عبد الرحمن تيشوري / استشاري تدريب وتطوير / سورية : راي وتحليل حول واقع القطاع العام السوري وضرورة اصلاحه وعدم تركه على قارعة الطريق
#الحوار_المتمدن
#عبد_الرحمن_تيشوري_/_استشاري_تدريب_وتطوير_/_سورية ماذا بقي لدى القطاع العام كي تأخذوه..؟ لقد جُرد حتى من حقوق المعاملة بالمثل مع القطاع الآخر،ومساهمته في الناتج الإجمالي تتناقص سريعاً، فهي في عام 2008 بحدود 32%، ولولا النفط، والفوسفات لهبطت هذه المساهمة إلى حدود مخجلة، أما مساهمته في صافي الناتج المحلي للصناعة التحويلية فهي لا تتجاوز 13.4 %، فأي قرار تريده من القيادة السياسية يا سيادة الوزير للإجهاز على ما تبقى من هذا القطاع الذي تحول في عرفكم إلى (ملطشة) تُحمّلونه مسؤولية التخلف الاقتصادي.. والهدر.. والفساد، وتتجاهلون المسؤولين الحقيقيين، ثم تحلمون ببيعه للقطاع الخاص؟! أي مفارقة هذه..؟ وكأن مجالات الاستثمار في جميع قطاعات الاقتصاد السوري، وبخاصة الريعية منها، غير كافية لإشباع نهم رجال الأعمال والتجار والمستوردين، ووحده القطاع العام (المتخلف.. والخاسر والمخسر والمحكوم) سيشبع هذا النهم! بعض أعضاء الفريق الاقتصادي أنكر تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية والحرب والحصارعلى اقتصادنا الوطني، وبعضهم الآخر اعترف بهذه التأثيرات دون العودة إلى أسبابها، ومسؤولية الرأسمالية العالمية، والريعية منها على وجه الخصوص، عن حدوث هذه الأزمة، وبالتالي لم يجد ضرورياً الاستفادة من دروسها وأخذ العبر التي يمكن استخلاصها، كي يتجنب مخاطر المضي في نهج مشابه يتعرض إلى أزمات كارثية دورية. بل تمادى من خلال تسريعه للخطوات الهادفة إلى تخلي الدولة عن دورها الاقتصادي والرعائي تحت مسميات مختلفة: دعم الاستثمار.. الاندماج في الاقتصاد العالمي.. تشجيع القطاع الخاص.. الشراكات مع المنظمات العالمية. وآخر هذه الخطوات حملة بعض المسؤولين الاقتصاديين على قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية، والسعي لتعديلهما وفقاً لرغبة أسياد الاقتصاد السوري الجدد. نقولها للمرة الألف حيث قلناها سابقا ضد الدردري وسميته انا القاتل الاقتصادي: لسنا ضد مساهمة القطاع الخاص المنتج، بل نطالب بتحفيزه ومنحه كل الرعاية والتشجيع، لسنا ضد الاستثمار في القطاعات الإنتاجية الحقيقية كالصناعة والزراعة والخدمات وخاصة الاسكان والكهرباء، بل نطالب بمشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية بدلاً من اللجوء إلى الرأسمال الأجنبي، لكننا كنا وما زلنا ضد تفرد القطاع الخاص، وبخاصة الريعي منه، بالسيطرة على مفاتيح اقتصادنا الوطني. فلترفع الأيدي عن قطاعنا العام، ومؤسساته وامتيازاته وقيادته للمرافق الحيوية والاستراتيجية، وعن القوانين التي تحمي وتصون حقوق الطبقة العاملة، وسائر الفئات الاجتماعية ذات الدخل الشريف المحدود، وحذار الخطوط الحمراء التي تهدد استقرارنا الاجتماعي الذي قال السيد رئيس الجمهورية إن (أساسه الحقيقي هو تعزيز مكتسبات العمال والفلاحين والموظفين والعسكرين وصغار الكسبة ودعم المشاريع المتناهية الصغر). ......
#وتحليل
#واقع
#القطاع
#العام
#السوري
#وضرورة
#اصلاحه
#وعدم
#تركه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711867
#الحوار_المتمدن
#عبد_الرحمن_تيشوري_/_استشاري_تدريب_وتطوير_/_سورية ماذا بقي لدى القطاع العام كي تأخذوه..؟ لقد جُرد حتى من حقوق المعاملة بالمثل مع القطاع الآخر،ومساهمته في الناتج الإجمالي تتناقص سريعاً، فهي في عام 2008 بحدود 32%، ولولا النفط، والفوسفات لهبطت هذه المساهمة إلى حدود مخجلة، أما مساهمته في صافي الناتج المحلي للصناعة التحويلية فهي لا تتجاوز 13.4 %، فأي قرار تريده من القيادة السياسية يا سيادة الوزير للإجهاز على ما تبقى من هذا القطاع الذي تحول في عرفكم إلى (ملطشة) تُحمّلونه مسؤولية التخلف الاقتصادي.. والهدر.. والفساد، وتتجاهلون المسؤولين الحقيقيين، ثم تحلمون ببيعه للقطاع الخاص؟! أي مفارقة هذه..؟ وكأن مجالات الاستثمار في جميع قطاعات الاقتصاد السوري، وبخاصة الريعية منها، غير كافية لإشباع نهم رجال الأعمال والتجار والمستوردين، ووحده القطاع العام (المتخلف.. والخاسر والمخسر والمحكوم) سيشبع هذا النهم! بعض أعضاء الفريق الاقتصادي أنكر تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية والحرب والحصارعلى اقتصادنا الوطني، وبعضهم الآخر اعترف بهذه التأثيرات دون العودة إلى أسبابها، ومسؤولية الرأسمالية العالمية، والريعية منها على وجه الخصوص، عن حدوث هذه الأزمة، وبالتالي لم يجد ضرورياً الاستفادة من دروسها وأخذ العبر التي يمكن استخلاصها، كي يتجنب مخاطر المضي في نهج مشابه يتعرض إلى أزمات كارثية دورية. بل تمادى من خلال تسريعه للخطوات الهادفة إلى تخلي الدولة عن دورها الاقتصادي والرعائي تحت مسميات مختلفة: دعم الاستثمار.. الاندماج في الاقتصاد العالمي.. تشجيع القطاع الخاص.. الشراكات مع المنظمات العالمية. وآخر هذه الخطوات حملة بعض المسؤولين الاقتصاديين على قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية، والسعي لتعديلهما وفقاً لرغبة أسياد الاقتصاد السوري الجدد. نقولها للمرة الألف حيث قلناها سابقا ضد الدردري وسميته انا القاتل الاقتصادي: لسنا ضد مساهمة القطاع الخاص المنتج، بل نطالب بتحفيزه ومنحه كل الرعاية والتشجيع، لسنا ضد الاستثمار في القطاعات الإنتاجية الحقيقية كالصناعة والزراعة والخدمات وخاصة الاسكان والكهرباء، بل نطالب بمشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية بدلاً من اللجوء إلى الرأسمال الأجنبي، لكننا كنا وما زلنا ضد تفرد القطاع الخاص، وبخاصة الريعي منه، بالسيطرة على مفاتيح اقتصادنا الوطني. فلترفع الأيدي عن قطاعنا العام، ومؤسساته وامتيازاته وقيادته للمرافق الحيوية والاستراتيجية، وعن القوانين التي تحمي وتصون حقوق الطبقة العاملة، وسائر الفئات الاجتماعية ذات الدخل الشريف المحدود، وحذار الخطوط الحمراء التي تهدد استقرارنا الاجتماعي الذي قال السيد رئيس الجمهورية إن (أساسه الحقيقي هو تعزيز مكتسبات العمال والفلاحين والموظفين والعسكرين وصغار الكسبة ودعم المشاريع المتناهية الصغر). ......
#وتحليل
#واقع
#القطاع
#العام
#السوري
#وضرورة
#اصلاحه
#وعدم
#تركه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711867
الحوار المتمدن
عبد الرحمن تيشوري / استشاري تدريب وتطوير / سورية - راي وتحليل حول واقع القطاع العام السوري وضرورة اصلاحه وعدم تركه على قارعة الطريق