آدم الحسن : الإخوان المسلمين ... كحركة أممية الى اين .. ؟
#الحوار_المتمدن
#آدم_الحسن حركة الإخوان المسلمين هي حركة اممية ( دولية ) , بمعنى أن لها هيكل لتنظيم دولي له فروع في عدة دول و قيادة مركزية تتخذ من احد الدول مقرا لها . التنظيم الأممي لهذه الحركة يعاني , حاله حال الحركات الأممية الأخرى , من مشكلة لا يمكن تجاوزها , هذه المشكلة تبرز حين يتمكن احد فروع الحركة من السيطرة على السلطة في بلده فيواجه مشكلة عدم القدرة على التوفيق بين دعمه لباقي فروع الحركة و الوقوف المؤيد لنهجهم و بين السياسة الضرورية لمتطلبات الدولة التي يحكمها , هذا التناقض الشبه مؤكد سببه هو أن الدولة التي يحكمها ستكون بحاجة الى علاقات طبيعية مع الدول الأخرى التي قد تكون الأنظمة فيها في حالة صراع سياسي حاد مع فروع الحركة فيها . و هنا سيكون امام فرع الحركة الذي يحكم دولة اختيار احد الخيارين فإما دعم فروع الحركة الأخرى التي تتعرض للقمع من قبل حكوماتهم و بالتالي كسب عداء تلك الدول أو اختيار نهج تطبيع العلاقة مع تلك الدول و فق مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية و بالتالي التخلي عن الإلتزامات الأممية المتمثلة في دعم فروع الحركة بطرق مختلفة اهمها الدعم الإعلامي . و هكذا هو حال حركة الإخوان المسلمين اليوم الذي تمكن احد فروعها المسمى حزب العدالة و التنمية من السيطرة على الحكم في تركيا من خلال الانتخابات البرلمانية و بحكم كونه فرع من فروع تنظيم دولي عليه أن يدعم نشاط الفروع الأخرى و هذا جلب له عداء كل الدول التي فيها فروع نشطة لتنظيم الإخوان . نظام حزب العدالة و التنمية في تركيا بقيادة الرئيس اوردوغان يعاني اليوم من مشاكل متفاقمة مع عدد ليس بالقليل من الدول و خصوصا مع مصر و بعض دول الخليج و ابرزها دولة الأمارات العربية . و لكي يتمكن نظام الحكم في تركيا من تطبيع علاقة تركيا مع مصر و دول اخرى عليه أن يتوقف عن دعم فروع حركة الإخوان المسلمين في تلك الدول و أن لا يجعل تركيا منطلقا للتآمر و التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول . لقد برزت بعض المؤشرات على نية الفرع المصري لحركة الإخوان المسلمين الذي يتخذ من تركيا حاليا مقرا لنشاطه و منها النشاط الإعلامي في انهاء تواجده في تركيا و اختيار دولة اخرى تكون بديلا ممكننا لتواجد كادره و قياداته الرئيسية و ذلك لممارسة نشاطهم بشيء من الحرية و هذه المؤشرات تقول ايضا أن انظار قادة الفرع المصري للإخوان متجه صوب بريطانيا كملاذ محتمل لهم بديلا عن تركيا . لاشك من وجود ضغط كبير من قبل الرئيس التركي اوردوغان على قيادات التنظيم الأممي للإخوان المسلمين كي يغادروا تركيا و عدم تحويل تركيا منطلقا لنشاطهم إذ ليس من المعقول أن يترك قادة الإخوان تركيا بدون هذا الضغط . الى حد كببر , تذكرنا ازمة حركة الإخوان المسلمين في هذه المرحلة التاريخية بالأزمات التي رافقت الأممية الثالثة للأحزاب الشيوعية في القرن الماضي , تلك الأزمات التي ظهرت بعد تمكن الحزب الشيوعي في روسيا ( البلاشفة ) بقيادة لينين من السيطرة على الحكم فيها حيث تطورت تلك الأحداث و التي ادت في النهاية الى قيام قادة الأممية الثالثة بحل امميتهم دون التفكير بأنشاء اممية رابعة و بذلك جعلوا الأحزاب الشيوعية مستقلة تنظيميا بشكل كامل عن بعض دون الحاجة لقيادة اممية ترسم لهم طريقهم النضالي أو ......
#الإخوان
#المسلمين
#كحركة
#أممية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714681
#الحوار_المتمدن
#آدم_الحسن حركة الإخوان المسلمين هي حركة اممية ( دولية ) , بمعنى أن لها هيكل لتنظيم دولي له فروع في عدة دول و قيادة مركزية تتخذ من احد الدول مقرا لها . التنظيم الأممي لهذه الحركة يعاني , حاله حال الحركات الأممية الأخرى , من مشكلة لا يمكن تجاوزها , هذه المشكلة تبرز حين يتمكن احد فروع الحركة من السيطرة على السلطة في بلده فيواجه مشكلة عدم القدرة على التوفيق بين دعمه لباقي فروع الحركة و الوقوف المؤيد لنهجهم و بين السياسة الضرورية لمتطلبات الدولة التي يحكمها , هذا التناقض الشبه مؤكد سببه هو أن الدولة التي يحكمها ستكون بحاجة الى علاقات طبيعية مع الدول الأخرى التي قد تكون الأنظمة فيها في حالة صراع سياسي حاد مع فروع الحركة فيها . و هنا سيكون امام فرع الحركة الذي يحكم دولة اختيار احد الخيارين فإما دعم فروع الحركة الأخرى التي تتعرض للقمع من قبل حكوماتهم و بالتالي كسب عداء تلك الدول أو اختيار نهج تطبيع العلاقة مع تلك الدول و فق مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية و بالتالي التخلي عن الإلتزامات الأممية المتمثلة في دعم فروع الحركة بطرق مختلفة اهمها الدعم الإعلامي . و هكذا هو حال حركة الإخوان المسلمين اليوم الذي تمكن احد فروعها المسمى حزب العدالة و التنمية من السيطرة على الحكم في تركيا من خلال الانتخابات البرلمانية و بحكم كونه فرع من فروع تنظيم دولي عليه أن يدعم نشاط الفروع الأخرى و هذا جلب له عداء كل الدول التي فيها فروع نشطة لتنظيم الإخوان . نظام حزب العدالة و التنمية في تركيا بقيادة الرئيس اوردوغان يعاني اليوم من مشاكل متفاقمة مع عدد ليس بالقليل من الدول و خصوصا مع مصر و بعض دول الخليج و ابرزها دولة الأمارات العربية . و لكي يتمكن نظام الحكم في تركيا من تطبيع علاقة تركيا مع مصر و دول اخرى عليه أن يتوقف عن دعم فروع حركة الإخوان المسلمين في تلك الدول و أن لا يجعل تركيا منطلقا للتآمر و التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول . لقد برزت بعض المؤشرات على نية الفرع المصري لحركة الإخوان المسلمين الذي يتخذ من تركيا حاليا مقرا لنشاطه و منها النشاط الإعلامي في انهاء تواجده في تركيا و اختيار دولة اخرى تكون بديلا ممكننا لتواجد كادره و قياداته الرئيسية و ذلك لممارسة نشاطهم بشيء من الحرية و هذه المؤشرات تقول ايضا أن انظار قادة الفرع المصري للإخوان متجه صوب بريطانيا كملاذ محتمل لهم بديلا عن تركيا . لاشك من وجود ضغط كبير من قبل الرئيس التركي اوردوغان على قيادات التنظيم الأممي للإخوان المسلمين كي يغادروا تركيا و عدم تحويل تركيا منطلقا لنشاطهم إذ ليس من المعقول أن يترك قادة الإخوان تركيا بدون هذا الضغط . الى حد كببر , تذكرنا ازمة حركة الإخوان المسلمين في هذه المرحلة التاريخية بالأزمات التي رافقت الأممية الثالثة للأحزاب الشيوعية في القرن الماضي , تلك الأزمات التي ظهرت بعد تمكن الحزب الشيوعي في روسيا ( البلاشفة ) بقيادة لينين من السيطرة على الحكم فيها حيث تطورت تلك الأحداث و التي ادت في النهاية الى قيام قادة الأممية الثالثة بحل امميتهم دون التفكير بأنشاء اممية رابعة و بذلك جعلوا الأحزاب الشيوعية مستقلة تنظيميا بشكل كامل عن بعض دون الحاجة لقيادة اممية ترسم لهم طريقهم النضالي أو ......
#الإخوان
#المسلمين
#كحركة
#أممية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714681
الحوار المتمدن
آدم الحسن - الإخوان المسلمين ... كحركة أممية الى اين .. ؟
إبراهيم ابراش : هل انتهت منظمة التحرير الفلسطينية كحركة تحرر وطني؟
#الحوار_المتمدن
#إبراهيم_ابراش مرة أخرى يحتدم الجدل حول منظمة التحرير وعلاقتها بالسلطة والدولة وذلك بعد صدور المرسوم الرئاسي – قرار بقانون- الذي وقعه الرئيس يوم الثامن من فبراير والخاص بدعاوى الدولة حيث جاء في المادة الأول المخصصة لتعريف وشرح المصطلحات وفي البند الأول الذي يُعرف دوائر الدولة التي تشملها (دعاوى الدولة) أن منظمة التحرير دائرة تابعة لـلدولة، وبالرغم من أن المستشار القانوني للرئيس صرح بأنه تم تعديل المرسوم فإن ما ورد في المرسوم وما أثاره من نقاش وتخوفات عند البعض يطرح كثيراً من التساؤلات حول مستقبل منظمة التحرير وفوق كل ذلك تساؤلات حول آلية اتخاذ القرارات الاستراتيجية في النظام السياسي. موضوع المنظمة كان دائم الحضور ومحل نقاش منذ وثيقة الأسرى عام 2005 التي طالبت بإعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير كما كان دائماً محل اتهامات متبادلة وآخرها عند انعقاد المجلس المركزي للمنظمة قبل أيام، إلا أن ما ورد في المرسوم الرئاسي حول المنظمة قطع أي أمل بتفعيل منظمة التحرير لتجمع الجميع مع أن المرسوم غير مخصص لمنظمة التحرير بل جاء في سياق التوجه الرسمي الذي تم الإعلان عنه منذ عام 2013 بالانتقال من وضع سلطة الحكم الذاتي المحدود لوضع الدولة تحت الاحتلال.الجزء من المرسوم المتعلق بتبعية منظمة التحرير للدولة يطرح ويثير مسألتين خطيرتين، الأولى حول الشكل والثانية حول المضمون، وهذا ما سنوضحه بعجالة: أولا: حول الشكل مع أن الموضوع محل النقاش جاء فيما يُعتبر ديباجة المرسوم إلا أنه يكتسب أهمية وخطورة كبرى لأن الديباجة جزء من القرار بل ينبني عليها القرار ولأنه جاء في وقت يحتدم فيه النقاش والجدل حول المنظمة. لذلك فإن أي قرار يمس وضع المنظمة كان يُفترض أن يمر عبر المؤسسات الرسمية للمنظمة ونقصد هنا المجلس الوطني الفلسطيني أو من خلال استفتاء شعبي، حتى المجلس المركزي الذي انعقد بعد يوم من توقيع المرسوم لم يُعرض عليه المرسوم ولم يكن أعضاؤه على علم به!. هذا الخلل أو العطب الخاص بالشكل يعكس ويعبر عن تخبط وحالة تيه في عملية اتخاذ القرار استراتيجيا عند المستوى القيادي الأعلى، وتغول المراسيم التي يصدرها الرئيس على بقية المؤسسات الرسمية بما فيها مؤسسات المنظمة والسلطة، بل ويعكس ارتجالية في صدور المراسيم وفي صياغتها وخصوصاً أنه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها مراسيم ثم يتم تعديلها أو إلغاؤها، ومن أمثلة التناقض والتعارض أنه في الوقت الذي يصدر فيه المجلس المركزي للمنظمة قرارات تطالب بوقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع إسرائيل يشترط رئيس المنظمة على من يريد المشاركة في الانتخابات وفي حكومة الوحدة الوطنية الالتزام بهذه الاتفاقيات!!!.التوضيح الصادر عن المستشار القانوني للرئاسة حمَّل المنتقدين والمحتجين مسؤولية عدم فهم المرسوم كما لم يوضح ما إن كان التعديل سيُلغي البند الذي يعتبر المنظمة دائرة من دوائر الدولة أم سيبقى هذا النص ويضاف له التوضيح، وفي الوقت الذي يقول فيه المستشار الرئاسي أنه تم تعديل القانون يقول عضو اللجنة التنفيذية واصل أبو يوسف أنه تم إلغاء المرسوم!!!.كان من الممكن عدم إدراج البند الأول الذي يذكر بالاسم منظمة التحرير والاكتفاء بالبند الرابع الذي يُدرج ضمن دوائر الدولة "أية مؤسسة أدرجت كبند على الموازنة العامة للدولة"، والمنظمة مدرجة كبند في الموازنة العامة منذ سنوات، وبالتالي إن تم إلغاء البند الأول الذي يذكر بالاسم المنظمة فإن البند الرابع يؤكد تبعيتها لدوائر الدولة . نعتقد أنه لم يكن هناك خطأ في الصياغة ولا سوء فهم عند الناس ولو لم يتم تسريب نص المرسوم وردود الفع ......
#انتهت
#منظمة
#التحرير
#الفلسطينية
#كحركة
#تحرر
#وطني؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748136
#الحوار_المتمدن
#إبراهيم_ابراش مرة أخرى يحتدم الجدل حول منظمة التحرير وعلاقتها بالسلطة والدولة وذلك بعد صدور المرسوم الرئاسي – قرار بقانون- الذي وقعه الرئيس يوم الثامن من فبراير والخاص بدعاوى الدولة حيث جاء في المادة الأول المخصصة لتعريف وشرح المصطلحات وفي البند الأول الذي يُعرف دوائر الدولة التي تشملها (دعاوى الدولة) أن منظمة التحرير دائرة تابعة لـلدولة، وبالرغم من أن المستشار القانوني للرئيس صرح بأنه تم تعديل المرسوم فإن ما ورد في المرسوم وما أثاره من نقاش وتخوفات عند البعض يطرح كثيراً من التساؤلات حول مستقبل منظمة التحرير وفوق كل ذلك تساؤلات حول آلية اتخاذ القرارات الاستراتيجية في النظام السياسي. موضوع المنظمة كان دائم الحضور ومحل نقاش منذ وثيقة الأسرى عام 2005 التي طالبت بإعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير كما كان دائماً محل اتهامات متبادلة وآخرها عند انعقاد المجلس المركزي للمنظمة قبل أيام، إلا أن ما ورد في المرسوم الرئاسي حول المنظمة قطع أي أمل بتفعيل منظمة التحرير لتجمع الجميع مع أن المرسوم غير مخصص لمنظمة التحرير بل جاء في سياق التوجه الرسمي الذي تم الإعلان عنه منذ عام 2013 بالانتقال من وضع سلطة الحكم الذاتي المحدود لوضع الدولة تحت الاحتلال.الجزء من المرسوم المتعلق بتبعية منظمة التحرير للدولة يطرح ويثير مسألتين خطيرتين، الأولى حول الشكل والثانية حول المضمون، وهذا ما سنوضحه بعجالة: أولا: حول الشكل مع أن الموضوع محل النقاش جاء فيما يُعتبر ديباجة المرسوم إلا أنه يكتسب أهمية وخطورة كبرى لأن الديباجة جزء من القرار بل ينبني عليها القرار ولأنه جاء في وقت يحتدم فيه النقاش والجدل حول المنظمة. لذلك فإن أي قرار يمس وضع المنظمة كان يُفترض أن يمر عبر المؤسسات الرسمية للمنظمة ونقصد هنا المجلس الوطني الفلسطيني أو من خلال استفتاء شعبي، حتى المجلس المركزي الذي انعقد بعد يوم من توقيع المرسوم لم يُعرض عليه المرسوم ولم يكن أعضاؤه على علم به!. هذا الخلل أو العطب الخاص بالشكل يعكس ويعبر عن تخبط وحالة تيه في عملية اتخاذ القرار استراتيجيا عند المستوى القيادي الأعلى، وتغول المراسيم التي يصدرها الرئيس على بقية المؤسسات الرسمية بما فيها مؤسسات المنظمة والسلطة، بل ويعكس ارتجالية في صدور المراسيم وفي صياغتها وخصوصاً أنه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها مراسيم ثم يتم تعديلها أو إلغاؤها، ومن أمثلة التناقض والتعارض أنه في الوقت الذي يصدر فيه المجلس المركزي للمنظمة قرارات تطالب بوقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع إسرائيل يشترط رئيس المنظمة على من يريد المشاركة في الانتخابات وفي حكومة الوحدة الوطنية الالتزام بهذه الاتفاقيات!!!.التوضيح الصادر عن المستشار القانوني للرئاسة حمَّل المنتقدين والمحتجين مسؤولية عدم فهم المرسوم كما لم يوضح ما إن كان التعديل سيُلغي البند الذي يعتبر المنظمة دائرة من دوائر الدولة أم سيبقى هذا النص ويضاف له التوضيح، وفي الوقت الذي يقول فيه المستشار الرئاسي أنه تم تعديل القانون يقول عضو اللجنة التنفيذية واصل أبو يوسف أنه تم إلغاء المرسوم!!!.كان من الممكن عدم إدراج البند الأول الذي يذكر بالاسم منظمة التحرير والاكتفاء بالبند الرابع الذي يُدرج ضمن دوائر الدولة "أية مؤسسة أدرجت كبند على الموازنة العامة للدولة"، والمنظمة مدرجة كبند في الموازنة العامة منذ سنوات، وبالتالي إن تم إلغاء البند الأول الذي يذكر بالاسم المنظمة فإن البند الرابع يؤكد تبعيتها لدوائر الدولة . نعتقد أنه لم يكن هناك خطأ في الصياغة ولا سوء فهم عند الناس ولو لم يتم تسريب نص المرسوم وردود الفع ......
#انتهت
#منظمة
#التحرير
#الفلسطينية
#كحركة
#تحرر
#وطني؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748136
الحوار المتمدن
إبراهيم ابراش - هل انتهت منظمة التحرير الفلسطينية كحركة تحرر وطني؟