات لا فعل مناسب لها عند مناظرتها ومطالب الشعب وثورته وانتهاجه التغيير لا ما يكرر ليل نهار من بعضهم عن (الإصلاح) أو ترقيع النظام.ولعل من تلك الأمور قبول التنافس مع (حيتان) الفساد والإرهاب من عناصر بل أركان وجود الكليبتوقراطية الفاشية الميليشياوية.. وهو ما يرفضه القانون الدستوري عند الإشارة لوظيفة الحكومة الانت ......
#القضية
#العراقية
#ومطالب
#التغيير
#بالضد
#مناورات
#نظام
#الطائفية
#الكليبتوقراطي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=687439
#الحوار_المتمدن
#تيسير_عبدالجبار_الآلوسي جرت المعالجة وتحددت بلقاءٌ متلفزٌ خاصٌ بالقضيةِ العراقيةِ ونداءاتٌ بشأن صنع التغييرتضمن اللقاء تحليلا شاملا للمطالب التي فرضها الواقع العراقي المتحرك وقد مرَّ اللقاء على جملة محاور جد مهمة طرح بعض الأحداث ورمزيتها ومعانيها الأعمق من قبيل الإشارة إلى مشكلة مستعصية في التعامل مع كرامة الإنسان العراقي بنموذج انتهاكها مع الطفل حامد بوصفه إيقونة أكدت نهج النظام في الازدراء والتحقير للمواطن العراقي .. وقد انتقل الحوار إلى موضوعة اللقاء وتفاصيله وكان بعنوان: مطالب الواقع العراقي في ظل الحكومة الانتقاليةوفيها أكدتُ على أنّ انسداد أفق الحل في المسألة العراقية وفقدان ثقة الشعب بالطبقة المتحكمة وأركانها المافيوية الكربتوقراطية المتحصنة بالعنف الميليشياوي؛ اتخذ الشعب قراره بعد عدد من الانتفاضات بأن الوضع لم يعد يكفيه (الإصلاح) الترقيعي وأنه لابد من الاستجابة لمطلب (التغيير) وهنا فرض استقالة حكومة النظام الكليبتوقراطي الفاشي حيث أوجب الأمر الإتيان بـ((حكومة انتقالية)) هي الوحيدة بالفهم الدستوري القانوني والسياسي القادرة على تلبية مطالب الواقع بالتغيير الجوهري الشامل.حيث، الحكومة الانتقالية تعني الهيأة التنفيذية التي لا تأتي بسياقات التداول المعتادة دستوريا وبمراحلها التقليدية وإنما تأتي استجابة [او تحت ضغط] لحركة شعبية ثائرة من أجل التغيير بمعنى عدم الاكتفاء بالإصلاح.. وعليه فالحكومة الانتقالية ملزمة بتلبية مطلب التغيير على وفق عهد وطني مؤقت يحضِّر لاستعادة الوضع الدستوري الدائم.. وعادة تسنُّ (الانتقالية) القانون الانتخابي كي لا يكون (حتماً وقطعاً ونهائياً) من مخرجات المجلس النيابي الذي أُسقِطت عنه الشرعية بمطلب التغيير الذي سيعمد لتفصيل القانون على وفق مرامه أو يضع به الثغرات التي تمكنه من المرور والنفوذ عبرها لإعادة إنتاج وجوده إذا ما سُمِح له بوضع القانون..عليه فالحكومة الانتقالية ليست مجرد فترة بين مرحلتين دستوريتين عاديتين ولكنها حكما وعلى وفق القوانين الدستورية هي من يجب أن يحكم ويعمل الصياغة للقانون الانتخابي على وفق محددات إرادة الشعب ومطالب الواقع ومتغيراته الجديدة في ضوء منطلقات الثورة لا ثوابت النظام القديم ما قبل تشكيلها...وليس منطقيا ولا قانونيا اجترار أي حديث عن توازنات القوى بين أركان النظام وأحزابه بالمجلس النيابي لأنه دستوريا لا يجوز أن تكون الحكومة قد أتت سواء استجابة لمطلب الحراك الشعبي أم تحت ضغطه وبذات الوقت يبقونها على عهدة الدستور وأسيرة قوانين النظام وأركانه بمعنى مجرد مناورة والتفاف على مطلب الواقع وحركة التغيير!هذا مرفوض دستوريا قانونيا وسياسيا على وفق إرادة الشعب التي انحنى بضغطها أعتى زعماء النظام وأقر بقصوره وما ارتكب من انتهاك، فما عدا مما بدا ليتراجعوا عن كون الحكومة هي حكومة انتقالية مشروطة!؟ إن ذلك التراجع لا يعني سوى خذلان المطالب والوقوف ضدها وضد الدستور وقوانينه المعروفة بكل المدارس الدستورية العالمية والمحلية...وبموضع تالٍ من اللقاء ركزتُ على رفض التلاعبات التي يحاول تمريرها زعماء الطائفية من أركان هذا النظام الذي ثار عليه الشعب ومما ((قد)) يجامل فيه بعض قادة أحزاب وطنية ويصدرون بيانات لا فعل مناسب لها عند مناظرتها ومطالب الشعب وثورته وانتهاجه التغيير لا ما يكرر ليل نهار من بعضهم عن (الإصلاح) أو ترقيع النظام.ولعل من تلك الأمور قبول التنافس مع (حيتان) الفساد والإرهاب من عناصر بل أركان وجود الكليبتوقراطية الفاشية الميليشياوية.. وهو ما يرفضه القانون الدستوري عند الإشارة لوظيفة الحكومة الانت ......
#القضية
#العراقية
#ومطالب
#التغيير
#بالضد
#مناورات
#نظام
#الطائفية
#الكليبتوقراطي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=687439
الحوار المتمدن
تيسير عبدالجبار الآلوسي - القضية العراقية ومطالب التغيير بالضد من مناورات نظام الطائفية الكليبتوقراطي